"تصميم براي برابري ديه زن ومرد"

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با زنان اصولگرا موافقت خود با برابري ديه زن و مرد را اعلام کرد.

هاشمي رفسنجاني با بيان اينکه علاوه بر وي برخي مراجع تقليد نيز موافق برابري ديه زن و مرد هستند، گفت؛ «نمايندگان مجلس مي توانند برابري ديه زن و مرد را به صورت طرح ارائه کنند. اگر مجلس هفتم آن را تصويب کرد، افتخار است. اما اگر مجلس تصويب نکرد يا شوراي نگهبان آن را رد کرد، ما در مجمع مي توانيم در اين زمينه اقدام کنيم.»

 رفسنجاني با تاکيد بر اينکه اصلاح موادي از قانون مدني که زنان ايراني را با پاره يي از مشکلات روبه رو کرده، ضروري است، گفت؛ «در حال حاضر عدم تطابق برخي قوانين با شرايط زماني احساس مي شود.» با اعلام اين خبر از سوي مريم بهروزي دبيرکل جامعه زينب(س) به ايلنا، نمايندگان مجلس هفتم نيز از اقدامات خود براي طرح اين مساله در صحن مجلس خبر دادند.

«الهام امين زاده» در گفت وگو با اعتماد اظهار داشت؛«به لحاظ شرعي و فقهي بحث هايي در فراکسيون زنان درباره ارائه طرح برابري ديه انجام شده است و اميدواريم حتي اگر اين طرح از سوي شوراي نگهبان رد شود در مجمع تشخيص مصلحت از آن حمايت شود.»اين نماينده مجلس با اشاره به تصويب برابري ديه غير مسلمانان در مجلس قبلي ابراز اميدواري کرد که برابري ديه زن و مرد نيز در مجلس هفتم تصويب شود.

امين زاده افزود موافق برابري ديه زن و مرد است و در صورت طرح اين مساله در مجلس از آن حمايت خواهد کرد.برابري ديه زن و مرد که با وجود فتواي صريح مراجع تقليد هنوز به عنوان قانون به تصويب نرسيده است، پيش از اين در مجلس ششم نيز تا آستانه طرح در مجلس پيش رفته بود، اما چنان که «فاطمه راکعي» رئيس فراکسيون زنان در مجلس ششم به اعتماد مي گويد؛«به خاطر اعتراضاتي که از سوي برخي آقايان شد اين طرح تقريباً مسکوت گذاشته شد و طرح هايي از اين نوع اصلاً امکان طرح در مجلس را نيافتند.»

حالا اما با گذشت 5 سال از آن زمان و حمايت اشخاصي همچون هاشمي رفسنجاني تلاش هايي دوباره براي طرح اين مساله و تصويب برابري ديه آغاز شده است؛حمايت هايي که به گفته راکعي اگر در آن زمان انجام مي شد مطمئناً طرح در مجلس تصويب مي شد و حتي در صورت مخالفت شوراي نگهبان مجمع تشخيص مصلحت مي توانست آن را تاييد کند. با اين وجود، وي اين حمايت ها از مطالبات زنان را به فال نيک مي گيرد و اعتقاد دارد؛«مهم اين است که قانون اصلاح شود و هيچ فرقي نمي کند که اصولگرايان اين کار را بکنند يا اصلاح طلبان.»

راکعي اميدوار است با حمايت بزرگاني همچون هاشمي رفسنجاني و مراجع تقليد بتوان قوانين حوزه زنان را با مدنظر قرار دادن تاکيد امام خميني بر شرايط زماني و مکاني در فتاواي فقهي اصلاح کرد.

اين مساله تنها خواسته زنان اصلاح طلب نيست و همتايان اصولگراي آنها نيز در اين اميدواري با آنها سهيم هستند، چنان که مريم بهروزي نيز مي گويد، اميدوار است بخشي از مطالبات بر حق زنان در عرصه سياسي و اجتماعي با اين گونه ديدارها و حمايت هاي مسوولان برآورده شود. بحث برابري ديه زن و مرد در تابستان 81، پس از موافقت دولت و قوه قضاييه با تنظيم و ارائه لايحه برابري ديه اقليت ها با مسلمانان، مطرح شد. آن زمان اما اين مساله با واکنش هاي متفاوتي روبه رو شد.
 
از سويي آيت الله شاهرودي به نماينده اروميه گفته بود؛ «ديه زن و مرد از محکمات دين است و حکومت مي تواند پرداخت مابه التفاوت آن را قبول کند.» و از سوي ديگر آيت الله صانعي در فتوايي صريح اعلام کرد؛ «ديه زن و مرد برابر است» آيت الله صانعي در سايت رسمي خود در اين باره مي نويسد؛ «از نظر فقهي معتقدم ديه زن و مرد مسلمان برابر است و مقدس اردبيلي - قدس سره- هم وقتي به اين بحث مي رسد با تمام قداستش و فقهش مي فرمايد؛ «من به روايتي دست نيافتم که ديه زن را نصف ديه مرد بداند».

بنده هم در اين مورد نوشتم و تعجب کردم از اينکه مقدس اردبيلي - قدس سره- چرا اين طور مي گويد، اما در سال بعد و پس از مطالعه بيشتر گفتم حق با ايشان است و ديه زن و مرد را مساوي دانستم.» آيت الله فاضل ميبدي عضو شوراي مرکزي مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نيز در گفت وگويي نابرابري ديه را ناعادلانه مي داند؛«در دنياي امروز که زن و مرد همپاي هم کار مي کنند و حتي زنان در برخي خانواده ها تنها نان آور هستند نصف بودن ديه زن با اين توجيه که مرد نان آور محسوب مي شود دور از عدل و غير قابل قبول است.»

 نظرات آيت الله موسوي بجنوردي، نيز تاييدي ديگر بر نداشتن پشتوانه فقهي و شرعي براي اين نابرابري قانوني است. وي در گفت وگو با ايسنا تاکيد مي کند؛«امروزه زن فعاليت اقتصادي دارد و شايد بتوان گفت که نفقه اش با مرد نيست و ديه آنها مساوي است.»

به اعتقاد مدير گروه فقه پژوهشکده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي، در جوامع گذشته زن نقش اقتصادي ايفا نمي کرد و نفقه اش برعهده مرد بود و بر اين اساس ديه زن نصف مرد قرار داده شد و البته اين نه تحقير زن است و نه مکرمتي براي مردان است.

وي با استناد به سخنان امام خميني (ره) مبني بر اينکه بايد عنصر زمان و مکان در اجتهاد دخيل باشد، ادامه مي دهد؛«اين بدان معني نيست که حکم خدا عوض مي شود بلکه موضوعات است که تغيير پيدا مي کنند و مستلزم حکم جديد هستند.»
به گفته علماي ديني و دين پژوهان نابرابري ديه در قرآن عنوان نشده است و چنان که «ژيلا موحد شريعت پناهي»، نويسنده کتاب «تحليل نو بر حقوق زن از ديدگاه قرآن» در گفت وگو با «اعتماد» عنوان مي کند، به راحتي مي توان از آيات قرآن شواهدي مبني بر برابري ديه را برداشت کرد.

اين ادعا را منتقدان برابري ديه نيز تاييد مي کنند. به گونه يي که «آيت الله ناصر مکارم شيرازي» نيز هنگامي که در رد نظريه برابري ديه سخن مي گويد ، اذعان مي کند «در قرآن کريم ذکري از ديه زنان به ميان نيامده و اين مطلب در روايات اسلامي برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه هاي روايي اهل بيت است.»

وي به نقل از مرحوم شيخ طوسي اضافه مي کند؛ «دو نفر از اهل سنت معتقدند که ديه زن و مرد تفاوتي ندارد و هر دو ديه کامل دارند.» موافقان طرح برابري ديه زن و مرد، اما تصويب برابري ديه غير مسلمانان را دليلي محکم براي امکان ايجاد اين برابري براي زنان مي دانند.

در زمان تصويب اين مساله در مجلس ششم شوراي نگهبان آن را خلاف شرع اعلام کرد اما در نهايت مجمع تشخيص مصلحت، به نفع مجلس راي داد.از همين رو است که راکعي رئيس فراکسيون زنان در مجلس ششم اميدوار است چنين حمايتي از برابري ديه زن و مرد هم انجام پذيرد و با کمک مقام رهبري برابري ديه زنان نيز به تصويب برسد. به گفته وي اينگونه مسائل که دشمنان اسلام روي آن مانور مي دهند با فقه پويا قابل حل است و اگر دينداران و علما خودشان به اصلاح آن اقدام کنند ديگران نمي توانند با امر و نهي به ما، بگويند که در قوانين شما تبعيض وجود دارد.

راکعي معتقد است علاوه بر ديه موارد ديگري نيز در قوانين مربوط به زنان وجود دارد که نص صريح ندارد و حتي در مواردي هم که وجود دارد اين مسائل قابل حل هستند چنان که در ساير کشورهاي اسلامي در اين زمينه اقداماتي انجام شده است.

تماشاخانه

رازهای جالبی از تایتانیک که شاید هرگز درباره‌اش نشنیده باشید (فیلم)

تست موشک‌هایی با کلاهک‌های عجیب در کره شمالی (فیلم)

فیلم های دیگر