و شركت واسطه چيني كه در صدد فروش هواپيما به شركت «ايراناير» بوده و مدعي داشتن قراردادي به اين منظور هستند، از هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در لندن شكايت كردهاند.
به گزارش بازتاب، نماينده اين واسطهها مدعي شد: شركت «ايراناير» در معرض محكوم شدن به پرداخت ميليونها دلار خسارت به دو شركت چيني(هنگكنگي)، به خاطر اجرا نكردن تعهدات قراردادي خود با اين شركتهاست.
وي ادعا كرد: در سال 2006 «ايراناير» مذاكرات براي خريد شش هواپيما را با دو شركت چيني آغاز ميكند و پس از توافقهاي اوليه، پيش از سال جديد، به طرف چيني اعلام ميكند كه شوراي اقتصاد ايران، خريد صد ميليون دلاري آنها را تصويب كرده است.
در 18 مارس، جلسهاي با شركت فروشندگان اروپايي، شركتهاي چيني و مقامات ايراني «ايراناير» در دبي تشكيل ميشود و به ادعاي اين منبع، پس از دو روز مذاكره، مسئولان «هما» قراردادي را امضا ميكنند كه بنا بر آن، موظف ميشوند براي خريد همه هواپيماها، گشايش اعتبار كنند كه به علت تعطيلات نوروز، حدود يك ماه براي اين كار فرصت طلب ميكنند.
شركتهاي واسطه چيني كه به ادعاي خود آنها فشارهاي متعددي را از جانب آمريكا رد كردهاند تا هواپيماها را در اختيار ايران بگذارند، ميگويند: اين مقامات تنها گفتهاند كه اين قرارداد، نياز به تصويب هيأت مديره دارد كه امري صوري بوده و هيچ مشكلي نيست و فروشنده به طور قطع، هواپيماها را تهيه ميكند، اما در حالي كه دو ماه و نيم از تاريخ عقد قرارداد ميگذرد، هيچ خبري از گشايش اعتبار نشده و مقامات «ايراناير» نيز به هيچ وجه پاسخ تماسهاي شركت چيني را كه همه هواپيماها را از اروپاييها خريداري كرده است، نميدهند.
اين در حالي است كه هر قرارداد خريد هواپيما، طبعا بايد به تأييد هيأت مديره خطوط هوايي برسد، به ويژه آنكه بسياري از واسطهها و دلالان بينالمللي، در صددند تا محصولات كمكيفيت خود را به ايران تحميل كنند.
اين گزارش ميافزايد: هماكنون واسطههاي چيني، پرونده را به صورت قضائي و به اتهام انجام ندادن تعهدات قرارداد دوبي در دادگاه انگليس پيگيري كردهاند.
در اين حال، منابع آگاه در شركت «ايراناير» با تكذيب ادعاهاي شاكيان خود تأكيد كردند: به صورت حقوقي و قاطعانه از منافع اين شركت دفاع خواهيم كرد. اين منابع توضيحات بيشتر را به مقطع پس از صدور حكم موكول كردند.