گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:قرارگاه مقابل ناتوي فرهنگي

«قرارگاه مقابل ناتوي فرهنگي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان است كه در آن مي‌خوانيد؛«فرهنگ» و «جنگ» همواره مقابل هم يا دست كم دور از هم ديده شده اند اما آيا عمق ماجرا نيز همين است كه در بادي امر مي نمايد؟ بسته به اينكه از كدام چشم انداز به حوزه فرهنگ بنگريم و كدام تصويرها را بتوانيم ببينيم يا از چشم ما پوشيده بماند، قضاوت ما درباره نسبت ميان جنگ و فرهنگ و مقوله اي به نام «تهاجم فرهنگي» متفاوت خواهد شد و به تناسب آن، هاضمه فكر ما در قبال تعابيري نظير «قرارگاه فرهنگي» و «مهندسي فرهنگي» قبض يا بسط پيدا خواهد كرد. اينكه آيا براي صيانت از فرهنگ، قرارگاه ضرورت دارد يا نه، پرسشي است كه پاسخ آن را بايد در ميزان اشراف بر صحنه سياست و فرهنگ جهاني جست وجو كرد.

تعبير «قرارگاه فرهنگي» معطوف به كدام واقعيت هاست؟ آيا تهاجم فرهنگي واقعيت دارد؟ و اگر واقعيت دارد، به معناي ضعف ما نيست؟ چرا نيازمند مهندسي فرهنگي هستيم؟ و مرداني كه در اين ميدان پاي مي گذارند، بايد كدام مباني راهبردي را پيشه كنند؟

1- جنگ و تهاجم فرهنگي، يكي از انكارناپذيرترين حقايق جهان معاصر است. ما در اين جنگ نه تنها دست و پا بسته نيستيم بلكه از ظرفيت هاي بسيار بزرگ پيروزي برخورداريم كه طليعه آن را در همين عصيان ملت هاي مسلمان منطقه عليه جبهه استكبار مي توان مشاهده كرد. مگر بدون باورهاي متعالي و الهي مي توان پنجه در پنجه طاغوت هاي مسلط انداخت؟ اين انقلاب ها همان قدر كه اسلامي هستند، ضدآمريكايي اند. هم نفي طاغوت است و هم اعتلاي كلمه الله. اگر سخن از جنگ و تهاجم فرهنگي است، ابتدائا به اين معناست كه سلطه گران فهميده اند براي مهار ملت هاي سر به عصيان گذاشته، لاجرم بايد باورهاي عزت بخش و كرامت آفرين آنان را هدف گرفت. جبهه استكبار امروز در اعماق استراتژيك خود- در جزيره هاي ثبات- از ملت ها ضربه مي خورد و بنابراين مي كوشد براي تداوم غلبه و سيطره خويش، ضربه را در عمق استراتژيك طرف مقابل بزند. به تعبير رهبر فرزانه انقلاب، همه كشورهاي دنيا گستره تهاجم فرهنگي جبهه استكبار هستند اما مهم ترين هدف، جمهوري اسلامي است چرا كه 1-نظام اسلامي در مقابل نظام سلطه ايستاده 2-اثبات كرده در اين ايستادگي صادق است 3-توانايي مقابله و 4-توانايي پيشرفت را نيز دارد.

چگونه مي توان در ضرورت و اهميت «قرارگاه فرهنگي» ترديد كرد حال آن كه به ويژه طي دو دهه اخير (پس از فروپاشي بلوك كمونيسم در آستانه دهه 1990 ميلادي)، آرايش تهاجمي سازمان عريض و طويل «ناتوي فرهنگي» مشخصا متوجه جهان اسلام به ويژه جمهوري اسلامي شده است؟ تلاقي سازمان سيا و پنتاگون در سازمان «ناتوي فرهنگي» از 60 سال پيش و قفل شدن آن روي سيبل جهان اسلام طي سال هاي اخير، بايد خواب ترين ذهن ها را هم بيدار كند. آنها به تعبير وزير دفاع اسبق آمريكا دنبال كندن ريشه ملت ايران و نظاير او هستند و اقتضاي مقابله با چنين شبيخوني، ذاتا آرايش دفاعي است، بپسنديم يا نپسنديم. اين البته كف ماجراست و فراتر از ضرورت دفاع، بايد عنايت داشت كه عدالت خواهي و حق طلبي و عزت خواهي ملت ايران، ذاتاً در تعارض با فزون خواهي و بهره كشي مستكبران است.

هجوم دشمن در اين ميان از سر وحشت است و نه از موضع قدرت. آنها با اين هجمه، بسياري از فيگورهاي از موضع بالا در زمينه تساهل و مدارا و ادعاي ظرفيت هضم ساير فرهنگ ها در فرهنگ ليبرالي را زير پا گذاشته اند. در بيان حقيقت اين هجوم توأم با ضعف مي توان به اظهارات يكي از سربازان ناتوي فرهنگي استناد كرد. آقاي سروش چهارم اسفند سال 1388 در دانشگاه دلفت هلند درباره ستيزه جويي ليبرال دموكراسي غرب و «سكولاريسم ميليتانت» گفت: «براساس تز سكولارها، جهان به سمت جدايي حكومت از دين پيش مي رود و دين فقط در دل انسان ها خواهد بود و بيش از آن مجال تصرف ندارد، درحالي كه اين تز در اين دوران واژگونه شده است؛ به اين دليل كه وجود دين را در عمق زندگي ايرانيان و بازگشت دين را در مغرب زمين مي توانيم ببينيم. آنچه گمان مي رفت رو به احتضار مي رود يا مرده است يا در راه مردن است، خوب يا بد، ظاهرا تجديد حيات كرده، برخاسته و برگشته و ديگران را به نگراني افكنده است. سكولاريسم كه قرار بود نسبت به اديان بي طرف باشد، اكنون تبديل به يك سكولاريسم ستيزه گر شده، يعني با پاره اي از اديان، رسما در مي آويزد و مي ستيزد و وجود اجتماعي آنان را تحمل نمي كند. از اين قرار، چيزي اتفاق افتاده كه در پيش بيني سكولارها نبوده است. تصور آنها اين بود كه جهان به طرفي مي رود كه دين در آن ضعيف و ضعيف تر خواهد شد... لذا آزادي مذهبي ديگر در دستور كار سكولارها نيست.»

سروش سه سال پيش از آن (يازدهم مرداد 1386) نيز در جمع گروهي از عناصر ضدانقلاب در دانشگاه پاريس اعلام كرد: «رفته رفته سكولاريسم وارد دوره ستيزه گر و ميليتانت مي شود، سكولاريسمي كه مدارا و ظرفيت و هاضمه قوي پيشين خود را از دست داده است. امروز پيش بيني ضعيف شدن تدريجي اديان باطل از آب درآمده و شما در اين 20، 30 سال از جامعه شناسان بزرگ مي شنويد كه اديان در حال قوت گرفتن هستند... سكولاريسم هاضمه اش براي بلعيدن اديان ضعيف، قوي بود اما دين قوي و فربه را نمي تواند ببلعد و از گلويش پايين نمي رود و لذا ستيزه گر مي شود. جامعه شناسان آمريكايي مي گويند اينكه دين دوباره جان گرفته، براي اين است كه بحران هويت و معنويت پديد آمده است. آمريكا حمله كرد به افغانستان و عراق. هر دو كشور در قانون اساسي تازه خود نوشتند مي بايد قوانين مان را از شرع بگيريم، چيزي كه در مخيله آمريكايي ها نمي گنجيد... در كشورهاي اروپايي، حكومت ها در مواجهه با اقليت هاي ديني نيرومند، كم كم دارند مداراي خود را از دست مي دهند.»

2- اين مواجهه ناگزير فرهنگي، ملازم ظرفيت ها و فرصت ها و تهديدهاست. نخبگاني كه در قرارگاه اصلي فرهنگي كشور (شوراي عالي انقلاب فرهنگي) جمع شده اند، همچنان كه به دفاع - بدون مجامله و انفعال- اهميت مي دهند، بايد به دو امر ديگر بها بدهند. يكي مهندسي فرهنگي كشور و تدوين نقشه آن، و ديگري نقشه تهاجم فعال. سرداري و فرماندهي در اين عرصه اقتضائاتي دارد. اين رزم پيچيده از آن قسم مسئوليت هايي است كه مجامله و انفعال و ابهام و سستي برنمي دارد. به تعبير اميرمؤمنان «امر خداوند سبحان را برپا نمي دارد مگر كسي كه اهل مجامله و سازش يا همرنگي با اهل باطل نباشد و از طمع ها پيروي نكند» (حكمت 110 نهج البلاغه). صيانت و تقويت مرزهاي فرهنگي از تعرض راهزنان و مهاجمان، با سياست زدگي هاي رايج احزاب و قبايل سياسي نمي سازد. اينجا صراحت و صداقت، و جدا شدن از انواع تعلقات دست و پاگير سياسي و انتخاباتي حرف اول را مي زند. در برابر تهاجم اولاً نبايد غافل و خواب بود و ثانياً سينه سپر كرد.

اين خيانت و انحراف بزرگي بود كه اواخر دولت سازندگي و در كليت دوره اصلاحات در ميان برخي دولتمردان پديد آمد مبني بر اينكه شبيخون فرهنگي جبهه استكبار و تلفاتي را كه از افكار عمومي مي گرفت، نردبان صعود و بقاي خود در قدرت دانستند؛ نه تنها تكليف دفاع را به جا نياوردند و مرعوب هياهوي جارچيان دشمن شدند بلكه حتي در مقاطعي به توافق «پاس و آبشار» با مهاجمان و ميليشياي ناتوي فرهنگي رسيدند! منطقشان همان منطق ليبرالي حاكمان غرب شد: «رها كن تا بچرد و بياميزد و همّ او علفش باشد... تو فقط بدوش و به وقت ضرورت سرش را هم ببر»! افكار عمومي را ماشين بزرگ رأي كشي ديدن و فرهنگ عمومي را كنترات، دست راهزنان و مروجان هرزگي و تحميق سپردن، خيانت برخي دولتمردان در روزگار نه چندان دور كشور ما بوده و بايد مراقب باز توليد آن بود. اصالت سياست ورزي بومي و ديني، منوط به اهتمام صاحب منصبان براي پاسداشت فرهنگ عمومي است و ساير خدمات اقتصادي و عمراني و اجتماعي و سياسي در پرتو اين صيانت ارزش پيدا مي كند. به دوش هم انداختن رسالت بزرگ مجاهدت فرهنگي و طفره از بار مسئوليت، عقوبتي سخت درپي دارد و از آن نوع هشدارهايي است كه علي بن ابيطالب(ع) به ياران ناهمراه داد؛ «تكليف جهاد را به گردن يكديگر انداختيد و همديگر را خوار كرديد تا در نتيجه شبيخون و غارت، شما را متلاشي كردند» (خطبه 27 نهج البلاغه). ذات مجاهدت فرهنگي و طراحي ابعاد آن در قرارگاه اصلي فرهنگ كشور، نيازمند اهتمام و الفت و تمركز و انسجام با رويكرد حاكميتي است.

3- در تدوين نقشه مهندسي كشور بايد به دور از روزمرگي يا جو زدگي و مرعوبيت، نسبت به سرمايه هاي فرهنگي كشور اعتنا و اهتمام داشت. تعبير رهبر معظم انقلاب كه «من اين نسل جوان را بسيار باور دارم» هنوز براي خيلي از نخبگان و مديران ما ملكه نشده است. حضور يك ميليون نفر- اغلب جوان- در مراسم اعتكاف امسال درحالي كه چند برابر آن، مشتاقاني بودند كه به دلايل مختلف امكان حضورشان در ميان معتكفان فراهم نشد، نشانه اي رسا در دلالت تصميم سازان ما به سوي سرمايه ها و گنجينه هاي نهفته در روح و جان ملت ايران است. ساز و كار تهاجم فرهنگي بر تغيير ذائقه ها و ايجاد نياز كاذب (جايگزيني ضد ارزش با ارزش) مبتني است. اگر نرم افزار اين «اعتياد» در جان قرباني تعبيه شد، لاجرم او را اسير هميشگي مهاجم خواهد كرد. به سان معتادي كه براي نشاندن نشئگي مرگبار خويش، بيچاره سوداگران مرگ مي شود. عادت زده اي چنين به نزديك ترين كسان خيانت خواهد كرد و سربار اطرافيان خواهد شد چون «اراده» و «شخصيت» خود را يكجا پيش فروش كرده و ريموت كنترل خود را به دشمن سپرده است. مقصد «ناتوي فرهنگي» انهدام و فروپاشي اجتماعي در عمق حريف از يك سو، و ايجاد فاصله روحي و ذهني ميان مطلوب ها (مطالبات) و سرمايه اجتماعي- سياسي موجود است تا از اين فاصله، شكاف اجتماعي و نارضايتي و درگيري در درون جبهه مقابل را تدارك كند. بنابراين مسئله فرهنگ و اخلاق عمومي، مسئله امنيت ملي براي هر كشوري به ويژه كشور ماست.

توپخانه ناتوي فرهنگي همان قدر كه اتحاد و ايمان و اميد و اراده و اعتماد به نفس ملي را مي كوبد، اخلاق و عفت عمومي و روحيه امانتداري و قناعت و ايثار و كار و تلاش و مجاهدت را نيز مورد هدف قرار مي دهد. درست به همين دليل هم هست كه انحصارطلبان عرصه فناوري و اقتصاد و سرمايه و پيشرفت در دنيا، در حوزه فرهنگ استثنا بر قاعده زده و براي ارزان بلكه رايگان كردن محصولات ماهواره اي و اينترنتي مسموم و انواع مخدرها، يارانه هاي صدها ميليارد دلاري اختصاص مي دهند! در برابر اين هجوم انبوه، سياست زدگي و روزمرگي مسئولان امر همان قدر قبيح است كه مشغول شدن به مجادلات بي حاصل درباره اولويت فرهنگ سازي يا برخورد فيزيكي. قبل از هر چيز بايد توجه صاحب منصبان- مرزبانان فرهنگ و سياست كشور- از هر دل مشغولي و مجادله ديگري به جانب «بنياد امنيت و پيشرفت كشور» معطوف شود و جنگ تمام عيار فرهنگي كه در جريان است، مسئله اول مسئولان گردد. اين مهم كه برآورده شد، سهم روشنگري و كار فرهنگي يا مقابله و برخورد فيزيكي، و پيشگيري يا مداوا، مرهم نهادن يا داغ زدن و جراحي مشخص خواهد شد. نه در «جنگ» بودن ماجرا مي توان ترديد كرد و نه در فرهنگي بودن آن.

مهم اين است كه مرزهاي دو صف درحال جنگ روشن گردد و دشمن به دست دوستان، از جبهه خودي تلفات نگيرد يا با فرستادن اسب تروا، در عمق جبهه خودي وارد نشود. حاشيه سازي ها يا پيش كشيدن رويكردهاي انحرافي و التقاطي، كمك به اجراي نقشه دشمن است. جريان مهاجم نبايد فرصت ها يا امكانات شبيخون و قتل عام را- مانند دوره خيانت آلود اصلاحات- از بيت المال و درون حاكميت تأمين كند. فرهنگ عمومي، عقبه استراتژيك ملت- دولت جمهوري اسلامي است. موريانه هاي بي صدا را بايد پاييد و در برابر سوداگران انحطاط فرهنگي شدت عمل به خرج داد، هر هويتي كه داشته باشند. با امنيت و حيات و سرنوشت يك ملت نمي توان بازي كرد. جهاد و مجاهدت در اين عرصه، برخلاف پروژه هاي عمراني و اقتصادي، هم زمان بر است و هم شايد نتايج آن در نگاه اول به چشم نيايد اما به يقين جهاد فرهنگي، با فضيلت ترين جهادها و عمود قائم آنهاست.

خراسان:زخمي عميق بر پيکر جامعه

«زخمي عميق بر پيکر جامعه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد؛بسياري از حقوق دانان و آشنايان با قوانين جزايي و کيفري مي گويند شديدترين مجازات ها در اکثر کشورهاي جهان براي مجرماني در نظر گرفته شده است که به نوعي زنان و دختران را مورد آزار و اذيت و تجاوز قرار مي دهند و جالب اين که حتي بوق زدن و توقف خودروهاي شخصي جلوي خانم ها مشمول بيشترين جريمه ها مي شود. چنين رويه قانون گذاري و رويکردي نسبت به تعيين مجازات هاي بسيار سنگين براي اين قبيل جرايم در حالي در بيشتر کشورهاي جهان مورد توجه جدي قرار دارد، که اولا مباني ديني به عنوان پشتوانه و مبناي قانون گذاري مورد توجه قرار ندارد. ثانيا، در برخي از اين کشورها حس غيرت، حميت و عرق و حريم ناموسي آن چنان که در کشور ما پررنگ است و در مباني تمدني و فرهنگي ما ريشه دارد مورد توجه نيست، ثالثا آن گونه که خانواده در ايران مورد توجه و کانون و هسته اصلي و اساس انس و الفت و انسجام و مبناي زندگي است، شايد در هيچ کدام از اين کشورها خانواده از چنين جايگاهي برخوردار نباشد. رابعا، به جرات مي توان بر اين نکته پاي فشرد و اصرار ورزيد و ده ها دليل بر اثبات اين واقعيت برشمرد که حجب و حيا، عفت و عزت، غيرت و شرف، پاکدامني و وفاداري دختران و زنان ايراني در طول تاريخ در جهان مثال زدني بلکه کم نظير و بي نظير بوده، هست و خواهد بود.

اما با اين اوصاف و با وجود چنين ويژگي هاي ممتاز و ريشه دار در تمدن و فرهنگ اين سرزمين و ابتناي جدي قوانين بر شرع مقدس اسلام، متاسفانه به دلايل گوناگون از جمله بحث قديمي ، تکراري و ملال آور «اطاله دادرسي» و چابک نبودن دستگاه قضا، و از همه مهمتر نقص و به روز نشدن برخي قوانين و متناسب نبودن برخي مجازات ها با جرم ها و جنايت هايي از جمله آزار و اذيت و تجاوز زنان، مرتکبان و مجرمان و عاملان چنين جنايت هايي عليه خانم ها که نه تنها کرامت و عزت و عفت و حيثيت زنان مورد تجاوز قرار گرفته را به تاراج مي برند بلکه عفت عمومي جامعه را جريحه دار مي کنند به سزاي اعمال جنايتکارانه خود نمي رسند. آيا واقعا براي جانياني که به زور و جبر و در نهايت سبوعيت دختران و زنان را مورد تجاوز قرار مي دهند و با ايجاد رعب و اخافه امنيت و عفت عمومي جامعه را به خطر مي اندازند و به واقع بي شرمانه ترين و بدترين شکل افساد في الارض را در جامعه رقم مي زنند مجازاتي جز اعدام مي توان متصور شد، مجازاتي که مي تواند هم بازدارنده و عبرت آموز باشد و هم مايه تشفي خاطر جامعه. اسفناک تر اين که گاه اراذل و اوباش به صورت دسته جمعي و چند نفره مانند آن چه که در يکي از باغ هاي حومه اصفهان رخ داد، تعدادي زن و دختر را پس از جداکردن از مردان مورد تجاوز قرار مي دهند يا اتفاق تلخ و جنايتي که اخيرا در يکي از روستاهاي کاشمر به وقوع پيوسته و ۱۴ ، ۱۵ نفر به يک زن تجاوز مي کنند. آيا به واقع چنين سبوعيت و درندگي را حتي مي توان در بين وحشي ترين و درنده ترين حيوانات سراغ گرفت؟

چرا دستگاه قانون گذاري هر چه سريع تر به وضع قوانين و يا اصلاح برخي قوانين براي تعيين مجازات اعدام براي چنين جانياني همت نمي گمارد؟ آيا نبايد دستگاه قضا جدي تر از اين ها به دنبال وضع يا اصلاح برخي قوانين و همچنين اجراي سريع مجازات اعدام براي چنين جانياني باشد. حتي جانياني که از فرصت يک ميهماني مختلط تعدادي مرد و زن نيمه عريان و شايد شناي آن ها در استخر باغي در حومه اصفهان، سوء استفاده کرده اند و بي شرمانه ترين جنايت ها را مرتکب شدند و حتي جانياني که به زور زني را گرچه نبايد در محيط يک باغ در يکي از روستاهاي حومه کاشمر با فرد نامحرمي به هر دليلي خلوت مي کرد مورد تجاوز دسته جمعي قرار مي دهند و احساسات مردم شريف و دارالمومنين کاشمر را با جنايتي چنين بي شرمانه و سبوعانه اين گونه جريحه دار مي کنند.

اتفاقاتي چنين تلخ و تاسف بار و جناياتي چنين وحشيانه گرچه ممکن است هر جاي دنيا رخ دهد که مي دهد، اما وقوع حتي يک فقره از اين جنايت ها در کشور ما بس زياد و بسيار اسف بارتر است چرا که اين جا ايران است و مهد تمدن و فرهنگ و غيرت و عزت و شرافت و هزاران دريغ و صدهزاران افسوس که معدود انسان نماياني چنين جنايتکار هر از گاهي فرصتي براي انجام چنين جنايتي پيدا مي کنند و علاوه بر جريحه دار کردن عفت عمومي و احساسات مردم و ايجاد اخافه و ناامني در جامعه متاسفانه باعث مي شوند که دشمنان اين مردم نيز خبر چنين فجايعي را در صدر اخبار خود قرار دهند و هر طور که مي خواهند با دامن زدن و پرو پا گانداي چنين جنايت هايي عليه ايران هر چه مي توانند فضاسازي کنند.

در هر صورت وقوع چنين جنايت هايي بايد باعث شود که مسئولان اولا بر تسريع در تعيين شديدترين مجازات ها براي چنين جانياني و اجراي سريع احکام صادره همت گمارند و ثانيا با کمک جامعه شناسان، متخصصان امور تربيتي، روانشناسان و ... بررسي عميق و کارشناسانه علاوه بر شناسايي و واکاوي علل و عوامل اين فجايع در جامعه، به فکر چاره اي اساسي براي کاستن و پيشگيري از تکرار چنين وقايعي باشند و قدر مسلم براي نيل به اين منظور تعيين اهداف کوتاه، ميان و بلندمدت و درگيرکردن نهاد و سازمان و وزارت خانه هاي گوناگون و خصوصا مراکز علمي و دانشگاهي و فرهنگي مي تواند نقش بسيار موثري داشته باشد.

در اين مقال شايد بتوان به صورتي اجمالي به چند سوال و نکته که مي تواند عامل و يا زمينه ساز چنين فجايعي باشد اشاره اي داشت شايد بهانه اي باشد براي انجام کارهاي عميق علمي و کارشناسي در جهت پيشگيري از تکرار چنين فجايعي

۱ - بي کاري، بالارفتن سن ازدواج، اعتياد، تربيت و خاستگاه خانوادگي، مقيدنبودن به مباني ديني، انساني، اخلاقي و رعايت نکردن حداقل هاي وجدان انساني در تن دادن و ارتکاب به چنين جنايت هايي را چقدر موثر مي دانيم؟

۲ - تنوع طلبي، هيزي، هرزگي ، ناپاکي و آلوده داماني در ارتکاب چنين جنايت هايي توسط اين معدود مردنماها چقدر موثر است؟ دلايل شکل گيري و بروز چنين رذايلي چيست و در کجا ريشه دارد؟

۳ - در دسترس بودن و استفاده از فضاهاي غيراخلاقي موجود در فضاهاي مجازي خصوصا اينترنت و ماهواره توسط برخي ها در شکل گيري و بروز لذت جويي هاي غيراخلاقي و غيرمشروع و غيرقانوني، تنوع طلبي و تجاوز به حريم زنان و نواميس جامعه را چقدر موثر مي دانيم؟

۴ - کم رنگ شدن برخي مظاهر شرم و حيا، شکسته شدن برخي حريم ها و حرمت ها، به وجود آمدن برخي اختلاط ها، کم رنگ شدن و رعايت و تنظيم نکردن روابط صحيح و بايسته بين محرم و نامحرم توسط عده اي را چقدر در شکل گيري، زمينه سازي و بروز چنين فجايعي موثر مي دانيم؟

۵ - به شدت سرگرم شدن و پرداختن صرف به تامين معاش و گاه بيشتر شبانه روز را کارکردن اجباري براي تامين زندگي يا به خاطرحرص و طمع و کسب ثروت بيشتر و در نتيجه نپرداختن به فرزندان و خانواده و نقش اساسي نداشتن در اداره و مديريت تربيتي و عاطفي خانواده و فاصله گرفتن از فرزندان، نظارت نداشتن بر آنان و رهاکردن به حال خودشان را چقدر در زمينه سازي اين گونه ماجراها موثر مي دانيم؟

۶ - آيا حضور معدود زناني که با چندين قلم آرايش و پوشش هاي بسيار جلف، نامناسب، خلاف شرع، خلاف شأن جامعه و خلاف عرف و پسند اکثر قريب به اتفاق جامعه و به تعبير دقيق تر حضور اتفاقي ويا بعضا ساماندهي شده برخي مانکن ها که از خانم بودن و زن بودن تنها، جنسيت آن را يدک مي کشند را در زمينه سازي بروز چنين فجايعي موثر مي دانيم؟

۷ - آيا کم رنگ شدن و حتي رخت بربستن امر به معروف و نهي از منکر در شئون مختلف زندگي اجتماعي براي جلوگيري از ترويج انواع پلشتي ها ومنکرات ازجمله دروغ گويي، مال مردم خوري، تقلب، تدليس ، رشوه خواري، بداخلاقي و بي حيايي، بي شرمي، بي حجابي و رفتار وقيحانه و هرزه گري معدود مردان و زناني که گويي به هيچ چيز جز اسارت در بند نفس اماره پايبندي ندارند را در به وجود آمدن و زمينه سازي بروز چنين جنايت هايي موثر مي دانيم؟

۸ - کوتاه سخن و با تمامي اين اوصاف آيا هنوز برخي از مسئولان خصوصا برنامه ريزان و مسئولان آموزش و پرورش و سيستم آموزش عالي به اين نتيجه قطعي نرسيده اند که بايد بخشي از اين سال ها و فرصت  طلايي عمر دانش آموزان و دانشجويان را که در اختيار آن هاست را به صورت جدي مصروف آموزش و نهادينه کردن «مهارت هاي زندگي» و تعميق اخلاق و رفتارهاي مطابق با فطرت پاک انساني و نهادينه کردن وجدان و اخلاق و تربيت ديني موثر اين سرمايه هاي کشور کنند؟

۹ - آيا مسئولان کشور به اين نتيجه قطعي نرسيده اند که بايد اقدامي جدي و اساسي و بنيادين براي کاهش سن ازدواج و کاهش آمار طلاق، کنترل هرچه بيشتر اعتياد، تلاش بيشتر براي اشتغال زايي، تسهيل و نهادينه کردن ازدواج هاي ساده و البته آگاهانه، انجام دهند و همچنين در تعيين راهبردهاي اساسي و راهکارهاي عملياتي براي تثبيت و استحکام هرچه بيشتر خانواده اهتمامي جدي داشته باشند؟

۱۰ - آيا در اين شرايط نبايد خانم ها بيش از پيش خود را از مواضع ، اماکن و شرايط خطرساز دور نگاه دارند و تمامي افراد جامعه نيز در کنار نيروهاي انتظامي ميزان حساسيت هاي خود را افزايش دهند. و اگر چه ممکن است اين نکته در نظر برخي مضحک به نظر آيد ولي آيا نمي توان در مورد آموزش مهارت هاي دفاع شخصي و مجهزشدن خانم ها به برخي ابزارها و تجهيزات قانوني دفاع شخصي فکر کرد تا لااقل خانم ها حداقل هايي از مهارت ها و ابزار دفاع شخصي را در مقابل انسان نماها و مردنماهاي متعرض و حريم شکن در اختيار داشته باشند؟

با همه اين اوصاف در حال حاضر انتظار به جا، به حق و فوري مردم برخورد قاطع با جانيان و مرتکبان اين فجايع در جامعه است خاصه در شرايطي که همين چند روز پيش افکار عمومي جهان شاهدبرخورد شديد دستگاه قضايي با رئيس صندوق بين المللي پول که چهره اي شناخته شده در جهان بود و به راحتي دستبند عدالت را در جلوي دوربين هاي رسانه ها به دست هاي او زدند و مراحل محاکمه او به اتهام آزار و اذيت زن کارگر هتل آغاز شده است.

رسوايي جهاني رئيس صندوق بين المللي پول تنها به واسطه ادعا و اتهام يک زن رقم خورد و اگر اين ادعا اثبات شود، اشد مجازات که براساس قانون و به احتمال زياد زندان چند ده ساله خواهد بود در انتظار آقاي رئيس نشسته است .

قدر مسلم مردم ما بيش از همه حق دارند هرچه سريع تر مجرمان پرونده هاي اين چنيني که زخمي عميق بر پيکر جامعه و امنيت رواني مردم وارد کرده اند به اشد مجازات به جرم فساد في الارض و ايجاد اخافه و ناامني در جامعه محکوم ، و حکم اعدام آنان نيز سريعا به مورد اجرا گذاشته شود نه اين که حتي خبر چنين فجايعي را پس از حدود بيش از يک ماه مردم از تريبون نماز جمعه و يا... بشنوند و منتظر اقدام مسئولان باشند.

جمهوري اسلامي:مشكلات جديد آمريكا در افغانستان

«مشكلات جديد آمريكا در افغانستان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛شكست تمامي طرح‌ها و تدابير سياسي و نظامي آمريكا و متحدانش در افغانستان و گرفتار شدن آنها در جنگي فرسايشي و بدون نتيجه، دولتمردان كاخ سفيد را به فكر مذاكره با گروه طالبان انداخته است تا شايد بتوانند با اين ترفند خود را از باتلاق افغانستان نجات دهند و فراري آبرومندانه براي خود فراهم سازند.

حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان روز شنبه از آغاز مذاكرات رسمي آمريكا با طالبان خبر داد. كرزاي در گفتگويي مطبوعاتي در كابل عنوان كرد كه اين گفتگوها خوب پيش مي‌رود، اوايل ماه جاري نيز رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا تاييد كرد كه مذاكراتي ميان نمايندگان واشنگتن و طالبان در جريان است.

منابع خبري اعلام كرده‌اند كه "مارك گراسمن" فرستاده ويژه آمريكا به افغانستان و جانشين ريچارد هالبروك، با هدف پيشبرد اين هدف، طي يك ماه گذشته چندين بار ميان افغانستان و پاكستان در تردد بوده است تا ميانجي‌هايي را كه به ملاعمر دسترسي دارند پيدا كند.

اين درحالي است كه هنوز از سوي طالبان در اين خصوص واكنش مشخصي منتشر نشده و حتي در يك مورد اعلام شد شخصي كه در سه نوبت با مقامات آمريكايي ديدار كرده، بدلي بوده و مسئوليت و سمتي در گروه طالبان نداشته است.

دولت باراك اوباما اكنون به شدت در تكاپوست تا گروه طالبان را به پاي ميز مذاكره بكشاند و به اين منظور نيز وعده‌ها و امتيازهاي زيادي به طالبان پيشنهاد كرده است، چرا كه هم افكار عمومي آمريكا به شدت از ادامه جنگ بيهوده در افغانستان خسته شده و هم متحدان آمريكا يكي پس از ديگري از افغانستان مي‌روند و آمريكايي‌ها را تنها مي‌گذارند. در چنين شرايطي آمريكايي‌ها اگر بتوانند با گروه شورشي طالبان كنار بيايند، به زعم خود، به بخشي از هدفهاي خود رسيده‌اند.

براساس اعلام باراك اوباما، قرار است نيروهاي آمريكايي از 11 تير ماه آينده عقب نشيني از افغانستان را آغاز كنند. بديهي است اعلام عقب نشيني آمريكا از افغانستان، در شرايطي كه هيچيك از اهداف كاخ سفيد در آن كشور محقق نشده است يك شكست فاحش محسوب مي‌شود. آمريكايي‌ها درحالي از عقب نشيني سخن مي‌گويند كه برخلاف ادعاي آنها، طالبان و القاعده در افغانستان نه تنها از بين نرفته‌اند بلكه قدرتمندتر از قبل شده‌اند و نشانه مشخص آن، افزايش بي‌سابقه تلفات نيروهاي ناتو در اين كشور مي‌باشد بگونه‌اي كه سال گذشته، مرگبارترين سال براي آمريكا و متحدانش، از زمان اشغال اين كشور يعني طي 10 سال گذشته اعلام گرديد. مهمتر آنكه افغانستان هنوز از بي‌ثباتي رنج مي‌برد.

اعلام عقب نشيني نيروهاي آمريكائي از افغانستان در شرايط مبهم و وخيم كنوني، با مخالفت دولت حامد كرزاي و مخالفت‌هايي در داخل دولت آمريكا مواجه شده است و مخالفين بر اين باورند كه با خالي شدن صحنه در شرايط كنوني، طالبان و القاعده به سرعت بر افغانستان مسلط خواهند شد.

به عبارت ديگر، آمريكا و ناتو در افغانستان به مفهوم كامل كلمه مستاصل شده‌اند بطوري كه نه راه پيش دارند نه پس. با در نظر گرفتن چنين وضعيتي، علت تحركات شتابزده آمريكا براي مذاكره با طالبان قابل درك است. آمريكايي‌ها به اين اميد بسته‌اند كه اگر طالبان را وارد دولت حامد كرزاي كرده و با دادن امتيازات حكومتي، اين گروه سركش را رام كنند دست‌كم، براي خروج خود توجيهي خواهند داشت.

در اين ميان، طالبان تاكنون از پذيرش رسمي مذاكره طفره رفته است ولي اين خودداري به اين معني نيست كه اين گروه تمايل به مذاكره با آمريكا و غرب ندارد، بلكه به اين دليل است كه اين گروه به دنبال دستيابي به امتيازات اساسي‌تر و مناصب حساس‌تر دولتي در افغانستان است.

نبايد فراموش كرد كه طالبان اساساً مولود آمريكا و دستگاه‌هاي جاسوسي اين كشور مي‌باشد كه براي مقابله با ارتش سرخ، در زمان حيات شوروي سابق ايجاد شد و آمريكايي‌ها قطعاً راهكارهاي تعامل با اين گروه را مي‌دانند هرچند در مواردي از واشنگتن تبعيت نمي‌كنند.

گرچه، تضمين بقاي حكومت حامد كرزاي، هدف عمده آمريكا از مصالحه با طالبان مي‌باشد ولي اين، تنها هدف واشنگتن نيست. ايجاد يك مركز جديد توطئه در منطقه، تحت اداره كنترل كاخ سفيد، دومين هدف آمريكا از تلاش براي شركت دادن طالبان در قدرت مي‌باشد.

بديهي است طالبان در قدرت، مي‌تواند براي كشورهاي همسايه عامل نگراني باشد، يعني همان شرايطي كه در اواخر دهه 70 و در زمان تسلط كامل اين گروه بر افغانستان، بر منطقه حاكم بود. به عبارت ديگر، آمريكايي‌ها با به قدرت رساندن طالبان و برقراري رابطه با اين گروه، ابزار تهديد جديدي براي اعمال فشار به كشورهاي همسايه افغانستان، به خصوص كشورهايي كه مطابق نظر و سياستهاي آمريكا رفتار نمي‌كنند، دردست خواهند داشت.

با اينحال، همانگونه كه اشاره شد سران طالبان به امتيازات اساسي‌تر مي‌انديشند و بعيد است با وعده‌هاي فرعي و محدود، وارد بازي آمريكا شوند.

بايد توجه داشت كه گروه طالبان، به دلارهاي سرشار برخي كشورهاي عربي منطقه متكي است و از سوي ديگر به شرايط نامساعد آمريكا در منطقه به ويژه در افكار عمومي افغانستان و پاكستان آگاه است و همين مسائل، هزينه مصالحه با طالبان را براي آمريكا و متحدانش بالا مي‌برد.

رسالت:آيا قانون بي طرف است؟

«آيا قانون بي طرف است؟»عنوان سرمقاله‌ي‌ روزنامه‌ي رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در ان مي‌خوانيد؛اريکسون در سال 1998 نوشت: "اغلب فراموش مى‌شود كه قانون در واقع، سياست منجمد شده است". اهميت اين سخن نبايد ناديده انگاشته شود.

قوانين معمولا توسط دولت ها يا حکومت ها بر حسب سياست‌ها و منافعي که ذيل آن مي يابند ؛ نوشته مي شود و در فرآيندي که جداي از سياست ورزي نيست به تصويب مي رسد.

از اينرو قوانيني که خلاف منافع دولت ها باشد بسيار کم امکان تصويب و تحقق دارد چنانچه بدرستي تاکيد کرده اند که :
قوانين، فعاليت هاى غير دولتى يا اقدامات سنتى را به رسميت مى‌شناسند، اما تنها در شرايطى كه وابسته به يك اتوريته سياسى مشروع باشند (مثل كادر قانونى عمومى يك جامعه) تبديل به "حق" مى شوند. در حقيقت، قانون مدون و منافع دولت جدايى ناپذيرند: "قانون يك نقشه بردارى [توپوگرافى] اخلاقي است، بافتى از دنياى اجتماعى كه خطوط پيرامونى مورد پسندش را "قاعده مند" [normalized] مى‌كند و به همان اندازه مهم، ديگر شيوه هاى ديدن يا بودن را از ميان برداشته يا در بهترين شرايط به كنارى مى زند (33 : 1981 Corrigan and Sayer).

به عبارت روشن ؛قوانيني که خلاف منافع دولت ها و طبعا جريانات حاکم بر دولت  باشد اساسا امکان ظهور ندارد و در همان گام نخست مفهوم بي طرفي قانون توسط تمايلات واضعان آن نقض مي شود.

يک پژوهشگر نيزتاکيد مي کند که اعتقاد به بي طرفي قانون اساسا يک توهم است:
 "بزرگترين توهم قانونى اين است كه چنين وانمود مى شود كه [گويى] قانون خود به خود، از اين مورد تا آن مورد، از طريق منطق بى طرف خودش، كه تنها به امانت خويش وفادار است متكامل مى شود، بى آنكه توسط ملاحظات سياسى مخدوش شده باشد" (250 : 1975 Thompson).

اما اين واقعيت را هم نمي توان مورد انکار قرار داد که قانون داراي دو وجه است؛ در يک وجه حاکمان و سياستمداراني هستند که دولت را در دست دارند از طريق قانون گذاري و الزام شهروندان به تبعيت از آن هم به خويشتن و اعمال حاکميت خويش مشروعيت مي بخشند ودر وجه ديگر مردمان هستند که منافع ، مطالبات و نقش‌هاي اجتماعي‌شان توسط قانون تبيين و تعيين مي گردد. به همين دليل در جامعه بي قانون، نقش هاي اجتماعي در هم ريخته و امکان کنترل تجاوزات هم از ميان مي رود.

شايد همگان بر اين نقش قانون آگاه باشيم که هر چند اصحاب قدرت و سياست تمايلات خود را در قالب قانون مي ريزند ولي همين قوانين هم مي تواند مهار سرکشي هاي محتمل و تجاوزات گهگاه اصحاب قدرت شود.پس علاوه بر اين واقعيت که قانون متمايل به تامين منافع قدرتمندان واضع قانون است ولي در شکل سلبي هم مهار آنهانيز به شمار مي رود؛ ولي اکنون جاي اين پرسش است که چگونه مي توان قانون را ضمن پذيرش واقعيت اعمال نظر اصحاب قدرت به گونه اي تصويب کرد که حداکثر منافع توده هاي مردم در آن ملحوظ شود؟

به گمان نگارنده منافع مردم تنها در فضاي خالي چالش ميان جريانات رقيب حاضر در قدرت تامين مي شود.

به عبارت روشن تر آن‌گاه که جريانات مي کوشند با جلب نظر مردم رقيب را کنار زنند مجبور به دادن امتيازاتي به نفع مردم مي شوند و همين امر به مرور ستون قوانين تامين کننده منافع مردم را در برابر ستون تامين کننده منافع دولت ها بالا مي برد و باعث مي شود که قانون به منطقه توافق نسبي مردم و حاکميت ها تبديل شود.ازاين‌رو؛ فقدان رقابت درون حاکمان باعث مي شود که قوانين ماهيتي يکسويه يافته و مملو از تکليف بدون حق براي مردم گردد و در مقابل در هنگامه آشوب يا انقلابات قوانين تصويب شده بر وزن حق در برابر تکليف مي افزايد که در عمل بيشتر شعار گونه به نظر مي آيد.
منابع:

-          Corrigan, P. and Sayer, D. (1981) « How The Law Rules» Variations on some themes in Karl Marx » in : B. Fryer, A. Hunt, D ,McBarnet and B. Moorhouse (eds), Law, State and Society London :Croom Helm
-           Eriksson, L. D. (1998) « The Indeterminacy of Law or Law as a Deliberative Practice » in : A. Hirvonen (ed.), Polycentricity. The Multiple Scenes of Law London : Pluto Press.
-          Thompson, E. P. (1975) Whigs and Hunters. The Origin of the Black Act London : Alan Lane.
و نيز مقاله ارزشمند كالا سازى در عصر اطلاعات (حق مالكيت بر دانايى، دولت و اينترنت) نوشته دكتر كريستوفر مى در اكتوئل ماركس شماره 34 (سپتامبر 2003) ترجمه بهروز فراهانى

سياست روز:انگاري چالش‌ها را پاياني نيست

«انگاري چالش‌ها را پاياني نيست»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛انگاري، جنجال‌ها و چالش‌هاي مجلس و دولت را پاياني نيست. همين چند روز پيش بود که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به نوع معرفي سجادي به عنوان وزير ورزش و جوانان از سوي رئيس‌جمهور، گله داشتند. پيش از آن هم ادغام‌ها چالش ايجاد کرده بود. هنوز بحث و جدل آنها پايان نيافته، يک انتصاب، مي‌شود چالشي ديگر!

وزير امور خارجه که معاون مالي اداري‌اش را عوض کرده و محمد شريف ملک‌زاده را به اين سمت منصوب کرده، روز گذشته بحث داغ نمايندگان مجلس شده بود.

گرچه نمايندگان گفته‌اند که انتصاب در هر وزارتخانه‌اي از اختيارات وزير آن وزارتخانه است، اما همين انتصاب اختياري، نمايندگان را وادار ساخت تا طرح استيضاح وزير خارجه را طرح کنند و به هيات رئيسه مجلس تقديم هم بکنند.

وزير خارجه‌اي که کمتر از 5 ماه است به جاي منوچهر متکي وزير خارجه آنگونه بر کنار شده دولت دهم نشسته واکنون شاهد مطرح شدن استيضاح خود در مجلس است که هنگام راي اعتماد مجلس به او از 243 نماينده حاضر، 241 راي داده شد که سهم صالحي از آن تنها 146 راي موافق بود.

به نظر نگارنده در جريان انتصاب معاون مالي ـ اداري وزارت امور خارجه، صالحي رانمي‌توان مقصر دانست. او قرباني يک انتصاب شده که به نظر مي‌رسد، انتصابي ناخواسته بوده و به او تحميل شده ا ست.

آقاي ملک‌زاده که دبير شوراي عالي ايرانيان مقيم خارج از کشور نيز هست، در زمان تصدي اين سمت، اقدام به تاسيس دفاتر نمايندگي شوراي عالي ايرانيان مقيم خارج از کشور نمود که البته بي‌ترديد موازي کاري در مقابل وظايف و ا ختيارات وزارت امور خارجه است.

همان چيزي که منوچهر متکي با آن مخالف بود و حتي رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز با موازي‌کاري در وزارت خارجه مخالفت کردند که منجر به منتفي شدن سه نماينده ويژه رئيس‌جمهوري شد.

گرچه آقاي صالحي انتصاب ملک‌زاده به سمت معاونت مالي ـ اداري وزارتخانه‌اش را کاري درست و منطقي عنوان کرده است، اما بايد توجه داشت که يک وزير هيچگاه هنگام انتصاب معاون خود، از اين انتصاب با عنوان نادرست و غير منطقي ياد نمي‌کند؟!

اما واکنش مجلسيان به اين انتصاب جالب توجه است. آنها اعتقاد دارند که ملک‌زاده جزو جريان انحرافي است و انتصاب وي در وزارت خارجه تعجب همه را برانگيخت!

اما نکته مهم و اساسي در اين انتصاب و موارد ديگر از جمله نوع معرفي وزير ورزش و جوانان و حتي بحث ادغام وزارتخانه‌ها، اين شايعه را به ذهن متبادر مي‌سازد که جرياني در کشور در حال شکل گيري است يا حتي شکل هم گرفته است که بر روي امواج اين چالش‌ها و جنجال‌ها به برنامه‌ها و اهداف خود مي‌پردازد و هيچ توجهي هم نسبت به اعتراضات صورت گرفته ندارد. چون اگر به اين اعتراضات و انتقادات توجه داشت به اينگونه رفتارها پايان مي‌داد. اما مشاهده مي‌شود که بحث و جنجال پيشين پايان نيافته، موضوع تازه‌اي مطرح مي‌شود.

برخي از تحليلگران و کارشناسان سياسي کشور، اعتقاد دارند که «جريان انحرافي» به دنبال انتحاري کردن فضاي کشور است و معتقدند که اين جريان از اين گونه موضوعات براي زير سوال بردن کل نظام استفاده مي‌کند و سعي دارد با طرح مسائلي حتي به قيمت زير سوال بردن کليت نظام جمهوري اسلامي ايران خود را از معرکه نجات دهد.

تحليلگران حتي اعتقاد دارند که اين جريان انحرافي قصد داشته و حتي هنوز هم دارد که رئيس‌جمهور مسئوليت‌هاي خود را رها کند تا آنها براي رسيدن به اهدافشان بهره‌برداري‌هاي خاص خود را ببرند.

البته تاکنون اين جريان انحرافي به اين خواسته خود نرسيده و ان‌شاء‌الله نيز نخواهد رسيد.

از همان ا بتداي رياست جمهوري دوره اول احمدي‌نژاد و به ويژه پس از دور دوم رياست جمهوري وي فتنه‌گران مي‌گفتند که رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد به 6 ماه هم نخواهد رسيد اما اکنون 6 سال است که رئيس‌جمهور است و اين دو سال باقي مانده را نيز خواهد ماند.

اما، تحولات منطقه يک دستگاه ديپلماسي فعال و کارآمد را مي‌طلبد. براي حل مشکل سوريه راه‌حل ارائه دهد. براي برقراري روابط با کشوري همچون مصر عجولانه رفتار نکند و ...اما اکنون که بحث استيضاح وزير خارجه مطرح شده است، نمايندگان بايد توجه داشته باشند که ريشه کار جاي ديگري است. استيضاح و احتمالا راي عدم اعتماد به وي چاره‌ساز نخواهد بود.اکنون بايد حول محور وحدت با تاسي از منويات رهبري فرزانه انقلاب در پي ايجاد آرامش سياسي در جامعه باشيم.

مسئولين، مسئولند تا اين فضا را ايجاد کنند و به اينگونه جوسازي‌ها دامن نزنند و راهکاري براي برون رفت از چنين موارد چالش‌آفريني بيابند.
چشم خيزش‌هاي اسلامي به ايران انقلابي است. اين چشم‌ها را نااميد نکنيم.

مردم سالاري:زواياي مختلف دو حادثه

«زواياي مختلف دو حادثه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آنم مي‌خوانيد؛وقوع حادثه تجاوز گروهي از اراذل و اوباش به تعدادي از زنان جوان در باغي در خميني شهر اصفهان و وقوع يک تجاوز گروهي در روستايي در نزديکي کاشمر که اين بار هدف فقط يک زن بوده است، دو اتفاقي است که با فاصله اي اندک نسبت به هم رخ داده و خبر هرکدام با تاخير منتشر شده است. تجاوز به عنف جرمي است که همه در مذمت آن، اشتراک نظر دارند. حال وقتي اين جرم در دو نقطه از کشور در فاصله زماني کوتاه اتفاق مي افتد و از آن مهمتر، نه به صورت فردي و مخفيانه، بلکه به صورت گروهي و بي محابا و بدون نگراني از پيامدهاي آن صورت مي گيرد، بايد با تدبر و تامل بيشتري آن را مورد بررسي قرار داد.

هرچند اين مجال مختصر، امکان بررسي دقيق و موشکافانه اين حوادث را فراهم نمي سازد اما اگر به طور مختصر بخواهيم به اين موضوع بنگريم، اين حوادث نشاندهنده چند نکته است. نخست اينکه برخورد با مجرماني که دست به چنين اعمالي زده اند تاکنون به گونه اي نبوده که در مقابل بروز حوادث مشابه، بازدارندگي ايجادکند. نکته دوم که مهمتر به نظر مي رسد اين است که از نظر  فرهنگي در کشور متاسفانه دچار پسرفت شده ايم; در غير اين صورت چطور امکان دارد که هيچگاه صفحات حوادث روزنامه ها از خبرهاي مربوط به تجاوز خالي نباشد ودر موارد جديد، چشممان به تجاوزهاي گروهي و دسته جمعي بيفتد؟ سوم اينکه چقدر در ايجاد امنيت و احساس امنيت در کشور موفق بوده ايم؟ اين اتفاقات اگر نشانه اي از ناامني نيست پس نشانه چيست؟ در هر نقطه از دنيا ممکن است چنين اتفاقي رخ دهد اما اگر اين حوادث چندين بار تکرار شود، به غير از ايجاد احساس ناامني در کشور چه تاثيري دارد؟ به راستي چگونه مي توان انتظار داشت که دختران و زنان با خيال آسوده احساس امنيت داشته باشند؟ چگونه مي توان اطمينان داشت که اين گونه حوادث گريبان ساير زنان و دختران را نگيرد؟ هرچند که به اعتقاد من، از بين اين سه نکته، مهمترين موضوع کمبودهاي فرهنگي است که متاسفانه از سوي مسوولا ن کمتر جدي گرفته مي شود و نتيجه آن افزايش حوادثي از اين دست و مسايلي است که ارکان خانواده به ويژه زنان را نشانه گرفته است. اما حوادث کاشمر و خميني شهر از زاويه اي ديگر نيز قابل بررسي است و آن نقش مهم ائمه جمعه اين دو شهر در جلب توجه افکار عمومي به اين حوادث است.

در هر دو حادثه امامان جمعه کاشمر و خميني شهر، دلسوزانه و دردمندانه وارد گود شدند تا با هشدار جدي به مسوولا ن خطر تکرار اين گونه حوادث را گوشزد کنندو از مسوولا ن قضايي و امنيتي بخواهندکه اين حوادث را به طور جدي تري پيگيري کنند.

در حقيقت ائمه جمعه اين دو شهر، نقش خود را در مورد اين حوادث به نحو مطلوبي ايفا کردند و چه بسا اگر في المثل امام جمعه کاشمر از تجاوز گروهي به يک زن در يک روستا سخن نمي گفت، شايد تا ماه ها بعد هم کسي از قضيه مطلع نمي شد. اين موضع گيري امامان جمعه دو شهر فوق، مهر تاييدي بر اين نظر است که پنهان کاري، راه حل مشکلا ت و معضلا ت اجتماعي نيست. آنچه عامل گسترش اين معضلا ت است، عدم توجه دقيق به عمق فاجعه و عدم رسيدگي به زواياي مختلف آن است.

اينکه معاون اول قوه قضائيه اعلا م کند زنان و دختران درجامعه ما نسبت به جوامع غربي، امن ترين وضعيت را دارند، اگرچه از اين جهت که احساس امنيت را به جامعه تزريق مي کند، سخني صحيح است، اما آنچه احساس امنيت را درجامعه افزايش مي دهد، عدم تکرار اين حوادث در جامعه است; حوادثي صرفا در سايه نارسايي هاي جدي فرهنگي و پنهان کاري در برخورد با اين گونه حوادث رخ مي دهد.

تهران امروز:اشتغالي كه كسي احساس نمي‌كند

«اشتغالي كه كسي احساس نمي‌كند»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن مي‌خوانيد؛سخنان روز گذشته وزير كار در مجلس مبني بر اينكه دولت سال قبل يك ميليون و 600 هزار شغل ايجاد كرده است در كنار سخنان عادل آذر مبني بر اينكه آمار بيكاري در فصل بهار 90 به

5/ 11 درصد رسيده است لاجرم به اين سوال منجر مي‌شود كه اگر آمارهاي مسئولان دولتي درباره ايجاد اشتغال و نيز نرخ بيكاري درست است چرا احساس جامعه و قضاوت كارشناسان و حتي واكنش نمايندگان كاملا معكوس آمارهاي دولتي است؟ كدام يك اشتباه مي‌كنند؟ دولت يا جامعه؟

فرض كنيد در گرماي بالاي 40 درجه تابستان، عرق ريزان روبه‌روي تلويزيون نشسته‌ايد. كارشناس هواشناسي براي اينكه وضعيت هوا را عادي و مطبوع جلوه دهد از درجه هواي خنك 18درجه‌اي خبر بدهد. در اين حال بينندگاني كه مقابل تلويزيون چنين آماري را مي‌شنوند چه احساسي خواهند داشت و چه قضاوتي راجع به آمارهاي كارشناسي اداره هواشناسي خواهند كرد؟ اگر اختلاف تنها در حد يكي دو درجه باشد، بحثي نيست و آن را به پاي خطاي احساس در برابر آمار مي‌گذاريم. اما وقتي كه عرق ريزان از گرماي تابستان با آماري بسيار متفاوت مواجه شويم، طبيعي است كه كسي آمار كارشناس اداره هواشناسي را نمي‌پذيرد و آن را حمل بر خلاف واقع گويي براي عادي جلوه دادن اوضاع مي‌گذارد.

درباره آمارهاي دولتي نرخ بيكاري و نيز ايجاد اشتغال همين وضع حاكم است.

يعني در حالي كه نرخ رشد اقتصادي پايين است، مراكز توليدي و صنعتي به دلايل مختلف با مشكلات متعدد مواجه هستند.

اعلام اين آمارها تناسبي با درك عمومي از آمار اشتغال ندارد و نه تنها احساس عمومي كه حتي كارشناسان و نمايندگان مجلس هم اين آمارها را باور نمي‌كنند. نه به اين خاطر كه قصد لجاجت با دولت در ميان باشد بلكه به اين خاطر كه نرخ بالاي بيكاري در جامعه چنان محسوس است كه هر فرد عادي هم نرخ بالاي بيكاري را احساس مي‌كند. ظاهرا مقامات دولت و متوليان مراكز آمار به اين باور رسيده‌اند كه چون منبع رسمي اعلام آمار هستند حتي اگر در دماي بالاي 40 درجه ، دماي هوا را 18 درجه مطبوع بهاري اعلام كنند، همه آن را مي‌پذيرند.

دولتيان بايد توضيح دهند چرا وقتي تب نرخ بيكاري بالا است آنان اين واقعيات را ناديده مي‌گيرند و هواي مطبوع 18 درجه‌اي اعلام مي‌كنند؟ آيا گمان بر اين است كه از اين طريق معضلات ريشه‌داري چون بيكاري حل مي‌شود؟ آنچه دولت مي‌گويد با آنچه درك عمومي از دماي هواست، خلاف يكديگرند.

آفرينش:ايران و بازار عراق

«ايران و بازار عراق»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در ان مي‌خوانيد؛چندي پيش در خبر ها اعلام شده بود که بر اساس بررسي هاي انجام شده در سازمان توسعه تجارت، به علت کيفيت بسيار پايين لوازم و توليدات موجود در بازارچه هاي مرزي، سهم و ارزش صادرات از استان هاي همجوار با کشور عراق به شدت افت کرده است. در اين بين اين خبر در کنار خبر هايي در يک سال گذشته در مورد عملکرد نامناسب کشور مان در بازار اقتصادي عراق با وجود پتانسيل هاي گسترده بر نگراني بيشتر کارشناسان در کاهش سهم کشورمان از صادرات به عراق افزوده است .

در اين بين از آنجا که ما اشترکات زيادي با کشور همسايه غربي به ويژه کردهاي شمال عراق داريم و در واقع دو کشور داراي ظرفيتهايي بالا براي توسعه مناسبات اقتصادي هستند اما متاسفانه از اين ظرفيتها به نحو مطلوب براي توسعه مبادلات بازرگاني و اقتصادي بهره گرفته نمي شود. در اين بين اگر نگاهي به رقيب اصلي کشورمان در عراق يعني ترکيه داشته باشيم مي بينيم که ترکيه حضور بيشتري و نمايشگاه‌هاي فزون تري در عراق برگزار کرده و با وجود انکه فقط يک مرز مبادلاتي با عراق دارد به عنوان شريک اول تجاري عراق و رقيب ايران در اين کشور، سرمايه ‌گذاري هنگفتي در استانهاي مختلف عراق کرده است و در مقايسه با عملکرد نامناسب ما به تنهايي 12 مرکز تجاري در اين کشور برقرار کرده و در کنار آن نيز با عراق تجارت مدرني برقرار کرده و با برقراري روابط گسترده با اين کشور حامي صادرکنندگان خود است . گذشته از اين ترکيه سرمايه گذار مهمي در صادرات خدمات فني -مهندسي و احداث راه، نيروگاه و..به عراق است .در اين ميان کشور ما با توجه به وجود چندين بازارچه و خطوط طولاني مرزي با عراق نتوانسته انگونه که بايد از اين فرصت ها براي افزايش صادرات به عراق بهره گيرد. در اين ميان بي شک در چند سال گذشته موانعي در راه افزايش سهم ايران از صادرات به عراق وجود داشته است که پايين بودن کيفيت کالاهاي ايراني و ناتواني در رقابت با توليدات مشابه خارجي و عدم حمايت مناسب و.. را مي توان از اين دسته چالش ها ناميد .

در اين بين در واقع صادرات به عراق نيازمند ايجاد يک برنامه معين و استراتژي بلند مدت و مناسبتري است تا با توجه به شناخت مناسب از وسعت و استعداد بازارهاي اقتصادي عراق به منظور افزايش حجم صادرات غير نفتي کشور توليد کالاهاي با کيفيت و متنوع از سوي توليد کنندگان پيگيري شود چه اينکه در واقع صادرات کالاهاي بي کيفيت و نامرغوب از سوي برخي توليدکنندگان ايراني سبب کاهش حجم صادرات به عراق خواهدشد و کشورهاي رقيب همچون ترکيه عملا همين حجم صادراتي کشور در عراق را نيز از دست ما خواهند ربود. آنچه مشخص است بنا به آمارها عراق بزرگترين وارد‌کننده کالاهاي ايراني در نه ماه نخست سال‌ گذشته بوده و 26/20 درصد از كل صادرات غير نفتي ايران نيز روانه عراق شده است اين امر خود حکايت از اهميت بازار اين کشور براي صادرات کشور است.

در اين بين هر چند برخي مقامات کشور اعلام کرده اند که درصدد آن هستند كه صادرات 2/4 ميليارد دلاري به عراق را به مرز 10 ميليارد دلار برسانند اما بي شک اين امر نيازمند برنامه اي اصولي و حمايت‌هاي اعتباري - بانکي کافي و...از توليدکنندگان و صادرکنندگان کشور است تا در کنار حفظ بازار عراق و جلوگيري از دست دادن اين بازار صادراتي برميزان صادرات به اين کشور بيافزايند.

ملت ما:جريان انحرافي را جدي بگيريم

«جريان انحرافي را جدي بگيريم»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي ملت ما به قلم فرزاد خلفي است كه در آن مي‌خوانيد؛نقل است كه ارسطو فيلسوف نامدار يونان بر اين باور بود كه اختاپوس موجود احمقي است. چرا كه تا در آب فرو برده نشود، به انسان نزديك نمي‌شود. قرن‌ها از اين مساله گذشت تا اينكه گروهي از محققان در قرن بيست‌ويكم به اين نتيجه رسيدند كه نه تنها اختاپوس احمق نيست بلكه بسيار هوشمند است و قابليت آن را دارد كه ظاهر خود را با محيط اطراف يكي كند، مرتب تغيير رنگ دهد و متناسب با شرايط و اوضاع و احوال سازگاري به وجود آورد، فريب دهد و در برخي موارد تقيه كند و در برخي موارد پرده حيا را كنار زند و چهره واقعي خود را بنماياند.

فصل مشترك جريان انحرافي كه اين روزها در محافل سياسي كشور ما مطرح است با موجود نرم‌تني به نام اختاپوس، در عنصر هوشمندي است، با اين تفاوت كه هوشمندي جريان انحرافي تداعي‌كننده اختاپوس از نوع سمي است كه با نيت باطل سعي دارد مسير قطار نظام جمهوري اسلامي ايران را از ريل‌گذاري كه امام و رهبري نقش محوري در مهندسي آن داشته‌اند، جدا كند.  در ادبيات و گفتمان جريان انحرافي عنصر «انسان» به جاي «اسلام» مي‌نشيند و به جاي جامعه اسلامي، بيداري اسلامي و عدالت اسلامي، واژگاني چون جامعه انساني، بيداري انساني و عدالت انساني ترويج مي‌شود.

سياست تسامح و تساهل اين جريان مرزهاي كفر و ايمان و حق و باطل را درهم مي‌ريزد و دين ابزاري براي سوء‌استفاده از مفهوم «دين عدالت و انتظار» و رودررو قرار دادن آن با دين مرجعيت و فقاهت و اسلام ولايت فقيه است.  از مختصات ديگر جريان انحرافي اين است كه با مشي ظاهراً ديني به حاشيه راندن نهضت روحانيت را در جامعه هدف قرار داده است و درپي آن است كه مديريت جامعه اسلامي بوسيله روحانيت را شكست خورده تلقي كرده و خود را جانشيني براي اصلاح وضع موجود نشان دهد.

جريان انحرافي در سه حوزه فرهنگي – اجتماعي، علمي - فكري و سياسي اهداف مشخص‌شده‌يي را دنبال مي‌كند.
1- در حوزه فرهنگي و اجتماعي با دست‌ درازي به منابع قدرت و ثروت و بهره‌گيري از ابزارهاي رسانه‌يي مكتوب زرد و خلق‌الساعه ترويج لودگي و لمپنيسم را دنبال مي‌كند.

2- در حوزه علمي و فكري سياست نفوذ، اقناع، جذب و تكثير را در سطح نخبگان و دانشگاهيان دنبال مي‌كند و به دنبال يارگيري و افزايش دامنه اين جريان در سطح نخبگي و گروه‌هاي مرجع و تاثيرگذار است.

3- در حوزه سياسي، تثبيت قدرت با ابزار انباشت ثروت و امكانات و گماردن افراد پرمساله و پرحاشيه در مراكز مختلف اجرايي را مدنظر دارند و براي تصاحب مجلسي آتي به عنوان قدرت اصلي تصميم‌سازي كشور در كوتاه‌مدت و تصاحب دولت آينده در ميان مدت فعاليت مي‌كنند.  نكته آخر اينكه جريان انحرافي از جنس ليبرال‌هاي وابسته به غرب، چپ‌گرايان ماركسيست يا باستانگرايان ناسيوناليست نيست. جريان انحرافي با حربه ديني عليه دين به ميدان آمده و با رويكردي التقاطي سعي دارد تا با برداشتي به ظاهر نوگرايانه از جامعه انساني به مبارزه با جامعه ديني با قرائت اسلام فقاهتي برود. اين اختاپوس هشت‌پاي به ظاهر نرم را تا دير نشده بايد جدي گرفت چرا كه گذر زمان هزينه جمع كردن اين جريان را بالا خواهد برد.
 
جهان صنعت:پیشگیری از تکرار حوادث تجاوز به نوامیس مردم‌

«پیشگیری از تکرار حوادث تجاوز به نوامیس مردم‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم سارا ثبات‌ است كه در آن مي‌خوانيد؛ تجاوز دسته‌جمعی اراذل و اوباش به نوامیس مردم خمینی‌‌شهر در اصفهان و تکرار حادثه‌ای مشابه  در یکی از روستاهای کاشمر تاثر افکار عمومی را برانگیخت. اما شاید افکار عمومی بیشتر متاثر شوند زمانی که فرمانده نیروی انتظامی اظهار می‌کند  حادثه خمینی‌شهر نیز یک حادثه مانند سایر حوادث بوده و نباید با دامن زدن به آن موج احساس ناامنی را بر جامعه و آن شهر حاکم کرد.

این حادثه و حوادث مشابه آن که طی روزهای اخیر افکار عمومی جامعه را به سمت خود کشانده، موضوعی فردی نیست که به راحتی از آن گذشت بلکه شکل اجتماعی به خود گرفته است، دیروز در خمینی‌شهر، امروز در کاشمر و فردا... بنابراین اینکه گفته شود نباید به اخبار این حوادث دامن زد تنها سلب مسوولیت از نحوه برخوردها برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع حوادثی مشابه در آینده است.

جا دارد حالا‌ که پلیس با اجرای طرح تشدید امنیت اخلا‌قی در پایتخت موضوع برخورد با بدپوششان و مزاحمان نوامیس را در دستور کار جدی خود قرار داده، طرحی هم برای برخورد با متجاوزان به نوامیس مردم در شهرها و روستاهای مختلف اجرا کند تا شاهد تکرار حوادث شومی مشابه حوادث اخیر نباشیم.

دنياي اقتصاد:ضرورت اعتمادسازي آماري

«ضرورت اعتمادسازي آماري»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛اعتماد، ريسماني را مي‌ماند كه يك سر آن در دست‌هاي شهروندان و سر ديگر آن در اختيار نهادهاي رسمي به ويژه دولت است؛ اين دو پديده، با نگهداري اين ريسمان، ضمن حفظ پيوند و اتصال، از افتادن ديگري جلوگيري مي‌كنند.

هر اقدام نامتوازن، غيرمتعادل و غيرمسوولانه از هر طرف به سست شدن و پاره شدن اين ريسمان منجر شده و احتمال عدم تعادل كلي را مهيا مي‌كند.از سوي ديگر، با توجه به سهم، نقش و اندازه قدرت دولت در مقابل شهروندان به ويژه در جامعه‌هايي مثل ايران، اين نهاد دولت است كه بايد در حفظ ريسمان اعتماد تلاش كند و به شهروندان اطمينان دهد. يكي از نشانه‌هاي رفتار مسوولانه و دلسوزانه كه البته جزئي از وظايف دولت است، ارائه آمارهاي مربوط به شاخص‌هاي كلان اقتصادي، سياسي و اجتماعي به شهروندان است.

اگر دولت‌ها به هر دليل از ارائه آمار در زمان مناسب و به هنگام خودداري كنند، ريسمان اعتماد خدشه‌دار و سست خواهد شد و هرچه در ارائه آمار تاخير صورت پذيرد يا آمارهاي ارائه شده درباره يك موضوع مشخص از طرف اجزاي دولت چندپاره و چندگونه و داراي اختلاف معنادار باشد، ريسمان اعتماد سست‌تر و به مرز پاره شدن مي‌رسد. واقعيت اين است كه ارائه آمارهاي مربوط به برخي شاخص‌هاي كلان از سوي دولت در سال‌هاي اخير با تاخير انجام مي‌شود و به همين دليل است كه اعتماد مخاطبان به عددهاي ارائه شده قوت و دوام ندارد.

تازه‌ترين اختلاف ديدگاه‌ درباره آمارهاي ارائه شده از سوي مركز آمار ايران درباره نرخ بيكاري است كه روز گذشته در مجلس قانونگذاري ارائه و با اعتراض و انتقاد برخي از نمايندگان مواجه شد. نكته قابل توجه اين است كه آمار ارائه شده براي نرخ بيكاري سال 1389 توسط رييس مركز آمار ايران كه 5/13 درصد اعلام شده چند وقت پيش توسط وزير كار و امور اجتماعي 10 درصد بيان شده بود. اين اتفاق در هفته‌هاي گذشته براي نرخ رشد برخي كالاهاي مصرفي نيز رخ داد و آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي با نوعي ناخرسندي از سوي اجزاي دولت مواجه شد.

اين يك واقعيت تلخ است كه آمارهاي ارائه شده آن هم با تاخير از سوي دولت از نظر شمار قابل توجهي از كارشناسان با كم‌اعتمادي مواجه شده و اتفاقي است كه افتاده و راه برگشت از آن اعتمادسازي آماري است. آمارها را نمي‌توان براي ابد و با استفاده از تكنيك‌هاي آماري و تغيير در تعريف برخي مقوله‌ها از دسترس و ديد شهروندان به ويژه كارشناسان پنهان كرد.

اين فكر و اين اقدام به ويژه در حوزه اقتصاد اصولا غيرممكن است، زيرا بازارهاي كار، كالا، ارز و پول در تعامل و تعادل با يكديگرند و هراتفاقي در هر كدام از بازارها بر بازار ديگر اثر مي‌گذارد.

برآيند و كارنامه اين بازارها است كه نرخ تورم، نرخ بيكاري، سرمايه‌گذاري و پس‌انداز و... را شكل مي‌دهد و به همين دليل است كه اگر بازار كار در حالت اشتغال كامل (با نرخ بيكاري طبيعي) باشد، بايد نرخ رشد اقتصادي آن را حمايت كند يا اگر نرخ تورم كاهنده است بايد علامت آن از ساير بازارها و فعاليت‌ها ديده شود.

توصيه كارشناسان به دولت اين است كه براي اعتمادسازي و محكم شدن ريسمان اعتماد، براي يك بار و براي اينكه تاخير در ارائه آمار به يك روش ثابت دولت‌هاي‌ بعدي تبديل نشود، همه آنچه كه واقعيت است را با شهروندان در ميان گذارد. خدشه‌دار شدن اعتماد شهروندان به دولت در حوزه آمار مي‌تواند به همه مسائل و رفتارهاي اين نهاد سرايت كرده و بازسازي اعتماد را ناممكن كند.

تماشاخانه

لغو پی در پی کنسرت‌ها در ایران/ وقتی وزارت ارشاد نمی‌تواند پای مجوز خودش بایستد (فیلم)

راننده از ترس پلنگ فرار کرده رفته تو ماشین / درخواست کمک گرفتنش خیلی جالبه (فیلم)

فیلم های دیگر