"محمدحسين صفار هرندي"،در جمع خبرنگاران، تاكيد كرد: پرونده روزنامه ايران به دستگاه قضايي سپرده شد و هرچه نتيجه و نظر اين دستگاه باشد، براي بنده كه در كلان متولي نهايي روزنامه در كشور هستم، قابل قبول است.

وي، درباره كاريكاتور طراحي شده در هفته نامه ايران جمعه و متعاقب آن توقيف روزنامه‌ايران ، تصريح كرد: در كار روزنامه‌نگاري هيچ چيز تضمين شده‌اي وجود ندارد، اما بايد ميزان خطاها را كاهش داد و بايدكاري كرد كه روزنامه‌نگاري منجر به بلوا نشود.

صفارهرندي، در خصوص نظر و راي شخصي خود درباره توقيف روزنامه ايران، در هيات نظارت، اظهار داشت: قرار نيست، آرا كساني كه در هيات نظارت عضو هستند، علني شود و من هم هيچ دليلي براي اعلام راي خود نمي‌بينم.

وي، در عين حال، افزود: علت اعتراض هيات نظارت به راي دادگاه در خصوص رفع توقيف از روزنامه اين بود كه از نظر هيات، راي صادره از سوي دادگاه مبني بر رفع توقيف صحيح نبوده و هيات خواستار تجديد نظر در آن شد.

به گفته وزير ارشاد، هم اكنون نيز موضوع در دادگاه در حال بررسي است و پس از اعلام راي نهايي و قطعي دادگاه، مشخص خواهد شد كه درخواست تجديد نظر هيات نظارت درست بوده و يا اينكه بي‌مورد بوده است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، در عين حال گفت: بعد از حكم دادگاه و رفع موانع قانوني، روزنامه ايران با طراحي تازه و گروه جديد وارد عمل شده و فعال خواهد شد.

صفارهرندي، در پاسخ به سووالي درباره وجود شايعه‌اي در سطح مطبوعات مبني بر وجود اختلاف ميان وزير و مديرعامل ايرنا كه از دلايل توقيف روزنامه ايران بوده است ، گفت : بحث وجود اختلاف سليقه و دعواي شخصي ميان وزير و مديرعامل ايرنا كه منصوب بنده است ، از جاذبه‌هاي كار خبر و خبرنگاري است و گاهي خبرنگاران دنبال سوژه هستند.

وزير ارشاد،افزود : اين قضيه اصلا صحت ندارد، و آنچه كه در عالم واقعيت روي داد، اصلا ربطي به اين قضيه ندارد.

صفار هرندي، تصريح كرد: همه مسايل و آشوب‌هاي ايجاد شده در اين خصوص، پس از درج كاريكاتوري در ايران جمعه روي داد.

وي، با اشاره به اين كه واقعيت چيز ديگري است، افزود: پس از اين واقعه، موضوع پيگيري شد و روزنامه ، اقدام به چاپ عذرخواهي در شماره‌هاي بعدي كرد، اما ماجرا بالا گرفته بود و برخي شهرها و استان‌ها بيش از حد دچار تلاطم و آشوب شدند.

صفار هرندي، تصريح كرد: بهترين پاسخ به احساسات جريحه‌دار شده مردم در آن مقطع، فعال شدن هيات نظارت بود كه برداشت هيات نيز در اين خصوص توقيف روزنامه ايران بود.

روزنامه ايران، سوم خرداد ماه امسال، به علت چاپ كاريكاتوري در صفحه كودكان هفته نامه ايران جمعه، و به دليل آنچه توهين به برخي اقوام، عنوان شد، از سوي هيات نظارت بر مطبوعات، توقيف گرديد.

به دنبال اين توقيف، و بازداشت سردبير و كاريكاتوريست اين هفته نامه، دادسراي تهران، پس از رسيدگي و تحقيقات اوليه، با صدور قرار منع تعقيب نسبت به بخشي از پرونده، طي نامه‌اي مراجع ذيربط، دستور انتشار دوباره روزنامه را صادر كرد.

اين قرار دادسرا، با اعتراض دبيرخانه هيات نظارت بر مطبوعات، روبه‌رو شد و پرونده براي رسيدگي به اين اعتراض به دادگاه صالح ارسال شد.

در پي اعتراض دبيرخانه هيات نظارت، نمايندگان‌قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي در اين هيات، در گفت وگوهاي جداگانه، انتشار دوباره روزنامه پس از قرار دادسرا را بلامانع دانسته بودند.

شعبه ‪ ۱۰۶۰‬دادگاه عمومي تهران، روز ‪ ۲۵‬مرداد ماه، به اعتراض هيات نظارت به قرار صادره رسيدگي‌كرد ، اما تا ساعت مخابره خبر راي قطعي ابلاغ نشده است.

قرار است رسيدگي به اصل پرونده، يكشنبه هفته آينده، با حضور هيات منصفه مطبوعات برگزار شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه