مقام معظم رهبری در اين فرمان خشکانيدن ريشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در اين باره را مستلزم اقدام همه جانبه، بوسيله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجريه و قضاييه دانستند.

دهم ارديبهشت سال 1380 سرفصلی تاريخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است. در اين روز رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمان هشت ماده‌ای خود را که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند.

به گزارش مهر، در مقدمه اين فرمان، حضرت آيت‌الله خامنه‌ای به تبيين اهداف نهايی حکومت اسلامی پرداختند و دو هدف ”خدمت به مردم “ و ”برافراشتن پرچم عدالت اسلامی“ را از اهداف نظام جمهوری اسلامی برشمردند که نبايد دچار غفلت شوند.

شرايطی که مقام معظم رهبری بعنوان شاخصه‌های اجتماعی ـ اقتصادی زمان صدور فرمان خود برشمردند، دقيقاً در وضعيت فعلی نيز ملموس است. در مقدمه فرمان حضرت آيت‌الله خامنه‌ای در اين مورد آمده است : «امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادی سالم و ايجاد اشتغال برای جوانان و سرمايه‌گذاری مطمئن است و اين همه، به فضايی نيازمند است که در آن سرمايه‌گذار، صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوينده کار، و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصديان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش کنند.»

قرار گرفتن کشور در آستانه ورود جدی کشور به سياست مهم اجرايی کردن اصل 44 قانون اساسی، اين شرايط را بشکلی ملموس‌تر پيش‌روی عموم مردم، بويژه نخبگان و فعالان اقتصادی قرار مي‌دهد. اينجاست که اين معنای اين عبارت رهبر معظم انقلاب اسلامی بيش از پيش جلوه مي‌کند که در مقدمه فرمان هشت ماده‌ای خود فرمودند : « اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتياز طلبان و زياده‌خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليد‌کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نوميدی خواهند کرد.»

مقام معظم رهبری در اين فرمان خشکانيدن ريشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در اين باره را مستلزم اقدام همه جانبه، بوسيله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجريه و قضاييه دانستند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با نگاه عميق خود، آنجا که به تشريح وظيفه قوه قضاييه در اين مورد پرداختند، چشم‌ انداز تازه‌ای را پيش ‌روی اين قوه گشودند و فرمودند: « قوه قضاييه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.»

فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری بدين شرح است :

‌1- با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، يقينا زمزمه‌ها و بتدريج فريادها ونعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت‌ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر مي‌شوند و طبيعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده دلانی که از القائات آنان تاثير پذيرفته‌اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفت‌ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفکند. به مسوولان خيرخواه در قوای سه‌گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضايی در گرو آن است که اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.

‌2- ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم کنيد که به عکس، اين مبارزه موجب امنيت فضای اقتصادی و اطمينان کسانی است که مي‌خواهند فعاليت سالم اقتصادی داشته باشند.توليد کنندگان اين کشور، خود نخستين قربانيان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.

‌3- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستی که مي‌خواهد با ناپاکی در بيفتد بايد خود پاک باشد، و کسانی که مي‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

‌4- ضربه‌ عدالت بايد قاطع ولی در عين حال دقيق و ظرفيت باشد. متهم کردن بي‌گناهان، يا معامله‌ يکسان ميان خيانت و اشتباه يا يکسان‌ گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست.
مديران درستکار و صالح و خدمتگزار که بي‌گمان، اکثريت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکيل مي‌دهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنی کنند. چه نيکو است که تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‌ئی مهم شناخته شود.

‌5- بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبيل سازمان بازرسی کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همکاری صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسايی کنند و محاکم قضايی و نيز مسوولان آسيب‌زدايی در هر مورد را ياری رسانند.

‌6- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانونی خود، نقاط آسيب‌پذير در فعاليت‌های اقتصادی دولتی کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمايه‌گذاري‌های بزرگ، طرح‌های ملی، و نيز مراکز مهم تصميم‌گيری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضايی در تحقق سلامت اقتصادی ياری رسانند و به طور منظم به رييس جمهور گزارش دهد.

‌7- در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضی ديده شود. هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهی نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي‌تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسوولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد.

‌8 - با اين امر مهم و حياتی نبايد به گونه‌ی شعاری و تبليغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبليغات بايد آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران اين مهم تاکيد کنيد که به جای پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سرغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را برای خود و شما و همه‌ی مسوولان اين امور، مسالت مي‌کنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضای حضرت بقيه‌الله الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی به سوی رفاه و آسايش عممومی را تدارک کند.