داوری: تورم در دوران هاشمی بی نظیر بود

 
 دولت پنجم و ششم با ریاست آقای هاشمی رفسنجانی بزرگترین ادعایش اصلاحات اقتصادی و سازندگی بود. به نظر شما عملکرد این دولت چه قدر مطابق شعار-های داده شده بود؟

در آغاز دولت جناب آقای هاشمی رفسنجانی، برنامه توسعه اقتصادی اول، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود که هیچ نسبتی با برنامه تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نداشت. با ورود نمایندگان و کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سال 69 به ایران و دیدار آن¬ها با کارگزاران ارشد اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی،  برنامه توسعه اقتصادی اول، بی سر و صدا به کناری نهاده شد و برنامه تعدیل اقتصادی با قید محرمانه در دستور کار دولتمردان قرار گرفت.

 اجرای برنامه تعدیل ساختاری و کنار گذاشتن برنامه مصوب مجلس برای توسعه کشور، بیش از آنکه دلایل علمی و کارشناسی داشته باشد؛ تحت تاثیر علایق ایدئولوژیک کارگزاران اقتصادی دولت سازندگی صورت گرفت بوده است و آنان با شیفتگی نسبت به اقتصاد بازار و انفعال در برابر مانورهای آمریکا پس از فروپاشی شوروی در خصوص برتری الگوی دولتداری غربی در اداره نظام های اقتصادی – اجتماعی این راه را برگزیدند، به طوری که در قالب گزارش های سازمان برنامه و بودجه¬ی وقت که البته همان طور که گفته شد قید محرمانه و سری داشتند، برنامه تعدیل ساختاری در سال 1369، به صورت یک برنامه جایگزین در برابر برنامه توسعه¬ی اول مطرح شد. هنگامی که برنامه تعدیل در ایران عملا به اجرا گذاشته شد، هنوز پایه های قانونی آن فراهم نشده بود؛ بلکه به تازگی و فقط چند ماه قبل از آغاز برنامه تعدیل ساختاری و به دنبال کش و قوس های طولانی، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با طی فراز و نشیب های کارشناسی و قانونی برای اجرا به دولت ابلاغ شده بود.

مسئولان اقتصادی وقت، تا مدتی درباره وجود برنامه¬ی دیگری غیر از برنامه اول توسعه به کلی سکوت کردند و مدعی بودند که اقدامات اولیه در زمینه تضعیف ارزش پول ملی و با شعار ارز رقابتی، صرفا گامی در جهت حرکت به سمت قیمت های تعادلی است و نه بیشتر. با همه¬ی انتقادات و اعتراضاتی که در سطح دانشگاه ها و رسانه ها نسبت به مغایرت این سیاست با مفاد برنامه مصوب توسعه کشور مطرح گردید، این سیاست همچنان تعقیب شد و تنها به این وعده اکتفا گردید، که قیمت ارز را به صورت پلکانی پایین خواهیم آورد. گویی خود نیز می دانستند که تضعیف ارزش پول ملی آن هم در سطح تکان دهنده¬ای که اتفاق افتاد، حل کننده مشکلات کشور نخواهد بود.

این برنامه تنها در همین یک گام یعنی تضعیف ارزش پول ملی بود؟

در مرحله بعدی و به صورتی به ظاهر برنامه¬ریزی نشده، سایر اجزای برنامه تعدیل ساختاری – به عنوان جهت گیری های جدید اقتصادی – از سوی مسئولان وقت مطرح شد. به این ترتیب بود که آزادسازی واردات، حذف سوبسیدها، خصوصی سازی، تعدیل نیروی انسانی، کاهش حجم و اندازه دخالت دولت در اقتصاد، حرکت به سمت قواعد استاندارد بازار و ... یکی بعد از دیگری مطرح و به موقع به اجرا گذاشته شدند، بدون آن که کوچک ترین اشاره ای به جایگاه قانونی این اقدامات در چارچوب برنامه توسعه اول صورت گیرد. تا آنکه پس از حدود 5 سال که از اجرای عملی برنامه¬ی تعدیل گذشت، جزوه¬ای که مبنای همه این اقدامات قرار گرفته بود، و در ابتدا در سطحی بسیار محدود و با طبقه بندی «سری» توزیع شده بود، به صورت آشکار و علنی و در ردیف نشریات عادی و همگانی از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر و در معرض فروش قرار گرفت. با کمال تاسف باید گفت با وجود حاکمیت نظام اسلامی و با وجود پایگاه وسیع مردمی نظام، فشارهای وارد بر گروه های ضعیف درآمدی طی این دوره، ابعاد کم سابقه ای در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیدا کرد که منجر به افزایش مساحت مثلث تورم، بیکاری و فقر گردید.

آیا واکنشی در قبال اجرای این طرح توسط مجلس یا نخبگان سیاسی و اقتصادی صورت نگرفت؟

در اینجا کارگزاران اقتصادی دولت سازندگی تناقض بین برنامه اول را با برنامه تعدیل ساختاری کاملا مسکوت گذاشتند و به همین دلیل نیازی به جلب نظر موافق برای برنامه جدید یا اصلاح شده، احساس نشد. آنان با زیرکی تمام برنامه جامع تعدیل ساختاری را که مدنظر داشته اند،  از همان ابتدا رونمایی نکردند، بلکه سعی کردند با شیوه «چراغ خاموش-موتور روشن» و در سکوت کامل، محورهای اصلی برنامه تعدیل را به نام برنامه اول توسعه اجرا کنند تا مخالفان و منتقدان سیاستهای بانک جهانی را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. اگر از همان ابتدا اعلام می شد که قصد داریم نسخه بانک جهانی را برای اقتصاد ایران بپیچیم، مخالفان و منتقدان تعدیل اقتصادی می گفتند که این برنامه در سایر کشورها اجرا شده و اثر مثبت نداشته است و به همین دلیل، دهه 1980 را دهه بربادرفته نامیده اند و نباید این تجربه شکست خورده را ما هم تکرار کنیم.

به همین دلیل روش پنهانی در اجرای تعدیل اقتصادی و نظام نادرست تصمیم گیری موجب این خسارت بزرگ شد و این فشار جدی را به اقشار محروم کشور تحمیل کرد. زیرا اگر در تدوین این برنامه تلاش می شد از تمام توان فکری جامعه استفاده شود و از محرمانه کاری و نامحرم پنداری خودداری می¬شد، می توانست از این خسارت بزرگ ملی جلوگیری شود. به همین دلیل در این مسیر همه ضرر کردند. جامعه یک فرصت تاریخی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی بیمار و منابع ارزی و انسانی عظیمی را از دست داد، دولتمردان و در رأس آنان آقای هاشمی رفسنجانی ، اعتبار و اعتماد عمومی خود را از دست دادند و به تعبیری هاشمی رفسنجانی تمام آبروی خود را بر سر اجرای نسخه سرمایه سالار بانک جهانی قمار کرد، اکثریت اقشارجامعه نیز در روند سیاستهای تعدیل اقتصادی حداقل رفاه خود را از دست دادند. در طول اجرای تعدیل اقتصادی، اقشار محروم سختی بسیاری کشیدند و زیر فشار تورم له شدند. بدهی عظیم خارجی شکل گرفت. چند سال فرصت تاریخی کشور از بین رفت. اما دستاورد چندان مثبتی به دست نیامد.

فشار وارد بر طبقات محروم جامعه و نیز آثار اجتماعی اجرای این سیاست ها در کشور، توسط دولت سازندگی را چگونه بررسی می کنید؟

در مورد روند تورم در دوره اجرای برنامه تعدیل ساختاری با توجه به آنکه ارقام رسمی به اندازه کافی گویاست و همه آحاد مردم آثار آن را با پوست و گوشت خود لمس کردند، نیاز چندانی به استدلال و تحلیل وجود ندارد. با این حال در گزارش اقتصادی سال 1373 که از سوی سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شد، آمده است: «طی سال های اخیر سطح عمومی قیمت ها روندی صعودی داشته است. این روند در سال 1373 نیز ادامه یافت، به طوری که در سطح خرده فروشی و عمده فروشی کالاها در این سال، به ترتیب به 2/35 و 4/24 درصد رسید... نرخ تورم در سطح عمده فروشی آهنگ فزاینده ای داشته و طی 6 سال بیش از دو برابر شده است... تورم در سطح خرده فروشی نیز با آهنگی کندتر همین روند را طی نموده است... همچنین نرخ رشد قیمت کالاهای سرمایه ای در مقایسه با کالاها و خدمات مصرفی بیشتر بوده، و در مورد کالاهای مصرفی نیز سبد مصرفی دولت در مقایسه با خانوارها از تورم آسیب بیشتری دیده است ... اگر شکاف تقاضا را برحسب نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی تعریف کنیم، این شاخص در سال 1373، نسبت به سال قبل 250 درصد رشد نموده است.»

میانگین نرخ تورم در طی دوران اجرای برنامه تعدیل ساختاری 25 درصد بوده است. این نسبت طی 50 سال اخیر در تاریخ اقتصادی ایران بی سابقه بوده و حتی قابل قیاس با میانگین تورم کشور طی سال های دوره جنگ تحمیلی هم نیست. با توجه به ابعاد مسائل کشور در دوران جنگ تحمیلی و مقایسه آن با امکانات موجود از یک طرف و شرایط دوره بعدی از سوی دیگر، عمق آثار برنامه تعدیل ساختاری بهتر درک خواهد شد.
 
این تاثیر در سطح کلان اقتصاد کشور مانند صنعت و یا نظام بانکی چگونه بود؟

ببینید برای شناخت تاثیرات کلان سیاست تعدیل اقتصادی، باید متغیرهای کلان را به عنوان شاخص های ارزیابی محاسبه کرد. تمام شاخصهای کلان اقتصادی در دوره 68 تا 75 گواهی می دهند که دولت سازندگی با انتخاب سیاست توصیه شده بانک جهانی عملکرد موفقی نداشته است. البته در برخی سطوح واحدهای خرد تحولات مثبتی اتفاق افتاد ولی برآیند تحولات کلان اقتصاد در این دوره کاملا منفی است. مثلا علی‌رغم اینکه در برخی از زمینه ها و رشته های تولید صنعتی در سال آخر برنامه¬ی اول یعنی سال 1372 با جهش هایی رو به رو بودیم، اما رشد ارزش افزوده¬ی بخش صنعت در سال 1372 کمتر از یک درصد بوده است، که با هیچ یک از سال های قبل از آن قابل مقایسه نیست. این عملکرد در حالی صورت پذیرفت که منابع تخصیص یافته به این بخش بسیار فراتر از پیش بینی برنامه بوده است. اما رشد حاصل بسیار پایین تر از آن چیزی است که برنامه اول  با پیش بینی منابع ارزی و ریالی بسیار کمتر  در نظر گرفته بود.

 مورد دیگر آنکه اگر تبلور سازندگی را شاخص راندمان سرمایه گذاری های انجام شده بدانیم، تمامی گزارش های سازمان برنامه و بودجه از ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله اول، نشان می دهد راندمان سرمایه گذاری در طول سال های برنامه اول (1368-1372) کمتر از 40 درصد است. نکته دیگر آنکه مداوماً دستگاههای تبلیغاتی وابسته به جریان کارگزاران سازندگی و دولت آقای هاشمی رفسنجانی ادعا کردند سازندگی در دوره 1368-1375 ، با هیچ دوره¬ای از تاریخ اقتصادی ایران قابل مقایسه نیست. القاب و عناوینی مانند سردار سازندگی و امیرکبیر ایران نیز ریشه در همین تبلیغات داشت . این در حالی است که مستندات و آمارها نشان داد که تبلیغات کارگزاران با واقعیات عملکرد آنان هیچ تناسبی نداشت.

می توانید مثال بزنید؟

 مثلا بررسی پروژه های کلیدی و مهم افتتاح شده در دوره سازندگی نشان می دهد که هیچ کدام از آنها متعلق به این دوره نیستند. مدیریت جدید در آن دوره، فقط حدود 5 درصد باقیمانده¬ی عملیات طرح هایی را که 95 درصد آن در دوره های گذشته انجام شده بود تکمیل کرد و افتتاح این پروژه ها را عمدتا به نام خود تبلیغ نمود. نکته دیگر آنکه در اثر اجرای سیاست تعدیل اقتصادی توسط دولت هاشمی رفسنجانی، در حالی که کل بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی تا پایان سال 1367 رقمی کمتر از 103 میلیارد تومان بوده است، تا سال 1373 این رقم بالغ بر 973 میلیارد تومان شده و در پایان سال 1375 به رقم نجومی دو هزار و سیصد میلیارد تومان بالغ گشت. یعنی در طی 8 سال، بدهی های شرکت های دولتی در اثر اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری نزدیک به 23 برابر افزایش یافت! این افزایش سرطان گونه بدهی های شرکت های دولتی در حالی اتفاق افتاده است که شرکتهای دولتی به طرز جهشی قیمت خدمات خود را بر مبنای تصاعد هندسی افزایش دادند.

 مثلاً اتومبیل پیکان که تا سال 1367 کمتر از یکصد هزار  تومان معامله می شد، در همان آغاز دولت سازندگی 10 برابر افزایش قیمت یافت و به بهانه  قطع منافع واسطه ها به رقمی حدود یک میلیون تومان افزایش قیمت یافت! در مورد سایر کالا ها و خدمات دولتی نیز چنین رویه ای دنبال شد. به عبارت دیگر، علی رغم افزایش های نجومی در قیمت کالا ها و خدمات تولید شده توسط شرکت های دولتی در دوران موسوم به سازندگی، حجم بدهی های این شرکت ها چنان افزایش وحشتناکی پیدا کرده است. با این همه به دلیل دستگاههای دولتی که به دلیل سیاست تعدیل اقتصادی دچار بسترهای فسادانگیز شده بودند، علی‌رغم افزایش قیمت نجومی خدمات خود 23 برابر بیشتر از قبل به سیستم بانکی بدهکار شدند.

در مورد شاخص های دیگری چون نرخ ارز، تراز پرداخت¬ها، حجم دولت، حجم نقدینگی و بدهی های ملی هم اگر می¬توانید، توضیحاتی بفرمایید؟

یکی از مشخصه های برنامه تعدیل ساختاری را تناقض های درونی آن می-دانند. مثلا اگر اظهارات مجریان تعدیل اقتصادی را ردیابی کنید آنان مهمترین انتقادات به دوره اول دولت احمدی نژاد را در رشد سریع نقدینگی در دولت نهم می دانند و اعلام می کنند که باید اقتصاد را بر مبنای مقابله با رشد نقدینگی سازماندهی کرد. این در حالی است که مجریان تعدیل اقتصادی در دوره حاکمیت بر اقتصاد ایران هیچ‌گاه به دیدگاههای نظری خود پایبند نبودند به طوری‌که حجم نقدینگی از حدود 15 هزار میلیارد ریال در سال 1368 به حدود 116 هزار میلیارد ریال در سال 1375 رسید. در واقع میزان رشد نقدینگی که در این سال ها داشته ایم، در تاریخ اقتصادی ایران کم سابقه است. با این حال در همین دوره مهمترین و حادترین بحران در اقتصاد ایران، بحران نقدینگی بوده است! یعنی با نبوغ مجریان دولت هاشمی رفسنجانی بالاترین سطوح رشد نقدینگی در شرایطی اتفاق افتاد که با حادترین شرایط کمبود نقدینگی رو به رو بوده¬ایم و واحدهای تولیدی به واسطه عدم دسترسی به منابع، ناگزیر به کاهش ظرفیت های خود می شدند!

همچنین، آقای هاشمی رفسنجانی در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی مدعی بود که حجم دخالت دولت در اقتصاد را کاهش داده است. این ادعا در حالی مطرح می شد که میزان دخالت دولت ایران در اقتصاد در دوران هاشمی رفسنجانی و همزمان با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، تقریبا 50 درصد بیشتر از میزان دخالت آن در دوره جنگ و بالاترین میزان در 30 سال اخیر بوده است! نکته دیگر یکی از جهت گیری های اصلی برنامه تعدیل ساختاری، تلاش برای دستیابی به نرخ بهره واقعی یعنی تفاوت نرخ بهره پرداختی اسمی با نرخ تورم موجود مثبت است. این مسئله ای است که در گزارش سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز به کرات مطرح شد تا  نرخ بهره پرداختی افزایش یابد. برای مثال در حالی که فقط طی سالهای 1367-1375 دولت دوبار نرخ بهره پرداختی به سپرده های یک ساله تا پنج ساله را تغییر داده بود، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این مقدار افزایش نرخ بهره را کافی ندانستند و خواهان افزایش نرخ بهره به سطوح بالاتری شدند. در چنین شرایطی، دولت از یک سو برای جلب  پس اندازهای مردم و از سوی دیگر برای باز پرداخت اصل و فرع بدهی های داخلیش می بایست بهای سنگین¬تری می پرداخت که این امر ناگزیر حجم پرداخت های ریالی دولت را افزایش داد و با افزایش هزینه¬های دولت، عملا گرایش به سمت کسری بودجه بیشتر و افزایش تورم دامن زده شد.
 
از سوی دیگر معمولاً کشور های اجرا کننده برنامه تعدیل ساختاری در زمره کشورهای بدهکار به خارجیان قرار دارند. ایران هنگام آغاز برنامه تعدیل ساختاری بدهی خارجی نداشت و این مسئله در اسناد اولین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز به روشنی منعکس است. اما به واسطه اجرای برنامه مزبور، بنا بر گزارش تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی در یک دوره کوتاه، بالغ بر چهل میلیارد دلار بدهی خارجی به کشورمان تحمیل شد.در چنین شرایطی، باز پرداخت ارزی بدهی خارجی که بر حسب پول ملی محاسبه می شوند، فشار مالی شدیدی را به دولت تحمیل کرد. در تجربه کشورمان نیز این مسئله تحت عنوان حساب ذخیره تعهدات ارزی آثار خود را روی میزان بدهی دولت به سیستم بانکی منعکس ساخت.

وضعیت ارزش پول ملی در دوره اجرای سیاست تعدیل در دولت آقای هاشمی چگونه بود؟

کینز نزدیک به 90 سال پیش گفته بود برای واژگون نمودن اساس یک جامعه، هیچ وسیله ای ظریف تر و مطمئن تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. این فرایند تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را از جهت نابودی به خدمت می گیرد و این کار را طوری انجام می دهد که حتی یک نفر از میلیون ها نفر نیز متوجه آن نمی شود. متاسفانه در دولت هاشمی رفسنجانی نیز با کاهش بی وقفه ارزش پول ملی ، اساس جامعه در آستانه واژگونی قرار گرفت. در سال 1373 که آقایان روغنی زنجانی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، دکتر طبیبیان به عنوان معاون اقتصادی سازمان برنامه و مرحوم دکتر نوربخش به عنوان رئیس بانک مرکزی مسئولیت های کلیدی اقتصاد کشور را برعهده داشتند گزارشی از سوی سازمان برنامه و بودجه انتشار یافت که درآن تصریح شد فقط طی دو سال 1372 و 1373 به واسطه شناور سازی نرخ ارز، از باب حساب ذخیره تعهدات ارزی مبلغی معادل 13 هزار میلیارد ریال بار مالی به دولت تحمیل گشت که با در نظر گرفتن ضریب تکاثر پول، موجب افزایش نقدینگی به میزان 35 میلیارد ریال فقط طی دو ساله مزبور شد.

 در دولت هاشمی رفسنجانی و طی روند فزاینده تضعیف ارزش پول ملی، نه تنها تراز پرداخت ها بهبود نیافت، بلکه ایران بی سابقه ترین شرایط بحرانی بدهی خارجی را در طول یکصد سال گذشته تجربه کرد. همچنین در اثر تضعیف ارزش پول ملی، با وجود آنکه دولت صاحب انحصار ارزهای حاصل از صدور نفت بود، با وجود افزایش چند ده برابری درآمدهای ریالی ناشی از فروش گران تر ارز در کوتاه مدت، نه تنها وضعیت مالی دولت بهبود نیافت، بلکه طی سال¬های 1368 تا 1375 یعنی در یک دوره هشت ساله، بدهی ریالی دولت به سیستم بانکی هشت برابر شد، ضمن آنکه بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی طی همین مدت بالغ بر 23 برابر گردید.

دولت آقای هاشمی با چه توجیهی به تضعیف ارزش پول ملی پرداخت؟

مدافعان سیاست تضعیف ارزش پول ملی مدعی بودند فلسفه تضعیف ارزش پول ملی، گران تر شدن قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه حداقل رساندن تقاضا برای واردات است. اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود. چون در حالی که بی سابقه ترین و افراطی ترین روند های تضعیف ارزش پول ملی در کشورمان طی دوران تعدیل به اجرا در آمده است، بالاترین رکود واردات را نیز در طول تاریخ اقتصادی کشور در همین سال ها داشتیم! از سوی دیگر تضعیف ارزش پول ملی پایه ظهور اشرافیت در درون دولت هاشمی رفسنجانی شد. با تضعیف ارزش پول ملی، درآمدهای اسمی دولت سازندگی ناگهان افزایش یافت، این درحالی است که افزایش هزینه های دولت متناسب با افزایش درآمدها همزمان نیست. در این فاصله کارگزاران دولت هاشمی رفسنجانی با پدیده ای به نام توهم پولداری رو به رو شدند که این توهم موجب افزایش سرسام آور هزینه های غیر ضروری و انواع ریخت و پاش ها در دستگاههای دولتی در دوران موسوم به سازندگی شد.
نگاهی به روند تجمل گرایی در همه عرصه های هزینه ای دستگاه های دولتی از سال 1368 به بعد، به خوبی این مسئله را نشان می دهد. به این ترتیب، از این زاویه نیز هزینه های دولت افزایش معنی داری پیدا می کند. شاید به همین خاطر باشد که حتی گزارش اقتصادی 1373 نیز تصریح کرده که دولت در اقتصاد ایران بزرگترین مصرف کننده است.

زمانی که دولت هفتم کارش را با شعار اصلاحات آغاز کرد، تصور می شد که بنا دارد روند سیاستهای دولت هاشمی رفسنجانی را متوقف کند. آیا واقعاً این طوری بود؟

یکی از اصطلاحات اقتصاد سیاسی به گروگان گرفتن دولت های بعدی به دست دولت های قبلی است بر همین مبنا دولت موسوم به دولت اصلاحات از پیش توسط دولت موسوم به سازندگی گروگان گرفته شده بود. یعنی دولت خاتمی حتی اگر برنامه اجرایی- عملیاتی مشخصی هم در حوزه اقتصادی می¬داشت که نداشت، برای پیگیری آن برنامه با محدودیت های جدی روبه رو بود. در واقع ریل دولت خاتمی از قبل توسط دولت هاشمی رفسنجانی گذاشته شده بود.

مثلاً یکی از نقاط گروگان گیری و مسیرهای ریل گذاری دولت خاتمی این بود که دولت هاشمی رفسنجانی بازپرداخت بخش عمده ای از بدهی های خارجی خود را به دولت خاتمی سپرد. به طوری که در سالهای 76 تا 80 به طور متوسط 15 تا 30 درصد از درآمد های ارزی دولت خاتمی برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی دولت هاشمی صرف شد. یکی دیگر از نقاط گروگان گیری و مسیرهای ریل گذاری دولت خاتمی توسط آقای هاشمی رفسنجانی این بود که بنا بر اسناد سازمان برنامه و بودجه وقت، تعداد پروژه های جدیدی که در 18 ماه آخر دولت هاشمی رفسنجانی یعنی در سال 75 و نیمه 76 شروع شدند، از مجموع پروژه هایی که در کل دوره 60 ماهه 68 تا 74 شروع شدند، بیشتر بود! یعنی در واقع آقای هاشمی رفسنجانی با علم به اینکه در اواسط سال 76 باید عرصه قدرت را ترک کند، بیش از کل دوره حکومت خود پروژه کلنگ زد تا اولویتها و ترجیحات خود را به دولت خاتمی منتقل کند.

البته آقای خاتمی هم چهره ای نبود تا در برابر برنامه های هاشمی رفسنجانی مقاومت کند. با روی کارآمدن دولت خاتمی پس از دوم خرداد 1376 انتظار می رفت که با استفاده از فضای شور و نشاط مضاعف مردم در کنار استفاده از تجارب تلخ دولت سازندگی، تعدیل اقتصادی جای خود را به برنامه ای منطبق بر واقعیت های اقتصادی– اجتماعی ایران بدهد. اما  مجریان برنامه تعدیل ساختاری که مجددا از موقعیت  قدرتمندی در مدیریت اقتصادی دولت خاتمی برخوردار شدند، به جای عبرت گیری از تجربیات گذشته، به دنبال بازتولید برنامه تعدیل ساختاری برآمدند. اکثر مدیران اقتصادی کشور در دولت خاتمی اساساً افرادی بودند که به دوره موسوم به سازندگی هم تعلق خاطر حیثیتی و هم تعلق خاطر حزبی داشتند. طبیعتا چنین کسانی، قادر به نظریه پردازی و اجرای مناسب در حوزه اصلاحات اقتصادی نبودند.

چرا در دوره‌ی آقای خاتمی شاهد اختلافاتی مثل اتفاقات وزیر و بانک مرکزی هم بودیم؟

 مدیریت اقتصادی کشور در دولت آقای خاتمی ، فاقد نگرشی همسو، منسجم و مشخص بود. در واقع، مجموعه ای ناهمگون از دیدگاه ها، کنار هم جمع شدند و مدیریت اقتصادی دولت اصلاحات را به عهده گرفتند. به واسطه همین خصلت های ناهمگون و تناقض آلود بود که حتی حداقل نتایج مثبت و فرصتهای محدودی که در دولت هاشمی رفسنجانی به دست آمده بود در دولت خاتمی از دست رفت. سخنرانی آقای خاتمی در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1377 نشان داد که دولت اصلاحات چیزی خارج از برنامه دولت سازندگی در چنته ندارد و همچنان جهت حرکت و نوع نگاه به مسائل اقتصادی را در چارچوب قبلی دولت هاشمی رفسنجانی حفظ کرده است با این تفاوت که به دلیل ناهمگونی مدیران اقتصادی دولت اصلاحات، کارآمدی این دولت در عرصه اقتصاد نسبت به دولت هاشمی رفسنجانی شدیدا کاهش یافت. یکی دیگر از مسائلی که عرصه اقتصاد در دولت خاتمی را به باتلاقی تبدیل کرد، گسترش بی¬انضباطی مالی و اقتصادی بود. بی انضباطی در مدیریت و نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور پاشنه آشیل دولت خاتمی بود. در چارچوب قوانین بودجه سنواتی دولت خاتمی سمت¬گیری¬های انضباطی به طور جدی فراموش شدند. در دوران آقای خاتمی  مدیریت پولی کشور که در چنبره¬ی مدیران دولت سازندگی بود، آنچنان جوسازی کرد که به طرز بی سابقه ای تبصره های تکلیفی به شبکه بانکی از نظر قدر نسبت و مطلق، کاهش یافت. این موضوع به این معنی بود که سیستم بانکی، منابع خود را به سمت فعالیت هایی سوق داد که بازده بیشتری داشتند. یعنی از یک سو انضباط های شدید پولی به ساختارهای تولیدی کشور تحمیل شد و از سوی دیگر گسترش فعالیت های واسطه ای و دلالی تشویق شدند!

در مورد برنامه اقتصادی دولت آقای خاتمی توضیحی ندادید!

توضیح می دهم! با روی کارآمدن دولت خاتمی  در سال 1376، ستادی برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور و ارائه پیشنهادهایی برای ساماندهی آن تشکیل شد که مسئولیت آن با وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی بود. این ستاد، متن اولیه طرح ساماندهی اقتصاد کشور را تهیه کرد و بنا بود این متن مقدماتی با اظهارنظر و پیشنهادهای دستگاه های اجرایی تکمیل و نهایی گردد و در نهایت به تصویب هیئت وزیران برسد. با این حال، با فاصله کوتاهی از انتشار این گزارش مقدماتی، در فروردین ماه 1377 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اظهارنظر در جلسه هیئت دولت، مدیران وقت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به انتشار گزارشی با عنوان «خطوط کلی سیاست های اقتصادی کشور برای تحقق عدالت اجتماعی، مهار تورم، افزایش تولید و اشتغال و توسعه مشارکت مردمی» اقدام کردند که بعدها عنوان «خطوط اساسی سیاست های اقتصادی کشور» برای آن انتخاب شد. این گزارش که تنها متن مدون در دولت آقای خاتمی برای ساماندهی اقتصاد کشور بود، در واقع گزارشی بود که تلاش می کرد مشکلات ناشی از اجرای برنامه تعدیل ساختاری را نادیده بگیرد یا به گونه ای دیگر جلوه دهد و در نهایت هم به وام های 3 میلیونی طرح ضربتی اشتغال محدود شد و بعد از 6 ماه به دلیل تعارضات درونی میان مدیران اقتصادی دولت آقای خاتمی به بایگانی سپرده شد.

اگر در انتها نکته خاصی را در نظر دارید بفرمایید.

از سال 1368 تا امروز 3 برنامه اصلاح اقتصادی در کشور تدوین و به اجرا گذاشته شد. دولت هاشمی رفسنجانی با معطوف شدن بر نسخه پیشنهادی بانک جهانی بر سیاست تعدیل ساختاری تاکید کرد. در دولت اصلاحات نیز به نوعی سیاست های اقتصادی دولت هاشمی مورد تاکید و اجرا گذاشته شد. محمد خاتمی در دوران هشت ساله ریاست جمهوری خودش به نوعی شیوه های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی را با روشهایی ناکارآمد به اجرا گذاشت. طرح ساماندهی اقتصادی در دولت محمد خاتمی تبیین شد، اما از آنجایی که رویکردهای متضاد در تدوین این طرح دخل و تصرف پیدا کرده بودند، در نهایت اجرای این طرح با شکست فاحشی روبه رو شد. در این طرح برنامه منسجمی تدوین نشده بود و تنها پرداخت وام های 3 میلیون تومانی در دستور کار قرار گرفت که آن هم شکست خورد.

اما در طرح تحول اقتصادی که در زمان دولت احمدی نژاد بیان و بر اجرای آن پافشاری شد، توجه به نظرات تمامی کارشناسان و انجام تحقیقات گسترده و علمی بدون ورود به چالشهای نظری و فکری در دستور کار قرار گرفت. دکتر احمدی نژاد در حالی که نظرات تمام کارشناسان اقتصادی را در اجرای این طرح مورد بررسی قرار داد، اما برخلاف دوره خاتمی هیچ گاه خود را درگیر مبانی نظری و دعواهای اقتصاددانان در اجرای این طرح نکرد. احمدی نژاد به طرح هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یک پروژه نگاه کرد و بر اجرای این طرح به صورت جهادی تاکید داشت. در بسته طرح تحول اقتصادی 7 محور مورد تاکید قرار گرفت. اصلاح امور گمرکی، مالیاتی، ارزی، بانکی، بهره برداری ، توزیع و یارانه ها از رئوس اصلی این طرح است که توضیح آنها خود فرصت موسعی را می طلبد.