گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان: با دشمنان مدارا ، با دوستان خصومت!

«با دشمنان مدارا ، با دوستان خصومت !» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي خوانيد:
مهمترين تاثير تحولات منطقه عربي- اسلامي، تاثير امنيتي آن بوده است، اين تاثير امنيتي به دو صورت تجلي يافته؛ يك وجه آن فروپاشي ساختارها و نظم امنيتي گذشته و وجه ديگر آن پديدار شدن بستر شكل گيري ساختار و نظم امنيتي جديد است.

در اين ميان قدرت هايي كه در گذشته نقش «نگه دارنده» ساختارهاي موجود امنيت منطقه اي را ايفا مي كردند در شرايط خوف و رجا به سر مي برند چرا كه بسته به اين كه ساختار و نظم امنيتي آينده چه نسبت- موافق يا معارض- با آن ها داشته باشد خود را بازنده يا برنده به حساب مي آورند و آن دسته از قدرت هايي كه در گذشته «نقش مخالف» ساختار و نظم امنيت منطقه اي را ايفا مي كردند خود را برنده قطعي تحولات امنيتي منطقه به حساب مي آورند و به واقع هم چنين است منتها در اين بين «حداكثري» كردن منافع امنيتي براي اين دسته از قدرت ها اهميت ويژه اي پيدا كرده و تدارك ويژه اي هم طلب مي كنند.

تحولات امنيتي منطقه كه به فروپاشي ساختار آمريكا ساخته امنيتي منجر شده، ادبيات و جمع بندي غرب- و بخصوص آمريكا و زائده منطقه اي آن يعني رژيم صهيونيستي- را دستخوش تغيير عمده اي نموده است آمريكا و بطور كلي غرب تا پيش از اين تحولات گمان مي كرد زمان زيادي در اختيار دارد و با خيال راحت و با استفاده از ابزارهاي اقتصادي، رسانه اي و ديپلماسي مي تواند به مهار ايران و حتي فروپاشي قدرت سياسي آن فايق آيد ولي فروپاشي نظام سياسي مصر و تزلزل جدي در اركان قدرت منطقه اي عربستان به غرب يادآور شد كه زمان در اختيار و به نفع ايران است.

آمريكا و بطور كلي غرب بعد از فتنه 88 گمان مي كرد كه نظام جمهوري اسلامي از نظر داخلي دچار بحران غيرقابل مهار شده و غرب مي تواند با حمايت از مخالفان و بدون آن كه خود مستقيما وارد عمل شود، ايران را به تغيير رفتار- هدف حداقلي- و حتي واگذاري حكومت- هدف حداكثري- وادار نمايند بر اين اساس طي سال هاي 2009 و 2010 تصويب رسمي بودجه براي كمك به مخالفان مدني و سياسي نظام جمهوري اسلامي با جديت و صراحت بيشتري مطرح گرديد و در كنار آن راه اندازي رسانه هاي ارتباط جمعي جديد و محدوديت هاي شديد تر اقتصادي دنبال شد.

اما وقتي تحولات مردمي و اسلامي منطقه عربي شروع شد و نشانه هاي واضحي از ارتباط روحي جوانان مجامع عربي با انقلاب اسلامي و رهبري آن بروز كرد، غرب بار ديگر ناچار به بازنويسي سياست امنيتي خود در قبال ايران گرديد.

در سياست امنيتي جديد آمريكا و بطور كلي غرب عناصري از طرح هاي گذشته وجود دارد ولي اين عناصر از «عناصر هدف» به «عناصر كمك كننده» تبديل شده اند و عناصر كانوني طرح هاي گذشته در طراحي جديد سياست امنيتي به عناصر متن تنزل يافته اند و عنصر يا عناصر مهمتري وارد اين طراحي شده اند.

براي اين كه بدانيم چه اتفاقي در طراحي امنيتي غرب عليه ايران رخ داده است با هم نگاهي به يكي از ده ها گزارش، يادداشت و خبري كه در محافل تصميم گيري غرب در اين خصوص نوشته شده است، بيندازيم.

«اري شابيت» يكي از چهره هاي مطرح استراتژيست رژيم صهيونيستي است. او در يادداشت جمع بندي خود 8 اصل راهبردي را مطرح مي كند.

يادداشت او در روز پنج شنبه هفته قبل در روزنامه «هاآرتص» به چاپ رسيده و بطور قطع يك اظهارنظر شخصي به حساب نمي آيد چرا كه اجزاء مطالب او در گزارش ها و جمعبندي هاي كانون هاي مهم سياسي غرب از جمله در گزارش 3 روز پيش ري تكيه هم ديده مي شود.

شابيت در اين رابطه به دو دسته از اقدامات اشاره مي كند، اقداماتي كه نقش كمكي دارند و در عين حال توأم با چندين ملاحظه هستند و اقداماتي كه نقش محوري دارند و درگير ملاحظات هم نيستند.

شابيت مي گويد، موضوع جنگ نظامي موضوع مهار هسته اي و موضوع تحريم فراگير ايران را بايد بطور واقعي كنار بگذاريم و البته از آن حرف بزنيم. - يعني روي آن حساب نكنيم و در عين حال چون حرف نزدن از آن ها بوي عقب نشيني در برابر ايران مي دهد، از آن ها حرف بزنيم- اين استراتژيست اسرائيلي مي گويد تأكيد غرب روي تحريم ها و موضوع هسته اي و صحبت كردن از جنگ حساسيت ايراني ها را عليه غرب بيشتر تحريك مي كند و در عين حال در عالم واقعي هم تحقق آن ها بسيار دشوار و تقريباً غيرممكن است.

او مي گويد ميان پذيرش و مقابله با ايران راه سومي وجود دارد كه - به زعم باطل وي- غرب را به نتيجه مي رساند. شابيت اين راه را يك راه داخلي ايران ارزيابي مي كند. او مي گويد مسئله اي كه غرب تاكنون چندان توجهي به آن نكرده «امكان» تضعيف و حتي فروپاشي ايران از طريق اختلافات درون سيستم ايران است.

شابيت در اصل هشتم مي نويسد: «آنچه در مورد ايران نگران كننده است آن چيز پنهان- مسئله تسليحات هسته اي- نيست بلكه آن چيز ظاهر- نقش آفريني جدي ايران در منطقه- است و در عين حال آنچه ديده نمي شود امكان به موفقيت رسيدن در توسعه اختلافات درون سيستم ايران است».

او مي گويد چرا دستگاه هاي جاسوسي اسرائيل و غرب به اهميت اين موضوع توجه كافي نكرده اند.»

در چند تحليل مراكز صهيونيستي، آمريكايي و انگليسي اين نكته آمده كه اختلافات جديد دولت و مجلس فرصت تاريخي براي ضربه زدن به جمهوري اسلامي است اين مراكز مي گويند بايد با استناد به اختلافات موجود نشان دهيم كه مسئولان ايراني درگير شديد جنگ قدرت هستند و مردم را با مشكلاتشان فراموش كرده اند همين چند روز پيش تلويزيون بي بي سي پس از پخش تصاوير و تحليلي درباره حادثه ورامين- كه طي آن به چند نفر تجاوز دست جمعي صورت گرفته بود- و ادعاي اينكه ناامني اجتماعي در ايران در حال گسترش است- كه البته براي آن نتوانسته مواردي را ذكر كند- در يكي دو جمله القاء كرده است كه «مسئولين ايراني به دليل اختلافات داخلي فرصتي براي رسيدگي به مشكلات مردم ندارند!» اين اظهارنظر موذيانه را بگذاريد كنار اين واقعيت كه در بحران مالي بين المللي سال 2010 و 2011، ايران كمترين آسيب را ديده و درست در همين شرايط آنقدر استحكام داشته كه طرح هدفمندسازي يارانه ها را به اجرا گذاشته است و باز اين اظهارنظر را بگذاريد كنار اين واقعيت كه تحولات منطقه بيشترين منافع را براي ايران داشته است.

ايجاد بحران داخل سيستم و سپس انتقال آن به بدنه اجتماعي به قصد جداسازي مردم از نظام جز از طريق برجسته سازي اختلافات از يك سو و سياه نمايي درباره وضعيت ايران امكان پذير نيست اين سياه نمايي هم نياز به اسناد داخلي دارد و متأسفانه بايد اذعان كرد كه بعضي از نيروها، گروه ها، روزنامه ها و حتي بعضي از نهادهاي داخلي اين اسناد را رايگان در اختيار دشمن قرار مي دهند. سياه نمايي درباره اقتصاد كشور، تاريك نشان دادن آينده طرح هدفمندي يارانه ها، تشكيك چند باره در آمار رسمي كشور امروز بخشي از كاركرد داخلي ها محسوب مي شود.

مي توان از نهادهاي رسمي سؤال كرد ولي نبايد درباره درستي آماري كه مي دهند تشكيك كرد.

اختلاف افكني و سياه نمايي البته وجوه مختلفي دارد يك وجه آن هم اين است كه در درون دولت، مجلس و... گروه هاي كوچك و بي مقداري هستند كه نوعاً اطراف مقامات ارشد را به اشغال در مي آورند و سپس آن مسئول را عليه نهادها و مراكز قانوني ديگر وادار به موضعگيري مي كنند.

يكي از همين گروه هاي كوچك در طول 4-3 سال گذشته براي جدا كردن دولت از روحانيت، جدا كردن دولت از هواداران خالص و جدي خود، جدا كردن دولت از مجلس و حتي ايجاد تقابل جدي ميان دولت و... سعي فراوان داشته و در اين راه هزينه هاي فراواني به رئيس جمهور محترم تحميل كرده است.

از آن طرف در بيرون دولت هم گروه ها و طيف هايي هستند كه در مواجهه با هر پديده غيرقابل قبول به «آخرين راه حل»- حذف- روي مي آورند و در اين ميان بسياري از راه هاي قانوني- اختيارات شوراي نگهبان، اختيارات مجلس و... ناديده گرفته شده و يا كم اهميت تلقي مي شوند اين درحالي است كه ورود افراد به بسياري از جنجال ها كمكي به «حل مسئله» نمي كند و چه كسي ترديد دارد كه گسترش فضاي بي اعتمادي نيروهاي نظام به يكديگر و توسعه مناقشه ميان نهادهاي رسمي نظام بزرگترين خدمت به سازمانهاي جاسوسي غرب است.

به اين افراد بايد گفت اگر وقوع يك منكر نيازمند تذكر است كه هست تضعيف نظام و دامن زدن به اختلافاتي كه رهبر معظم انقلاب از آن نهي كرده اند، منكر بزرگتري است.

آيا اين روزها آنگونه كه بايد به اين منكر بزرگتر توجه داريم؟! انتقاد از فلان موضع عده اي از نمايندگان مجلس- مثلا در مورد تشكيك در آمار رسمي- نهي از منكر است اما آيا همين كسان با عدم تمكين به قوانين مجلس گرفتار منكر بزرگتري نيستند و در دريافت نهي از منكر از ديگران اولي تر نمي باشند.

انتصاب يك عنصر غيرصالح در يك وزارت خانه البته منكر است و بايد با آن برخورد شود كه شد و با كمترين هزينه هم به سرانجام رسيد اما مقابله با اين منكر نبايد حمايت از دولت و مجلس و ساير نهادها كه بايد كارهاي بزرگ كشور را به سامان برسانند، تحت الشعاع قرار دهد.

دشمن در روزگاري كه بهترين روز براي نظام و بدترين روز براي خود اوست و در شرايطي كه محافل مختلف سياسي و اطلاعاتي آن اذعان مي كنند كه زمان به نفع جمهوري اسلامي است وانمود مي كند كه نظام ايران ضعيف شده و با اين تصوير دروغ مي خواهد تحولات منطقه را به سمتي غير از ايران هدايت كند آيا تحرك شديد تركيه و عربستان گواه روشني به اين مسئله نيست.

در اين فضا متأسفانه عده اي با اختلاف افكني و ساختارشكني و عده اي با برجسته سازي اختلافات به كمك دشمن شتافته اند.

بايد همت خود را مصروف انعكاس تصوير واقعي ايران كه اقتدار نظام آن و محبوبيت شديد ملي رهبر معظم آن و پيشرفت هاي شگرف علمي و عمراني آن و كياست و هوشمندي نظام سياسي آن و موفقيت شگرف آن در عبور از طوفان هاي سهمگين است، نمائيم. اين تصوير واقعي نظام پرنشاط ديني ماست نه آنچه در تمنيات حقير حزبي بعضي از ماها مي گذرد.

رسالت: دغدغه صيانت از بيت‌المال

«دغدغه صيانت از بيت‌المال» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي  است كه در آن مي خوانيد:

تفريغ بودجه سال 83 چند ويژگي داشت. اولين ويژگي آن اين بود كه عملكرد خاتمي در آستانه تحويل دولت به احمدي نژاد در حوزه نفت و گاز ابهامات زيادي داشت.

از جمله اين ابهامات عدم واريز شش ميليارد دلار درآمد نفت به خزانه كشور بود. اين واقعيت تلخ در تفريغ نفت سال 83 از برجستگي خاص برخوردار بود. ديوان محاسبات براي اولين بار در تاريخ تفريغ نويسي يك جلد از مجلدات تفريغ را  به ارائه تفريغ نفت اختصاص داد.

دومين ويژگي تفريغ 83 گزارش ويژه از قراردادهاي فروش گاز از جمله قرارداد كرسنت بود. گزارش تفريغ نفت سال 83 در خصوص قرارداد كرسنت،‌ 14 صفحه را به خود اختصاص داده بود.

خلاصه قرارداد اين بود كه يك شركت نفتي ثبت شده در كشور برمودا كه مقيم شارجه بود طرف قراردادي است كه گاز ايران را به مدت 25 سال خريداري مي‌كند و در محدوده‌ كشور امارات به مصرف مي‌رساند.

در حقيقت ذينفع اين قرارداد امارات بود. بهاي گاز تحويلي به كرسنت براي 7 سال نخست قرارداد بابت هر هزار  متر مكعب 17.5 دلار بود و از سال هشتم قرارداد بهاي آن براساس ضريب افزايش قيمت پايه نفت دبي كه در اين قرارداد 18 دلار تعيين شده است،‌ افزايش مي‌يافت. شركت ياد شده اعتبار و سابقه درخشاني در امور نفتي نداشت و در اجراي قراردادي ديگر با ايران هم دچار مشكلاتي بود.

قيمت فروش گاز به كرسنت در همان سال 20 درصد قيمت گاز در قرارداد تركيه بود. ما همان سال يك هزار مترمكعب گاز را  به تركيه 84 دلار مي‌فروختيم در حالي كه مبناي قيمت فروش ما براي 7 سال هر هزار متر مكعب 17.5 دلار تعيين شده بود.

جالب اينجاست كه در سال 83 قرارداد فروش گاز روسيه به اروپا هر هزار متر مكعب 230 دلار يعني 14 برابر قيمت گاز در قرارداد كرسنت بود.

از آن جالب‌تر اين بود كه فروش گاز در داخل به صنايع پتروشيمي كشور در همان سال 21 دلار بابت هر هزار متر مكعب گاز بود.

در گزارش تفريغ بودجه سال 83 آمده بود اين قرارداد فاقد هرگونه توجيه اقتصادي و مغاير با مصالح عمومي و به ضرر طرف ايراني است و پيشنهاد فسخ و انحلال فوري قرارداد را داده بود.

دادستان تهران اخيراً خبر بازداشت 6 مدير نفتي را كه گفته مي‌شود در ارتباط با قرارداد كرسنت است اطلاع رساني كرد.

وي تعداد دستگير شدگان را 12 نفر نام برد كه برخي از آنها مرتبط با پرونده ياد شده هستند كه از مقامات دولتي نمي‌باشند.

آنچه در اين ارتباط مطرح است اين است كه زنگ خطر قرارداد كرسنت از سال 83  در تفريغ بودجه اين سال به صدا درآمد.

چرا پس از 7 سال هنوز نهادهاي نظارتي اين تخلف آشكار و يا بهتر بگوييم جرم را مورد رسيدگي قرار نداده‌اند.

ديوان محاسبات اگر چنين تخلفي را احراز كرد،‌ چرا وفق قانون و اختياراتي كه داشته گام اول را براي رسيدگي به اين جرم برنداشته‌ است؟

چرا نمايندگان مجلس كه چشم و گوش ملت هستند به اين پرونده سنگين با شرحي كه از آن در گزارش تفريغ بودجه سال 83 رفته، حساس نشدند و تعقيب و مجازات عاملان و مسببان آن را پيگيري نكردند؟

چرا سازمان بازرسي كل كشور در اين مورد ساكت است؟ چرا دولت با داشتن يك نهاد نظارتي چون سازمان حسابرسي در اين مورد اقدامي نكرده است؟ آيا نسبت به حقوق اقتصادي ملت و حقوق بيت‌المال بايد شاهد چنين بي‌حسي باشيم؟

متخلفين پرونده چه نقشي در اين بي‌حسي داشتند و كميسيون برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس در اين باره چرا ساكت است؟ اين تخلف در دوران دولت آقاي خاتمي رخ داده است.

در دوران دولت احمدي نژاد با اين فراز و فرودها در بر كناريها و انتصاب‌ها،  عاقدين قرارداد در نفت چه مصونيتي داشتند كه هيچ كس متعرض آنها نشد؟

حالا  گذشته‌ها گذشته است. اكنون كه زمان اطلاع رساني در اين باره شده چرا از سوي دادستان محترم تهران اخبار و اطلاعات شفافي در اختيار افكار عمومي قرار داده نمي‌شود تا مردم حداقل در جريان رسيدگي به اين پرونده ملي قرار گيرند.

آنچه اكنون در حوزه نظارت بر بيت‌المال مي‌‌گذرد يك نكته را بيش از پيش نمايان مي‌سازد و آن اينكه نهادهاي نظارتي مسئول به نحو اكمل به وظايف خود عمل نمي‌كنند.

 چند سال پيش با اهتمام مرحوم حجت الاسلام و المسلمين فاكر رئيس وقت كميسيون اصل نود، گزارش تخلف عدم اجراي ماده 151 قانون تجارت و تعطيلي وظايف بازرس قانوني در اعلام هر گونه تخلف و تقصير مديران  به مجمع و اعلام هر گونه جرم به مرجع قضائي از صحن علني مجلس قرائت شد.

آن روز وزير محترم امور اقتصادي و دارايي وقت،  اهتمام لازم را در مورد اين گزارش مبذول نكرد كه هيچ، مفاد آن را نيز برنتابيد.

اكنون آيا وزير محترم امور اقتصادي و دارايي نيز نمي‌خواهد اجراي ماده 151 قانون تجارت را در سازمان حسابرسي نهادينه كند؟ انتظار عملكرد از يك نهاد نظارتي مانند ديوان محاسبات همان قدر انتظار معقولي است كه از سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي كل كشور مي‌رود.

اين سه نهاد نظارتي اگر در تعامل با هم قرار گيرند اين گونه شاهد تأخيرات و اطاله در رسيدگي‌هاي مالي و محاسباتي نخواهيم بود.

ابتكار: جايگاه روحانيت را دريابيم

«جايگاه روحانيت را دريابيم» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي خوانيد:

در طي چند روز گذشته، اخبار ناگوار مربوط به ناهنجاري‌هاي اخلاقي بخش وسيعي از اخبار رسانه‌ها را به خود اختصاص داد. اخبار مربوط به تجاوز به عنف و ساير جرائم صورت‌گرفته، هولناک و حيرت‌آور است.

گرچه بخش وسيعي از اين رخدادها به درون رسانه‌ها راه نمي‌يابند، بسياري از شهروندان عادي در طول زندگي روزمره خود، هر روز موارد متعددي از اين دست رخدادها را در مناطق مختلف کشور مي‌شنوند.

چنين رويدادهاي نگران‌کننده‌اي نشان‌دهنده بروز فروپاشي اخلاقي و بربادرفتن سرمايه‌هاي اجتماعي است که سال‌هاست زمينه آن مساعد و بنيان اين فروپاشي مهيا شده.

در ميان اين اخبار نگران‌کننده، نکته درخور توجهي به‌چشم مي‌خورد که براي شنونده بسيار اميدبخش و تسکين ‌دهنده است.

اين نکته اعتراض ائمه جمعه و روحانيون، از روند رسيدگي به جرائم صورت‌گرفته و پشتيباني از افکار عمومي و تلاش براي جلب رضايت خاطر مردم است.

روحانيت و مرجعيت ديني که سلسله‌اي تاريخي و يکي از قديمي‌ترين نهادهاي اجتماعي است، به‌عنوان مأمن و مأوايي براي دينداران و شهروندان است که حافظ باورهاي اعتقادي مردم بوده‌اند.

به سبب جايگاه ويژه روحانيت ديني در ميان مردم، حکومت‌ها در طول تاريخ، همواره تلاش کرده‌اند تا سپهر سياسي خود را در راستاي تماميت ‌خواهي و زياده‌طلبي، در درون سازمان روحانيت و نهادهاي ديني گسترش دهند.

از اين رهگذر است که آن‌ها مي‌توانند بر باورهاي توده‌ تسلط يابند و اهداف و منافع سياسي خود را به‌راحتي به پيش ببرند.

دخالت‌هاي ناصواب سياسي در نهادهاي ريشه‌داري که حافظ سنت‌هاي مذهبي و اخلاقي بودند، باعث لطمه جدي به اين حوزه‌ها شد.

ولع و شور و اشتياق حکومت‌هاي تماميت‌گرا براي مصادره اقشار محبوب جامعه، همچون روحانيت، باعث ايجاد تنش بين اين دو نهاد، يعني حکومت و روحانيت، در طول تاريخ شد.

روحانيت مستقل و آگاه هيچ‌گاه اجازه نداده که باورهاي اعتقادي آنان به ابزاري براي دنياي سياست‌مداران باشد؛ سياستمداراني که مهم‌ترين عملکرد رفتاري آن‌ها «هدف وسيله را توجيه مي‌کند» است. دينداران واقعي نمي‌توانند در مقام توجيه‌گر مظالم ستم‌پيشگان تاريخ باشند.

عملکرد روحانيت در حوادث چند روز گذشته نشان داد که باوجود بي‌مهري‌ها و فضاسازي‌هايي که درباره آن‌ها صورت گرفته، کم‌وبيش نقش سنتي خود را حفظ کرده‌ و بدون درنظرگرفتن مصلحت‌سنجي‌هاي سياسي، همچنان پاسدار «دين» و «اخلاق» در جامعه‌اند. رابطه بين دين و اخلاق، ارتباطي دوطرفه و بالسويه است.

مهم‌ترين وجه برجستگي هر دين يا مکتبي بُعد اخلاقي آن است؛ زيرا اديان با اتکا به اخلاقيات مي‌توانند مورد اقبال عموم قرار بگيرند و اخلاق با بهره‌گيري از آموزه‌هاي دين مي‌تواند ضمانت اجرايي پيدا کند.

بحران‌هاي اخلاقي فعلي، نشان‌دهنده ناکامي نهادهاي ديني و کارکرد‌هاي در پيش روي آن است که يک بار ديگر سازمان روحانيت را به چالش مي‌طلبد.نهاد روحانيت فقط پاسخ‌گوي احکام فردي نيست، بلکه مرجع بايدها و نبايدهاي اخلاقي جامعه نيز هست.

اکنون وقت آن فرا رسيده که بزرگان روحاني نگاهي به درون خود بيندازند و يک بار ديگر عملکرد خود را واکاوي و بررسي کنند که طي ساليان گذشته چگونه رفتاري داشته‌اند که باورهاي ديني به سستي گراييده و ناهنجاري اخلاقي رو به فزوني نهاده است؟ اگر به جايگاه و اعتبار روحانيت لطمه وارد شود، قطعاً دين و اخلاق دچار صدمه مي‌شود.

پس بياييم حريم روحانيت و مرجعيت را پاس بداريم و اجازه ندهيم باورهاي اعتقادي توده‌ها دچار آسيب شود. حکومت‌ها مي‌توانند با استفاده از دستاورد فکري عالمان ديني، خود را آسيب‌شناسي و براساس‌آن راه «اصلاح» در پيش گيرند؛ اما نهاد روحانيت نبايد وامدار حکومت‌ها شوند.

روحانيون ديني و ائمه جمعه مي‌توانند بدون تبعيت از آمريت سياسي و افتادن در دام جناح‌بندي‌ها، کماکان منعکس‌کننده خواست افکار عمومي جامعه باشند.

تريبون نمازهاي جمعه مي‌توانند نشان دهند که روحانيت همچنان يکي از گروه‌هاي پرنفوذ و مرجع اجتماعي در جامعه است.

کارکرد اجتماعي روحانيت سال‌هاست که به دلايل متعددي رنگ‌وبوي سياسي بيشتري به خود گرفته و از حوزه اجتماعي عقب مانده است. اکنون وقت آن فرا رسيده که دلسوزان حوزه و مراجع بزرگوار به فضاي ملتهب اجتماعي کنوني ساماني دوباره دهند.

تهران امروز: اقتصاد در حاشيه سياست‌بازي

«اقتصاد در حاشيه سياست‌بازي» يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دكتر امير دبيري مهر است كه در آن مي خوانيد:

بارها بر اين مسئله مهم تاكيد شده است كه هيچ فعاليت و دغدغه‌اي نبايد جايگزين «خدمت‌رساني» به مردم در همه بخش‌ها شود به گونه‌اي كه مقدمات و اسباب آسايش و آرامش مردم فراهم شده تا شهروندان با خيالي آسوده و آرام بتوانند به سوي كمالات علمي و ديني و معنوي و اخلاقي حركت كرده و اهداف عاليه جامعه اسلامي تحقق يابد.

جالب اينجاست كه عده‌اي غافل برخي مديران موفق را - مثلا در مديريت شهر تهران - كه كارنامه درخشاني در خدمت‌رساني به مردم دارند به جاي تشويق و تشكر متهم مي‌كنند كه از اين خدمت‌رساني اهداف سياسي در سر دارند در حالي كه بايد گفت اساسا اگر سياست و سياست ورزي معطوف به گره‌گشايي از كار مردم و بالابردن رده و جايگاه كشور حتي در كوچك‌ترين مقدار و اندازه‌اي نباشد فاقد هرگونه ارزش و اعتباري است.

در واقع اين سياست مي‌تواند معياري روشن براي سنجش درستي يا نادرستي و مفيد يا مضر بودن موضع‌گيري‌ها، تصميم گيري‌ها و سياست‌ورزي‌هاي كشور باشد.

به معناي دقيق‌تر اگر قرار است به سوي پيشرفت و عدالت گام برداريم سياست‌ورزي‌هاي ما نيز بايد روي به سوي پيشرفت و عدالت داشته باشد زيرا نفس سياست‌ورزي در نظام اسلامي فاقد ارزش است وآن گاه ارزش پيدا مي‌كند كه مقدماتي را براي خدمت به انسان‌ها يا اعتلاي ارزش‌هاي ديني و انساني فراهم سازد.

در اينجا لازم است به اين مهم اشاره شود كه اساسا در تفكر و فرهنگ ايراني – اسلامي يكي از وجوه تمايز جامعه اسلامي با ديگر جوامع همين جهت‌دار و هدف‌دار بودن همه رفتارها و سياست‌ها پيرامون ارزش‌هاي مشترك و مبين است چنانچه در دين اسلام نيز همه اعتقادات و احكام و آموزه‌هاي اخلاقي پيرامون اصل توحيد معنا پيدا مي‌كند.

حال پس از طرح اين مقدمات اين پرسش اساسي را بايد مطرح كنيم كه آيا بسياري از مجادلات و مباحثات سياسي و اجتماعي و حتي برخي تصميم‌گيري‌ها و موضع‌گيري‌ها در فضاي معطوف به هدف كشور محلي از اعراب دارند يا نه؟ آيا شهروندان با راي به نمايندگان خود در كشور و پرداخت ماليات‌ها و تفويض اختيار بهره‌برداري از منابع خدادادي به مديران كشور خواهان مشاهده بهتر خدمت‌رساني و توسعه روز افزون كشور هستند يا ناظر مجادلات و مباحثات و اختلاف نظرها و كينه‌توزي‌هاي برخي مسئولان نسبت به يكديگر؟ پاسخ كاملا روشن است مردم و شهروندان از اين دست مباحث وقتي در جايگاه اصل قرار گيرد بيزار هستند در حالي كه اين مباحث در جاي خود و با رعايت آداب و منافع و مصالح كشور ارزشمند است.

براي نمونه در حالي كه امسال سال جهاد اقتصادي ناميده شده است مردم انتظار دارند همه دستگاه‌ها و نهادها اعم از دولتي و عمومي و خصوصي برنامه‌ها و طرح‌هاي خود را در اين سال به گونه‌اي كه مصداق جهاد اقتصادي و سازندگي و پيشرفت باشد ارائه دهند و اگر موانع و مشكلاتي نيز پيش روي وجود دارد براي رفع آن اقدام شود اما متاسفانه بايد دريغ گفت كه جاي اصل و فرع در كشور عوض شده و همه مسائل مهم و نيازهاي اساسي جامعه به حاشيه رفته و برخي مسائل فرعي به‌عنوان اصل به مردم تحميل مي‌شود و برخي مديران به جاي اينكه فرصت مسئوليت را براي كار بيشتر و كسب رضايت الهي غنيمت بشمرند با انحرافي بزرگ مشغول سناريو‌سازي براي بازي‌هاي سياسي و ايجاد نارضايتي و نااميدي در مردم هستند و جالب‌تر اينكه پشت برخي ارزش‌ها و شعارهاي ظاهر الصلاح نيز پنهان مي‌شوند.

دريغ بيشتر اينكه رسانه‌ها نيز در اين انحراف راهبردي مقصر هستند و نقش بيدار گر و پيشروي خود را به خوبي ايفا نمي‌كنند البته در اين ميدان از رسانه‌هاي بيگانه انتظاري نيست و شايد يكي از راهبردهاي اساسي آنها اتفاقا همين جابه‌جايي اصل و فرع باشد ولي از رسانه‌هاي داخلي و مسئول و دلسوز انتظار است كه اين مهم را تبيين كرده و همه انتظارات افكار عمومي را سامان داده و هم مسئولان ومديران را نسبت به وظايف اصلي خود متنبه سازند.

اگر به مقاطع گوناگون در تاريخ كشور نگاه كنيم متوجه مي‌شويم كه هرگاه جهتگيري‌هاي اصلي و نيازهاي اصلي و واقعي كشور و مردم خوب شناسايي شده و همه توان و تلاش‌ها براي تامين آنها سوق پيدا كرده كشور چند گام به جلو برداشته است و بالعكس هرگاه مشغول فرعيات شديم و نيازها و ضرورت‌ها را در صف انتظار قرار داده و مسائل فرعي و نه چندان مهم را به اشتباه مطمع نظر قرار داديم نه تنها پيشرفتي نكرديم بلكه دچار دور باطل شده و حتي بحران‌سازي كرديم.

به‌هر حال با نظر به اين واقعيات در سالي كه در آن قرار داريم و با توجه به هدفمندي يارانه به‌عنوان مهم‌ترين سياست اقتصادي كشور كه تبعات مثبت و منفي ناگزيري خواهد داشت و انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي كه فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور را پررنگ خواهد كرد و همچنين تنگ‌تر شدن حلقه تحريم‌ها و فشارهاي دشمنان نظام و كشور به اين راهبرد كليدي نيازمنديم كه از جنجال و غوغاسالاري و حاشيه‌سازي در عرصه داخلي و خارجي به شدت اجتناب كرده و رويكرد برنامه و سناريو محور را جايگزين روزمرگي و بي‌برنامگي كنيم تا ان‌شاءلله با حمايت و پشتوانه مردم و اميد و اطمينان شهروندان به جهتگيري درست سياست‌ها و رفتارهاي نهادهاي كشور بتوانيم گام به گام به شاخص‌هاي پيشرفت و توسعه دست يافته و زندگي شايسته مردم بزرگ و عزيز و شريف ايران را فراهم سازيم.

سياست روز: اشتغال از ‌رویا تا واقعیت

«اشتغال از ‌رویا تا واقعیت» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم سارا علياري است كه در آن مي خوانيد:

ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری در کشوری مانند ایران به واسطه حجم جمعیت جوانی که دارد در طول سالیان اخیر همواره یکی از مشکلات و دغدغه‌ اصلی دولتمردان در دوره های مختلف بوده است.

در طول سالهای اخیر نگرانی های موجود پیرامون این معضل بزرگ در حدی بوده که متولیان و دست اندرکاران طرح ها و پروژه های مختلفی تحت عناوین مختلف ارایه و اجرا کرده اند.

ارایه تسهیلات ، ایجاد بنگاههای زودبازده و بسیاری موارد دیگر از جمله طرح هایی بوده اند که در طول سالهای اخیر به منظور حل مشکل بیکاری درکشور ارایه شده است و بنابر اعتقاد منتقدان این طرح ها هیچیک از آنها نتیجه مطلوبی را حاصل نکرده است و هرچند این تعداد از نظرکمی قابل قبول هستند اما از دیدگاه کیفی نتیجه ای در بر نداشته است.

حرف اول

در سالجاری نیز این مهم در حال تکرار است به طوریکه بنابر اعلام متولیان و دست اندرکاران یکی از مهم ترین و محوری ترین برنامه های کشور به موضوع ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی اختصاص یافته تا پیرو اجرایی و عملی شدن آن بتوان به حجم قابل توجه نیاز اشتغال کشور پاسخگو بود.

هرچند متولیان این مساله اعتقاد و باور کامل براین مساله دارند که این‌مهم به نحو مطلوب قابل اجراست و می تواند نگرانی های پیرامون اشتغال کشور را حل کند اما در مقابل کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی که سایر طرح های اجرا شده را مورد بررسی قرار داده اندبراین باورند که این طرح ها نیز همراستا با سایر طرح‌ها نمی تواند پاسخگوی نیاز اشتغال کشور باشد چراکه این معضل کشور باید ریشه‌ای حل شود و تنها با ارایه یک طرح نمی توان امیدی به حل آن داشت.

این گروه با توجه به مسایل مختلف وبا استناد به علم اقتصاد اعلام می دارند که براساس مباحث علمی و عملی موجود در علم اقتصاد ، ايجاد اشتغال رابطه مستقيمی با رشد اقتصادي دارد و طبيعي است كه هرچه رشد اقتصادي افزايش يابد مي‌تواند به رشد اشتغالزايي منجر شود.

براساس فرمولي كه در علم اقتصاد پيرامون اين مساله وجود دارد هر يك درصد رشد اقتصادي مي‌تواند منجر به كاهش 2.5 درصدي نرخ بيكاري در كشور شود اگرچه بنابر اعلام نظر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اين فرمول مصداقي در اقتصاد ايران ندارد، اما به طور کلی تناسبي است كه می توان از آن در اقتصاد ايران بهره گرفت و به عبارت دیگر از آن به عنوان معياري براي ايجاد اشتغال استفاده کرد که با توجه به آمار موجود این مهم نمی تواند عملی شود.

اشتغال از زبان آمار

طي روزهاي اخير آماري از سوي مركز آمار ايران منتشر شد كه در آن نسبت به مقايسه نرخ بيكاري در 3 ماهه اول سال 89 و 90 پرداخته و اعلام مي‌دارد که نرخ بیکاری در بهار سال جاری به 11.5 درصد رسیده و به عبارت دیگر در بهار سال 90 نرخ بیکاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته دو درصد کاهش یافته است.

بر اساس اعلام این مرکز نرخ بیکاری در بهار سال گذشته 14.6 درصد بوده است، در حالی که رییس مرکز آمار ديروز این عدد را 13.5 درصد اعلام کرد و ‌به نظر می‌رسد عدد 13.5 درصد مربوط به نرخ بیکاری کل سال گذشته است.

کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه اين آمار و مستندات از سوي نمايندگان مجلس قابل استناد نيست،می گویند: اگر همين آمار درست باشد اين نتيجه حاصل مي‌شود كه براي رسيدن به هدف كه 2 ميليون و 500 هزار شغل در كشور ايجاد كنيم نيازمند رشد اقتصادي بالاي 8 درصد در كشور هستيم به عبارت ديگر اگر بنا باشد به آمار و ارقام مركز آمار و وزارت كار و امور اجتماعي استناد كنيم با درنظرگرفتن اين مساله كه 25 ميليون نفر جمعيت فعال در كشور وجود دارد و از اين ميان 11 درصد در جرگه بيكاران قرار دارند، با استناد به فرمول ياد شده اين نتيجه حادث مي‌شود كه رشد اقتصادي كشور بايد بالاي 5 درصد باشد.

از طرف ديگر طبق آمار و مستندات مطرح شده از سوي مجامع بين‌المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران رقمي در حدود 1 تا 3 درصد برآورد مي‌شود و البته عده‌اي نيز اين نرخ رشد را براي اقتصاد ايران صفر و گاهي هم منفي لحاظ مي‌كنند.

هرچند تاكنون آمار دقيق و رسمي در خصوص پيش بيني رشد اقتصادي كشور در 3 ماهه ابتدايي سال 90 اعلام نشده اما براساس آمار منتشره در طول سالهاي قبل نمي‌توان رشد اقتصادي بيش از 2 تا 3 د رصد را براي اقتصاد ايران متصور بود.

كارشناسان اقتصادي با استناد به همين آمار منتشر از سوي مركز آمار ايران و وزارت كار و امور اجتماعي كه به نوعي مراجع رسمي در خصوص انتشار اين آمار هستند اظهار مي‌دارند كه اين آمار اگرچه مورد انتقاد بهارستاني‌ها و نمايندگان مجلس بوده و به نوعي قابل اتكا نيست اما با اين آمار اين نتيجه حادث مي‌شود كه با رشد اقتصادي كنوني، طبيعي است كه قابليت ايجاد 2.5 ميليون شغل در كشور وجود ندارد و يك هدف بلند پروازانه است.

650 هزار شغل د‌ر هر فصل

حق شناس كارشناس اقتصادي با اين ادعا كه از 365 تعداد روزهاي يكسال به طور متوسط 250 روز كاري در ايران وجود دارد اظهار مي‌دارد كه در باقي مانده اين روزها كه رقمي معادل 115 روزاست اكثر نهادها و سازمانها اعم از دولتي و خصوصي در تعطيلات 2 روز پاياني هفته و يا تعطيلات رسمي و غير رسمي كشور به سر مي‌برند و ساير نهادهاي مشغول به كار نيز به صورت نيمه فعال به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

وي با استناد به همين تعداد روزهاي كاري مي‌افزايد: با اين تفاسير اگر بنا داشته باشيد كه 2.5 ميليون شغل در سالجاري ايجاد شود در طول 3 ماه گذشته به طور متوسط در هر روز بايد حدود 100 هزار شغل ايجاد مي‌شد و اگر از اين ديد كه 3 ماه فصل بهار، 1.4 سال را پر مي‌كند با درنظرگرفتن 2.5 ميليون شغل در طول يكسال در هر فصل بايد حدود 650 هزار شغل ايجاد شده باشد كه چنين و اقعيتي هنوز نمايان نشده است.

به اعتقاد وي اين ميزان شغل بايد با درنظرگرفتن رشد اقتصادي 2 تا 3 درصدي و نرخ تورم 15 درصدي حال حاضر ايجاد گردد.

حساب سرانگشتی

با این تفاسیر و با يك حساب سرانگشتي اين اهداف و برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته براي حل مشكل بيكاري و كمبود اشتغال در كشور تنها مربوط به جمعيت فعال و آماده ورود به بازار كار كشور است و اگر هم بتوان اين هدف را محقق كرد تنها نياز به اشتغال، بيكاران سالجاري را تامين كرده‌ايم در حالي كه بخش اعظمي از سيل بيكاران امروز كشور مربوط به سالهاي قبل و دولتهاي پيش از اين است. بنابراين وقتي ميانگين نرخ رشد اقتصاد كشور زير 4 درصد است لذا انتظار اين ميزان نرخ بيكاري طبيعي است.

از سوي ديگر با درنظرگرفتن اهداف پيش روي برنامه چهارم كه بنا بود نرخ رشد اقتصادي به 8 درصد و نرخ بيكاري در كشور تك رقمي شود و حال كه بازه زماني براي اجراي اين برنامه به پايان رسيده و براساس مستندات تنها 50 درصد اهداف و برنامه‌هاي مقرر شده به نتيجه رسيده لذا منطقي است كه شاهد اين حجم بيكاري در كشور باشيم.

در همین راستا موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با بیان اینکه بخش اعظمی از اهداف برنامه چهارم محقق نشده به اهداف پیش روی دو بحث کاهش نرخ بیکاری و رشد نرخ اقتصادی اشاره کرده و می گوید:در برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود تا سالانه 1.1ميليون شغل جديد ايجاد شود که با عدم تحقق اين مساله در حال حاضر 3 تا 4 ميليون نفر در کشور بيکار وجود دارد.

حرف آخر

هرچند انتقادات بسياري پيرامون اين اصل استوار است اما نبايد فراموش كرد كه اگر نرخ رشد اقتصادي كشور به بالاي 8 تا 10 درصد برسد قطعا تحقق اين هدف كه نرخ بيكاري تك رقمي شود وجود دارد و به عبارت ديگر در يك ريشه‌يابي كلي در اين مساله اين نكته حادث مي‌شود كه عدم تناسب نرخ رشد اقتصادي كشور با اهداف و برنامه‌هاي لحاظ شده در راستاي برنامه‌هاي توسعه كشور، سند چشم انداز افق 1404 و عاملي بوده كه منجر به پديد آمدن اين حجم سيل جمعيت بيكار در كشور گرديده است.

مردمسالاري: فاعتبروا يا اولي الابصار

«فاعتبروا يا اولي الابصار» سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي خوانيد:

اميدوارم روح لاله و لادن ما را ببخشند، تعبير لاله و لادن سياسي براي محمود احمدي نژاد و اسفنديار رحيم مشايي از طرف نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران تعبيردقيق و درستي است ولي آيا مضمون آن حرف تازه اي است؟ جنجال آفريني هاي رحيم مشايي مربوط به امروز و ديروز نيست و واقعيت اين است که در همه اين سالها او از حمايت همه جانبه محمود احمدي نژاد برخوردار بوده است و يا به تعبير دقيق تر هيچ فرقي ميان او و احمدي نژاد نبوده است.

جالب اينجاست که در همه اين سالها احمدي نژاد و مشايي سعي در اظهار هر چه بيشتر اين واقعيت کرده اند ولي بعضي از اصولگرايان تا همين امروز تلاش مي کنند احمدي نژاد را جدا از مشايي نشان دهند و حتي در اين راستا از توجيه «سحر شدن» استفاده مي  کنند; در حالي که تنها توجه به يکي از جنجال آفريني هاي مشايي کافي بود تا به وضوح بدانند وضعيت دولت مدعي اصولگرايي از چه قرار است.

مثلا براي نمونه بياييد يکي از سخنان جنجالي مشايي را مرور کنيم:
تير ماه 87 خبرگزاري ها ي طرفدار دولت گزارش دادند که مشايي در همايش نوآوري و شکوفايي در صنعت گردشگري که در محل مرکز همايش هاي صداوسيما برگزار شد اظهار داشت: دوره آن که کسي بخواهد ديني را بر دنيا حاکم کند، گذشته است.

وي در همين سخنراني گفت: ايران امروز با مردم آمريکا و اسرائيل دوست است.

وي در نشستي خبري که مرداد ماه 87 در محل کاخ گلستان برگزار شد، بار ديگر گفت: «ما با مردم آمريکا و اسرائيل دوست هستيم» و ادامه داد: براي هزارمين بار و قويتر از گذشته، اعلام مي کنم که ما با همه مردم دنيا دوستيم، حتي مردم آمريکا و اسرائيل.

اين سخنان با اعتراض گسترده روبروشد و همان ايام علي مطهري در نطق خود از تريبون مجلس گفت: مشايي اعلام دوستي ملت ايران با مردم اشغالگر اسرائيل را نموده و گفته است: ملت آمريکا، بهترين ملت هاي دنيا هستند و از اين بالاتر گفت: زمان آن که يک دين بر دنيا حاکم شود، گذشته است. از رئيس جمهور محترم مي خواهيم با توجه به اين اظهارات و رفتارهاي تعجب برانگيز پيشين مسئول مذکور، تصميم مقتضي را درباره وي بگيرد.

اين درخواستي بود که بسياري از احمدي نژاد داشتند اما عکس العمل احمدي نژاد چه بود؟ 28شهريور ماه 87 احمدي نژاد در کنفرانس مطبوعاتي خود ودر حضور خبرنگاران داخلي و خارجي  با اشاره به سخنان مشايي اظهار کرد: حرف آقاي مشايي حرف دولت است و حرف روشن است. 

يکروز پس از آن اما رهبر انقلاب در نماز جمعه تهران گفتند: يک نفر پيدا مي شود درباره مردمي که در اسرائيل زندگي مي کنند اظهار نظر مي کند، البته اين اظهار نظر غلطي است. اينکه گفته شود ما با مردم اسرائيل هم مثل مردم ديگر دنيا دوستيم اين حرف درستي نيست، حرف غيرمنطقي است. مردم اسرائيل مگر چه کساني هستند؟ همان کساني هستند که غصب خانه، غصب سرزمين، غصب مزرعه و غصب تجارت به وسيله همين ها دارد، انجام مي گيرد.

سياهي لشکر عناصر صهيونيست همين ها هستند. نمي شود ملت مسلمان نسبت به افرادي که اينجوري عامل دست دشمنان اساسي دنياي اسلام هستند، بي تفاوت باشد، نه. ما با يهودي ها هيچ مشکلي نداريم، با مسيحي  ها هيچ مشکلي نداريم، با اصحاب اديان در دنيا هيچ مشکلي نداريم، اما با غاصبان سرزمين فلسطين چرا، مشکل داريم.

غاصب هم فقط رژيم صهونيستي نيست. اين موضع نظام است اين موضع انقلاب و موضع مردم است. حالا کسي حرفي مي زند اشتباه ، عکس العمل هايي هم در مقابل آن نشان داده مي شود. خوب مساله را بايد تمام کرد.

اينکه يک روز يک نفر از اين طرف بگويد، يکي از آن طرف بگويد، يکي اينجور استدلال کند، يکي از آن طرف حرف بزند، اين درست نيست، اين التهاب آفريني است; حرفي بود گفته شد و اشتباه بود و تمام. موضع جمهوري اسلامي و موضع دولت جمهوري اسلامي هم اين نيست.

مشايي در بهمن 88 درباره اين موضوع در جلسه وعاظ تهران با بيان اينکه احمدي نژاد گفته است حرف مشايي حرف دولت است، تاکيد کرد: من اگر جمله خود را در خصوص اسرائيل بد مي دانستم آن را تکرار نمي کردم اما من بر اين اساس اين مسئله را گفتم که اگر اسرائيل را امروز دنيا يک کشور مي شناسند، يک کشوري است که با يک سيلي حذف مي شود.

حال اگر بخواهيم بدانيم که چرا حذف نمي شود به خاطر اينکه نفوذ در بسياري از کشورها دارد و افکار عمومي را به نفع خود و عليه ما بسيج مي کند.

رئيس دفتر رئيس جمهور از روحانيون جامعه وعاظ خواست تا بيانات مقام معظم رهبري در خصوص خود و معترضانش را مورد بازخواني قرار دهند و گفت: اصل بحث آقا اين بود که اين مسئله چيست که شما اينقدر آن را کش مي دهيد، بعد فرمودند که مردم اسرائيل دوست ما نيست و حرف بنده را نفي فرمودند و توضيح دادند. بعد از بيانات آقا طي نامه اي خطاب به رهبري نوشتم که مقام معظم رهبري فصل الخطاب است. تعريفي که بنده از ولايت فقيه دارم اين است که به محض اينکه معلوم شد نظر ولي فقيه چيز ديگري است تکليف روشن است.

با همه اين حرفها ، رحيم مشايي درهمين سخنان تاکيد مي کند «احمدي نژاد به من بگويد که حرف نزن من حرف نمي زنم»! دقت در اين داستان خيلي چيز ها را نشان مي داد.اگر منتقدين امروز احمدي نژاد بصيرت بيشتري داشتند درس هايي از اين ماجرا مي گرفتند و پس از آن از ماجراي عزل وزير اطلاعات و خانه نشيني 11 روزه احمدي نژاد اصلا تعجب نمي کردند و متوسل به سحر شدن احمدي نژاد يا سعي در جدا نشان دادن احمدي نژاد و مشايي نمي کردند.

حالا با وجود اين واقعيت تلخ براي اصولگرايان حداقل انتظار از آنها اين است که از تحليل هاي تخيلي و رد گم کردنهاي قديمي و بي اثر بپرهيزند و جلوي ضرر بيشتر را با بازگويي واقعيت به مردم بگيرند، اما گويي اين انتظار زيادي است که از بعضي اصولگرايان مي توان داشت، چون در حالي که گفته هايي همچون اظهارات اخير نماينده ولي فقيه در سپاه ، بسيار شنيده مي شود، نماينده اي ديروز در نطق خود چنين گفته است: گروه انحرافي و نمايندگان دوم خردادي مجلس هر دو در يک راستا هستند.

شاهد آن هم راي آنها به وزير پيشنهادي ورزش است که در نطق ها و آرايشان مشخص شد. متاسفانه در دولت دوم احمدي نژاد، هر کس دوم خردادي تر باشد; محبوب تر است.

به نظر مي رسد علت اصلي چنين بياناتي ضعف تحليل سياسي و رقت احساسات است (ونه شيطنت سياسي) و بايد در پاسخ اينگونه بيانات داستانهايي که در اين سالها اتفاق افتاده را برايشان بازخواني کرد و آنها را دعوت به بصيرت کرد.

بصيرت داشتن تنها به دادن شعار «بصيرت - بصيرت» نيست ، صاحبان بصيرت  در کلام الهي به عبرت گيري دعوت شده اند و نه شعار دادن:«هو الذي اخرج الذين کفروا من اهل الکتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا و ظنوا انهم ما نعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا و قذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم و ايدي المومنين فاعتبروا يا اولي الابصار» - اوست خدايي که کافران اهل کتاب را براي اولين بار از ديارشان بيرون کرد و هرگز گمان نمي کرديد که آنها از ديار خود بيرون روند و آنها هم حصارهاي محکم خود را  از قهر خدا نگهبان خود مي پنداشتند تا اينکه عذاب خدا از آنجا که گمان نمي بردند بدانها فرا رسيد و در دلشان ترس افکند تا به دست خود و به دست مومنان خانه هاشان را ويران کردند .پس اي صاحبان بصيرت از اين حادثه عبرت بگيريد. (سوره حشر آيه2)

قدس: ترکيه؛ از «نگاه به شرق» تا «بازگشت به غرب»

ترکيه؛ از «نگاه به شرق» تا «بازگشت به غرب» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم صادق مهدي شکيبايي است كه در آن مي خوانيد:

«اينکه مي گويند اخوان المسلمين از لحاظ ايدئولوژيک با حزب عدالت و توسعه ترکيه همفکر است و براي همين آنکارا مي خواهد آنها در دمشق به قدرت برسند، کاملاً اشتباه است، ما طرفدار اسلام مسالمت آميز هستيم و اسلام معتدل از نگاه ما کاملاً مردود است».

اين گفته ها بخشهايي ازاظهارات «ارشاد هرمزلي» از مشاوران ارشد عبدا... گل رئيس جمهور ترکيه در گفتگو با روزنامه لبناني الاخبار است.

او همچنين هر گونه هماهنگي ميان آنکارا و واشنگتن در قبال تحولات منطقه خاورميانه بويژه سوريه و شمال آفريقا را تکذيب مي کند و در ادامه به عنوان شاهد مثالي بر مدعاي خود مي گويد: «ما حتي با قطر درباره تحولات عربي رابطه نداريم، چنانکه ديديم شبکه الجزيره از مواضع ما در قبال ليبي انتقاد کرد.»

کنار اين اظهارات، گفته هاي ديگري نيز از ساير مقامهاي ارشد ترکيه در باره تحولات سوريه، فلسطين اشغالي و... وجود دارد که بيش از هر چيزي گوياي مواجهه ترکها با سيل انتقادها به دليل تغييرات محسوس سياست خارجي خاورميانه اي آنکارا مي باشد.

تغيير ملموس سياست خارجي ترکيه در قبال سوريه که از سال 2008 به دليل آغاز سياستهاي «نگاه به شرق» حزب عدالت و توسعه اين کشور به مرز اتحاد استراتژيک نيز رسيد، به همراه جلوگيري از اعزام کشتي «مرمره آبي» به نوار غزه در سالروز شهادت 9 تبعه ترک به دست جنايتکار کماندوهاي دريايي صهيونيستي و ده ها موضع ريز و درشت ديگر، اين روزها بسياري از دلسوزان و مخالفان اسلام آمريکايي را در جهان اسلام نگران کرده است.

اقبال دولتمردان ترک در نزد افکار عمومي مسلمانان جهان طي تقريباً يک دهه اخير به دليل حرکت آنان در مسير منافع عمومي جهان اسلام و حرکت در مسير مخالف منافع استعماري غرب در منطقه خاورميانه بوده است.

به نظر مي رسد، با وقوع تحولات فراگير در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، ترکها مسير سياست خارجي خود را که در سال 2008 - 2009 و با ورود علني احمد داوود اوغلو به صحنه سياست تغيير داده بودند، بار ديگر با توجيه تأمين منافع ملي اين کشور در حال تغيير است.

نقش آفريني در تحولات ليبي در کنار غربي ها به عنوان يک کشور اسلامي، جلوگيري از اعزام کشتي «مرمره آبي» به غزه، در قالب «کاروان آزادي غزه 2» در سالروز جنايت صهيونيست ها عليه «ناوگان آزادي غزه 1» ، زمزمه ها مبني بر ايجاد منطقه حايل در مرز سوريه با ترکيه و... از جمله مواضعي است که اين روزها سيل انتقادهاي دوستان اين کشور را روانه آنکارا و سياست جديدش در قبال منطقه کرده است.

مواضع دو پهلوي آنکارا در قبال فلسطيني ها و سوري ها از سياست هايي حکايت دارد که بسياري از آن به عنوان «نقش جديد ترکيه براي غربي ها» ياد مي کنند.

نقشي که مي گويد بايد ميان فلسطيني ها و اسرائيل اجتماع کرد، سوريه را تا آنجا تحت فشار قرار داد که به مطالبات غرب در خصوص اصلاحات آمريکايي تمکين نمايد، گروه هاي مقاومت فلسطيني را از دمشق اخراج و هرگونه رابطه با حزب ا... لبنان را قطع کند.

اين نقش دقيقاً براساس خواسته هايي طراحي شده است که غربيها مي خواهند از طريق آن با بهره برداري از بيداري کنوني در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا تحولات در کشورهايي که مخالف منافع استعماري غرب تعريف شده اند، مديريت و هدايت کنند، نظير آنچه اينک در سوريه مي گذرد.

ترک ها البته در تعريف اين نقش به چشم يک فرصت براي تأمين منافع ملي خود مي نگرند، همان گونه که در اواخر سال 2008 و اوايل سال 2009 بازگشت به دامن جهان اسلام با سياستي تحت نام «نگاه به شرق» را به نفع منافع ملي خود تعريف کردند.

براساس اين نقش جديد، ترکيه ابزاري قدرتمند براي ايجاد تغيير در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا براساس ارزشهاي غربي است.

از وراي همين نقش به مناقشه 63 ساله فلسطيني ها و رژيم اسرائيل با تشکيل دولت فلسطيني در مرزهاي 67 پايان داده مي شود و اسرائيل پس از آن خود را در دنياي امن در کنار برخي کشورهاي عربي خواهد ديد که از اين پس دولت اسرائيلي را به رسميت خواهند شناخت.

اين مهم ميسر نخواهد شد، مگر با حضور يک نظام ضعيف و درگير با مسائل داخلي در سوريه، تبعيد کانون گروه هاي مقاومت فلسطيني از سوريه و لبنان به نقاطي دورتر از مرزهاي فلسطين اشغالي و وجود نوعي ايدئولوژي همسو با حزب عدالت و توسعه ترکيه در رأس کشورهاي عربي در حال تغيير. مواردي که فقط با تضعيف سوريه به عنوان حلقه قدرتمند زنجيره مقاومت ممکن مي شود. روابط جديد مصر و ترکيه نيز در همين راستا قابل ارزيابي است.

ترکيه بويژه پس از پيروزي قاطع حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخير پارلماني، آهنگ تندتري به سياست جديدش در قبال تحولات منطقه داده است.

سياستي که قرار است نقش رهبري جريانها و تحولاتي که به سوي صلح مطلوب نظرغرب در منطقه حرکت مي کند، برعهده داشته باشد.

با وجود اين نکته اي که رهبران حزب اسلامگراي عدالت و توسعه ترکيه بايد مورد توجه قرار دهند، اين است که اقبال عمومي آنان در جهان اسلام به دليل توجهي است که اين حزب در کارکردهاي سياسي خود به امت اسلامي داشت و همين امر نيز سياست «نگاه به شرق» آنکارا را با موفقيت مثال زدني همراه کرد بنابراين، براي تغيير دوباره در اين سياست که با هدف تأمين منافع ملي ترکيه لحاظ شده است بايد توجه به گرايشهاي ملتهاي منطقه را اساس هرگونه تغييري قرار دهد، نه گرايشهاي سياسي نزديک به غرب.

آفرينش: ضرورت ديپلماسي هسته‌اي

«ضرورت ديپلماسي هسته‌اي» سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي خوانيد:

 در هفته‌هاي گذشته شوراي امنيت سازمان ملل متحد با انتشار بيانيه‌اي جديد درمورد برنامه ي هسته اي ايران اعلام كرد ايران بايد به تعهدات بين‌المللي خود پايبند باشد.

بيانيه اي که در واقع پس ازنشست اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي صاد ر شده و از تهران مي‌خواهد تا همكاري كاملي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي داشته باشد و همچنين مسائل قابل توجهي حل شود تا وجود احتمالات مبني بر ابعاد نظامي برنامه هسته‌اي ايران حذف گردد.

در اين بين اين بيانيه اخير شوراي امنيت سازمان ملل متحد هر چند شامل تحريم‌هاي جديدي بر ضد کشورمان نبوده اما در واقع بيانگر نکات و رويکردي جديد است.

در اين بين بايد گفت پس از اظهارات فريدون عباسي رئيس سازمان انرژي هسته اي کشور مبني بر سه برابر شدن ظرفيت غني‌سازي ايران و گزارش اخير آمانو درباره برنامه هسته‌اي ايران و احتمال رويکردهاي نظامي آن در واقع شوراي امنيت نيز با توجه به رويه پيشين بين المللي در مورد ايران به صدور بيانيه‌اي دست زد امري که در جاي خود مي تواند مبناي قطعنامه‌هاي ديگري از سوي شوراي امنيت باشد و زمينه ي افزايش تحريم ها و فشارها را بر کشور فراهم تر کند.

در اين ميان با اين توجه هر چند در روزهاي گذشته سفراي سابق و اسبق انگلستان، سوئد، آلمان، بلژيک، فرانسه و ايتاليا در يادداشتي مشترک برنامه ي هسته اي ايران را صلح آميز خواندند اما در واقع رويکرد غرب در ماههاي اخير بيانگر آن است که بر جنبه نظامي برنامه هسته اي ايران تاکيد بيشتري نمايد.

در اين راستا اين امر در واقع خود بيانگر تلاش هاي غرب براي تصويب قطعنامه هاي بيشتر و همچنين فشارها و تحريم هاي افزون بر ضد کشور است.

در اين بين اکنون و به نگاه بسياري از کارشناسان با توجه به اينکه کشورهاي غربي بر اين مسئله اصرار دارند که فعاليت‌هاي هسته اي ايران در راستاي مقاصد نظامي ‌حرکت مي‌کند، از يک سو ما بايد در مقابل اين گزارش ها و بيانيه ها شفافيت سازي کنيم و با اتخاذ ديپلماسي مناسبي و همکاري با جامعه بين المللي خواسته‌هاي صلح آميز و به حق ايران به صورت فعالانه طرح کرده و همچنين با رفع ترديد ها و بهانه ها در مورد نيات نظامي پيرامون برنامه هسته اي کشور از افتادن بهانه به دست کشور هاي غربي براي افزايش فشار ها بر کشور جلو گيري کنيم.

در اين بين بايد گفت هيچ گاه در روابط بين الملل فضاي بن بست يا پايان مذاکره اي وجود ندارد لذا بايد کوشيد با ديپلماسي و سياست خارجي قوي اي مانع تحريم‌ها و فشارها و تحريم هاي بيشتر بر ضد کشور شد چه اينکه روند موجود در پرونده هسته اي کشور بيانگر فرايندي که غرب به سمت افزايش تحريم‌ها و فشار‌ها پيش مي‌رود مي‌باشد.

دنياي اقتصاد: از افزایش تا کاهش نرخ ارز

«از افزایش تا کاهش نرخ ارز» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پويا جبل‌عاملي است كه در آن مي خوانيد:

از آغاز شکاف میان قیمت رسمی دلار تا قیمت بازاری آن، این روزنامه در مقالات مختلف به آسیب‌های آن اشاره کرد و درست زمانی که بانک مرکزی با عنوان کردن کاهش شکاف اقدام به افزایش قریب 11 درصدی قیمت رسمی خود کرد، ...

... باز این ستون به‌رغم انتقاد درباره افزایش ناگهانی قیمت رسمی که موجب ایجاد بی‌ثباتی و عدم اعتماد به نهاد پولی مي‌شود، از آنجا که آن سیاست شکاف دو قیمت را کاهش داد و در عین حال قیمت ارز رسمی را بالاخره افزایش داد از آن دفاع کرد. با این وجود، گویی عدم ثبات در سیاستگذاری هنوز بر پیکر نهاد پولی خودنمایی مي‌کند.

پس از افزایش قیمت رسمی و کاهش شکاف دو نرخ به میزان 400 ریال، بانک مرکزی بر خلاف سیاست قبلی، اقدام به کاهش نرخ مرجع خود کرد.

این کاملا مشخص است که نهاد پولی تحت فشار بسیاری از ارگان‌ها است و عملا سیاست نهایی وی، برآیند نظرات این عوامل دخیل است.

این شکل تصمیم‌گیری در بوروکراسی فعلی است و البته مي‌توان محدوديت‌هاي بانک مرکزی را درک کرد، با این وجود نباید فراموش کرد که مقامات پولی نباید این چنین اقدام به اجرای سیاست‌های متناقض کنند.

اگر نهاد پولی از این فشارها باخبر بود، چه نیاز به آن داشت که نرخ مرجع خود را افزایش دهد و در عین حال چنان انتقاداتی را به خود بخرد؟ انتقاداتی که وقتی نرخ ارز غیررسمی از رسمی فاصله مي‌گیرد مي‌گوید چرا شکاف را از بین نمی‌برید و وقتی نهاد پولی برای از بین بردن شکاف، نرخ مرجع خود را افزایش مي‌دهد، مي‌گوید چرا قیمت بالا است و دیگر نظام تک نرخی برایش مهم نیست!

با آغاز روند نزولی قیمت رسمی، عملا شکاف از بین نرفته است و البته باید اشاره کرد که قیمت بازاری دلار نیز کاهش یافته است، اما این کاهش در قیمت بازاری بیش از آنکه ناشی از کاهش نرخ ارز رسمی باشد، ناشی از تزریق مناسب ارز توسط بانک مرکزی در بازار است.

به عبارت دیگر؛ حتی اگر امروز بانک مرکزی نرخ رسمی خود را ثابت نگه دارد اما همچنان سیاست عرضه بالای ارز را دنبال کند باز قیمت بازار کاهش مي‌یابد. بنابراین پیشنهادی که مي‌توان کرد توقف کاهش نرخ مرجع و ادامه سیاست انبساط ارزی در بازار است تا نظام تک نرخی باز احیا شود.

در این مرحله، ‌گویی بانک مرکزی هم از وظیفه اصلی که حفاظت از نظام تک‌نرخی است فارغ شده است. این گزاره وقتی بیشتر جلوه مي‌کند که مقامات پولی در روزهای اخیر بیش از آنکه شکاف عمیق بر پیکر نظام تک‌نرخی را به رخ کشند بیشتر از کاهش نرخ ارز، آن هم به سطوح بسیار نازل و خطرناکی سخن مي‌گویند و گویی مساله اصلی به فراموشی سپرده شده است.

در اینجا ابدا قصد تعیین یک نرخ به عنوان یک نرخ مناسب نیست، که این خود نیازمند تحقیقات مدون بیشتری است، اما چند نکته مشخص است: اول اینکه، در حال حاضر پیش از آنکه نرخ ارز حائز اهمیت باشد، از بین رفتن دو نرخ مرجع و بازاری از اهمیت بیشتری برخوردار است.

دوم آنکه، نیاز به آن چنان تحقیقی هم نیست که مشخص شود در نرخ فعلی ارز، تولید اکثریت کالاها در داخل غیرموجه و غیر اقتصادی است و واردات امان این اقتصاد را بریده است.

سوم اینکه، این بازار نیازمند ثبات است و سیاستگذار پولی خود نباید ایجاد کننده شوک باشد.

چهارم اینکه، نهاد پولی در دنیای فعلی بیش از گذشته نیاز دارد تا بر انتظارات فعالان بازار تاثیر گذارد، عدم ثبات در سیاستگذاری ‌ها و عملکرد مستقل عملا قدرت بانک مرکزی را در شکل‌دهی به انتظارات کاهش داده و موجب مي‌شود تا کارآیی سیاست‌های آن حتی در کنترل تورم نیز کاهش یابد.

پنجم اما، وقتی امروز یک نرخ هدف در یک ساخت تک نرخی تعیین شد، نهاد پولی باید خود را موظف به افزایش نرخ ارز اسمی به میزان تفاضل تورم داخلی و خارجی کند.