فارس: رئيس جمهور سوريه در راستاي تعهد به ايجاد اصلاحات جديد در اين كشور چهار بخشنامه از جمله لغو حالت فوقالعاده، انحلال دادگاه امنيت ملي و برخورداري شهروندان از حق برگزاري تظاهرات را صادر كرد.
خبرگزاري سوريه (سانا) اعلام كرد، "بشار اسد " ديروز پنجشنبه چهار بخشنامه صادر كرد كه در بخشنامه اول رئيس جمهور حالت فوقالعاده در سوريه را كه از سوي شوراي ملي رهبري انقلاب سوريه در سال 1963 تصويب شده بود لغو كرد و به بخشنامه جديد رئيس جمهور از زمان صدور آن عمل ميشود.
بر اساس بخشنامه دوم بشار اسد دادگاه امنيت ملي اين كشور را لغو و همه پروندههاي اين دادگاه و دادستان كل آن بر اساس اصول محاكمات جزائي به مراجع قضايي ذيربط محول ميشود.
رئيس جمهور سوريه همچنين با صدور بخشنامه سومي برحق شهروندان براي برگزاري تظاهرات مسالمتآميز تاكيد و اعلام كرد تظاهرات از جمله حقوق بشر است.
در اين دستور آمده است: مردم، احزاب سياسي و سازمانهاي مردمي و اتحاديههاي شغلي و سازمانهاي جامعه مدني حق برگزاري تظاهرات بر اساس اصول قانوني و قوانين مورد اجرا در جمهوري عربي سوريه را دارند به گونهاي كه اين تظاهرات نظم عمومي را مختل نكند.
در اين راستا كميتهاي ويژه در وزارت كشور سوريه تشكيل ميشود تا به بررسي درخواستها براي برگزاري تظاهرات بر اساس اين دستور قانوني بپردازد.
در ماده نهم اين بخشنامه تاكيد شده است كه هيچ كدام از شركت كنندگان در تظاهرات حق حمل سلاح حتي اگر مجوز آن را داشته باشند، ندارند.
بر اساس بخشنامه چهارم رئيس جمهور سوريه، به افسر دادگستري يا نمايندگان مشخصي ماموريت رسيدگي به جنايات واگذار ميشود.
رئيس جمهور سوريه در اولين نشست خود در جمع اعضاي كابينه جديد دولت سوريه اعلام كرده بود كه با دريافت نيازها و خواستههاي مردم خود و انجام اصلاحات بهجا و كارآمد راه را بر توطئههاي دشمنان خواهيم بست.