«از شما مي ترسند!»عنوان ستون نكته روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛خداي مهربان بر درجات امام راحل ما(ره) بيفزايد، ايشان درباره تظاهر سالوسانه آمريكا به دلسوزي براي كساني كه با فريب و فتنه انگيزي خود آمريكايي ها آسيب ديده بودند، به داستاني اشاره كرده و مي فرمودند؛ شخص ترسناك و بدقواره اي براي آرام كردن كودكي كه به سختي گريه مي كرد، او را در آغوش گرفته و قربان صدقه اش مي رفت. آدم عاقل و كارداني به وي گفت؛ اين كودك از خود تو مي ترسد و گريه مي كند. كودك را زمين بگذار و از او دور شو، آرام مي شود.

به دنبال عفو يكصد نفر از زندانياني كه در پي آشوب هاي خياباني بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم و در جريان فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 بازداشت شده بودند، برخي از تحليلگران خارجي و شماري از افراد نزديك به سران فتنه در داخل كشور- و نيز تعدادي از بندبازان سياسي- تلاش مي كنند عفو و آزادي اين عده را اقدامي آشتي جويانه قلمداد كنند كه از سوي جمهوري اسلامي ايران براي دلجويي از مدعيان اصلاحات صورت پذيرفته است! در همين حال چند سايت خبري وابسته به فتنه گران عفو و آزادي زندانيان ياد شده را پاسخ مثبت! و تلويحي نظام به پيشنهاد آيت الله هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه 26 تيرماه 88 ايشان دانسته و ابراز اميدواري كرده اند كه مسئولان جمهوري اسلامي ايران ساير پيشنهادات آقاي رفسنجاني در خطبه هاي همان نماز جمعه را نيز مورد توجه قرار دهند!

فرافكني مشترك و هماهنگ مديران بيروني فتنه 88 و عوامل داخلي آنها در حالي است كه تمامي آزادشدگان ضمن اعتراف به فريب خوردگي خود و بازي ناخواسته و ندانسته در ميدان فريب بيگانگان و سران وطن فروش و خيانتكار فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88، خواستار عفو و بخشش از سوي نظام جمهوري اسلامي ايران شده و مخصوصا، نفرت و انزجار خود از سران و عوامل اصلي فتنه و مثلث آمريكا، انگليس و اسرائيل را به صراحت اعلام داشته اند. اين عده ضمن همكاري صادقانه با مسئولان امنيتي براي كشف برخي از سرنخ ها و رد پاهاي بيگانگان در فتنه 88 و نيز در مواجهه با اعترافات شماري از عوامل اصلي فتنه به فريب خوردگي خويش پي برده و از اين كه سران آشكار و پنهان فتنه آنها را در ميدان فريب دشمنان بيروني و تابلودار نظام به بازي گرفته و قرباني كرده اند احساس ندامت دارند و گفتني است كه تمامي آنها خواستار بازداشت، محاكمه و مجازات سران فتنه هستند و معتقدند افرادي مثل موسوي و كروبي و خاتمي و برخي ديگر از دست هاي پشت پرده فتنه 88 از احساسات و بي خبري آنها سوءاستفاده كرده و به عنوان پياده نظام بيگانگان به ميدان آشوب و بلوا كشانده اند.

اكنون به آساني مي توان قضاوت كرد كه عفو و آزادي اين عده از فريب خوردگان، اقدام آشتي جويانه نظام براي دلجويي از عاملان اصلي فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 بوده است يا بخشش كساني كه به وطن فروشي و خيانت سران فتنه پي برده و با ابراز نفرت و انزجار از آنان، خواستار بازگشت به چرخه سالم و طبيعي زندگي و خدمت به نظام و مردم وطن خويش بوده اند؟ عفو و آزادي كساني كه آشكارا نسبت به سران فتنه اعلام نفرت و انزجار كرده و براي اين نفرت و انزجار خود، ده ها دليل و علت مستند و غيرقابل ترديد آورده اند چگونه مي تواند اقدامي همسو با خواست فتنه گران باشد. ضمن آن كه سران و عوامل اصلي فتنه، به دليل جنايات و خيانت هايي كه به نفع مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس مرتكب شده اند، مصداق بارز و بي چون و چراي «مفسد في الارض»، و «ستون پنجم» دشمنان بيروني نظام و مردم پاكباخته اين مرز و بوم هستند.

آنها در جريان فتنه 88 به طور كامل در اختيار دشمنان تابلودار نظام بودند و به گواهي اسناد موجود كه نمونه هاي فراواني از آن در كيهان آمده است دستورالعمل و فرمول ديكته شده آنان را بي كم و كاست دنبال كرده اند، تا آنجا كه تمامي اقدامات آنها نظير تشكيل كميته صيانت از آراء، ادعاي تقلب در انتخابات، دعوت به آشوب هاي خياباني، پرهيز جدي از پذيرش راهكارهاي قانوني و... مستقيما برگرفته از فرمول قبلا اعلام شده برنامه ريزان كودتاهاي مخملي نظير جين شارپ، ريچارد رورتي، جرج سوروس، مايكل لدين و... بوده است و دقيقا به همين علت بود كه كيهان تمامي مراحل حركت فتنه گران را قبل از انجام آن پيش بيني و اعلام كرده بود.

خراسان:حجيم شدن بازار پولي؛ خطري که بايد جدي گرفت

«حجيم شدن بازار پولي؛ خطري که بايد جدي گرفت»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي
خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛اگر چه بانک مرکزي اعطاي مجوز براي تأسيس بانک را متوقف کرده است و اين اقدام مي تواند در افزايش توان نظارت بر بانک هاي فعلي و جلوگيري از حجيم شدن بازار پولي کشور موثر باشد ولي خطر گسترده شدن بيش از اندازه نظام بانکي و به حاشيه رفتن بازارهاي توليدي اقتصاد کشور از جمله صنعت و کشاورزي همچنان اقتصاد ايران را تهديد مي کند. پس از افزايش تقاضاها براي تأسيس بانک هاي خصوصي که به گفته رئيس کل بانک مرکزي در سال ۸۹ به بيش از ۹۰ مورد رسيده بود، اين بحث در بين بسياري از اقتصاددانان کشور مطرح شد که اقتصاد ايران تا چه ميزان به بانک نياز دارد. به عبارت ديگر رشد تقاضاها براي تأسيس بانک ها و موسسات مالي در شرايطي که اقتصاد ايران به ويژه بخش هاي صنعت و کشاورزي با رکود مواجه بودند جاي تأمل داشت. در اين ميان هر چند اقدامات بانک مرکزي در تعيين ضوابط جديد و نهايتا توقف تأسيس بانک تا حدي حباب به وجود آمده در بازار پولي را تخليه کرد ولي خطر شکل گيري حباب در بازار پولي و بانکي کشور همچنان احساس مي شود و براي رفع اين خطر توجه به چند نکته ضروري است:

۱ - اگر چه روند تأسيس بانک متوقف شده است ولي رشد بيش از اندازه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري فعلي بايد دقيقا رصد شود. در حال حاضر بانک مرکزي با تجميع تعاوني هاي اعتبار در قالب چند موسسه مالي و اعتباري اقدام به ساماندهي موسسات پولي و مالي غيربانکي کرده است ولي مشاهدات اوليه حاکي از اين است که موسسات مالي و اعتباري با سرعت قابل تأملي اقدام به تأسيس شعب مختلف و افزايش اثرگذاري در بازار پولي کشور کرده اند لذا توجه به خطر تورم و تشکيل حباب در بازار موسسات مالي و اعتباري در کنار افزايش تعداد بانک ها ضروري است.

۲ - همچنان و پس از گذشت اقدامات اوليه براي جلوگيري از گسترش نظام بانکي بايد مسئولان اقتصادي دولت به اين سوال پاسخ دهند که دلايل وجود عطش روز افزون براي ورود صاحبان سرمايه به بازارهاي پولي و مالي چيست؟ آن چه از سوي کارشناسان به عنوان پاسخ به اين سوال مطرح شده است سودآوري بالاتر اين بخش در مقايسه با ساير بخش هاست. به گونه اي که بنا بر آمارها بيشترين پيش بيني سود سالانه در بين شرکت هاي بورسي به بانک هاي حاضر در بورس اختصاص يافته است. بانک هايي که هم اکنون با سهم ۲۲ درصدي بزرگترين رشته فعاليت اقتصادي حاضر در بورس مي باشند و اين سودآوري بالا و رشد بي رويه نظام بانکي در کنار نرخ رشد اقتصادي 3.5 درصدي اعلام شده از سوي بانک مرکزي نشان مي دهد که روح مشارکت به عنوان اصلي ترين مولفه بانکداري اسلامي در ارتباط با بخش هاي توليدي در بدنه نظام بانکي جريان ندارد و کاهش نرخ رشد اقتصادي کشور طي سال هاي ۸۷ به بعد چندان به کاهش سودآوري و کاهش حجم بازار پولي کشور منجر نشده است و بانک ها چه در زمان تک رقمي شدن نرخ تورم و چه در حال حاضر و پس از افزايش نرخ تورم از سودهاي بالاي ۲۰ درصد دل نکنده اند.

۳ - در چنين شرايطي اعلام تخلفات جديد در بدنه نظام بانکي از جمله خبر سوء استفاده ۳ هزار ميليارد توماني از منابع بانک صادرات براي تأسيس يک بانک جديد از وجود گردش مالي بعضا پيچيده اي حکايت مي کند که تداوم آن مخل شفافيت و گسترش رقابت در عرصه اقتصاد است. اتفاقي که پيش از اين در واگذاري سهام سايپا افتاد و طي روندي غير شفاف و مبهم بخشي از سهام اين شرکت توسط شرکت هاي زيرمجموعه خريداري شد. در اين ميان اگر چه مسئولان بانک مرکزي از برخوردهاي قانوني با متخلفان به ويژه موسسان بانک جديدالتأسيس که قصد داشت از تسهيلات بانک صادرات به عنوان سرمايه اوليه تأسيس بانک استفاده کند، خبر مي دهند اما باز هم علامت سوال بزرگي در برابر کنترل هاي داخلي نظام بانکي قرار مي گيرد که مسئولان ارشد بانکي از هيئت مديره و مديرعامل بانک صادرات و حتي مسئولان ارشد بانک مرکزي چگونه در جريان پرداخت چنين تسهيلاتي قرار نگرفته اند. آن هم در شرايطي که سامانه يکپارچه بانک مرکزي قطعا ناظر بر پرداخت تسهيلات کلان مي باشد. لذا به نظر مي رسد در کنار سودآوري نظام بانکي، ضعف نظارت ها و مهلت دادن به سوء استفاده کنندگان براي مصرف منابع بانکي در مسير سوداگري نيز موثر است.

۴ - در نهايت تجربه بحران اقتصاد جهاني تجربه اي است که اگر در آن به ديده تأمل نگريسته نشود خسارت هاي زيان باري به دنبال خواهد داشت. بدون شک ريشه بحران اقتصادي جهان را بايد در شکل گيري حباب در بازارهاي پولي و مالي دانست، آن هم در شرايطي که بخش واقعي اقتصاد که به توليد کالا و يا ارائه خدمات مي پردازد متناسب با بورس ها و بانک ها توسعه نيافت. در نهايت به نظر مي رسد تهي شدن اقتصاد از پشتوانه توليد بخش هاي صنعت، کشاورزي و خدمات و حجيم شدن بازارهاي مالي در اثر بورس بازي و مبادلات مالي فاقد پشتوانه زنگ خطري است که هر اقتصادي را تهديد مي کند و اگر جلوي رشد بي حد و حصر بازارهاي مالي کشور از بانک ها و موسسات مالي تا بورس گرفته نشود اقتصاد ايران نيز مصون از بحران مالي نخواهد بود.

جمهوري اسلامي:تدبير مقتدرانه

«تدبير مقتدرانه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو يكصد نفر از محكومان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 88 با تفسيرهاي گوناگوني مواجه شد كه پرداختن به آنها ضرورتي ندارد لكن از آنجا كه نبايد از كنار اين واقعه مهم، بي‌تفاوت گذشت لازم مي‌دانيم ضمن اشاره به اين گمانه زني‌ها نگاهي به آثار مثبت اقدامي كه صورت گرفته است داشته باشيم.

بازتاب سريع و گسترده اين اقدام در رسانه‌هاي خارجي به ويژه اروپائي و آمريكائي، قبل از هر چيز نشانه اهميت زياد آن است. همين واقعيت، از حساسيت فوق‌العاده غربي‌ها نسبت به اين موضوع حكايت دارد. فارغ از اينكه آنها چه تفسيري روي اين خبر گذاشته اند، اصل توجه سريع و شديد آنها به اين موضوع بايد براي ما قابل پيگيري و تحليل باشد. بر همين اساس، گمانه زني‌هاي منتشر شده از سوي بيگانگان را مي‌توان با تمايلات آنها هماهنگ دانست و به ميزان اعتبار اين گمانه زني‌ها پي برد.

غربي‌ها عمدتاً برروي اين نكته تمركز كرده‌اند كه مسئولان ايراني از رويدادهاي جهان عرب، كه آخرين آن سقوط قذافي است، احساس خطر كرده‌اند و نگران سرنوشت بشار اسد در سوريه هستند و اين احتمال را بعيد نمي‌دانند كه امواج اين سونامي بعد از سوريه به ايران برسد. از اين گمانه زني، آنها به اين نتيجه مي‌رسند كه اقداماتي از قبيل عفو محكومان بعد از حوادث انتخابات رياست جمهوري 88 نوعي پيشدستي از نوع اصلاحات است تا خطري كه از ناحيه رويدادهاي زنجيره‌اي جهان عرب در كمين ايران است از سر بگذرد.

گمانه زني ديگر غربي‌ها اينست كه اصرار سازمان ملل براي اعزام نماينده‌اي به ايران به منظور بررسي وضعيت حقوق بشر، مسئولان ايراني را وادار به اقداماتي از قبيل عفو محكومان دادگاه‌هاي انقلاب كرده است تا بتوانند در گزارش حقوق بشري سازمان ملل تأثير بگذارند. مشابه اين گمانه زني را عناصر داخلي مشتركاً با غربي‌ها به زبان آورده و مي‌گويند اين قبيل اقدامات، نوعي تمهيد مقدمات براي فراهم كردن زمينه برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي است كه قرار است در اسفند ماه سال جاري برگزار شود. آنها مي‌گويند براي گرم شدن تنور انتخابات به چنين اقداماتي نياز است و به همين دليل، عفو محكومان حوادث بعد از انتخابات سال 88 را بايد در اين چارچوب ارزيابي كرد.

بي اساس بودن گمانه زني‌هاي غربي‌ها را مي‌توان از تحليل‌هاي هميشگي آنها درباره ايران فهميد. دولتمردان، تحليل‌گران و اصحاب رسانه‌هاي غربي از صبح پيروزي انقلاب اسلامي همواره رويدادهاي مربوط به ايران را منطبق با تمايلات و منافع مورد نظر خود تحليل مي‌كردند و به همين دليل هيچگاه پيش بيني‌هاي آنها درست از آب در نيامده و در همه زمينه‌ها اراده ملت ايران برخلاف خواسته‌هاي غربي‌ها تحقق يافت.

علت كج فهمي‌ها و تحليل‌هاي غلط غربي‌ها اينست كه آنها ملت ايران را به درستي نمي‌شناسند و ارزيابي واقع‌بينانه‌اي از انقلاب اسلامي ندارند. آنها اگر دچار اين مشكل نبودند، براي حفظ تاج و تخت شاه و جلوگيري از پيروزي انقلاب اسلامي دچار ناكامي نمي‌شدند و همان زمان اراده خود را عملي مي‌كردند تا كار به تأسيس نظام جمهوري اسلامي و قطع نفوذ بيگانگان در ايران نكشد و اينهمه گرفتاري و دردسرهاي پياپي براي آنها فراهم نشود. در جنگ تحميلي نيز غربي‌ها با همين مشكل مواجه شدند و تحليل‌هاي غلط آنها كه بر سقوط نظام جمهوري اسلامي در اثر حمله نظامي رژيم بعث عراق به ايران و پيروزي صدام استوار بود، پوچ از آب درآمد و درست برخلاف تمايلات آنها نظام جمهوري اسلامي تقويت شد و صدام كه عامل آنها بود شكست خورد و به اولين ديكتاتور ساقط شده عرب تبديل گرديد.

در تحريم‌ها، كودتاها، فشارهاي سياسي، تهاجم فرهنگي و بمباران‌هاي تبليغاتي نيز غربي‌ها بر همين نگاه غلط و انحرافي تكيه داشتند و به همين دليل نتوانستند كاري از پيش ببرند و در همه زمينه‌ها شكست خوردند. اين واقعيت‌ها نشان مي‌دهند غربي‌ها عليرغم برخورداري از امكانات فراوان و تجربيات چند قرنه استعمارگري، هنوز در ارزيابي هايشان از جامعه ايراني دچار مشكلات اساسي هستند. اين ضعف شديد، در وقايع ماه‌هاي اخير جهان عرب و سقوط پياپي ديكتاتورها در تونس و مصر و يمن و ليبي نيز خود را نشان داده است. ترديدي نيست كه غربي‌ها بهيچوجه تمايلي به سقوط ديكتاتورهاي عرب كه مهره‌هاي آنها در منطقه بودند نداشتند و تلاش زيادي نيز براي حفظ آنها كردند ولي نتوانستند كاري از پيش ببرند.

در شرايط كنوني، ضعف تحليل‌ها و ارزيابي‌هاي غربي‌ها درباره ايران به دليل اينكه 32 سال است نفوذ آنها در اين كشور قطع شده و مردم ايران در پرتو انقلاب اسلامي به رشد چشمگيري در زمينه سياسي رسيده اند، بسيار بيشتر است. اين ضعف شديد را به روشني مي‌توان در گمانه زني‌هاي غربي‌ها درباره عفو محكومان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 88 مشاهده كرد. غفلت از اين واقعيت كه ايران، آغازگر قيام‌هاي مردمي عليه ديكتاتوري است و 32 سال قبل با انقلاب اسلامي توانست بر استعمار خارجي و استبداد داخلي چيره شود و راه حاكم شدن مردم بر سرنوشت خود را به ملت‌ها نشان دهد، تحليل گران غربي را به چنين گمانه زني‌هاي بي‌اساس رسانده است. آنها از اين واقعيت نيز غفلت دارند كه اگر قرار بود مسئولان جمهوري اسلامي براي جلب نظر سازمان ملل و مدعيان حقوق بشر عمل كنند در طول 32 سال گذشته براي چنين كاري فرصت زيادي داشتند اما هرگز چنين نكردند و همواره تشخيص خود را ميزان و معيار اقدامات خود قرار دادند. اين نكات نشان مي‌دهند گمانه‌زني‌هاي غربي‌ها چقدر از واقعيت فاصله دارد.

پيشنهاد دستگاه قضائي براي عفو محكومان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 88 و موافقت رهبر معظم انقلاب با اين پيشنهاد، يك اقدام طبيعي است كه به دليل فراهم شدن شرايط زماني صورت گرفت. فاصله گرفتن از حوادث، برقراري آرامش در كشور، فروكش كردن التهابات و نزديك شدن فكرها و ذهن‌ها به همديگر، زمينه را براي انجام چنين اقدامي فراهم ساخته است. با توجه به اين واقعيت‌ها، اين اقدام نشانه اقتدار نظام و برخورداري كشور از ثبات است، درست برعكس آنچه غربي‌ها در گمانه زني‌هاي خود آورده‌اند.

استقبال افكار عمومي، خانواده‌هاي زندانيان آزاد شده، فعالان سياسي و حتي جناح اصلاح طلب از عفو و آزادي گروهي از زندانيان حوادث بعد از انتخابات 88 نيز نشان داد اين اقدام، منطبق بر مصالح عمومي و حركتي به موقع و مفيد است. البته عناصر افراطي در داخل كشور با اين قبيل اقدامات موافق نيستند و بدون آنكه مصالح كشور را درك كنند بر طبل خشونت و سخت گيري مي‌كوبند. بي‌اعتنائي به اين نظريه افراطي و قاطعيت در انجام اين اقدام صحيح، موجب تحكيم پايه‌هاي وفاق ملي و در نهايت تقويت نظام و مأيوس شدن دشمنان ملت ايران مي‌شود. ادامه يافتن اين تدبير مقتدرانه، عليرغم تحليل‌هاي مغرضانه بيگانگان و مخالفت افراطيون، قطعاً به اقتدار هرچه بيشتر نظام جمهوري اسلامي خواهد انجاميد، چيزي كه خواسته همه دوستداران انقلاب اسلامي است.

رسالت:انتخابات به مثابه صيانت از امنيت ملي

«انتخابات به مثابه صيانت از امنيت ملي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛انتخابات يك روش معين براي رسيدن به نتايج نامعين است. همين مهم فصل مميز سلطنت با جمهوريت است. مردم حق دارند حاكمان خود را انتخاب كنند. مردم حق دارند از حاكمان بخواهند تحت چهارچوبهاي حقوقي كه در قانون اساسي آمده است روابط و مناسبات حاكميت و ملت تنظيم شود.

انتخابات تنها راه حفظ امنيت ملي و رعايت مصالح عمومي است. اگر مسير انتخابات درست طي نشود سرنوشت حاكميت را بايد در منازعات و جنگ وجدال داخلي، آن هم براي مدت محدود معين كرد در اين حالت هر كس كه زور بيشتري داشته باشد و خشونت بيشتري اعمال كند شانس حاكميت پيدا مي‌كند.

انتخابات يك راه حل مدني است كه از راه آراي ملت چينش حاكمان با يك نظم منطقي صورت واقعي پيدا مي‌كند. غربيها بيش از دو قرن است كه امنيت، ثبات و قدرت خود را در دفاع از منطق دموكراسي جستجو مي‌كنند. آنها اهميت اندازه‌هاي مشاركت مردم در انتخابات را خوب مي‌دانند. به ابعاد و ژرفاي دموكراسي واقف هستند و از سويي كاستي‌ها و ضعف دموكراسي را نيز شناسايي كرده‌اند.

غرب مبنا و اساس دموكراسي را روي جدايي دين و سياست قرار داده است .سياست بدون دين برد خاص خود را دارد. براساس قاعده اكثريت به برخي منازعات و مجادلات پايان مي‌دهد و درجه‌اي از امنيت سياسي را تضمين مي‌كند.

اما در فلسفه سياسي اسلام كه دين از سياست جدا نيست مي‌تواند برد بيشتري از منازعات و مجادلات را پايان دهد. در مردمسالاري ديني؛ "حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را برسرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد" ( اصل 56 قانون اساسي)

بنابراين انتخابات در جمهوري اسلامي براي تسلط حاكميت فرد يا گروهي خاص نيست. چرا كه حاكميت و تشريع مختص خداوند تبارك و تعالي است ( اصل‌ دوم قانون اساسي)
انتخابات شيوه‌اي مطمئن براي تحكيم حاكميت خدا و برقراري قسط و عدل در جامعه است. انتخابات شيوه‌اي مطمئن براي تضمين امنيت ملي و تحكيم برادري در جامعه، ايجاد صفا و صميميت بين مردم و نيك‌انديشي است.

اگر ادعا كنيم در زير سقف آسمان در هيچ جاي دنيا به اندازه جغرافياي طبيعي و سياسي ايران و در اندازه ملت بصير ايران خداوند عبادت نمي‌شود حرف گزافي نزده‌ايم. ملت ايران در چهار ماه شعبان رمضان،محرم و صفر تمرين عبوديت مي‌كنند. صفا و صميميت و نورانيت مردم در اين ايام مثال زدني است. اوج اين صميميت و نورانيت را در شبهاي احياي ماه مبارك رمضان به خوبي قابل رويت است. روح همبستگي اسلامي و ملي در تمامي اين مراسم‌ آثار وجودي خود را در حوزه سياست، فرهنگ و اقتصاد مي‌گذارد.

وقتي انسان تن و روح خود را در آبشار معارف الهي مي‌‌شويد از بخل و كبر و شهوت مقام و بدانديشي تطهير مي‌شود لذا جامعه اسلامي با اين رويكرد در امن و امان روحي و فكري قرار مي‌گيرد.

متأسفانه در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اتفاقات بدي افتاد. غفلت و جهل برخي نخبگان سياسي باعث شد مومنين در برابر هم قرار گيرند. سرنوشت انتخابات كه بايد در صندوقها وبا آراي ملت تعيين شود، به گردن كلفتي و زورگويي به اردوكشي خياباني منوط شد. طبيعي است مردم با اين پديده نمي‌توانستند همراهي بكنند. 80 درصد اين پديده دست پخت طراحان جنگ نرم آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي بود و 20 درصد آن به جهل و غفلت برخي رجال سياسي برمي‌گشت.

بصيرت مردم و آگاهي نخبگان باعث شد در اردوگاه اهل فتنه ريزش صورت گيرد، مردم با فتنه‌گران همراهي نكنند و عدم پذيرش راي ملت و عدم پذيرش راي نهادهاي فيصله بخش در منازعات انتخاباتي باعث شد يك عده به عنوان خواصي كه در اين امتحان مردود شدند به عنوان تلفات اين فتنه بر روي دست نظام باقي بمانند.

انتخابات مجلس شوراي اسلامي در پيش است. مقام معظم رهبري در خطبه‌هاي نماز عيدفطر با يادآوري تلخي‌هاي پديده مذكور ضرورت حفظ امنيت ملي را يادآور شدند و مردم ومسئولان و نخبگان را به اتحاد و همدلي دعوت فرمودند.

انتخابات آينده بايد يك مدلي از رقابت را در پيش روي مردم و نخبگان قرار دهد كه نتيجه آن حفظ امنيت كشور باشد.

اكنون جهان اسلام در حال پوست اندازي سياسي است.
آنها جمهوري اسلامي ايران را چون آينه‌اي شفاف از جمهوريت و اسلاميت در برابر خود مي‌بينند. آنها اكنون مشاهده مي‌كنند ملت ايران در يك نبرد تاريخي جنگ نرم دشمن را پشت سرگذاشته است و با بصيرت تجربه‌اي ديگر از رجوع به آراي عمومي را در پيش روي دارد. آنها جمهوري اسلامي ايران را الگوي خود مي‌دانند و مراقب هستند دشمني را كه ازدر بيرون كردند از پنجره وارد نشود.

اگر تقوا پيشه كنيم و در انديشه حاكميت الله در جامعه اسلامي‌مان باشيم خداوند به ما ياري خواهد رساند. جمهوري اسلامي ايران و ملت ايران همچنان چون مشعلي نوراني پيشاپيش ملتها راه مبارزه واقعي با آمريكا و دشمن صهيونيستي و انگليس مكار را به آنان نشان ‌دهد.

سياست روز:لطفا درست ببينيم

«لطفا درست ببينيم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم مهدي رجبي است كه در آن مي‌خوانيد؛روز پنجشنبه خبري بر روي صفحه اول سايت ها و خبرگزاري ها قرار گرفت كه باعث شد خيلي ها انگشت حيرت بر دهان بگيرند...

روز پنجشنبه خبري بر روي صفحه اول سايت ها و خبرگزاري ها قرار گرفت كه باعث شد خيلي ها انگشت حيرت بر دهان بگيرند. شايد بد نباشد خلاصه خبر را براي آنان كه در جريان قرار نگرفته اند، در همين سطور بنويسيم تا دليل نگارش اين مطلب را همه متوجه شوند.

هیئت اختر شناسی شهر جده اعلام کرد: این هیئت به جای رویت هلال ماه شوال به اشتباه زحل را رویت کرده بود و مردم عربستان با رویت زحل افطار کردند.
به نظر مي رسد درخصوص چنين اشتباهي، نيازي به توضيح يا نقد نباشد، اما در اين ميان مي توانيم خودمان را نقد كنيم.

متاسفانه طي سال هاي اخير برخي‌ها سعي كرده اند كه مسائل مذهبي و شرعي را با سياست در هم آميزند و دين و احكام الهي را هم دستمايه بداخلاقي هاي سياسي خود كنند.

قطعا طي سال هاي اخير بارها و بارها از دهان افراد مختلف اين را شنيده ايم كه اعلام رويت هلال ماه توسط ستاد استهلال ماه اشتباه بوده و برخي ها هم ساده انگارانه شروع ماه مبارك رمضان يا عيد سعيد فطر واقعي را آنچه از سوي كشورهاي ديگر نظير عربستان اعلام مي شده صحيح مي‌دانستند.

اما در اين ميان نكته اي كه برخي به راحتي از كنار آن گذشته اند و شايد هيچگاه هم بر روي آن تامل نكرده اند، بحث جنگ نرمي است كه دشمن سال هاست بر روي آن سرمايه گذاري كرده و رويت هلال ماه رمضان يا شوال را به نحوي به عنوان يك ابزار براي زير سوال بردن جايگاه ولايت فقيه به كار بسته است.

حركتي كه از چشم خيلي ها مخفي مانده و توجه چنداني هم به آن نمي شود. حركتي كه همانگونه كه در سطور بالا هم عنوان شد، باعث شده تا برخي ها كه با اين نظام و رهبري آن، زاويه و يا دشمني دارند، از مطرح ساختن آن نهايت استفاده را ببرند و بذر شك و ترديد را در دل مردم اين سرزمين بكارند.

البته بايد به قدرت اين جنگ رواني هم اذعان داشت كه متاسفانه تا حدود زيادي هم موفق عمل كرده است و توانسته ذهن بسياري را درگير دودلي كند.

اما اعلام خبر اشتباه هیئت اختر شناسی شهر جده و اظهارات رئیس مرکز ملی مطالعات ژئوفیزیک و ستاره شناسی مصر باعث شد تا آنچه دشمنان رشته بودند، پنبه شود.

شايد دقت بيشتر در چنين موضوعاتي سبب شود تا خيلي از ما از اين به بعد به راحتي هر اظهار نظري را نپذيريم و بر روي آن پافشاري نكنيم و البته اين نكته را هم بپذيريم كه رهبري يك كشور اسلامي قطعا دقت نظري بيش از هر شخص ديگري خواهد داشت، چرا كه احكام اسلامي و مسائل شرعي شوخي بردار نبوده و تبعات يك اشتباه به ظاهر كوچك در مسائل ديني و فقهي بيش از تصور ماست.

اگر بپذيريم كه بايد در مسائل حكومتي و شرعي تبعيت كنيم و نسبت به علم فقيه و حاكم اسلامي شك نكنيم، آنوقت مسائل حاشيه‌اي كه برخي به آن دامن مي‌زنند پيش نخواهد آمد.

حاكم اسلامي نيز به خوبي مي‌داند كه اگر در اين زمينه اشتباهي رخ دهد و در اعلام روز عيد جابجايي صورت گيرد گناه بزرگ آن بر عهده حاكم اسلامي است پس اين همه وسواس و دقت براي رويت هلال ماه براي دوري از اشتباه است نه چيز ديگري.

مردم سالاري:رابطه دولت با نخبگان در سخنان رهبري

«رابطه دولت با نخبگان در سخنان رهبري»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابامطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛در هفته گذشته به مناسبت هفته دولت به روال هر ساله رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت با رهبري ديدار داشتند و در يک نشست سه ساعته مقام معظم رهبري گزارشات رئيس جمهور و اعضاي دولت را استماع و پس از آن سخناني ايراد فرمودند که به نظر نگارنده تکليفي بر دولت و تعرضي بر نخبگان بود که براي هر دو طرف فرصتي تاريخي را فراهم مي سازد که بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. اين سخنان را بايد نوعي تعرض به نخبگان، دانشگاهيان و رسانه ها به ويژه رسانه ملي دانست که به مسائلي چون نقد دولت، بيان نقاط ضعف به موازات نقاط قوت و مقايسه ميان عملکرد و وعده ها و... نپرداخته اند که معظم له ناگزير به اين مساله ورود و نقشآفريني نخبگان را مطالبه نمودند. رهبري در سخنان خود ضمن تشکر از زحمات هيات دولت، اشکالاتي را تذکر مي دهند که در ادبيات حکمراني اسلا مي شناخته شده است.

ايشان عمده اشکالا ت ( نقل به معنا) را چنين مي فرمايند:
- حضور کمرنگ در ميان نخبگان دانشگاهي و حوزوي که نتيجه آن استفاده از ديدگاه ها و نظرات انتقادي آنان و هم افزايي است.
- بيان نقاط ضعف به موازات نقاط قوت به منظور اثرگذاري بيشتر در دلهاي مردم
-برخورد صحيح در قبال انتقادهايي که از دولت دررسانه ها يا مراکز قانوني مطرح مي شود.

-صحبت در جلسات عمومي با رويکرد تبييني و پاسخ به سوالا ت و ابهامات
-هشدار در مورد وعده دادن ها که موجب افزايش توقعات مي شود و ضرورت مقايسه ميان عملکرد و وعده هاي دولت و کارهاي انجام شده

-مقايسه ميان عملکرد دولت با دولت هاي قبل
اين سخنان مشفقانه رهبري که در وب سايت دولت و وب سايت رئيس جمهور به هر علت انعکاس نيافت و گزارش اين ديدار را فقط با گزارش رئيس جمهور و وزرا انعکاس دادند براي نخبگان و رسانه ها مسووليت اجتماعي ايجاد مي کند که مطالبه کنند و بر رسانه ملي است که زمينه تحقق اين تکاليف را فراهم سازد و دولت که خود را ولا يي مي داند بايد به اين مطالبه پاسخ شايسته گويد. ابتدا اشاراتي داشته باشم براين که اين ادبيات در انديشه اسلا مي، ادبياتي آشناست. حضرت علي(ع) در خطبه 216 نهج البلا غه فرازي دارند خطاب به مردم که مي فرمايند: گمان مبريد که اگر سخن حقي به من بگوئيد، بر من گران خواهد آمد و تحمل نخواهم کرد... پس، از اين که آنچه را حق مي دانيد با من در ميان بگذاريد يا منصفانه مشورتم دهيد، خودداري نکنيد، که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خويش از خطا ايمنم. همين روحيه انتقادپذيري و مشارکت طلبي است که علي(ع) را وا مي دارد تا به مالک اشتر، در حکمي که براي فرمانداري مصر به او مي دهد در مورد استفاده از «عقل جمعي» از طريق گفت وگو با اصحاب نظر و نيز درباره انتخاب وزيران و همکاران اداري، اين گونه بنويسند:

«با دانشمندان و اصحاب فکر (نخبگان) درباره راه هاي انجام بهتر امور حوزه حکمراني خود فراوان بحث و گفت وگو کن، از ميان آنان، افرادي را که در گفتن سخن حق- هر چند تلخ و ناگوار- به تو از همه صريح تر هستند، برگزين.» در همان نامه که امام علي (ع) به مالک اشتر نوشته توصيه بسيار مهمي به او مي کند که نظيرآن را مي توانيم در هنجارهايي که از سوي نظريه حکمراني خوب قالب بندي شده است جست وجو کنيم.

از آن جمله اين است:«اگه مردم گمان کردند که تو از مسير حق خارج شده و ظلمي به آنان روا داشته اي، آشکارا با آنان سخن بگو، دلا يل درستکاري خود را به ايشان عرضه کن و با آشکار شدن در ميان مردم، آنان را از بدگماني برهان.» روحيه انتقادگري و انتقاد پذيري، خصلتي بود که توسط پيامبر اسلا م(ص) به مسلمانان آموزش داده شده بود. از عمربن الخطاب، دومين خليفه بعد از پيامبر و سومين حاکم اسلا مي، نقل شده است که «در موارد اشتباه، از خود نيز انتقام خواهم گرفت، چون ديدم پيغمبر اين قانون را درباره خود اجرا نمود.» همانطور که ملا حظه مي شود، مبناي نظري تجانس و همخواني اين عناصر با نظام اسلا مي، علا وه بر ماهيت مردم سالا رانه و حقوق مدارانه، در اهميتي نهفته است که اسلا م براي خرد و خردورزي قائل است. شهيد مطهري در کتاب درس هايي از نهج البلا غه به حديثي از امام علي (ع) اشاره مي کند که مي فرمايد: نيروي سلطه استدلا ل، برتر از نيروي سلطه قدرت است.

نکته قابل توجه به نظر نگارنده اين است که اولا نخبگان دانشگاهي و حوزوي و نخبگان قانوني يعني نمايندگان مجلس، کارشناسان نهادهاي نظارتي و قضائي و احزاب و تشکل هاي قانوني، نهادهاي مدني، قانوني به تکليفي که رهبري برايشان تعيين فرموده عمل کنند و از طريق رسانه ها و تريبون هاي قانوني ابهامات، سوالا ت و اشکالا تي که نسبت به طرح ها، برنامه ها و عملکرد دولت دارند، اعم از آنها که قبلا اظهار کردند و پاسخي نشنيده اند و يا آنها که بعدا و اکنون برايشان پيش آمده است، مطرح کنند و رئيس جمهور نيز وزرا و کارگزاران خود را به پاسخگويي و شفاف سازي موظف نمايد.

ثانيا رسانه ها، به ويژه رسانه ملي سازو کار لا زم براي نقد عملکردها و بررسي نقاط ضعف و قوت با هم و بررسي وعده ها به طوري که همه صداها و همه سوالا ت شنيده شود را به وجود آورد و به برنامه هاي گسترده آوازه گري در حوزه عملکردها که تاثير خود را بر دل هاي مردم از دست داده است پايان دهد و ساير رسانه ها نيز با توجه به مخاطبين خود به شفاف سازي که ضرورتي اجتماعي،فرهنگي است همت نمايند. باشد که اين فرصت براي همگرايي ملي را قدر بدانيم و نقد و نظارت همگاني را نهادينه کنيم.

تهران امروز:هشداري براي دولت‌

«هشداري براي دولت‌»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي تهران امروز به قلم علي عباس‌پور تهراني نماينده مردم تهران است كه در آن مي‌خوانيد؛سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با دولتمردان نوعي هشدار به روندي است كه دولت در پيش گرفته است. از اين رو دولت بايد صحبت‌هاي مقام معظم رهبري را در راس كليه امور خود قرار دهد و در روند فعلي‌اش تغيير ايجاد كند. از صحبت‌هاي رهبر معظم انقلاب اينگونه بر مي‌آيد كه ايشان تمام عملكرد دولت را مورد بررسي قرار داده و نسبت به روند اجراي قوانين و مخصوصا حركت‌هاي اقتصادي دولت اشراف كامل دارند. از آنجايي هم كه ايشان با اشراف كامل به بررسي مسائل پرداخته‌اند و نتايج بررسي را اعلام كرده‌اند به نظر مي‌رسد كه از روند مسائل اقتصادي،

بخصوص در بخش اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها رضايت ندارند. اين در حالي است كه اگر دولت انتقادپذير بود و به انتقادهاي كارشناسان، بزرگان و نمايندگان مجلس توجه مي‌كرد كار به عدم رضايت و تذكر رهبر معظم انقلاب نمي‌رسيد. از سوي ديگر اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه رهبر انقلاب كه نگاه جامعي نسبت به همه امور دارند و علاوه بر اينكه به بيان نقاط ضعف در دولت پرداختند از نكات مثبت دولت نيز سخن گفتند. اما متاسفانه چون عملكرد دولت در برخي بخش‌ها همانند فرهنگ و اقتصاد ضعيف بوده است، دامنه انتقادي صحبت‌هاي رهبر معظم انقلاب بيشتر به چشم مي‌خورد.

متاسفانه در دولت دهم اقدامات خوبي در زمينه فرهنگ انجام نشده است. اين در حالي است كه يكي از مهم‌ترين شعارهاي انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد رسيدگي به مسائل فرهنگي در كشور بود. اما از آن زمان كه اكنون دو سال مي‌گذرد نه تنها تغييري در اين زمينه ايجاد نشده است، بلكه نشانه‌هايي در زمينه افول فرهنگي نيز به چشم مي‌خورد.

وجود جرياني در دولت دهم تحت عنوان جريان انحرافي، انتقادات زيادي را متوجه دولت كرده است. شايد اگر برخي شعارها و صحبت‌ها از سوي اين جريان در دولت مثل ايراني بودن و شعارهايي از قبيل ملي‌گرايي و قومي‌گرايي مطرح نمي‌شد، بار انتقادي دولت در اين زمينه كمرنگ‌تر بود اما نه تنها طرح اين مسائل بار انتقادي دولت را افزايش داده است بلكه چون از اين شعارها بويي از اختلاف و دو دستگي در جامعه به مشام مي‌رسد، موجب افزايش دلگيري‌ها و دلخوري‌ها از دولت مي‌شود. همچنين اين مسئله اكنون تبديل به يك دغدغه و نگراني شده است كه حتي رهبر معظم نقلاب نيز در سخنانشان به آن اشاره كردند.

بنابراين اكنون دولت است كه بايد ولايتمداري خود را ثابت كند و براي مواردي كه رهبر انقلاب به آن اشاره داشتند، راهكاري بينديشد. از سوي ديگر دولت بايد اين نكته را در نظر داشته باشد كه زين پس با توجه تذكرات صريح رهبر انقلاب مسئوليت دولت مضاعف خواهد بود وبيش از پيش نحوه عملكرد هيات دولت زير ذره بين خواهد رفت.

ابتكار:حرف مرد يکي نيست

«حرف مرد يکي نيست»عنوان سرمقاله‌ي روزنامهِ‌ ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛هفته گذشته رهبر انقلاب در ديدار اعضاي هيئت‌دولت، مطالب صريح و مهمي فرمودند. ايشان ضمن پرهيزدادن دولتمردان به وعده‌هاي بدون پشتوانه اظهار کردند «به مردم بگوييد که اين کارها را نتوانستيم انجام دهيم و مطمئن باشيد مردم کسي را براي کاري که تلاش کرده، اما نتوانسته، مؤاخذه نمي‌کنند.» در گذشته نيز امام(ره) در سخناني هشدارآميز فرمود که «به‌اشتباه مي‌گويند حرف مرد يکي است، بلکه بايد گفت که حرف مرد يکي نيست. مرد آن کسي است که وقتي متوجه شد حرف اشتباهي زده يا کار اشتباهي کرده، شجاعانه عذرخواهي کرده و اشتباهش را تصحيح کند.»

اهميت اين توصيه‌ها زماني مشخص مي‌شود که به فرهنگ عمومي، به‌خصوص فرهنگ سياسي، نظري بيفکنيم و آنگاه غربت مفهوم «اشتباه کردم» را در‌يابيم. کسي تابه‌حال نشنيده که مسئولي در هيچ رده‌اي سر بالا بگيرد و زبان بچرخاند و يا قلم به‌دست گيرد و بگويد و بنويسد که من اشتباه کرده‌ام. برنامه من، پيش‌بيني من، تصميم من اشتباه بوده است و عذر مي‌خواهم، درحالي‌که اين ويژگي در بين مديران و سياست‌ورزان کشورهاي توسعه‌يافته بسيار ديده مي‌شود و رواج دارد. در آنجا پس از هر حادثه ريز و درشتي، دم‌دست‌ترين کار استعفاست؛ اما در اينجا در پي هر حادثه‌اي ديوار حاشا و توجيه سر به فلک مي‌کشد. امام‌باقر(ع) فرمود: به خدا سوگند خداوند از مردم جز دو خصلت نخواسته است: يکي اعتراف به نعمت‌ها تا بر آن بيفزايد؛ دوم اعتراف به گناهان تا آن‌ها را بيامرزد.

اعتراف به گناه و اشتباه از مکارم اخلاقي شمرده شده و هيچ انساني هم از خطا و اشتباه مصون نيست. هرکسي ممکن است بر اثر عوامل مختلفي، مرتکب خطا و اشتباه شود. فقها هم که مردم با تقليد از آنان بايد راه سعادت خود را تضمين کنند، در معرض خطا و اشتباه‌اند. آنان هم ممکن است روزي از فتواي خود عدول کنند. مطابق آموزه‌هاي ديني، اين امر باعث خروج فقيه از عدالت يا ابطال صلاحيتش براي فتوا نيست، بلکه اگر وي در پروسه زمان به اشتباه خود پي ببرد، اما غرورش مانع اعتراف شود، در اين زمان او از عدالت خارج شده است؛ بنابراين مهم اين نيست که کسي اشتباه کند يا نکند، مهم اين است که پس از پي‌بردن به خطا بر آن اصرار نورزد و درصدد توجيه و دفاع از آن نباشد.

خطاپذيري و اعتراف به اشتباه خوب است؛ ولي نبايد به‌صورت يک اصل تکراري در زندگي انسان درآيد، به‌گونه‌اي که آدمي به‌طور مرتب در حق ديگران تعدّي کند و سپس بخواهد با عذرخواهي و پوزش جبران کند. به‌عبارت‌ديگر مردم نبايد به موش آزمايشگاهي آدم‌هاي خودسر و آماتور تبديل شوند و سرنوشتشان به‌دست چنين آدم‌هايي سپرده شود. پوزش و جبران هر خطايي بايد با آن خطا متناسب باشد. در بسياري مواقع اعتراف به زبان کافي نيست، بلکه کسي‌که حق ديگران را ضايع کرده، بايد آن‌را به صاحبانش بازگرداند.

به‌هرحال وقت کنارگذاشتن غرور و اقرار به اشتباهات است. عده‌اي با بدآموزي خود را پشت مفاهيمي همچون حفظ نظام، اقتدار و منزلت جايگاه‌ها پنهان مي‌کنند و اشتباهات خود را به نام مصلحت حفظ نظام، کتمان مي‌کنند و از مسئوليت پاسخگويي مي‌گريزند.

توجيه اينکه براي پيشبرد حکومت چاره‌اي جز ظلم، دروغ، خلف وعده، بداخلاقي و تعرض به حقوق مردم نيست، با آرمان‌هاي انقلاب و آموزه‌هاي ديني ناسازگار است.

مهم‌ترين آرمان‌هاي انقلاب، ظلم‌ستيزي و دروغ‌گريزي بود. اگر بنا باشد به بهانه انقلابي‌گري و حفظ آن، ظلم و دروغ و تعرض به حقوق مردم رواج يابد، در آرمان‌هاي انقلاب تقلب و دگرگوني پيش آمده است. ناگفته نماند گرچه جرئت اعتراف به اشتباهات در فرهنگ ما بسيار نادر است و به کيميايي بدل شده که در کمتر محفلي يافت مي‌شود، اما در مواقعي بسيار محدود که اين دُر ناياب رخ نموده، معلوم شده که مردم ما اهل گذشت و بخشش هستند. به‌قول‌معروف «مداد ملت ايران پاک کن هم دارد».

مردم ما به‌لحاظ برخورداري از هوش خوب، سره را از ناسره به‌درستي تشخيص مي‌دهند و فرق عذرخواهي و توجيه‌گري را خوب مي‌فهمند. گاهي مسئولي کف به دهان مي‌گيرد و با توجيه‌گري خود را پشت ديوار حاشا پنهان مي‌کند، غافل از آنکه در نگاه تيزبين مردم واقعيت روشن است. ممکن است مردم دم برنياورند؛ اما سکوت آنان در اين هنگامه‌ها نشان پذيرش توجيهات نيست، که گاهي بهت از حماقت‌هاست.

اينکه مسئولان ياد گرفته‌اند توپ گراني‌ها را مدام به ميدان مسائل جهاني و يا به زمين مافيا پرتاب کنند و هر شکستي را به پاي سنگ‌اندازي ديگران بگذارند و در تمام مشکلات و معضلات، حق به جانب، توجيه‌گر مسائل باشند، تنها صورت مسئله را پاک مي‌کند و اعتبارشان را بر باد مي‌دهد.

عده‌اي سال‌هاي متمادي راهي را به اشتباه مي‌روند و با روشن‌شدن اشتباه جرئت اعتراف ندارند. از بوعلي‌سينا نقل است: اگر در توجيه اشتباهي هزار دليل هم بياوري، مي‌شود هزارويک اشتباه. مخلص کلام اينکه فرصت تکرار و اصرار بر اشتباهات، براي مديران جامعه محدود است، آگاهي مردم رو به فزوني است و ديوار عملکردها هر روز شيشه‌اي‌تر مي‌شود و ميزان صداقت و بي‌صداقتي نمايان‌تر.

درنتيجه پيشنهاد مي‌شود در هفته دولت، مردان اين عرصه خود پيشقدم شوند و تدبيري بينديشند تا جرئت اعتراف به اشتباه در مديران کشور افزايش يابد و آنان نه براي انکار اشتباهات که به دليل شجاعت بر ابراز آن‌ها، مدال و جايزه بگيرند. ترس از تزلزل جايگاه و منزلت اجتماعي مهم‌ترين مانع در احياي فرهنگ اعتراف به اشتباه است. مردم همواره سپاسگزار مديراني هستند که بر اشتباهات خود اصرار نمي‌ورزند و با شفاف‌سازي شجاعت پذيرش خطاها را دارند و پاک‌کن مدادشان نه صورت‌مسئله، که خطاهاي انجام‌شده را پاک مي‌کند. بايد اين نکته را فراموش نکنيم که نطفه ديکتاتوري در همين اصرار بر اشتباهات بسته شده؛ پس با اعتراف به اشتباهات نگذاريم اين نطفه در وجود و نهاد ما رشد کند و به نوزادي تحمل‌ناپذير و کنترل‌ناشدني تبديل شود!
پس ديوار حاشا را کوتاه و با صداقت آشتي کنيم که رستگاري در صداقت است.

حمايت:پل برمرها در راه ليبي

«پل برمرها در راه ليبي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛آمريكا پس از اشغال عراق در سال 2003 با ادعاي برقراري ثبات و امنيت و زمينه چيني براي انتقال قدرت به عراقي‌ها حاكمي غير نظامي به نام پل برمر را بر اين كشور حاكم ساخت.

فردي كه در ظاهر مسئول هماهنگي امور در عراق بود اما اسناد افشا شده از تحركات گسترده اقتصادي و سياسي وي حكايت داشت كه بخشي از آن را ايجاد شرايط براي شركت‌هاي خارجي جهت حضور انحصاري در روند به اصطلاح بازسازي عراق بويژه در حوزه نفت تشكيل مي‌دهد.

اكنون پس از 8 سال آمريكا و اروپا كشوري ديگر به نام ليبي را در ورطه اشغالگري خود قرار داده‌اند. هر چند كه مردم ليبي با قيامي سراسري سرنگوني قذافي را رقم زدند اما سران اين كشورها برآنند تا با مصادره قيام شرايط را براي سلطه بر اين كشور نفت خير با موقعيت جغرافيايي ويژه اجرايي سازند. در اين چارچوب آنها برآنند تا به نحوي قاعده عراق مبني بر تشكيل حاكميتي هر چند موقت با ادعاي مديريت روند سياسي و امنيتي ليبي را ايجاد نمايند.

در اين چارچوب چند سناريو مطرح مي‌باشد.اولا، در سناريو اول غرب در صورت ايجاد شرايط لازم تلاش دارد حاكمي به اصطلاح غير نظامي با محوريت نمايندگاني سياسي و نظامي از طرف خود را بر ليبي حاكم سازد. فردي مانند پل برمر عراق كه مامور تثبيت اوليه قدرت اشغالگران در حوزه امنيتي و سياسي بود.

ثانيا در سناريوي دوم در صورت مخالفت مردمي و نبود شرايط لازم، حضور مستشاران نظامي در كنار شورا انتقالي ليبي با بهانه ايجاد ارتش و نيروهاي امنيتي اجرا مي‌شود. مستشاران و مشاوراني كه در ظاهر امور امنيتي را بر عهده داشته اما در عمل زمينه ساز اهداف غرب در ليبي مي باشند.

ثالثا، در سناريوي سوم بر اساس طرح جديدي كه غرب در افغانستان و عراق پياده مي‌كند، ورود شركت‌هاي امنيتي خصوصي است. شركت‌هايي كه برگرفته از نظاميان بازنشسته تا جنايت كاران و زندانيان است كه صرفا كشتار و جنايت را مي‌شناسند.

اين شركت‌ها در اصل پشتوانه همان ارتش غربي‌ها هستند كه در پوششي ديگر خواسته‌هاي آنها را اجرا مي‌كنند. مجمع هر سه سناريو يك هدف را اجرا مي‌كند و آن سلطه بر ساختار سياسي و نظامي ليبي و ايجاد شرايط براي ورود سرمايه‌گذاران غربي به بازار گسترده و پر سود اين كشور است. به عبارت ديگر غرب تلاش دارد تا با آورده پل برمرها در اشكال و ساختارهاي مختلف به ليبي پروژه‌اي را كه زماني در عراق آغاز كرد را تكرار كند.

البته آنها تجربه شكست در عراق را پيش روي خود دارند لذا برآنند تا از ابزارهاي گوناگوني براي رسيدن به سلطه طلبي خود در ليبي بهره‌برداري كنند.

آفرينش:پيامدهاي حمله نظامي به سوريه

«پيامدهاي حمله نظامي به سوريه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛با بالاگرفتن اظهارنظر ها درباره اوضاع سوريه از سوي مقامات بلند پايه غرب به نظر مي رسد که آمريکا و همپيمانانش در سبک و سنگين کردن احتمال حمله نظامي به سوريه هستند. اين گمانه زني ها در حالي صورت گرفته است که آمريکا و همراهانش به برکناري مستقيم بشار اسد از قدرت تاکيد دارند و روسيه و چين رويکردي خاکستري در قبال سوريه اتخاذ کرده اند و ايران هم به عنوان مهمترين حامي و پشتيبان اسد به دفاع از حاکميت سوريه و عدم مداخله خارجي در اين کشورتاکيد دارد.

ترکيه نيز که قبلا حامي سوريه بود در گذار تحولات اخير موضع خود را تغيير داده و در اظهاراتي جديد در مقابل سوريه و کنار غرب قرار گرفته است. البته ترک ها در چند سال اخير نشان داده اند که علاقه زيادي به موج سواري در تحولات منطقه دارند تا بدين وسيله خود را به عنوان قدرتي تاثير گذار در جهان معرفي کنند.

اما در مورد حمله نظامي به سوريه هم غربي ها و هم ترک ها مي دانند که وضعيت و موقعيت سوريه کاملا با کشورهايي همچون ليبي و بحرين متفاوت است. در حال حاضر سوريه به عنوان خاکريز خط مقدم مقاومت محسوب مي شود فلذا با حمله به سوريه در واقع مواضع حزب الله و حماس نيز دچار خطر مي شود و مطمئنا مقاومت به عنوان سلاح نامرئي سوريه باعث فرسايشي شدن جنگ و کشيده شدن درگيري ها به مرزها و شهرهاي اسرائيل و سرزمين هاي اشغالي خواهد شد اين امر خط قرمزي براي آمريکا محسوب مي شود. از طرفي ديگر ايران به عنوان کشوري تاثير گذار در منطقه به عنوان حامي اصلي مقاومت از برگ هاي متعددي براي مقابله با حمله نظامي به سوريه برخوردار است و آمريکا و غرب به سبب عدم اطلاع از واکنش هاي ايران بسيار محتاط عمل مي کنند.

سفر داود اغلو وزير خارجه ترکيه به تهران و گفتگو با مقامات کشورمان در مورد وضعيت سوريه نشانگر تاثير و نفوذ ايران در اين قضيه مي باشد . همچنين بسياري از محافل سياسي، سفرچند ساعته امير قطر به تهران را به منظور رساندن پيام غرب به ايران در مورد اوضاع سوريه قلمداد کردند و البته ايران هم در پاسخ خود به دو مقام ترک و قطري سوريه را خط قرمز خود دانسته و از حمله نظامي به اين کشور هشدار داده است.پس از اينکه غرب در ليبي توانست با کمک انقلابيون حکومت قذافي را سرنگون کند اين تفکر که با حمله نظامي به سوريه مي توان رژيم بشار اسد را برکنار کرد قوت گرفت.

فارغ از اينکه تا پيش از اين سوريه حتي با آمريکا مراودات فراواني داشت و مشکلي از بابت حکومت اسد وجود نداشت. اما به نظرمي رسد با بروز انقلاب هاي مردمي در کشورهاي منطقه به خصوص همسايگان اسرائيل همچون مصر وضعيت امنيت و ثبات اين کشور دچار اختلال گردد و سوريه به عنوان سنگر مقاومت در مقابل اسرائيل از قدرت بيشتري برخوردار شود. از همين رو آمريکا و غرب اين درگيري ها در سوريه را فرصتي مناسب براي تضعيف حکومت سوريه و جبهه مقاومت تشخيص دادند.

البته نمي توان اطمينان داشت که افزايش فشارها برروي حاکميت سوريه، غرب را مجاب به حمله نظامي کند چون اولا قدرت هايي همچون روسيه، چين و ايران از حاميان سوريه مي باشند و دوم اينکه مشخص نيست که با برکناري حکومت فعلي چه گروه و حکومتي بر سوريه مسلط خواهد شد و اين امر نقطه مجهول غرب در مورد سوريه مي باشد به خصوص که اغلب مردم سوريه مقاومت را براي خود غرور و آرماني تلقي مي کنند. به هر حال حمله نظامي به سوريه به منزله آتش انداختن در ميان کشورهاي منطقه خواهد بود و نوعي برهم ريختگي را ميان کشورهاي حامي و مخالف سوريه و مقاومت ايجاد خواهد کرد.

شرق: «قانون» و «جوّ»

«قانون و جوّ» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي شرق به قلم بهمن كشاورز است كه در آن مي‌خوانيد؛

1 – اين سوال كه تقوا و خداترسي در جامعه ما – به‌ويژه در ميان جوانان – كاهش يافته يا افزايش و «وجدان خلقي» تقويت شده يا تضعيف و چرا چنين يا چنان شده است، سوالي كاملا بجا و درخور بررسي و پاسخ است. اين پرسش هم كه چرا آستانه تحريك‌پذيري و تحمل ما اين اندازه پايين آمده و تا اين حد تهاجمي و ناشكيبا شده‌ايم و با كوچك‌ترين برخورد با هم دست به يقه مي‌شويم و تا حد آدمكشي پيش مي‌رويم؟ ايضا پرسشي منطقي و شايسته مطالعه اهل نظر و روانشناسان اجتماعي و كيفري و جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان و ساير كارشناسان ذي‌ربط است. اين مساله هم كه علت استفاده روزافزون افراد از سلاح – و نه تنها سلاح سرد – در برخوردها و منازعات چيست و در قبال اين پديده خطرناك و ناميمون چه بايد كرد؟ در خور طرح و بررسي و رسيدن به راه‌حل آن يك نياز جدي و مبرم و غيرقابل انكار است.

2 – اصل بر اين است كه در جوامعي با سيستم‌هاي سياست‌گذاري و مديريت انتخابي، مردم منطقي‌ترين‌ها، متعادل‌ترين‌ها و عالم‌ترين‌ها را از ميان خود برمي‌گزينند تا به نمايندگي از ايشان سياستگذاري و جامعه را اداره كنند. اگر بنده در قبال رويدادها و حوادث ناگوار و تكان‌دهنده، واكنش احساسي - و طبعا غيركارشناسانه – نشان بدهم شگفت‌آور نيست، زيرا از شهروند عامي و عادي توقع اظهارنظر عالمانه و عادلانه نبايد داشت. چه شهروند عامي و عادي در اين‌گونه موارد عكس‌العمل غريزي و فوري خود را، بر مبناي برداشت‌هاي فوري و كارشناسي نشده، بروز مي‌دهد، اما از سياستگذاران و مديران و دولتمردان و اهل علم و نظر، برخورد واكنشي و فوري پذيرفته نيست. آنچه بنده بگويم «به درد خودم مي‌خورد» اما آنچه اينان مي‌فرمايند تعيين كننده سياست‌هاي درازمدت و بر همه شوون زندگي مردم اثرگذار است.

3 – بنابراين، به نظر مي‌رسد اينكه به لحاظ وقوع قتل‌هايي كه در آن از چاقو و كارد استفاده شده مثلا پيشنهاد شود قانوني تصويب كنند كه مردم براي كارد و چاقوي آشپزخانه خود هم بايد جواز بگيرند، يا به همين علت مدت رسيدگي به اين‌گونه پرونده‌ها را محدود و بازپرس را به صدور قرار نهايي در مهلت معين – ولو بدون اينكه تحقيقات كافي كرده باشد و دادگاه را نيز به همين شكل به صدور راي مكلف كنند و مهلت تجديدنظرخواهي را به طور كلي – يا نسبت به موارد خاص تقليل دهند يا در حالات مشخصي كلا حق تجديدنظر را حذف كنند و مانند اينها، اگر اين پيشنهاد از ناحيه امثال ما – مردم عادي كوچه و بازار – مطرح شود قابل اغماض است و باعث ترتب آثاري هم نمي‌شود، اما اگر اين‌گونه توصيه‌ها از زبان دولتمردان و بزرگان و خواص شنيده شود، قابل‌قبول و حتي قابل توجيه نيست. با مقررات آيين دادرسي كيفري و حقوق جزا شوخي نمي‌توان كرد. اين مقررات ماحصل تحولات و تطورات طولاني تاريخي و اجتماعي هستند و نبايد تحت‌ تاثير جو با شتابزدگي تغيير داده شوند. فراموش نكنيم فرمايش منتسب به اميرالمومنين علي(ع) را كه «اگر صد گناهكار از كيفر بگريزند بهتر از آن است كه يك بي‌گناه كيفر داده شود.» ما نتايج زيان‌بار بازي مكرر با آيين دادرسي را به خوبي ديده و تجربه كرده‌ايم.

4 – مطلب شگفت‌انگيزتر اينكه در اين گيرودار مطبوعات به سياه‌نمايي و بزرگ‌نمايي مسايل متهم و طبق معمول، به «برخورد قاطع» تهديد شوند! آيا ادعاي گويندگان اين‌گونه گفته‌ها واقعا اين است كه اوضاع امنيتي (منظور امنيت به معني امنيت مردم عادي كوچه و بازار است نه امنيت كشور و حكومت) واقعا مطلوب است؟‌ و اگر كسي اخبار مربوط به قتل‌ها و تجاوزها، سرقت‌ها و زورگيري‌ها و... را نقل كند «تبليغ عليه نظام» كرده و بايد با او قاطعانه برخورد شود؟ مگر مطبوعات نقش و وظيفه‌اي جز خبررساني درست و دقيق و به موقع دارند؟

آيا مكرر مطرح نشده اگر در مورد مسايلي نظير «خفاش‌شب» و قتل‌هاي زنجيره‌اي قزوين و كرج و مناطق ديگر، به موقع و به طور موثر خبررساني شده بود، چه‌بسا زنجيره قتل‌ها دراز نمي‌شد؟ در بسياري از كشورهاي ديگر شهرونداني كه قصد نقل‌مكان از شهري به شهري يا از محله‌اي به محله ديگر را دارند، مي‌توانند پيش از عملي كردن برنامه‌شان به مركز پليس محل مراجعه و در مورد وجود ناامني‌هايي از قبيل تجاوز به عنف و سرقت و مانند اينها در محل استعلام كنند و اين درحالي است كه در اين كشورها مطبوعات هم اخبار مربوط به اين‌گونه وقايع را آزادانه منتشر مي‌كنند. حق شهروندان است آنچه را به امنيت‌شان مربوط مي‌شود بدانند.

5 – بالاخره، توصيه اعمال شدت عمل در زندان‌ها نسبت به متهمان خاص – ولابد به‌كارگيري داغ و درفش نسبت به آنها – و اعدام فوري در ملاء عام و امثال اينها هم به اندازه مطالب پيشين غيرقابل توجيه و دفاع است. روانشناسي و جامعه‌شناسي كيفري و جرم‌شناسي و كيفرشناسي (علم اداره زندان‌ها) ديري است تكليف اين موارد را روشن كرده است و چرخ را دوباره اختراع نبايد كرد.اگر كسي جرمي مرتكب شده بايد دستگير شود و اگر تجري كرد در حد لازم براي اعمال قانون بايد نسبت به او اعمال قدرت صورت گيرد. با داشتن حق دفاع و حق تجديدنظرخواهي محاكمه‌اش كنند. اگر محكوم شد؛ حكم مجازات را – هرچه باشد – در مورد او اجرا كنند. و البته بايد در فاصله دستگيري تا اجراي حكم در زندان در حد متعارف از آسايش برخوردار و آب و نانش به راه باشد. مجازات به عنوان ‌«دفاع اجتماعي» اين‌گونه بايد باشد.وقايعي از اين قبيل كه گهگاه ناظرش هستيم در همه كشورهاي متمدن روي مي‌دهد و برخورد جوامع متمدن با اين وقايع استانداردهاي مشخصي دارد و ما هم جامعه متمدني هستيم.

6 – آنچه مايه نگراني بيشتر است، اين است كه اين مطالب وقتي عنوان مي‌شود كه قانون جديد آيين دادرسي كيفري، دقيقا صد سال بعد از اولين قانون آيين دادرسي كيفري (موسوم به اصول محاكمات جزايي مصوب 1290) و 12سال پس از تصويب آزمايشي دومين قانون از اين نوع، ممكن است به زودي در مجلس شوراي اسلامي مطرح شود. قانون آزمايشي مصوب 1378، چون آ‌يين دادرسي «دادگاه‌هاي عام» را در امور كيفري توضيح مي‌دهد، به تبع قانون اصلي، نمي‌تواند متن مطلوب و قابل تاييدي باشد. قانون مصوب 1290 هم، هرچند بعد از چندبار اصلاح محدود، متن خوب و كم‌نقصي محسوب مي‌شد، اما به هر حال در بعضي قسمت‌ها با نظام جديد قضايي حتي پس از احياي دادسرا سازگاري نداشت. بنابراين لايحه جديد آيين دادرسي كيفري در قوه‌قضاييه تنظيم و نهايتا به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. انصاف بايد داد، اين متن:

اولا؛ از نظم منطقي برخوردار و زبان و نثر به كار رفته در آن نيز پاكيزه و ساده و تقريبا بدون اشتباه است .

ثانيا؛ به بسياري از ابهامات و سوالات ايجادشده، ظرف سي و چند سال اخير، در زمينه آيين دادرسي كيفري، پاسخ داده است. سوالات و ابهاماتي كه استعلامات مكرر و بي‌پايان را از اداره حقوقي قوه‌قضاييه باعث شده است.

ثالثا؛ بر حقوق اساسي ملت ايران در امور قضايي كيفري و حق دفاع متهم بها داده و اين حقوق را به بهترين وجه ممكن رعايت كرده است.

رابعا؛ چنان تنظيم شده كه راه بسياري از انتقاداتي را كه در باب سيستم قضايي ايران مطرح مي‌شود حداقل تا آنجا كه به قانون و قانونگذاري مربوط است، مسدود خواهد كرد و طبعا ابزار لازم را به دست قضاتي كه قانونمند و قانون‌گرا باشند، خواهد داد.خلاصه اينكه تنظيم‌كنندگان متن مذكور نيازها و امكانات و محدوديت‌هاي موجود را خوب درك كرده و به كار خود نيز تسلط داشته‌اند و سعي ايشان واقعا مشكور است. حال اگر نتيجه زحمات اين خدمتگزاران ناشناس، به لحاظ جو ايجاد شده، مثله شود و بر باد رود مايه تاسف بسيار خواهد بود. والله اعلم.

دنياي اقتصاد:ريشه‌يابي افزايش قيمت جهاني طلا

«ريشه‌يابي افزايش قيمت جهاني طلا»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد؛همانطور كه مي‌دانيم بحران مالي جهاني در سال‌هاي 2008 و 2009 در اثر مداخلات دولت آمريكا در بازار مسكن (البته پس از كاهش نرخ بهره از سوي فدرال رزرو و افزايش عرضه پول) ايجاد شد.

در اين بحران، آمريكا علاوه بر خودش كشورهاي زيادي را متضرر كرد و اخلاقا مسوول اين زيان‌ها است. در جريان اين بحران، حدود پنجاه هزار ميليارد دلار دارايي مالي از صحنه روزگار محو شد كه رقمي افسانه‌اي است و بخش قابل توجهي از اين پول، متعلق به ديگر كشورها بود كه مثال بارز آن هم كشور ايرلند است. بر اساس اطلاعات آماري موجود، عرضه پول در آمريكا طي چند دهه گذشته به طور نسبي و با توجه به شاخص رشد اقتصادي، بيشتر از عرضه پول در بسياري از كشورهاي پيشرفته ديگر بود كه در نتيجه رفاه بيشتر و مصرف بيشتر را براي آمريكايي‌ها به ارمغان آورد و همين موضوع، ريشه اصلي افزايش قيمت طلا در حال حاضر است كه در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

در گذشته هر بار كه ارزش ين ژاپن نسبت به دلار آمريكا افزايش مي‌يافت، ژاپني‌ها فورا و با عجله شروع به خريد ميلياردها دلار آمريكا از بازار مي‌كردند تا از كاهش ارزش دلار جلوگيري كنند. دليل اين كار، آن بود كه نمي‌خواستند صادرات ژاپن به آمريكا دچار خدشه شده و كاهش يابد و همينطور نگران افزايش واردات از آمريكا بودند. به عبارت ديگر قصد داشتند از تغيير موازنه حساب جاري به ضرر ژاپن جلوگيري كنند؛ اما اگر ژاپني‌ها اندكي صبور بودند و اجازه مي‌دادند تا بازارها به تعادل برسد، نيازي به افزايش ذخاير دلاري خود نداشتند. اگر چه صبر ژاپني‌ها نياز به همراهي ديگر كشورهاي شرق آسيا نيز داشت؛ يعني اگر آنها اقدام به خريد اين دلارهاي منتشر شده نمي‌كردند با يك تاخير زماني، نرخ تورم در آمريكا افزايش مي‌يافت.

افزايش عرضه دلار توسط فدرال رزرو آمريكا براي آنكه به تورم تبديل شود بر اساس مطالعات فريدمن به 9 ماه زمان نياز دارد و تخليه كامل اثر تورمي آن نيز به همين حدود زمان محتاج است؛ يعني پس از حدود 18 ماه، عمده اثر تورمي اين پول‌ها تخليه مي‌شود كه نتيجه آن، افزايش قيمت كالا و خدمات در آمريكا است. به عبارت ديگر، افزايش نرخ تورم موجب خواهد شد تا اثر منفي اوليه افزايش عرضه پول بر تراز تجاري اين دو كشور از بين رفته و تراز تجاري مجددا به حالت اوليه بازگردد، با اين تفاوت كه درشرايط جديد، اقتصاد آمريكا به دليل افزايش تورم، يك قدم به عقب حركت كرده و متضرر شده است.

شايد اين عجله اقتصاددانان ژاپني به دليل آن جمله معروف كينز بود كه مي‌گفت:«ما در بلند مدت همگي مرده‌ايم».

اگرچه عدم هماهنگي بين شركاي تجاري آمريكا (در عدم خريد اوراق قرضه اين كشور) به اين مساله دامن مي‌زد؛ زيرا همان‌طور كه ذكر شد در گذشته، كشورهاي شرق آسيا به راحتي اين دلار‌ها را خريداري كرده و بر ذخاير ارزي خود مي‌افزودند و همين كار، قدرتي را به آمريكا مي‌داد كه به سياست عرضه زياد پول خود ادامه دهد؛ اما در سال‌هاي اخير بسياري از كشورها (به ويژه چين و هند) به دنبال تنوع بخشي ذخاير ارزي خود هستند و از آنجا كه يورو نيز چشم‌انداز مطمئني را نشان نمي‌دهد، تقاضا براي طلا در دنيا افزايش يافته است.

به همين دليل ايالات متحده آمريكا ديگر نمي‌تواند كسري بودجه خود را به راحتي و با اتكا به پس‌انداز ديگر كشورها پوشش دهد. به عبارت ديگر، آمريكايي‌ها اگر بخواهند منطقي عمل كنند، چاره‌اي جز كاهش هزينه‌هاي خود ندارند. در واقع، علت كاهش رتبه اعتباري آمريكا همين عدم توازن بين درآمد و هزينه در بودجه دولت آمريكا است كه موجب كاهش اعتماد بين‌المللي به پول اين كشور شده است. نتيجه آنكه اگر قرار باشد طلا در سطح بين‌المللي همچنان نقش ذخيره ارزش را بازي كند، اين قابليت را دارد كه باز هم، افزايش قيمت را تجربه كند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه