آیا پارچه فروشان طبقه ممتاز جامعه هستند؟

عصرایران - مالیات بر ارزش افزوده را مصرف کنندگان نهایی هر محصولی پرداخت می کنند ، نه تاجران ، عمده فروشان و نه حتی خرده فروشان در مغازه ها ؛ مکانیزم ساده ای هم دارد: "به مبلغ هر فاکتور درصد تعریف شده ای (مثلاً 3 درصد) افزوده و از مشتری گرفته می شود.

این مبلغ نیز چند ماهی به عنوان سرمایه در دست فروشنده باقی می ماند و در نهایت در موعد مقرر به سازمان مالیاتی پرداخت می شود.

از این رو ، فروشندگان باید از این مالیات استقبال کنند زیرا نه تنها ریالی از جیب خود نمی پردازند ، بلکه همواره افزون تر از سود خود ، مبالغ دریافتی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده را در حساب خود نگه می دارند تا با آن کار کنند و نهایتاً بعد از چند ماه ، آن را به حساب خزانه واریز  کنند ؛ این پروسه ، یک سود مضاعف دائمی برای کسبه به همراه دارد.

با این حال ، گروه هایی از بازاریان ، مخالف سرسخت مالیات بر ارزش افزوده هستند و برای اعلام مخالفت خود با این امر ، حتی از اعتصاب هم فروگذاری نمی کنند ، کما این که سال گذشته طلافروشان چنین کردند و امسال نیز پارجه فروشان دو پایشان را کرده اند در یک کفش که الا و بلا ، مالیات بر ارزش افزوده نخواهیم پرداخت.

این در حالی است که هیچ پارجه فروشی (و در کل هیچ کاسبی) چنین مالیاتی پرداخت نمی کند بلکه آنها از مشتری نهایی می گیرند و عیناً همان را (آن هم بعد از چند ماه) به دولت می دهند.

حال معمای اصلی این است که چرا برخی اصناف در مقابل مالیات بر ارزش افزوده مقاومت می کنند؟ چه آن که هیچ انسان عاقلی از این که همواره مقداری نقدینگی اضافی داشته باشد که بتواند با آن کار کند استقبال می کند. حال چه شده است که پارچه فروشان می گویند این پول اضافی را نمی خواهیم؟ آیا آنها از پول بدشان می آید؟!
اتفاقاً برعکس  است و چون پای منافع مالی کلان تری در میان است از این رقم اندک مربوط به مالیات بر ارزش افزوده می گذرند. در واقع پاسخ این معما را باید در عطش سیری ناپذیر برخی از بازاریان در گریز از "شفافیت" جست و جو کرد.

 وقتی مالیات بر ارزش افزوده اجباری می شود ، همه افراد دخیل در سلسله توزیع از وارد کننده و عمده فروش و توزیع کننده و بنکدار و مغازه دار ، موظف و ناگزیر از صدور فاکتور می شود( که در آینده نزدیک همگی مکانیزه خواهد شد) ؛ صدور فاکتور به درج اطلاعات درست تر در دفاتر تجاری منجر می شود و نهایتاً اصناف باید مالیات واقعی بدهند نه این که با سند سازی و چند دفتره بودن و پنهانکاری ، زیر 10 درصد مالیات واقعی خود را پرداخت کنند.

مقاومت در برابر مالیات بر ارزش افزوده ، به ویژه در میان صنوفی که در کار آنها ، قاچاق کالا رواج بیشتری دارد شایع تر است ، مانند همین پارچه فروشان که میزان پارچه هایی که قانوناً وارد کرده اند ، یک چهلم پارچه هایی است که در بازارشان موجود است. این فاصله شگرف بین پارچه هایی که با پرداخت عوارض قانونی وارد کشور شده و پارچه هایی که قاچاقی آمده اند ، سود نجومی و میلیاردی قابل توجهی دارد، سودی که حتی یک ریال هم مالیات بدان تعلق نمی گیرد!
اگر مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شود ، تمام نقل و انتقالات کالا در یک فرایند شفاف ، رخ می دهد و این ، چیزی است که بازار آلوده به سیستم فشل و پنهانکار کنونی سخت از آن گریزان است.

این فرار مالیاتی به حدی برای برخی از اصناف دلچسب است که در جریان اعتراضات سال گذشته طلافروشان ، برخی از فعالان دانه درشت این بازار ، حتی پیشنهاد داده بودند که با پرداخت ارقام کلان به سازمان مالیاتی ، وزارت دارایی بی خیال اخذ مالیات بر ارزش افزوده از آنان باشد! در واقع آنان می خواستند با دست خودشان پولی هم بدهند تا پول حاصل از ارزش افزوده را نگیرند و  از آن به عنوان یک سرمایه در گردش بهره مند نشوند!

جالب اینجاست که فرار مالیاتی طلافروشان به حدی بود که متوسط مالیات پرداختی توسط یک طلا فروش در کشور در سال قبل ، تنها 480 هزار تومان بود(درست خوانده اید: فقط چهارصد و هشتاد هزار تومان!) و این در حالی است که کارمندان و کارگران ، هم رقم بیشتری مالیات می دهند و هم قبل از این که حقوق خود را دریافت نمایند ، مالیاتش از آن کسر می شود!

حال بعد از طلافروشان، حکایت پارچه فروشان است که حتی نمی خواهند به اندازه یک کارمند معمولی هم مالیات بدهند و برای نیل به این منظور حتی حاضر شده اند کرکره مغازه های خود را پایین بکشند تا بلکه با چنین اقدامی -که قبلا طلافروشان کردند و نتیجه نگرفتند- کار خود را پیش ببرند! و این در حالی است که تقریباً همه اصناف مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کنند ؛ آیا پارچه فروشان طبقه ممتاز جامعه هستند؟!

اگر سازمان مالیاتی بخواهد در برابر زیاده خواهی تاجران پارچه کوتاه بیاید ، به شرطی از خیر مالیات این صنف بگذرد که قبل از آن ، کارمندان و کارگرانی که دلشان به حقوق اندک سر برج خوش است را از مالیات معاف کند که اینان استحقاق بیشتری به بخشودگی مالیاتی دارند تا بازرگانانی که با یک تلفن ، به اندازه چند برابر کل حقوق دوران خدمت 30 ساله یک کارمند سود می کنند و کمتر از او مالیات می دهند!