گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:موج بيداري در قلب اروپا

«موج بيداري در قلب اروپا»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در ان مي‌خوانيد؛دود و آتش و خون تصوير اين روزهاي كشور انگليس است كه دامنه اعتراضات خودجوش مردم آن از لندن فراتر رفته و به شهرهاي بيرمنگام، ليورپول، بريستول، منچستر، ليدز و ناتينگهام گسترش يافته است. مدت كوتاهي كافي بود تا پس از آنكه «مارك دوگان» جوان سياهپوست 29 ساله به ضرب گلوله پليس انگليس در منطقه تاتنهام جان باخت آتش خشم مردم شعله بكشد و انباشت نفرت شهروندان وضعيتي وخامت بار و موقعيتي بغرنج را براي دولت ديويد كامرون رقم بزند.

پيامدهاي اوليه اين اعتراضات و ناآرامي ها طي روزهاي اخير، خود نشان دهنده عمق نارضايتي هاي معترضين است آنچنانكه؛ «كامرون» كه در تعطيلات به سر مي برد با نيمه تمام گذاشتن خوشگذراني ها از ايتاليا بازگشت و در اولين اقدام براي مهار اعتراضات گسترده رسماً دستور افزايش 10 هزار نيرو به پليس لندن را صادر كرد تا تعداد نير وهاي پليس در پايتخت به 16 هزار نفر برسد. او همچنين كميته اضطراري دولت انگليس كه مقامات ارشد سياسي و امنيتي در آن عضو هستند را -موسوم به «كبرا»- تشكيل داد تا چاره اي براي كاهش ناآرامي ها پيدا كند.

همچنين صدها نفر در روزهاي گذشته توسط پليس انگليس بازداشت شده اند بطوري كه به گزارش روزنامه تايمز، بازداشتگاه هاي لندن مملو از مردم معترض است. حتي پليس لندن در ادامه خشونت هاي خود و سركوب هاي شديد اعتراضات دست به قتل زده و يك جوان 26 ساله در محله كريدون لندن براثر اصابت چند گلوله توسط پليس كشته مي شود.

تبعات ناآرامي ها و ناامني ها به بازي هاي فوتبال در اين كشور نيز رسيده است و علاوه بر تعطيلي چند بازي ليگ برتر، بازي دوستانه انگليس و هلند هم لغو شد.
بنابر گزارش هاي منتشره، تحليلگران و كارشناسان معتقدند ميزان مبلغي كه براي جبران خسارت هاي وارد شده به شهرهاي مختلف انگليس طي درگيري هاي چند روز اخير در پي آتش سوزي هاي اماكن عمومي و تخريب ساختمان ها لازم است از مرز 900 ميليون پوند معادل 47/1 ميليارد دلار عبور كرده است.

در اين ميان مقامات انتظامي و دولتي انگليس مدعي هستند اين اعتراضات از سوي تنها عده اي اوباش و غارتگر تحت تأثير مواد مخدر و قرص هاي روان گردان بوجود آمده است.

آنچنانكه «نيك كلگ» معاون نخست وزير انگليس پس از بازديد از شهر تاتنهام در دوشنبه گذشته مي گويد: «اين اعتراضات فرصت طلبي براي خشونت و سرقت است نه چيزي بيشتر و نه كمتر»!

اما آنچه خواندني است و موجب انبساط خاطر مي شود تحليل مضحك برخي از روزنامه هاي انگليسي- از جمله گاردين و اينديپندنت- است كه علت و ريشه ناآرامي ها و خشونت هاي اخير در اين كشور را دست داشتن معمر قذافي ديكتاتور ليبي در آشوب هاي لندن و ديگر شهرهاي انگليس مي دانند! آنهم با اين توجيه عجيب و غريب كه قذافي خواسته است تا از دولت انگليس انتقام بگيرد چون لندن در حملات ناتو عليه ليبي مشاركت داشته است.

كالبد شكافي اتفاقات اخير در انگليس و اقدامات بعدي لندن پيرامون موج اعتراضات گسترده مردم حاوي نكات قابل توجهي است كه اين نوشته تلاش دارد تنها سرنخ هايي از موضوع را مورد واكاوي قرار دهد.

1- بدون ترديد از جمله علت هاي بروز اعتراضات و ناآرامي ها در شهرهاي مختلف انگليس، مسايل اقتصادي است. كارشناسان اقتصادي و اقتصاددانان طرح رياضت اقتصادي دولت كامرون را ريشه اصلي مشكلات اقتصادي مي دانند چرا كه در ذيل اين طرح شهريه دانشگاه ها افزايش يافته و هزينه هاي تحصيل در رشته هاي مختلف دانشگاهي سه برابر شده است و از سوي ديگر بودجه دانشگاه ها كاهش يافته است.

ماليات ها نيز بطور چشمگيري افزايش داشته و هزينه گزافي را به شهروندان انگليسي تحميل كرده است.

در نقطه مقابل افزايش هزينه ها، ماليات ها، شهريه هاي دانشگاهي و در يك كلام هزينه سنگين زندگي و امرار معاش، دولت انگليس بودجه هاي رفاهي و حمايتي را كاهش داده تا با صرفه جويي اين مبالغ هنگفت بتواند آنها را در جنگ بكار گيرد كه همين مسئله با اعتراض آحاد مردم و ماليات دهندگان انگليسي مواجه شده است. افزايش بيكاري و رشد تورم نيز آنچنان در جامعه انگليس مشهود است و آمارها بر آن شهادت مي دهند كه از مدت ها قبل مراكز تحقيقاتي اقتصادي و بازرگاني انگليس نسبت به موج دوم بحران اقتصادي در اين كشور هشدار دادند.

نتيجه اين مي شود كه فقر متراكم و بيكاري گسترده در اين كشور خود يك شكاف طبقاتي ميان فقرا و اغنيا و ثروتمندان رقم زده و انگيزه معترضان را چند برابر كرده است.

2- اما به نظر مي رسد مهم تر از عامل اقتصادي در شكل گيري ناآرامي ها و اعتراضات عليه دولت انگليس مسئله تبعيض نژادي و تبعيض طبقاتي است. احساسي كه باعث شده بسياري از كساني كه در لندن و ديگر شهرهاي بزرگ زندگي مي كنند خود را «شهروند درجه 2» بدانند. بخصوص آنكه علي رغم ژست حقوق بشري مقامات انگليسي، حقوق اوليه مهاجرين و سياه پوستان بصورت آشكاري نقض مي شود و تهي دستاني كه انگليس وطن آنهاست، نيز يك قشر زائد تلقي مي شوند. نكته اي كه اينجا بايد خاطرنشان كرد اين است كه سياست هاي نژادپرستانه و تبعيض آميز آنهم بصورت فاحش از سوي دولت انگليس و ارگان هاي حكومتي پذيرفته شده است.

به عنوان نمونه مشاهده مي شود در همين چند روز اخير كه درگيري ها ميان پليس و معترضين شدت يافته و سياست مشت آهنين بكار گرفته شده است مراكز و نهادهاي حقوق بشري انگليس، گزارشي از رفتارهاي تبعيض آميز و مصداق نقض حقوق بشر پليس منتشر نمي كنند.

3- اما مهم تر از دو عامل مورد اشاره نبود اعتماد به دستگاه قضايي اين كشور است. به تعبير ديگر، بي عدالتي سكه رايج سيستم حقوقي و قضايي كشور انگليس شده است. گزارش ها نشان مي دهد بسياري از مردم و شهروندان و معترضين نسبت به اجراي عدالت كاملاً نا اميد هستند.

طبيعي است اگر دستگاه قضايي مي توانست بخشي از ظلم رفته به سياهپوستان و «شهروندان درجه 2» را جبران مي كرد و در عمل منفذ كوچكي را براي تحقق عدالت باز مي داشت از انباشت حجم زيادي از نفرت ها، كينه ها و انزجارهاي معترضين و مردمي كه كسي صداي آنها را نمي شنيد جلوگيري مي نمود.

در همين قضيه كشتن يك سياهپوست 29 ساله توسط پليس انگليس آنچه كه به وضوح عيان است بي توجهي مقامات قضايي و انتظامي اين كشور به اعتراض جوانان محله تاتنهام است كه علت استفاده پليس از سلاح را جويا شده بودند ولي اين حق حداقلي ناديده گرفته مي شود.

ناگفته پيداست وقتي خون يك جوان تنها به جرم سياهپوست بودن ريخته مي شود و پليس و مقامات قضايي به اعتراض مردم يك محله فقيرنشين و از طبقات پايين جامعه وقعي نمي نهند، بستر شكل گيري اعتراضات و شورش ها مهيا شود.

4- و بالاخره بايد به علت العلل اعتراضات و ناآرامي هاي معنادار در لندن و بسياري از شهرهاي انگليس اشاره كرد و آن اينكه فراتر از عواملي چون معضلات اقتصادي، سياست تبعيض نژادي، بي عدالتي و... ريشه اصلي به ساختار حكومت هاي نامشروع غرب برمي گردد كه تنها بر پايه جاه طلبي ها، افزون طلبي ها، سود و ربح بيشتر به قيمت ذبح انسانيت و اخلاق استوار گشته است.

آنچه كه امروز در انگليس آشكار شده است ناتواني سياست هاي ليبرال دموكراسي و ناكارايي اقتصاد كاپيتاليستي در صحنه اجتماع و جامعه است كه هر روز زندگي مردم را سخت تر و پرالتهاب تر مي كند. بسياري از مردم و اقشار مستضعف در شرايطي زندگي مي كنند كه به لحاظ اقتصادي در تنگناي شديد به سر مي برند، به لحاظ فرهنگي از تبعيض و برخوردهاي ناروا در رنج بوده و به لحاظ سياسي به دولت و دولتمردان شان كاملا بي اعتماد هستند.

در واقع الگوي دموكراسي غربي و شعارهاي پرطمطراقي چون حقوق بشر، رفاه، عدالت و آزادي نه تنها براي ملت هاي مستقل و آزاديخواه بلكه براي مردم اروپايي و آمريكايي نيز رنگ باخته است اكنون مردم و شهروندان انگليسي در صحنه عمل و به چشم خودشان مشاهده مي كنند كه نظر و رأي آنها در سياست هاي افزون طلبانه دولتمردان شان جايي ندارد و علي رغم وعده و وعيدها به خواسته هاي مردم جامه عمل پوشانده نمي شود.

پيش تر و در سه سال گذشته نيز با از پرده برون افتادن بحران مالي در غرب بسياري از حقايق و واقعيت ها در به بن بست رسيدن نظام سرمايه داري روشن گشته بود. اتفاق ديگر اين است كه سازمان ملل به موازات ساختار نامشروع و معيوب دولت ها و حكومت هاي غربي خود در جايگاه بالاتري ساختار فرسوده و نامشروع خود را به نمايش گذاشته و امروز افكارعمومي دنيا اين رويه غلط را برنمي تابند.

در همين اتفاقات اخير در انگليس و سركوب اعتراضات و اقدامات متعددي كه مصداق بارز نقض حقوق بشر است، آيا سازمان ملل به عضو دايم شوراي امنيت خود هشدار حقوق بشري مي دهد؟

آيا گزارشگر ويژه حقوق بشر به لندن اعزام مي شود؟ و آيا... پاسخ به اين پرسش ها همان اتفاقي است كه هر روز دوگانگي ها و تبعيض ها را در مقياس جهاني براي افكارعمومي و ملت ها روشن و روشن تر مي سازد و اكنون خيزش و خروش ملت ها عليه حكومت هاي نامشروع پس از منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به قلب اروپا و قطب تمدن رو به افول غرب راه يافته است.

خراسان:راست افراطي در کمين ليبرال دموکراسي

«راست افراطي در کمين ليبرال دموکراسي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در ان مي‌خوانيد؛اگر آن چنان که برخي معتقدند دستگاه ديپلماسي کشور نقش و تحرک بايسته اي در تحولات منطقه و موج بيداري اسلامي نداشته است، اکنون اين توقع وجود دارد که وزارت خارجه و ديگر دستگاه هاي ذي ربط، موج اعتراض ها در انگليس را به عنوان فرصتي براي روشنگري مغتنم شمارند و بر تناقض هايي که در يکي از کهن ترين جوامع ليبرال دموکرات وجود دارد، تاکيد کنند. جوامع اروپايي آن گونه که خود ادعا مي کنند يکسره با ايدئولوژي بيگانه اند وحاضر نيستند عقيده يا نژاد را بر انسانيت يک انسان مقدم بدارند و به اين سبب آحادي از جامعه را از برخي حقوق اوليه خود محروم کنند.

دستيابي به چنين نتيجه اي در يک جامعه غربي معلول ليبرال بودن حکومت ها يعني لااقتضاء بودن آن ها در برابر دين يا نژادي خاص خوانده مي شود اما برخلاف آن چه گفته و به وفور تبليغ مي شود جوامع غربي و به صورت خاص حکومت هاي ليبرال دموکرات در سال هاي اخير به اقدام ها و رفتارهايي رو آورده اند که با تعاريف و قواعد مرسوم و متداول در يک نظام مبتني بر ليبرال دموکراسي فاصله اي در خور تامل دارد.

اعمال سخت گيري ها و ممنوعيت ها عليه زنان محجبه از سوي برخي دولت هاي اروپايي به عيان نشان داد که ليبراليسم در قالبي که اکنون ظهور و بروز پيدا کرده، در برابر حجاب زنان مسلمان محجبه لااقتضاء نيست.

مسلمانان البته تنها اقليت مشمول تبعيض در کشورهاي اروپايي به شمار نمي روند و اعتراض هاي اين روزها در انگليس و پيش از آن در فرانسه تاييد کننده تقدم دستکم غيررسمي نژاد بر انسانيت در اين کشورهاست و به همين دليل سياه پوستان که اقليت مهاجر در اروپا محسوب مي شوند، نخستين قربانيان تبعيض در سياست گذاري دولتمردان اروپايي اند. اگر تعرض به حجاب زنان مسلمان يا حقوق مهاجران سياه پوست در مرزهاي يک يا ۲ کشور اروپايي محصور مي ماند، شايد چندان حاجتي به تامل در اين رخدادها حس نمي شد اما با نفوذ رو به گسترش جريان راست افراطي در هيئت هاي حاکمه اروپايي مي توان انتظار داشت که عرصه بيش از اين بر مفهوم سنتي و کلاسيک از ليبرال دموکراسي تنگ و حقوق اقليت هاي مذهبي و نژادي در اروپا فزون تر و آشکارتر از گذشته تضييع شود. از همين روست که دستگاه ديپلماسي کشور بايد فصلي از سياست هاي جاري خود را به روشنگري در مورد نقض حقوق بشر در اروپا اختصاص دهد. ايران همچنين مي تواند از پتانسيل متحدان خود در شوراي حقوق بشر سازمان ملل بهره گيرد و به جاي آن که در جايگاه متهم، پاسخگوي انتقادهاي حقوق بشري کشورهاي غربي باشد، هدايت جرياني بين المللي را عهده دار شود که هدفش نماياندن تناقض ها در ادعاها و عملکردهاي کشورهاي غربي است.

جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته

«تحليل سياسي هفته»عنواتن سرمقالهِ‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛10 روز از ماه مبارك رمضان و ميهماني خدا براي بندگان سپري گشت، ماهي كه روزهايش برترين روزها و لحظه‌هايش ارزشمندترين اوقات است. گويي اين اوقات قطعه‌اي از بهشت است كه خداوند رحمان به زمين نازل كرده تا بهره‌هاي بي‌پايان از آن گرفته شود. به درستي كه در ماه خدا، درهاي رحمت و آمرزش به روي انسانها باز است، مباد كه زمان بگذرد و ما از آن غافل و محروم بمائيم، زيرا كه جانها در گرو اعمال اين ماه است و سنگيني بار گناهان با يك لحظه توجه و انابه سبك مي‌شود و "سيئات" به "حسنات" تبديل مي‌گردد.

ماه مبارك رمضان كم كم به نيمه نزديك مي‌شود و همه در انتظار حلول قمر درخشان خاندان نبوت، سبط اكبر پيامبر و ميوه دل حضرت علي و زهراي مرضيه سلام‌الله عليهم، امام حسن مجتبي عليه السلام هستند و چه زيبا خواهد بود كه به مناسبت ميلاد خجسته كريم اهل بيت به جاي سفره‌هاي رنگين كمان از كيسه بيت المال، سفره‌هاي احسان به تاسي از آن امام همام براي نيازمندان گسترده شود و جلوه‌هاي زيباي دستگيري از ناتوانان فراگير شود. متأسفانه شنيده شده امسال به خاطر نزديكي به انتخابات و فضاي فشرده رقابت‌هاي پيش از موعد انتخاباتي، سفره‌هاي رنگارنگي با طمع اميال سياسي در مناطق مختلف گسترده شده و افراد بسياري دور آن نشسته‌اند، درحاليكه مردم با دغدغه‌ها و مشكلات معيشتي بسياري دست بگريبان هستند. در اين ماه توصيه شده افراد به تأسي از لطف و عنايات الهي، درهاي كرم و احسان را به روي يكديگر باز كنند و مايحتاج عمومي به وفور و با قيمت مناسب عرضه شود ولي متأسفانه گراني بي‌حساب و كتاب و بي‌نظمي‌هاي اقتصادي، زندگي اقشار محروم و حقوق بگيران را دچار تنش كرده و سفره‌هاي رمضان مردم را بي‌رونق نموده است.

اين افزايش قيمت‌ها و گراني مايحتاج عمومي چيزي نيست كه كام مردم را شيرين كند و قطعاً با شعار نيز گره از مشكلات آنها باز نمي‌شود بلكه مسئولين بايد به مسئوليت‌هاي خود عمل كرده و وظيفه خود را نسبت به ولي نعمت‌هاي خودشان ادا كنند.

از رويدادهاي هفته جاري بايد به ديدار كارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب و رهنمودهاي ايشان به مسئولان اشاره كرد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ارزيابي موقعيت نظام جمهوري اسلامي بعد از گذشت 33 سال، نگاه واقع بينانه در هرگونه ارزيابي را مهم دانستند و افزودند: براي رسيدن به يك نگاه صحيح و واقعي از وضعيت كشور بايد شرايط فعلي منطقه و جهان را در نظر گرفت زيرا بيداري اسلامي كنوني در منطقه و بحران اقتصادي عجيبي كه گريبانگير غرب شده و همچنين رشد جريانهاي افراطي در غرب، از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون بي‌سابقه است. ايشان خاطرنشان كردند: وجود چنين شرايط بي‌سابقه‌اي در منطقه و دنيا، فرصتهاي بزرگي را پيش روي نظام اسلامي قرار داده است كه اگر ارزيابي واقع بينانه‌اي از شرايط كشور وجود نداشته باشد، ممكن است اين فرصت‌ها از دست بروند و يا حتي تبديل به تهديد شوند. از اين رو در بررسي شرايط كشور، بايد هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف را ديد و از نگاه منفي و يا نگاه مثبت مطلق پرهيز كرد.

رهبر معظم انقلاب سپس به تشريح دستاوردهاي نظام از جمله توانايي غلبه بر تهديدها، اعتماد ميان مردم و نظام، ارتقاي جايگاه و اعتبار بين‌المللي ايران پرداخته و در عين حال از اينكه هنوز مسأله اشتغال، تورم فرهنگ كار لاينحل باقي مانده ابراز نگراني كرده و خواستار عمل مسئولان به مسئوليت‌ها و وظايف خود شدند.

اما در صحنه بين الملل، اين هفته رويدادهاي خارجي مهمي را شاهد بوديم. اعتراض و ناآرامي بي‌سابقه در انگليس، سقوط هليكوپتر آمريكايي در افغانستان و مرگ 31 نيروي زبده پنتاگون و افزايش مخالفت با ادامه حضور ارتش آمريكا در عراق، از جمله رخدادهاي مهم هفته جاري بودند.

در انگليس، اعتراض‌هاي خياباني كه پس از مرگ يك جوان به دست پليس آغاز شد، در اندك زماني به يك شورش اجتماعي و سياسي بي‌سابقه تبديل شد كه ابعاد آن از شمال تا جنوب و غرب تا شرق انگليس را فرا گرفت. در اين ناآرامي‌ها كه تاكنون منجر به دستگيري صدها نفر از معترضين شده است، شمار زيادي از اماكن دولتي، فروشگاه‌هاي بزرگ و اتومبيل‌هاي پليس و شخصي توسط جوانان خشمگين به آتش كشيده شد. دولت انگليس در يك اقدام شتابزده اقدام به تشكيل جلسه اضطراري كرد، نخست‌وزير اين كشور سفرش را نيمه تمام گذاشت و مجلس اين كشور نيز اعلام كرد جلسه فوق‌العاده تشكيل مي‌دهد.

آنچه كه از شكل و روند اعتراضات مشاهده مي‌شود و محافل رسمي و غيررسمي نيز آنرا تأييد كرده‌اند تحولات اخير انگليس در درجه اول، جنبه اجتماعي و فرهنگي دارد و البته انگيزه سياسي هم مطرح است. اتفاقات اخير را بايد باز شدن زخم كهنه عقده‌هاي اجتماعي ناشي از حاكم بودن فرهنگ و رفتار نژادپرستي و تبعيض آميز، هم بر حكومت و هم بر جامعه انگليس دانست.

در انگليس، همچون بسياري از كشورهاي اروپايي مدعي دمكراسي، از ديرباز تبعيض و حق كشي به شدت رايج است و در توزيع امكانات و امتيازات اجتماعي و اقتصادي، از جمله در مشاغل و مناصب، در شرايط يكسان، اين سفيدپوست‌هاي به اصطلاح نور چشمي هستند كه ارجحيت دارند. در كنار اين عامل، فشارهاي اقتصادي و تنگناي معيشتي ناشي از بي‌كفايتي دولت لندن و همچنين سياست خارجي غلط و دنباله روي كوركورانه و ذلت بار دولت اين كشور از آمريكا نيز در برافروختن آتش خشم و بروز عصيان مردم انگليس بي‌تاثير نبوده است. هر چند كه اعلام شده است تا حدودي از ابعاد و شدت اعتراضات و ناآرامي‌ها كاسته شده است ولي هنوز هيچ نشانه‌اي دال بر پايان يافتن اعتراضات در آينده نزديك به چشم نمي‌خورد.

سقوط هليكوپتر آمريكايي در افغانستان و كشته شدن 39 نفر از جمله 31 نفر از نيروهاي ويژه و زبده ارتش آمريكا، ديگر رخداد مهم هفته جاري بود. اين هليكوپتر در جريان مقابله با شورشيان طالبان در استان هلمند، سقوط كرد. استان هلمند پايگاه اصلي گروه طالبان است و گروه طالبان نيز مسئوليت اين حمله را برعهده گرفت. هر چند آمريكايي‌ها ادعاي طالبان را نپذيرفته‌اند ولي هنوز در مورد علت سقوط هلي كوپتر توضيح قانع كننده‌اي ارائه نداده‌اند.

سقوط اين هليكوپتر و مرگ 31 نظامي آمريكايي ضربه شديدي به ارتش آمريكا و همچنين شخص باراك اوباما محسوب مي‌شود. دولت آمريكا و همچنين ژنرال‌هاي پنتاگون از مدتها قبل تلاش مي‌كنند چنين وانمود نمايند كه اوضاع را در افغانستان به كنترل در آورده‌اند و با اين دستاويز مي‌كوشند عملكرد و حضور 10 ساله آمريكا در افغانستان را مثبت و موفق جلوه دهند. ولي واقعيتها كاملاً با اين ادعاها مغاير است.

 براساس آمار رسمي دولت كابل و همچنين منابع نظامي آمريكا، شش ماه گذشته، مرگبارترين دوره براي نظاميان ناتو در افغانستان بوده است. هم اينك، گروه‌هاي شورشي بخش اعظم افغانستان را در سيطره خود دارند و به راحتي در مناطق مختلف افغانستان جولان مي‌دهند. شدت ناامني و بي‌ثباتي در افغانستان، اكنون به حدي است كه حتي نظاميان ناتو نيز در پناه انواع جنگ افزارها و وسايل رزمي امنيت ندارند و به راحتي طعمه گروه‌هاي شورشي مي‌شوند.

اكنون، آمريكا و شركايش در ناتو، با وضعيت بغرنجي در افغانستان مواجه هستند. آنها به روشني مي‌بينند كه تلاش‌هاي 10 سال گذشته شان در افغانستان نتيجه قابل ملاحظه‌اي در بر نداشته است و اين ظن اكنون بسيار قوي است به محض خروج ناتو از افغانستان، گروه‌هاي طالبان و القاعده به سرعت بر اين كشور مسلط شوند.

از سوي ديگر واشنگتن و متحدينش امكان ماندن طولاني مدت در افغانستان را نيز ندارند چرا كه از سوي افكار عمومي خود به شدت تحت فشار قرار دارند و مردم اين كشورها، رهبرانشان را به دليل اصرار براي ادامه جنگ بيهوده و بي‌نتيجه افغانستان ملامت مي‌كنند. شكست‌هاي پي در پي آمريكا در افغانستان كه تاكنون هزينه سنگين مالي و جاني براي آمريكايي‌ها دربرداشته است مي‌رود تا باراك اوباما را نيز به سرنوشت جرج بوش دچار سازد و همانگونه كه بسياري پيش‌بيني كرده بودند اكنون ويتنام افغانستان، به اصلي‌ترين تهديد براي انتخاب مجدد اوباما تبديل شده است.

اين هفته، اعتراضات و مخالفت‌ها با ادامه حضور نظامي آمريكا در عراق گسترش يافت و علاوه بر گروههاي سياسي، برخي دولتمردان عراقي نيز تحت تاثير فشارهاي داخلي، رسماً خواهان خروج آمريكا از عراق در موعد مقرر شدند. امريكايي‌ها از چند ماه قبل تلاش گسترده‌اي را آغاز كرده‌اند تا با توسل به بهانه هايي، زمينه ادامه حضور خود در عراق، پس از مهلت مقرر ذكر شده در توافقنامه امنيتي بغداد - واشنگتن را فراهم سازند.

در اين ميان، آمريكايي‌ها با راه انداختن تبليغات غيرواقعي، دولت نوري مالكي را فاقد كفايت و توان لازم براي تأمين امنيت جلوه مي‌دهند و چنين القا مي‌نمايند درصورت خروج ارتش آمريكا، عراق بار ديگر دستخوش هرج و مرج و خشونت خواهد شد.
اين درحالي است كه مردم عراق و بسياري از گروههاي سياسي اين كشور اين ادعا را دروغ و دستاويزي براي عدم پايبندي واشنگتن به تعهدش براي خروج از عراق مي‌دانند. اين گروهها، معتقدند حضور آمريكا باعث و باني ادامه تنش و ريشه ناامني عراق است. با اينحال، جريانهايي در داخل و خارج دولت، از ادامه حضور آمريكا در عراق حمايت مي‌كنند كه عملكرد آنها خشم اكثريت مردم عراق را برانگيخته است. اين جريانها كه به حمايت‌هاي آمريكا متكي هستند با اتخاذ چنين مواضعي خفت بار، در نزد ملت عراق متهم به خيانت هستند و قطعاً در آينده سياسي عراق جايگاهي نخواهند داشت.

رسالت:رفتار قبيله‌اي

«رفتار قبيله‌اي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد؛تاريخ گوياي حكايت‌هاي تلخي است كه ريشه در تعصبات قبيله‌اي دارد و بارزترين نمونه‌هاي آن تعصب دودمان بني‌اميه در رويارويي با پيامبر گرامي اسلام (ص) تا سر حد پديد آوردن دردناك‌ترين سوگ بشريت در كربلاست همچنان كه حاكميت سلسله‌هاي پادشاهان مصداقي ديگر از بلايايي است كه تعصبات قبيله‌اي بر بشريت روا داشته است.

البته درگذشته تعصبات قبيله‌اي يكي از بهترين عوامل و انگيزه‌هاي تحرك و تصميم‌گيري افراد بود، هرچند امروز اين تعصبات از چنان جايگاهي برخوردار نيست اما اگر در آن دوران‌ها افراد بر اساس وابستگي به عشيره و قبيله‌شان شناخته مي‌شدند و تعصباتي از خود نشان مي‌دادند، در دنياي امروز تعصبات قبيله‌اي و رفتار قبيله‌اي ابعاد پيچيده‌تر و خاستگاه متفاوتي يافته است. با اين توضيح كه رفتار قبيله‌اي را نمي‌توان مطلقا مذموم دانست بلكه موقعيتي كه اين رفتار اعمال مي‌شود بدان حسن و قبح مي‌بخشد.

امروز شايع‌ترين نوع وابستگي قبيله‌اي، وابستگي به قبيله جغرافيايي است كه جنبه مثبت آن همدلي و همكاري و همبستگي مردماني است كه زاد و بوم مشتركي دارند و همولايتي و همشهري و همزبان محسوب مي‌شوند نظير آذري‌ها، مازندراني‌ها، اصفهاني‌ها، خراساني‌ها و ... رويكرد مثبت اين نوع همبستگي اقدامات عام المنفعه و در خور ستايش براي استان و شهر و همشهري‌ها و عموم جامعه است.

اما جنبه منفي وابستگي جغرافيايي رفتار قبيله‌اي برخي مديران است كه پس از تصدي مسئوليت به جاي آنكه شايسته‌سالاري را مبناي انتصابات خويش قرار دهند همشهري‌ها را فرا مي‌خوانند و بدون توجه به صلاحيت‌هاي لازم سمت‌هاي مديريتي را ميان آنان توزيع مي‌كنند و گاهي اين رفتار قبيله‌اي چنان چندش آور مي شود كه مورد استهزاي مردم قرار مي‌گيرد و اظهار مي‌دارند كه در فلان دستگاه از نگهبان تا رياست عالي همه كاركنان لهجه فلان استان را دارند.

نوع دوم وابستگي قبيله‌اي خاستگاه اقتصادي دارد و حالت مثبت آن همدلي و همكاري كساني است كه در شغل و پيشه با هم اشتراك دارند و طبعا زبان يكديگر را بهتر درك مي‌كنند و چه بسيار بنيادهاي مذهبي و موسسات خيريه‌اي را كه به كمك يكديگر بنا نهاده‌اند اما همين نوع وابستگي قبيله‌اي مي‌تواند در عرصه مديريت كلان كشور منجر به مفاسد اقتصادي و بده بستان‌هاي متقابل و سوء استفاده از بيت‌المال يا حيف و ميل آن شود.

در عرصه اقتصاد مديري كه رفتار قبيله‌اي دارد همانند رئيس قبيله عمل مي‌كند و پايبند برنامه و قانون و كار كارشناسي نيست و علاقه‌مند است كيسه‌هاي زر را در هر زمينه‌اي كه خود ضروري تشخيص مي‌دهد هزينه كند. چنان كه در احوال حاج ميرزا آقاسي صدراعظم دوران قاجار آورده اند كه تصور مي‌كرد مهمترين نياز كشور تهيه توپ جنگي و احداث قنات است و لذا هرچه به دستش مي‌رسيد دستور مي‌داد صرفا در اين دو مورد هزينه شود تا آنجا كه شاعري به طنز در اين باره سرود:

نگذاشت براي شاه "حاجي" درمي
شد صرف قنات و توپ هر بيش و كمي
نه مزرع دوست را از آن آب نمي
نه لشكر خصم را از آن توپ غمي!

اما رايج‌ترين نوع وابستگي قبيله‌اي در ميان برخي مسئولان وابستگي به يك قبيله سياسي است كه در بسياري موارد فصل مشترك‌هايي با وابستگي اقتصادي دارد و مقام معظم رهبري نيز از رفتار قبيله‌اي در ميدان سياست و اقتصاد به عنوان يك نقطه ضعف ياد كردند و فرمودند:
در رفتار قبيله‌اي تاييد يا تخطئه اقدامات افراد، براساس ماهيت عمل آنها انجام نمي‌شود بلكه انتقاد و يا تعريف از افراد به نحوه وابستگي آنها به قبيله مورد نظر مرتبط است.
در عرصه سياست اگر رفتار قبيله‌اي حاكم نباشد هم‌حزبي‌ها بدون آنكه شايستگي لازم را داشته باشند به مناصب و مديريت‌ها گمارده نمي‌شوند و از اقدامات خوب و بد آنان بي‌دريغ حمايت نمي‌شود.

متاسفانه گروه‌هاي قدرتمند سياسي، گاهي با غفلت از "تقواي جمعي" و تغافل از نظارت بر عملكرد وابستگان حزبي، چنان چتر پوششي خويش را مي‌گسترانند كه امكاني براي فرصت‌طلبان فراهم مي‌آ‌يد تا از نردبان ترقي به سرعت بالا روند و در اين شرايط طبعا جوانان متعهد و شايسته، زمينه‌اي براي بروز و ظهور توانمندي خويش نمي‌يابند.

اما نگران كننده‌ترين رفتار قبيله‌اي كه سالهاست گريبانگير جامعه ما شده است، تركيبي از رفتار قبيله‌اي اقتصادي و سياسي است كه در آن ميان برخي سياسيون و مال اندوزان، تباني شومي برقرار مي‌شود و براساس اين تباني سياسيون قدرتمند با واگذاري امتيازات اقتصادي، زمينه رشد سرطاني مال اندوزان را فراهم مي‌سازند و در مقابل مال اندوزان نيز نيازهاي مالي سياسيون را خصوصا در تطميع‌ها و در عرصه انتخابات تامين مي‌كنند.

امام بزرگوار با تعبير "زالو صفتان دولت و بازار" از اين پيوند شوم ياد كردند و متاسفانه هنوز هم ساختار اداري و مالي كشور نتوانسته است راهكاري براي پيشگيري از رفتار قبيله‌اي برخي مديران و خاتمه دادن به اين بيماري مهلك بيابد.

قدرت‌نمايي اين دو قبيله متحد در دوران كارگزاران سازندگي به اوج خود رسيد و دولت نهم اگرچه با شعار مقابله با اين گونه امتياز طلبي‌ها به صحنه آمد اما به نظر مي‌رسيد شيريني قدرت از طرفي و وسوسه‌هاي مال اندوزان از طرف ديگر همچنان برخي كارگزاران و مديران را مي‌فريبد و براي چند روز قدرت دنيا چنان از برخي افراد حمايت مي‌كنند كه گاه ثروت فردي از مقياس يك گاوداري، ظرف چند سال تا گستره بانكداري توسعه مي‌يابد! و مكررا اخباري از كشف سوء استفاده‌هاي هزاران ميلياردي منعكس مي‌گردد و نشان دهنده اين واقعيت است كه رفتار قبيله‌اي در عرصه مديريت كلان كشور با توصيه اخلاقي اصلاح نمي‌شود بلكه بايد با نظام نظارتي دقيق از آن پيشگيري كرد.

سياست روز:مرگ سرمايه‌داري

«مرگ سرمايه‌داري»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛چه کسي باورش مي‌شد که اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي با آن همه کب‌کبه و دب‌دبه سقوط کند و جمهوري‌هايش هر يک کشور مستقلي شوند. تحليلگران و سياستمداران کارکشته دنيا هم نمي‌توانستند براي خودشان تجزيه و تحليل کنند که چرا شوروي از هم فروپاشيد؟

سال ۱۹۹۱ ميلادي بود که زادگاه کمونيسم، با همه آرمان‌هاي دست يافته و دست نيافته خود وداع کرد و از هم گسيخت تا به جمهوري‌هاي کوچک تبديل شود.

جمهوري‌هايي که هر کدام با نژاد، زبان، فرهنگ و آيين مذهبي خود، به واسطه زور و استبداد لنينيستي و استالينيستي زير يوغ آموزه‌هاي کمونيسم قرار داشتند.

تاريخ يکه‌تازي ايدئولوژي کمونيسم به پايان رسيد. مکتبي پوچ و تهي از انسانيت و معنويت و اخلاق سرانجامي بهتر از اين نبايد داشته باشد.

مکتبي که به زور سرنيزه به مردم جمهوري‌هاي شوروي سابق قبولانده شده بود.
اکنون از آن مکتب چه باقي مانده است؟! جز نامي که در کتاب‌هاي تاريخ از آن ياد مي‌شود. شايد هم چند صباحي ديگر، نامي هم از آن برده نشود.

کمونيسم با ايدئولوژي خاص خود گرچه با ادعاي برابري و عدالت در همه اقشار مردم جامعه خود بود، اما اين تنها شعاري بود براي فريب مردم ستم ديده دوران تزار.
مردم جمهوري شوروي سابق، در حصاري آهنين محبوس بودند و تنها به عنوان بردگان سيستم کمونيستي ديده مي‌شدند.

همين ويژگي‌هاي سيستم حکومتي شوروي سابق و درايت و دورانديشي حضرت امام خميني(ره) باعث شد تا ايشان در تاريخ ۱۱ دي ماه ۱۳۶۷ اول ژانويه ۱۹۸۹ ميلادي نامه‌اي به گورباچف رهبر شوروي سابق بنويسد و به او هشدار دهد که مرگ کمونيسم نزديک است و به او بگويد که: مشکل اصلي کشور شما، مسئله مالکيت و اقتصاد و آزادي نيست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست. همان مشکلي که غرب را هم به ابتذال و بن‌بست کشيده و يا خواهد کشيد.

اکنون از سال ۱۹۹۱ ميلادي تاکنون ۲۲ سال مي‌گذرد و دورانديشي و پيش‌بيني رهبر کبير انقلاب پس از فروپاشي نظام کمونيستي، دامان غرب و آمريکا را نيز گرفته است.

ايشان در همان نامه به گورباچف دليل اصلي فروپاشي شوروي را عدم اعتقاد واقعي به خدا عنوان کرده بودند و اين مشکل اساسي را، مشکل غرب هم دانسته و بن‌بست را براي غرب، پيش‌بيني کرده بودند.

فرهنگ غرب گرچه فضاي بسيار باز و آزاد‌ي‌هاي مطلق در آن جريان دارد و با فرهنگ کمونيستي تفاوت‌هاي بسيار دارد، اما همان مشکل اساسي ويژگي مشترک کشورهاي کمونيستي و امپرياليستي است.

دوري از معنويت و ويژگي‌هاي انساني، زير پا گذاشتن اخلاقيات، فرار از مذهب و خلق مذاهب و فرقه‌هاي خودساخته براي ولنگاري و بي‌بندوباري هر چه بيشتر جوانان، زير پا گذاشتن آموزه‌هاي موجود مذهبي خود و ... همگي واسطه‌اي شد براي آن که سقوط فرهنگ غربي ـ آمريکايي يا همان امپرياليسم فرا برسد.

سردمداران و فرمانروايان اين ايدئولوژي، غافل از اين هستند که با سياست‌هاي اتخاذ شده، جوامع خود را به قهقهرا مي‌برند و نابودي انسانيت و اخلاق، خود آنها را هم به قعر چاه فساد خواهد کشاند.

نگاه کنيد به وضعيت آمريکا، اوضاع اجتماعي، فرهنگي واقتصادي اين کشور ابر قدرت هر روز رو به اضمحلال و زوال است.

جرم و جنايت، بحران شديد اقتصادي، بيکاري، گرسنگي بيش از ۴۶ ميليون نفر از مردم اين کشور و ... همه وهمه نشانه آن است که دوران ابرقدرتي و يکه‌تازي اين دولت و کشور بدون سابقه و پشتوانه تاريخي و فرهنگي به پايان رسيده و اکنون جهان شاهد دست و پا زدن‌هاي اين ايدئولوژي براي ماندن است.

ماندني که هر روز ماندنش، تعفني را در فضاي جهان منتشر مي‌کند که فرهنگ‌هاي ديگر را هم مسموم مي‌سازد.

غرب و آمريکا، سرمايه‌داري و ليبراليسم، همچون کمونيسم، احتضار خود را تجربه مي‌کند.

انگليس نمونه بارز ديگري است که با اعتراضات مردم فقير اين کشور آغاز شده، نويدي که رهبر انقلاب از سرايت خيزش‌هاي مردمي کشورهاي عرب به اروپا خبر داده بود.

مرگ امپرياليسم، مانند مرگ کمونيسم، بي‌تبعات نخواهد بود. تبعاتي که فروپاشي امپرياليسم خواهد داشت، به مراتب بيشتر از اضمحلال کمونيسم خواهد بود. اما فوايد مرگ او از تبعاتش بيشتر است. تنها بايد آماده بود. آماده پذيرش اين اتفاق مهم و تاريخي.

حمايت:نرخ دلار تحت تاثیر تحولات اقتصاد جهان و آمریکا

«نرخ دلار تحت تاثیر تحولات اقتصاد جهان و آمریکا»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛دیروز تفاوت نرخ بازار آزاد و رسمي دلار به 150 تومان يعني بيشترين حد خود در چند ماه گذشته رسيد و در حالي كه بانك مركزي نرخ رسمي دلار را نسبت به روز قبل كاهش داده و 1055 تومان تعيين كرده اما دلار در بازار آزاد صرافان اين ارز با رقم 1195 تا 1200 تومان معامله مي‌شود.

 به عبارت دیگر فاصله نرخ رسمی ونرخ آزاد حدود 150 تومان است.این موضوع نشان می دهد که واقعیت های اقتصاد جهانی و نوسانات بورس کالا و اوراق بهادار در نقاط مختلف جهان، اثر خود را بر بازار گذاشته است و همان طور که عده ای اقدام به خرید طلا کرده اند تا قدرت خرید خود را در برابر دلار وشرایط اقتصاد آمریکا و اروپا حفظ کنند و هر اونس طلا که در سال گذشته 1000 دلار بوده اکنون به 1700 دلار رسیده، عده ای در کشورهایی مانند ایران،تقاضا برای دلار را افزایش داده اند تا قبل از افزایش قیمت برخی کالاها در بازار جهانی، خرید کنند و از کاهش ارزش دلار در برابر قیمت کالاها جلوگیری کنند.جالب این است که اخبار کسری بودجه و مشکلات اقتصاد آمریکا، قاعدتا باید روی ارزش دلار اثر معکوس بگذارد ودلار در برابر پول های دیگر مانند ریال باید کاهش یابد، و از آن جا که طلا گران شده باید نرخ برابری آن یعنی دلار آمریکا کاهش یابد.

اما در اقتصاد ایران اثر معکوس گذاشته است و نرخ دلار بالاتر رفته است.این موضوع نشان می دهد که موضوع کاهش ارزش دلار تنها متغیر اثر پذیر از کسری بودجه آمریکا نیست و نگرانی کشورهای مختلف در مورد رشد قیمت کالاها و مواد اولیه در ماه های آینده موضوع مهمتری است و عده ای از وارد کنندگان و بازرگانان، تصور می کنند که اقتصاد جهان تحت تاثیر کسری بودجه 2400 میلیارد دلاری آمریکاو رشد قیمت نفت با شرایط نوسان قیمت ها وافزایش قیمت دلاری برخی کالاها می شود و ا ز آن جا که همچنان دلار رایج ترین پول جهان است همه کشورهایی که با دلار معامله می کنند و کالای خود مانند نفت را به دلار می فروشند این تصور را دارند که در ماه های آینده نرخ کالاها در بازار جهانی افزایش می یابد و لذا از حالا تلاش می کنند تا جایی که می توانند خرید کنند.

امروز اخبار بحران مالی جدید اقتصاد آمریکا و اثر آن بر قیمت طلا، نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزها، شاخص های بورس، قیمت نفت، و سایر نرخ ها گذاشته است.
 
آفرينش:پيشگيري حداكثري، برخورد حداقلي

«پيشگيري حداكثري، برخورد حداقلي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛بحث ارتکاب جرم و آسيب هاي اجتماعي در جامعه ما به معضلي تبديل شده است که به صورت يک زنجيره به هم متصل ازعلل و عوامل متعدد سياسي، اقتصادي و فرهنگي نشات گرفته است. براي بهبودي وضعيت فعلي نيازمند همراهي و همکاري تمامي نهاد هاي مرتبط در اين زنجيره هستيم.

اما دو حلقه زنجير در اين ميان نقشي تعيين کننده و تاثير گذار دارند که يکي سرآغاز کار و ديگري در پايان کار قرار گرفته اند. در اين زمينه بايد نهادهاي آموزشي و تربيتي را سرحلقه زنجير و مراجع قضايي را آخرين حلقه رويارويي با آسيب هاي اجتماعي و جرم دانست. در همين زمينه نشستي در معاونت پيشگيري با جرايم قوه قضائيه برگزار گرديد که لازم دانستيم در اين مورد توضيحاتي ارائه کنيم.

يکي از محورهاي اصلي در برخورد با آسيب هاي اجتماعي نحوه پرداختن به اين موارد است. اينکه چه روش و طريقي را براي مقابله با جرائم اتخاذ کنيم. يکي از اين روش ها اتخاذ رويکردي چکشي و برخورد مستقيم است که البته هزينه هاي فراوان اجتماعي و اقتصادي براي نظام در پي خواهد داشت. صرف هزينه هاي هنگفت براي ايجاد مراکز رسيدگي و مراتب تشکيل پرونده هاي قضايي از دادرسي گرفته تا اجراي حکم فشار بسياري را به کشور تحميل مي‌نمايد.

هزينه ساخت و ايجاد ندامتگاه ها براي مجرمان و صرف نيروي انساني و مالي براي نگهداري آنها بسيار مشكل و ملال آور خواهد بود. با توجه به افزايش تعداد مجرمين با جرم هاي مختلف به صورت طبيعي اين ندامتگاه ها به دانشگاه جرم تبديل مي شوند که تبعات بسيار زيادي براي جامعه به همراه خواهد داشت. در بعد اجتماعي نيز برخورد مستقيم با مجرمين باعث جريحه دار شدن وضعيت خانواده و اطرافيان آنها مي گردد.

خانواده‌اي که با اجراي يک حکم اعدام با كوهي از مشکلات اجتماعي و اقتصادي رو به رو خواهد شد و براي هميشه بايد مهر و برچسبي سياه و ننگين را بر پيکر اعضاي خود مشاهده کند.

اما راه منطقي و عقلاني براي جلوگيري از وقوع چنين پيامدهايي اتخاذ و تاکيد بر رويه "پيشگيري" مي باشد که مانع از وقوع جرم خواهد گرديد. براي اجراي اين امر ما با دو فريضه "جهل" و"بيماري" در زمينه وقوع جرم رو به رو هستيم. که ميزان ارتکاب جرم به سبب جهل بسيار فراگير تر از بيماري مي باشد. در همين زمينه آنچه مي تواند سبب دوري افراد از جهل و افزايش آگاهي آنها شود، نهادهاي آموزشي و به ويژه دانشگاه ها مي باشند. ايجاد رشته هاي مرتبط با مقوله جرم، ايجاد کارگاه ها و حوزه هاي تخصصي در جهت شناسايي علل پيدايش جرم، سمينارهاي پژوهشي و ايجاد انجمن و شوراهاي پيشگيري از جرم ، تنها بخشي از توان دانشگاه ها براي هدايت و پيشگيري از ابتلاي جامعه به آسيب هاي اجتماعي مي باشد.

در حال حاضر کشورما از فقر ادبيات بومي پيشگيري رنج مي برد و تمامي نسخه هاي مورد استفاده ما مربوط به جوامع غربي است که شرايط آنها با ما بسيار متفاوت است. لذا اين فقر را تنها بايد از طريق دانشگاه وانجام تحقيقات و آموزش هاي بومي جبران نماييم.

مسلما با شناسايي علل پيدايش جرائم مختلف مي توانيم راه هاي پيشگيري براي آنها را نيز فراهم نماييم که صد البته هزينه پيشگيري از برخورد مستقيم با جرائم کمتر و نتيجه بخش تر خواهد بود.

در همين زمينه تفاهم نامه‌اي بين مسئولان ذي‌ربط منعقد گرديده است تا حلقه اول و آخر زنجيرمقابله باجرم، با قرارگرفتن در مسير علمي پيشگيري از وقوع جرايم شرايط را براي کاهش جرم و جنايت در کشور فراهم نمايند.

لذا بايد اين شعار مختار که مي گفت: "پيشگيري تاحد امکان و برخورد در حد ضرورت" را سرلوحه کارو محور سياست ها و برنامه هاي خود قرار دهيم.

مردم سالاري:سکوت ممنوع!

«سکوت ممنوع!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد؛پيگيري غرامت ايران ازعراق، همواره يکي از دغدغه هاي ايراني ها بوده است. به خصوص پس از تغيير حاکميت درعراق و سرنگوني صدام، موقعيت براي پيگيري ديپلماسي اين موضوع بيشتر مهيا شد.اما آنچه که در عمل تاکنون مشاهده شده، سکوت دستگاه ديپلماسي در خصوص اين جبران خسارت است. حتي جالب تر اينجاست که دولت اقدام به تشکيل کارگروهي براي جبران خسارت ايران در جنگ جهاني دوم که اتفاقا با واکنش تعجب آميز افکار عمومي همراه است، مي کند. اما خبري از تشکيل کارگروهي قوي براي پيگيري خسارت ايران در جنگ 8 ساله عراق شنيده نمي شود.

 اين سکوت دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلا مي ايران درحالي صورت مي گيرد که منابع خبري به تازگي از دريافت يک ميليارد و 60 ميليون دلا ر غرامت جنگي توسط کويت از عراق خبر داده بودند تا مجموع غرامتي که کويت از عراق طي سال هاي 1994 تا کنون، دريافت کرده به بيش از 33 ميليارد دلا ر برسد و حدود 19ميليارد دلا ر ديگر نيز قرار است طي سال هاي آينده پرداخت شود. اين دريافتي کويت از عراق از محل درآمد نفت عراق صورت مي گيرد. چرا که 5 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت عراق، مستقيما به سازمان ملل متحد پرداخت مي شود تا از اين طريق، غرامت جنگي به کويت پرداخت شود. حال بايد پرسيد، نام ايران در ليست دريافت کنندگان غرامت جنگي از عراق در کجا قرار دارد؟

سکوت دستگاه ديپلماسي در اين خصوص با چه توجيه ملي صورت مي گيرد؟ اگر از مبالغ دريافتي کويت عبور کنيم، اظهارات جديد يکي از نمايندگان عراقي درخصوص پرداخت غرامت توسط ايران به عراق نيز جاي تعجب و تامل بسيار دارد. طلا ل الزوبعي يکي از نمايندگان عراق در اظهاراتي تامل برانگيز، خواستار پرداخت 700 ميليارد دلا ر غرامت جنگي توسط ايران به عراق شده و همچنين ايران را آغازگر جنگ اعلا م کرده است. در واکنش به اظهارات اين نماينده عراقي بيان چند نکته ضرورت دارد. اول آنکه در سال 1991 خاوير پرز  دکوئيار دبيرکل وقت سازمان ملل در گزارش رسمي، عراق را آغازگر جنگ معرفي کرده و به طور ضمني از خواسته ايران براي دريافت غرامت پشتيباني کرده است. پس از حمله عراق به کويت نيز، دبير کل وقت سازمان ملل و مجامع بين الملل نيز اعلا م کردند، متجاوز به کويت همان آغازگر جنگ با ايران است.

 بدين ترتيب، بهتر است دستگاه ديپلماسي به صورت رسمي  وارد ميدان شود و استنادات حقوقي براي متجاوز بودن عراق را ارايه کند تا کسي نتواند به راحتي  با بيان مسائلي راه را براي عبور از حق ايران  باز کند. دوم آن که  ممکن است،  ديپلمات هاي ايراني  معتقد  باشند که در مقطع کنوني حکومت عراق،  بهتر است در خصوص  دريافت  غرامت،  سکوت پيشه  شود تا روابط سياسي  ايران و عراق تحت الشعاع اين امر قرار نگيرد. در پاسخ  به اين تحليل، آيا اظهارات  اين نماينده  عراقي،  خود جوابي براي اين سکوت نيست؟ در حالي که آثار  جنگ تحميلي  هنوز در کشور مشاهده مي شود چگونه مي توانيم  اقدامي ديپلماتيک صورت ندهيم؟

اظهارات  ديروز اين نماينده عراق حکايت از آن دارد که اگر پاسخي  رسمي و پيگيري ديپلماتيک  در خصوص متجاوز  بودن عراق و  دريافت  غرامت  جنگي از سوي  ايران،  صورت نگيرد،  بايد شاهد تبعات آينده  اين سکوت بود.
   
تهران امروز:وحدت و الزامات اخلاقي

«وحدت و الزامات اخلاقي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم سجاد نوروزي است كه در آن مي‌خوانيد؛درباره ضرورت «وحدت» در مجموعه نيروهاي اصولگرا، روزي نيست كه نوشته‌اي يا گفتاري را نخوانيم و ايضا در باب آن به تفسير ننشينيم. همين امر نشان مي‌دهد كه تا چه حد اين امر براي مجموعه اصولگرايان واجد اهميت است. اما در اين ميان گويا اموري مغفول واقع شده است كه بي‌توجهي به آن، مي‌تواند كليت فرآيند وحدت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. بي‌شك «وحدت» را نمي‌توان در دايره‌اي سياسي محدود كرد و از آن تلقي‌اي صرفا در حيطه «سياست روزمره» داشت.

وحدت امري اخلاقي است كه اساسا در چارچوب اخلاقيات و تقواي فردي و گروهي نمود مي‌يابد و اثرات عظيم خود را نشان مي‌دهد. بنابراين اگر اصولگرايان دلمشغول اين امر هستند، لاجرم توجه به پيش‌شرط‌هاي اخلاقي وحدت امري مهم خواهد بود. وحدت هنگامي محقق مي‌شود كه خودگرايي و خودپسندي سياسي رخت بربندد و مطلق‌انگاري و حق‌انگاري گروهي و فردي، نمود خارجي نداشته باشد.

بدين معنا كه افراد يا گروه‌ها نبايد خود را تجسم عيني حقيقت و جزو اصول اصولگرايي بدانند. اينچنين، هر فرد يا گروهي توقع دارد كه خود محور وحدت باشد و ديگران گرد او حلقه بزنند. در حالي كه وحدت، حلقه زدن گرد اصول است و نه فرد. با اين توصيف اصولگراياني كه اكنون در چرخه 8‌+ 7 وارد شده‌اند، بلاشك بايد به رعايت اين پيش‌شرط‌هاي اخلاقي گردن نهند كه البته همين حضور و پذيرفتن محوريت بزرگي چون آيت‌الله مهدوي‌كني حكايت از اين امر دارد.

در اين ميان اما چند مسئله قابل بررسي است؛ گروهي كه خود به واسطه حمايت‌هاي غيرمنطقي و نامعقول و مطلق از دولت، باعث نضج گرفتن جريان انحرافي شدند، اين روزها به هر بهانه‌اي ساختار 8 + 7 را مورد هجمه قرار مي‌دهند و با «ويژه‌خواهي» مي‌كوشند، حركت وحدت‌آفريني كه در اردوي اصولگرايان آغاز شده است را تحت‌الشعاع قرار دهند. واضح و آشكار است كه حضور چهره‌هاي اصولگرا در اين ساختار، به معناي كنار نهادن اميال فردي و تمكين به اراده جمعي است. اين امر يقينا از سوي هر گروهي يا فردي نمود يابد، شايسته تقدير است.

اما «ويژه‌خواهان» اين روزها به جاي تقدير از اين امر، به «تكفير» بنيانگذاران كميته 8 + 7 مي‌پردازند و بر آنها خرده مي‌گيرند كه چرا فلان چهره در8 + 7 نماينده دارد؟! اين امر جدا از آنكه اخلاقي نيست، از لحاظ عقلانيت سياسي نيز محل پرسش است؛ سوال اين است كه آيا اين دوستان معيار و مقياس سنجش وزن اجتماعي افراد هستند و اگر فردي مطابق ميل آنها عمل نكرد، پايگاه اجتماعي‌اش از بين مي‌رود؟ يا آنكه اساسا نزد اين دوستان وحدت هنگامي امري مطلوب مي‌شود كه بر سر تاييد مواضع آنها صورت گيرد؟ بديهي است كه چنين رويكردي نتايج ناصوابي براي اين دوستان به همراه خواهد داشت و سخن گفتن از اينكه بايد «ابهام‌هاي» ‌كميته 8 + 7 رفع شود و حضور نيافتن در جلسات كميته، درواقع چيزي نيست جز باز توليد همان روش‌هاي مطلق‌انگارانه‌اي كه «جريان انحرافي» مولود نامبارك آن محسوب مي‌شود.

خود مطلق‌انگاري بلاشك «انحراف» را به ارمغان مي‌آورد، همين امر است كه رجعت به پيش‌شرط‌هاي اخلاقي وحدت را مهم جلوه مي‌دهد. در سايه‌سار «اخلاق» است كه سياست جلوه‌اي رحماني مي‌يابد و فلاح و صلاح جامعه اسلامي مهم‌تر از بر مسند نشستن‌هاي زودگذر انگاشته مي‌شود.

پس، بايد بيش از هر زماني به حبل متين اخلاق اسلامي چنگ زد و اينچنين بي‌مهابا احكام مطلق برآمده از هواي نفس صادر نكرد. از ياد نبريم وحدت با اكثريت قائل به آن حادث مي‌شود و كناره‌طلبي «اقليت» به انسجام آن خلل وارد نمي‌كند. هرچند كه اين كناره‌گيري هم بايد با «ادله اخلاقي» توجيه شود نه با تهمت زدن‌ها و تحليل‌هاي وارونه.

ابتكار: آب و سياست در ايران

«آب و سياست در ايران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدصادق کوشکي است كه در آن مي‌خوانيد؛در هياهوي جناح‌بازي‌ها و قدرت‌طلبي‌هاي رايج، مسائل اصلي مملکت يا گم مي‌شوند يا آنقدر دور از نظر باقي مي‌مانند تا اين که تبديل به بحران شوند و البته وقتي مسائل به حد بحران برسد (آن هم در ايران) ديگر حساب ما با کرام‌الکاتبين خواهد بود! مسئله آب يکي از اين دست مسائل است و نوشته حاضر بر همين مبنا نوشته شده است!

الف) همه جاي دنيا «آب» يک پديده کاملاً سياسي است! حتي در «کانادا»يي که بيشترين ذخاير آب شيرين جهان را دارد! (يعني به ازاي هر نفر 26 هزار متر مکعب ذخيره آب شيرين!)

ب) و اين نکته را هم همه شنيده‌ايم که اگر جنگ‌هاي امروز بر سر نفت صورت مي‌گيرد جنگ‌هاي فردا بر سر «آب» رخ خواهد داد اما واقعيت اين است که در کشور ما هيچگاه «آب» راهي به سياست نداشته است! (البته اگر سياست را اداره معقول مملکت تعريف کنيم!)

ج) هرچند که تا امروز هيچ‌گاه «آب» دغدغه سياستمداران ايراني نبوده (يعني حتي براي احقاق حق ايران در مسئله حق آبه هيرمند تلاش ديپلماتيک جدي رخ نداده آن هم در اوج نياز سيستان به آب هيرمند!) اما بايستي به ياد مسئولان عزيز مملکت بياندازيم که «آب» چالش اصلي سياست داخلي ما خواهد بود اگر نسبت به آن بي‌خيال باشيم. (که تا امروز اينگونه – يعني بي‌خيال محض – بوده‌ايم!)

د) ميانگين سالانه باران ايران در بهترين حالت 400 ميليون ليتر است! (و اين يعني سرشکن کردن باران 1200 ميلي‌متري گيلان با ريزش‌هاي جوي 5 ميليمتري مناطق کويري!) و البته طي سال‌هاي اخير ميانگين بارش به زحمت توانسته به مرز 280 ميليمتر نزديک شود و اين يعني سدهاي نيمه‌خالي و يا رو به انتها و رودخانه‌هاي خشک (مثل زاينده‌رود!) و جدال‌هاي”فعلاً” استاني بر سر آب! (مثل دعواهاي چهارمحال و اصفهان و رفسنجان و يزد و قم بر سر آب سرشاخه‌هاي کارون! آن هم کاروني که خوزستاني‌هاي در سال‌هاي اخير بدجوري تشنه آن بوده‌اند!) به فرمايش وزير نيرو وضعيت آب در کشور به مرز اضطرار رسيده و کسري آن به 40 ميليارد متر مکعب بالغ شده است! و البته استان‌هايي مثل فارس و سيستان و بلوچستان و اصفهان و کرمان و يزد و خراسان جنوبي و هرمزگان و... بيشتر و زودتر از ساير مناطق کشور به مرز بحران و اضطرار در آب رسيده‌اند!

هـ) خوشمان بيايد يا نه کشور ما در تقسيم‌بندي‌هاي جهاني جزء منطقه خشک محسوب مي‌شود و ذخيره سالانه آب شيرين (اعم از در دسترس و غيرقابل دسترس) به ازاي هر نفر ايراني کمتر از 400 متر مکعب ارزيابي شده است! از سوي ديگر بنا به فرمايش مدير شرکت آب و فاضلاب ايران مصرف ما که از کشورهايي که 20 برابر ما بارش ساليانه دارند هم بيشتر است! (تصور کنيد مردم در اروپا با ميانگين بارش سالانه بيش از 1200 ميليمتر، به ازاي هر نفر در روز 150 ليتر آب مصرف مي‌کنند حال آنکه شهروندان تهراني به صورت متوسط و به ازاي هر نفر مصرف نزديک به 280 ليتر آب در روز را به نام خود ثبت کرده‌اند!) و البته از هدر رفتن 70 درصد آب کشاورزي و صنعتي و... هم چيزي نگوييم سنگين‌تريم!

و) هم آب کم داريم، هم بارش و هم بسيار بد مصرف مي‌کنيم! چرائيش بماند براي يک فرصت ديگر! (و بماند آن روزها که چپ و راست مجوز چاه نيمه‌عميق در دشت رفسنجان صادر مي‌کرديم يادمان به سقوط وحشتناک سطح آب زيرزميني اين منطقه در روزهاي اخير نبود!! روزهايي که ديگر حتي از چاه عميق هم آبي دستگيرمان نمي‌شود!)

ز) آب مانند نفت و کالاهاي اساسي و قطعات صنعتي نيست! آب مايه حيات است و نه امکان وارد کردن آن وجود دارد (لااقل براي ما با جمعيت 75 ميليون نفري!) و نه امکان جيره‌بندي آن! البته گران کردن هم راه مناسبي براي تأمين آب نيست! چون وقتي آبي وجود نداشته باشد ديگر فروش آن به قيمت‌بندي «هرچقدر» تومان هم ممکن نخواهد بود!

ح) رئيس جمهور آينده هرکه هست بايد از همين امروز و قبل از پرداختن به مسأله بيکاري و گراني و هسته‌اي و... به بحران عميق آب در آينده ايران توجه کند و براي رفع و حل آن برنامه (نه روزي‌نامه و نه تبليغات!) علمي داشته باشد! در غير اين صورت اين مسئله مي‌تواند به اولين بحران تهديد‌کننده امنيت ملي تبديل شود!

ط) تا به امروز که هيچ مسئولي نسبت به مسأله بحران آب شيرين در ايران توجه نداشته است! (نمونه‌اش همين چمنکاري بي‌حد و حصر در شهرهاست که اگر آمارش ارائه شود خواهيم ديد از اروپاي پرباران هم بيشتر اهل چمنيم!) اما براي پرداختن به اين بحران فردا بسيار دير خواهد بود!

شرق:حذف صورت مساله

«حذف صورت مساله»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي شرق به قلم محمدرضا ظريفيان است كه در ان مي‌خوانيد؛مدت‌ها است كه مردم و جامعه علمي كشور انتظار دارند تا خبرهاي خوبي از جامعه علمي كشور بشنوند اما متاسفانه تصميم‌گيري‌هايي كه من آن را اقتضايي مي‌نامم سبب شده تا مردم در جريان تصميم‌گيري‌هاي غيرعلمي قرار بگيرند و اين جامعه را آزار مي‌دهد. يعني تصميم‌هاي اعلام شده بدون پشتوانه علمي، شتاب‌زده و بدون بررسي دقيق علمي است.

چنين تصميم‌هايي خصوصا وقتي درخصوص دانشگاه و رشته‌هاي تحصيلي باشد بخش وسيعي از جامعه را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد چرا كه فقط متقاضيان ورود به دانشگاه نيستند كه تحت تاثير اين تصميمات قرار مي‌گيرند بلكه خانواده‌ها و حتي بستگان درجه چند نيز كه منتظر نتيجه كنكور هستند از اين تصميم‌گيري‌هاي اقتضايي متاثر مي‌شوند.

اين نوع تصميم‌گيري‌ها امروزه در جامعه دانشگاهي كشور بسيار زياد شده و تصميم‌گيران بي‌توجه به توان عظيم علمي كشور و اينكه اساتيد و دانشجويان چه نقشي مي‌توانند در فرآيند تصميم‌گيري داشته باشند تصميماتي مي‌گيرند كه كل جامعه علمي كشور را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد.

خصوصا وقتي تصميمي گرفته مي‌شود مبني بر حذف يك رشته بيشتر از همه اساتيد آن حوزه تحت‌تاثير قرار مي‌گيرند. تصميماتي مي‌گيرند بدون فضا‌سازي لازم و پشتوانه علمي، به طور مثال نگران رشته‌هاي علوم انساني مي‌شوند و سپس بي‌آنكه آمار دقيقي داشته باشند، رشته‌ها را حذف مي‌كنند.

تصور بر اين است كه در رشته‌هاي انساني مشكل وجود دارد اما حذف صورت مساله كه راه‌حل نيست. در واقع با وجود توصيه‌هاي جدي براي راه‌اندازي كرسي‌هاي نظريه‌پردازي در همين رشته‌ها با حذف آنان مي‌خواهند اشتباه بزرگ‌تري را مرتكب شوند در حالي‌كه ما نمي‌توانيم نظريه‌پردازي را حذف كنيم و از گسترش رشته‌هايي كه با فكر و انديشه سروكار دارند، جلو‌گيري كنيم. اگر اين رشته‌ها از مراكز رسمي حذف شوند مطمئنا از مراكز غيررسمي سر بر مي‌آورند چرا كه اين رشته‌ها در خلاء نمي‌توانند رشد كنند و جامعه جهاني نيز توليد خود را در اين حوزه روز به روز بالا مي‌برد و مطمئنا وارد جامعه ما نيز مي‌شود.

با تصميم‌گيري‌هاي شتاب‌زده و بي‌نتيجه مي‌خواهند دغدغه‌هاي ذهني خود را حل كنند بي‌آنكه به اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران توجه كنند و آنان را در بحران رها مي‌كنند و اين‌گونه مي‌شود كه ما با پديده فرار مغزها مواجه مي‌شويم و بهترين نيروهاي خود را از دست مي‌دهيم. از سوي ديگر در جامعه علمي كشور بايد نسبت به يك تصميم اغنا وجود داشته باشد و آنان پس از تصميم‌گيري هاج ‌و ‌واج نمانند كه اين چه اتفاقي بود كه بر سر جامعه علمي كشور آمد. بايد در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به دانشگاه و فضاي علمي كشور تجديدنظر صورت بگيرد.

ما همين بحث را در بحث تفكيك جنسيتي نيز داشتيم و مشاهده كرديم كه چه اظهاراتي بيان شد به طوري‌كه آقاي احمدي‌نژاد مجبور شد تا به وزارت علوم نامه بنويسد و جلوي اين عمل گرفته شود. اين قبيل تصميم‌گيري‌ها درنهايت محيط علمي كشور را با نابساماني و آشفتگي مواجه مي‌كند و در نتيجه جامعه علمي دچار رخوت، آشفتگي و آسيب مي‌شود.

تصميم‌گيري‌ها بايد تخصصي باشد و از مجموعه مطالعات و پايلوت‌هاي عملي موجود در داخل كشور و خارج از كشور استفاده شود و اتفاقا از سوي ديگر همين شكل تصميم‌گيري‌ها و بازپس‌گيري تصميم‌ها و عقب‌نشيني‌ها نشان مي‌دهد كه پشتوانه علمي و كارشناسي وجود ندارد. در اينجا جا دارد از مطبوعات نيز تقدير كرد كه با اطلاع‌رساني صحيح باعث شدند تا اين تصميم اشتباه گرفته نشود. بنابر اين مسوولان در عرصه آموزش بايد ظرافت‌ها و آسيب‌ها را در نظر بگيرند كه جبران، هميشه به اين راحتي نيست.

دنياي اقتصاد:اصل 44 ؛ بايدها و نبايدها

«اصل 44 ؛ بايدها و نبايدها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن مي‌خوانيد؛سياست‌هاي كلي اصل 44 حاصل سال‌ها بحث در مجلس و مجمع تشخيص بود كه پس از ابلاغ مقام معظم رهبري رسميت يافت و سپس به قانون تبديل شد. عدم موفقيت دولت‌ها در اداره واحدهاي اقتصادي چه در سطح جهاني و چه در ايران و نياز جامعه به اشتغال و رفاه عمومي باعث شد همگان بر خصوصي‌سازي و عدم تصديگري دولت به اجماع برسند. اينك پس از 6 سال از اجراي قانون، سوالات زير و چرايي‌هاي آن در سطوح مختلف مورد بحث است.

1- آيا اجراي اصل 44 در عمل با روح آن تطابق دارد؟ در روح قانون عدم تصديگري و افزايش بهره‌وري واحدها مورد توجه بوده است.

2- ميزان واگذاري‌ها حدود 850 هزار ميليارد ريال بوده كه از آن به روايت سازمان بازرسي كل كشور 8 درصد و به روايت مركز پژوهش‌هاي مجلس 5/13 درصد واقعا خصوصي‌سازي شده است. علت چنين روندي چيست؟

3- آيا واگذاري سهام عدالت را مي‌توان خصوصي‌سازي تلقي نمود؟ 340 هزار ميليارد ريال از واگذاري‌ها به سهام عدالت بوده است.

4- آيا واگذاري 210 هزار ميليارد ريال در قالب رد ديون به صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌ها را مي‌توان خصوصي‌سازي تلقي نمود؟ هرچند روند واگذاري‌ها نشان مي‌دهد اجرا با هدف فاصله دارد ليكن از اين جهت كه تابوي اقتصاد دولتي پس از سال‌ها شكسته شده است را بايد گامي به جلو تلقي نمود. اما به دلايلي كه آن را سال‌ها تجربه به اثبات رسانده نمي‌توان انتظار بهبود مستمر در واحدهاي واگذاري شده را داشت، تغييرات مكرر مديران واحدهاي دولتي يا شبه‌دولتي، عدم ريسك‌پذيري، عدم‌رقابت‌پذيري، تصميمات غيراقتصادي، مجموعه دلايلي است كه باعث گرديد حاكميت كشور به عبور از اقتصاد دولتي بينديشد. دولت‌ها با خصوصي‌سازي واقعي به چند هدف خواهند رسيد.

الف: با فروش واحدهاي دولتي، مقادير زيادي منابع مالي جمع‌آوري و در طرح‌هاي زيربنايي قابل استفاده است. علاوه‌بر آن با اخذ منابع مذكور، تورم كاهش مي‌يابد.

ب: در بخش خصوصي انتظار بهره‌وري بالا، كاهش هزينه‌ها و مآلا رفاه عمومي جامعه تامين مي‌شود.

ج: دولت با فراغ بال از تصديگري، امكان توجه به امر خطير سياست‌گذاري را خواهد يافت. ساده‌سازي فرآيندها، بهبود فضاي كسب‌و‌كار و غيره از جمله اين اقدامات است.
د: با خروج دولت از اقتصاد، مردم با خيالي راحت‌تر وارد اقتصاد مي‌شوند؛ زيرا در شرايط حاضر بخش خصوصي عملا در بسياري از پروژه‌ها بايد با دولت رقابت كند.
هـ: امكان جذب ميلياردها دلار سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور فراهم مي‌شود. آنچه مسلم است شركت‌هاي عمومي يا شبه‌دولتي با يك دليل ساده و آن هم تبعيت تغييرات مديران آن از تغييرات دولت‌ها دقيقا همه تبعات ناشي از اقتصاد دولتي را خواهند داشت.

مطالعه‌اي در باب شركت‌هاي مذكور نشان مي‌دهد تصميمات غيراقتصادي متعددي به علت احاطه دولت بر آنان اخذ شده كه مالا واحد را غيراقتصادي خواهد نمود. البته در تمامي دنيا سازمان‌هاي بيمه‌اي يا صندوق‌هاي بازنشستگي در اقتصاد حضور دارند؛ ليكن بايد توجه نمود كه در اين گونه كشورها اولا واحدهاي مذكور عموما خصوصي هستند، ثانيا عمدتا در بازار سرمايه و سهام فعاليت دارند.

آمارهاي واگذاري‌ها نشان مي‌دهد عملا بين 8 درصد تا 5/13 درصد خصوصي‌سازي واقعي انجام گرديده است و اين به معني عدم‌تحقق اهداف اجراي اصل 44 است. بعضا دو دليل براي عدم‌تحقق از سوي مسوولان بيان مي‌شود؛ اول آنكه بخش خصوصي ايران توان جذب چنين حجم سرمايه‌اي را ندارد كه در پاسخ بايد عرض شود در حالي كه در رينگ بورس شركت‌هاي شبه‌دولتي كه دست در جيب دولت دارند حاضر مي‌شوند، كدام بخش خصوصي قادر به رقابت خواهد بود؟

دوم آنكه نگراني‌هايي از تملك اين‌گونه دارايي‌ها و تبعات خاص آن ارائه مي‌شود. بايد عرض شود قانون‌گذار مي‌تواند با تعريف بلوك‌هاي كوچك مديريتي عمده سهام را به بورس عرضه نموده و يك سهام حداقلي را براي مديريت واحدها تعريف نمايد. ضرورتي براي بلوك‌هاي بزرگ مديريتي وجود ندارد.

خوشبختانه ما در دوره‌اي قرار گرفته‌ايم كه با عبور بخش عمده‌اي از جهان از نظامات كمونيستي، تجارب زيادي در خصوصي‌سازي وجود دارد. با توجه به يكسان بودن مساله مي‌توان از اين‌گونه تجارب كه با اهداف يكسان است، استفاده بهينه نمود؛ خصوصا تجارب كشور همسايه تركيه در 8 سال گذشته بسيار ارزشمند است.

اگر بپذيريم كه با خصوصي‌سازي واقعي مي‌توان جهشي در توسعه اشتغال و رفاه جامعه ايجاد نمود، بايد با مطالعه دقيق علت فاصله اهداف با اجرا را بررسي كرد. آنچه مسلم است عمده ايراد متوجه قانون است؛ موضوعي كه رييس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي نيز به آن اذعان دارد.

 به نظر مي‌رسد بايد قانون بازنگري شود و تدابير لازم به گونه‌اي اتخاذ گردد كه امكان حضور مجدد شركت‌هايي كه به هر شكلي در كنترل دولت هستند، محدود شود. علاوه بر آن شركت‌هاي شبه‌دولتي يا وابسته به بانك‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي ملزم به واگذاري سهام مديريتي خود در بورس باشند. قانون‌گذار چنانچه به اين اعتقاد برسد مي‌تواند به تجاربي كه در دوره اجرا حاصل شده است طراحي خويش را به گونه‌اي اصلاح كند تا اهداف اصل 44 آن‌گونه كه روح قانون است، محقق شود.

اين امر قبل از آنكه سرمايه‌هاي ملي با بهره‌وري پايين و تصميمات غيراقتصادي كاهش قابل ملاحظه نيافته است، بايد محقق گردد. بخش خصوصي كشور نيز با سازماندهي مناسب و اعتبارسنجي دقيق و پذيرش ريسك خود را براي چنين فضايي آماده سازد.