مرغ قرباني واردات بي‌رويه

اعتماد - فريبا پژوه - قيمت مرغ در بازار داخلي روز به روز در حال افزايش است، مسوولان وزارت جهاد كشاورزي مي‌گويند: هم‌اكنون جوجه‌ريزي به اندازه كافي در واحدهاي مرغداري صورت گرفته و با اين روند هيچگونه مشكلي در تامين نياز جامعه به گوشت مرغ در ماه مبارك رمضان نخواهيم داشت. ‌اين درحالي است كه توليد‌كنندگان مي‌گويند دولت با واردات بي‌رويه موجب بروز مشكلات بسياري براي اين بخش از توليد شده است.

اوايل خرداد ماه امسال بود كه مسوولان اتحاديه‌هاي استاني در اعتراض به مشخص نشدن قيمت واقعي مرغ و طرح مشكلاتي مانند واردات مرغ منجمد با وجود مازاد توليد، نداشتن برنامه صادرات و ديگر مشكلات به وزارت بازرگاني رفتند و مراتب اعتراض خود را به اين وزارتخانه اعلام كردند. با اين حال واكنش دولت به اين اعتراض‌ها واقعي شدن قيمت مرغ بود.

 مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران كشور گفته بود كه از سال گذشته مرغداران با وجود مشكلات زياد بعد از هدفمندي يارانه‌ها به دليل افزايش قيمت سوخت و نهاده‌ها به توليد ادامه داده‌اند به نحوي كه در حال حاضر حتي مازاد توليد هم در كشور وجود دارد و آمارهاي جوجه‌ريزي صحت اين مطلب را نشان مي‌دهد. بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها، يكي از اين مشكلاتي كه گريبان صنعت مرغداري را گرفت، افزايش قيمت تمام شده اين محصول به دليل افزايش قيمت سوخت بود. در كنار اين اتفاق تنها هزينه حمل‌ونقل نيز 15 درصد افزايش يافت. حتي برخي منابع از افزايش 30 درصدي نيز خبر مي‌دادند. افزايش تلفات هفت تا 15درصدي مرغداري‌ها و شرايط آب و هوايي نامطلوب و گردوغبار در مناطق جنوبي كشور، افزايش قيمت دان مرغ، گراني قيمت ذرت و سويا تا 48 درصد و همچنين افزايش صد درصدي قيمت جوجه يك‌روزه همه باعث ايجاد مشكلاتي براي مرغداران شد.

مرتضي دين‌پرست، پرورش‌دهنده طيور در اين رابطه با اشاره به عملكرد بد دلالان و صنف كشتارگر به «اعتماد» مي‌گويد: دست مرغداران با واردات بي‌رويه مرغ از خارج عملا بسته است. در كنار اين مشكل نوسان نرخ ارز باعث متضرر شدن توليدكنندگان مرغ شده است. او با اشاره به اينكه دولت در برابر خواسته توليد‌كنندگان هيچ اقدام حمايتي انجام نداده، تصريح كرد: «در همه جاي دنيا با توجه به اينكه پرورش موجود زنده ريسك‌پذير است، حاشيه سود توليدكننده‌ها بالاست. اما در ايران اينگونه نيست، به‌طوري كه حتي امروز حاشيه سود توليدكنندگان از دوران جنگ تحميلي پايين‌تر است.»

اين توليدكننده مي‌گويد: «صنعت مرغداري بعد از صنعت نفت بزرگ‌ترين گردش مالي را در اقتصاد ايران دارد، اين درحالي است كه وجود نوسان در توليد اين محصول طي سال‌هاي اخير سبب شده حتي روند بورسي شدن اين كالا در بورس كالا به عقب بيفتد.»

تعويق عرضه مرغ در بورس كالا

نوسان توليد و پايين بودن مصرف مرغ منجمد در بازار مصرف، سبب شد تا ديروز رسما اعلام شود فرآيند بورسي شدن مرغ در بورس كالا به عقب مي‌افتد. علي آذروش، دبير انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي در اين رابطه گفت: «از آنجايي كه در زمينه عرضه گوشت مرغ در بورس دچار معضل هستيم با عرضه اين كالا در بورس شرايط بدتر خواهد شد.»
فعالان بازار بورس كالا مي‌گويند: «يكي از عوامل رونق‌بخشي در بورس به عرضه متناوب كالا مربوط مي‌شود كه در غير اين صورت بازاري چند نرخي در خارج از بورس ايجاد مي‌شود. در حالي كه اگر تصدي‌گري‌هاي توليد به بخش خصوصي واگذار شود، توليد منظم شده و نوسانات بورس به نوسانات توليد وابسته نمي‌شود. ضمن آنكه عرضه گوشت مرغ در بورس كالا فراهم شود، باعث افزايش كيفيت و ايجاد رقابت خواهد شد.»

خط اعتباري يك ميليارد يورويي

اواخر ارديبهشت 89 بود كه چهارمين همايش همكاري‌هاي اقتصادي ايران و برزيل، با حضور مقامات بلندپايه دو كشور در تهران برگزار شد. در اين نشست كه منجر به امضاي هشت سند همكاري شد، مقرر شد تا همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري دو طرف طي يك سال آينده به 10 ميليارد دلار افزايش پيدا كند. محور اين اسناد توافق شده، امور كشاورزي و دامي، تامين كود فسفات و اوره براي برزيل، توليد خودرو و موتور، سوخت بيو ديزل و بيو اتانول، نفت و گاز و پتروشيمي، توسعه صنايع زغال سنگ، تامين پودر آلوميناي مورد نياز ايران، تامين محصولات صنايع هوايي ايران، همكاري ايران در پروژه‌هاي زيربنايي برزيل و همكاري مشترك براي مبادله دارو و مواد بهداشتي بود. اين موافقتنامه يك نكته كليدي براي صنعت گوشت و مرغ كشور در بر داشت. چه آنكه دو كشور توافق كرده بودند در حوزه گوشت قرمز، ايران واردات خود را از برزيل 127 درصد افزايش دهد. اين توافق تجاري البته به دنبال اجلاس مشترك ايران، تركيه و برزيل درباره برنامه هسته‌يي ايران بود. مرتضي دين‌پرست، توليدكننده طيور در اين رابطه مي‌گويد: « برزيل توليدكننده قوي ذرت، سويا و همچنين مرغ در دنياست. به اين دليل كه خود توليدكننده مواد اوليه است، قيمت تمام‌شده محصولات گوشتي اين كشور پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني است. در نتيجه به دنبال توافقي كه سال گذشته بين ايران و برزيل صورت گرفت واردات مرغ و گوشت در كشور افزايش يافته است.»

او با اشاره به اينكه محصولات گوشتي شامل مرغ و گوشت قرمز وارداتي از برزيل داراي كيفيت خوبي نيست، مي‌گويد: «واردات مرغ از برزيل موجب زيان توليدكننده داخلي شده است. توليدكنندگان در اعتراض به واردات بي‌رويه مرغ با اين موضوع روبرو شده‌اند كه براي جبران نياز داخل به سرعت واردات انجام مي‌شود درحالي كه اين موضوع در واقع پاك كردن صورت مساله است.»
از سوي ديگر عرضه‌كنندگان مرغ يخ‌زده وارداتي نيز مي‌گويند در كشور ما تقاضاي مصرف مرغ منجمد بسيار پايين است و مصرف‌كنندگان انتظار دارند مرغ يخي با قيمت ارزان‌تر از گوشت گرم عرضه شود.

مشكل بعدي توليدكنندگان نحوه قيمت‌گذاري مرغ است. درحالي كه مديركل تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني قيمت منطقي مرغ را 3300 تومان اعلام مي‌كند، دولت از توليدكنندگان كمتر از اين رقم خريداري مي‌كند. حتي اگر قيمت‌ها بالا برود يا توليد‌كننده به هر دليلي با مشكل توليد مواجه شود، دولت اطمينان مي‌دهد كه مرغ كافي ذخيره كرده و در سردخانه دارد.

البته به تناسب زمان، قيمت مصرف‌كننده را در ستاد تنظيم بازار تعيين و بر اساس منابعي كه براي پرداخت يارانه در اختيار داريم؛ در بازار عرضه مي‌كنيم. به گفته يدالله صادقي، مديركل تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني هرچند كه محدوديت‌هايي به لحاظ ارايه يارانه وجود دارد، اما سعي مي‌شود كه قيمت نزديك به قيمت تمام‌شده باشد، بنابراين دولت حداكثر 200 تومان به ازاي هر كيلو يارانه مي‌پردازد، چراكه ديگر نمي‌توانيم مثل سال‌هاي گذشته به ازاي هر كيلو 500 تا 600 تومان يارانه بدهيم اما سعي كرده‌ايم شرايطي را فراهم كنيم كه نظام توليد منسجم‌تر كار كند.

وي مي‌گويد: ديدگاه وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي توليد آن است كه قيمت مرغ زنده حدود 2200 تومان در مرغداري است؛ بر اين اساس نظر وزارت بازرگاني اين است كه با افزايش هزينه كشتار و درصد افت ضايعات كه ناشي از كشتار است، در كنار دستمزد و سود توزيع خرده‌فروشي، قيمتي كه الان در بازار عرضه مي‌شود 3300 تومان است.