با همكاري وزارت بازرگاني و انجمن صنفي سيمان يك نظام قيمت‌گذاري خاص را براي سيمان پيش‌بيني كرده‌ايم كه به دولت و شوراي اقتصاد پيشنهاد شده و منتظر ابلاغ نتيجه نهايي هستيم.

به گزارش ايسنا، عليرضا طهماسبي - وزير صنايع و معادن - با بيان اين مطلب در رابطه با ممنوعيت صادرات سيمان گفت: بحث سيمان بحث خاصي است و نمي‌توان براي آن قيمت حبس شده‌اي تعيين كرد. ما اين شيوه را مناسب نمي‌دانيم و معتقديم بايد براي آنچه بتوانيم به قيمت‌گذاري متعادل در بازار سيمان دست يابيم، چاره‌اي اساسي انديشيده شود.

وي متذكر شد: با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي سنگيني كه در سال‌هاي گذشته در صنعت سيمان كشور صورت گرفته و همچنين رشد توليد سيمان در كشور، نظام قيمت‌گذاري خاص كه منافع مصرف كننده و توليدكننده در آن ديده شود بايد به اجرا درآيد؛ لذا پيشنهادات خود را به دولت و شوراي اقتصاد ارائه كرده و منتظر تصميم‌ نهايي هستيم.

طهماسبي با تاكيد بر اين‌كه توليد سيمان در كشور بايد با رشد مصرف داخلي به نحوي تنتظيم شود كه مصرف كننده و توليدكننده ضرر نكنند، افزود: در سه سال گذشته قيمت‌ها را كنترل كرده و آن را ثابت نگه داشته‌ايم.

وزير صنايع و معادن از احتمال خروج سيمان از سبد حمايتي دولت خبر داد و گفت: با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفتي كه در بخش سيمان صورت گرفته معتقدم فروش سيمان بايد به گونه‌اي باشد كه سرمايه گذاري‌ها بازگشت حداقلي داشته باشد.

وي رشد توليد سيمان در سال 85 را از 32 ميليون تن به 35.5 ميليون تن ذكر كرد و گفت: براي سال 86 ظرفيت سازي فراتر از 42 ميليون تن را پيش‌بيني كرده‌ايم.

حذف خودروهاي پرمصرف از چرخه توليد

وزير صنايع و معادن در رابطه با توقف خط توليد محصولات داراي فناوري قديمي نظير پژو 405 به منظور مصرف بهينه بنزين گفت: اين مساله در تبصره 13 قانون بودجه پيش‌بيني شده است كه با سيستم سهميه‌بندي در حال اجراست و سبب مي‌شود خودروهاي پرمصرف به صورت خودكار از چرخه توليد خارج شوند، زيرا تقاضا براي چنين خودروهايي كم خواهد شد؛ ولي جرايم خاصي هم براي خودروهاي پرمصرف در سال‌هاي آينده پيش‌بيني شده و هرچه مصرف بالاتر برود متوجه خودروهاي پرمصرف خواهد بود.

فعاليت‌هاي انجام شده در راستاي سياست‌هاي اصل 44قانون اساسي

وي در خصوص واگذاري‌هاي انجام شده از سوي وزارت صنايع و معادن گفت: در پنج ماهه آخر سال گذشته رقمي در حدود 2 هزار ميليارد تومان واگذاري در بخش صنعت و معدن داشته‌ايم كه عمده آن در قالب سهام عدالت و با واگذاري سهام شركتهايي مثل فولاد مباركه و سيمان لار بوده ‌است.

طهماسبي كه در حاشيه همايش سراسري اجرايي شدن سياستهاي توسعه برق تعاوني در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت، در پاسخ به اين پرسش كه چرا با گذشت دو سال از ابلاغ سياستهاي اصل 44 هنوز به اهداف اوليه نرسيده‌ايم؟ گفت: در مورد بندهاي الف و ب ابلاغيه دو سال گذشته است، ولي در خصوص بندهاي تكميلي تنها يك سال را پشت سر گذاشته‌ايم. با اين حال بهترين فرصت بود تا با توجه به نگاه كلان سياستهاي ابلاغي، طرح يا لايحه‌اي را از سوي مجلس و دولت ارائه مي‌كرديم.

وزير صنايع و معادن با بيان اين‌كه دولت تمام توان خود را در لايحه پيشنهادي‌اش نشان داد، افزود: با ابلاغ بندهاي تكميلي وضعيت بهتري فراهم شد تا برنامه‌ريزي مدوني براي پياده‌سازي سياست‌هاي كلي به وجود آيد؛ لذا اميدواريم با اصلاحات نمايندگان مجلس در جهت غني شدن لايحه به اجراي اهداف مورد نظر در سياستهاي ابلاغي و سند چشم انداز 20 ساله بپردازيم.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه