رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دربارهي سپرده شدن حمام وكيل شيراز به بخش خصوصي و مشكلات ناشي از آن، گفت: كارهاي حقوقي تبديل اين بنا به موزه انجام شدهاند. بنابراين تعطيلي حمام وكيل به طول نخواهد انجاميد.
اسفنديار رحيممشايي در گفتوگو با ايسنا، افزود: حمام وكيل يك پروژهي خاص بود كه بهدليل اعتراض مردم نسبت به نوع كاربري مصوب اين بنا ازسوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان فارس به موزه تبديل خواهد شد.
وي با اشاره به آثاري كه كاربري تعريفشدهاي بهصورت مجاز ازسوي صندوق مرمت آثار تاريخي دارند، اظهار داشت: براي نگهداري و حفاظت از آثار تاريخي به اعتبار زيادي نياز است كه اكنون اگر اعتبار سازمان ميراث فرهنگي صد برابر هم شود، اين امر امكانپذير نخواهد بود.
او تاكيد كرد: واگذاري آثار تاريخي براي مرمت و نگهداري، براساس اولويت كميتهي ملي آثار نفيس صورت خواهد گرفت و آن دسته از بناهايي كه براساس نظر اين كميته، نفيس قلمداد ميشوند، به بخش خصوصي سپرده نخواهند شد.
رحيممشايي همچنين با بيان اينكه تعيين تكليف بافتهاي تاريخي و فرسوده يكي از اولويتهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در دولت نهم است، ادامه داد: اگر فاصلهي بين سازمان ميراث فرهنگي و مديريت شهري مانند روند موجود ادامه يابد، نتيجهاي جز رها شدن بافتهاي تاريخي كشور دربر نخواهد داشت.
وي اضافه كرد: ساخت و سازها بايد ارزش افزودهاي داشته باشند و پروژههاي ملي با ملاحظههاي سازمان ميراث فرهنگي انجام شوند.
حمام وكيل در سالهاي پيش براي تغيير كاربري به بخش خصوصي واگذار شد؛ ولي با وجود بهپايان رسيدن قرارداد يكسالهي آن، اين حمام ازسوي بخش خصوصي تخليه نشد كه اين مساله از طريق حقوقي درحال پيگيري است.