توجیه جدید سخنان رئیس جمهور در خصوص اسکله های غیر مجاز: منظورشان کالای ملوانی بود!

 
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه هم‌اکنون اسکله غیرمجاز نداریم، نسبت به ورود بدون نظارت کالای ملوانی و مرزنشینی به کشور انتقاد کرد و گفت: در پوشش کالای ملوانی، میلیاردها دلار کالای قاچاق به اسم ملوانی و به کام قاچاقچیان و شبکه‌های قاچاق وارد کشور می‌شود.

مهدی ابویی در گفتگوی تفصیلی با مهر در پاسخ به این سئوال که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 86 اعلام کرد که دیگر اسکله غیرمجاز در کشور نداریم و این اسکله ها ساماندهی شده اند، اما اخیرا رئیس جمهور اشاره ای به اسکله های غیرمجاز داشته اند، آیا هنوز اسکله غیرمجاز در کشور داریم ؟ گفت: رئیس جمهور در سخنانی که در این ارتباط مطرح کرد، عنوان کرد تمام مرزهای قانونی باید بسته شود، مال فلان سازمان است، مال فلان نهاد و دستگاه. هرکس یک جایی را سوراخ کرده و برای خود می برد و می آورد، این غلط است. هیچکش نباید مصونیت داشته باشد. اگر کالایی امنیتی، دفاعی و نظامی باشد، اشکالی ندارد و آنها می توانند وارد شوند، از مرز قانونی وارد شوند. هیچ وزارتخانه ای حق ندارد اسکله یا مرزی داشته باشد خارج از کنترل گمرک.

معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه برداشت بدی از مطالب عنوان شده توسط رئیس جمهور صورت گرفت، افزود: بحث رئیس جمهور این بود که هم اکنون بخشی از کالای قاچاق از مبادی مجاز و حتی جایی که گمرک مستقر است، صورت می گیرد، به عنوان نمونه دولت مقرراتی را برای ملوانان تنظیم کرده مبنی بر اینکه ملوانان می توانند در هر سفری که دارند، در هر دفعه معادل 1.5 میلیون تومان کالا با خود وارد کشور کنند.

وی تصریح کرد: اما این رقم کالا عملا تبدیل به 10 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان می شود که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد کشور می شود، در مجموع حجم کالایی که از طریق ملوانی وارد کشور می شود، میلیاردها دلار است که  حجم کالا در پوشش کالای ملوانی، کالای قاچاق رسمی است.

ابویی با تاکید بر اینکه بخشی از این موضوع متوجه گمرک و بخشی متوجه مسئولان دولتی در استانها است، عنوان کرد:  استانداران و نمایندگان مجلس از این وضعیت دفاع و حمایت می کنند. به عبارت دیگر، اگر گمرک یا نیروی انتظامی بخواهند به صورت کامل اعمال مقررات کنند یعنی اگر همان 1.5 میلیون تومان بخواهد ثبت شود، اعتراض می کنند.

وی تاکید کرد: این در حالی است که این کالاها متعلق به ملوانان نیست، بلکه برای صاحب کالای قاچاق است که از این حق ملوان بدون ثبت، کنترل، پرداخت حقوق گمرکی و حق دولت استفاده می کند، بنابراین صحبت و بحث رئیس جمهور این بود که چرا کالا باید بدون پرداخت حقوق دولت وارد کشور شود.

این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: هر کالایی که وارد کشور می شود، باید ثبت شده و از لحاظ بهداشتی، استاندارد و سایر مسائل بررسی شود و در عین حال عوارض دولت را بپردازد، اینگونه نیست که هر کسی جایی را باز کند و خارج از قائده بردارند و بیاورند وعوارضش را ندهند و کنترل نشوند و این معنای سخن رئیس جمهور است.

ورود کالای مرزنشینی بدون کنترل

ابویی به مصوبه دیگری در این خصوص اشاره و تصریح کرد: در برخی از استانهای مرزی برای کمک به معیشت مرزنشینان مصوبه ای با کمک وزارت کشور اجرایی شد که براساس آن، نقاطی را به عنوان معبر باز کردند که گمرک هم در آنها مستقر نیست. براساس این مصوبه هر مرزنشینی می تواند از آن طرف مرز هفته ای مثلا 3 بار و هر بار به مبلغ 400 هزار تومان کالا وارد کشور کند، این در حالی است که در این مناطق گمرکی وجود ندارد؛ بنابراین کالاهایی که وارد می شود، ثبت، قیمت گذاری و کنترل نمی شود.

وی ادامه داد: در این مناطق فقط نیروی انتظامی مستقر است که دارای کارشناس قیمت گذاری نیست، بنابراین کالایی که به اسم 400 هزار تومان وارد می شود، شاید یک میلیون تومان باشد.

معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به صحبتهای رئیس جمهور در سفر استانی برای کمک به مرزنشینان گفت: معنای سخن رئیس جمهور این بود که این کمک از طریق قانونی صورت گیرد، در سفراستانی رئیس جمهور به بوشهر در دور اول، رقم کالایی که ملوانان می توانستند وارد کشور کنند، معادل 400 هزار تومان بود که این مبلغ در این سفر به 750 هزار تومان افزایش یافت، در دور دوم سفر استانی این رقم 1.5 میلیون تومان شد.

به اسم ملوانی به کام سودجویان

وی افزود: ملوانان مجاز هستند که به همان اندازه 1.5 میلیون تومان کالا وارد کشور کنند، نه اینکه به اسم کالای ملوانی و 1.5 میلیون تومان و کالای مرزنشینی، به کام صاحبان کالا، شبکه های قاچاق، سودجویان و قاچاقچیان کالا وارد کشور شود.

ابویی اظهارداشت: آخرین صحبت رئیس جمهور در این زمینه نیز بحث اسکله های غیرمجاز نیست، بلکه وی عنوان کرد که هر جا اگر قرار است کالایی بیاید و برود، گمرک باید مستقر شود و حتی کالاهایی که جنبه امنیتی و دفاعی دارند می توانند از مرز دفاعی وارد شوند، همچنین این جمله که هیچ وزارتخانه ای حق ندارد که اسکله یا مرز داشته باشد، به دولت بازمی‌گردد.

منظور رئیس جمهور نیروهای مسلح نبود

به گقته وی، اینکه عنوان می شود اسکله ای خارج از کنترل دولت نباید باشد، به معنای وجود اسکله غیرمجاز نیست، در کشورمان برخی از دستگاهها مانند شیلات، سازمان بنادر و برخی دیگر از دستگاهها دارای اسکله هستند، اما این اسکله ها مجوز دارند و کنترل می شوند؛ بنابراین اسکله غیرمجاز نیستند. رئیس جمهور عنوان کرد که مبادا از این اسکله ها که مجاز هم هستند، بدون حضور گمرک کالا وارد کشور شود.

معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: این اسکله های دارای مجوز که متعلق به دستگاه‌هایی مثل شیلات هستند، باید کنترل شوند که مبادا تبدیل به مبادی ورودی کالا بدون حضور گمرک شوند. کالا باید از جایی بیاید که گمرک مستقر باشد، همچنین این برداشت که منظور رئیس جمهور نیروهای مسلح بوده، صحیح نیست.

پرونده اسکله‌های غیرمجاز بسته شد

وی با اشاره به اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 83 به موضوع ساماندهی اسکله های غیرمجاز ورود پیدا کرد، گفت: در گذشته یک نابسامانی شدیدی به ویژه در اسکله ها وجود داشت، اما تا پایان سال 85 تقریبا ساماندهی اسکله ها انجام شد و ساماندهی بخش معدودی از آنها هم به سال 86 موکول شد.

ابویی با تاکید بر اینکه پرونده اسکله های غیرمجاز در سال 86 بسته شده است، گفت: اسکله غیر مجاز در کشور نداریم و تمام اسکله ها مجاز و کنترل شده است، ولی نمی توان ادعا کرد که تخلفی در این اسکله ها صورت نمی گیرد.

وی از ساماندهی 201 اسکله و 12 خور( رودخانه ای که وارد خشکی شده و از طریق آن کالا خارج می کنند) در پی این ساماندهی ها خبرداد و گفت: تمام خورها در کشور کنترل شده و گمرک در آنها مستقر است. خورهایی که گمرک در آنها مستقر نیست، غیرمجاز است و اگر مشاهده شود که از خوری به ویژه در سواحل جنوبی کالایی خالی می شود، به شدت برخورد می شود.

این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بسته شدن 34 اسکله غیرقانونی که هیچ دستگاهی بر آنها نظارت نداشت، در پی همین ساماندهی ها خبرداد و افزود: این اسکله ها اساسا خلاف قانون شکل گرفته بودند و هیچ دستگاهی نظارت بر آنها نداشت و متعلق به هیچ نهادی هم نبود، بنابراین از این اسکله های بدون متولی قاچاق صورت می گرفت که تماما بسته شد، بسیاری از آنها هم تخریب شدند، عوامل سودجو از این اسکله ها برای کار خلاف و قاچاق استفاده می کردند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد 37 اسکله رسمی و متعلق به برخی دستگاهها بودند، افزود: اما در این اسکله ها برخی از دستگاههایی که باید نظارت می کردند، مستقر نبودند، بنابراین دستگاههای ناظر در آنها مستقر شدند، اگر حتی یک دستگاه ناظر در این اسکله ها مستقر نبود کار نظارت به صورت ناقص انجام می شد، نیروی انتظامی در 65 اسکله باید حضور پیدا می کرد که این کار انجام شد.

167 اسکله دارای مجوز داریم

ابویی با بیان اینکه در اسکله هایی که گارد گمرک و بنادر مستقر نبود، نیروی انتظامی باید کنترل می کرد، افزود: در زمانی که ساماندهی اسکله ها توسط ستاد آغاز شد، مشخص شد که 65 اسکله بدون نیروی انتظامی و گارد فعالیت می کردند که هم اکنون این مشکل حل شده است. 96 اسکله بدون محصور و باز بودند، بنابراین خلاف در آنها صورت می گرفت اما این تعداد از اسکله ها هم ساماندهی شدند.

وی یکی از مشکلات مهم در بحث اسکله ها را مشکل زیرساختی عنوان و بیان کرد: برخی از اسکله ها قدیمی هستند که باید بازسازی و لایروبی شوند، ضمن اینکه تعداد شناورها نسبت به گذشته افزایش یافته است. به عنوان مثال، در 10، 20 سال قبل در یک اسکله 5 شناور پهلو می گرفتند، اما هم اکنون این تعداد به 50 اسکله رسیده است، اما زیرساختهای لازم فراهم نیست و همین امر ایجاد خلاء کرده و کنترل را برای دستگاهها سخت می کند.

معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان بنادر را متولی ارائه مجوز به اسکله ها دانست و گفت: تمام اسکله ها چه خصوصی، دولتی، متعلق به شیلات، نفت، تجاری و غیره باید از سازمان بنادر با موقعیت سنجی که صورت می گیرد، مجوز دریافت کنند. تعداد اسکله های دارای مجوز بر اساس آخرین آمارهای ستاد، 167 اسکله است.