روز گذشته اما در سالن همايشهاي صدا و سيما، كنگره «عدالت و تأمين اجتماعي» برگزار شد. آن طور كه از اسم اين كنگره برمي آيد، در اين كنگره بايد در خصوص نقش تأمين اجتماعي در توسعه عدالت اجتماعي سخن گفته مي شد در حالي كه مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي به بيان گزارش عملكرد پرداخت.

به گزارش مهر، مهندس داوود مددي در اين كنگره گفت: تبيين نشدن جايگاه تأمين اجتماعي، عامل برخي انتظارات مخالف كاركردهاي حرفه اي قلمرو تأمين اجتماعي شده و آسيبهاي جدي را متوجه نظام تأمين اجتماعي كرده است.

مددي با بيان اينكه تأمين اجتماعي بيش از 20 نوع خدمت به حدود هفت ميليون و 500 هزار نفر بيمه شده اصلي ارايه مي دهد گفت: بيش از يك ميليون و 200 هزار خانوار مستمري بگير و در مجموع حدود 28 ميليون بيمه شده اصلي و افراد تحت تكفل آنها، نقش ارزنده اي در نظام تأمين كشور ايفا مي كنند.

همچنين دكتر علي محمد گودرزي، رئيس مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي گفت: دولتها تكليفي جز تحقق عدالت اجتماعي ندارند و عدالت هم بدون تأمين اجتماعي ميسر نيست.وي تأكيد كرد: تأمين اجتماعي مي تواند در اجراي اصل 44 قانون اساسي پيشگام باشد.

اما موسي الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز در گفتگو با خبرنگار قدس يادآور مي شود: در بودجه سال جاري 152 ميليارد تومان و در سال گذشته 160 ميليارد تومان و در سال 84، 130 ميليارد تومان بودجه در ارتباط با بيمه هاي درماني و بيمه روستاييان و عشاير و شهرهاي زير 20هزار نفر، تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار گرفتند.

وي مي گويد: در ماده 97 قانون برنامه تأكيد شده است كه همه اقشار زير خط فقر بايد تا پايان برنامه سوم و چهارم تحت پوشش سازمانهاي حمايتي باشند.

در بند «جيم» ماده 95 قانون بر اين مسأله تأكيد دارد كه همه خانواده هاي تحت پوشش از 26 هزار تومان حقوق پايه به 60 هزار تومان برسند.وي افزود: تقريباً 3 تا 4 ميليون نفر از اقشار آسيب پذير بايد تحت پوشش سازمانهاي حمايتي قرار گيرند و دولتهاي هشتم و نهم در انجام وظايف خود در راستاي عدالت اجتماعي و تحت پوشش قرار دادن افراد آسيب پذير موفق نشدند.

وي يادآور مي شود: اميد است كه برگزاري چنين همايشهايي، منجر به ارايه راهكاري براي نحوه پوشش حمايتي آنان و توسعه بيمه اجتماعي شود.وي مي افزايد: نكته ديگر اينكه هزينه تأمين اجتماعي بايد كاهش پيدا كند تا اقشار بيشتري از مردم بتوانند تحت پوشش تأمين اجتماعي قرار گيرند.هم اكنون 30 درصد حقوق دريافتي افراد بابت تأمين اجتماعي پرداخت مي شود در حالي كه بايد اين رقم به 20 درصد برسد.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس مي افزايد: هم اكنون 22 هزار ميليارد تومان طرحهاي عمراني كشور معطل است در حالي كه 40 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي مي دهيم و هيچ دولت و مجلسي نتوانسته است با همفكري اين معضل را حل كند و ريشه همه اين معضلات، نبود اطلاعات است.هم اكنون افراد ثروتمند جامعه 27 برابر دهكهاي پايين جامعه از يارانه استفاده مي كنند و اين ضد عدالت است.

وي تصريح مي كند: دولتها در حالي شعار عدالت محوري مي دهند كه حاضر نيستند جراحي اقتصادي در جامعه انجام دهند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه