عصر ايران - مشكلات شركتهاي فعال در بورس بدون اصلاح قانون 60 ساله تجارت برطرف نخواهد شد.
به گزارش عصر ايران به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بررسي روند اجرا و چالشهاي پيش روي قانون جديد بورس اوراق بهادار ضمن بيان اين مطلب افزود: با وجودي كه براي ظاهر شدن آثار مثبت اين قانون مدت زيادي (حداقل 10 ساله) مورد نياز است با اين وصف از آنجا كه ماهيت ذاتي تشكيل شركتها – كه از زيرساختهاي بورس به شمار ميروند – از قانون تجارتي نشات گرفته كه 60 ساله پيش به تصويب رسيده است بنابراين با وجود قانون فعلي (جديد بورس) مسائل و مشكلات امروزي شركتهاي فعال در بورس بدون اصلاح قانون تجارت حل نشده باقي خواهند ماند، زيرا نگراني از دستكاري قيمت سهام، تاخير در ارسال اطلاعات، عدم توزيع بموقع اطلاعات و ذينفع بودن افراد تصميمگيرنده در معاملات سهام (افرادي كه داراي اطلاعات نهاني هستند)، با وجود قانون فعلي هنوز پابرجا ميباشد.
مركز پژوهشها با اشاره به نقاط قوت فراوان قانون فعلي (جديد) بورس افزود: تا زمان تعيين هيات مديره و اطلاعرساني صحيح و بموقع براي همه سهامداران از يك سو و توجه خاص مسئولان و دولتمردان به ساماندهي وضعيت بورس اوراق بهادار و اصلاح قانون تجارت از سوي ديگر، اين قانون از نظر اجرائي با مشكلات فراواني مواجه خواهد بود.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشها خاطرنشان ساخت كه قانون جديد بورس اوراق بهادار كشور نتيجة تحقيق، مذاكره و تلاش بيش از 10 سازمان ، ارگان و شركت دولتي و خصوصي و بيش از 50 كارشناس بازار سرمايه است.