خبرنگاران نشست خبری بانک مرکزی را ترک کردند

نيمي از خبرنگاراني که روز سه شنبه در نشست خبري رئيس کل بانک مرکزي شرکت کرده بودند در اعتراض به آنچه که اطلاع رساني ناعادلانه از طرف بانک مرکزي عنوان شد، جلسه را ترک کردند.

به گزارش واحد مرکزي خبر، در ابتداي جلسه و پيش از سخنراني محمود بهمني ، خبرنگار ايسنا برخورد بانک مرکزي با رسانه ها را يکسويه دانست و افزود : شما فقط يک رسانه خاص را به رسميت مي شناسيد و با او گفتگو مي کنيد.

خبرنگار ايسنا ادامه داد: روابط عمومي شما براي خبرنگاران کاري انجام نمي دهد و بسته سياستي بانک مرکزي که مهر خيلي محرمانه دارد بر روي خروجي يکي از خبرگزاري ها ( فارس) قرار مي گيرد و روابط عمومي شما تا 6 روز پاسخگو نيست .

وي افزود سخنان من ربطي به گرايش سياسي رسانه ها ندارد و انتقاد صنفي است .

بهمني در پاسخ گفت: من به هيچ عنوان با هيچ مسئله اي به صورت جناحي يا سياسي برخورد نکردم و اين کار را بلد نيستم و خود شما به من ايراد گرفته ايد که چرا سياسي نيستي؟

وي افزود: شما بايد به مشغله کاري ما نيز توجه داشته باشيد.

بعد از سخنان بهمني برخي از خبرنگاران انتقاداتي درباره پاسخگو نبودن روابط عمومي و رييس کل بانک مرکزي مطرح و جلسه را ترک کردند.

پس از اين موضوع بهمني ادامه داد: در تاريخ کشور خدماتي که بانک مرکزي امروز انجام داده ، وجود نداشته است.

وي با اشاره به عملکرد موفق بانکها در هدفمندساري يارانه ها گفت: چه کسي 300 هزار حمله سايبري و اينترنتي را خنثي کرد و تورم 29،5 درصد را به 12،4 درصد رساند.

بهمني به خدمات ديگر بانک مرکزي از جمله خريد ذخاير طلا، مديريت سبد ارزي و ساماندهي موسسات پولي و مالي اشاره کرد و افزود: با اين حال عده اي به حساب خودشان مصاحبه مي کنند و بعد رسانه ها ( که از آنها گله داريم) اين مصاحبه ها را منتشر مي کنند.

وي اضافه کرد: وقتي يکي از همکاران ما در شوراي پول و اعتبار برخلاف سوگندي که ياد کرده است ، وسط جلسه و قبل از نهايي شدن موضوع بيرون مي آيد و با موبايل اطلاعاتي را مي دهد ، اين موضوع خارج از اصول است.

بهمني گفت: من کوچکترين گرايشي به خبرنگاران يا روزنامه خاصي نداشته ام.

وي افزود: چرا سازماني که تورم و نقدينگي به آن ربطي ندارد ، بايد پاسخگو باشد و اطلاع رساني کند که اين موضوع باعث ايجاد اختلاف مي شود و ما مجبور مي شويم براي دامن نزدن به اختلاف ها سکوت کنيم.

سال 90 سال کيفي سازي عمليات بانکي

رييس کل بانک مرکزي گفت: سال 1390 را سال کيفي سازي عمليات بانکي و نظارت بر اجراي صحيح بانکداري اسلامي قرار مي دهيم.
 
محمود بهمني در نشست خبري با بيان اينکه ميزان تورم تثبيتي به 4 / 12 درصد رسيده است، افزود: از اين موضوع راضي هستيم و توانستيم زهر رواني افزايش قيمت ها را از جامعه بگيريم.

وي ادامه داد: ميزان رشد نقدينگي با وجود اعطاي انواع تسهيلات بانکي تا پايان بهمن 6 / 21 درصد و پايان سال 9 / 23 درصد بوده است که امسال نيز بيش از اين نخواهد بود.

بهمني گفت: پارسال دو بار يورش و فشار ارزي براي افزايش قيمت ارز به دو هزار تومان داشتيم که اگر اين کار همزمان با هدفمندي يارانه ها انجام مي شد ، قيمت کالاهاي وارداتي تا دو برابر افزايش مي يافت.

وي افزود: سه ماه قبل پيش بيني اين موضوع شده بود و زماني که امارات عربي متحده حواله هاي ما را مسدود کرد چند ميليارد دلار ارز در بازار تزريق و قيمت ارز را کنترل کرديم.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به ذخاير طلا در خزانه گفت: به خوبي بر بازار ارز و طلا مسلط هستيم.

بهمني با اشاره به ساماندهي موسسات اعتباري افزود: چند سازمان خاص غيرمتشکل پولي 293 هزار ميليارد ريال در اختيار داشتند و گاهي براي ساماندهي آنها تهديد شديم اما عقب گرد نداشتيم.

وي با بيان اينکه 1700 تعاوني بدون مجوز در کشور وجود دارد، گفت: اين تعداد به 14 تعاوني تبديل مي شود و در نهايت تبديل به يک بانک خواهد شد.

بهمني ادامه داد: بانک هاي خصوصي نيز اگر عملکرد خوبي نداشته باشند برخي از آنها را با يکديگر ادغام مي کنيم.

وي با اشاره به فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه اي که تسهيلات با نرخ 30 درصد مي دادند، افزود: در مجموع پرونده اين موسسات اعتباري بدون مجوز بسته شد.

رئيس کل بانک مرکزي گفت: بانک هاي دولتي 117 درصد و بانک هاي خصوصي 83 درصد و در مجموع سيستم بانکي 113 درصد منابع خود را تسهيلات پرداخت کرده است.

بهمني افزود: مطالبات معوق بانک ها به بانک مرکزي بهمن سال گذشته نسبت به بهمن 88 حدود 2 / 2 درصد و نسبت به پايان سال 88 حدود 6 / 7 درصد کاهش يافته است.

افزايش قيمت طلا کنترل مي شود

رئيس کل بانک مرکزي گفت: افزايش قيمت طلا در کشور اگر بيش از افزايش قيمت هاي جهاني و صوري باشد ، با عرضه طلا کنترل مي شود.
 
محمود بهمني در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: بر اساس پيش بيني هاي بسته سياستي امسال،کساني که اوراق مشارکت خريداري مي کنند و مي خواهند قبل از سررسيد بفروشند ، بايد اين کار را در بورس انجام دهند.

وي افزود: بسياري از شرکت ها به جاي تنخواه خود، اوراق مشارکت نگه مي داشتند اما با اين کار کساني که مي خواهند اوراق را مدت بيشتري نگه دارند اقدام به خريداري آن مي کنند.

بهمني درباره مبادلات بانکي گفت: موضع کشورهاي منطقه تغيير کرده است و با اين حال تا اين لحظه مشکل مبادلات بانکي نداشته ايم.

وي با بيان اينکه رتبه بندي بانک ها امسال در دستور کار است، گفت: اين کار بر اساس عملکرد بانک ها، مطالبات معوق و عمل به بسته سياستي بانک مرکزي انجام مي شود.

بهمني با اشاره به اجراي هدفمندي يارانه ها گفت: اين قانون بايد در مدت پنج سال اجرا شود و نمي توان پيش بيني دقيقي از تورم در پايان امسال اعلام کرد.

رئيس کل بانک مرکزي گفت: مانده سپرده هاي ريالي تا بهمن سال گذشته به 2 تريليون و 660 هزار ميليارد ريال و سپرده هاي ارزي به 3 تريليون و 113 هزار ميليارد ريال رسيده است و در مجموع در مقايسه با سال گذشته 689 هزار ميليارد ريال سپرده هاي بانکي افزايش داشته است.

بهمني گفت: با اين حال ميزان مطالبات معوق بانک ها از 500 هزار ميليارد ريال به 424 هزار ميليارد ريال رسيده است.

وي افزود: درصد مطالبات معوق از 18.2 به 15.9 درصد رسيده است.

بدهي هاي خارجي 50 درصد کاهش يافته است

رئيس کل بانک مرکزي يکي از وظايف اين بانک را حفظ ارزش پول ملي و برقراري موازنه در تراز پرداخت ها بيان کرد و گفت: موفقيت هاي خوبي به دست آورده ايم و توانستيم بدهي خارجي را از 22.1 ميليارد دلار در سال 88 به کمتر از نصف کاهش دهيم.
 
محمود بهمني  افزود : اين موفقيت ها موجب ارتقاي جايگاه کشور در اين زمينه و افزايش توان اقتصادي شده است.

وي گفت : پارسال 70 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بانک مسکن اختصاص يافت و مجوز انتشار 70 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت نيز براي تأمين مالي طرح ها منتشر شد.

بهمني گفت: پارسال 140 هزار ميليارد ريال نيز از منابع بانک ها براي ايجاد مسکن مهر اختصاص يافت.

وي با اشاره به سال جهاد اقتصادي، آن را مکمل سال همت و کار مضاعف دانست و گفت: پارسال مورد تحريم شديد اقتصادي غرب قرار گرفتيم و آنان در عرصه اقتصادي به جنگ تمام عيار با ما پرداختند که ما با جهاد اقتصادي مي توانيم با قدرت با اين اقدام آنان مقابله کنيم.

بهمني ، تقويت مديريت واحدهاي صنعتي، ‌استفاده از حداکثر ظرفيت هاي توليدي و افزايش اشتغال و بهره وري را از پيش نيازهاي تحقق اهداف جهاد اقتصادي دانست و بر آمادگي بانک مرکزي براي کمک به آن تأکيد کرد.

وي در پاسخ به اين پرسش که شبکه بانکي به عنوان موتور محرک توليد، چه برنامه ويژه اي در اين سال دارد؟ گفت: بهترين اقدام بانک مرکزي کاهش نرخ سود تسهيلات بود تا قيمت کالاها کاهش يابد و به واحدهاي بانکي تکليف کرديم در درجه اول تسهيلات را به واحدهايي که ظرفيت خالي دارند اعطا کنند زيرا براي ايجاد شغل در اين واحدها ده ميليون تومان لازم است اما براي ايجاد واحد جديد و هر شغل جديد در اين واحدها صد ميليون تومان نياز است.

بهمني ، سرعت دادن به افزايش توليد را موجب افزايش اشتغال، توليد، عرضه و کاهش قيمت دانست و افزود: وزارت صنايع و معادن نيز بايد بيش از پيش براي افزايش بهره وري در واحدهاي توليدي تلاش کند.

وي افزود: تجربه نشان داده است برخي واحدهاي زيان ده با تغييرات مديريتي و آموزش کارکنان توانستند به بازدهي برسند.

رئيس کل بانک مرکزي درباره زمان حذف صفر از واحد پول ملي گفت : حذف صفر از واحد پول ملي از تکاليف بانک مرکزي است و ما گفتيم پس از آشکار شدن آثار اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، اين موضوع را با جديت بيشتري پيگيري مي کنيم اما هنوز هدفمندي يارانه ها به طور کامل اجرا نشده است.

بهمني با انتشار برخي اخبار مبني بر حذف سه صفر از واحد پول ملي افزود: ممکن است به اين نتيجه برسيم که چهار صفر را حذف کنيم اما فراموش نشود اين فرآيند مدت ها طول مي کشد تا پول هاي کنوني از جريان خارج شود.

وي با رد برخي اظهارنظرها درباره نقش اين اقدام در افزايش کاهش تورم گفت: حذف سه يا چهار صفر از واحد پول ملي نه تورم ايجاد مي کند و نه تورم را کم مي کند مثل چاپ اسکناس درشت است ، بلکه افزايش حجم پول است که ايجاد تورم مي کند.

بهمني با بيان اينکه حذف صفرها در دستور کار بانک مرکزي قرار است ، تصريح کرد: اين موضوع حتماً بايد در هيأت دولت تصويب شود و ما تلاش مي کنيم در شش ماه نخست امسال با جمع بندي نتايج به دست آمده براي هر گونه تصميم گيري آن را به هيأت دولت ارائه کنيم اما نظر کارشناسي بانک مرکزي درباره حذف چهار صفر است و ما اين اقدام را مثبت مي دانيم.

وي گفت: اگر پنجاه هزار توماني و صد هزار توماني هم چاپ کنيم به نفع کشور است زيرا حجم اسکناس و به تبع آن هزينه چاپ اسکناس کاهش مي يابد و از دو پيشنهاد چاپ اسکناس درشت تر و حذف صفرها ؛ فعلاً موضوع حذف صفرها در دستور کار قرار دارد.

رئيس کل بانک مرکزي درباره مهمترين ويژگي بسته سياستي و نظارتي بانک مرکزي براي سال 90 افزود :‌ يکي از مهم ترين اقدامات تعيين سقف براي عقود مشارکتي است و بانک ها حق ندارند از 14 تا 17 درصد بيشتر مطالبه کنند.

بهمني ، ممنوع شدن خريد اوراق مشارکت پيش از سررسيد در بانک ها را يکي ديگر از ويژگي هاي اين بسته اعلام کرد و گفت: افرادي که اوراق مشارکت خريداري مي کنند اگر بخواهند پيش از سررسيد آن را بفروشند بايد آن را در بورس به فروش برسانند.

وي افزايش 5 درصدي سهم بخش مسکن از منابع را يکي ديگر از ويژگي هاي بسته سياستي- نظارتي سال 90 اعلام کرد و گفت: وام ازدواج نيز از چهار ميليون به پنج ميليون تومان براي زوجين افزايش يافته است.

رئيس کل بانک مرکزي با تأکيد بر اينکه نرخ سودهاي اعلام شده در شرکت هاي ليزينگ نيز لازم الاجراست ، افزود : به بانک ها نيز شش ماه فرصت داده شده است

شرکت هاي تابعه و سرمايه گذاري هاي خود را به فروش برسانند و منابع آن را براي تقويت توان تسهيلات دهي خود بيفزايند.

بهمني سال 90 را سال تقويت نظارت بر بانک ها به منظور اجراي دقيق نظام بانکداري اسلامي دانست و گفت: امسال تشکيل بانک هاي جديد را محدود کرده ايم و فعلاً به جز در مواردي نادر مجوز تأسيس بانک نمي دهيم.

وي افزود : از اين پس متقاضيان تأسيس بانک بايد مؤسسه مالي و اعتباري تشکيل دهند ، اگر پس از چند سال کارنامه قبولي داشتند آنگاه مي توانند مجوز بانک دريافت کنند.

بهمني ، ممنوع بودن پرداخت وام خريد مسکن به جز بانک مسکن را از ديگر ويژگي هاي بسته سياستي- نظارتي امسال دانست و گفت: به وام خريد مسکن دو ميليون تومان افزوده شده است.

وي درباره نرخ رشد اقتصادي نيز گفت: در اين خصوص اختلاف نظرهايي وجود دارد و يک گروه کارشناسي تعيين شده است تا با جمع بندي ديدگاه ها به نتيجه واحدي برسند و پس از آن نرخ رشد اقتصادي را اعلام کنند.

بهمني از تغيير سال پايه محاسبه نرخ تورم خبر داد و گفت: در تعداد، ترکيب و ضريب کالاها نيز تجديد نظر خواهد شد.

رييس کل بانک مرکزي طولاني شدن ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري را به علت صيانت از حقوق سپرده گذاران دانست و افزود: سپرده گذاران در تعاوني هاي اعتباري هيچ گونه نگراني نداشته باشند و مطمئن باشند به پولشان مي رسند.

وي گفت: اگرچه اين تعاوني ها از بانک مرکزي مجوز نداشتند و بانک مرکزي بارها از مردم خواسته است در اين مؤسسات سپرده گذاري نکنند اما در اين حال براي صيانت از حقوق سپرده گذاران بانک مرکزي وارد عمل شد و آنها را در مؤسسات قوي تر ادغام کرد تا حقوق سپرده گذاران تضييع نشود.

بهمني در پاسخ به پيش بيني نرخ تورم در سال جديد افزود: هنوز هدفمندسازي يارانه ها به طور کامل اجرا نشده است و هنگامي مي توان در اين باره به طور دقيق تر اظهار نظر کرد که از ميزان اجراي آن نيز اطلاع دقيقي بدست آيد.

وي درباره رقم مطالبات معوق بانک ها نيز گفت: برغم افزايش مصارف و تسهيلات، مطالبات معوق از حدود 500 هزار ميليارد ريال به حدود 424 هزار ميليارد ريال در بهمن ماه رسيده است اما انتظار ما اين بود که کمتر از اين ميزان بشود و به همين خاطر گروهي را مسئول بررسي اين موضوع کرديم.