او در خصوص گفته‌هاي شاهي‌عربلو، رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: رييس كميسيون اقتصادي مجلس از مواد قانوني بيمه بي‌خبر است، خريد بيمه‌نامه داخلي طبق قانون بايد انجام شود و تاكنون مجلس تغيير در آن نداده است.

تمديد قرارداد بيمه‌اي ناوگان كشتيراني و نفتكش ايران با بيمه‌گران خارجي يكي از بحث‌برانگيزترين خبرهاي بيمه‌اي طي روز‌هاي گذشته بود، محمد سوري، مديرعامل شركت ملي نفتكش ايران گفته بود: چرا شركت كشتيراني و ملي نفتكش خود به طور مستقيم اقدام به مذكره با بيمه‌گران خارجي نكنند؟ در حالي كه شركت‌هاي بيمه داخلي بالاي 95‌درصد آن را واگذار مي‌كنند؟

داجمر، مديرعامل كشتيراني نيز نداشتن رتبه بين‌المللي شركت‌هاي بيمه داخلي را دليل عمده براي خريد پوشش خارجي اعلام كرده بود.شاهي‌عربلو، رييس كميسيون اقتصادي مجلس بدون توجه به ماده 70 قانون بيمه‌گري كشورمان خريد پوشش را منوط به رقابت اعلام كرده و گفته بود: شركت‌هاي بيمه داخلي با خارجيان رقابت كنند.

اما ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفته بود: شركت‌هاي ايراني براساس قانون موظفند اموال خود را تحت پوشش بيمه‌هاي داخل درآورند و تمديد اين قرارداد مطابق با منافع ملي نيست.

او حتي به صراحت گفته بود: نمايندگان ملت با استفاده از اهرم‌هاي نظارتي، تحقيق، تفحص و در نهايت استيضاح مراتب را پيگيري مي‌كنند.

نديمي گفته بود: در سراسر دنيا بيمه يك كشور به عنوان بيمه‌گر اصلي است و مازاد بر ظرفيت بازار داخلي به صورت اتكايي واگذار مي‌شود. يكي از مسوولان ارشد صنعت بيمه در گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد در پاسخ به گفته مديرعامل شركت نفتكش ملي ايران مبني بر اينكه چرا نمي‌تواند به طور مستقيم با بيمه‌گران خارجي وارد مذكره شود، گفت: چون كار شما پرداختن به مسائل نفتكش است نه بيمه‌گري، بيمه‌گري فني است كه هركسي نمي‌داند و مديران بحث پوشش بيمه‌اي را بايد به دست اهل فن آن بسپارند.

او كه نخواست نامش آورده شود افزود: كشتيراني از اول تاسيس تاكنون تحت پوشش شركت‌هاي بيمه داخلي فعاليت كرده و تازه امروز به فكر تضمين خدمات افتاده است.

اين مسوول بيمه‌اي گفت: ارزش ناوگان هوايي كشورمان كمتر از ناوگان كشتيراني نيست و همواره بيمه‌گر اصلي ناوگان هوايي كشور ايران بوده و مازاد ظرفيت با توجه به شرايط و انتخاب بروكروليدرهاي حرفه‌اي در بازار به صورت اتكايي واگذار شده است.او گفت: طي سال 84 و 85 چند سانحه هوايي و دريايي پيش آمد و خسارت همگي توسط همين شركت‌هاي بيمه داخلي پرداخت شد.

او در خصوص واگذاري اتكايي به خارجي‌ها گفت: بيمه يعني همين ريسك‌ها بايد درست شناسايي و توزيع شود، هيچ كشوري در دنيا نيست كه توان نگهداري 100درصد ريسك را در داخل داشته باشد.تازه اگر چنين تواني در دنيا پيدا شود بر اساس اصول و حرفه بيمه به صلاح نيست كه تمام ريسك در داخل نگهداري شود.اين مسوول بيمه‌اي گفت: شركت‌هاي بيمه چه ايراني و چه خارجي در تبادلات بيمه‌اي اقدام به واگذاري و جذب ريسك مي‌كنند و با هم همكاري دارند.

او گفت: فراموش نكنيد كه در زمان جنگ نرخ حق بيمه ناوگان دريايي چند برابر شد و شركت‌هاي خارجي بيمه نامه را با بدترين شرايط و بالاترين نرخ صادر مي‌كردند و همين شركت‌هاي بيمه ايراني بودند كه با همان نرخ بيمه‌نامه صادر كردند و اجازه ندادند در بدترين شرايط ارز از كشور خارج شود.

وي يادآور شد: بارها خارجي‌ها به بهانه‌هاي گوناگون از پرداخت خسارت به بيمه‌گران ايراني طفره رفتند و همين كارشناسان بيمه داخلي با احقاق حق در دادگاه لاهه توانستند از پايمال شدن حق ايراني جلوگيري كنند.

او در خاتمه گفت: ايران كارشناس خسارت براي ارزيابي خسارت هواپيمايي و كشتيراني و ريسك‌هاي بزرگ ندارد اما 2شركت خارجي هستند كه چنين كارشناساني دارند و به تمام دنيا سرويس مي‌دهند.

وي ادامه داد: اين شركت‌ها ارتباط خوبي با شركت‌هاي بيمه‌ ايراني دارند و هر زمان ما خواسته‌ايم سرويس داده‌اند و مشكل پيش نيامده است.

نرخ همان نرخ است

خانم زاهدي مدير بيمه‌هاي باربري بيمه ايران در اين خصوص به دنياي اقتصاد گفت: بر اساس قانون اموال منقول ايراني بايد در خود كشور ايران بيمه شود و فعاليت بيمه‌گران خارجي به صورت مستقيم در داخل كشور ممنوعيت قانوني دارد.وي با اشاره بر اينكه هر بيمه‌گذاري كار بيمه‌اي خود را به خارج از كشور ببرد مغاير با اين قوانين رفتار كرده است، افزود: مديران عامل كشتيراني و شركت ملي نفت‌كش ايران در حالي اعلام مي‌كنند كه بيمه‌گران ايران توان سرويس‌دهي به آنان را ندارند كه تاكنون تمام خسارت كشتيراني پرداخت شده است و آنها سرويس خوبي از شركت‌هاي بيمه داخلي گرفته‌اند.زاهدي خاطرنشان كرد: طي سال‌هاي گذشته حتي يك بار پيش نيامده كه كشتيراني با خسارت مواجه و در بحث دريافت خسارت با مشكل روبه‌رو شده است.

با خسارت مواجه و در بحث دريافت خسارت با مشكل روبه‌رو شده باشد.

زاهدي در مورد گفته سوري مديرعامل شركت ملي نفتكش ايران مبني بر واگذاري 95درصد ريسك به بيمه‌گران خارجي توسط شركت‌هاي بيمه داخلي اظهار داشت: واگذاري 95درصد ريسك به بيمه‌گران خارجي به صورت اتكايي درست نيست و صنعت بيمه توان پذيرش بيشتر از 5درصد را دارد.

زاهدي گفت: بخش‌خصوصي طي سال‌هاي گذشته وارد صنعت بيمه شده و 4شركت بزرگ دولتي با حضور بيمه‌گران خصوصي به صورت كنسرسيومي ريسك‌هاي بزرگ را تحت پوشش قرار مي‌دهند.

او با يادآوري پوشش شركت‌هاي هواپيمايي، نيروگاه‌ها برق و 9پالايشگاه گفت: شركت‌هاي بيمه ايراني بخشي از ريسك‌ها را مي‌پذيرند و بخشي را به صورت اتكايي واگذار مي‌كنند كه در قبال واگذاري اتكايي كارمزد دريافت كرده و بخشي از حق بيمه خارج شده دوباره به داخل كشور بازمي‌گردد.

او با يادآوري اينكه نرخ حق بيمه خارجيان برابر همان نرخي است كه در داخل اعلام شده گفت: چنانچه بيمه‌گذار به طور مستقيم با آنان وارد مذاكره شود و بيمه‌گر داخلي حضور نداشته باشد كارمزد واگذاري اتكايي حذف مي‌شود و اين به نفع خارجيان است.

مدير بيمه‌هاي باربري بيمه ايران گفت: اين مساله شايد موجب ارائه تخفيف از سوي آنان شود اما در زمان بروز خسارت بيمه‌گذار ايراني بايد بيشتر از آن هزينه وكيل كند تا در دادگاه‌هاي بين‌المللي به حق خود برسد.

زاهدي گفت: قدرت چانه‌زني بيمه‌گران ايراني بيشتر از بيمه‌گذار است و مديران ما در نگاهي كلان بايد به فكر حفظ منافع ملي باشند و تا جايي كه امكان دارد از خروج ارز جلوگيري كند.
او يادآور شد:‌ هر حق بيمه‌اي كه دارد صنعت بيمه داخلي كشورمان شود در چرخه اقتصادي همين كشور گردش مي‌كند و درنهايت موجب توسعه اقتصادي كشورمان مي‌شود.

دولتي بودن اعتبار ماست

محمدابراهيم امين مديرعامل بيمه البرز نيز درخصوص گفته‌هاي داجمر، مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي، نداشتن رتبه‌بندي بين‌المللي شركت‌هاي بيمه داخلي به مهر گفت:‌ به دلیل تحریم‌ها، شرکت‌هایی که تخصص درجه‌بندی شرکت‌های بازرگانی در سطح بین‌المللی را دارند، از درجه‌بندی شرکت‌های بیمه ایرانی خودداری می‌کنند.

او در خصوص وضعیت رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه ایرانی افزود: با وجود عدم رتبه‌بندی بیمه‌های ایران توسط شرکت‌های رتبه‌بندی خارجی، از آنجا که بزرگترین شرکت‌های بیمه ایرانی دولتی بوده و از پشتوانه دولتی و اعتبار کافی برخوردار هستند، بنابراین به بهانه عدم رتبه‌بندی نمی‌توان از واگذاری خدمات بیمه‌ای به شرکت‌های بیمه ایرانی خودداری کرد.

محمد ابراهیم امین اضافه کرد: به دلیل همین عدم قبول، شرکت‌های بیمه ایرانی برای دریافت رتبه‌بندی بين‌المللی به آنها مراجعه نمی‌کنند، اما حتی اگر به این شرکت‌های درجه بندی مراجعه کنند، آنها از انجام رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه ایرانی خودداری مي‌کنند.وی در خصوص اظهارات برخی مدیران سازمان کشتیرانی مبنی براین که استفاده از خدمات شرکت‌های بیمه ایرانی برای کشتی‌های ایرانی در سطح بين‌المللی به دلیل عدم رتبه‌بندی بين‌المللی آنها وجود ندارد، اظهار داشت: بهانه سازمان کشتیرانی در استفاده از خدمات شرکت‌های بیمه‌اي ارتباطی به موضوع رتبه‌بندی ندارد.

مدیرعامل بیمه البرز با بیان این که سازمان کشتیرانی به دلایل دیگری از کار با شرکت‌های بیمه ایرانی خود داری مي‌کنند، افزود: در حال حاضر بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه ایرانی دولتی بوده و پشتوانه آنها دولت است، به عبارت دیگر حتی اگر این شرکت‌ها رتبه‌بندی بين‌المللی نیز نداشته باشند، به دلیل دولتی بودن از اعتبار کافی برخوردار هستند.

به گفته وی به بهانه عدم رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه ایرانی نمی‌توان از واگذاری خدمات بیمه‌ها به شرکت‌های بیمه ایرانی خودداری کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه