کد خبر: ۱۷۳۴
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۰ - ۲۸ مرداد ۱۳۸۵ - 19 August 2006
صالحي مرام در گفت‌وگو با فارس گفت: در يك طرح ضربتي سه ماهه از ابتداي نيمه دوم سال بااستخدام موقت يك هزار بازرس بسيجي، كارفرمايان به ازاء هر روز به كارگيري كارگر خارجي بدون مجوز كار، معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزانه يعني 30هزار تومان جريمه مي‌شوند.

مدير كل اشتغال اتباع خارجي گفت: از مهر ماه سال جاري استخدام نيروي كار خارجي غير مجاز مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرد و كارفرماياني كه نيروي كار خارجي بدون مجوز استخدام كنند به ازاي هر روز استخدام هر كارگر 5 برابر حداقل دستمزد روزانه كارگران موقت جريمه مي شوند.

صالحي مرام در گفت‌وگو با فارس گفت: در يك طرح ضربتي سه ماهه از ابتداي نيمه دوم سال بااستخدام موقت يك هزار بازرس بسيجي، كارفرمايان به ازاء هر روز به كارگيري كارگر خارجي بدون مجوز كار، معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزانه يعني 30هزار تومان جريمه مي‌شوند.

وي افزود: در دومين برخورد با كارفرمايان متخلف در صورت تكرار به ازاي هر روز به كارگيري نيروي كار خارجي تا 10 برابر حداقل دستمزد يعني 60 هزار تومان جريمه مي‌شوند و به استناد ماده 183 قانون كار ضمن معرفي به مراجع ذيصلاح ، از 3تا 6 ماه تعزيرات خواهند داشت.

مدير كل اشتغال اتباع خارجي گفت: در اين طرح ابتدا ضمن مراجعه بازرسان به كارگاه‌ها و شناسايي كارگران خارجي غير مجاز به كارفرماي متخلف 15 روز فرصت داده مي‌شود تا نسبت به تعيين تكليف كارگر خارجي غير مجاز اقدام كند.

وي افزود: در صورت مراجعه كارفرما براي تعيين تكليف كارگر خارجي غير مجاز و احراز صلاحيت كارگر خارجي غير مجاز براي كارگر خارجي پروانه كار موقت صادر مي شود.

صالحي مرام گفت:به عنوان يك سياست تشويقي در راستاي اجراي قوانين كار، در صورتيكه كارفرما نسبت به اخراج كارگر خارجي غير مجازو استخدام نيروي كار ايراني اقدام نمايد بر اساس ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 103 قانون برنامه چهارم كارفرما تا پايان برنامه چهارم توسعه از پرداخت سهم بيمه كارفرمامعاف مي شود.

وي افزود: در صورت تامين اعتبار لازم در اين طرح 80 هزار تبعه خارجي شناسايي و با كارفرمايان متخلف برابر موارد ذكر شده برخورد مي‌شود،همچنين پروانه كار موقت براي كارگران خارجي در راستاي اجراي موضوع ماده 122 قانون كار مصوب شوراي هماهنگي اتباع خارجي، كارگران خارجي مي‌توانند در بخش‌هاي كشاورزي، ساختمان و كوره‌پزخانه‌ها پروانه كار موقت اخذ كنند.

صالحي مرام گفت: اگر محرز شود كه كارفرمايي حدود يك سال يك كارگر خارجي غير مجاز را را در كارگاه خود به كار گرفته است، جريمه وي 11 ميليون تومان خواهد بود.

وي با تاكيد بر اين نكته كه در اجراي قانون كار و برخورد با كارفرماي متخلف هيچ استثنايي قايل نخواهد بود گفت: اين جريمه شامل شركت‌هاي پيمانكاري طرف قرارداد دولت نيز مي‌شود حتي اگر كارفرماي دولتي نيز بخواهد از قوانين تخطي كند، با وي برخورد خواهد شد .

مدير كل اشتغال اتباع خارجي گفت:وزارت كار به دنبال اين است كه يك برنامه هماهنگ با تمام اركان دولت را براي برخورد با كارفرماي متخلف اجرا كند و بر اساس توافق بين وزارت كار و ساير اركان دولت از كليه مراكز دولتي خواسته ايم تا از ارايه خدمات دولتي به كارفرمايي كه كارگر افغاني بدون مجوز كار را استخدام كرده است، خودداري كنند.

وي افزود:با اجراي اين طرح در برخورد با كارفرماي متخلف گمرك از ترخيص كالاهاي مربوط به اين كارفرما خودداري خواهد كرد، شهرداري‌ها پايان كارپروژه كارفرمايي كه در ساختمان خود از كارگر خارجي بدون مجوز(افغاني) استفاده كرده صادر نخواهد كرد و بانك‌ها از اعطاي تسهيلات و ساير خدمات بانكي به اين كارفرما خودداري خواهند كرد .

صالحي مرام در باره سياست‌هاي مطرح شده در برخورد با كارفرمايان متخلف گفت: مواردي كه ذكر شد، قانون نيست بلكه يك روش برخورد است. البته قوانين بسيار مهمي مثل بند ج ماده 11، بند و ماده 181 قانون كار، قوانين سختگيرانه‌اي بوده است كه كارفرمايان را از به كارگيري نيروي كار خارجي غير مجاز خودداري كند.

وي تاكيد كرد: حضور و فعاليت هر كارگر خارجي غير مجاز (افغاني)در بازار كار ايران، ضمن آنكه هزينه‌هاي مضاعفي را بر كشور تحميل مي‌كند؛ يك ايراني را ازيك فرصت شغلي محروم مي كند و به ازاي فعاليت هر كارگر خارجي غير مجاز (افغاني)، يك ايراني از كار كه حق مسلم هر شهروند ايراني است، درآمد ورفاه محروم مي‌شود.

مدير كل اشتغال اتباع خارجي تاكيد كرد: حل معضل اشتغال غير قانوني كارگران خارجي (افغاني) نيازمند عزم ملي است و عملكرد يك سازمان و وزارتخانه نمي تواند اين مشكل را حل كند، وزارت كار و اداره اشتغال اتباع خارجي تنهامي‌توانند فضاي اشتغال كارگران خارجي غير مجاز(افغاني) را ناامن كنند.

وي درباره همكاري سازمان‌هاي مختلف با وزارت كار در اين باره گفت: شوراي هماهنگي اتباع كه با عضويت 7 وزارتخانه سازماندهي شده و مسوليت آن با وزير كشور است در اين مورد هماهنگي‌هاي لازم را با ساير سازمان‌ها انجام مي دهد.

صالحي مرام تاكيد كرد: كارگران افغاني سالانه 2 تريليون تومان با سيستم بالشي و بدون پرداخت عوارض و گمركي از كشور خارج مي‌كنند و با توجه به اينكه ايجاد هر فرصت شغلي در كشور 20 ميليون تومان هزينه در بر دارد، زيان حضور بيش از يك ميليون افغاني و فعاليت آنها در بازار كار به بيش از 20 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس