آیا رئیس‌جمهور راه تشنج را ادامه می‌دهد؟

در هفته‌ای که گذشت، دولت پس از گذر از یک بازه زمانی 21 روزه پر التهاب و نگران کننده ـ که در پی برکناری وزیر اطلاعات کلید خورده بود ـ ادغام هشت وزارتخانه را ابلاغ کرد و به این ترتیب، مسأله جدیدی را در دولت، مجلس و جامعه کلید زد که در طول چند روز اخیر، به موضوع بحث‌ها، مجادلات و دعوا میان دولت و مجلس و محافل گوناگون تبدیل شده و هر روز هم ابعاد وسیع تری را در بر می گیرد.

به گزارش «تابناک»، در آن بازه زمانی 21 روزه، اگرچه سعه صدر رسانه ها و خویشتن داری بیشتر شخصیت ها و جریانات سیاسی اجازه بر هم زدن آرامش جامعه را به یک جریان خاص نداد و ظاهرا مسئله خاتمه یافت، اما تداوم رفتار فوق ـ این بار در قالبی دیگر ـ نیازمند بررسی و واکاوی عمیق تری است.

بنابر این گزارش، در دو شکل یا روش، اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم و ادغام برخی وزارتخانه‌ها را در این مقوله، و با هدف روشن تر شدن موضوع بررسی، مقایسه و نتیجه‌گیری می‌کنیم.

روش نخست

رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند که وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن، وزارت نفت در نیرو، وزارت رفاه در کار و وزارت صنایع در بازرگانی ادغام می‌شوند و این به وزارتخانه‌ها و وزرای مسکن، نیرو، کار و بازرگانی هم ابلاغ می‌شود که با تشکیل کمیته‌ای، شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید را برای ارایه به دولت تهیه کرده و پس از تصویب در دولت، به مجلس ارایه شود تا به تصویب نمایندگان برسد.

حال در مراحل اجرای این روش چه اتفاقاتی می‌افتد:

1 ـ وزرای راه و ترابری، نفت، رفاه و صنایع باید وزارتخانه‌های خود را به وزرای مسکن، نیرو، رفاه و بازرگانی تحویل داده و خداحافظی کنند.

2 ـ چهار وزارتخانه جدید ـ که حاصل ادغام هشت وزارتخانه سابق است ـ باید مسئولیت وظایف جدید را به عهده بگیرند؛ البته این وظایف، باید نخست در دولت و سپس در مجلس تصویب و قانونی شود. در این مدت، وزارتخانه‌های ادغام شده، بی‌مسئولیت و وزرای ادغامی بی‌اختیار هستند و وزارتخانه جدید بدون شرح وظایف و اختیارهای قانونی است و وزرای کنونی مسئول آن، در قبال وظایف جدید، بی‌اختیار و بلاتکلیف هستند؛ یعنی مدتی هشت وزارتخانه که تبدیل به چهار وزارتخانه شده و چهار وزیر ادغام ‌شده و چهار وزیر وزارتخانه‌های جدید، بلاتکلیف و با ابهامات بسیاری روبه‌رو هستند.

3 ـ در حالی که مجلس شورای اسلامی بر اساسی رأی اعتمادی که پیش از این داده، وزرای برکنار شده را مسئول و پاسخگو می‌داند، اما دولت آنها را هیچ‌کاره دانسته و علاوه بر این، در جلسات هیئت وزیران هم شرکت داده نمی شوند.

در واقع از یک سو مجلس، وزارتخانه‌های جدید را قانونی نمی‌داند و حق دخالت در وزارتخانه ادغامی برای آنها قایل نیست و رئیس مجلس و نمایندگان این نحوه ادغام را خلاف قانون می‌دانند، حال ‌آن‌که از سوی دیگر رئیس‌جمهور و برخی اعضای دولت، این ادغام‌ها را قانونی دانسته و به این ترتیب، یکدیگر را به انجام خلاف قانون متهم می‌کنند.

بنابراین، از فردا، هر وزیری از این هشت وزیر ـ برخی به استناد حرف مجلس و برخی به استناد سخن رئیس‌جمهور ـ می‌توانند متضاد با هم تصمیم بگیرند؛ یعنی وزیری بگوید: مجلس گفته قانونی نیست، من نمی‌روم و دیگری بگوید: دولت گفته قانونی است و باید کار را تحویل بدهم و...!

و سرانجام احتمالا در پایان این مناقشات، مصوبه‌ای جدید در مجلس به عنوان استفساریه یا قانونی جدید مبتنی بر نظر مجلس، تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود و باید همه امور به شرایط اول باید برگردد. به این ترتیب، پس از مدت زمانی کشمکش و معطلی و فشل شدن امور در هشت وزارتخانه ـ که بعضی از آنها از قضا بسیار هم حساس هستند مثل نفت، نیرو و راه ـ روش معقول و غیرعجولانه برای ادغام آغاز خواهد شد؛ حال آن‌که انبوهی از سوءتفاهم، اختلاف، خاطرات تلخ و تبعات کاری معوق و... بر جای خواهد ماند!

روش دوم

1 ـ رئیس‌جمهور در هیأت دولت بر مبنای کار کارشناسی تئوری ادغام هشت وزارتخانه را بررسی و مصوب می‌کرد که این ادغام‌ها انجام شود و معاون توسعه و مدیریت نیروی انسانی، وزرا را مسئول می کرد که باید بنا بر این تصمیم کلی، چهار شرح وظایف و اختیارات برای وزارتخانه‌های جدید، تهیه و در دولت تصویب و به مجلس تقدیم شود.

2 ـ شرح وظایف تهیه شده پس از تصویب در مجلس و تبدیل شدن به قانون به دولت می رفت و وزارتخانه‌های جدید تشکیل و وزرای آنها برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شدند و هر وزیر جدید، وزارتخانه ادغامی را منهای وزیر سابق تحویل گرفته و به شرح وظایف و اختیارات قانونی مصوب وزارتخانه جدید می‌پردازد و آغاز به کار می‌کند.

 در همه مراحل این کار ـ که حتی اگر چند ماه هم طول بکشد ـ وزارتخانه‌های هشت گانه سابق با مدیریت و مسئولیت وزیر مربوطه مشغول به کار خود بوده و هیچ‌گونه اختلال ـ بر خلاف ادعای رئیس‌جمهور که مدتها کارها تعطیل و برای تصویب در دولت و مجلس معطل خواهد شد ـ در امور پیش نخواهد آمد؛ افزون بر این‌که برای اجرای این قانون نیز نزدیک دو سال فرصت پیش‌بینی شده و امور مطابق قانون پیش خواهد رفت و هیچ اختلاف، سوءتفاهم، مجادله و کشمکشی هم پیش نخواهد آمد.

اکنون آیا این معقول‌تر نیست که برای کاری این چنین بزرگ، نخست روی کاغذ در قالب لوایح و قوانین و با کار کارشناسی و گذراندن مراحل منطقی و با برنامه‌ریزی و از راه قانونی همه چیز را پیش‌بینی کنیم و بعد اجرای آن را با مسئولان مشخص و با اختیار و پاسخگو آغاز کنیم؟ چرا از آخر به اول شروع می‌کنیم؟

دیگر آن‌که دولت چه اصراری دارد، برای برخی کارهای از قضا مهم، راهکار دعوا، اختلاف، بحران، درگیری و کشمکش را برگزیند؟ آیا از این روش انتخابی در مسائل گذشته تجربه موفقی داشته؟ آیا مسأله استیضاح وزیر راه و ترابری و در پیش گرفتن دعوا و عدم حضور رئیس‌جمهور و وزیر مربوطه در جلسه مجلس تجربه موفقی برای دولت بود یا استیضاح وزیر نیرو و پیمودن راه قانونی با آرامش و بدون دعوا، وزیر راه بیچاره برکنار و از نمایندگان عذرخواهی کرد و رئیس‌جمهور هم مجبور به پذیرفتن آن ‌شد، ولی وزیر نیرو ابقا و به کارش ادامه داد.

رئیس‌جمهور همین تجربه ناموفق را درباره وزیر اطلاعات و ابقای وی بنا به نظر رهبری، پس از نزدیک سه هفته خانه‌نشینی و مقاومت داشت که سرانجام مجبور به اجرای همان چیزی شد که باید روز اول عمل می‌کرد.

نتیجه این مسیر 21 روزه برای دولت، رئیس‌جمهور، وزارت اطلاعات، جامعه و مردم چه بود و سوءاستفاده دشمنان از آن به چه میزان؟ حال آن‌که تنها در این میان، چند جن‌گیر و رمال هم راهی زندان شده و احیانا کانال ارتباطی بعضی‌ها هم با عالم غیب، کور شد!

و در پایان نکته اینکه؛ جناب آقای رئیس‌جمهور محترم، به هنگام تصمیم‌گیری با دور‌اندیشی و به دور از خشم و عصبانیت، انتقام‌جویی و لجبازی تصمیم‌گیری کنید، چراکه خود می‌دانید خدا شاهد بر همه امور است و صد البته نتایج مطلوب‌تری هم به دنبال خواهد داشت.