پورمحمدي تصريح كرد: استهلاك بانكها تغيير يافته به طوري كه اختلافات ميان سازمان مالياتي و نظام بانكي برطرف شده كه اين امر به شفاف شدن صورتهاي مالي بانكهاي دولتي كمك فراواني مي‌كند.

معاون امور بانك و بيمه‌ وزارت اقتصاد گفت: طبقه‌بندي دارائي‌هاي نظام بانكي به صورت جاري و به صورت مطالبات سررسيد گذشته يا معوقه و مشكوك الوصول از سوي نظام بانكي احصا شد و به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، سيد‌حميد پورمحمدي در دومين روز همايش سالانه پولي و ارزي كه امروز برگزار شد؛ اظهار داشت: رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز و سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 بدون داشتن نهادهاي مالي پويا و كارآمد امكان‌پذير نخواهد بود.

وي با اشاره به اينكه نظام پولي كشور اقدامات مهم و اساسي در دستور كار خود قرار داده؛ افزود: تعدادي از اين اقدامات در حوزه شفافيت‌ مالي موثر بوده است.

پورمحمدي خاطرنشان كرد: طبقه‌بندي دارائي‌هاي نظام بانكي به صورت جاري و به صورت مطالبات سررسيد گذشته يا معوقه و مشكوك الوصول از سوي نظام بانكي احصا شد و به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است. ضمن اينكه نظام بانكي روش طبقه‌بندي مذكور را در صورتهاي مالي به كار مي‌گيرد.

وي پر كشمكش‌ترين تصميمات در حوزه تصميمات كشور را تغيير روش امهاء درآمدها از روش نقدي به تعهدي عنوان كرد و افزود: اين روش به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و سومين سال است كه روش تعهدي در دستور كار نظام بانكي قرار گرفته است.

وي خاطرنشان كرد: اظهارنظر حسابرسي در صورتهاي مالي با اتكا به مصوبات شوراي پول و اعتبار و استانداردهاي حسابرسي به تصويب رسيد به طوري كه شان بانكها به شان استانداردهاي جهاني نزديك شد و اين اولين بار بود كه تمام بانكها به جز يك بانك و آن هم يك بند به صورت مقبول از سوي سازمان حسابرسي اعلام شد.

وي با اشاره به شناسايي مطالبات معوق نظام بانكي و تشكيل بانك اطلاعاتي؛ بيان كرد: تصويب دولت در مورد مطالبات معوق نظام بانكي سبب شد كه سرفصلهاي مطالبات بانكها از دولت، از قوانين سنواتي خارج شود.

معاون امور بانك و بيمه وزارت اقتصاد افزود: ضمن آنكه در خصوص مطالبات مشكوك الوصول نقطه تلاقي ميان شوراي پول و اعتبار و بانكها به وجود آمد و در اين رابطه طرفين به توافق رسيدند.

وي خاطرنشان كرد: بانك جامع اطلاعات مشتريان در حال راه‌اندازي است.

پورمحمدي با اشاره به اقدامات دروني و بيروني نظام بانكي براي اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي؛ عنوان كرد: سهام 5 بانك صادرات، ملت، تجارت، رفاه كارگران و پست بانك مشمول واگذاري است كه در اين راستا كارگروهي از يكسال گذشته تشكيل شده است.

وي اضافه كرد: ضمن آنكه شفافيت مالي و آماده‌سازي بانكهاي مشمول واگذاري و نيز تعيين تكليف سكه‌هاي موجود در بانكها و جواهرات قديمي و كمبودهاي مالياتي از اقدامات دروني نظام بانكي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي است كه در كارگروه آماده سازي بانكها از يكسان گذشته مطرح است.

پورمحمدي با اشاره به جلسات برگزار شده با سازمان بورس و خصوصي سازي در راستاي رسيدن به ادبيات مشترك چگونگي عملكرد بيمه‌ها براي خصوصي سازي؛ بيان كرد: در حال حاضر چگونگي خصوصي‌سازي بيمه‌ها نيز آغاز شده است به طوري كه همراه بانكها، بيمه ها نيز آخرين حلقه مشمول واگذاري به حساب مي‌آيد.

وي با بيان آنكه رسيدن به اهداف چشم انداز و سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي با ساز و كارهاي موجود نظام بانكي امكانپذير نيست؛ افزود: موتور بزرگتري بر پيكره نظام بانكي بايد افزوده شود تا اين حركت انجام شود.

معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد در پايان عنوان كرد: سه بانك سرمايه گذاري با سرمايه بالغ بر 100 ميليارد تومان در دستور كار شوراي عالي بورس قرار گرفته تا به زودي تشكيل شود.

خصوصي‌سازي صرفا به معناي انتقال مالكيت

در ادامه اين همايش احمد مجتهد نيز با بيان اينكه ماهيت دولتي شدن بانكها به كاهش سطح خدمات دولتي منتهي مي‌شود؛ افزود: بسياري از مشكلات اقتصادي در سال 58 تاكنون (با تغيير شرايط اقتصادي) قابل حل شد.

وي با اشاره به طرح مجدد فعاليت بانكهاي خصوصي در برنامه سوم توسعه تحت عنوان موسسات اعتباري و غيربانكي؛ اظهار داشت: مجوز فعاليت بانكهاي خصوصي در برنامه سوم توسعه با تصويب شوراي نگهبان داده شد اما اين مجوز به معناي خصوصي شدن بانكهاي دولتي تلقي نمي‌شد اين در حالي است كه هم‌اكنون دولت به دنبال واگذاري تصديگري خود به بخش خصوصي است.

مجتهد افزود: لذا در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه به بحث واگذاري فعاليت هاي دولتي به خصوص اشاراتي شده است.

وي تصريح كرد: خصوصي‌سازي صرفا به معناي انتقال مالكيت است.

تحقق اهداف سياست‌هاي اصل 44 با تاكيد بر يك بند موفقيت آن را كاهش مي‌دهد

همچنين علي رحماني مديرعامل شركت بورس در ادامه همايش گفت: سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مجموعه‌اي است كه يكي از اقلام آن را خصوصي‌سازي تشكيل مي‌دهد به طوري كه بند الف آن مبني بر آزادسازي است.

وي با اشاره به بند ب سياست‌هاي كلي اصل 44 مبني بر نهادسازي حمايتي و بند «ه» آن مبني بر نهاد سازي تنظيم گري؛ اظهار داشت: در بند ه جلوگيري از انحصار مورد توجه قرار گرفته ضمن آْنكه بند ج مبني بر خصوصي‌سازي است و روح اين سياست‌هاي كلي بر مقررات زدايي تاكيد دارد.

رحماني خاطرنشان كرد: مهمترين قانوني كه بايد وضع شود در مورد تغيير نقش دولت به نقش هدايت‌گر، سياست‌گذار و تنظيم گرا ست.

وي اضافه كرد: تحقق اهداف سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 با تاكيد بر يك بند احتمالي موفقيت آن را كاهش مي‌دهد.

رحماني گفت: خصوصي‌سازي علاوه بر رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي اهداف ديگري نظير افزايش اشتغال و پس انداز را دنبال مي‌كند.

وي با اشاره به ضرورت انجام اقداماتي در راستاي خصوصي سازي بانكها گفت: آماده‌سازي حقوقي بانكها، انطباق با الزامات بورس، تعيين تكليف سهامداران قديمي بانكها، توجه به ابعاد مالي بانكها، تجديد ارزيابي دارايي‌هاي بانكهآ، تعيين تكليف ضمانت‌نامه‌هاي آنان، تعيين تكليف تسهيلات پرداخت به شركتهاي دولتي از حيث تضمين و وثيقه‌ها از جمله اقداماتي است كه بايد در راستاي خصوصي‌سازي بانكها مورد توجه قرار گيرد.

سازمانهاي دولتي به خصوصي شدن گرايشي ندارند

همچنين محمود بهمني عضو هيات مديره بانك ملي گفت: براي خصوصي‌سازي به ويژه خصوصي‌سازي بانكها تعيين يك متولي از ضروريات است.

وي گفت: ضروري است كه يك متولي ناظر و يك برنامه زمانبندي براي انجام اين كار تدوين شود.

بهمني با بيان اينكه سازمانهاي دولتي به خصوصي شدن گرايشي ندارند؛ افزود: زماني كه خصوصي‌سازي توسط مسئولان همان سازمان صورت مي‌گيرد منافع بر لزوم خصوصي‌سازي ارجحيت مي‌يابد.

وي گفت: چنانچه جدايي مالكيت از مديريت در بخشهاي دولتي صورت نگيرد بايد اذعان داشت خصوصي‌سازي به طور كامل محقق نشده است.

عضو هيات مديره بانك ملي گفت: بستر‌سازي براي خصوصي‌سازي از اولويت‌هاي سازمانهاي دولتي است به طوري كه بايد وضعيت دارايي‌ها و بدهيهاي آنان مشخص شود اين در حالي است كه اگر مقام معظم رهبري تا سه ماه ديگر سكوت كند وضعيت خصوصي ‌سازي به همين ترتيب ادامه مي‌يابد.

بهمني با بيان اينكه خصوصي‌سازي بازدهي را افزايش مي‌دهد؛ گفت: در حال حاضر رقابت ميان بخشهاي دولتي ناسالم است در حالي كه در بخش خصوصي رقابت ناسالم وجود ندارد.

وي خاطرنشان كرد: اقتصاد بلاتكليفي در بخش دولتي حاكم است.

انجام كار عملياتي روي برنامه چهارم

حميد شركاء استاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز در ادامه اين همايش گفت: چنانچه قانون برنامه چهارم كه لازم‌الاجرا بودن آن براي مسئولان مورد تاكيد است از دو سال گذشته عملياتي مي‌شد، نسبت به مسئله خصوصي سازي جلوتر بوديم.

وي افزود: وقت كارشناسان صرف تهيه لوايح و طرح‌هاي جديد در دولت و مجلس شده زيرا كار كارشناسي در رابطه با خصوصي‌سازي بايد از صفر آغاز شود در حالي كه اين كار در سال گذشته براي برنامه چهارم توسعه انجام شده بود.

شركاء تصريح كرد: علي‌رغم كار كارشناسي كه بر روي برنامه چهارم صورت گرفته تعداد كساني كه اين قانون را مطالعه كرده باشند از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي‌كند بنابراين بهتر است اين قانون بر روي ميزها بيايد و كار عملياتي آن آغاز شود.

استاد دانشگاه علامه گفت: رويكرد در برنامه‌ چهارم يا رويكرد دولت جديد متفاوت است كه اين امر بايد در اصلاح قانون برنامه چهارم ديده شود.

وي گفت: رويكرد ما در برنامه چهارم به صورت تدريجي و منصفانه از اقتصاد دولتي به سوي اقتصاد خصوصي بود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه