سرپرست غیرقانونی همچنان به وزارت راه می رود: حذف زودهنگام نیکزاد از انتخابات ریاست جمهوری

 عصرایران - در حالی که علی نیکزاد در دوران وزارت خود بر "مسکن و شهرسازی" توانسته است موفقیت های خوبی در تولید انبوه مسکن و مشخصاً در حوزه مسکن مهر به دست آورد ، گماردن او به سرپرستی وزارت راه و ترابری باعث شد که عملاً نیمی از توان وی مصروف وزارت راه شود و هر دو وزارت مسکن و راه ، بدون وزیر یا سرپرست تمام وقت اداره شوند.

اما به هر ترتیب ، دوران سه ماهه سرپرستی نیکزاد بر وزارت راه و ترابری از روز 12 اردیبهشت به اتمام رسیده و بر اساس اصل 135 قانون اساسی ، او دیگر نمی تواند سرپرست این وزارتخانه باشد.
با اتمام این مهلت قانونی ، انتظار می رفت نیکزاد همانند گذشته به طور تمام وقت در خدمت وزارت مسکن باشد و کارهای بر زمین مانده آن را مدیریت نماید. اما اصرار عجیب احمدی نژاد و اطرافیانش بر ادامه کار وی در وزارت راه به عنوان سرپرست ، باعث شده است عنوان "سرپرست غیرقانونی" به کارنامه نیکزاد که در بخش مسکن نمره قابل قبولی دارد اضافه شود!

خبرهای رسیده از درون وزارت مسکن حاکی از آن است که پس از آن که رسانه ها و نمایندگان مجلس ، ادامه سرپرستی نیکزاد بر وزارت راه و ترابری را غیرقانونی دانستند ، وی بدون توجه به این اخطارهای قانونی ، همچنان در وزارت راه و ترابری حاضر می شود و دیروز نیز در شورای معاونین وزارت راه به عنوان سرپرست حاضر شده است و فردا نیز به گفته یکی از مسوولان این وزارتخانه ، قرار است از پروژه های راه و ترابری در گیلان بازدید نماید!

دولت می گوید چون قرار است در آینده وزارتخانه های راه و مسکن ادغام شوند ، نیازی به معرفی وزیر راه نیست . جالب این است که از نظر دولت ، این دو وزارتخانه در هم ادغام نمی شوند بلکه وزارت راه در وزارت مسکن ادغام می شود و چون وزارت مسکن وزیر دارد ، نیازی به رای اعتماد مجلس نیست!

با این حال کارشناسان حقوق و مجلس معتقدند :
اولاً هنوز ادغامی صورت نگرفته است و هر گونه ادغامی باید به تصویب مجلس برسد و اساساً امکان دارد مجلس رای به ادغام ندهد.
ثانیاً به فرض ادغام ، چون ساختار حقوقی جدیدی شکل می گیرد ، باید وزیر وزارتخانه جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
ثالثاً ادغام  احتمالی در آینده ، مجوز بی قانونی حال حاضر نمی شود.

به هر روی ، آنچه مسلم است این که حضور غیرقانونی نیکزاد در وزارت راه و ترابری بدون توجه به اخطارهای مجلس همچنان ادامه دارد و بدین ترتیب وزیری که در وزارت مسکن واقعاً فعال و موفق بوده ، به دستور رئیس جمهور ، مرتکب خلاف قانون می شود تا شانس حضور و موفقیتش در انتخابات ریاست جمهوری به مناسبت این قانون شکنی ، کم رنگ تر شود ؛ چه آنکه برخی ناظران معتقدند نیکزاد یکی از نامزدهای بالقوه ریاست جمهوری است ولی برخی جریان های خاص در دولت ، با نگرانی از این احتمال ولو ضعیف ، به لطایف الحیل سعی در تضعیف کارکرد و تخریب وجهه او دارند.
به هر حال آنچه مسلم است این که نیکزاد نباید حتی به حکم مافوق خودش ، مرتکب نقض آشکار قانون اساسی شود و به حضور غیرقانونی اش در وزارت راه و ترابری ادامه دهد و چهره خود را مخدوش نماید.