قدرت نمايي متقابل محافل سياسي و نظامي در تركيه، بخش خصوصي اين كشور را به طور جدي نگران تاثيرات نامطلوب اين كشمكش‌ها بر اقتصاد كشور كرده است. نهادهاي مدني قوي مانند انجمن صاحبان صنايع و بازرگانان بزرگ تركيه (توسيعاد) و انجمن صاحبان صنايع و بازرگانان مستقل تركيه (موسيعاد) و اتحاديه اتاق‌ها و بورس‌هاي تركيه خواهان برگزاري انتخابات در موعد خود و انتخاب رييس جديد جمهوري با حصول توافق در مجلس فعلي هستند اما داعيه ارتش براي آنچه «حراست از ارزش‌هاي تغيير ناپذير نظام جمهوري لائيك تركيه» مي‌نامد و سنگ اندازي‌هاي حقوقي احزاب مخالف دولت و تهديد به دخالت در روند سياسي كشور، زمينه ساز اين نگراني‌ها بوده است.

از سوي ديگر اقتصاد و صنعت تركيه با رشد حيرت‌انگيز در دههء گذشته از كشورهاي توسعه‌نيافته، فاصله گرفته و پشت دروازهء كشورهاي توسعه يافتهء صنعتي ايستاده است. اين كار چگونه ممكن شده است؟ به اعتقاد ناظران و كارشناسان سياسي و اقتصادي، توسعهء صنعتي در بخش خصوصي، مهم‌ترين نقش را توسعهء اقتصاد تركيه، ايفا مي‌كند.

توسيعاد

بخشي ازصنعتگران خصوصي تركيه كه بيش‌تر از ناحيهء استانبول هستند، در انجمن صاحبان صنايع و بازرگانان تركيه، با نام توسيعاد جمع شده‌اند و 55 درصد از ارزش افزوده توليد ملي تركيه را در اختيار دارند. توسيعاد كه انجمن صاحبان صنايع و بازرگانان بزرگ تركيه است و از آن به عنوان «باشگاه سرمايه‌داران» تركيه ياد مي‌شود بيش از 50‌ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را تحت كنترل دارد، تاثيرگذاري اين انجمن در مواردي بيش از تصميمات دولت است و رهبران صندوق بين‌المللي پول از تاثير اين انجمن اطلاع دارند و براي مذاكره با مقامات ترك با رهبران اين انجمن‌ نيز مذاكره مي‌كنند.

توسيعاد كه نقش بسيار مهمي در شكل‌گيري توليد ناخالص ملي تركيه دارد، به عنوان يك سازمان غيردولتي موثر در جامعهء تركيه، اهرم فشار قوي شمرده شده و شديدا طرفدار رويكرد كامل تركيه به غرب و همگرايي با اتحاديهء اروپا با حفظ و تقويت ساختار نظام لائيك و دموكراتيك اين كشور است.

جايگاه اين انجمن در سياست خارجي و داخلي تركيه نيز براي كشورهاي غربي كه در ارتباط با تركيه هستند، تبيين شده است. اعضاي اين انجمن بيش‌تر با استقرار در بخش اروپايي تركيه‌، بخش آسيايي را نيز در كنترل خود دارند. توسيعاد معتقد است براي ايجاد پويايي و ثبات در روند رو به رشد و ثبات در اقتصاد تركيه بايد دولت را به برنامه‌هاي اقتصادي، پايبند كرد.

توسيعاد كه نقشي بسيار مهم در شكل‌گيري توليد ناخالص ملي تركيه دارد، به عنوان سازماني غيردولتي و موثر در جامعهء تركيه، اهرم فشار قوي محسوب مي‌شود. توسيعاد طرفدار شديد رويكرد كامل تركيه به غرب و همگرايي با اتحاديهء اروپا با حفظ و تقويت نظام لائيك و دموكراتيك در اين كشور است.

موسيعاد

محافلي كه با عنوان صداي آناتولي از آن‌ها ياد مي‌شود، نمايندگان شركت‌ها و موسسات اقتصادي كوچك، متوسط و بزرگ فعال در بخش آسيايي اين كشور به شمار مي‌روند و در مجموعه‌اي به نام انجمن صاحبان صنايع مستقل موسوم به موسيعاد گردهم آمده‌اند. اعضاي اين انجمن پايبندي زيادي به اعتقادات و سنن ديني و ملي اين كشور دارند. اعضاي انجمن اجراي برنامه ثبات اقتصادي را براي حل مشكلات مزمن اقتصادي‌ اجتناب‌ناپذير مي‌دانند و معتقدند بيش از اين‌كه تابع سرمايهء بزرگ بين‌المللي و صندوق بين‌المللي پول باشد بايد به فكر اصلاح و تقويت ساختار موسسات كوچك و متوسط و در كل بخش توليد باشد كه ستون فقرات اقتصاد كشور را تشكيل مي‌دهد. انتقاد عمده‌اي كه صاحبان اين تفكر نسبت به برنامهء اقتصادي دولت آنكارا‌، وارد مي‌كنند كاهش ارزش واحد پول ملي اين كشور در قبال ارزهاي معتبر خارجي 100 است. عمر پولاد رييس موسيعاد دربارهء وضعيت اقتصادي تركيه در اين روزها معتقد است: «رييس موسيعاد معتقد است درآمد خصوصي‌سازي و صرفه‌جويي‌هايي كه در زمينهء بهرهء بدهي‌ها از بودجه دولتي به دست آمده بايد در امر اصلاح ساختاري و كمك به بهبود وضعيت بخش واقعي اقتصاد (توليد)‌، هزينه شود.»

عمر پولاد افزود: «اگرچه صندوق،‌ رشد كسري در تراز پرداخت‌ها را خطرآفرين ارزيابي نمي‌كند، اما افزايش غيرواقعي ارزش لير ترك در قبال اسعار معتبر خارجي از يك سو بخش صادرات را به شدت تحت فشار قرار داده از ديگر سو عامل تعميق شكاف در تراز بازرگاني و تراز پرداخت‌هاي كشور شده است.»

موسيعاد با حمايت دولت، چندي قبل كنگرهء بين‌المللي كارآفرينان مسلمان (آي‌بي‌اف) را در استانبول برگزار كرد. رييس موسيعاد در اين كنگره خواستار استفاده از تجربيات تاريخي جادهء ابريشم براي تبديل آن به «بازار مشترك منطقه آفريقا و اوراسيا» شد. دكتر «عمر پولاد» هدف از برگزاري اين كنگره را زمينه‌سازي براي همكاري بازرگانان كشورهاي خاورميانه، آسيا و آفريقادانست وخطاب به حدود دو هزار و 500‌ بازرگان و صاحب صنعت و سرمايه‌گذار مهمان از 55‌ كشور اسلامي گفت: «براي ساختن آينده، نبايد دست روي دست گذاشت و در انتظار فردا ماند.
اكنون هم از وضعيت فعلي دنياي اسلام نگرانيم. چون در مسابقهء اقتصادي، بسيار تاخير داشته‌ايم و عقب مانده‌ايم. مسلمانان كه 20‌ درصد جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند، فقط پنج درصد از توليد ناخالص جهان و هشت درصد از بازرگاني جهاني را در اختيار دارند و شش درصد از سرمايه‌گذاري در جهان را كنترل مي‌كنند و متاسفانه همكاري و همبستگي بين مسلمانان نيز چندان تعريفي ندارد.»

به اعتقادپولاد: «كشورهاي اسلامي 40‌ درصد موادخام و 65‌ درصد منابع انرژي جهان را در اختيار دارند و چنين ثروتي، امكان و فرصت بسيار طلايي براي رشد و توسعه و همكاري اقتصادي و تجاري و فني بين كشورهاي اسلامي ايجاد كرده و اميدواري به آينده را تقويت مي‌كند.»

ارتباطات موسيعاد و توسيعاد با محافل مالي بين‌المللي

صندوق بين‌المللي پول معمولا براي ارزيابي درست از اوضاع سياسي و اقتصادي تركيه با اين دو تشكل بزرگ اقتصادي مذاكره و مشورت مي‌كند.

صندوق در دور جديد برنامه‌هاي خود با روءساي انجمن صاحبان صنايع و تجار بزرگ تركيه (توسيعاد)، انجمن صاحبان صنايع مستقل تركيه (موسيعاد)، مجمع صادركنندگان تركيه (تيم)، اتحاديهء بانك‌ها و روساي چند گروه عظيم صنعتي، تجاري، اقتصادي و مالي تركيه ديدار و گفت‌وگو كرده است. البته هيات صندوق بين‌المللي پول با اولويت‌دهي به بخش خصوصي استانبول يعني توسيعاد با نمايندگان اين بخش در پايتخت اقتصادي و تجاري تركيه يعني استانبول‌ بحث‌وگفت‌وگو مي‌كنند.

معمولا ديدار صندوق بين‌المللي پول و نمايندگان بخش خصوصي تركيه در پشت درهاي بسته، انجام مي‌شود و نهادي كه ميزباني هيات را بر عهده مي‌گيرد، توضيحي در خصوص دستور كار گفت‌وگو در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌دهد. آگاهان اقتصادي اين ديدارها را به عنوان نبض‌گيري صندوق از مواضع بخش خصوصي تركيه نسبت به IMF و برنامهء اقتصادي در حال اجراي دولت آنكارا ارزيابي كرده و مي‌گويند: «صندوق بعد از شكست‌هاي پي در پي در سال‌هاي گذشته براي تحميل نسخه‌هاي اقتصادي خود به كشورهاي عضو در تركيه به اهداف خود دست يافته و تا حدودي اعتبار خدشه‌دار شده خود را در نزد كشورهاي در حال رشد، التيام بخشيده است. از اين رو صندوق بين‌المللي پول مايل نيست طعم شكست را بچشد و تحولات اقتصادي تركيه را با دقت نظر دنبال كرده و سعي مي‌كند ديدگاه‌هاي بخش خصوصي و دولت آنكارا با خود نزديك كند.

صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني مي‌كند كه اگر برنامهء اقتصادي فعلي در تركيه بدون تعديل و كوتاهي در اجراي كامل آن به راه خود ادامه دهد، كسري موجود در تراز پرداخت‌هاي تركيه، خطرآفرين نخواهد بود.» با اين وجود اغوز ساتيجي، رييس انجمن صادركنندگان تركيه در برخورد صريح و انتقادآميزي از روند برنامهء اقتصادي تحت كنترل صندوق گفته است: «تنها جنبهء بسيار موفق اين برنامه، زمينه‌سازي براي انتقال اندوخته‌هاي با ارزش تركيه به آغوش سرمايهء جهاني است. نمي‌توان انكار كرد كه در بخش‌هايي از اقتصاد تركيه، تحولات مثبتي، انجام شده و رو به رشد است، اما بايد اذعان داشت كه اقتصاد به شكل مجموعه است و مديريت آن بايد هماهنگ و موزون باشد.

در حال حاضر، بخش توليد كه اساس و ستون فقرات اقتصاد را تشكيل مي‌دهد، مشكلات جدي دارد و لير ترك با ارزش، تيشه بر ريشه توليد زده و آن را از درون و بيرون تخريب مي‌كند.» براساس آمار رسمي بانك مركزي تركيه، واحد پول ملي اين كشور اكنون بيش از 62 درصد بيش‌تر از ارزش واقعي خود ارزش يافته است.

سايه سياست و چالش‌هاي اسلامگرا و لائيك‌ها بر سر اقتصاد

حزب حاكم «عدالت و توسعهء (آك)» موفق به همگرايي بيش‌تر با اتحاديهء اروپا و ادغام اقتصاد تركيه با اقتصاد جهاني شده است اما از نظر مخالفان لائيك خود همواره به داشتن نيات ناگفته و پنهاني براي سست كردن پايه‌هاي نظام سكولاريستي تركيه متهم بوده است.
بنابراين با آغاز مرحله انتخابات رييس جديد جمهوري و اقدام حزب «آك» به اعلام نامزدي «عبدالله گل» براي احراز مقام رياست جمهوري، جناح مخالف دولت دست به اقداماتي زد كه به يك‌باره، جو سياسي در تركيه را متشنج كرد و اخبار رويدادها و تحولات داخلي اين كشور را صدرنشين رسانه‌هاي بين‌المللي كرد.

اولين واكنش اين جناح كه عموما در آن محافل مخالف رشد اسلام‌گرايي متمركز هستند، در ميتينگ چند ده هزار نفري در ميدان تاندوغان آنكارا براي قدرت نمايي و متوقف كردن روندي كه از آن به عنوان «سقوط آخرين قلعهء لائيك‌ها به دست اسلامگرايان» ياد مي‌كنند، تجلي كرد. برپاكنندگان ميتينگ، سخن از حضور چند صد هزار تا بيش از يك ميليون نفر گفتند كه البته محل برگزاري ميتينگ، در خوش‌بينانه‌ترين برآورد، گنجايش كم‌تر از 100‌ هزار نفر را دارد.

متعاقب اين اقدام، به دنبال برگزاري اولين دور انتخابات رياست جمهوري، حزب جمهوري‌خواه خلق كه خود را حافظ ارزش‌هاي نظام لائيك مي‌داند، با ادعاي اين كه انتخابات، قانوني نبود، موضوع را به دادگاه قانون اساسي منتقل كرد تا اولين دور انتخابات رياست جمهوري را باطل كند و روند انتخابات را متوقف كند. در شب همان روز، ستاد فرماندهي ارتش تركيه نيز با صدور اطلاعيهء شديداللحني به صراحت اعلام كرد «براي حفظ رژيم لائيك، از هيچ اقدامي كوتاهي نخواهد كرد.»

دولت آنكارا در قبال اين اقدام نظاميان برخلاف دولت‌هاي قبلي در تركيه كه همواره در قبال نظاميان سر تعظيم فرود آورده‌اند، در يك اقدام بي‌نظير اعلام كرد اين اطلاعيه عليه دولت اردوغان صادر شده و دولت آن را تقبيح كرده و رد مي‌كند. ايستادگي دموكراتيك دولت آنكارا در قبال اولتيماتوم ارتش و تاكيد دولت بر اين كه روند انتخابات رياست جمهوري ادامه دارد، روند سياسي كشور را برخلاف انتظار مخالفان، در مسير ديگري وارد كرد.

هنوز اين اطلاعيه از تب و تاب نيفتاده بود، كه تظاهرات مشابهي با فراخواني نزديك به 600 سازمان غيردولتي در منطقه «چاغلايان استانبول» عليه دولت و در حمايت از نظام لاييك برگزار شد كه گفته مي‌شود بيش از يك ميليون نفر در آن شركت كردند.

از طرف ديگر بخش عمده‌اي از مجموعهء اين تحولات بعد از پايان روز كاري جمعهء گذشته (هشت روز قبل) و بسته شدن بازارهاي پول و سرمايهء تركيه اتفاق افتاد كه اين از نظر بسياري از ناظران اقتصادي، هم شانسي براي دولت آنكارا و هم شانسي براي اقتصاد تركيه بود كه فرو ريختن ناگهاني آوار بحران سياسي، به بروز نوسانات ناگهاني و تلاطم در بازارها نينجاميد و ظرف روزهاي شنبه و يكشنبه و با فروكش كردن تدريخي بحران، امواج كوچك شدهء آن تاثير اندكي در وضعيت اقتصادي و بازار پول و سرمايه گذاشت. اين دو روز تعطيلي آخر هفته، فرصتي بود تا به دور از تلاش و با طمانيه و آرامش، اين تحولات سياسي در تركيه مورد ارزيابي بازار و بازاريان قرار گيرد.
البته گفته مي‌شود اظهارات «عبدالطيف شنر» معاون نخست وزير و وزير هماهنگ‌كننده سياست‌هاي اقتصادي تركيه مبني بر اين كه اقتصاد تركيه ديگر ساختار بسيار مقاومي در قبال نوسانات سياسي دارد و خللي به روند امور اقتصادي در تركيه وارد نمي‌آيد، در دادن اطمينان به محافل بازار در اين كشور مهم ارزيابي شده است.

عبدالطيف شنر شخصي است كه گفته مي‌شود در صورت انتخاب عبدالله‌گل به رياست جمهوري و انتخاب علي باباجان وزير اقتصاد تركيه به عنوان وزير جديد خارجه، سكان كشتي اقتصاد تركيه را به دست خواهد گرفت.

وحدت نظر موسيعاد و توسيعاد در قبال ثبات سياسي

به هر روي واكنش دنياي كار تركيه به تحولات اخير را مي‌توان در مجموع ملايم و حساب شده توصيف كرد. سرمايهء استانبولي و سرمايه آناتولي در مجموع خواهان ثبات سياسي هستند اگر چه به اقتضاي گرايشات سياسي و طرز زندگي آن‌ها تفاوت‌هايي ديده مي‌شود كه قابل توجه است.

«توسيعاد» در واكنش به اين تحولات ضمن دعوت به مسامحه و اعتدال، چهار هشدار جدي داده و راه‌حل مساله را برگزاري انتخابات زودهنگام دانسته است. توسيعاد در اطلاعيهء خود تلويحا از اطلاعيهء ارتش تركيه به عنوان گامي در راه خدشه‌دار كردن روند دموكراتيك در تركيه ياد كرده و اين اقدام نظاميان را با لحن ملايمي مغاير با تعاملات در كشورهاي دموكراتيك دانسته است.

توسيعاد در اطلاعيه خود تاكيد كرده است دولت، براي اين كه شرايط فعلي ايجاد شده در كشور، خللي به دموكراسي وارد نيايد، هر چه زودتر انتخابات عمومي زودهنگام را بايد برگزار كند. اگر چه پيش از اين از انتخابات زودرس حمايت نمي‌كرد.

سرمايه‌داران بزرگ تركيه پيش از اين از موضع دولت آنكارا در برگزاري انتخابات عمومي در موعد مقرر خود حمايت كرده بودند، ولي تاكيد كرده بودند كه رييس جمهوري بايد بر اساس «وفاق» انتخاب شود. سرمايه‌داران بزرگ تركيه كه در زير چتر توسيعاد گرد هم آمده‌اند، چندي قبل و پيش از بحران سياسي اخير و در سومين و آخرين اجلاس شوراي عالي مشورتي خود كه با شركت مقام‌هاي بلند پايه دولتي و سياستمداران و سرمايه‌داران بزرگ تركيه در آنكارا تشكيل شد، اين نظر را ابراز كردند.

«عمر سابانجي» رييس توسيعاد بر اين باور است كه «داده‌هاي موجود به ما نشان مي‌دهد سال 2007‌ميلادي سال بسيار سختي خواهد بود و از اين نظر دولت بايد دقت فوق‌العاده‌اي به خرج داده و ضمن برگزاري انتخابات در موعد خود در خصوص انتخاب رييس جديد جمهوري نيز دنبال وفاق اجتماعي بود.» او مي‌گويد: «تركيه در سال 2007‌ ميلادي در آزمون پختگي خواهد بود و اگر از اين آزمون با سربلندي خارج شود، مي‌توان آينده بسيار روشن‌تري را براي تركيه انتظار داشت.»

«مصطفي كوچ» رييس شوراي عالي مشورتي توسيعاد در توضيح اين نظر سرمايه‌داران تركيه مي‌گويد: «وقتي به تحولات جهاني نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه سال ‌2007‌   ميلادي، سالي خواهد بود كه كارت‌هاي برنده در منطقهء حساسي كه ما در آن قرار داريم «بر» زده شده و دوباره توزيع خواهد شد و وقتي به تركيه مي‌نگريم، مي‌بينيم تحولات سال 2008‌ ميلادي تركيه، بستگي به درايت و عملكرد ما در سال بسيار حساس 2007‌ ميلادي دارد.»

كوچ كه در عين حال رييس هيات مديره بزرگ‌ترين گروه صنعتي، تجاري و مالي تركيه است، معتقد است: «تركيه وارد سالي مي‌شود كه بايد به دقت و سرعت امكانات و راهبردهاي موجود خود را مورد بررسي قرار دهد و با پرهيز از تنش‌زايي و با مسامحه و درايت كامل در صحنه سياسي و حفظ و تقويت انضباط مالي و در جو باثبات از اين مرحله حساس عبور كند.»

او با تاكيد بر لزوم دقت تمامي بخش‌ها و مراكز قدرت و عمل مي‌گويد: «تركيه به اندازه‌اي كه بتواند با پايبندي به دموكراسي و به آغوش كشيدن ارزش‌هاي جامعه مدرن، مشكلات و مسايل خود را حل و فصل كند، خود را از ديگر كشورهاي منطقه متمايز خواهد كرد.

در پرتو اين حساسيت‌ها و نگراني‌ها از سال جديد، انتخابات عمومي بايد در موعد خود برگزار شده و انتخاب رييس جديد جمهوري نيز با حصول وفاق صورت گيرد.» رييس شوراي مشورتي توسيعاد معتقد است: «تركيه بايد فرصت‌ها و ريسك‌ها را به خوبي تجزيه و تحليل كرده و به موقع تصميم‌سازي كند.»

در مقابل، انجمن صاحبان صنايع و بازرگانان مستقل تركيه موسوم به «موسيعاد» كه سرمايه‌داران بخش آناتولي تركيه را نمايندگي مي‌كند و به نزديكي به محافل محافظه‌كار اشتهار دارد، همه نهادها را به عقل سليم و اجتناب از دست‌زدن به اقداماتي دعوت كرده كه مي‌تواند دستاوردهاي بزرگ سال‌هاي اخير در اقتصاد تركيه را به خطر اندازد.»

دكتر «عمر پولاد» رييس اين انجمن با اشاره به بهبود در ساختار اقتصادي تركيه تاكيد دارد گرچه مقاومت اقتصاد تركيه در قبال تزلزلات سياسي مستحكم‌تر شده است، ولي به هر روي چنين مناقشاتي به اعتبار و اطمينان به اقتصاد تركيه در داخل و خارج ضرر مي‌زند.

«مراد يالچين تاش» رييس اتاق بازرگاني استانبول به عنوان يكي از مهم‌ترين سازمان‌هاي غيردولتي تركيه، مناقشه پيش آمده در مسالهء انتخاب رييس جمهوري در اين كشور را در شرايطي كه اقتصاد تركيه به پويايي رسيده و اعتبار آن در داخل و خارج رو به رشد است، طالع بد ارزيابي كرده و روند كنوني را خطرناك خوانده است. او اعلام كرد:«اتاق بازرگاني استانبول، همهء جناح‌ها را براي جلوگيري از تبديل شرايط پيش آمده به يك بحران جدي دعوت مي‌كند.»

برخي ديگر از نمايندگان بخش خصوصي و سازمان‌هاي غيردولتي فعال در بخش اقتصادي تركيه نيزمدعي هستند اقتصاد تركيه با تاثيرپذيري محدودي، از اين بحران سياسي خارج خواهد شد و نمي‌توان در انتظار نوسان جدي در بازارها بود.

به گفته اين محافل، اقتصاد تركيه كه در دورهء اقتدار 4/5‌ ساله حزب عدالت و توسعه به سرعت با اقتصاد جهاني ادغام شده و درهاي اين كشور به روي سرمايه خارجي گشوده شده و در روند خصوصي‌سازي، سرمايهء خارجي نقش مهمي را ايفا كرده، ديگر به راحتي با چنين بحران‌هاي سياسي، متزلزل نخواهد شد.

پروفسور «گونگور اوراس» مفسر اقتصادي روزنامهء دنيا در تحليلي در مورد واكنش احتمالي بازارهاي تركيه به تحولات سياسي اخير مي‌نويسد: «چنين خطري براي اقتصاد و بازارهاي پول و سرمايهء تركيه پيش‌بيني نمي‌شود. » او با اشاره به حمايت‌هاي آمريكا و اتحاديهء اروپا از دولت اردوغان، حاكميت سرمايهء خارجي در بازارهاي داخلي تركيه، سود كلان آن‌ها از وضعيت فعلي، تحليل مي‌كند كه «چنين اجازه‌اي داده نخواهد شد.»

او مي‌گويد: «در شرايطي كه آمريكا و اتحاديهء اروپا از سياست‌هاي دولت اردوغان در مناطق شرق و جنوب شرق تركيه، ايران، عراق، قبرس و سوريه حمايت مي‌كنند و خواهان كاهش نقش ارتش در سياست در تركيه هستند و تركيه را نه به عنوان كشوري داراي نظام سكولاريستي، بلكه به عنوان يك كشور داراي اسلام ميانه‌رو در خاورميانه مي‌خواهند، مي‌توان گفت پشتوانه خارجي دولت اردوغان محكم است.»

از سوي ديگر آگاهان اقتصادي سياسي در آنكارا با اشاره به اين كه بخش خصوصي تركيه بيش از 120‌ ميليارد دلار بدهي خارجي دارد و بروز نوساني در نرخ ارزها مي‌تواند با ايجاد موج‌هايي تركيه را به سوي بحران مالي جدي به پيش ببرد، معتقدند روابط و منافع متقابل برنامه اقتصادي دولت با بخش خصوصي چنان به هم تنيده شده كه به راحتي هيچ جناحي از بخش خصوصي در اين كشور مايل نخواهد بود با تغييرات جدي در روند سياسي، خود را در شرايطي با پيامدهاي نامعلوم، غيرمنتظره و بحراني قرار بدهد.

منبع: روزنامه سرمايه

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه