گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

«شليك حقوقي به بي عملي سياسي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛چشم انداز تحولات منطقه بنابرشواهد و قراين غيرقابل خدشه حكايت از آن دارد كه علي رغم توطئه هاو كارشكني هاي قدرت هاي غربي خيزش و خروش ملت هاي مسلمان و بيداري اسلامي مسير را براي خاورميانه اي منهاي سيطره و نفوذ آمريكا و اذنابش فراهم كرده است.

در اين ميان رسانه ها و مطبوعات آمريكايي و صهيونيستي از «فارين پالسي» تا «جروز الم پست» اعتراف مي كنند هژموني ايالات متحده در كشاكش حركت شتاب آلود بيداري اسلامي و گسترش نفوذ ايران اسلامي روبه افول است.

بيشترين سرزنش ها از سوي همين دست رسانه ها و نشريات نيز متوجه رئيس جمهور آمريكاست كه به اعتقاد آنان، مديريت نادرست و ضعيف دولت او منجر به آن شده است تا نه تنها خاورميانه با مختصات آمريكايي- صهيونيستي شكل نگيرد بلكه تحولات منطقه به نفع جبهه مقاومت و بخصوص ايران اسلامي رقم بخورد.

اينجاست كه واهمه و هراس دان مريدور، آويگدور ليبرمن، بنيامين نتانياهو تا اوباما و رابرت گيتس و جفري فلتمن و هيلاري كلينتون، الگوپذيري از انقلاب اسلامي در منطقه كه طي هفته ها و ماههاي گذشته بارها و به كرات به زبان آوردند اكنون به شوك و يك استراگيجي مبدل شده است؛ چرا كه تمامي برآوردها و محاسبه ها- حتي با خط كش آمريكايي- چشم اندازي در افق پيش روي آنها ترسيم مي نمايد كه بيداري اسلامي به پيشاهنگي جمهوري اسلامي ايران مي رود تا خاورميانه اي با مختصات اسلامي و ضد آمريكايي- صهيونيستي را به عينيت برساند.

نشانه اين واقعيت را بايد در ارزيابي شوراي روابط خارجي آمريكا ديد كه اواخر هفته پيش خاطرنشان مي كند ائتلاف ضد ايراني آمريكا پس از وقوع تحولات منطقه از هم پاشيده است و تقلاهاي واشنگتن براي ساماندهي يك ائتلاف از رژيم هاي عربي بر ضد ايران اسلامي بطور كامل با شكست مواجه شده و مردم كشورهاي عربي با حاكمان خود موافق نيستند.

اما آنچه در بحبوحه تحولات منطقه تا رسيدن به آن چشم انداز نگراني ملت ها و افكار عمومي را در پي داشته است اوج گرفتن موج گسترده نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در بحرين، يمن، ليبي و... است كه تنها اقدام سازمان ها و نهادهاي بين المللي يا سكوت بوده است يا متأسفانه همدستي و همراهي با مجرمان بين المللي.!!

در اين ميان وضعيت و موقعيت «بحرين» به علت جنايات و تجاوزات آشكار آل خليفه و آل سعود متمايزتر است. چند هفته پيش با سفر رابرت گيتس وزير جنگ آمريكا به منامه علي رغم چراغ سبزي كه واشنگتن نشان داده بود تا آل خليفه به سركوب شديد اعتراضات مدني و مردمي بحرين بپردازد اتفاق شنيع تر، قشون كشي آل سعود به بحرين بود تا به دستور ايالات متحده و با ادعاي سست و پوچ نيروهاي سپر جزيره مردم مسلمان بحرين را به خاك و خون بكشاند. بي عملي ها و انفعال در برابر كلكسيوني از جنايات آل خليفه و آل سعود عليه ملت مظلوم و بي دفاع بحرين اكنون كار را به جايي رسانده است كه در ادامه سفرهاي پياپي مقامات آمريكايي به بحرين، اين بار در هفته گذشته «جفري فلتمن» معاون وزير خارجه آمريكا به منامه گسيل شود و پس از آن جنايت جديد حاكمان دست نشانده آل سعود و آل خليفه مبني بر تهديد عفت زنان بحريني در دستور كار قرار بگيرد و در نهايت در روزهاي گذشته وقيحانه و بي شرمانه كشف حجاب زنان مسلمان و چادر از سر آنها كشيدن عملي شود.!!

اكنون پرسش كليدي كه در جان مسلمانان بخصوص برادران و خواهران ايران اسلامي شعله گرفته اين است كه در برابر اين همه جنايات و تجاوزات مشمئزكننده و ددمنشانه چه بايد كرد؟

بي شك مجموعه اقداماتي متوجه دولتها، علماء و تك تك افراد جهان اسلام و به طور ويژه، ايران اسلامي است آنهم در شرايطي كه شوراي امنيت سازمان ملل و نهادهاي حقوق بشري مانند هميشه به وظايف خودشان عمل نمي كنند.
اين نوشته مي كوشد به دور از كلي گويي ها و اظهارات كليشه اي تنها به اين بخش از سؤال فوق بپردازد كه اقدام حقوقي در دفاع از مردم مظلوم بحرين و به كيفر رساندن آل خليفه و آل سعود در پهنه حقوق بين الملل چگونه است.

قبل از هر چيز بايد مشخص شود بر مبناي موازين حقوق بين الملل و معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي چه جرايمي را آل سعود و آل خليفه عليه مردم بي دفاع بحرين مرتكب شده اند.

بنابر آنچه كه به تاييد سازمان هاي غيردولتي از جمله عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر و ساير مجامع حقوقي بين المللي رسيده است در هفته ها و ماههاي گذشته نقض حقوق بشر شهروندان بحريني مواردي چون؛ قتل و كشتار، توسل به خشونت و استفاده از زور براي سركوب اعتراض هاي مدني، استفاده از گازهاي سمي و تسليحات نامتعارف عليه مردم، بازداشت و دستگيري صدها تن از فعالان سياسي و حقوق بشري، شكنجه و ضرب و جرح دستگيرشدگان و ربايش مجروحين از بيمارستان ها بوده است.

البته آنچه در روزهاي اخير از سوي آل خليفه شدت يافته تخريب مساجد، حسينيه ها و اماكن مذهبي شيعيان بوده است.

علاوه بر سياهه طولاني جنايات «آل خليفه» كه به بخشي از آنها اشاره شد «آل سعود» نيز با لشكركشي به بحرين به سركوب مستقيم مردم و غيرنظاميان پرداخته است.

و همه اين تجاوزات آشكار و جنايات ددمنشانه درحالي است كه از يكسو اخراج شيعيان از بحرين استمرار داشته و از سوي ديگر؛ به تازگي كشف حجاب زنان شيعي بحريني دردستور كار نيروهاي نظامي و امنيتي رژيم آل خليفه قرار گرفته است.

خب؛ با اين اقدامات غيرانساني و غيرقابل انكار به لحاظ موازين حقوق بين الملل و منشور سازمان ملل و اعلاميه جهاني حقوق بشر آشكارا محرز است كه نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اتفاق افتاده است اما بطور مشخص بايد گفت به استناد ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي(ICC) جرم «جنايت عليه بشريت» رخ داده است. عنصر مادي اين جرم مواردي چون قتل، شكنجه، اخراج يا كوچ اجباري، محبوس ساختن و... است.

افزون بر احراز اين جرم بين المللي به موجب ماده 6 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي، «نسل كشي» نيز به وقوع پيوسته است. گفتني است؛ عنصر مادي جرم «نسل كشي»- كه شنيع ترين جرم بين المللي بوده و حتي از جنايت عليه بشريت سنگين تر است- به موجب ماده 6 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي و به پيروي از مادهII كنوانسيون نسل كشي مواردي چون؛ كشتن اعضاي يك گروه ملي، قومي، نژادي و يا مذهبي، ايراد صدمه شديد جسماني يا رواني، تحميل عمدي شرايط زيستي نامناسب و... است.

اين نكته را بايد افزود كه علاوه بر عنصر قانوني و مادي، عنصر معنوي لازم است تا يك جرم بر مرتكب آن بار شود و بدون ترديد در صحنه بحرين، «سوء نيت» كه همانا عنصر معنوي جرايم و تجاوزات آل خليفه و آل سعود بوده محرز است.

بنابراين با اين وضعيت انتظار بود كه شوراي امنيت سازمان ملل قبل از هر نهاد يا سازمان مسئول در محيط بين المللي بنابر وظيفه خطير خود و با استناد به منشور سازمان ملل متحد يعني حفاظت از صلح و امنيت بين المللي، اين تجاوزات و جنايات آشكار را مهار كند.

اين انتظار همچنانكه مسبوق به سابقه بود و با توجه به مشي سياسي و گزينشي شوراي امنيت عملي نشد.

حتي شوراي امنيت سازمان ملل بنابر فصل هفتم منشور سازمان ملل و بر اساس بند ب ماده 31 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مي توانست با توجه به صلاحيت اين دادگاه كيفري بين المللي در مورد جرايمي مثل نسل كشي و جنايت عليه بشريت موضوع را به دادستان ديوان ارجاع دهد كه علي رغم نسل كشي و جنايت عليه بشريت در بحرين از سوي آل خليفه و آل سعود، شوراي امنيت «سكوت» را در پيش گرفت.!!

از سوي ديگر؛ نمي توان اميد داشت خود ديوان كيفري بين المللي به جرايم بين المللي در بحرين رسيدگي كند و كار به سرانجامي برسد چرا كه بحرين فرآيند الحاق به ديوان كيفري بين المللي را سپري نكرده است و علي رغم آنكه در دسامبر 2000 اساسنامه ديوان را امضا كرده ولي پارلمان آن را تصويب نكرده است و در نهايت عضو ديوان به حساب نمي آيد. بديهي است كه اين بهانه حقوقي براي ديوان وجود دارد تا به موضوع جنايات آل خليفه ورود نكند.

همچنين تا زماني كه دادگاه هاي داخلي بحرين همانند مصر كه حسني مبارك را به بند انداخته است، آل خليفه را پاي ميز عدالت و مجازات بكشاند شايد خيلي دير شده باشد؛ آنهم با حجم و شتاب كشتارها، بازداشت ها و ضرب و جرح ها از سوي رژيم آل خليفه. بنابراين راهي كه به نظر مي رسد در شرايط موجود بايد عملياتي شود تا بي عملي و انفعال در برابر جنايات آل خليفه و آل سعود پايان يابد. اعمال «صلاحيت جهاني» از سوي دادگاه هاي كشورهاي مسلمان و آزاديخواه است.

گفتني است؛ صلاحيت جهاني- يا همگاني- بدين معناست كه مطابق اين اصل دولت ها حق تعقيب برخي از مجرمين را در داخل قلمرو خود داشته باشند بدون توجه به اينكه جرم در كجا رخ داده و مجرم يا قرباني تبعه چه كشوري هستند.

و بالاخره بايد گفت با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران پيشقراول نهضت بيداري اسلامي است و امروز ملت ها و افكار عمومي منطقه به آن چشم دوخته اند و از انقلاب اسلامي الهام مي گيرند در اين وظيفه حساس و سرنوشت ساز و «اعمال صلاحيت جهاني» پيشقدم شود.

البته با توجه به ماده 8 قانون مجازات اسلامي كشورمان، اولا دادگاه هاي ايران زماني مي توانند اعمال صلاحيت جهاني نمايند كه بر مبناي يك قانون خاص يا عهدنامه بين المللي باشد و ثانياً؛ متهم در ايران دستگير شده باشد. از آنجاييكه قسمت دوم ماده مزبور مانعي براي اعمال صلاحيت جهاني بطور تأثيرگذار و نتيجه بخش است انتظار است مجلس شوراي اسلامي با همراهي و همكاري ساير قوا اصلاحاتي را بوجود آورند تا قوانين به گونه اي نباشد كه مانع ايفاي نقش رهبري انقلاب اسلامي در منطقه و هدايت بيداري اسلامي باشد.

و اينچنين است كه آل خليفه و آل سعود و وهابي ها خواهند فهميد كه نمي توانند بي محابا و بي شرمانه با چراغ سبز آمريكا و كودك كشان صهيونيستي به جنايات و تجاوزات خودشان ادامه دهند بلكه عنقريب در بند مجازات گرفتار خواهند شد.

جمهوري اسلامي:ضرورت تجديدنظر در ضوابط تدوين و تصويب بودجه

«ضرورت تجديدنظر در ضوابط تدوين و تصويب بودجه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛لايحه بودجه سال جاري بنابه گفته‌هاي برخي اعضاي هيأت رئيسه و كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي قرار بود امروز به صحن علني آورده شود تا نمايندگان بودجه سال 90 را پس از سپري شدن بيش از يك ماه از اين سال بررسي و تصويب كنند، اما عصر ديروز اعلام شد كه بار ديگر به تأخير افتاده است.

گذشته از اينكه چنين تأخيري در بررسي، تصويب و ابلاغ بودجه كه محصول تأخير ارائه آن از سوي دولت به عنوان تدوين كننده مهمترين سند مالي سال است،‌ چه پيامدها و نتايج نامطلوبي بر اقتصاد كشور در كوتاه مدت و ميان مدت برجا خواهد گذاشت به نظر مي‌رسد در اين مقطع زماني و با توجه به مهلتي كه نمايندگان مجلس براي بررسي لايحه بودجه تا پايان ماه جاري در اختيار دارند، لازم است وسواس و دقت نظر بسياري در بررسي و تصويب جزئيات بودجه به خرج داده شود تا بتوان بخشي از هزينه‌هاي تأخير در ارائه بودجه را با تصويب مواردي دقيق و حساب شده از بين برد يا به حداقل ممكن رساند.

اما نكته‌اي كه بيش و پيش از ورود به محتوا و جزئيات لايحه بودجه بايد مورد توجه نمايندگان مجلس قرار بگيرد، تدارك ساز و كار و چارچوب مشخصي است كه در چارچوب آن، تخلف هر كدام از دستگاه‌ها و نهادهاي ذي نقش در تدوين، بررسي، تصويب و ابلاغ بودجه‌هاي سنواتي با جدي‌ترين و شديدترين مجازاتهاي قانوني ممكن مواجه شود.

شايد استفاده از كلمه "مجازات" در نگاه نخست، خشن و يا خارج از قواعد ادبياتي جاري در عرف روابط بين قوا و نهادها و دستگاه‌ها به نظر بيايد ولي واقعيت اين است كه فارغ از اينكه ايجاد مشكل در روند و مسير قانوني پذيرفته شده و مسبوق به سابقه تدوين تا ابلاغ لايحه بسيار مهمي مانند بودجه سالانه كشور از سوي هر دستگاه، قوه يا مسئولي پديد آمده باشد،‌ چنين تخلفي بايد با شديدترين واكنش‌هاي قانوني مواجه شود چرا كه پيامدها و عواقب اين تعلل‌هاي سهوي يا عمدي گريبانگير تمام كشور و آحاد جامعه از فقيرترين تا غني‌ترين افراد خواهد شد.

از اين رو به نظر مي‌رسد تدوين يا بازبيني در ضوابط قانوني ناظر بر تدوين، ارائه و تصويب چنين لوايح حساسي جزو اساسي‌ترين مسائلي است كه بايد در اولويت كاري تمامي نهادهاي مسئول قرار بگيرد. البته در اين موضوع، نكته اساسي كه در تدوين اين چارچوب قانوني توجه به آن بسيار ضروري است. خروج از دايره بسته مصداق‌هاي موجود و نگاه به تمامي صور محتمل و ممكن است. به عبارت ديگر، ممكن است از آنجايي كه دولت از نظر قانوني وظيفه تدوين بودجه را برعهده دارد، بيش از ساير دستگاه‌ها و قوا خواسته يا ناخواسته در بروز تأخير يا.. در روند تدوين و تصويب بودجه نقش داشته باشد، آنچنان كه بعضاً در سالهاي اخير اينگونه بوده است،‌ اما بررسي ساختار قانوني و تعاملات نهادهاي مسئول قانوني در قانون اساسي جمهوري اسلامي به وضوح نشان مي‌دهد كه كاملاً ممكن و محتمل است كه اين قبيل تأخيرها... به واسطه اهمال، ناكارآمدي و يا حتي فراواني مشغله‌هاي حاشيه‌اي از ناحيه ساير نهادها و دستگاه‌هاي ذي مدخل در تدوين و تصويب بودجه هم بوجود آيد.

ناهماهنگي ميان مجلس و دولت در مورد لايحه برنامه پنجم يا تداخل زمان و اولويت بررسي لايحه هدفمندي يارانه‌ها از نمونه‌هايي هستند كه شايد با قاطعيت نتوان هيچكدام از دستگاه‌ها و قوا را به تنهايي در بروز تأخيرهاي پديد آمده در بررسي آنها مقصر قلمداد كرد. از اين رو در تدوين راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از تكرار چنين مواردي دو نكته اساسي بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد؛ نخست اينكه اصل را بايد بر پيشگيري گذاشت، بدين معني كه با ايجاد تغييرات احتمالي لازم در سررسيد قوانين موضوعه زمان‌دار مانند برنامه‌هاي پنجساله و... حتي المقدور از همزماني و تداخل زمان تدوين و ارائه آن به نهادهاي بررسي كننده و تصويب كننده جلوگيري بعمل آورد.

دوم اينكه با نگاهي جامع، شيوه‌هاي تنبيه و مجازات قانوني براي خاطيان حقيقي و حقوقي كه خطاهاي سهوي يا عمدي آنان به بروز اختلاف در روند تدوين، بررسي، تصويب و ابلاغ قوانين زمان‌دار كشور مانند بودجه، برنامه‌هاي پنجساله و... مي‌شود، بايد تمام احتمالات ممكن را در بروز مشكل از سوي تمامي قوا، نهادها و دستگاه‌هاي ذي نقش و مرتبط با تدوين، ارائه و تصويب اين قبيل قوانين را در نظر گرفت تا در آينده شاهد بروز چنين مشكلاتي نه از ناحيه تدوين كنندگان،‌ نه از سوي بررسي و تصويب كنندگان و نه از جهت ابلاغ كنندگان نباشيم و همين امر سبب شود نارسائي‌ها در حوزه مجريان نيز براي هميشه برطرف گردد.
 
رسالت:پارادوكس نظر و عمل سياسي

«پارادوكس نظر و عمل سياسي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد مهدي انصاري است كه در آن مي‌خوانيد؛سال 90 همچون بسياري از سال‌هاي تاريخ سياسي جمهوري اسلامي، سال انتخابات است. 12 اسفند هم به عنوان روز تعيين منتخبان ملت در مجلس نهم مشخص شده و علي‌الاصول هر سه حوزه "حاكميت"، "نخبگان سياسي" و "سازه‌هاي سياسي- اجتماعي" موثر بر افكار عمومي، بايد با تقويت فضاي مبتني بر عقلانيت و آرامش، زمينه ساز مشاركت مبتني بر فهم و درك عميق همگاني باشند...

 اين گزاره يعني تعامل سه حوزه فوق‌الذكر براي مشاركت حداكثري بيانگر ايده آلي مطلوب و آرماني محقق شدني در انديشه سياسي ماست و اگر براي نظام‌هاي سياسي غربي و غيرديني، يك روياي دست نيافتني است براي انديشه سياسي اسلام يك ضرورت و غايت لازم الاتباع است. روح فرايندهاي سياسي در جمهوري اسلامي نه يك مسئله شعاري و تبليغاتي، كه ماهيت و غايت آن است. اما آيا اين آرمان و غايت در عالم واقع و مناسبات جاري جامعه دنبال مي‌شود؟ و يا بهتر است اين طور بپرسيم تا چه ميزان به دنبال اين آرمان مهم هستيم؟!

ادعاي اين نوشتار آن است كه اصول انديشه سياسي جمهوري اسلامي بين برخي از سياسيون و خواص- كه البته بسيار هم در شئون قدرت سياسي تاثير گذارند- با معضلي به نام "شكاف تئوريك (حوزه نظريه) و پراتيك (حوزه عمل) مواجه شده است. خيلي شفاف بخواهيم بگوييم يعني همين كه بين حرف تا عمل ما فاصله افتاده و فكر مي‌كنيم مي‌توان با تشخيص‌هاي قائم به شخص يا اجتهادهاي حزبي و گروهي كارها را پيش برد بي‌آنكه به اصول و مباني فكري نظري انقلاب آسيبي برسد. البته اين، خوشبينانه‌ترين تصوري است كه مي‌توان در اين خصوص مد نظر داشت. واقعيت در خيلي از موارد عبارت است از اينكه رياكاري سياسي دامن برخي از فعالان عرصه سياست و قدرت ما را فرا گرفته كه در مقام حرف و نظر چنان مقدس مآبانه در دفاع از جمهوري اسلامي و ولايت فقيه و دلسوزي براي نظام و مردم ژست مي‌گيرندكه كسي را ياراي عرض اندام در برابرشان نيست، چون فقط آنها انقلابي هستند! اما همين‌ها سر بزنگاه‌هاي حساس يا آن گاه كه منافع ايشان به مخاطره افتد، با رعايت مصالح خود و بي‌توجه به مصالح نظام هر طور كه بخواهند عمل مي‌كنند! البته باز هم نمي‌توان به آنها خرده گرفت كه چرا از اصول، عدول كرديد؟ چون فقط آنها درست مي‌فهمند...

در فاصله زماني 20 روزه اخير، مباحث و سوژه‌هايي در فضاي عمومي جامعه مطرح گرديده كه تذكرات دلسوزان از يك سو و بگو مگوهاي تند سياسي و تقابل‌هاي منفي بين برخي سياسيون و تريبون‌داران را در پي داشته است. انگ‌زني و تهمت و نفي طرف مقابل نيز با تندترين تعابير و الفاظ دنبال شده است. همه هم فكر مي‌كنند طيف بر حق و جبهه حقيقت همان‌ها هستند و تنها ايشان براي رضاي خدا و منافع خلق خدا گام بر مي‌دارند و در مقابل افرادي و جريان‌هايي انحرافي هستند كه بايد سركوب و منكوب شوند زيرا به نظام و انقلاب ضربه مي‌زنند!

تهيه وتوزيع سي دي "ظهور بسيار نزديك است"، اظهارات موهن برخي افراد و تريبون داران در محافل به اصطلاح خصوصي كه به سرعت جنبه رسانه‌اي و عمومي پيدا مي‌كند، قضيه استعفاي وزير اطلاعات، اتهام‌زني به برخي وزيران دولت همچون انتشار خبري در يكي از سايت‌ها مبني بر بهائي بودن عمه فلان وزير! خيز برداشتن جريان‌هاي افراطي در طيف‌هايي چون هيئات مذهبي، مطبوعات و سايت‌ها، هنرمندان و سينما و... سرفصل‌هاي مهمي بوده‌اند كه سوژه مطالب و تحليل‌ها و بگومگوها را در دو سه هفته گذشته شكل داده‌اند.

چنين فضايي در سطح عموم جامعه هم اين ذهنيت منفي را بر جاي گذاشته كه اين انگ زني‌ها و رقابت‌ها نه براي منافع ملت و كشور كه از باب حب و مقام وقدرت و لج و لجبازي‌هاي سياسي است كه در سال انتخابات رونق گرفته است.

با ارزيابي و تحليل اوج‌گيري چنين فضايي كه البته بيشتر از طريق اشكال مختلف رسانه‌هاي همگاني كشور به آن دامن زده مي‌شود، مي‌توان سه مسئله را مورد تاكيد و بررسي قرارداد؛ اول اينكه رگه‌‌هاي گرايش به بي‌اخلاقي و بداخلاقي سياسي بين عده‌اي از خواص و دست اندركاران قدرت و سياست، پر رنگ‌تر از قبل شده است. دوم اينكه شكاف بين نظريه و عمل سياسي ما عميق‌تر شده و با اينكه اهداف و ماموريت‌هاي آرماني و روشني در انديشه سياسي اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ترسيم شده اما نوبت عمل كه مي‌رسد بسياري از احزاب و نخبگان و تصميم سازان ما به هر علت لنگ مي‌زنند. سوم اينكه سواد رسانه‌اي و به تعبيري كياست سياسي و رسانه‌اي در بين سياسيون و نخبگان ما در سطح قابل قبولي نيست. از تريبون‌داري كه خود در قالب "رسانه‌ سنتي" فعاليت مي‌كند و اساسا بايد يك "آدم رسانه‌اي" باشد خيلي بعيد است كه در دنياي كنوني و شرايط فعلي جامعه در ميان چند نوچه و پامنبري و هوادار خود تحت عنوان "محفل خصوصي" صحبت كند و بعد كه موضوع رسانه‌اي مي‌شود و كلي هزينه براي نظام ايجاد مي‌كند عذر و تقصير آورد!

به هر روي عوامل پيدا و پنهاني در اركان و ساختارهاي تاثيرگذار جامعه نفوذ كرده‌اند كه چاشني ناآگاهي و افراط و تفريط‌هاي برخي از خواص نيز با آن همراه مي‌شود و جز زير سئوال رفتن مشروعيت دولت و حتي نظام، تفرقه بين نيروهاي اصيل انقلاب و طبعا عقب ماندن از قافله رشد و پيشرفت پيامد ديگري براي كشور و ملت متصور نيست.

اصولگرايان و نيروهايي كه به تعبيري جريان ارزشي و انقلابي را شكل مي‌دهند بايستي با درك شرايط و مقتضيات روز كشور و منطقه، دعواهاي سياسي را به حداقل برسانند. نكته پاياني هم اينكه در مورد موضوعاتي چون حكم رهبري به آقاي مصلحي نيز وجه قانوني اين مسئله و بعد حقوقي آن كاملا مشخص است و مصداقي از "احكام حكومتي" مقام ولايت امر به شمار مي‌رود و در زمره بديهيات و اصول مصرح قانون اساسي نظامي مي‌باشد كه بيش از 30 سال است مسير بالنده خود را طي مي‌كند. بنابراين واقعا قابل فهم نيست كه چرا اين قدر در مورد يك مسئله بديهي بگو مگو و اظهار نظر و تحليل و تفسير و گزارش و... در سايت‌ها و روزنامه‌ها منتشر مي‌شود. شايسته است فضا را در مسير آرامش و منطق سوق دهيم و اين مهم جز با اخلاق‌مداري و عقلانيت محوري امكان پذير نيست.

قدس:راهبردهاي ولايت در عرصه داخلي و جهاني

«راهبردهاي ولايت در عرصه داخلي و جهاني»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛حضرت آيةا... خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، صبح ديروز در ديدار پرشور هزاران نفر از مردم استان فارس، در سخنان بسيار مهمي، ضمن تبيين شرايط حساس کنوني جهان و منطقه، با توجه به بيداري اسلامي، همه مردم و مسؤولان را به حفظ اتحاد و انسجام و کار و تلاش بي وقفه، و بهانه ندادن به دست دشمنان نظام اسلامي توصيه کردند و سخنان مهمي را در اين زمينه ايراد نمودند که به برخي از آنها اشاره مي شود:

دخالت نکردن در تصميمهاي دولت
رهبري فرمودند: «بنده هيچ گاه بناي دخالت در تصميمها و کارهاي دولت را ندارم، مگر آنجايي که احساس کنم مصلحتي مورد غفلت قرار گرفته است.» تاکنون مشي مقام معظم رهبري در برخورد با قضايا به نحوي بوده است که حتي شائبه ديکته شدن قضايا را نيز در اذهان به وجود نمي آورد. اين سخنان، ناظر به موضوع وزارت اطلاعات است که پس از مخالفت رهبري، برخي رسانه هاي بيگانه با جوسازي، تلاش کردند بستر شکل گيري شايعه اختلاف دولت و رهبري را در اذهان ايجاد کنند، غافل از اينکه جايگاه ولايت فقيه در باور اسلامي و شيعي جامعه، هرگونه سخن ناصواب را بي اعتبار مي سازد. رئيس جمهور تاکنون بر اساس اين ديدگاه، تابع رهبري بوده است و امکان هرگونه سؤاستفاده از دشمنان و پادوهاي داخلي آنها که با ذوق زدگي خاصي دوگانگي در حاکميت را بر اساس گفتمان دوران اصلاحات مطرح نمودند، سلب نموده است.

با وجود اين، دولت بايد نسبت به اين موضوع آگاه باشد که در موقعيت و شرايط کنوني، بدخواهان نظام اسلامي، به تعبير رهبر انقلاب همچون گرگ در کمين نشسته اند تا از کم اهميت ترين قضايا، بهانه اي بتراشند و با انواع تبليغات رسانه اي و تهاجمهاي رواني، با هدف اختلاف افکني و ايجاد گسست و انشقاق در بدنه نظام، خيانتهاي سياسي خود را پيگيري نمايند. از اين رو، بويژه در موضوع عزل و نصب مقامات و ساير امور اجرايي کشور، مي طلبد که تأمل و تدبر بيشتري نسبت به گذشته صورت گيرد تا خوراک تبليغاتي دشمنان با غفلت از برخي مصلحتها، فراهم نگردد.

حق محوري، کليد اصلي پيشرفت ملتها
اگر ملتي بر مواضع حق خود ايستادگي کند، نه تنها به نتيجه مطلوب مي رسد، بلکه موانع دشمنان را يکي پس از ديگري از پيش رو برداشته و مي تواند براي ديگران نيز الگو شود. ملت ايثارگر و غيور ايران اسلامي دستاوردهاي باورناپذير و چشمگير خويش را مديون فرهنگ مقاومت مي داند که توانستند در دوران تحريم، پله هاي توسعه را در ابعاد گوناگون طي کنند. اگرچه بدخواهان با استفاده ابزاري از نهادهاي بين المللي حقوقي تلاش کردند زمينه پيشرفتهاي ايران را سد کنند، ولي اراده ملت ايران بر اين موانع غالب گرديد. در شرايط کنوني، با وجود فضاسازي منفي عليه ايران، کشورهاي منطقه و خارج از منطقه در عرصه هاي گوناگون به ايران اقتدا کرده و در پي استفاده از تجربيات جمهوري اسلامي مي باشند. آخرين نمونه آن را در نشست نيويورک و صندوق بين المللي پول مي توان مطرح نمود، چنانکه اين نهاد بين المللي از ايران تقاضا نمود تجربه موفق هدفمندي يارانه ها را در اختيار ديگر کشورها قرار دهد.

مجرم اصلي حوادث منطقه، مستکبران و شبکه صهيونيستي
رهبري در فراز ديگري از فرمايشاتشان، مجرم اصلي رخدادهاي کنوني جهان اسلام را دنياي استکباري و صهيونيسم بين الملل معرفي کردند. نظام سلطه و اتاقهاي فکر صهيونيسم که نمي توانند شاهد استقلال ملتها باشند، زمينه برخوردهاي قهري را فراهم و از حاکمان مستبد و وابسته حمايت مي کنند. امروز تيپولوژي موضعگيري غربيها در حوادث منطقه، بيانگر اين ادعاست. ناتو با هدف دستيابي به 44 ميليارد بشکه نفت بزرگترين دارنده نفت قاره آفريقا، در اقدامي مشترک، غيرنظاميان ليبيايي را هدف قرار داده تا ضمن حفظ منافع خويش، از به قدرت رسيدن يک دولت مردمي مستقل جلوگيري کند. بر کسي پوشيده نيست، در سير حوادث منطقه، بيشترين ضرر متوجه صهيونيستهاست که بارها اين نگراني را در اظهاراتشان علني کرده اند.

صراحت در موضعگيري جمهوري اسلامي
جمهوري اسلامي در بيان مواضع خويش بر اساس مباني فکري و ايدئولوژيک خود، همواره مدافع جبهه ملتها و حامي مستضعفان در مقابل زورگويان بوده است. به عبارت ديگر، ايران کشوري ماجراجو نيست و همين طور، نسبت به تحولات مرتبط با مسلمانان، بي اعتنا نخواهد بود. جمهوري اسلامي براي اين رفتار خود مبناي اعتقادي و انساني دارد و براي انجام اين وظيفه ضمن نهراسيدن از عربده هاي ديگران، همواره پيشقراول دفاع از مظلومان عالم بوده است. جمهوري اسلامي بر اساس اين فرمايش پيامبر اعظم(ص) که مي فرمايند: «من اصبح لا يهتم به امور المسلمين فليس به مسلم» بر فعاليتهاي رسانه اي و ديپلماتيک خويش براي دفاع از ملل به پا خاسته اقدام مي نمايد.

حق محوري، دليل هجمه تبليغاتي غرب
در هفته هاي اخير، هجمه رسانه اي گسترده اي از سوي بنگاه هاي خبري منطقه و باشگاه هاي خبرسازي جهاني، بر سوژه مداخله ايران متمرکز شده و با اين فرافکني، افکار عمومي را از جنايتهاي آل خليفه و آل سعود در بحرين منحرف نمودند. اظهارات مفتي الازهر قاهره، بيانيه شوراي همکاري خليج فارس و ديگر موضعگيريهاي جهت دار، با نيت اتهام زني به جمهوري اسلامي صورت پذيرفت تا از اين رهگذر، اقدامهاي سبعانه متجاوزان سعودي با همپيمانان آنان، از يک پوشش خبري برخوردار گردد. ايران نمي تواند سوزاندن قرآن، تخريب مساجد، شکنجه زندانيان تا حد مرگ، تجاوز به نواميس اسلامي توسط کساني که روابط پنهاني آنها با صهيونيستها فاش گرديده است و بسياري رفتارهاي ضد انساني ديگر را ناديده بگيرد و همچون ديگر دولتها، با مواضع خاکستري و يا حمايت علني از حاکمان ظالم، رفع مسؤوليت نمايد.

بنابراين، افکار عمومي در ايران و دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي، اجازه نخواهد داد فرياد «يا للمسلمين» ملتها قرباني بازيهاي ديپلماتيک منافع محور گردد. تمايز اخلاق محوري در مناسبات جهاني از مباني اومانيستي شايع در دنياي کنوني، جمهوري اسلامي را الگوي تعاملات با اراده ملتها در مقابل اراده دولتها معرفي کرده و اين گفتمان منحصر به فرد، سبب تشديد دشمني با اين کشور گرديده است.  

سياست روز:اصل، حمايت از ملت‌هاي آزادي‌خواه است

«اصل، حمايت از ملت‌هاي آزادي‌خواه است»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم امير نيكان فاضل است كه در آن مي‌خوانيد؛انقلاب اسلامي به رهبري مرجعيت معظم شيعه در بهمن 57 داراي ريشه‌ها، عوامل، ويژگي‌ها و آرمان‌هاي صريح و روشني است.

يكي از اهداف مهم انقلاب ايرانيان كه منجر به استقرار جمهوري اسلامي شد، دفاع و حمايت معنوي از خواست به حق ملت‌هاي استقلال‌طلب و آزادي‌خواه بوده و هست.

در اين حوزه تفاوتي ميان رنگ،‌ نژاد و مذهب ملت‌ها وجود ندارد و دفاع ايران از آزادي‌خواهان و آزادي‌خواهي هيچگاه در راستاي تامين منافع كشور تعريف نشده است.

اين ويژگي در مقابل سياست‌ كشورهاي غربي است كه هرگاه منافع آنها ايجاب كند، از يك موضوع دفاع و اگر اين امر نافي منافع مادي آنها باشد، در تقابل با آن وارد عمل مي‌شوند.

براي اثبات اين امر مي‌توان به رخدادهاي اخير منطقه خاورميانه و شمال آفريقا اشاره كرد.

كشورهايي مانند آمريكا و انگليس وقتي منافعشان با حذف ديكتاتور قذافي هم راستا شد، علي‌رغم اينكه بيش از چهل سال از وي حمايت كرده بودند، وارد عمل شده و پا را تا حد مقابله نظامي فراتر بردند.

بهانه اين مداخله نظامي كشته شدن انقلابيون ليبي به دست ارتشيان قذافي عنوان شد.

از سوي ديگر آل خليفه در بحرين همان شيوه ديكتاتور ليبي را در پيش گرفت با اين تفاوت كه تنهايي دست به كشتار مردم بي‌دفاع كشورشان نزدند و با اجير كردن مزدوران ديگر كشورها به ويژه آل سعود، آنان را نيز در جنايت خويش شريك كردند.

كساني كه به ماهيت اصلي سياست خارجي آمريكا و انگليس پي نبرده‌اند، توقع داشتند اين دو كشور در مقابل بحرين نيز اقدامي مشابه با ليبي در پيش گيرند، غافل از اينكه منافع مادي غرب و به ويژه تامين امنيت متزلزل رژيم صهيونيستي در ليبي و مصر حرف اول را مي‌‍زد و نه سرنوشت انقلابيون اين كشور.

به همين دليل غربي‌ها نه تنها عليه آل خليفه به دليل كشتار مردم بي‌گناه موضع نظامي نگرفتند، بلكه با استقرار و افزايش نيروهاي نظامي خويش در عمل از ديكتاتور مستقر در بحرين دفاع كردند.

حال موضع جمهوري اسلامي در قبال اين وقايع چيست؟ پاسخ اين سوال در ماهيت انقلاب اسلامي و ويژگي‌هاي آن نهفته است. همانطور كه گفته شد حمايت معنوي و دفاع از ملت‌هاي آزادي خواه و استقلال طلب از جمله ويژگي‌هاي اصلي انقلاب ما است.

لذا طبيعي است ايران بايد موضعي آشكار در قبال حكومت‌هاي ديكتاتور مستقر در مصر، ليبي، تونس، يمن و بحرين اتخاذ كرده و در دفاع از انقلابيون اين كشورها وارد عمل شود.

اما در كنار رخدادهاي اخير در منطقه و شمال آفريقا، اخباري از اعتراضات مردمي در سوريه نيز در رسانه‌هاي بين‌المللي منتشر شده و متاسفانه گزارش‌هاي نگران كننده‌اي از اين كشور اسلامي به گوش مي‌رسد.

بلافاصله پس از نخستين اعتراضات مردمي در سوريه برخي از كارشناسان داخلي و خارجي خواستار موضع‌گيري صريح ايران در قبال اين موضوع شدند.

علت اين خواست نيز كاملا به حق است، چرا كه كشته شدن تعدادي از مردم عادي موضوع ساده‌اي نيست كه بتوان از كنار آن به سادگي گذشت. چه آنكه كشته شدگان برادران و خواهران مسلمان ما هستند.

در اين راستا خبرنگاران از وزراي فعلي و سابق وزارت خارجه، سخنگوي اين وزارت‌خانه، مسئولان عالي‌رتبه دولتي و مجلس و حتي رئيس جمهوري سوالاتي مطرح كردند.

با اين وجود طي روزهاي اخير برخي رسانه‌هاي غربي مدعي شدند ايران به دليل رابطه نزديكي كه با دولت سوريه دارد، از اعتراض به اين كشور خودداري كرده است كه اين گزارش‌ها به هيچ عنوان زيبنده انقلابي كه الگوي ملت‌هاي مستقل و عدالت‌طلب بوده و هست، نيست.

در خصوص رخدادهاي اخير سوريه و تحليل شرايط موجود در اين كشور در ابتدا بايد به يك نكته مهم توجه داشته باشيم و آن هم اين است كه جنس اعتراضات در سوريه به هيچ عنوان مانند قيام انقلابي ملت‌هاي مصر، تونس، بحرين، ليبي و ... نيست.

گزارش‌هاي واصله حاكي از آن است كه كشورهاي غربي براي انحراف افكار عمومي از وقايع دردناك منطقه به ويژه نسل كشي در بحرين، به دنبال ايجاد اعتراضات كاذب در ديگر كشورهاي اسلامي هستند و حتي تلاش براي ناامن كردن استان خوزستان ايران نيز طي روزهاي اخير مشاهده شده است.

اگرچه اين واقعيتي انكار ناپذير است، اما نمي توان گفت كه تمام معترضان سوري فريب‌خورده غرب هستند. در صورت اعتقاد به چنين تحليلي، بايد گفت كه واقع‌بينانه به مسائل نگاه نكرده و تحليل صحيحي از شرايط بين‌المللي نداريم.

بنابراين به نظر مي‌رسد كه سياست ايران در قبال سوريه بايد بر دو محور استوار باشد.

نخست اينكه آگاه‌سازي كرده و دست‌هاي پنهان براي ايجاد تنش‌هاي كاذب در كشورهاي اسلامي را افشا كنيم.

در كنار اين امر، بايد از معترضان سوري چنانچه خواسته مشروعي دارند، نيز دفاع معنوي كرده و مسئولان عالي‌رتبه جمهوري اسلامي به واسطه نفوذي كه در سوريه دارند از حاكمان اين كشور با جديت بخواهند به خواست مردم تن داده و در فضايي آرام مشكلات را برطرف كنند.

به هيچ عنوان اينگونه نبايد به نظر آيد كه جمهوري اسلامي نيز مانند آمريكا و انگليس تنها زماني لب به سخن گشاده و اعتراض مي‌كند كه منافعش در ميان باشد.

لذا موضع‌گيري دولت در برابر وقايع سوريه نبايد مانند رخدادهاي تاسف‌برانگيز چچن و همچنين كشتار مسلمانان به دست حكومت چين باشد.
وظيفه ديني و انساني ما حكم مي‌كند هر كجا صداي مظلومي شنيده شد، به حمايت از آن برخيزيم.

همانطور كه آیت‌الله مکارم در تيرماه 88 و به دنبال وقايع دردناك چين كه منجر به شهادت تعدادي زيادي از مسلمانان ساكن اين كشور شد، در بیانیه‌ای صريح و قاطع مناسبات ایران و چین را توجیه مناسبی برای سکوت دستگاه دیپلماسی ندانست و تاكيد كرد: درست است ک دولت و ملت چین روابط دوستانه و نزدیکى در امور اقتصادى و سیاسى با ما و سایر کشورهاى اسلامى دارد، ولى این دلیل بر آن نمى‏شود که برادران و خواهران مسلمان ما را در آن منطقه به وضع فجیعى سرکوب کنند و ما خاموش بنشینیم.

در سوريه نيز مردم اين كشور نبايد تصور كنند كه حمايت ايران تنها حمايت از حكومت اين كشور است و در معادلات جمهوري اسلامي مردم اين كشور، خواست‌ها و نيازهاي آنها به حساب نمي‌آيد.

مردم سالاري:صداقت يا محافظه کاري؟

«صداقت يا محافظه کاري؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم  محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد؛صداقت در دنياي وانفساي سياست، متاع کم يابي است و بر همين اساس هم ارزشمند است و بايد قدرش را دانست و آن را از سوي هر که باشد، ستايش کرد.  از همين روست که بايد سخنان اخير رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري را مورد توجه قرار داد و صداقتش را در بيان بعضي واقعيات ستود، از جمله اين که «هرچه مشايي مي گويد مورد تائيد احمدي نژاد است» و «اگر کسي بگويد طرفدار احمدي نژاد است اما مشايي را قبول نکند، قطعا دروغ مي گويد چرا که مشايي و احمدي نژاد تفاوتي با يکديگر ندارند.»

رفتار شش ساله محمود احمدي نژاد در مقام رئيس قوه اجرايي نشان داده که او تمام قد پشت سر رحيم مشايي ايستاده است; به طوري که هرگاه انتقادات از رفتار و گفتار مشايي زياد شده، حمايت احمدي نژاد هم از او بيشتر شده است در ماجراي حرف هاي رحيم مشايي درباره دوستي با مردم اسرائيل، مکتب ايراني و... هم احمدي نژاد نه تنها حرف هاي او را رد نکرده بلکه به گونه اي سخن گفته و نشان داده که گويي حرف هاي او از دهان رحيم مشايي شنيده شده است.

 در ماه هاي اخير رحيم  مشايي بيشترين همراهي با احمدي نژاد را در کادر دوربين هاي رسانه ها داشته و گويي اين عکس العمل با افزايش مخالفت ها، بيشتر هم شده است. در تغييرات دولت هم کاملا  واضح است که احمدي نژاد جانب رحيم مشايي را نگه مي دارد و لاا قل براساس مشاوره هاي موثر او عمل مي کند. تا به حال هيچ انتقادي از مشايي از زبان احمدي نژاد شنيده نشده ولي  هر از چند گاهي سخنان ستايش آميز  درباره او نقل مي شود و... .

بر اين فهرست مي توان موارد ديگري را افزودو مطمئنا نزديکان به احمدي نژاد خيلي بيشتر از نگارنده از آنها با خبر هستند ولي با همه اين اوصاف، تلا ش بسياري مي شود که بين   رفتار و باورها و اعمال احمدي نژاد و رحيم مشايي خطي فرضي کشيده شود.

در واقع هر گاه رگ غيرت عزيزي در جناح اصولگرا مي جنبد و رفتارها، گرفتارها و اعمال رحيم مشايي را مورد انتقاد قرار مي دهد، حتما بايد در کنارش از احمدي نژاد ذکر خيري هم شود و او را مبرا از انتقادات بداند و به او هشدار دهد که گرفتار نزديکان نشود و مراقب خودش باشد و...; در حالي که چنين سخناني در درون خود  تناقضي  دارد که گويندگان  هم بر آن واقفند چرا که به قول رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري «مشايي و احمدي نژاد تفاوتي با يکديگر ندارند»; اما چون صلا ح نيست که چنين واقعيتي بيان شود  تناقض در گفتار عادي تلقي مي شود  و جالب است که در مقابل سخنان صادقانه مزبور موضع گيري هم مي شود!

اين وضعيت اما وضعيتي شکننده است و دير يا زود منتقدين رحيم مشايي بايد تصميم خود را بگيرند که يا بي خيال برادر رحيم مشايي شوند و چشم هايشان در دو ساله پيش رو ببندند تا دولت به سرانجام برسد يا اين که اين تناقض عجيب را از انتقادات خود رفع کنند تا به جاي اين که حرف هايشان به شوخي شبيه باشد، جدي گرفته شود و منشا» اثري شود.

تهران امروز:اين بيداري اسلامي است نه ترهات اسرائيلي

«اين بيداري اسلامي است نه ترهات اسرائيلي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد؛«كارمن بن‌لادن» دختري از مادري ايراني و پدري سوئيسي كه به واسطه ازدواج با يسلام بن‌لادن ـ برادر اسامه بن‌لادن ـ وارد خاندان اعيان و اشراف عربستان شده بود در كتاب خاطراتش وقتي از تاثير انقلاب ايران مي‌گويد، مي‌نويسد: «وقايعي كه در سال 1979 در ايران رخ داد ـ انقلاب مردمي و اسلامي عليه شاه در اين كشور ـ بلافاصله چهره دنياي عرب را دگرگون كرد. كساني كه سال‌ها در عربستان سكوت كرده بودند و با غرب‌گرايي رو به رشد اين كشور مخالف بودند، ناگهان عرصه را براي مبارزه و قيام آماده ديدند.

 اسلام به زودي سيماي كل جهان را تغيير داد و اين ابتداي راه بود ... از آن پس تا ماه‌ها مهماني‌هاي پنج‌شنبه شب‌هاي ما عرصه‌‌اي براي مجادلات سياسي بر سر مسائل ايران بود و همه در پي كسب اخبار جديد بودند... آيت‌الله خميني اعلام كرد در اسلام چيزي به نام شاه مسلمين وجود ندارد. او دولت وهابي عربستان را به شدت به باد انتقاد گرفته بود و اين به معناي ترسي عميق بود كه به جان خانواده سلطنتي و تمام اعيان و اشراف عرب افتاده بود. آنها منافع خود را به كلي در خطر مي‌ديدند.»

اين روايتي است دست اول و بدون هيچ حشو و زوايدي از درون خانواده‌هاي اعيان و اشراف عرب كه انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) خواب و خوراك‌شان را ستانده بود. همان‌ها كه بيش از 30‌سال در مقابل پيام انقلاب اسلامي مقاومت كردند اكنون در برابر بيداري اسلامي ملت‌ها يكي پس از ديگري دست‌ها را بالا مي‌برند تا آنچه را كه 30 سال پيش امام‌خميني(ره) مطرح كردو آنها به نشنيدن سپردند، حال از ملت‌هايشان آن هم با فرياد بلند بشنوند.

ابتكار:بزنگاه‌هاي تاريخي ايران و عربستان!

«بزنگاه‌هاي تاريخي ايران و عربستان!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكر به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد؛روابط ديپلماتيک کشور ايران و عربستان سعودي، از ديرباز تاکنون، فراز و فرودهاي متفاوتي را طي کرده است. ظهور ناسيونالسيم پان‌عربيسم ناصري در مصر که در مصاف با انترناسيوناليسم اسلامي که عربستان مدعي پرچمدار آن بود، باعث شد تا دولت ايران که خواهان تسلط بر منطقه خاورميانه و بازيگري نقش ژاندارمي آن بود و ملي‌گرايي عربي را مقابل خود مي‌ديد، اين دو کشور را وادارد تا در مقابل يکديگر دست دوستي دهند و روابط آن‌ها در يک مقطعي از تاريخ، يعني مخالفت با جمال عبدالناصر در مصر بهبود يابد.

با ظهور انقلاب اسلامي ايران و به‌دست‌گرفتن پرچم انترناسيوناليسم اسلامي ذيل عنوان امت واحده جهاني اسلام به‌دست ايران، زمينه براي سردي روابط بين دو کشور رقم خورد و باعث ايجاد نوعي جنگ سرد و رقابت تسليحاتي شد که در چارچوب دکترين «نيكسون» در خاورميانه ترسيم شده بود.

از طرفي آغاز جنگ ايران و عراق و حمايت مالي و سياسي عربستان، توأم با رواج ‌تبليغاتي پروژه ايران‌هراسي و از ديگر سو، تبديل خاورميانه به جايگاه مناسبي براي فروش اسلحه‌هاي موج دوم که «الوين‌تافلر» تبيين‌کننده‌ آن بود، روابط سرد بين دو کشور را رقم زد. دور جديد رقابت قدرت‌هاي بزرگ در خاورميانه و تحولات آن، هم‌زمان با آغاز ظهور قدرت‌هاي بزرگي همچون چين شد که توانست جايگاه مناسبي در اقتصاد جهاني و رقابت‌هاي اقتصادي براي خود ايجاد کند و تحولات سياسي منطقه و جهان را تحت‌تأثير رشد اقتصادي خود قرار دهد. برجسته‌ترين نقاط رويارويي ايران با عربستان را مي‌توان در ميدان‌ها و بزنگاه‌هاي زير دسته‌بندي کرد.

. عراق: با حمله عراق به کويت و اشغال نظامي آن کشور همراه با تهديد نظامي عربستان توسط دولت صدام، زمينه و فرصت مناسبي در فضاي ديپلماتيک پيش آمد تا دو کشور به روابط سرد و تيره خود پايان دهند و زمينه صلح و دوستي، توأم با همکاري‌هاي منطقه‌اي بين دو کشور فراهم شود.

بهبود رابطه بين دو کشور، در دوران اصلاحات به اوج خود رسيد که ديپلماسي تنش‌زدايي توانست بهترين بهره را از فضاي به وجود‌آمده ببرد که تا آغاز حمله امريکا به عراق تداوم داشت. با اشغال نظامي عراق و به وجودآمدن زمينه تشکيل دولت ملي، نوعي رقابت پنهان در عراق، بين ايران و عربستان به جريان افتاد. تلاش‌هاي دولت عربستان چه با کمک مالي و امنيتي و چه تلاش گروه‌هاي سني القاعده که در پيماني نانوشته در جهت منافع ملي دولت سعودي بود، نتوانست به برتري عربستان بينجامد. پس از يك دوره هرج‌ومرج فراوان، با تشکيل دولت شيعي همسو با ايران، با گسترش نفوذ و برتري سياسي ايران، رقابت ايران و عربستان به پايان رسيد.

. لبنان: محل ديگر رقابت اين دو کشور لبنان است که حزب‌الله طرفدار ايران در يک جنگ شش‌روزه با اسرائيل، نه‌تنها برتري خود را در لبنان به نمايش گذاشت، بلکه توانست محبوبيت خود را به فراسوي مرزهاي لبنان و خاورميانه عربي و اسلامي گسترش دهد و اين پيروزي ديگري براي ايران به حساب آمد.
. مسئله فلسطين: در فلسطين نيز پيروزي سازمان حماس با تشکيل دولت خودگردان در غزه، تفوق ايران به ‌حساب مي‌آيد که نشانه نفوذ جمهوري اسلامي در منطقه است؛ اگرچه مسئله فلسطين يکي از مسائل مهم براي آينده خاورميانه است، چه از بُعد امنيت داخلي دولت‌ها، چه از بُعد امنيت منطقه و فرا‌منطقه‌اي.

.يمن: مسئله حوثي‌ها و تنش ميان عربستان و زيدي‌هاي يمن، همراه با بحران‌هاي امنيتي پيش‌آمده براي سعودي‌ها و به ميان‌کشيدن پاي ايران در اين مسئله، مورد ديگر تنش‌زايي روابط دو کشور است.

.بحرين: اکنون با آغاز تحولات تونس ومصر و نيز تنش‌هاي يمن و بحرين، روابط ايران و عربستان وارد مرحله جديدي از مناسبات في‌مابين گرديده است. دولت عربستان از بيم گسترش موج آزادي‌خواهي در کشور خود، در حرکتي پيشگامانه، با اعزام نيرو به بحرين و سرکوب مردم آن کشور در دستيابي به حقوق شهروندي خود، وارد مجادلات تازه‌اي با ايران شده است. دولت سعودي با فراکني، ايران را متهم به دخالت در بحرين مي‌کند. محل اتصال و اين رويارويي، در دو نقطه‌ي مهم متمرکز است که ممکن است اين رويارويي را وارد مرحله پراتيک سياسي کند.

الف. اوپک: اقتصاد عربستان سعودي بر پايه توليد نيست. اقتصاد تک‌محصولي بر پايه صدور نفت و پرده‌داري خانه کعبه است. فراز و نشيب‌هاي روابط بين دو كشور نشان مي‌دهد که هرگاه روابط دو كشور رو به تيرگي رفته است، دولت عربستان از صدور نفت و عضويتش در سازمان اوپك، به‌عنوان اهرم فشاري عليه ايران براي زياده‌خواهي‌هاي سعودي‌ها در منطقه استفاده كرده است. در اين راستا، دولت جمهوري اسلامي مي‌تواند با تعليق اعزام حجاج به حج عمره، مقابله به مثل كند.

ب. سازمان كنفرانس اسلامي: دومين محل اتصال دو كشور، سازمان كنفرانس اسلامي است كه عربستان از نفوذ چنداني در آن ندارد.

نتيجه: در پي تحولات صورت‌گرفته در خاورميانه، برخي بر اين باورند كه دليل رقابت‌ها و كشمكش‌هاي منطقه، منابع اصلي انرژي اين کشورهاست که اين امر تضاد در نظام سرمايه‌داري جهاني را آشكار مي‌کند. قدرت نوظهوري همچون چين در يك طرف آن است؛ زيرا خاورميانه علاوه بر توليد بخش وسيعي از انرژي، يكي از بازارهاي عمده مصرفي كالاهاي جهاني است. دولت امريكا به‌عنوان اولين قدرت بلامنازع نظام سرمايه‌داري مي‌خواهد از تحولات به‌ وجود‌آمده در جهت تضعيف رقباي نوظهور خود و متمايل‌كردن عقبه‌هاي نظام سرمايه‌داري دولتي كه چين در رأس آن است، بهره ببرد.

در اين رقابت نيز عربستان و ايران، در دو اردوگاه متفاوت‌اند: يكي در اردوگاه نظام امريكا و ديگري داراي روابط حسنه اقتصادي با غول جديد آسيايي (چين). با نگاهي به گذشته تاريخي دو كشور، همان‌گونه كه تحولات مصر در دوران ناصري به آغاز روابط دوستي دو كشور انجاميد، آيا تحولات اخيري كه از تونس شروع شد و اكنون محور و گرانيگاه اصلي آن مصر است، به‌سردي و آغاز يك رويارويي درازمدت مي‌انجامد يا خير، بستگي به آينده و پارامترهاي تأثيرگذار و توان سُكان‌داري كشتي ديپلماتيك بين دو كشور است و نكته آخر اينكه آيا رقابت اردوگاه‌هاي سرمايه‌داري جهاني كه يك سر آن امريكاست و يك طرف ديگر آن، قدرت تازه سر بر افراشته چين، تأثيري در اين رويارويي خواهد داشت يا خير؟

حمايت:الزامات مقدماتي براي انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي‏

«الزامات مقدماتي براي انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي‏»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛همانگونه که مي دانيم برابر اعلام مسوولان وزارت کشور قرار است در اسفند ماه سال جاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سراسر کشور برگزار شود. پس از گذشت قريب به سه سال از انتخابات رياست جمهوري و حوادث و وقايع پس از آن، قرار است بار ديگر مردم به پاي صندوق هاي رأي بيايند و نمايندگان مجلس آتي را برگزينند.

 طبيعتاً با توجه به طبيعت انتخابات مجلس که امکان نامزدي افراد مختلف از سراسر کشور فراهم مي شود و در هر استان متناسب با فضاي فرهنگي و منطقه اي و حتي قومي و طايفه اي نيز تحرکات متعددي براي موفقيت نامزدها صورت مي پذيرد، اين پيش بيني را مي توان داشت که هيجانات زيادي را ايجاد خواهد کرد و بگومگوهاي متنوعي را در فضاي سياسي اجتماعي کشور مطرح خواهد کرد.

از اين پيش بيني ها که بگذريم، همانگونه که رهبر معظم انقلاب اشاره داشته‌اند، ورود زودهنگام به مباحث انتخاباتي، وقت و انرژي جامعه و مسئولين را به هدر مي‌دهد و باعث مي شود که بسياري از برنامه هاي مربوط به پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه به تعويق افتد. با لحاظ اين توصيه مهم که قطعا بايد مورد اهتمام مناسب همه اقشار جامعه قرار گيرد، نظر به اينکه طي روزهاي اخير نمونه‌هايي از بي توجهي به توصيه يادشده در جامعه خصوصاً از سوي برخي صاحب منصبان ديده شده و اين روند مي تواند آثار منفي و غير قابل جبراني در پي داشته باشد، در راستاي عدالت خواهي مورد نظر ستون حاضر، چند نکته به شرح زير ايفاد مي شود.

‏
‏ 1- اصولا انتخابات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي جايگاه برجسته اي دارد بنحوي که در اصل ششم قانون اساسي به صراحت اعلام شده "در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکا آراي عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي شود." همين اهميت حقوقي بوده که باعث شده از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به طور متوسط هر سال يا هر دو سال يکبار انتخاباتي در اين کشور برگزار شود و مردم نظر و ديدگاه خود را در حيطه امور عمومي جامعه بيان دارند.

به رغم اين اهميت حقوقي، بديهي است که برگزاري يک انتخابات موفق فقط به معيارهاي حقوقي و قانوني مربوط نمي‌شود بلکه بسترهاي مناسب سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به ويژه اخلاقي مي تواند ابزارها و امکانات حقوقي را به سمت و سوي مناسب سوق دهد يا بالعکس، از بهترين قوانين و معيارهاي حقوقي نتيجه مطلوب حاصل نشود. شناخت بسترهاي مناسب مورد اشاره ازجمله اولويت‌هاي فعلي است. ‏

‏ 2- ازجمله بسترهاي مناسب براي انتخابات موفق، فضاي عمومي سياست‌ورزي در سطح جامعه است. معمولا فضاي عمومي سياست ورزي را از گفتمان‌هاي مقامات حکومتي، فعالان احزاب و گروه هاي سياسي، سر مقاله هاي رسانه ها و تحليل هاي رسانه اي يا اظهارنظرهاي مطرح در تريبون‌هاي عمومي و گفت و شنودهاي مردم در محيط هاي جمعي راجع به امور کشور مي توان تشخيص داد. در جامعه اي که اظهارنظرهاي مسوولان حکومتي با يکديگر يا در قبال امور جامعه اغلب با تندي و عتاب و خطاب و خط و نشان کشيدن براي يکديگر همراه باشد، به طور طبيعتي جامعه نيز از حالت تعادل و پرهيز از افراط و تفريط دور مي شود.

وقتي احزاب و گروه هاي سياسي مرتب يکديگر را متهم به اين و آن کنند و يا هريک فقط ميدان را براي خود بخواهد و حذف ديگري را مطلوب بداند، به طور طبيعي در جامعه نيز اين وضعيت دو قطبيِ سياه و سفيد شکل مي گيرد. هم چنين در حالتي که رسانه ها به طور دايم بنحوي اطلاع رساني کنند که تحيّر و عدم اطمينان و ابهام را در جامعه دامن بزند. در محافل عمومي مردم نيز شنيده‌ها و گفته هاي بي مبنا مبتني بر شايعه و دروغ توسعه مي يابد. نقش اين بسترها و زيرساخت ها در حدي است که اگر کوتاهي در اين زمينه ها صورت گيرد، با بهترين قوانين انتخاباتي و هزاران ناظر و مجري نيز نمي توان مطمئن شد که به وقت برگزاري انتخابات، انتخاب اصلح صورت گيرد. ‏

‏ 3- اخيرا اظهارنظري از رئيس محترم خبرگان آيت الله مهدوي کني انجام شد مبني بر اينکه "بايد گذشت و تحمل را توسعه داد و اينطور فکر نکرد که براي حفظ انقلاب هرکس بگويد بايد من باشم" همچنين ايشان ضمن توصيه‌اي به دولتي ها و جناب رئيس جمهور اعلام داشتند که "راهکار جمعي با جمع است نبايد کار جمعي را فردي کرد و بنحوي عمل کرد که باعث جدايي بشود." اين اظهارنظر نمونه اي از بسترسازي هاي درست شخصيت هاي تأثيرگذار بر فضاي عمومي جامعه است.

توسعه تحمل و بردباري، دعوت به همفکري جمعي براي اداره امور کشور و پرهيز از رويکردهاي تفرقه انگيز يا جدايي آفرين ازجمله راهکارهايي هستند که اگر بدرستي در جامعه پياده شوند، قوانين و معيارهاي حقوقي درست فهم مي شوند و توسط سازوکارهاي قانوني يا عناصر ذيمدخل در فرآيند انتخابات اعم از نامزدها و طرفداران آنها بهتر به اجرا در مي‌آيند و به عکس اگر تحمل و بردباري نباشد، هرچه معيارهاي حقوقي و قانوني درست اجرا شود باز بهانه گيري ها، اختلافات و مچ گيري ها ادامه مي يابد و آنچه در اين ميان کسي سراغش را نمي گيرد رعايت اخلاق و پايبندي به منشورهاي اخلاقي است که براي چنين روزهايي تهيه و تدوين شده اند.

4- مراجع قضايي در پيشگيري از بروز بسترهاي توأم با نزاع و بداخلاقي و قانون شکني نقش مهمي بر عهده دارند.حفاظت از اموال عمومي وجلوگيري از اينکه احدي از صاحبان قدرت جرات نکند از اموال عمومي وموقعيت هاي اداري خود براي اهداف انتخاباتي بهره مند شود، قطعا بر عهده قوه قضائيه است. بازيگران عرصه اجتماعي اعم از احزاب و گروه هاي سياسي از هر جناح که باشند و با هر نامي که خود را معرفي کنند، مسوولان اجرايي، نمايندگان فعلي مجلس، همه و همه بايد اين احساس را داشته باشند که مرجع قضايي بيطرف و مستقل و منطبق با حقوق ملت و موازين شرعي هم حامي توسعه پويائي و تضارب آرا و انديشه هاست و هم براي جلوگيري از موارد خلاف با احدي تعارف ندارد.

فرقي نمي کند توهين از ناحيه يک نويسنده روزنامه باشد يا از ناحيه يک مداح معروف يا از ناحيه يک فرد صاحب قدرت سياسي، به محض ارتکاب اگر وجه عمومي داشته باشد از سوي مراجع پيگيري مي شود. همچنين همه بايد اين را بخوبي احساس کنند که با ابراز نظرهاي خاص يا خوشمزگي درآوردن هاي خاص نمي توان مراجع قضايي را به سمت خود کشاند تا در رقابت هاي سياسي و اجتماعي از اهرم قدرت قضايي و قانوني براي حذف رقيب بهره مند شد.

‏ سخن آخر
اگر از همين ابتداي سال همه خود را مقيّد به بسترسازي هاي سالم براي برگزاري يک انتخابات آبرومند و در طراز معيارهاي حقوقي ندانيم، انتخابات به جاي اينکه مردم سالاري و اقتدار کشور را تقويت کند و تهديدات و مطامع دشمنان اين مرز و بوم را فرو نشاند، خود وسيله تشديد نزاع ها و تنش ها خواهد بود که در واقع نقض غرض است چرا که انتخابات براي اين است که عقل جمعي و فهم عمومي براي اداره امور کشور بکار آيد و مشارکت جمعي براي حل مشکلات ارتقا يابد.

بياييد از همين ابتداي ماه دوم امسال هريک از ما در جايگاه مسوول در نظام جمهوري اسلامي، فعال حزبي و اجتماعي، نويسنده رسانه، سخنران تريبون هاي عمومي و... به وظيفه اخلاقي و اجتماعي و حقوقي خود بدرستي عمل کنيم. همه ما سوار يک کشتي هستيم که اگر همدلي و همکاري و همبستگي تضعيف شود مقاصد مطلوب دور از دسترس خواهند شد. بايد مجاهدانه در اين مسير گام برداريم و ازياد نبريم که عرصه فرهنگ و اقتصاد و سياست و حقوق بهم پيوسته است. هرچه بکاريم در آينده درو مي کنيم. به اميد سالي پر بار توأم با صميميت و همدلي. ‏

آفرينش:لزوم فرهنگ سازش در کشور

«لزوم فرهنگ سازش در کشور»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم  حميد رضا عسگري است كه در ان مي‌خوانيد؛خلق و خوي انساني يکي از پرسفارش ترين دستورات در تمامي اديان الهي مي باشد که پيروان خويش را به مدارا و تحمل سختي ها وبرخورد نيکو با ديگران تاکيد کرده‌ است. و اسلام نيز با محوريت شعار انسانيت و محبت در جهان مردم را به سمت خود دعوت مي کند. اهتمام به امر اخلاق در کشور ما از ديرباز با توجه به نوع آموزه هاي ديني و سطح بالاي جامعه مدني مورد توجه بزرگان و مقامات کشور بوده است. نمونه هاي زيادي از سفارشات ازقول نبي مکرم اسلام و ديگر ائمه معصومين در مورد رعايت شئون اخلاقي با دوستان و حتي دشمنان مطرح گرديده است که به سمع همگان رسيده است.

امروز در حالي در اين نوشتار قلم مي زنيم که چند سالي است وارد قرن 21 شده‌ايم. جايي که ديگر تحرکات و مراودات و حتي درگيري هاي مردم از عرصه فيزيکي به سطح پيشرفته فکر و زبان منتقل شده است. اما متاسفانه اين فرهنگ در ايران اسلامي که خود را داعيه دار برافراشتن پرچم مهر و محبت و انسانيت در جهان مي داند کمي مورد قصور واقع شده است. ما خود را پيرو پيامبر اخلاق مدار اسلام مي دانيم وقبل از اسلام نيز در ايران پيامبري اخلاق مدار همچون زرتشت بر رفتار و کردار مردم اين مرز و بوم تاثير گذاشته است.

در جهان امروز بروز اختلافات در ابراز عقيده ها امري مثبت تلقي مي شود چون سبب شکوفا شدن جريانات فکري مي شود که تا کنون بشر به آنها فکر نکرده است. در اين ميان برخي از اين عقايد پس از بحث و گفتگو مورد قبول واقع مي شود و گاهي هم به علت مغايرت با ارزشها و يا عدم تطابق با منطق انساني رد مي شود.

نبودن فرهنگ سازش ميان جامعه و افراد سبب خاموش ماندن پرتو انديشه هاي نو و ابتکارات جديد مي شود. متاسفانه امروز در کشورما اين فرهنگ در اکثر موارد بين نخبگان کشور اعم از سياسي ، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي نيز رعايت نمي شود . اينکه چرا ما نمي توانيم با مخالفين راي و عقايد خود با زبان مسالمت و سازش برخورد کنيم و از پرخاشگري و تخريب طرف مقابل بپرهيزيم، نشان از مشکلي فرهنگي است که در بين اقشار مختلف جامعه ريشه دوانده است.

 بروز تشتت نظرات در موضوعات مختلف مي تواند زمينه ساز ايجاد نگرش هاي جديد گردد که موجبات رشد وپيشرفت کشور را فراهم آورد. با داشتن اين سرمايه هاي عظيم فکري در کشورمان به علت اينکه نمي توانيم با عقايد و افکار مخالف ديگران سازش کنيم، در حقيقت نيمي از سرمايه خود را که همان مخالفين باشند از دست خواهيم داد. که اين امر با آموزه ها و داشته هاي اخلاقي اسلام و انقلاب ما کاملا مغايرت دارد. ابراز عقايد مخالف نشان از زنده بودن تفکرات در جامعه مي باشد، نشان از اين دارد که داشته ها و ارزشهاي ما همچنان زنده اند و جاي پيشرفت دارند.

درصورت ثابت نگه داشتن يک تفسير از يک موضوع خاص ساير راه کارها را در باب پيشرفت آن خواهيم بست. اين درست نيست که ما با بي محبتي و بدور از شئونات اسلامي و انساني ديگران را تخريب کنيم و راه را براي بازگشت آنها ببنديم. بايد اختلاف در عقيده را با عقيده پاسخ گفت نه با جنجال و دعوا. مقام معظم رهبري در يک جمله تمام اين مشکلات را بيان داشتند وفرمودند: "ما بايد به دنبال جذب حداکثري و دفع حداقلي باشيم".

دنياي اقتصاد:منطق اقتصادی حذف صفرهای پول

«منطق اقتصادی حذف صفرهای پول»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم مهدیه شادرخ است كه در آن مي‌خوانيد؛
1- دوباره بحث دیرین حذف چند صفر از واحد پول ملی ایران در دستور کار قرار گرفته است و مسوولان از قطعی شدن حذف چند صفر از پول ملی خبر می‌دهند.

به دنبال این امر، مباحث گسترده‌ای در محافل کارشناسی و عمومی مطرح شده است. سوال اساسی که درباره حذف صفرها باید پاسخ داده شود این است که آیا این اقدام از منظر منطق اقتصادی قابل دفاع است؟ به عبارت دیگر آیا منافع حذف صفرهای پول ملی از هزینه‌های آن پیشی می‌گیرد و خرج آن به دخل آن می‌خورد؟

2- منافع واقعی اقتصادی حاصل از حذف سه صفر از پول ملی چیست؟ مهم‌ترین منفعت حذف چند صفر از پول ملی، حساب و کتاب راحت‌تر در معاملات برای مردم و اندکی سهولت بیشتر در امور حسابداری و محاسبات مالی است. علاوه بر این، تلفظ ارقام اسکناس‌ها نیز برای مردم ساده‌تر خواهد شد. یک فایده مهم دیگر که در گذشته یکی از اعضای کارگروه اصلاح ساختار بانکی کشور به آن اشاره کرده بود، «اشغال فضاي كمتر آمار و اطلاعات مالي در حافظه و هارد رايانه‌ها» است!. در نهایت می‌توانیم مفتخر باشیم که با حذف چهار صفر از پول ملی، هر ریال را با یک دلار برابر خواهیم کرد!. آیا منافعی بیش از این در حذف صفرهای پول ملی سراغ دارید؟

3- هزینه‌های اقتصادی حذف صفرها از پول ملی چیست؟ مهم‌ترین هزینه حذف صفرها، هزینه تعویض اسکناس و مسکوکات فعلی با اسکناس‌ و مسکوکات جدید است. در حال حاضر بیش از 240 هزار میلیارد ریال اسکناس و مسکوک در اقتصاد کشور در جریان است که در صورت حذف صفرهای پول، باید با اسکناس و مسکوکات جدید تعویض شود. این اقدام دربردارنده هزینه‌های اقتصادی شامل ضرب و انتشار اسکناس و مسکوکات جدید و تعویض آنها با اسکناس و مسکوکات فعلی است. هزینه مهم دیگر، هزینه‌های تطبیق قیمت‌های فعلی با قیمت‌های جدید و هزینه‌های ناشی از اتلاف وقت مردم و ایجاد سردرگمی میان مردم است. علاوه بر این، قرار گرفتن حذف صفرهای پول ملی در دستور کار دولت، موجب مي‌شود که دولت منابع و زمان زیادی را صرف این اقدام كند و از پیگیری سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز اقتصاد کشور منحرف گردد.

4- حذف صفرهای پول ملی، چه اثراتی در بر ندارد؟ در محافل عمومی بحث‌هایی در مورد اثرات ناشی از حذف صفرها مطرح می‌شود که مبنایی در واقعیت ندارد. یکی از مواردی که به کرات به عنوان منافع حذف سه صفر مطرح شده است، کاهش آثار روانی تورم است. این ادعا تنها نشانگر این امر است که ریشه‌های تورم و انتظارات تورمی به لحاظ اقتصادی توسط مدعیان به درستی درک نشده است. در واقع، تورم بیانگر تغییرات درصدی در سطح عمومی قیمت‌ها است و هیچ ارتباطی به قیمت‌های پایه ندارد. برای مثال چه تفاوتی می‌کند که قیمت یک سبد کالایی از 10 هزار ریال به 11 هزار ریال افزایش یابد (10 درصد تورم) یا اینکه با حذف سه صفر، از 10 ریال به 11 ریال افزایش یابد (باز هم همان10 درصد تورم). عامل اصلی تورم، خلق بی‌رویه پول و تزریق آن به سیستم اقتصادی است و این عامل با تغییر واحد پولی از میان نخواهد رفت.

البته روشن است که تا خلق پول و تورم در اقتصاد ایران باقی است، آثار روانی تورم نیز باقی است و تغییر واحد پول ملی، هیچ اثر واقعی در آثار روانی تورم نخواهد داشت. ادعای عجیب دیگر، تقویت پول ملی در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار آمریکا، بر اثر حذف سه یا چهار صفر از واحد پولی است. بله درست است که با حذف مثلا چهار صفر از واحد پول ملی، هر دلار آمریکا به جای مثلا 10 هزار ریال، 1 ریال ارزش گذاری خواهد شد، اما کاملا روشن است که این تغییر صرفا یک تغییر اسمی است و هیچ تغییر واقعی در قدرت پول ملی ایجاد نخواهد شد. واقعیت این است که حذف سه یا چهار صفر از پول ملی، نه عامل کاهش نقدینگی و تورم است، نه عامل کاهش آثار روانی تورم است، نه عامل تقویت پول ملی است، نه عامل افزایش اعتماد به پول ملی، نه عامل افزایش پس‌انداز و نه عامل افزایش سرمایه‌گذاری است.

5.- آیا از منظر منطق اقتصادی، هزینه‌های حذف صفرهای پول ملی بر منافع حاصل از آن غالب می‌گردد؟ اگر از منظر منطق هزینه – فایده اقتصادی تحلیل نماییم، به این نتیجه خواهیم رسید که حذف سه صفر از واحد پول ملی، تصمیمی اقتصادی نیست، چراکه خرج آن به دخل آن نمی‌خورد!. به عبارت دیگر هزینه‌های حذف سه صفر از پول ملی، بسیار فراتر از منافعی است که عاید اقتصاد ملی ایران می‌نماید. نکته مهم این جاست که هزینه‌های حذف صفر، چه سه صفر، چه چهار صفر و چه ده صفر ثابت است، اما منافع ناشی از آن به تعداد صفرهایی که قرار است حذف شود، بستگی دارد.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، منافع واقعی حاصل از حذف سه یا چهار صفر از پول ملی به وضوح اندک است، چرا که با وجود یک دوران تورمی، هنوز ریال ایران ارزش قابل توجهی دارد و مثلا در مقایسه با لیر ترکیه پیش از حذف 6 صفر یا دلار زیمبابوه پیش از حذف 10 صفر، از ارزش بسیار بالایی برخوردار است. اگر حذف 6 صفر از لیر ترکیه به لحاظ اقتصادی به صرفه بوده است، هرگز دلیلی بر این نیست که حذف سه یا چهار صفر از ریال ایران نیز به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.

مساله دیگر که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند، اینکه حتی اگر بخواهیم تعداد صفرهایی را از واحد پول ملی حذف نماییم، شرط اصلی آن این است که ابتدا باید تورم مزمن و پایدار را در کشور مهار نماییم، چراکه در غیر این صورت صفرها، دوباره و به مرور باز خواهند گشت. بنابراین با توجه به همه مباحث فوق، روشن است که حذف سه یا چهار صفر از پول ملی در شرایط کنونی، به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و اقدام عملی برای اجرای این تصمیم، احتمالا بیش و پیش از آنکه مبتنی بر تحلیل هزینه – فایده اقتصادی باشد، مبتنی بر یک مصلحت اندیشی سیاسی است. بنابراین در شرایط فعلی، شاید بهتر است تا اجرای تصمیم حذف سه یا چهار صفر از پول ملی را باز هم به تاخیر بیندازیم و به جای صرف وقت، انرژی و منابع اقتصادی برای اجرای چنین طرحی، به طراحی و اجرای سیاست‌های مناسب برای رفع مشکلات واقعی اقتصاد کشور مانند تورم، بیکاری و فقر بپردازیم.

تماشاخانه

لحظه هدف قرار گرفتن آنچه گفته می‌شود ریزپرنده بوده، در آسمان اصفهان (فیلم)

همه چیز درباره کشفیات مرموز باستان‌شناسی در اصفهان / از کشف یک کوره اعجاب‌انگیز تاریخی تا لوله‌های عظیم آب و فاضلاب ۱۰۰۰ ساله و یک سازه عجیب مسقف احتمالا متعلق به یهودیان (فیلم)

فیلم های دیگر