نگاهی دیگر به محدوده صلاحیت های مجمع تشخیص

دکتر عبدالرضا داوری در وبلاگ خود نوشت:

"از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می كنم ، چه در نسل حاضر وچه در نسلهای آینده ، كه با كمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تاثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی ، بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند ."بخشی از وصیتنامه حضرت امام خمینی(ره)

نامه مهم ریاست محترم جمهوری خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در اعتراض به تغییر اصول قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نگاشته شد ، فرصت مناسبی را مهیا نمود تا در خصوص جایگاه قانونی و کارکردهای این مجمع ، مباحث حقوقی و کارشناسی مطرح گردد.در این یادداشت تلاش خواهم نمود با استناد به مباحث مطروحه در جلسات 37 و 38 شورای بازنگری قانون اساسی ، که به تصویب اصل 112 قانون اساسی مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید ، نشان دهم که استدلال جناب آقای دکتر احمدی نژاد در خصوص حدود و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام با روح حاکم بر اصل 112 قانون اساسی که از مسیر اظهارات تدوین کنندگان این اصل قانون اساسی استنتاج می شود ، کاملا انطباق دارد.

در نامه رییس جمهوری خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمده است: "مجلس محترم در صورتی می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌ای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند.مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید.در مقام رسیدگی نیز روشن است که اصل، رعایت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس است . هر مصلحتی که ادعای وجود آن می‌شود باید به درجه‌ای از وضوح و روشنی و مقبولیت عرفی باشد که بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی را توجیه کند. در مقام تشخیص مصلحت نیز نباید مرزهای روشن قانون اساسی درنوردیده شود و به نام تشخیص مصلحت تغییر قانون اساسی یا تفسیر آن انجام شود و یا اینکه خروج از حدود صلاحیت‌های قانونی و یا قانون‌گذاری جدید صورت پذیرد. همه این اقدامات باید در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد."

"تشخیص ضرورت و مقبولیت در مورد مصلحتی که مجلس برای پافشاری بر مصوبه خود انتخاب کرده است" و "پرهیز از درنوردیده شدن مرزهای قانون اساسی طی رسیدگی در مجمع تشخیص مصلحت" ، دونکته مشخص در نامه رییس جمهوری است که طراحان و تصویب کنندگان اصل 112 قانون اساسی نیز همین دو دغدغه را در طراحی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ابراز کرده بودند. بررسی متن مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در جلسات 37 و 38 که طی روزهای 15 تا 17 تیر 1368 برگزار شد ، نشان می دهد که حاضرین در این جلسه ، همانند دکتر محمود احمدی نژاد بر این اعتقاد بودند که اولا هر نوع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان قابلیت ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت را ندارد  و ثانیا عبور از قانون اساسی را در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت ندانسته و حفظ چارچوب مواد قانون اساسی را در مسیر مصوبات مجمع خواستار بوده اند  که در دو بند ذیل آن اشاره می کنم:

1- تاکید شورای بازنگری قانون اساسی بر عدم ارجاع هر موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام

در همین رابطه حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی ، نایب رییس شورای بازنگری قانون اساسی در سی و هفتمین جلسه این شورا که به تصویب اصل 112 برای تعیین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص یافته بود ، ضمن تاکید بر پرهیز از ارجاع هرنوع اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت و اینکه تنها موارد بن بست باید به مجمع ارجاع شود، اظهار داشت:" در مورد نزاع شوراي نگهبان و مجلس ، ما كل اختلاف را نمي خواهيم بگوئيم. موارد اختلاف ممكن است خودش حل بشود. منظور ما بن بست است .يعني واقعاً شما بايد تعبيري بكنيد كه به بن بست رسيده باشد و الا ما اصل را بر اين مي گذاريم كه خود مجلس و خود شوراي نگهبان اختلافاتشان را حل كنند لذا در آئين نامه مان هست يك بار دوبار برود و برگرددشايد حل بشود. اصل را بر اين نگذاشتيم كه تا اينها با هم نساختند فوري بفرستد آنجا. يعني مجلس تا ديد كه شوراي نگهبان قبول نمي كند فوري بگويد خيلي خوب برود به مجمع. اين اصلاً هم مجلس سست مي شود، هم شوراي نگهبان سست مي شودلذا حتماً بايد تعبيري بكنيم كه بن بست در آن باشد."(1)

آیت الله محمد مومن ، عضو دیگر شورای بازنگری قانون اساسی نیز در تائید این بخش از اظهارات حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی اظهار داشت:" حضرت امام براي مسأله اي كه بين شوراي نگهبان و مجلس به بن بست رسيده بود ، تركيب مجمع را امر فرمودند، نه در ساير موارد، اين براي خود برادرها كه آنجا بوديم و يك چند نفري هم عضو مجمع تشخيص مصلحت بوديم، روشن بود ."(2)

آیت الله محمد یزدی نیز در این جلسه بر ارجاع مواردی به مجمع تشخیص مصلحت تاکید می کند که عدم تعیین تکلیف آنها برای کشور و نظام ایجاد معضل نمایند. وی در همین رابطه اظهار داشت:" قانون اساسي مشخص كرده كه كلية مصوبات مجلس بايد برود شوراي نگهبان، شوراي نگهبان هم بررسي مي كند از نظر عدم تخالفش با شرع و عدم تخالفش با قانون اساسي، بعد هم مي گويد مثلاً خلاف قانون اساسي است يا خلاف قانون شرع است. طبق آئين نامه مي‌آيد مجلس مي گويد كه با اين اصلاح مشكل شما حل مي شود مشكل ما هم حل مي شود و موارد فراواني بوده است كه وقتي نظر شوراي نگهبان آمده است مجلس و با هم صحبت كردند، خود مجلس يك كمي جا به جا مي كند عبارت را، مفاهيم را جا به جا مي كند و مي گويد بسيار خوب هم اشكال شرعي يا قانون اساسي ندارد و هم منظورش تأمين شده است. عدم حصول توافق، بيشتر در آنجايي است كه مجلس مي گويد اين مطلب را من مي خواهم، شوراي نگهبان هم مي گويد اين خلاف قانون اساسي است يا شوراي نگهبان مي‌گويد خلاف شرع است و به هيچ وجه ديگر نمي توانند به توافق برسند. يعني مجلس كه سياست گذار است اجراي اين قانون را در كشور لازم مي داند، اگر لزوم اجراي اين قانون واقعاً در حدي است كه اگر اجرا نكنيم مشكلاتي پيش مي آيد، خوب طبيعي است كه آن جمع همان جمعي است كه مصلحت را تشخيص مي دهند. مجموعه به اين نتيجه مي رسند كه اگر واقعاً اين قانون الان اجرانشود براي كشور مشكل به وجود مي آيد و لازم است اين مشكل براي كشور حل بشود، اصلاً فلسفة تشكيل مجمع تشخيص مصلحت فقط حالا فقط هم كه عرض مي كنم بيشتر اين مورد است. "(3)

آیت الله سیدحسن طاهری خرم آبادی نیز همنظر با سایر اعضاء شورای بازنگری قانون اساسی ، در ارتباط با آن دسته از موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان که باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود ، معتقد است که موارد ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تنها شامل مواردی است که تامین مصلحتی خاص برای حفظ منافع کشور و نظام مورد نظر مجلس باشد . وی در این رابطه چنین اظهار داشت:" در يك جايي كه مجلس يك قانوني را تصويب مي كند و شوراي نگهبان مي‌گويد اين خلاف شرع است ، مصلحت و ضرورتي هم براي اجرايش نيست .در اينجا هيچ وجهي و لزومي ندارد كه بيائيم مرجع تشخيص حكم شرعي از غير شرعي را  از شوراي نگهبان كه قانون اساسي به آن داده ، برداريم بدهيم به مجمع تشخیص مصلحت. فرض بر اين است كه اينجا مصلحت هم اقتضائي نمي كند مساله ما فقط  مسألة اختلاف نظر در تشخيص حكم شرعي است . اينجا فرض اين است كه فقط اختلاف نظر هست در تشخيص حكم شرعي. شوراي نگهبان مي گويد اين خلاف شرع است، مجلس مي گويد نه  اين خلاف شرع نيست. اينجا ما بيائيم اين مطلبي را كه قانون اساسي به شوراي نگهبان داده از او بگيريم بدهيم به يك نهاد ديگر هيچ وجهي ندارد. براي اينكه اطلاقش اينجا را شامل نشود بايد مسأله را در همان حدود مصلحت قرار بدهيم كه فرمايش امام هم همين است."(4)

2- تاکید شورای بازنگری قانون اساسی بر حفظ چارچوب قانون اساسی در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

در همین رابطه مرحوم آیت الله علی مشکینی ، رییس شورای بازنگری قانون اساسی در سی و هفتمین جلسه این شورا با تاکید بر غیر قابل عبور بودن قانون اساسی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، "قانون اساسی" برای مجلس را مانند "کتاب و سنت" برای فقها دانسته که منابعی غیر قابل خدشه و عبور هستند. بر همین مبنا مرحوم آیت الله مشکینی اختلاف مجلس و شورای نگهبان را در شیوه استنباط از اصول قانون اساسی و نه در مخالفت با این اصول دانسته و در همین ارتباط اظهار داشت:" طبيعي است كه نمايندگان در رابطه با قانون اساسي مانند فقهايي مي مانند كه از كتاب و سنت استفادة فروع مي كنند. قانون اساسي مثل كتاب و سنت است مثلاً و نمايندگان از كليات آن تفريعاتي استنباط مي كنند، اينها مستنبطين هستند. مثلاً در قانون اساسي اگر بگويد كه دولت مي تواند از مردم سرباز بگيرد اين كلي است. خصوصياتش، از مردها، زنها، جوانها، پير مردها، يكسال، دو سال. اين جزئيات استنباطي است. نظير اينكه فقها از كتاب و سنت استنباط مي كنند. بعد در برابر اين مستنبطين كه فروعي را استنباط كرده اند ، 5ـ 6 نفر متخصصين ديگري هم تعيين شده كه آنها هم براستنباط مجلس ناظر باشند. گویی آنها هم يك عده مستنبطين هستند كه از قانون اساسي مطالبي را استنباط مي كنند. گاهي اين دو طايفه طبيعي است كه نظراتشان در كيفيت استنباط با هم اختلاف پيدا مي كند . يعني نماينده ها از كلي يكجور مصداق مي فهمند، شوراي نگهبان هم از كلي يك مصداق ديگر مي فهمد اين تخالف در مصداق مي‌شود . "(5)

آیت الله محمد مومن نیز در جلسه 37 شورای بازنگری قانون اساسی  در رابطه با ضرورت صیانت از چارچوب قانون اساسی چنین می گوید:" قانون اساسي و همچنين شرع يك حدود و مرزهايي است كه نبايد از آن تجاوز بكنند، آقايان واقعاً مي خواهند بگويند "قانون اساسي" هم "نه قانون اساسي"؟! من گمان نمي كنم اين حرف را شما بخواهيد بگوئيد. من گمان نمي كنم . اگر مسأله اين است كه تشخيص بدهند مصلحت نظام را و قانون اساسي راهم بگذارند كنار ، بنده حرفي ندارم .اگر آقايان پايبندند كه ما در دنيا متهم به اين نشويم كه اصلاً نظامي نداريم و هر چه را از اول تا آخر قانون اساسي آورديم ، 4 نفر يكجا بنشينند بگويند مصلحت نيست كه اگر اين طور باشد خداحافظ شما! اگر واقعاً شما مي خواهيد قانون اساسي را كه اصولش را تنظيم مي كنيد اين طوري باشد كه هر وقت از اين 13 نفر 7 نفر گفتند مصلحت نيست قانون اساسي را رعايت بكنيم ، اينجا باید با قانون اساسي خداحافظي كنيد . ولي ما كه در اينجا گفته ايم تشخيص مصلحت نظام و موارد احكام حكومتي را هم آورديم عيناً توجه داشتيم به اينكه از اين پس همان طور كه حضرت امام قبلاً مي فرمودند ما نمي خواهيم خلاف قانون اساسي كاري بكنيم. اگر هست موردي است كه موضوع حكم شرع منهاي مصلحت چيزي است مي خواهيم تشخيص مصلحت بدهيم ."(6)

در این جلسه پس از اظهارات آیت الله محمد مومن ، آیت الله عمیدزنجانی نیز در خصوص ضرورت حفظ ساختار قانون اساسی با حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی - که بر عبور از قانون اساسی اصرار می ورزید- ،به گفتگویی چالشی پرداخت که مرور این دیالوگ خالی از لطف نیست:

"عميد زنجاني : اگر اجازه بدهيد من تذكر دارم.
نايب رئيس (هاشمي رفسنجانی): شما هم تذكرتان را بدهيد مثل بقيه.
عميد زنجاني : اين اصل باعث مي شود كه قانون اساسي شناور باشد و شناور بودن قانون اساسي از نظر حقوقي به معناي فقدان قانون اساسي است.
نايب رئيس (هاشمي رفسنجانی): جواب جنابعالي هم اين است كه اين جمله باعث مي شود كه حرف امام را ما به كلي به زمين بزنيم چون امام خواسته اند معضلاتي …
عميد زنجاني : تفسيري است كه شما از فرمايش امام مي كنيد.
نايب رئيس (هاشمي رفسنجانی):حرف شما هم همين جور مي گويد. امام خواسته اند معضلات حكومت حل بشود بيشتر موارد هم بخاطر قانون اساسي ما اختلاف داريم.
محمد موسوي خوئيني ها (در حمایت از هاشمی رفسنجانی): اين خودش قانون اساسي مي شود.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجانی): بله درست است.اين خودش هم قانون اساسي است.
عميد زنجاني (در اعتراض به اظهارات غیرحقوقی هاشمی رفسنجانی و موسوی خوئینی ها) :اين خود قانون اساسي شدن به معناي شناور شدن قانون اساسي و یا فقدان قانون اساسی است."(7)

در  جلسه 37 شورای بازنگری قانون اساسی، آن چنان سایر حضار بر غیرقابل عبور بودن اصول قانون اساسی  تاکید می نمایند که حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی ، نایب رییس شورای بازنگری قانون اساسی را وا می دارد تا برخلاف منویات خود اظهاردارد:" پس معلوم شد نظر كميسيون صريحاً اين بوده كه موردي كه اختلاف بخاطر قانون اساسي است مشمول (ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت)نشود."(8)

همانگونه که با مرور مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی طی تصویب اصل 112 برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ملاحظه فرمودید ، در تشکیل این مجمع هر دو موردی که دغدغه دکتر احمدی نژاد را در مورد رفتار و کارکرد غیرقانونی اخیر مجمع تشخیص مصلحت شکل داده است ، همان دغدغه هایی است که اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به آنها دلمشغول بوده اند. اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نیز مانند دکتر احمدی نژاد معتقد بودند که اولا نباید هر موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود و ثانیا حفظ چارچوب قانون اساسی در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی است.امید است مجمع تشخیص مصلحت نظام با پایبندی به روح قانون اساسی ، از هرگونه قانون گریزی که با شائبه برخورد سیاسی با دولت آلوده شده ، پرهیز نماید. یادمان نرود که حضرت امام خمینی در پاسخ به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 67 فرمودند:" انشاالله تصميم داريم در تمام زمينه ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم. آنچه در اين سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است.
مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي كرد تا گره هاي كور قانون سريعا به نفع مردم و اسلام بازگردد."(9)

 

(1) تا (8) http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=237

9) صحيفه نور، ج 21، ص 57