معاون وزير دادگستري در نامهاي به وزير راهوشهرسازي، نتايج مراقبت دو ماهه از بازار اجاره آپارتمانهاي مسكوني در تهران را رشد حداقلي اجارهبها در اين كلانشهر عنوان كرد و در عين حال از ايجاد فضاي رواني جديدي در بازار مسكن خبر داد كه تحت تاثير آن، مشاوراناملاك و طرفين معامله اجاره تا حد امكان از توافق بيش از نرخ مصوب، خودداري ميكنند.
اولين گزارش رسمي سازمان تعزيرات از آثار اجراي طرح «جلوگيري از افزايش بيش از 9درصد اجارهبها در تهران» نشان ميدهد ردپاي اين طرح اگر چه به صورت مطلق در همه معاملات اجاره ديده نميشود، اما در اغلب آنچه توسط بنگاههاي مسكن در قالب اجارهنامه طي اين مدت تنظيم شده، سقف نرخ رشد اجارهبها رعايت شده است.
سازمان تعزيرات حكومتي از ابتداي تابستان تا پايان مرداد ماه بيش از 14 هزار مورد بازرسي از بنگاههاي مسكن و قراردادهايي كه توسط مشاوران املاك براي مالك و مستاجر منعقد شده، انجام داده است كه از اين تعداد، 32 پرونده تخلف مربوط به تنظيم قرارداد با نرخ بيش از 9درصد، تشكيل شده است كه اين ميزان تخلف، معادل 2/0 درصد از كل معاملات بازرسي شده بوده است.
رييس سازمان تعزيرات حكومتي در اين نامه علاوه بر گزارشي كه درباره جزئيات اجراي طرح تعزيرات تشريح كرده، به علي نيكزاد وزير راهوشهرسازي طرحي را يادآور شده كه به موجب آن قرار است قيمت مسكن براساس بلوكبندي شهر تهران، مشخص و تعيين شود.
علي مژدهيپور تعريف دامنه براي قيمت مسكن يا اجارهبها در هر منطقه را بهتر از تعيين يك نرخ براي همه مناطق شهر عنوان كرده است كه اجراي آن ميتواند تصميم دولت براي مهار كامل اجارهبها در پايتخت را محقق كند.
به گزارش «دنياياقتصاد» وزارت راهوشهرسازي هماكنون در حال مطالعه روي طرحي است كه محتواي آن شهر تهران را به بيش از 150 بلوك تقسيم ميكند و براي هر بلوك متناسب با موقعيت جغرافيايي، امكانات شهري، تراكم واحدهاي مسكوني، متوسط سنبناي آپارتمانها، نحوه دسترسيهاي شهري و ساير پارامترها، محدوده قيمتي را براي معامله آپارتمانها در نظر ميگيرد. درصورت نهايي شدن اين طرح اجراي آن از تابستان سال آينده آغاز خواهد شد كه برمبناي آن، مالكان آپارتمانهاي اجارهاي به جاي آنكه نرخ مصوب 9درصد را براي رشد اجارهبها اعمال كنند، موظف خواهند شد با توجه به رابطهاي كه بين قيمت مسكن و اجارهبها وجود دارد، از روي قيمت تعيينشده، اجارهبها را به مستاجر پيشنهاد كنند.
جزئيات برگههاي جريمهبه گزارش «دنياياقتصاد» از آنجا كه در حال حاضر تعيين اجارهبها بيش از 9درصد اجارهبهاي تابستان 89، تخلف محسوب ميشود، نتايج بازرسيهايي كه طي دو ماه اول از تابستان سال جاري توسط سازمان تعزيرات انجام شده حاكي است: بيش از 60 ميليون تومان برگه جريمه براي مشاوراناملاك و عاملان عبور از محدوده 9درصد صادر شده است.
در تهران و كرج كه طرح تعزيرات در حال اجرا است، تاكنون 14 هزار و 651 بازرسي از بنگاههاي املاك انجام شده كه از اين تعداد، نزديك به 490 پرونده تخلف صنفي براي مشاوراناملاك و بيش از 30 پرونده نيز در زمينه تخلف از نرخ 9درصد تشكيل شده است. سازمان تعزيرات حكومتي براي اجراي طرح كنترل و ساماندهي بازار مسكن (اجارهبها) مصوب هيات دولت، 25 گروه دو نفره از بازرسين ويژه در مناطق 22 گانه تهران و 12 گروه دو نفره در شهر كرج فعال كرده است كه در طول روز نزديك به 1000 مورد بازرسي از فعاليت بنگاههاي مسكن در اين دو شهر توسط آنها انجام ميشود.
معاون وزير دادگستري و رييس سازمان تعزيرات در ادامه نامه خود به وزير راهوشهرسازي تاكيد كرده است: «شواهد گوياي اين است كه سياست دولت در مهار قيمتهاي اجارهبها موثر واقع شده، چرا كه حداقل از قانونيشدن و ثبت مبالغ بيش از مصوبه (9درصد) در بنگاههاي مشاورين املاك جلوگيري به عمل آمده و جو رواني ايجاد شده با ورود بازرسين طرح مسكن و بازرسيهاي آنان باعث به حداقل رساندن تخلفات و رشد اجارهبها در شهرهاي تهران و كرج شده است كه به اذعان بسياري از شهروندان و بنگاههاي مشاورين املاك در صورت عدم اجراي طرح مذكور شاهد رشد بالا و غيرقابل كنترل و گزاف اجارهبها بوديم.
ارائه طرح بلوكبندي مناطق شهري و ارزشگذاري مناطق توسط وزارت راهوشهرسازي ميتواند مبناي مناسبي براي اجراي بهتر و كاملتر مصوبه هيات دولت در سالجاري و سالهاي آتي نيز باشد.»