غضنفري: فهرست كالاهاي بي‌كيفيت هر هفته منتشر مي شود

وزير بازرگانيبا تاكيد بر اينكه مبناي وزارت صنعت، معدن و تجارت توليد خواهد بود، گفت: هر هفته ليستي از كالاهاي غيرضروري منتشر مي‌كنيم كه فصل سفارش آن غيرممكن باشد و به تدريج بازار از كالاهاي بي‌كيفيت خالي مي‌شود.

به گزارش فارس، وزير بازرگاني در دومين نشست هيئت نمايندگان اتاق ايران دليل استقبال از انتخابات اتاق بازرگاني را حضور اتاق در مجامع تصميم‌گيري دانست و گفت: حضور بخش خصوصي در تصميم‌گيري منشأ خير و بركات زياد بوده و از پتانسيل‌هاي خصوصي در بخش‌هاي مختلف استفاده مي‌شود.
وي افزود: شرايط خاص كشور و اجراي اصل 44 و دغدغه‌هايي كه در كسب و كار وجود دارد، همچنين اهميت رقابت فزاينده در دنياي خارج اين اصل را به اثبات مي‌رساند كه بدون حضور بخش خصوصي امكان رقابت در فضاي خارج از كشور امكانپذير نيست.

وزير بازرگاني گفت: سرمايه‌گذاري‌ها بايد بيشتر در راستاي توسعه و صيانت از توليد باشد و اين موضوع بدون همكاري دولت و بخش خصوصي صورت نمي‌گيرد.

وي گفت: ما آمادگي همكاري و تعامل با بخش خصوصي را داريم، معتقديم راه دومي وجود ندارد و بدون همكاري بخش خصوصي كاري بر فرجام نمي‌رسد.

غضنفري با تأكيد بر حضور در شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت اظهار داشت: در مسير انتخابات اتاق از برخي ردصلاحيت‌ها ممانعت كرديم و حتي شخص رئيس جمهور هم تأكيد كردند تا نبايد سرمايه‌هاي اجتماعي تخريب شود.

وي در خصوص تحريم‌ها گفت: بخش خصوصي و اتاق‌ بازرگاني مي‌توانند آثار تحريم را خنثي كنند و راه‌هاي جديدي براي جذب سرمايه‌گذاري پيش‌روي دولت قرار دهند.

وزير بازرگاني با اشاره به ادغام وزارت بازرگاني و وزارت صنايع گفت: ادغام ممكن است دغدغه‌ها و دل‌نگراني‌هايي داشته باشد و سؤال‌هايي در اين بخش وجود داشته باشد كه سهم هر بخش چقدر است.

غضنفري افزود: كوچك سازي و چابك‌سازي دولت يك هدف بزرگ است اما مشكل ما در آينده توليد بازار است. افرادي كه سرمايه‌گذاري و تكنولوژي خوب داشته باشند در اين خصوص مشكلي ندارند.

وزير بازرگاني با تأكيد براينكه توليد مثل گذشته نيازمند حمايت است، گفت: شايد برخي موانع مثل اصلاح قوانين و مقررات را بتوان حل كرد، اما شكل فروش و بازار را نمي‌توان به اين راحتي حل كرد لذا يكي از اهداف ادغام اين است كه به اين مشكل انديشيده شود.

وي با تأكيد براينكه در وزارتخانه جديد توليد مبنا است، گفت: توليدي كه مبتني بر مزيت رقابتي و صادرات‌گرا باشد مي‌تواند قواعد كسب‌وكار جهاني را رعايت كند.

وي افزود: توليد بايد متناسب با نياز مصرف‌كننده باشد و تحويل به موقع و قيمت را رعايت كند.
وزير بازرگاني گفت: وزارت صنعت و معدن و تجارت براي 20 تا 30 سال آينده طراحي مي‌شود و اهداف آن بلندمدت است.

غضنفري افزود: هر هفته ليستي از كالاهاي غيرضروري منتشر مي‌كنيم كه فصل سفارش آن غيرممكن باشد كه به تدريج بازار از كالاهاي بي‌كيفيت خالي مي‌شود.

وي گفت: اعمال شرط استاندارد براي واردات آغاز شده است و ايران‌كد از اول شهريورماه براي كالاهاي وارداتي صادر مي‌شود تا از عرضه قاچاق جلوگيري شود.

وزير بازرگاني با اشاره به برخي افزايش قيمت‌ها اظهار داشت: برخي توليدكنندگان نيازمند تعديل قيمت بودند كه سازمان حمايت قيمت‌ها را پس از بررسي تعديل كرد.

غضنفري با اشاره به روند فرآيند ادغام گفت: آنچه مجلس تصويب كرده است تجميع وظايف دو وزارتخانه است. هنوز ادغام صورت نگرفته و ما 6 ماه فرصت داريم تا اين تجميع را به ادغام تبديل كنيم.

وزير بازرگاني تأكيد كرد: وزارتخانه جديد بايد در كنار بخش خصوصي راحت و نرم كار كند و ما نبايد يك قصر باشكوه درست كنيم كه ظاهر زيبايي داشته باشد اما كارايي لازم نداشته باشند.

غضنفري تأكيد كرد: در 31 استان ستاد تسهيل با حضور استانداران، بخش خصوصي، مالكين بنگاه‌ها تشكيل شده است.

وي افزود: براي تأمين مالي بنگاه‌ها از منابع بانكي و صندوق توسعه ملي هماهنگي لازم به عمل آمده است.

وزير بازرگاني افزود: هيئت مديره صندوق توسعه ملي مشخص شده و در اولين تصميم‌گيري 2 ميليارد دلار براي صادرات، 3 ميليارد دلار براي ساختمان و 5 ميليارد دلار براي بخش صنعت و معدن تخصيص يافته است.

غضنفري گفت: نفت كوره و گاز مايع براي واحدهاي مصرف‌كننده تا پايان سال توزيع مي‌شود و تسهيلات لازم نيز در اختيار اين واحدها قرار مي‌گيرد.

وي با تأكيد براينكه خط اعتبار انرژي تا پايان سال ادامه دارد، گفت: 4 هزار بنگاه بايد بازسازي و تكميل شوند كه تا آخر اين ماه به صورت نمادين 100 بنگاه تسهيلات لازم را مي‌گيرند.

وي افزود: 320 هزار اشتغال در وزارت صنايع و 290 هزار اشتغال در وزارت بازرگاني ايجاد مي‌شود و تصميم گرفته شده تا منابع اشتغال به جاي ايجاد بنگاه‌هاي جديد در پر كردن ظرفيت بنگاه‌هاي فعلي كمك كرده و مشكل سرمايه در گردش آنها را حل كند.