گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:پشت پرده يك پروژه

«پشت پرده يك پروژه»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛طي يك ماه گذشته يعني از 17 ژوئن- 27 خرداد سال جاري- كه شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوييس «احمد شهيد» وزير امور خارجه سابق مالديو را با عنوان به اصطلاح گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران انتخاب كرده است اين اقدام در محافل سياسي و رسانه اي داخلي و خارجي بحث ها و گفت وگوهاي فراواني را به دنبال داشته است.

اين انتخاب و به تعبير صحيح تر اين اقدام شوراي حقوق بشر در نتيجه نشست ماه مارس- فروردين امسال- بود كه به موجب آن شوراي حقوق بشر قطعنامه اي را به تصويب رساند تا به منظور آنچه كه نظارت دقيق و مستمر بر وضعيت حقوق بشر ايران نام نهاده بودند گزارشگري ويژه در اين باره برگزينند.

آنچه كه به وضوح نشان مي داد اين قطعنامه شوراي حقوق بشر رنگ و بوي سياسي دارد و به دور از مباحث حقوق بشري و در قالب و قامت يك پروژه سياسي«!» و به صحنه آمده و تصويب شده است تحركات آشكار و لابي سياسي گسترده آمريكا بود كه به همراه سوئد، پيش نويس قطعنامه مذكور را تهيه كرده بودند؛ قطعنامه اي كه با رأي ضعيف و معنادار اعضاي شورا آن هم با نصاب 22 رأي موافق از 47 عضو در شرايطي كاملاً يكطرفه و تحميلي به تصويب رسيد. بنابراين آنچه محرز است و هر كه با مباني اوليه دانش حقوقي و يا حتي علم منطق آشنايي داشته باشد مي تواند آن را دريابد اين است كه اولاً؛ تعيين گزارشگر ويژه در خصوص وضعيت حقوق بشر ايران سياسي است و نه حقوقي. ثانياً؛ غيرقانوني و نامشروع است چون اين شيوه اجرايي مستند به موازين و متون حقوق بين المللي و حقوق بشري نيست و از سوي ديگر؛ تعيين گزارشگر حقوق بشر آن هم بصورت كلي و با شكلي خاص براي يك كشور خارج از رويه حقوق بشري است.

اين نكته نيز گفتني است كه شوراي حقوق بشر در پنجمين نشست خود در 28 خرداد 1386 و با اجماع اعضا، رويه اي دائمي به نام بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر موسوم به UPR (universal periodic Review) را بنيان گذاشت تا در چارچوب آن وضعيت حقوق بشر تمام كشورها به ترتيب و در دوره هاي مشخص مورد بررسي قرار بگيرد؛ در همين راستا گزارش نهايي بررسي دوره اي جهاني حقوق بشر جمهوري اسلامي در خرداد سال گذشته با اجماع به تصويب رسيد كه خود گوياي همكاري اصولي و تعامل سازنده ايران اسلامي با يك مكانيسم حقوقي بوده و هست. در آن نشست شوراي حقوق بشر- در سال 89- هيئت ايراني به سرپرستي دكتر جواد لاريجاني به طرح موضع همكاري نكردن كشورمان در پذيرش گزارشگران ويژه كه نماينده آمريكا مدعي آن شده بود بصورت مستدل و متقن پاسخ داده و اعلام كرد: الف. جمهوري اسلامي كمافي السابق بر موضع خود مبني بر دعوت عام از كليه گزارشگران تأكيد دارد و حاضر است با بهترين شرايط و بدون پيش شرط آنها را بپذيرد. ب.

جمهوري اسلامي در پذيرش «گزارشگران موضوعي» مشكلي ندارد و حتي انتظار دارد آنها به شكل حرفه اي هر اتهامي را بررسي و آن را راست آزمايي كنند. ج.

جمهوري اسلامي از سفر خانم ناوي پيلاي كميسر عالي حقوق بشر به ايران در سال 2011 استقبال مي كند. اكنون نيز موضع نظام جمهوري اسلامي ايران كه از سوي مقامات ارشد كشورمان طي يك ماه گذشته اعلام شده- از جمله وزير امور خارجه، سخنگوي وزارت امور خارجه، دبير ستاد حقوق بشر ايران و همچنين رئيس قوه قضائيه- همين است يعني گزارشگر موضوعي آري ولي گزارشگر ويژه خير؛ با اين توضيح كه گزارشگرهاي موضوعي با همكاري و مشاركت خود كشورها به كشورهاي مختلف سفر كرده و در همين راستا پس از بازديد از كشورها درباره موضوعي خاص و روشن مانند حق آزادي، حق غذا، حق مسكن و يا ديگر شاخص ها گزارش تهيه مي كنند.

گفتني است در همين زمينه جمهوري اسلامي به گفته سخنگوي وزارت امور خارجه تاكنون از 6 گزارشگر موضوعي دعوت كرده است كه پس از سفر به ايران گزارش هايي نيز تهيه كرده اند و اين همكاري ها تداوم خواهد داشت.

اما بحث «گزارشگر ويژه»، خارج از قاعده و رويه اي است كه بايد براي همه كشورها به شكل طبيعي و منطقي انجام شود.

قطع نظر از اينكه اقدام شوراي حقوق بشر در تعيين گزارشگر ويژه براي وضعيت حقوق بشر ايران فاقد ضمانت اجراي حقوقي است و براي ايران اسلامي لازم الاتباع نبوده و جمهوري اسلامي اين حق را دارد كه «گزارشگر ويژه» را نپذيرد؛ سؤالي كه پيش كشيده مي شود اين است كه پشت پرده علم كردن موضوع تعيين «گزارشگر ويژه» براي وضعيت حقوق بشري ايران آن هم با انتخاب فردي چون «احمد شهيد» چيست؟

در پاسخ بايد گفت؛ 1- اقدام شوراي حقوق بشر سازمان ملل در تصويب قطعنامه اي سياسي عليه ايران اسلامي و به دنبال آن انتخاب فردي چون «احمد شهيد» به عنوان «گزارشگر ويژه» با بي اعتنايي و عدول از گزارشگر موضوعي نشان دهنده تغيير فاز نظام سلطه به سركردگي آمريكا از پرونده هسته اي به مباحث به اصطلاح حقوق بشري است و اين تغيير فاز گوياي نااميدي و دلسردي و در يك كلام شكست آمريكا و چند كشور غربي در چالش هسته اي با ايران است. در تمامي 9 سال گذشته (از 2002 به بعد) علي رغم ادعاهاي پرطمطراق و رجزخواني هاي اين چند كشور عليه برنامه هسته اي ايران نه تنها به شهادت آژانس بين المللي انرژي اتمي برنامه هسته اي كشورمان صلح آميز بوده و انحرافي از چارچوب مقررات آژانس نداشته است بلكه امروز ايران اسلامي به اعتراف حتي رسانه هاي خارجي يك ايران هسته اي است تا جايي كه خود همين چند كشور پرمدعا در آستانه پذيرش غني سازي ايران قرار گرفته اند ولو اينكه به اجلاس ها و نشست هاي متعدد و مختلف متوسل شوند.

2- اقدام آفندي جمهوري اسلامي در برملا كردن موارد نقض حقوق بشر در آمريكا و دو، سه كشور مدعي اروپايي طي يك سال گذشته باعث شده است تا آنها خشم آلود بار ديگر از حقوق بشر به عنوان يك اهرم فشار و حربه سياسي بهره ببرند. دفاعيات مستدل و مستحكم هيئت عالي رتبه ايران اسلامي در نشست شوراي حقوق بشر در ژنو در سال گذشته و پاسخ هاي حقوقي و اقناعي به شبهات و ادعاهاي مطروحه از سوي نمايندگان چند كشور غربي همه پتانسيل حقوقي ايران اسلامي نبود بلكه ستاد حقوق بشر كشورمان در بزنگاه هاي مختلف و از جمله سفر هيئتي به نيويورك براي شركت در همايش حقوق بشر در جهان معاصر (آذرماه 89) چالش هاي حقوقي اي را براي آمريكا و كشورهاي مدعي اروپايي بوجود آوردند.

در همين راستا؛ مجلس شوراي اسلامي و كميته حقوق بشر آن نيز اقدامات تهاجمي مناسبي درخصوص افشاي نقض گسترده حقوق بشر در آمريكا و انگليس انجام داده است حتي طرح تحريم 26 مقام آمريكايي ناقض حقوق بشر به زودي در صحن علني مجلس بررسي خواهد شد. طرحي كه رسانه هاي خارجي را به واكنش درآورده است و از جمله چند روز پيش پايگاه اينترنتي اوراسيا ريويو تاكيد كرد كه؛ «ايران با تحريم 26 مقام آمريكايي اهرم حقوق بشر را از دست واشنگتن گرفت و وجهه آمريكا را به عنوان تنها كشور مطالبه گر در زمينه حقوق بشر، مخدوش كرده است».

از اين روي آمريكا در برابر اين ضربات حقوق بشري ايران اسلامي به يك پروژه سياسي روي آورده است. همچنانكه صداي آمريكا -VOA- درباره تعيين گزارشگر ويژه براي وضعيت حقوق بشر ايران و انتخاب «احمد شهيد» به نقش عمده وزارت خارجه آمريكا در تصويب قطعنامه ماه مارس اعتراف كرده و تاكيد مي ورزد، فعاليت هاي پشت پرده دولت آمريكا در انتخاب «احمد شهيد» از چشم ناظران پنهان نيست.
3- از ديگر علل پشت پرده تعيين گزارشگر ويژه براي وضعيت حقوق بشر ايران به تحولات منطقه و موج مواج بيداري اسلامي برمي گردد. دقيقا در بحبوحه تحولات منطقه و گذشت 3 ماه از خيزش و خروش كشورهاي مسلمان عليه سياست هاي آمريكايي و صهيونيستي در منطقه خاورميانه، آمريكا از طريق شوراي حقوق بشر به اين ترفند و دسيسه متوسل مي شود؛ چرا؟ براي آن كه؛ الف. با پيش كشيدن مباحث حقوق بشري بر ضد ايران به سيماي جمهوري اسلامي ضربه بزنند به اين اميد كه از تاثيرگذاري و الهام پذيري ايران اسلامي در حركت بيداري اسلامي بكاهند. بارها مقامات صهيونيستي و رسانه هاي غربي به اين واقعيت اعتراف كرده اند كه بهار عربي ناشي از انقلاب اسلامي ايران در 1979 است و به تعبير واشنگتن تايمز؛ اتفاقات خاورميانه و شمال آفريقا ادامه همان راهي است كه آيت الله خميني[ره] آغاز كرد.

ب. هدف ديگر آمريكايي ها و چند كشور اروپايي از پيش كشيدن پاره اي اتهامات حقوق بشري عليه ايران و برجسته كردن موضوع تعيين گزارشگر ويژه، انحراف افكارعمومي از تحولات منطقه آن هم در بستر بيداري اسلامي است. بخصوص آنكه از پيامدهاي حقوقي تحولات منطقه، همانا تناقض هاي فاحش آمريكا و چند كشور مدعي حقوق بشر است كه نقاب حقوق بشري آنها براي افكارعمومي در پهنه منطقه و حتي در مقياس فرامنطقه اي به زير كشيده شد.

وضعيت بحرين در تحولات منطقه خود شاخصي گويا در زمينه حقوق بشر است كه علي رغم كلكسيوني از جنايات آل خليفه با همدستي آل سعود، واشنگتن نه تنها اقدامي نكرد بلكه با چراغ سبز خود و حمايت از ناقضين حقوق بشر نقش «معاونت در جرم» را برعهده گرفت.

پيش تر نيز تنها به عنوان نمونه مي توان به «غزه» اشاره كرد كه باز هم آمريكا و يا شوراي حقوق بشري كه تحت سيطره اوست هيچ اقدامي كه نكردند بلكه در صحنه عمل از جانيان و كودك كشان صهيونيست حمايت كردند.

4- شكست آمريكا و چند كشور غربي در مديريت فتنه 88 و جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي ايران از ديگر دلايلي است كه پشت پرده اقدامات اخير شوراي حقوق بشر را برملا مي كند. شايد اين پرسش به ميان آيد كه بين شكست سنگين دشمنان تابلودار نظام جمهوري اسلامي در فتنه 88 و اقدامات اخير شوراي حقوق بشر عليه ايران اسلامي چه رابطه اي مي تواند وجود داشته باشد؟ كه بايد خاطرنشان كرد؛ الف. طبيعي است كه دشمني هاي نظام سلطه به سركردگي آمريكا عليه ايران اسلامي تمامي نخواهد داشت چون يك درگيري ماهوي و ماهيتي وجود دارد؛ بنابراين آنها از گزينه هاي متعدد در زمان هاي مختلف استفاده مي كنند. براي رمزگشايي از اين واقعيت از ميان حجم قابل تاملي از كدها و نمونه ها مي توان به سخنان صريح و خالي از ابهام «مارك كرك» سناتور جمهوري خواه آمريكايي اشاره كرد كه همين اواخر در مصاحبه با تلويزيون فارسي صداي آمريكا از انتصاب گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران پرده برمي دارد: «گزارشگر ويژه حقو ق بشر در ايران مسئول هماهنگي سياست خارجي آمريكا در رابطه با ايران خواهد بود و اطمينان حاصل خواهد كرد كه پرونده مخالفان برجسته، در بالاترين اولويت قرار گيرد، اما مهم ترين وظيفه اين فرد اين است كه نام مخالفان برجسته ايراني و پرونده هايشان را در رسانه هاي غربي، عربي و بين المللي مطرح كند و...»

ب. جالب است كه در همين خط، شماري از عوامل فراري ضدانقلاب كه با همه تقلاها و تحركات به 70 نفر نمي رسند از تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر براي ايران استقبال كرده و از سر ذوق زدگي و البته غربزدگي به «احمد شهيد» نامه مي نويسند و به او پيشنهادها و به اصطلاح توصيه هايي ارائه مي دهند! و باز از قضا اين شمار و اشخاص همان گمارده هاي ناتوي فرهنگي هستند از رامين جهانبگلو گرفته تا مهرانگيز كار، داريوش آشوري، ميرواند آبراهاميان، حسين قاضيان، پيام اخوان و...

ج. و باز جالب تر كه «آيلين داناهو» نماينده دائم آمريكا در شوراي حقوق بشر سازمان ملل به بي بي سي مي گويد، اگر ايران به «احمد شهيد» اجازه ورود به كشور ندهد او در خارج از ايران، تحقيق همه جانبه اي درباره نقض حقوق بشر در اين كشور خواهد كرد! اين ستون ديگر گنجايش ندارد فقط بايد اشاره كنيم كه چون منظور از «تحقيق همه جانبه»! براي خوانندگان روشن است نيازي به توضيح نمي بينيم.

و بالاخره هر چند در بالا به پشت پرده پروژه سياسي آمريكا و چند كشور مدعي حقوق بشر در خصوص تعيين گزارشگر ويژه براي وضعيت حقوق بشر در ايران، اشاره شد اما كماكان اين سؤال رخ مي نمايد كه چرا كشورهاي مدعي حضور گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران اجازه نمي دهند گزارشگري در زندان گوانتانامو، ابوغريب، بگرام و يا زندان هاي رژيم جعلي صهيونيستي حضور يابد؟

خراسان:بررسي چرايي برخورد با امپراتوري رسانه اي رابرت مردوخ

«بررسي چرايي برخورد با امپراتوري رسانه اي رابرت مردوخ»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم عليرضا رضا خواه است كه در آن مي‌خوانيد؛در سال ۲۰۰۶ تحقيقات پليس «اسکاتلنديارد» درباره چگونگي دستيابي هفته نامه اخبار جهان به بعضي اطلاعات و مکالمات خصوصي مربوط به ۲ فرزند وليعهد انگليس از يک تباني غيرقانوني پرده برداشت. تباني بين «کلايو گودمن»، خبرنگار امور دربار نشريه «اخبار جهان» با يک کارآگاه خصوصي براي هک کردن پيام هاي روي تلفن هاي همراه دستياران اين دو عضو خانواده سلطنتي.چندي پيش انتشار گزارش مربوط به احتمال شنود تلفن دختر ۱3ساله اي به نام «ميلي داوولر» که چند سال قبل ابتدا مفقود و بعد از مدتي جسد او در يک منطقه جنگلي در بريتانيا کشف شد، بار ديگر نام هفته نامه «اخبار جهان» و مالک آن رابرت مردوخ، غول رسانه اي جهان، را بر سر زبان ها انداخت. دستگيري چندين روزنامه نگار، استعفاي پليس لندن و معاون وي، به قتل رسيدن اولين شاهد اين رسوايي و بازجويي از مالک بزرگ ترين امپراتوري رسانه اي دنيا در مجلس عوام انگليس مهم ترين تبعات اين رسوايي تاکنون بوده است. برخورد شديد هيئت حاکمه انگلستان با اين موضوع و تبديل رسوايي شنود مکالمات به يک موضوع امنيت ملي، با توجه به سابقه متعدد تجاوز به حريم خصوصي در انگلستان و همچنين گسترش دامنه ماجرا به آمريکا و آغاز تحقيقات اف بي آي در رابطه با اقدامات شرکت هاي رسانه اي رابرت مردوخ سوالات جدي را در رابطه با پشت پرده اين داستان مطرح مي سازد، در اين يادداشت به ۴ سناريوي محتمل در اين رابطه خواهيم پرداخت.

۱ - حرمت حريم خصوصي و عبور از خط قرمز جامعه غربي

برخي از تحليل گران معتقدند، علي رغم آزادي هايي که در حوزه مطبوعات به رسانه هاي غربي داده مي شود، گريز از قانون و ورود به حوزه خصوصي افراد ۲ عاملي است که به عنوان خط قرمز در جوامع غربي محسوب مي شود. خبرنگاران هفته نامه «اخبار جهان» متهم اند که براي انتشار مطالب جنجالي و پرخواننده از طريق رشوه دادن به پليس و شنود تلفني هزاران نفر از شخصيت هاي انگلستان، بازماندگان قربانيان جنايات مختلف و حتي خانواده هاي سربازان انگليسي که درجنگ کشته شده اند، به زندگي خصوصي اين افراد نفوذ کرده اند. ازاين روست که جامعه انگلستان بر آن شده بدون توجه به عقبه اين نشريه و شهرت مردوخ به ريشه يابي آن بپردازد. برخي ديگر نيز با اشاره به اين واقعيت که مسئله شنود غيرمجاز توسط رسانه هاي متعلق به مردوخ حدود پنج شش سال است که برملا شده است، مدعي اند وقتي معلوم شد که تلفن دختر بچه ۱۳ساله اي که ربوده شده و بعدا به قتل رسيده نيز شنود شده است، مردم از اين موضوع بسيار خشمگين شدند، لذا از آن رو که افکار عمومي در يک کشور دموکراتيک بسيار مهم است دستگاه هاي حاکميتي چاره اي جز مقابله با آن نديدند. آشکارشدن ابعاد بيشتر اين ماجرا و کشيده شدن پاي پليس و سياستمداران به اين موضوع، پرونده «رسوايي شنود» را در مسيري بدون بازگشت قرار داده است.موضع گيري سياستمداران واصحاب رسانه ها را نيز در چهارچوب تسکين افکار عمومي مي توان تفسير کرد.

۲ - رقابت سياسي ميان احزاب

درفضاي سياسي انگلستان رسانه ها نقش بسيار جدي بازي مي کنند. کمپاني مردوخ به عنوان صاحب نشرياتي چون «سان»، «اخبار جهان» «تايمز» و «ساندي تايمز» نقش عمده اي در به قدرت رسيدن رهبران و احزاب گوناگون در انگليس داشته است.در سال ۱۹۹۷ روزنامه هاي مردوخ نقش مهمي در پيروزي «بلر» و حزب کارگر در انتخابات اين کشور داشتند. اين روزنامه ها در آستانه انتخابات، اقدام به افشاي اخبار و اطلاعاتي عليه حزب محافظه کار کردند که در تضعيف اين حزب بسيار موثر بود. «لانس پرايس» که از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۱ به عنوان مشاور رسانه اي توني بلر فعاليت مي کرد درباره نفوذ مردوخ در عرصه سياسي انگليس مي گويد: «به نظر مي رسد که او عضو بيست و چهارم کابينه است. صداي او به ندرت به گوش مردم مي رسد اما حضور او هميشه احساس مي شود.»با اين حال رابطه مردوخ با حزب کارگر و توني بلر در سال ۲۰۰۳ رو به سردي گذاشت و او به بلر خاطرنشان ساخت که بيشتر از اين نمي تواند روي اين دوستي حساب کند. چرخش سياسي مردوخ عليه حزب کارگر يکي از جدي ترين عوامل شکست اين حزب در آخرين انتخابات انگلستان محسوب مي شود. حضور اندي کلاوسن سردبير نشريه جنجالي «اخبار جهان» در تيم تبليغاتي ديويد کامرون و انتصاب وي به عنوان مسئول رسانه اي دفتر نخست وزير انگلستان و همچنين ۲۵ بار ديدار مردوخ و مديران دستگاه رسانه اي با نخست وزير انگلستان در سال گذشته، همگي نشان از ارتباط جدي اين امپراتوري رسانه اي با دولتمردان انگلستان دارد.برخي تحليل گران معتقدند، حزب کارگر که کاملا از شيوه عملکرد رسانه هاي وابسته به مردوخ باخبر بوده، زمان را براي انتقام از وي مناسب ديده است. اقدامي که از سوي ديگر مي تواند دولت محافظه کار ديويد کامرون را نيز با چالشي جديد مواجه سازد.

۳ - طغيان رسانه هاي کوچک بر انحصار رسانه اي در جهان

جوامع غربي به همان اندازه که عاشق و دوست دار سلطه و انحصار هستند، از آن متنفرند. اصول اوليه سرمايه داري تشويق به انباشت سرمايه و جذب سود بيشتر است. از اين روست که تصاحب کامل يک صنعت و فناوري، مانند در اختيار داشتن فرمول توليد نوشابه «کوکاکولا» و يا شرکت مايکروسافت و... همواره بخشي از «روياي آمريکايي» به عنوان نمادي از سرمايه داري بوده است. با اين حال بسيار واضح است که داشتن انحصار به معني نفي رقابت خواهد بود، امري که با اصل ديگري از نظام سرمايه در تناقض است. به هر حال رابرت مردوخ نماد انحصار رسانه در غرب بوده و بسياري از رسانه هاي خرد از اين بابت ناخشنودند، به خاطر نبود فضاي رقابت در يک افشاگري سازمان يافته بر آن شده اند تا به مثابه قانون Antitrust «ضد تراست» در ايالات متحده عمل کرده و با آغاز افول امپراتوري مردوخ فضا را براي نفس کشيدن خود باز نمايند. به عبارت ديگر اين رسانه ها تلاش دارند فضاي آزاد رسانه اي واقعي و نه صوري را ايجاد کنند.

۴ - مقابله صاحبان حکومت با بازيگران جديد عصر ارتباطات

در انگلستان پس از آن که طي چند سال گذشته روزنامه ها دو افتضاح بزرگ سياسي، يکي خريد القاب و بدتر از آن حساب سازي نمايندگان پارلمان اين کشور را براي مخارج شان برملا کردند، دو موضوعي که دامن هر ۳ حزب مهم انگلستان را لکه دار کرد، رسانه ها احساس قدرت بيشتري کرده، به مردم نشان دادند که يکي از وظايف خطير حرفه اي خود را که افشاگري فساد در جامعه است انجام داده اند. اما اکنون با برملا شدن فساد در روزنامه اخبار جهان يکي از روزنامه هاي غول رسانه اي رابرت مردوخ ورق برگشته است. ظاهرا لحظه انتقام از نشريات فرا رسيده است. اولين پيشنهادي که به دنبال اين رسوايي مطرح شده است ايجاد مقررات جديد و محدوديت هاي جدي در فضاي رسانه اي انگلستان مي باشد. دولت به دنبال ايجاد کميته هاي قانوني است تا رفتار روزنامه ها را کنترل کند.به اين گمانه مي توان در چارچوبي کلان تر نيز پرداخت.به دنبال فراگير شدن فناوري ارتباطات، بازيگري جديد به نام «رسانه» به جمع صاحبان حاکميت در دنيا افزوده شد، بازيگري که از جنس صاحبان قبلي نبود.خيزش مردم خاورميانه در «بهار عربي» در سطحي کلان نشان داد رسانه هاي نوين نقش جدي در ايجاد تغييرات دارند. از همين رو بود که سارکوزي در نشست جي ۸ با دعوت از اربابان رسانه هايي چون «فيس بوک»، «تويتر»، گوگل و مايکروسافت بر آن بود تا اين رقيب جديد را مهار سازد.رسوايي اخير را مي توان درگيري در ميان نسل قديم و جديد حاکميت در دنيا نيز تعبير نمود.به هر حال هر کدام از گمانه هاي فوق صحيح باشد، ماحصل اين رسوايي ايجاد محدوديت هاي بيشتر براي رسانه ها در انگلستان و ضرر مالي گسترده براي کمپاني معظم رابرت مردوخ خواهد بود. 
 
جمهوري اسلامي:سپاه و سياست - 2

«سپاه و سياست - 2»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛در شماره گذشته، به بررسي مبنائي وظايف ذاتي نيروهاي مسلح براساس آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده پرداختيم و به اين نتيجه رسيديم كه برابر آنچه قانون اساسي مقرر داشته وظيفه ذاتي نيروهاي مسلح اعم از سپاه و ارتش حفاظت از استقلال و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسلامي به عنوان دستاوردهاي انقلاب اسلامي است. با استناد به اصل 147 قانون اساسي اين نكته را هم اضافه كرديم كه نيروهاي مسلح مي‌توانند در زمان صلح، به كارهاي ديگري از قبيل امور امدادي، آموزشي، توليدي و جهادسازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلامي بپردازند كه طبعاً مي‌توان از آنها تحت عنوان "وظايف غيرذاتي" نام برد البته با اين قيد كه خود كارآفرين و كارفرما نباشند بلكه در چارچوب برنامه‌اي كه براي آنها در نظر گرفته مي‌شود عمل نمايند و اين اقدامات، براي خود آنها يك شغل اقتصادي محسوب نشود.

اين را هم يادآور شديم كه در بررسي وظايف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بطور كلي نيروهاي مسلح، دو مرجع قابل‌ اتكاء وجود دارد كه بايد از آنها به عنوان مباني اين مبحث نام برد و با اتكاء به آنها تكليف اين موضوع را روشن ساخت. مراجعه به يكي از اين دو مرجع يعني قانون اساسي جمهوري اسلامي را در قسمت اول اين مقاله به انجام رسانديم و حالا نوبت مراجعه به مرجع دوم است كه نقطه نظر بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه است.

هر چند از نقطه نظر امام خميني به عنوان مبناي دوم ياد كرده‌ايم، اما اين بدان معني نيست كه نظر ايشان از نظر اهميت در رتبه بعد از قانون اساسي قرار دارد. واقعيت اينست كه امام خميني مبدع انقلاب و مؤسس نظام جمهوري اسلامي هستند و اصل و اساس اين انقلاب و اين نظام از مكتب و تفكر ايشان نشأت گرفته و به همين دليل از نظر رتبه واقعي نقطه نظر امام داراي اهميت و اعتبار بيشتري است. با اينحال، همانگونه كه خود امام بارها فرموده‌اند براي اداره كشور، آنچه معيار و ميزان است قانون اساسي است و همه كارها بايد در چارچوب قانون اساسي انجام شوند. تمسك به نقطه نظر بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي به ويژه آنچه در وصيت نامه ايشان آمده، با اين نگاه صورت مي‌گيرد كه اصول بيان شده توسط ايشان، از يكطرف منبع قانون اساسي است و از طرف ديگر، شارح و مفسر اين قانون است. بنابر اين، از آنچه در وصيت نامه امام خميني آمده به عنوان منبع دوم براي بررسي وظايف ذاتي نيروهاي مسلح از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بهره مي‌بريم.

امام خميني در بند "ل" وصيت نامه خود، نيروهاي مسلح را مورد توجه قرار داده و از دو منظر توصيه‌هاي مهمي به آنها كرده‌اند؛ يكي جايگاه نيروهاي مسلح و ديگري بايدها و نبايدهائي كه به آنها مربوط مي‌شود. در منظر اول كه شروع اين بخش از وصيت نامه با آن همراه است مي‌فرمايند:

"ل - قواي مسلح، از ارتش و سپاه و ژاندارمري و شهرباني تا كميته و بسيج و عشاير، ويژگي خاصي دارند. اينان كه بازوان قوي و قدرتمند جمهوري اسلامي مي‌باشند و نگهبان سرحدات و راه‌ها و شهرها و روستاها و بالاخره نگهداران امنيت و آرامش بخشان به ملت مي‌باشند، مي‌بايست مورد توجه خاص ملت و دولت و مجلس باشند و لازم است توجه داشته باشند كه در دنيا آنچه كه مورد بهره‌برداري براي قدرت‌هاي بزرگ و سياست‌هاي مخرب بيشتر از هر چيز و هر گروهي است، قواي مسلح است. قواي مسلح است كه با بازي‌هاي سياسي، كودتاها و تغيير حكومت‌ها و رژيم‌ها به دست آنان واقع مي‌شود و سودجويان دغل، بعضي سران آنها را مي‌خرند و با دست آنان و توطئه‌هاي فرماندهان بازي خورده، كشورها را به دست مي‌گيرند و ملت‌هاي مظلوم را تحت سلطه قرار داده و استقلال و آزادي را از كشورها سلب مي‌كنند. و اگر فرماندهان پاكدامن متصدي امر باشند هرگز براي دشمنان كشورها امكان كودتا يا اشغال يك كشور پيش نمي‌آيد و يا اگر احياناً پيش آيد به دست فرماندهان متعهد شكسته و ناكام خواهد ماند." صحيفه امام، جلد 21 صفحه 431

همانطور كه ملاحظه مي‌شود اين فراز از وصيت امام خميني در عين حال كه به تبيين جايگاه نيروهاي مسلح از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و همچنين وظايف ذاتي آنها پرداخته، هشدارهاي مهمي را نيز در بر دارد كه مالامال از سياست ورزي است. در اين عبارات هر چند امام حتي كلمه‌اي درباره اينكه نيروهاي مسلح بايد وارد سياست بشوند يا نشوند ندارند لكن با رساترين بيان اين واقعيت را به گوش همگان رسانده‌اند كه نيروهاي مسلح بايد در حد اعلاي فهم و درك سياسي قرار داشته باشند، زيرا در غير اين صورت فريب بازي‌هاي سياسي را مي‌خورند و آلت دست بيگانگان و بازيگران سياسي مي‌شوند.

تا اينجا بدون هيچ ابهامي از وصيت نامه امام فهميده مي‌شود كه ايشان نه تنها نيروهاي مسلح را از كسب اطلاعات سياسي و بالا بردن درك سياسي خود منع نمي‌كنند بلكه آنها را به اين كار تشويق هم مي‌نمايند. آنچه در اين مقوله بسيار مهم است و مي‌تواند مانع خلط مبحث شود و به روشن شدن زواياي تاريك و پنهان مبحث مورد نظر كمك كند اينست كه ميان فهم و درك سياست با ورود به بازي‌هاي سياسي يا عضويت در گروه‌ها و احزاب سياسي تفاوت اساسي وجود دارد و اين دو نبايد با همديگر اشتباه شوند و يكي دانسته شوند. ظريف‌ترين بخش اين مبحث نيز همين است كه بي‌توجهي به آن ممكن است موجب لغزش گردد. اين موضوع را امام خميني در فراز ديگري از همين بند وصيت نامه بيان فرموده‌اند.

فراز ديگر وصيت نامه امام كه بسيار مورد استناد قرار مي‌گيرد و بايد پاسخ بخش ديگر سؤال را در آن يافت اينست:
"وصيت اكيد من به قواي مسلح آن است كه همان‌طور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامي در احزاب و گروهها و جبهه‌ها است به آن عمل نمايند؛ و قواي مسلح مطلقاً، چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازيهاي سياسي دور نگه دارند. در اين صورت مي‌توانند قدرت نظامي خود را حفظ و از اختلافات درون گروهي مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمايند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شوراي دفاع و مجلس شوراي اسلامي وظيفه شرعي و ميهني آنان است كه اگر قواي مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملي انجام دهند يا در احزاب وارد شوند، كه بي‌اشكال به تباهي كشيده مي‌شوند، و يا در بازيهاي سياسي وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند. و بر رهبر و شوراي رهبري است كه با قاطعيت از اين امر جلوگيري نمايد تا كشور از آسيب در امان باشد..." صحيفه امام، جلد 21 صفحات 432 و 433
عده‌اي تلاش مي‌كنند اين فراز از وصيت نامه امام را اينطور معني كنند كه نيروهاي مسلح از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اصولاً نبايد با سياست آشنا باشند و همواره بايد بيگانه از مسائل سياسي فقط به امور نظامي بپردازند.

قطعاً چنين برداشتي از وصيت نامه امام درست نيست و حتي با آنچه در فراز اول اين بند از وصيت نامه آمده منافات دارد. عقل سليم نيز اين را نمي‌پذيرد كه نيروهاي مسلح از فهم و درك سياسي محروم و فاقد اطلاعات سياسي باشند. از ويژگي‌هاي امام خميني اينست كه آنچه در پيام‌ها، بيانات، نامه‌ها و وصيت نامه ايشان آمده كاملاً شفاف و روشن است و نيازي به تفسير و تأويل ندارد. جالب است كه امام در طول دوران مبارزات ضد رژيم طاغوت و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نه تنها هيچگاه هيچ قشري از ملت از جمله نيروهاي مسلح را از كسب اطلاعات سياسي و بالا بردن فهم و درك سياسي خود منع نكردند بلكه همواره به شكل‌هاي مختلف همگان را به اين كار تشويق نمودند. همانگونه كه در بند "ل" وصيت نامه امام نيز كاملاً مشهود است ايشان بشدت معتقد بودند نيروهاي مسلح اگر از فهم و درك سياسي محروم باشند و اطلاعات سياسي لازم را نداشته باشند در معرض تهديدهاي جدي قرار خواهند گرفت كه براي كشور بسيار خطرناك است.

آنچه از اين فراز معروف و مورد توجه وصيت امام به روشني فهميده مي‌شود، نهي نيروهاي مسلح از ورود به بازي‌هاي سياسي، دسته بندي‌هاي سياسي و عضويت در احزاب سياسي است. دليل اين منع را نيز در همين فراز يا صراحت بيان كرده و فرموده اند: "در اين صورت مي‌توانند قدرت نظامي خود را حفظ و از اختلافات درون گروهي مصون باشند".

طرف مقابل اين استدلال اينست كه اگر نيروهاي مسلح وارد احزاب و گروه‌ها شوند و از بازي‌هاي سياسي دور نمانند، نمي‌توانند قدرت نظامي خود را حفظ كنند و از اختلافات درون گروهي مصون بمانند. امام، براي تأكيد بر همين نكته، در ادامه همين استدلال جلوگيري از ورود نيروهاي مسلح به احزاب و بازي‌هاي سياسي را وظيفه شرعي و ميهني دولت و ملت و شوراي عالي دفاع و مجلس مي‌دانند و مي‌فرمايند:"... و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است،‌ دولت و ملت وشوراي دفاع و مجلس شوراي اسلامي وظيفه شرعي و ميهني آنان است كه اگر قواي مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملي انجام دهند يا در احزاب وارد شوند، كه بي‌اشكال به تباهي كشيده مي‌شوند، و يا در بازي‌هاي سياسي وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند".

اينكه چه اقدامي از مصاديق ورودبه بازي‌هاي سياسي است، مقوله ايست كه بايد به تشخيص عرف واگذار شود، كما اينكه مفهوم "نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن" براي عرف روشن است و نمي‌توان آنرا به تشخيص و تفسير افراد و احزاب و گروه‌هاي سياسي واگذار كرد.

جمع بندي اين مبحث را به همراه مراجعه‌اي به سيره عملي حضرت امام خميني در همين زمينه، در سرمقاله شنبه آينده مطالعه فرمائيد.

در قسمت اول اين مقالات كه ديروز به چاپ رسيد، در صفحه دوم روزنامه در پاراگراف دوم سطرهاي 12 و 13 جمله "منظور از دولت نيز اين نيست كه قوه مجريه تصميم گيرنده در اين زمينه است" صحيح مي‌باشد.

رسالت:جهان اسلام فراتر از مرزهاي كاذب

«جهان اسلام فراتر از مرزهاي كاذب»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم دكتر حشمت‌الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد؛ اين هفته كه براي‌شركت در نشست اصلاح اساسنامه اتحاديه جهاني بين‌المجالس عازم جاكارتا بودم، از طرف مجلس مأموريت يافتم كه پيامهاي دعوت دكتر لاريجاني از روساي مجالس‌ مالزي و اندونزي براي شركت در كنفرانس حمايت از فلسطين را نيز تقديم كنم.بيش از يك سوم مسلمانان دنيا در شرق آسيا و منطقه‌اي قرار دارند كه مركز آنها اندونزي و مالزي است. هنگام حضور چند روزه در اين مناطق تحليل مخالفين بوش هنگام حمله او به عراق را به ياد مي‌آورم كه مي‌گفتند آمريكا بايد قدر صدام حسين را بداند و به جاي برداشتن او، حضور مديريت شده بعثي‌ها به عنوان ديوار حايل ميان مسلمانان جهان را در دستور كار خود قرار دهد.

مخالفين براندازي صدام معقتد بودند، او با آغاز جنگ با ايران و يك دهه بعد از آن جنگ با كويت و سرانجام با ايجاد ترس دائم در ميان كشورهاي منطقه، مانع تداوم توجه مسلمانان به اسرائيل شده است.تحليل فوق جنبه‌هايي از واقعيت را در برمي‌گرفت. چون بعد از سلسله جنگ‌هاي عربي- اسرائيلي از 1948 تا 1978 ميلادي، صدام توجهات را به اختلافات درون كشورهاي اسلامي منحرف كرد و از آن زمان ديگر جنگي فراگير ميان اعراب و رژيم صهيونيستي شكل نگرفت.بويژه آنكه  عراق بعثي با ايجاد يك ديوار حايل مانع از اين مي‌شد كه خط مقدم محاصره شده مسلمانان از لبنان، سوريه و فلسطين، تا شرق آسيا كشيده شود. با رفتن صدام اكنون جغرافياي سياسي دنياي اسلام، آينده‌اي توأم با كابوس را براي غاصبان خاورميانه فراهم كرده است.

در مالزي به رغم ممنوعيت قانوني تظاهرات خياباني، فلسطين‌خواهان به دنبال طراحي مراسم روز قدس امسال در شرايطي تازه بودند. آنها به پاي ثابت كشتي‌هاي اعزامي حمايت از مردم غزه تبديل شده بودند، اما دولت، براي موضوع رژيم صهيونيستي به شدت تحت فشار آمريكا است. ولي آنها پنهان نمي‌كردند كه براي حمايت از فلسطين تحت فشار ملت خود هستند.

در اندونزي ، اوضاع متفاوت بود. مردم پر جمعيت‌ترين كشور اسلامي به رغم رشد اقتصادي چند سال اخير، هنوز به خاطر عقب ماندگي‌ها از استكبار دل‌چركين هستند. در ورودي موزه مجلس اندونزي، تصوير بزرگي از نمايندگان و رئيس مجلس اين كشور - علي مرزوقي- وجود دارد كه در حمايت از مردم غزه به اين منطقه در فلسطين اشغالي سفر كرده و در پارلمان فلسطين و به همراه نمايندگان حماس عكس يادگاري گرفته‌اند.

آمريكا و صهيونيست‌ها با واسطه تلاش دارند تا مانع راديكال شدن اين جمعيت در قبال تحولات فلسطين شوند. پس از برداشته شدن موانع سياسي همبستگي اسلامي بر سر فلسطين همچون صدام و مبارك، اكنون هر گونه تلاش براي همسوسازي افكار و حمايت‌‌هاي مسلمانان از فلسطين با حساسيت جدي مواجه شده است.باتوجه به شرايط فوق كنفرانس امسال فلسطين در تهران - مهرماه- از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

مجلس شوراي اسلامي ايران ، تنها مجلس دنياي اسلام است كه براي حمايت از فلسطين و انتفاضه، قانون دارد و كنفرانس پنجم فلسطين در اجراي قانون "حمايت از انتفاضه مردم فلسطين"  تشكيل مي‌شود. علاوه بر روساي مجالس دنياي اسلام وبرخي از مجالس كشورهاي غير اسلامي، شخصيت‌هاي فعال تاريخ مبارزه با صهيونيسم همچون ماهاتيرمحمد نيز به تهران دعوت شده‌اند.در تهران مي‌توان با توجه به مرزهاي جديد دنياي اسلام بعد از صدام و مبارك و در هنگام تزلزل تاج و تخت اصحاب تباني با صهيونيسم در مورد آينده فلسطين به همفكري پرداخت. اين توضيحي بود كه هنگام تقديم پيام رئيس مجلس ايران به همتايان ايشان در شرق آسيا ارائه دادم.

اكنون كه رژيم صهيونيستي به دنبال تحميل بحراني تازه به منطقه است، برخي ديگر از بازيگران به دنبال انحراف تحولات مردمي منطقه در راستاي راهبرد كهنه اسرائيل محوري هستند و برخي ديگر مي‌خواهند شناسايي آن رژيم را به عنوان پيش شرط ايفاي نقش تازه  خود دنبال نمايند. در كنفرانس نمايندگان ملل اسلامي در تهران، مي‌توان فراتر از مرزهاي كاذب،‌ به راهبردهاي وحدت بخش تازه‌اي دست يافت.

قدس: لندن و رسوايي شنود

 لندن و رسوايي شنود»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛«شان هور» خبرنگار سابق هفته نامه «نيوز آو د ورلد» که گفته مي شود در انتشار اخبار مربوط به رسوايي شنود غيرقانوني مجموعه «رابرت مرداک» از شهروندان انگليسي دست داشت، در خانه اش به قتل رسيد. به اين ترتيب، دور جديدي از جنجالها در انگليس آغاز شد، اگر چه اين موضوع در مورد قتل دکتر ديويد کلي، کارشناس تسليحات هسته اي نيز سابقه دارد.

شنود تلفن مردم در انگليس، موج جديدي از انتقادها را متوجه سياستمداران اين کشور بويژه ديويد کامرون کرده است تا بار ديگر رسوايي يک شعار به عرصه قضاوت عمومي کشيده شود. در کشورهاي غربي، بويژه اروپا همواره اين ادعا مطرح مي گردد که در اين کشورها شهروندان از جايگاه قابل اعتنايي در حوزه حقوق بشر برخوردارند و حاکمان با ايجاد اين فضا براي شهروندان، به رعايت حريم و حقوق آنها احترام گذاشته و جوامع غربي را نمونه ايده آل حقوق بشري به جهان معرفي مي کنند. اکنون با اين اقدام رسانه هاي تحت امر «رابرت مرداک» که هر روز ابعاد تازه تري به خود مي گيرد، دروغ تفکيک حوزه عمومي از خصوصي افشا مي گردد. اين موضوع، نشان داد حريم افراد در غرب بازيچه رقابتهاي سياسي و حزبي واقع مي گردد، به نحوي که اقدام مشابه در آمريکا نيز به بهانه تهديدهاي تروريستي در مورد شهروندان اين کشور اعمال گرديد.

اين رفتار باعث شد مردم انگليس اعتماد خود را به رسانه ها و سياستمداران از دست بدهند و به اين موضوع بينديشند که با استراق سمع و شنود، حريم خصوصي آنان نقض گرديده و سياستمداران اين کشور حاضرند براي دستيابي به هدفها و سناريوهاي از پيش تدوين شده، به هرگونه اقدامي دست بزنند. براي ديويد کامرون حفظ اعتماد مردم بسيار اهميت دارد و رسوايي شنود غيرقانوني تلفني، چالشي جدي براي اوست. اکنون اين اتهامها آن گونه که رهبران حزب کارگر اعلام مي کنند، متوجه نخست وزير انگليس است که بايد پاسخگوي افکار عمومي باشد. عمق اين فاجعه تا آنجا بود که «پاول استيونسون» رئيس پليس لندن از سمتش استعفا کرد و يک روز قبل از جلسه کميته پارلمان، «جان ييتس»، دستيار وي، دومين مستعفي بود. دامنه گسترده اين پرونده قضايي حتي ديويد کامرون را بر آن داشته تا سفر خود به آفريقاي جنوبي را کوتاه کند و به لندن بازگردد.

اظهارات نخست وزير انگليس مبني بر اين که قربانيان شنود تلفن همراه، سياستمداران و افراد مشهور نبوده، بلکه کساني هستند که عزيزان خود را در حملات تروريستي و قتل و جنايت از دست داده اند و اين اقدامي بسيار نفرت انگيز است، نمي تواند شهروندان کشورش را متقاعد نمايد، زيرا براي کامرون دشوار است توضيح دهد که چرا در عرض 15 ماه نخست وزيري اش، 25 بار با اعضاي خانواده «رابرت مرداک» و مديران دستگاه رسانه اي او ديدار داشته است. رابرت مرداک که در آمريکا به عنوان يکي از مدافعان منافع محافظه کاران شهرت دارد، چهره اصلي پشت پرده سياستهاي انگليس به شمار مي رود. «مايکل ولف»، سردبير مجله «ادويک» و زندگينامه نويس مرداک مي گويد: «مرداک به اندازه اي در سياست انگليس نقش داشت که رسيدن به مقام نخست وزيري بدون حمايت او غيرممکن شده بود.»

بدون شک، پذيرش اين واقعيت امري دشوار است که اقدام رسانه هاي تحت امر مرداک، هماهنگ با رئيس غول رسانه هاي جهان نبوده است. دستورهاي مرداک طبيعتاً هماهنگ با سياستمداران است، به نحوي که با گذشت 6 سال از شنود غيرمجاز، کسي نمي تواند باور کند اين شنود همسو با دستگاه هاي اطلاعاتي نبوده و يا از ديد آنها مخفي مانده است. از سوي ديگر، همگان بر اين واقعيت اذعان دارند که جنگ افروزي آمريکا و انگليس در حمله به عراق و افغانستان، بدون ايجاد موج رسانه اي از سوي بنگاه هاي رسانه اي مرداک، امري دشوار بود.

گفتني است، در نظامهاي سياسي غربي، از رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسي ياد مي شود و وسايل ارتباط جمعي به عنوان قدرت مستقل در راستاي منافع جامعه مي تواند ايفاي نقش نمايند. اين ابزارها مي توانند با نقد قدرت و نظارت بر عملکرد قوا، تعاملهاي مردم و حاکميت را تسهيل کنند. اين موضوع واقعيتي بود که تاکنون آن را بر مبناي آموزه هاي ليبراليسم توجيه مي کردند، ولي اقدامهاي رسانه ها در انگليس خلاف اين واقعيت را ثابت کرد و نشان داد حاکمان هر زماني صلاح بدانند، وسيله آگاهي بخشي به افکار عمومي را به ابزار جاسوسي عليه شهروندان تبديل مي کنند. بايد گفت، در رفتار حاکمان غربي، پارادوکس گفتاري و رفتاري فراواني به چشم مي خورد.

بنابراين، آنچه در جامعه انگليس اتفاق افتاده و هر روز بر ابعاد آن افزوده مي شود، نه تنها حاکمان انگليس را رسوا و لطمات جبران ناپذيري را به آنان وارد مي کند، بلکه اين واقعيت را براي افکار عمومي در جامعه انگليس و غرب و فراتر از آن براي جهانيان اثبات مي کند که شعارهاي سياستمداران غربي با عنوان حقوق شهروندي و احترام به حقوق مردم، شعاري براي دستيابي به قدرت و تثبيت آن است. ناگفته نماند، آنچه اکنون از آن به عنوان موج بيداري در اروپا ياد مي شود، تحت تأثير بيداري در جهان اسلام و ناظر به اين ادعاست.

سياست روز:اصلاح‌طلبان با چه رويکردي برمي‌گردند؟

«اصلاح‌طلبان با چه رويکردي برمي‌گردند؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم علي يوسف پور است كه در آن مي‌خوانيد؛در سال ۱۳۷۶ را سال تولد جريان موسوم به اصلاح‌طلبي بناميم، در اين مدت هنوز تعريف روشن و شفافي از جريان اصلاحات ارائه نشده ...

۱ـ اگر سال ۱۳۷۶ را سال تولد جريان موسوم به اصلاح‌طلبي بناميم، در اين مدت ۱۴ سال هنوز تعريف روشن و شفافي از جريان اصلاحات ارائه نشده است و در اين مدت حتي سردمداران اين جريان نتوانستند يا نخواستند تعريف درستي ارائه دهند و اهداف جريان و چهارچوب‌هاي حرکت فکري و اجرايي خويش را معين نمايند. از اين مطلب که بگذريم جرياني که بعد از دوم خرداد سال ۷۶ به وجود آمد. ترکيبي بود از جريان موسوم به چپ يا خط سه و کارگزاران سازندگي که در دوره آقاي هاشمي تصدي عمده مناصب دولتي را در اختيار داشتند که البته رهبري فکري و عمده بدنه تشکيلات مربوط به جريان چپ بود و کارگزاران سازندگي به دليل خوي فرصت‌طلبي که داشتند خود را به اين جريان چسباندند.

۲ـ اگرچه جريان چپ در دوره دوم مجلس شوراي اسلامي در مجلس جرياني فعال بود و بر اثر فعاليت‌هاي اين جناح آقاي ميرحسين موسوي نخست‌وزير گرديد اما با اعلام موجوديت مجمع روحانيون مبارز و مجاهدين انقلاب اسلامي اين جريان صاحب يک تابلوي رسمي شد و توانستند اکثريت مجلس شوراي اسلامي در دوره سوم را به دست آورند. در دولت آقاي موسوي که اکثريت هيئت دولت را در اختيار داشتند و در دولت اول آقاي هاشمي پست‌هاي سياسي ـ فرهنگي را نيز به دست آوردند اهم عملکرد اين جريان بخصوص در مجلس دوره سوم به قرار ذيل مي‌باشد:

غوغاسالاري و تزريق اختلافات و بزرگ‌نمايي آنها، عدم پرداخت به وظايف ذاتي مجلس و دولت، تندروي و افراط‌گرايي که منجر به ساختار‌شکني و قانون‌شکني‌ شد، حملات تند و بي‌منطق به نهادهاي قانون اساسي بخصوص شوراي نگهبان، عدم رعايت موازين اخلاقي در برخورد با رقباي سياسي، عدم رعايت بازي در چارچوب قانون اساسي و قوانين مصوبه مجلس و سوء استفاده برخي مناصب اين جناح از عناصر سياسي براي جمع‌آوري ثروت (اين مسئله در ديگر صاحبان قدرت نيز اتفاق افتاد). عملکرد اين جريان در مجلس سوم باعث شد که اکثريت بالاي نمايندگان دوره چهارم مجلس به جريان ارزشي و اصول‌گرا واگذار گردد.

۳ـ در خرداد سال ۱۳۷۶ ائتلاف جريان چپ و حزب دولت ساخته کارگزاران جريان موسوم به اصلاحات را به وجود آوردند. در ابتدا توانستند دولت را در دست بگيرند و در پي‌آمد آن مجلس ششم هم با اکثريت قاطعي به دست اين جريان افتاد.

که اهم عملکرد اين جريان در دولت هفتم و هشتم و مجلس ششم به قرار ذيل بود:
پرداخت به شعار توسعه سياسي و عدم توجه به مسائل عمراني و اقتصادي کشور، ائتلاف با جريانات ملي مذهبي و ليبرال، تقابل با ارزش‌هاي اسلامي، هم‌پوشاني مواضع سياست خارجي با برخي از مواضع سران استکبار جهاني، حمله شديد به نهادهاي قانون اساسي از جمله نهاد رهبري و شوراي نگهبان، شرکت فعال و سازمان‌دهي و بلکه هدايت فتنه تير سال ۱۳۷۸ که از کوي دانشگاه شروع شد و چندين روز در تهران و برخي از شهرهاي کشور ادامه داشت و خسارت هنگفتي به منافع ملي در داخل و خارج وارد کرد. کوتاه آمدن در مسئله هسته‌اي در مجلس و رسانه‌هاي وابسته، عملکرد اين جناح باعث گرديد که در انتخابات نهم، با شعارها و آرمان‌هاي اوليه انقلاب اصول‌گرايان به پيروزي برسند.

۴ـ بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري با وجود دعوت‌هاي مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامي به قانون‌گرايي و تمکين به نتايج انتخابات با کمال تاسف عملکرد جريان موسوم به اصلاح‌طلبي باعث به وجود آمدن حوادث سال ۸۸ شد.

اگر سران جريان موسوم به اصلاح‌طلبي به قانون تمکين مي‌کردند و تحت هدايت جريانات خارجي قرار نمي‌گرفتند آيا سرنوشت خودشان و جناح‌شان بهتر از اين نبود؟ آيا در دوره‌هاي بعدي رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي نمي‌توانستند شرکت کنند و موقعيت‌هاي خوبي کسب نمايند؟

حال که برخي از سران اصلاح‌طلب زمزمه بازگشت خود را به صحنه سياسي مطرح مي‌نمايند بهتر است که ابتدا به چند سوال ذيل پاسخ دهند و مواضع خويش را شفاف نمايند.

اين جريانات که خود را به شدت به خط امام منسوب مي‌نمايند در مقابل شعار جمهوري ايراني تاکنون چه موضع‌گيري کرده‌اند؟

در مقابل شعار نه غزه، نه لبنان، چه عکس‌العمل نشان داده‌اند؟
در مقابل تغيير شعار مرگ بر آمريکا و مرگ بر اسرائيل و مرگ بر انگليس چه رويکردي داشته‌اند، مگر نه اين است که شخصيت و هويت و آرمان‌هاي حضرت امام راحل در شعارهاي فوق خلاصه مي‌شد. آقاياني که ساختار‌شکني کردند و نهادهاي قانون اساسي به خصوص توصيه‌هاي رهبري را ناديده گرفتند و نشان دادند که پايبند به قانون اساسي و موازين قانوني نيستند چگونه به خود اجازه مي‌دهند که زمزمه ورود به صحنه سياسي را اعلام کنند؟

مگر ملت ايران از يك سوراخ چند بار بايد گزيده شود و مگر تجربيات دوره سوم و ششم مجلس کفايت نمي‌کند؟ مي‌گويند اصلاح طلبان معتدل مي‌خواهند به صحنه بيايند ـ در جريان اصلاح طلبي در ۲۵ سال گذشته هميشه عناصر افراطي و پشت صحنه رهبري و هدايت جريان را به عهده داشتند و افراد معتدل جايگاهي نداشتند مگر در خفا موضع‌گيري‌هاي مثبت داشته باشند. افراد معتدل اصلاح‌طلب در جريان فتنه سال ۸۸ در مقابل انحرافات جريان آيا موضع‌گيري کرده‌اند؟ آيا قادر به اثرگذاري بودند؟

در تمام نظام‌هاي انتخاباتي دنيا کساني مي‌توانند در انتخابات شرکت نمايند که قانون اساسي آن کشور را قبول داشته باشند و به ديگر قوانين کشور نيز پاي‌بندي عملي از خود نشان بدهند.  

مردم سالاري:دستاوردهاي دولت از نمايشگاه تا ميدان عمل

«دستاوردهاي دولت از نمايشگاه تا ميدان عمل»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم ساتلاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛نمايشگاه دستاوردهاي دولت نهم و دهم در جزيره کيش در حال برگزاري است; نمايشگاهي که برگزاري آن، هم از نظر زماني و هم ازنظر مکاني، تامل برانگيز است.

1- برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي دولت نهم و دهم، در شرايطي که دو سال از پايان کار دولت نهم سپري شده و دولت دهم هم تازه به نيمه حيات خود رسيده چه دليلي دارد؟ اگر اين نمايشگاه براي بررسي دستاوردهاي دولت نهم برگزار مي شود که دو سال از پايان کار آن گذشته است.

اگر هم هدف، بررسي دستاوردهاي دولت دهم است که اين دولت در نيمه عمر چهارساله خود به سر مي برد. هنوز تا هفته دولت هم بيش از يک ماه فاصله داريم. پس دولت از نمايش اين دستاوردها در اين مقطع زماني چه هدفي را دنبال مي کند؟

2- نمايشگاه دستاوردهاي دولت نهم و دهم در جزيره کيش برگزار مي شود. دولتي که مهمترين حاميان خود را اقشار ضعيف و آسيب پذير جامعه مي داند و مدعي است برنامه هاي خود را در جهت ايجاد عدالت در جامعه با هدف کاهش شکاف فقير و غني به نفع قشر متوسط به پايين جامعه تنظيم کرده، طبيعتا دستاوردهاي خود را بايد در معرض ديد و داوري همين قشر قرار دهد. اما با بليط 150  هزار توماني هواپيما، چنددرصد از قشر هدف برنامه هاي دولت مي توانند به اين جزيره سفر کنند و از دستاوردهاي دولت مطلع شوند؟

به راستي چنددرصد از قشر متوسط و همچنين قشر آسيب پذير جامعه، تا کنون به جزيره کيش سفر کرده اند که حالا  براي دومين بار  به آنجا بروند و ازنمايشگاه دستاوردهاي دولت بازديد کنند؟ اگر هدف دولتمردان، واقعا آگاه سازي مردم از دستاوردهاي دولت است، اين نمايشگاه بايد جايي برگزار مي شد که اغلب مردم به ويژه اقشار آسيب پذير جامعه که هدف برنامه هاي دولت هستند و دولتمردان اعتقاد دارند حاميان واقعي دولت اغلب در زمره آنها قرار دارند، بتوانند از آن بازديد کنند; نه جزيره کيش که خيلي از مردم،هنوز يک بار هم به آنجا نرفته اند.

اما فراتر از تاملا ت برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي دولت نهم و دهم از نظر زماني و مکاني، نکته مهمتر، نفس برگزاري اين نمايشگاه و نمايشگاه هاي مشابه است. اگر از نظر دولتمردان ارائه آمار و ارقام، به معناي نمايش دستاوردهاي دولت است که اين آمار و ارقام را مي توان از طرق ديگري هم در معرض ديد مردم قرار داد. اما ميدان واقعي نمايش دستاوردهاي دولت و قضاوت درباره آن، ميدان عمل است، نه نمايشگاه.

وقتي نرخ تورم کاهش يابد، نرخ بيکاري تک رقمي شود، رشد اقتصادي نه درحرف بلکه در عمل افزايش يابد، رشد بي رويه قيمت مسکن و اجاره بها کنترل شود و... و در يک کلا م، مردم در عمل در وضعيت زندگي خود بهبودي احساس کنند، آن وقت مي توان گفت دولت دستاوردي داشته; وگرنه با برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي دولت، چيزي عايد مردم نمي شود.

تهران امروز:شوك رواني شهرآشوبان

«شوك رواني شهرآشوبان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم امير دبيري‌مهر است كه در آن مي‌خوانيد؛شهر آشوب در لغت به معني آشوبنده شهر است، در ادبيات پارسي كسي است كه در حسن و جمال فتنه شهري باشد اما در تاريخ اجتماعي كسي است كه با فساد خود نظم شهري را بر هم زند. در روزگاران گذشته به واسطه محدود بودن دايره جغرافيايي مناطق و ارتباطات رو در رو ميان انسان‌ها شهرآشوبان به نام و چهره شناخته مي‌شدند و اوباشگري آنها به چشم ديده مي‌شد و با نقل ديگران شنيده مي‌شد و اگر قداره‌كشي و اوباشگري آنها موجب سلب امنيت مردم و بر هم زدن آرامش شهر مي‌شد قاعدتا قاضي القضات شهر حكم بر محاربه آنها داده و طبق احكام شريعت مقدس با آنها برخورد مي‌شد.

در آن فضا و روزگاران هم هنجارشكني‌ها محلي بود و هم مجازات‌ها بازتابي فراتر از محل و محيط وقوع جرم پيدا نمي‌كرد. اما شهرآشوبان مفسد در دوران جديد حكايت ديگري دارند. اوباشگري اينان در روزگار ما به فاصله چند ثانيه با متن و صوت و تصوير به سراسر جهان مخابره مي‌شود و قضاوت‌ها و داوري و تبعات آن نيز بازتاب مي‌يابد و توفاني از نظر و داوري و قضاوت و حدس و گمان در شبكه‌هاي اجتماعي واقعي و مجازي برپا مي‌گردد.

اما مسئله‌اي كه مورد تامل است، شوكي است اين شهرآشوبان مفسد به امنيت رواني جامعه و در ابعادي بسيار فراتر از گذشته وارد مي‌سازند. اگر در گذشته ايجاد رعب در مردمان حاضر در محل اوباشگري و قداره‌كشي موجب صدور حكم محاربه مي‌شد در دوره جديد اين رعب نه در چشم و دل ناظران بلكه در ذهن و دل يك جامعه ايجاد مي‌شود و مراتب فساد و افساد آن صدها مراتب بيشتر است و اين زاويه ديد اهميت مسئله را براي حافظان امنيت و قاضيان عدالت صدچندان مي‌كند.

 براي نمونه وقايعي مثل سعادت‌آباد در سال گذشته و آدم كشي در ملأعام، تجاوز دسته جمعي در اصفهان و كاشمر، واقعه پل مديريت و سلاخي دختر دانشجو در روز روشن، حمله به روحاني ناهي از منكر و نابينا كردن آن روحاني ديگر و اين آخري بريدن شاهرگ قوي‌ترين مرد ايران در كرج در يك نزاع مشكوك خياباني حقيقتا آرامش رواني جامعه را نه در مناطق مذكور بلكه در سراسر جامعه مورد خدشه قرار داده و نيازمند توجه جدي و اساسي از زواياي زير است:

1 - به‌‌رغم همه زحمات و خدماتي كه در حوزه ارتقاي امنيت اجتماعي كشيده شده است و قابل تقدير و تشكر است هنوز بازدارندگي كافي در مجرمان، ساختارشكنان و اوباش به‌ويژه در شهرهاي بزرگ ايجاد نشده است. شايد يكي از دلايل آن اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در ابعاد مختلف و فراموش شدن اولويت‌هاي فوري‌تر است. بدون ترديد برخورد قاطع و جدي و مستمر با هنجارشكنان و اوباش كه با خشونت‌ها علني و آشكار خود موجب رعب و سلب امنيت شهروندان مي‌شوند مهم‌ترين و در اولويت‌ترين وجه اين طرح است كه بايد با جديت بيشتر اجرا شود و درخواست و مطالبه مردم هم از همه نهادهاي ذيربط اعم از دستگاه‌هاي انتظامي، امنيتي و قضايي و حتي رسانه‌اي جز اين نيست. بحمدالله در حال حاضر عزم و اراده قوه قضائيه نيز همكاري و همراهي در رسيدگي قاطع و سريع به اين دست پرونده‌هاست كه اين همراهي مي‌تواند در ايجاد بازدارندگي بيشتر موثر واقع شود.

2 - حمل سلاح سرد و حتي گرم توسط برخي افراد مستعد جرم و جنايت در سطح شهر به معضلي خطرساز و ضدامنيتي تبديل شده است و ظاهرا هم قوانين و هم اعمال و اجراي قانون دچار ضعف‌هاي جدي است كه در اغلب جنايات صورت گرفته ما شاهد استفاده مجرمانه از سلاح سرد هستيم. در اين خصوص نيز بايد طرح و برنامه مدون و معيني ارائه داد و در اجراي آن همگان وارد عمل شوند. موضع‌گيري اخير مجلس شوراي اسلامي در خصوص ورود جدي مجلس در اين مسئله چشم‌انداز اميد بخشي را پيش‌روي ما قرار داده است كه خلأ‌هاي قانوني مرتفع و بر حسن اجراي قوانين، نظارت جدي و مستمر صورت گيرد.

3 - متاسفانه بعد از گذشت سال‌ها از انقلاب اسلامي هنوز كار فرهنگي و رسانه‌اي و هنري لازم، مناسب و موثر در تقبيح اوباشگري و لات‌بازي و چاقوكشي و لاابالي‌گري در كشور صورت نگرفته است و حتي با كمال تاسف در برخي توليدات هنري به ويژه در سينما شخصيت‌هاي قهرمان داستان در چنين كاراكترهايي بروز و ظهور مي‌يابند و هنوز در فرهنگ كوي و برزن شاهد خرده فرهنگ‌هاي الوات در گويش و كلام برخي جوانان هستيم. واقعيت اين است كه اين سبك رفتار و گويش و كلام هنوز در سطح عمومي تقبيح و تحقير نشده است و هنوز كاربردها و كارآمدي‌هايي دارد و براي اين معضل و ناهنجاري بايد فكر و براي اصلاح آن انديشيد.

4 - گذشته از اقدامات عاجل فوق كه ضروري و قطعا در اولويت است نمي‌توان به اين دست اقدامات بسنده كرد. زيرا پايين آمدن آستانه تحمل در جامعه، بالارفتن آستانه خشونت، بدزباني و فحاشي، دست به رفتارهاي خشن و جنايت گونه زدن در چند ثانيه، احساس بي‌هويتي و تخفيف و تحقير شخصيت ديگران حتي با تعرض فيزيكي و ده‌ها ناهنجاري و انحراف اخلاقي و رفتاري يك شبه و چند روزه در بخشي از جامعه حاصل نمي‌شود و محصول و معلول سال‌ها غفلت و اشتباه در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي و پرورشي و تربيتي و نابساماني‌هاي ساختاري در جامعه است والبته نبايد در برابر آنها سر تسليم فرود آورد زيرا اگر براي آنها چاره‌اي نينديشيم نه تنها كاهش نمي‌يابد بلكه افزايش يافته و جامعه را دچار فروپاشي اخلاقي و ارزشي مي‌كند.

بايد اين وقايع را به مثابه تلنگرهايي جدي تلقي كرد كه زنگ خطر و هشداري است براي همه دست‌اندركاران كه در برخي شيوه‌ها و تصميم‌ها و رفتارهاي گذشته بازنگري كرده و با چشماني واقع‌بين با روندهاي اجتماعي مواجه شوند تا اين ناهنجاري‌ها و هنجارشكني در آينده به حداقل كاهش يابد. مهم اين است كه تهديدهاي امروز و فردايمان را در حوزه اجتماعي جدي بگيريم و براي مقابله با آنها مسئولانه و هوشندانه عمل كنيم.

ابتكار:دست کاره‌اي نيست، يکي چاقو را از ذهن آن‌ها بگيرد!

«دست کاره‌اي نيست، يکي چاقو را از ذهن آن‌ها بگيرد!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در ان مي‌خوانيد؛آن‌گونه‌که صفحات حوادث روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها مي‌گويند و پليس و دستگاه قضايي برخلاف ميل خود تأييد مي‌کنند، خشونت و جرم و جنايت از در و ديوار شهر مي‌بارد و هراس از سر و کول شهروندان بالا مي‌رود. در چهارماهي که از سال و دهه 90 گذشته، حوادث جنايي در پايتخت و ديگر شهرهاي کشور سيري شتابان و بي‌سابقه به خود گرفته است.

حداقل پنج پرونده پُرسروصداي کودک‌آزاري وحشيانه والدين، سه پرونده جنجالي مربوط به تجاوزهاي دسته‌جمعي، سه مورد حمله خونين به روحانيون آمر‌به‌معروف و ناهي‌ازمنکر، قتل سؤال‌برانگيز قوي‌ترين مرد ايران با ضربات چاقو و بالعکس قاتل‌شدن يكي ديگر از مردان آهنين و کلکسيوني از چاقوکشي‌ها و نزاع‌هاي خونبار خياباني، سرقت‌هاي مسلحانه، انتقام‌گيري‌هاي سبوعانه و... در کلانتري‌ها و محاکم قضايي کشور ثبت و از طريق رسانه‌ها براي افکار عمومي جامعه انعکاس داده شده است. هرکجا که قدم مي‌گذاري، شوک ناشي از هجوم بي‌امان خشونت و احساس دوگانه ناامني را در چشم و گاهي در رد خون جاري شده روي پوست شهروندان لمس مي‌کني.

سياه‌نمايي نيست اگر بگوييم که ديگر انگار هيچ اتفاقي غيرمنتظره نيست و رد خون‌رنگ چاقو هر روز گوشه‌اي از صورت شهر را خراش مي‌دهد. فرقي نمي‌کند کرجي باشي يا تبريزي، خميني‌شهري باشي يا تهراني، تهرانپارس زندگي کني يا بلوار فردوس، بچه راه‌آهن باشي يا قلهک، گويي آسمان زندگي اجتماعي همه‌جا تيره و تار شده و رنگ رخساره‌ها از سرّ ناخوش احوال درون خبر مي‌دهد.

ديگر حتي فرقي نمي‌کند که کي باشي و کجا باشي. چه در قامت ورزشکار شناخته‌شده اي مثل روح‌الله داداشي و چه در کسوت روحاني ناشناسي پا به خيابان بگذاري، درهرحال از رد تيزي همشهريان هنجارشکن و عصبي و تندخو در امان نيستي. اصلاً براي چاقو به‌دستان عربده‌کش فرقي نمي‌کند در باغ خانوادگي و حريم خصوصي‌ات استراحت کني يا در وسط خيابان و ترافيک گير افتاده باشي و صدها جفت چشم، شرارت آن‌ها و مظلوميت و سعه‌صدر تو را نظاره کند.

کنار هم قراردادن ميزان جرائم و خشونت‌هاي چهارماهه اخير و مقايسه آماري آن با دوره‌هاي مشابه سال‌هاي گذشته، به‌احتمال زياد نتايج معناداري از روند رو به رشد خشن‌شدن شهروندان حکايت خواهد کرد. البته به شرط آنکه مراجع ذي‌صلاح آمارهاي رسمي را واقعي اعلام کنند و چيزي شبيه ماجراي آن 100زن خياباني پايتخت تکرار نشود.

بساط خشونت‌طلبي در زير پوست شهر چنان لجام‌گسيخته و تحمل‌ناپذير شده که طي دو سه روز گذشته بالاخره صداي مسئولان قضايي و انتظامي و قانونگذاري کشور هم درآمده است. اين امر باعث شده تا ديگر هشدار نخبگان و رسانه‌ها درباره دچارشدن جامعه ايراني به يک آنومي اجتماعي، به‌عنوان انگ سياه‌نمايي اوضاع اجتماعي تعبير و تفسير نشود. در اين ميانه برخي از مسئولان فارغ از ريشه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي شيوع بي‌سابقه جرم و جنايت، همه تقصيرها را بر گردن چاقوي اصل زنجاني! گذاشته‌اند و خواستار پاکسازي شهر و دست و جيب و خانه‌هاي مردم از چاقو و سلاح‌هاي سرد شده‌اند.

روز گذشته، فرمانده نيروي انتظامي خواستار تعجيل نمايندگان در تصويب لايحه بر زمين‌مانده ممنوعيت حمل سلاح سرد شد. بلافاصله رئيس‌مجلس نيز به استقبال پيشنهاد احمدي‌مقدم آمد و با يادآوري اتفاقات اخير، راه زدودن خشونت را از چهره شهر، برخورد قاطعانه نيروي انتظامي و قوه‌قضاييه دانست و اعلام آمادگي کرد که اگر نيروي انتظامي دراين‌باره نيازمند قانون خاصي است، قوه‌مقننه باسرعت اين نقص را برطرف کند.

شواهد امر نشان مي‌دهد که آنان که بايد لمس کنند، بالاخره درد ناامني و خشونت‌هاي اجتماعي را متوجه شده‌اند. نکته مثبت قضيه اين است که آنان چاقوهايي را که در هوا مي‌چرخد و بر سر و سينه اين و آن فرو مي‌رود، ديده‌اند و بر خود و بر حال جامعه لرزيده‌اند. اما تأسف‌بار اينکه مانند هميشه به‌جاي يافتن راز چاقو به کف‌ گرفتن شهروندان و پي بردن به دليل تشديد هنجارشکني‌ها، فقط به دنبال دم‌دستي‌ترين راه حل‌ها، مانند گرفتن چاقو از دست ضاربان و پاک‌کردن چهره ظاهري شهر از اوباش مي‌گردند. هميشه و در همه عارضه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي نيز چنين بوده است. مسئولان امر همواره پيش‌ازآنکه به فکر پيشگيري و درمان قطعي باشند، دربه‌در در پي يافتن مُسکني براي آرام‌کردن مقطعي درد هستند.

شايد زمان آن رسيده باشد که برنامه‌ريزان اجتماعي کشور براي يک بار هم که شده، کارشناسانه و واقعگرايانه سؤالاتي را با خود مطرح کنند و براي ريشه‌کني غده سرطاني ناهنجاري اجتماعي به جاي مسکن هاي زودگذر پي علاج هاي واقعي بروند.

اينکه چه بر سر اين جامعه و جوانان آن رفته است که چنين افسارگسيخته با زبان چاقو و اسلحه با هم حرف مي زنند و به جان هم افتاده‌‌اند؟ اينکه چرا تيزي و خشونت جاي مدارا و گفتمان را در ذهن جوانان ايراني اشغال کرده است؟ اينکه چرا و از چه زماني اين بيماري مانند خوره به جان حوزه اجتماعي افتاده است؟ اينکه چگونه مي‌توان کودکان و نوجوان را با ذهن و خاطري خالي از عصبيت، سرخوردگي، ناکامي، خلاء، عقده و خشونت به‌دست دوران سخت جواني سپرد؟ ده ها سوال از اين دست وجود دارد که يافتن جواب آنها گام اول براي درمان جدي بيماري آنومي جامعه است.

بله؛ آقاي رئيس درست است که سلاح سرد عامل بيش از نوددرصد خشونت‌ها و خونريزي‌ها در کشور است؛ اما واقعيت اين است که دست‌ها کاره‌اي نيست، لطف کنيد و يک بار براي هميشه تا جايي که مي‌شود چاقو و خشونت را از ذهن جوانان اين مرز و بوم بگيريد....

آفرينش:بورس نفت چالشها و اميدواري ها

«بورس نفت چالشها و اميدواري ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛در روزهاي اخير و پس از سالها سرانجام بورس نفت ايران گشايش يافت. سرپرست وزارت نفت که ورود نفت خام به بورس را ملي شدن دوباره صنعت نفت ايران خواند قدم بسيار بزرگي بود.

در اين راستا بايد گفت طرحي که از حدود 10 سال قبل از آن سخن گفته شد و بنا به دلايل گوناگون به تاخير افتاد و اينک رنگ واقعيت به خود گرفت و ايران نيز در کنار برخي ديگر از کشور هاي منطقه نظير امارات صاحب بورس نفت شد . در اين حال اينکه اين بورس چه تاثيرات مثبتي در آينده صنعت نفت کشور و اقتصاد کشور خواهد داشت بايد گفت که اميدواري هاي بسياري است كه در آينده اين بورس اثرات قابل توجهي براي کشور مان به وجود آورد .

در اين ميان با توجه به عواملي همچون جايگاه ايران در توليد نفت و دومين توليد‌كننده گاز طبيعي در جهان، مزيت در توليدات پتروشيمي، دسترسي به آب‌هاي آزاد و سهولت صادرات آن، نيروي كار متخصص و نسبتا ارزان و ... مزيت نسبي کشورمان در راه‌اندازي بازارهاي متشكل براي نفت و محصولات نفتي و پتروشيمي مشهود است و اين بورس عملا مي تواند مبناي قيمت منطقه اي گردد و به جاي بورس هاي منطقه نظير دوبي و عمان به يک مرجع مهم و اساسي در قيمت گذاري در منطقه تبديل شود.

گذشته از اين نيز راه اندازي بورس نفت خود مي تواند موجب افزايش اقتدار صنعت نفت ايران گردد و توسعه صنعت نفت رادر پي داشته باشد و همچنين به سرمايه گذاري خارجي نيز کمک نمايد و حضور بخش خصوصي را در اين حوزه گسترده تر کند . جدا از اين نيز بورس نفت ايران پتانسيل آن را دارا مي باشد که در سال هاي آتي رقيبي تاثير گذار در ميان بورس هاي منطقه و جهان تبديل گردد و همچنين ظرفيت‌هاي اقتصادي بسياري را در کشور و در راستاي افزون کردن رشد اقتصادي به دوش گيرد .

آنچه مشخص است هر چند راه اندازي بورس نفت در کشور مي تواند اقدامي مثبت و تاثير گذار در کشور و بر صنعت نفت و اقتصاد باشد اما بدون شک در راستاي رسيدن به اهداف تعيين شده و افزايش تاثير گذاري داخلي منطقه اي و جهاني آن بايد اقدامات و فعاليت هاي بسياري را انجام داد . در اين بين قابل توجه است که طرح اين بورس از يک دهه قبل مورد نظر بوده است اما امارات با راه‌اندازي بورس نفت دوبي( با اينكه از ما دير‌تر عمل كرد) زود‌تر به نتيجه رسيد و اينک نقشي رو به رشد دارد . در اين حال بايد مقامات کشور در راستاي دستيابي به جايگاه واقعي بورس نفت سياست ها و برنامه ريزي هايي منسجم و اصولي را انجام دهند و با شناخت و تعيين اولويت ورود محصولات نفت، گاز و پتروشيمي به بورس بين‌المللي نفت با در پيش گرفتن و ايجاد بازاري متشكل و منسجم براي محصولات صادراتي به تعيين قيمت شاخص محصولات و فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي کشور کمک کرده و هم چنين نقشي رو به رشد را در تعيين قيمت منطقه اي و حتي جهاني برخي از محصولات صنعت نفت داشته باشند .

حمايت:ورود چين به دروازه عراق

«ورود چين به دروازه عراق»عنوان يادداشت روزنامه‌ي حمايت به قلم ‏قاسم غفوري است كه در آن مي‌خوانيد؛نوري المالكي نخست وزير عراق ديروز در پكن با مقامات ارشد چين ديدار كرد. ديدار مالكي از چين در شرايطي صورت گرفته كه اهداف و ديدگاههاي طرفين تاثير بسياري بر توسعه مناسبات دو كشور دارد. نخست اینکه عراق كه پس از 8 سال براي خروج كامل اشغالگران آماده مي‌شود توسعه روابط با كشورهايي مانند چين را امري مهم براي تحقق اهداف داخلي و جهاني خود مي‌داند. عراق در مقطع كنوني با چالشهاي اقتصادي بويژه در زمينه بازسازي مواجه است كه نارضايتي مردمي را نيز به همراه داشته است.

از سوي ديگر آمريكا به بهانه بازسازي كشور و نيز عدم حضور ساير كشورها در عراق، طرح حضور بلند مدت در اين كشور را پيگيري مي‌كند. مالکي با رويكرد به كشورهايي مانند چين با آن سرمايه عظيم اقتصادي اميد دارد تا از ظرفيت‌هاي اين كشور براي بهبود شرايط اقتصادي از جمله كاهش وابستگي به‌ آمريكا در حوزه‌هاي نفتي خود برخوردار شود. از سوي ديگر ورود كشورهايي مانند چين و حتي اروپايي‌ها و كشورهاي منطقه قدرت چانه زني عراق در برابر آمريكا افزايش خواهد داد. .

مالكي همچنين با اين رويكردها استقلال سياست خارجي عراق را نيز به نمايش مي‌گذارد كه براي طرح‌هاي اين كشور در برابر آمريكا و حضور فعال در معادلات جهاني مهم مي‌باشد. مجموع اين تحولات راهكاري خواهد بود كه بر اساس آن آمريكا ديگر بهانه‌اي براي ادامه اشغال عراق و يا دخالت در امور داخلي اين كشور نداشته باشد.

در ثانی چين نيز در نقطه مقابل نگاه ويژه‌اي به عراق دارد. منابع نفتي عراق كه به دليل 8 سال اشغال چندان مورد بهره برداري قرار نگرفته و از سوي ديگر ساير كشورها به دليل حضور آمريكا از آنها محروم بوده‌اند در كنار بازارهاي گسترده براي محصولات چين، انگيزه‌هاي بسياري براي ورود چين به اين كشور ايجاد كرده است.

پكن همچنين عراق را مكاني مي‌داند كه در آن مي‌تواند به تقابل‌هاي خويش با‌ آمريكا و اروپا ادامه دهد. با توجه به بحران اقتصادي غرب، پكن مي‌تواند بهره‌برداري ويژه‌اي از شرايط عراق داشته باشد.

در نهايت مي‌توان گفت كه چين و عراق داراي تمايلات گسترده‌اي براي توسعه مناسبات مي‌باشند. هدف واحد دو كشور در مقابله با آمريكا مولفه‌اي مهم مي باشد كه مي‌تواند به توسعه مناسبات طرفين منجر شود. نگاه مثبت ملت‌هاي آنها نسبت به گسترش روابط نيز مولفه‌اي مهم براي تقويت روابط آنها است. در مجموع مي توان گفت كه چين اكنون از دروازه عراق به عرصه نزاع با آمريكا وارد شده است كه محور آن را همچون گذشته تقابل‌هاي اقتصادي ميان طرفين تشكيل مي‌دهد. ‏
 
شرق:نگراني در نگراني
   
«نگراني در نگراني»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي شرق به قلم نرسي قربان است كه در آن مي‌خوانيد؛اينكه ايران ديگر دومين صادركننده نفت اوپك نيست، اينكه نيجريه به جاي ايران نشسته است و اينكه توليد نفت كشور كاهش يافته باعث نگراني جدي است.

اما اين همه، تنها يك روي سكه است. همين جا بايد گفت اي كاش ايران پيش از اين ظرفيت‌سازي لازم را براي افزايش توليد نفت انجام داده بود تا امروز با كاهش توليد روبه‌رو نبود. روي ديگر سكه تصميم عربستان سعودي براي افزايش يك‌و‌نيم ميليون بشكه‌اي توليد نفتش است. اين تصميم تاثير مستقيم بر موقعيت ايران در بازارهاي جهاني نفت دارد. عربستان به دو دليل مهم، اين رويكرد را اتخاذ كرده است. اول به دليل ارسال پالسي مثبت به غرب براي حل مشكلات سياسي‌اش درخصوص ورود به بحرين و وضعيت حقوق بشر در كشور سعودي است.

اما دليل دومش كاملا مربوط به ايران است. عربستان مي‌خواهد با افزايش توليد نفتش جاي ايران را در بازارهاي جهاني بگيرد. اينكه در شرايطي عضوي از اعضاي اوپك مقدار بيشتري از نفت توليد و روانه بازار نمايد چيز تازه‌اي نيست. اسم اين حركت هم در اوپك تقلب‌ در سهميه‌هاست. اما كاري كه عربستان علنا و در خفا انجام مي‌دهد، جايگزين كردن نفتش در بازارهاي ايران است. آن هم از راه‌هاي مختلف نظير ارايه تخفيف. اين حركت نامش «بدجنسي» است. مسوولان ايران بايد به‌جد مواظب اين شرايط باشند. عربستان مي‌تواند 750هزار بشكه از بازارهاي نفت ايران را با تهديد مواجه كند.

حدود 300هزار بشكه در هند، حدود 200هزار بشكه در چين و مابقي در كره و ژاپن. اگر چنين كاري كند صادرات نفت ايران به حدود يك ميليون و 250هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت. از طرفي به دليل افزايش عرضه، قيمت‌هاي نفت هم پايين خواهد آمد. حالا اگر فرض كنيد در اين شرايط درآمد ايران مي‌تواند بين 30 تا 50درصد كاهش يابد در حالي كه سعودي‌ها به جهت افزايش توليد نفتشان از نظر كسب منابع مالي ضرر نخواهند كرد.

فعلا در اين شرايط بايد به دستگاه سياست خارجي پيشنهاد كرد كه راه‌حلي لازم در اسرع وقت براي مقابله با فعاليت‌هاي نفتي و سياسي عربستان بيابند. هر چند اين اقدام عربستان مغايرت تام با اصولي دارد كه اوپك بر مبناي آن پايه‌گذاري شده است.

جهان صنعت:نفت ، واردات و تولید

«نفت ، واردات و تولید»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم مصطفی سعیدی‌پور است كه در آن مي‌خوانيد؛گزارش تازه اوپک از تولید، فروش و صادرات نفت کشورهای عضو این سازمان در سال‌های 2010 و 2011 نشان داده که ایران بالاترین درآمد نفت خود در بازه زمانی سالهای 2006 تا 2010 را در سال 2008 داشته است و درآمد نفت ایران در این سال به 87 میلیارد و 50 میلیون دلار در سال رسیده است. این در حالی است که ایران در همین سال هم واردات 69 هزارو720 میلیون دلاری را در مقابل این درآمد سرشار خدادادی داشته است.

این نسبت در سال‌های یاد شده بسیار جالب است؛ آنجا که در می‌یابیم در این سال‌ها با رشد درآمد نفتی واردات هم شدت یافته و عمده درآمد نفت در بخشی خرج شده که صدای تولیدکنندگان را در آورده است.رشد درآمد نفتی می‌توانست اکنون فرصتی برای تولید‌کننده ایرانی باشد و محلی برای تشکر ایشان، تنها اگر این واردات در بخش تجهیزات تولید و ابزار اشتغالزایی هزینه شده بود، نه آنکه تولیدکنندگان بخش‌های مختلف بانگ ورشکستگی به دلیل واردات کالاهای مشابه و ارزان‌تر چینی سردهند.

به هر سو آمار درآمد نفتی ایران آنجا تاسف‌بارتر می‌شود که به سال 2009 نگاهی بیندازیم و ببینیم که عادت به واردات کالاهای عمدتا مصرفی تا کجا پیش رفته که با وجود سقوط31 میلیارد دلاری درآمد نفتی کشور هنوز واردات بالا ادامه داشته و باعث شده تا 2/2 میلیارد دلار بیش از درآمد نفتی کشور واردات کنیم !هرچند این روند در ظاهر طی سال 2010 اصلاح شده است اما اگر به دقت به اعداد این حوزه نظر بیفکنیم درمی‌یابیم که با افزایش دوباره درآمد نفتی طی این سال تراز منفی درآمد و واردات کشور مثبت شده است.

به هر سو فارغ از تحلیل اعداد باید گفت که این موضوع خود به تنهایی موید آن است که انتقاد تولیدکنندگان در سال‌های اخیر درست بوده و واردات مصرف محور هم جیب ملی را به نفع تولید خارجی خالی کرده و هم تولید را در فضایی پر از محدودیت قرار داده است، فضایی که این روزها دولتمردان هم به آن اذعان دارند و از زبان وزیر اقتصاد کشور می‌شنویم که بزرگ‌ترین دغدغه اقتصاد کشور تامین مالی طرح‌های اقتصادی است همان گلایه‌ای که صنعت و تولید سال‌هاست دارد و با وعده‌های محقق نشده پاسخ داده می‌شود.

دنياي اقتصاد:اهمیت مكانيسم بازنگری دوره‌ای قیمت سوخت

«اهمیت مكانيسم بازنگری دوره‌ای قیمت سوخت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم حامد قدوسی است كه در آن مي‌خوانيد؛طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در مرحله اول خود سعی کرده است با یک جهش ناگهانی و بزرگ در قیمت فرآورده‌های نفتی و برخی اقلام غذایی، شکاف بین قیمت‌های مصرفی داخلی و قیمت‌های جهانی این محصولات را از بین برده یا کاهش دهد.

تا به امروز قیمت داخلی بسیاری از این موارد کمابیش ثابت بوده، در حالی که قیمت جهانی آنها به شدت متغیر است. به عنوان مثال برای اقلام سوختی، در یک طرف عوامل عرضه مثل تصمیمات اوپک، کشف منابع جدید، خرابی‌ها و خرابکاری‌ها در تاسیسات، توفان‌‌های موسمی و ... قرار دارد و در طرف دیگر شوک‌های مانا یا گذرای تقاضا مثل تغییر در رشد اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، تغییرات دما و هوا، تغییرات فناوری در کنار نوسانات نرخ دلار و وضعیت بازارهای مالی روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد و لذا تلاطم‌های ساعتی و روزانه قیمت این محصولات را شاهد هستیم.

با عنایت به این موضوع، یکی از نکات نسبتا مبهم در طرح هدفمندسازی، مکانیسم تطبیق دوره‌ای قیمت‌های رسمی داخلی با قیمت‌های متحول خارجی در طول زمان است. اگر قیمت‌‌های اسمی داخلی ثابت بمانند، ولی قیمت‌های جهانی به هر دلیلی رشد کنند یا نرخ ارز افزایش یابد، شکاف پیشین بین قیمت واقعی داخلی و خارجی در طول زمان مجددا ظاهر خواهد شد. از سوی دیگر، اگر قیمت‌های خارجی یا نرخ ارز کاهش یابد و تجارت خارجی سوخت آزادسازی نشده باشد، دولت رانت انحصاری را از این بابت به دست می‌آورد. تغییراتی از این جنس ایجاب می‌کند که مکانیسم مشخص و رسمی برای بازنگری دوره‌ای قیمت‌ کالاهای آزادسازی شده طراحی، تصویب و اعلام شود.

چنین مکانیسمی می‌تواند با طیفی از رویکردهای مختلف پیاده‌سازی شود. در یک سوی طیف، وصل کردن مستقیم قیمت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی قرار دارد. چنین شکلی از مکانیسم تضمین می‌کند که شکاف قیمتی کوچک بماند؛ ولی در عوض قیمت‌های داخلی را متلاطم می‌کند و می‌تواند عوارض رفاهی داشته باشد. فراموش نکنیم که بودجه خانوار ایرانی به نسبت مصرف‌کننده غربی محدودتر و فناوری مصرف سوخت ناکارآمدتر است و لذا سوخت با قیمت جهانی سهم بزرگ‌تری از بودجه خانوار را شکل می‌دهد. پرداخت‌های نقدی وعده‌ داده ‌شده نیز عدد ثابتی دارد و با تغییرات قیمت تغییر نمی‌کند و نمی‌تواند تحولات قیمت را پوشش دهد. به این دلیل، قراردادن مصرف‌کنندگان در معرض قیمت‌های متلاطم جهانی (به شیوه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته کمابیش معمول است و قیمت‌ کالاهایی مثل بنزین به صورت روزانه تنظیم می‌شود) می‌تواند هزینه‌های رفاهی زیادی را به دنبال داشته باشد.

این موضوع وقتی کالای مورد بحث، کالایی فاقد جانشین در کوتاه‌مدت باشد تشدید می‌شود. مواد غذایی غیرپایه به نسبت کمتری دچار این مشکل هستند؛ چون معمولا طیف وسیعی از مواد غذایی می‌تواند جایگزین هم شده و در برخی موارد هم مصرف برخی کالاها می‌تواند به تاخیر بیفتد. سوخت از چنین قاعده‌ای پیروی نمی‌کند؛ چرا که اولا جایگزین کوتاه‌ مدتی برای آن وجود ندارد و ثانیا امکان به تعویق انداختن مصرف آن وجود ندارد. افراد در هر صورت مجبورند تردد روزانه خود را انجام داده و منزل خود را گرم يا خنک نگه دارند.

اگر به دلیل هزینه‌های فوق نخواهیم از این شیوه استفاده کنیم و دولت هم بخواهد همچنان تامین‌کننده انحصاری مواد سوختی در کشور باقی بماند، باید تمهیدات لازم برای دستیابی متوازن به دو هدف راهبردی «حداقل‌سازی شکاف قیمتی» و «هموارسازی قیمت» (Smoothing) را تعبیه کند. خرید سوخت مصرفی از طریق بازارهای آتی (Futures Markets) و تضمین قیمت برای یک دوره مشخص یک راه‌حل ممکن در سوی دیگر طیف است. خوشبختانه به دلایل مختلف، صرفه ریسک (Risk Premium) در طرف خریدار قراردادهای آتی اکثر محصولات سوختی منفی است. به این معنی که خرید از بازار آتی به صورت میانگین منجر به پرداخت قیمت کمتری نسبت به خرید از بازار لحظه‌ای (Spot) می‌شود و لذا کشور از خرید در این بازارها نه تنها زیان نمی‌کند، بلکه می‌تواند قیمت کمتری هم پرداخت کند.

نکته مهم برای اجرای این شیوه پذیرفتن ذات ریسکی این نوع خریدها و ایجاد حمایت‌های لازم برای افراد درگیر در خریدهای آتی است. راه‌حل دیگر برای این رویکرد، استفاده از صندوق‌های هموارسازی قیمت مصرف‌کننده است که در کشورهای دیگر هم به کار گرفته شده است. دولت می‌تواند به جای استفاده از قراردادهای آتی، سطح قیمت مشخصی را به عنوان متوسط قیمت دوره بعد تضمین کرده و بعد فاصله مثبت و منفی قیمت‌های محقق شده از این قیمت‌ میانگین تضمینی را از طریق کاهش يا افزایش موجودی صندوق هموار کند.

چنین صندوقی حتی در صورتی که واردات و فروش سوخت به بخش خصوصی واگذار شود نیز مفید خواهد بود و می‌تواند به عنوان یارانه متغیر مصرف‌کننده پرداخت شود؛ بدون اینکه بودجه دولت را به تحولات قیمت سوخت وصل کند.در هر صورت، یک نکته مهم در مورد مکانیسم تنظیم دوره‌ای قیمت‌ها، شفافیت، قاعده‌مندی و ثبات آن است تا تصمیمات دلخواه و غیرقابل پیش‌بینی در مکانیسم تنظیم قیمت‌ها، عدم اطمینان‌های جدیدی را به عامل‌های اقتصادی تحمیل نکند.