گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:خيزش بلند يمن بعد از بازگشت صالح

«خيزش بلند يمن بعد از بازگشت صالح»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛روز پنجشنبه هفته گذشته علي عبدالله صالح بعد از چندين هفته از عربستان به يمن بازگشت. مراجعت او از يك سو با تشديد برخورد نظامي با مردم و از سوي ديگر با گسترش تظاهرات عليه بقاياي رژيم حاكم بر اين كشور توام گرديد. بازگشت صالح به صنعا سؤالاتي را در فضاي سياسي پديد آورد ولي نطق تلويزيوني او كه بطور مستقيم پخش شد بسياري از اين سؤالات را پاسخ داد اما در عين حال گمانه زني هاي جديدي هم درپي آورد. او در تلويزيون به يمني ها گفت كه به جاي تظاهرات خياباني يكي از دو راه را برگزينند. يا به داوري و فرمول هيات شوراي همكاري خليج فارس به رياست عربستان تن دهند و يا مستقيما به گفت وگو با حكومت روي آورند و فرمول «انتخابات پيش از موعد» را قبول كنند. اين در حالي است كه نتيجه هر دو طرح يكي است. براساس هر دو طرح، رژيم صالح- عليرغم آنكه با مخالفت حداكثري شهروندان اين كشور مواجه است- مشروعيت داشته و مي تواند انتخابات زودهنگام را برگزار كند و آماده است تا نتيجه انتخابات را هرچه باشد بپذيرد. در واقع بازي فعلي شوراي همكاري و صالح بازي كسب مشروعيت است.

براساس نظر و داوري شوراي همكاري و در واقع عربستان، اقدامات خياباني و استفاده از انقلاب براي ايجاد دگرگوني بايد كنار گذاشته شود و هر تغيير بايد بر مبناي داوري و سازوكار عربستان سعودي صورت گيرد يعني تغييرات حداقلي و كنترل شده. نكته ديگر در طرح عربستان حفظ ساختارهاي فعلي و از جمله حفظ خاندان الاحمر در قدرت است كه در واقع حفظ رژيم را در پي دارد و تغيير نه در بنيان هاي حاكميت بلكه در ظواهر و افراد آن هم نه بطور گسترده بلكه محدود اتفاق مي افتد. در طرح عربستان جنبش مردمي بصورتي تجزيه شده - يعني با منها كردن دو گروه بزرگ جنوبي ها و الحوثي ها- مورد پذيرش محدود قرار گرفته اند از اين رو شريك شدن اين دو گروه در حكومت از نظر سعودي ها- و غربي ها- خط قرمز به حساب مي آيد.

صالح در مصاحبه خود مي گويد اگر داوري شورا- و در واقع عربستان- را قبول نداريد با نمايندگان حكومت بطور مستقيم مذاكره كنيد و به «انتخابات قبل از موعد» برسيد. خب اين پيشنهاد از پيشنهاد قبلي خطرناك تر است چرا كه متضمن پذيرش مشروعيت نظام ديكتاتوري صالح است و دست آخر هم به بقاي حاكميت فعلي منجر مي شود. زمان انتخابات قطعا زودتر از شش ماه آينده نخواهد بود. در اين شش ماه نظام صالح با مشكل داخلي مواجه نخواهد بود و اين در حالي است كه همه سرمايه مخالفان او تشكيل اجتماعات بزرگ است و اگر ميدان و خيابان از اينها گرفته شود ديگر قدرتي ندارند كه بتوانند حكومت صالح را وادار به پذيرش برگزاري انتخاباتي مشاركتي در زمان توافق شده بنمايند. پس حكومت صالح تثبيت شده و مخالفان به خانه رانده شده و يا حداكثر صاحب چند كرسي در پارلماني بي اختيار شده اند.

اما جالب تر اين است كه همين حالا كه از قدرت صالح چيزي باقي نمانده و تسلط او محدود به جنوب صنعاست، تك تيراندازان او روي پشت بام ها در كمين انقلابيون نشسته و هر جنبنده اي را كه از خيابانها و كوچه هاي اطراف به «ميدان تغيير صنعا» - محل اصلي تجمع مخالفان- برود، هدف شليك تير خود قرار مي دهند تا عددي به جمعيت مخالفان افزوده نشود. از سوي ديگر رژيم صالح آب و برق اين ميدان و خيابانها و كوچه هاي منتهي به آن را قطع كرده تا افراد متفرق گردند. البته اين ترفندها تاكنون اثر مثبتي براي رژيم فروپاشيده صالح دربر نداشته است. شايد بتوان مهمترين پژواك اين اقدامات را در اين عبارت خلاصه كرد: «صالح مصمم به حفظ قدرت است.»
اما در خصوص تحولات يمن ابهاماتي وجود دارد. تو ضيحات زير مي تواند تا حدي به رفع اين ابهامات كمك كند:

1- علي عبدالله صالح پس از سقوط قذافي مامور شد تا با بازسازي نيم بند حكومت خود براي مدتي بر سر كار بماند تا از اين طريق- تزريق روح يأس در مردم كشورهايي نظير عربستان- مانع برپايي انقلاب هاي جديد در كشورهاي حساس خاورميانه شوند. اگر تحولات دو ماه اخير يمن و ليبي را كنار هم بچينيم مي بينيم كه صالح پيش از قذافي سقوط كرده بود و شرايط او بسيار بدتر از قذافي بود اما در حالي كه قذافي سقوط كرد صالح به صنعا بازگشت در عين اينكه همين الان هم آنچه در دست قذافي است از آنچه در دست صالح است بيشتر مي باشد. سهم فعلي صالح از حدود 500000 كيلومترمربع خاك يمن فقط جنوب صنعا با مساحتي كمتر از 500 كيلومترمربع است در حاليكه قذافي همين الان بر دو شهر ليبي سيطره دارد. غرب و عربستان به چنين فرد و حكومتي چه اميدي مي توانند ببندند جز اينكه از صالح و حكومت فروپاشيده او يك علامت بسازند و اگر بتوانند ميليون ها معترض را كه عامل فرار صالح بوده اند، به خانه بفرستند يعني در واقع در اين ماجرا آمريكا و عربستان يك بازي رواني را طراحي كرده و به اجرا گذاشته اند.

2- انقلاب يمن از آغاز ذو وجوه بود و اين وجوه در عين تعامل با هم به «وحدت» نرسيده اند. جنوبي هاي يمن كه سه پنجم سرزمين و حدود 22درصد جمعيت اين كشور را به خود اختصاص داده اند به بيش از بخش جنوبي نظر ندارند و كم نيستند كساني از آنان كه «انفصال جنوب از شمال» را دنبال مي كنند. حوثي هاي يمن كه بخش عمده شمال يمن را در اختيار دارند هم قدرت تاريخي خود را در «صعده» و نه صنعا جستجو مي كنند. از سوي ديگر با توجه به سابقه درگيري هاي قبيله حاشد و طايفه الحوثي، ورود فعال حوثي ها به صحنه حذف رژيم صالح، قبيله حاشد كه مركزيت آن در استان «عمران» مي باشد را حساس مي كند و اين سبب متحد شدن دوباره خاندان الاحمر حول محور مبارزه با حوثي ها مي شود با توجه به اين كه «مبارزان صعده» براي رسيدن به صنعا بايد از عمران بگذرند، احتمال بروز درگيري خونين ميان دو طرف در صورتي كه حوثي ها اصرار داشته باشند كه كار صالح را يك سره كنند، وجود دارد. اين ملاحظه حوثي ها را تا حد زيادي منفعل گردانيده و صحنه را براي بازي صالح باز گذاشته است. يكي ديگر از محورهاي مبارزه با رژيم صالح سران قبايل و عشيره ها و خاندان ها بودند كه به طور كلي در ذيل دو قبيله بكيل- در جنوب- و حاشد در شمال قرار مي گيرند.

خبرهاي فراواني وجود دارد كه نشان مي دهد عربستان براي جدا كردن آنان از مبارزين پول فراواني ميان سران قبايل توزيع كرده است كما اين كه حرف هاي زيادي در مورد روابط شيخ صادق و علي محسن الاحمر- دو چهره اصلي حاشد- با عربستان سعودي مطرح شده و به احتمال بسيار زياد صحت هم دارد مبلغ پول هاي واگذار شده از سوي عربستان به اين دو از مرز چند ميليارد دلار فراتر مي رود.

رفتار اين روزهاي علي محسن الاحمر و بي تحركي او در قبال تك تيراندازان گارد ويژه رياست جمهوري به فرماندهي پسر عبدالله صالح احتمال توافق ملك عبدالله با علي محسن و شيخ صادق را تقويت مي كند البته نبايد گمان كرد كه اين دو نقش مهمي در تجمعات عليه صالح داشته اند ولي به هر حال نوع رفتار رئيس قبيله حاشد مواضع قبيله محسوب مي شود.

3- جوانان انقلاب يمن كه از جنوبي ها و حوثي ها به دليل عدم ورود فعال به حمايت از جوانان صنعا گلايه مند هستند از توانايي لازم براي تجزيه و تحليل مسائل عاجز مي باشند و از اين رو در بعد هدايت درست حركت مشكلاتي دارند. به عنوان مثال در حالي كه آنان براي ريشه كن كردن رژيم استبدادي كنوني به ميدان آمده اند اما روز پنجشنبه هفته گذشته روز آغاز رژيم جمهوري و پايان نظام امامت را بي آن كه از ريشه و اساس آن باخبر باشند، جشن گرفتند و اين روزي است كه رژيم صالح آن را به روز ملي يمن تبديل كرده و صالح سخنراني سالانه خود را در اين روز ايراد مي كند كما اين كه ورود دوباره او به صنعا و سخنراني اش كه مستقيما از تلويزيون يمن پخش شد به همين روز موكول گرديد. مجموعه اين ها نشان مي دهد كه انقلاب يمن در «مرحله چه نمي خواهد» يعني براندازي حكومت ديكتاتوري صالح و روابط گذشته يمن با آمريكا و عربستان- شفاف است اما در «مرحله چه مي خواهد» دچار عدم شفافيت است و اين عدم شفافيت صالح را به آينده اميدوار كرده است.

4- از آنجا كه طيف هاي داخلي يمن روي مسئله سقوط حكومت علي عبدالله صالح توافق دارند و اختلافاتشان به مرحله پس از سقوط صالح برمي گردد، ورود صالح به صنعا و درگيري شديد نيروهاي نظامي تحت امر فرزند او بار ديگر مخالفان صالح را دور هم جمع مي كند و اين مي تواند به توافق پيرامون اداره تحولات پس از سقوط صالح نيز منجر شود چرا كه گروه هاي مخالف صالح طعم اين اختلافات و خطري كه مجموعه آنان و دستاوردهايشان را تهديد مي كند را در فاصله فرار صالح به رياض تا بازگشت او چشيده اند. خبرهاي 7 روز اخير حوثي ها و جنوبي ها حكايتگر آن است كه اين همگرايي دوباره آغاز شده است. دو روز پيش عبدالمالك الحوثي اعلام كرد كه بازگشت صالح خط قرمز آنهاست و آنان با همه توان در مقابل آن خواهند ايستاد. يكي از رهبران جنوبي ها نيز گفت ما پيماني را براي مذاكره با جوانان صنعا تعيين كرده ايم. در همان حال با توجه به اعلام قبلي همپيماني بزرگان قبيله حاشد با نيروهاي انقلاب ادامه سكوت شيخ صادق و علي محسن امكان پذير نيست عدم سكوت آنان موقعيت طرح عربستان را در معرض خطر قرار مي دهد. با اين وصف مي توان گفت صالح و پشتيبانان منطقه اي و بين المللي چشم خود را بر حجم عظيم مخالفت ها با صالح بسته اند و اين به معناي نفي حقيقت نيست چرا كه چشم هاي بسته ملك عبدالله حقيقت را محو نمي كند.

5- سياست خارجي ما و تحرك دستگاه هاي مختلف جمهوري اسلامي در اين فضا نقش تعيين كننده اي ايفا مي كند در اين عرصه اقدامات عمومي ما كه در قالب ادبيات «ديپلماسي عمومي» پذيرفته شده است مي تواند گره گشا باشد و اين در حالي است كه در سوي ديگر ماجرا، بعضي از كشورها طي 6-5 سال گذشته در دستگاه رسمي ديپلماسي خود نهادي تحت عنوان ديپلماسي عمومي ايجاد كرده اند و بدون پرده پوشي اقدامات خود را در راستاي همگرا كردن نخبگان كشورها با اهداف سياست خارجي سامان داده اند، موثرتر است. اين در حالي است كه اين كشورها در نزد همه ملت ها «استعمارگر»، «متجاوز»، «سلطه طلب» و... خوانده و ديده مي شوند و حال آن كه ايران در چشم انداز منطقه اي كشوري پشتيبان ديده مي شود.

خراسان:آثار تخريبي فساد بزرگ مالي؛ انتظارها و اميدهاي پيش رو

«آثار تخريبي فساد بزرگ مالي؛ انتظارها و اميدهاي پيش رو»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد؛
۱ - موضوع فساد مالي بزرگ و گسترده اخير در سيستم بانکي کشور که رئيس قوه قضاييه از آن به عنوان «فساد عظيم بانکي» ياد کرد آثار تخريبي فراواني بر بخش هاي مختلف تحميل کرده است اما در اين مقطع زماني و با فاصله چند روز از رسانه اي شدن خبر اين« جريان بزرگ تخلف مالي»، بيشترين اثر تخريبي اين فساد مالي بر افکار عمومي مردم تحميل شده است، مسئله مهم ديگر در جريان اين فساد بزرگ مالي، حيثيت و آبروي نظام اسلامي است که توسط مرتکبين، عاملان، مسببان، مقصران، قصور کنندگان و مديران بي کفايت بانک ها و دستگاه هاي مرتبط با اين فساد عظيم مالي به «بازي» گرفته شد و بي گمان چنين جرايمي يعني بارگذاري منفي بر افکار عمومي و بازي با حيثيت و آبروي نظام حتي بسيار بزرگ تر و خطرناک تر از جرم عظيم و نابخشودني ايجاد فساد بزرگ مالي در سيستم بانکي کشور است چرا که با قول هايي که سيستم قضايي کشور و خصوصا آيت ا... آملي لاريجاني به عنوان رئيس قوه مبني بر پي گيري سريع و قاطع و به سرانجام رساندن اين پرونده داده است و براي رسيدگي دقيق و قاطع، دادستان کل کشور که سابقه خوبي در رسيدگي به پرونده هاي خاص دارد را به عنوان «ناظر ويژه» اين پرونده انتخاب کرده است اين اميد وجود دارد که همه عوامل ريز و درشت موثر و دخيل در انجام اين فساد عظيم مالي در هر شغل و سمتي که هستند، شناسايي، محاکمه و پس از اثبات موارد اتهامي و محکوميت به اشد مجازات محکوم شوند و مبالغ هنگفتي که در جريان اين فساد، جابه جا و مورد سوء استفاده قرار گرفته به بيت المال مسلمين و خزانه کشور بازگردانده شود اما آبروي نظام و ضربه اي که توسط مرتکبان، مسببان، عوامل، قصور کنندگان و مديران بي کفايت در جريان اين فساد مالي به روح و روان مردم وارد شده است به راحتي و به سادگي قابل ترميم نيست از اين رو به نظر مي رسد اين دو موضوع بايد تحت عنوان مجرمانه و جرمي بسيار سنگين در اين پرونده مورد رسيدگي دقيق قرار گيرد اما به هر صورت پرواضح است که برخورد سريع، دقيق و قاطع با تمامي عوامل ريز و درشت اين فساد مالي توسط مراجع قضايي مي تواند تاثير بسيار موثري در ترميم ضربه وارد شده به افکار عمومي داشته باشد و همچنين اراده عملي مجموعه نظام و خصوصا قوه قضاييه مبني بر پالايش کشور و خصوصا سيستم بانکي از فساد و از آن مهمتر جلوگيري از تکرار چنين فجايعي در سيستم اقتصادي و ديگر سازمان و دستگاه هاي کشور را ثابت کند.

۲ - حجت الاسلام محسني اژه اي دادستان کل کشور و ناظر ويژه پرونده فساد بزرگ مالي در مصاحبه اخير خود علاوه بر تشريح جزئيات جديدي درباره فساد بزرگ مالي، اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضا را نيز در ارتباط با رسيدگي اين پرونده برشمرد و از دستگيري و بازداشت ۲۲ نفر در جريان رسيدگي به اين پرونده خبر داد، اين خبر گرچه از عزم و قاطعيت دستگاه قضا براي رسيدگي و روشن کردن زواياي مختلف و به سرانجام رساندن اين پرونده حکايت دارد اما مردم علاوه بر اين ها شناسايي و دستگيري عوامل، مباشران و مسببان دانه درشت اين جرم بزرگ و همچنين شناسايي و دستگيري عوامل پشت پرده احتمالي و توصيه کنندگان احتمالي موثر در ايجاد اين تخلف و فساد عظيم مالي را از دستگاه قضايي انتظار دارند چرا که کاملا روشن است که با وجود کاغذ بازي هاي فراوان و گاه بي مورد در دستگاه هاي مختلف از جمله بانک ها، اصولا انجام تخلف و فسادي به اين بزرگي در سيستم بانکي بدون قانون شکني، دور زدن قانون، استفاده از رانت هاي اطلاعاتي، چشم بر روي هم گذاشتن و سکوت بعضي ها، تباني، سوء استفاده، پارتي بازي، احتمالا پرداخت رشوه و لحاظ کردن برخي توصيه ها امکان پذير نيست و اگر چه نبود شفافيت لازم، و نبود نظارت درون سازماني موثر و کارآمد، نبود نظارت مستمر و موثر برون سازماني و بي کفايتي برخي مديران زمينه بروز چنين فساد مالي بزرگي را به نوعي فراهم کرده است اما اين فساد گسترده که براساس برخي خبرها رقمي در حدود ۳ هزار ميليارد تومان را شامل مي شود عدد و رقمي نيست که باور کنيم و افکار عمومي بپذيرند که چنين رقمي تنها به واسطه زدوبند و ارتباط چند کارمند و يا چند رئيس شعبه چند بانک يا بي کفايتي مديران جزء جابه جا و مورد استفاده قرار گرفته باشد. بلکه بي گمان پشت اين جريان بايد به دنبال زدوبندها، چشم بستن ها، پارتي بازي ها و توصيه ها و تخلف برخي دانه درشت ها و بي کفايتي بعضي مديران رده بالا بود و صد البته شناسايي و محاکمه اين دانه درشت ها نيز بايد با سرعت، دقت و قاطعيت هرچه تمام تر در دستور کار قوه قضاييه باشد و همه قوا در اين جريان بايد به کمک دستگاه قضا بيايند و از هيچ کمکي فروگذار نکنند نه اين که خداي ناکرده اشخاص و افرادي حتي کوچکترين مانعي بر سر راه اجرايي شدن اين خواسته مردم ايجاد کنند.

به هر صورت شناسايي سريع و دقيق و برخورد قاطع با مديران رده بالا، دانه درشت ها و توصيه کنندگان در جريان اين پرونده بدون ترديد سهم به سزايي در ترميم ضربه فرود آمده بر افکار عمومي و اعتماد مردم و حيثيت نظام خواهد داشت.

۳ - در شرايطي که بسياري از مردم براي گرفتن يک وام چند صدهزار توماني ضروري براي هزينه هاي درماني و يا دريافت وام ۲ ميليون توماني ازدواج و يا اخذ وام براي پرداخت شهريه دانشگاه و ... بايد از هفت خان رستم و ديوار بلند بي اعتمادي برخي بانک ها نسبت به مردم عبور کنند و علاوه بر آن مردم براي اخذ تسهيلات بسيار معمولي و با مبالغ بسيار اندک دربه در بايد به دنبال ضامن آن هم از نوع کارمندش بگردند، چگونه مي شود که مبلغي در حدود ۳ هزار ميليارد تومان به اين راحتي جابه جا شود و مورد سوء استفاده قرار گيرد و سيستم بانکي کشور را به فسادي عظيم و مخرب دچار کند.

۴ - گرچه رئيس قوه قضاييه به صراحت اعلام کرده «من نمي دانم اين ۳ هزار ميليارد که در رسانه ها کدام رسانه تحقيق کرده و اين رقم از کجا آمده و در ادامه گفته است که اگر از خود من بپرسند که آيا ۳ هزار ميليارد اختلاس هست، بنده مي گويم نمي دانم و تنها مي توانم در اين برهه بگويم که ما مي دانيم جريان بزرگ تخلف مالي رخ داده است چون اسنادش هست، اما اين که ۳ هزار ميليارد ريال اختلاس بوده يا نبوده، بايد مراحل تحقيقات و رسيدگي انجام شود و بعد اعلام کنيم» اما به هر صورت رئيس محترم قوه قضاييه در اظهارات خود به وجود «جريان بزرگ تخلف مالي» تصريح مي کند و عبارت «فساد عظيم بانکي» را درباره اين پرونده به کار مي برد، که اين موضوع به روشني بيانگر وجود جرايم سنگين و سوءاستفاده هاي پولي و مالي بسيار هنگفت و ميلياردي در اين پرونده است، علاوه بر اين، اظهارات آيت ا... آملي لاريجاني و تاکيد بر اين که مردم مطمئن باشند که «دستگاه قضائيه» در پرونده «فساد عظيم بانکي» و ساير پرونده هاي مشابه هرگز کوتاه نخواهد آمد و مسير قانوني خود را تا کشف کامل حقيقت طي خواهد کرد، نشان مي دهد گرچه هنوز به لحاظ تکميل نشدن مراحل تحقيق و رسيدگي به پرونده، اطلاق عنوان مجرمانه اختلاس و يا هر عنوان مجرمانه ديگري نياز به تکميل تحقيقات دارد اما اين اظهارات طرف ديگري هم دارد و آن، اين که اولا مبلغ جا به جا شده در اين فساد مالي عظيم روشن خواهد شد و ثانيا ممکن است در جريان تکميل تحقيقات، چند عنوان مجرمانه اعم از اختلاس، کلاه برداري، ارتشاء و يا ... به اثبات برسد و احتمالا ابعاد و زواياي ديگري از اين فساد مالي روشن شود و در چنين وضعيتي موضوع تنها به اختلاس يک يا چند نفر که هر چند جرمي بسيار سنگين و رسواکننده است، ختم نمي شود بلکه ممکن است در جريان رسيدگي به پرونده جرايم مهم ديگري به اثبات برسد که بنابر اظهارات دو روز گذشته دادستان کل کشور و ناظر ويژه اين پرونده، مجازات چنين جرايمي در قانون در صورتي که به صورت باندي و شبکه اي و با قصد اختلال در نظام اقتصادي و ضربه به نظام جمهوري اسلامي باشد، حتي تا حد مجازات مفسد في الارض خواهد بود که اين نيز نقطه اميد ديگري در پي گيري همه جانبه و قاطعيت دستگاه قضا در جريان رسيدگي به اين پرونده است.

۵ - از ديگر نکاتي که در جريان اين پرونده و امثال آن نبايد از نظر دور داشته شود و همچنان مورد غفلت قرار گيرد، اين که نهادهاي قانون گذاري و نظارتي بايد تلاش مضاعفي براي جلوگيري و مسدود کردن منافذ سوءاستفاده ها و بروز تخلفات و فسادها داشته باشند. به هر صورت وجود زمينه هاي تخلف و فساد يکي از عوامل تاثيرگذار در بروز خلاف و فساد است، بر اين اساس علاوه بر محاکمه خاطيان و مجرمان و مسببان و عوامل اين پرونده فساد مالي بايد از اين فضا به خوبي براي به حداقل رساندن زمينه هاي تخلف و فساد در دستگاه هاي مختلف، خصوصا سيستم بانکي کشور استفاده کرد.

به نظر مي رسد عملياتي و اجرايي کردن واقعي نظام «بانکداري اسلامي» و «بانکداري بدون ربا» در کشور از جمله مهم ترين مواردي باشد که راه را بر شکل گيري و بروز بسياري از تخلف ها، سوءاستفاده ها و فسادها مي بندد.

مسئله مهم و تاثيرگذار ديگر در اين ارتباط علاوه بر اجراي واقعي بخش نامه هاي نظارتي، تقويت سيستم هاي نظارتي درون سازماني و برون سازماني بر دستگاه هاي مختلف از جمله سيستم بانکي است.

بي گمان تلاش براي برچيده شدن بساط فاکتورها و معاملات صوري ، بازرسي هاي کليشه اي و ناکارآمد، نظارت هاي غيرموثر و زد و بندها و توصيه ها و پارتي بازي ها از جمله ضرورت هاي جدي است هم براي جلوگيري از تکرار چنين فسادهايي و هم براي شناسايي و مجازات معدود کارمندان و مديران بانکي خلافکار و بي کفايت و در کنار آن تقويت و تشويق بدنه نظام بانکي کشور که اکثريت آنان افرادي زحمتکش، خدوم و پاک دست و مورد اطمينان مردم و نظام هستند.

۶ - مکتب متعالي و انسان ساز اسلام، خودکشي را حرام و از اعظم و کبائر گناهان نابخشودني بر مي شمرد، بنابراين مردم حتي از مفسدان اقتصادي و مرتکبان اين فساد عظيم مالي به هيچ عنوان انتظار خودکشي ندارند و نخواهند داشت چرا که ترغيب به فعل حرام، حرام است اما مردم اين انتظار حداقلي را داشتند که لااقل تعدادي از مديران و دانه درشت ها در همان روزهاي اول و قبل از اين که آنان را عزل کنند، ضمن عذرخواهي از مردم و نظام هر چه سريع تر استعفا مي دادند و صادقانه همه هم خود را براي شناسايي و معرفي تمامي عوامل ريز و درشت اين فساد مصروف مي کردند تا از سنگيني بار گناه خود مي کاستند، ولي متاسفانه مردم هيچ گاه شاهد چنين اتفاقاتي يعني استعفا و يا عذرخواهي مديران و مسئولان نبوده اند.

اين در حالي است که متاسفانه فرافکني و خود را مبرا دانستن و گناه را به گردن اين و آن انداختن در جامعه ما بسيار رواج دارد.

به هر صورت چند تن از مديران عامل بانک ها و اعضاي هيئت مديره آن ها عزل شدند و مديرعامل يکي از بانکها نيز استعفا داده است. گرچه بر اساس خبر برخي از خبرگزاري ها او نيز در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و استعفاي خود را امضا کرده است.

اما به هر صورت و اگر چه روز گذشته رئيس کل بانک مرکزي وعده داد که تعداد ديگري از مديران عامل بانک هاي خصوصي عزل خواهند شد اما اين هنوز ابتداي کار است و همه قوا و خصوصا دستگاه قضا بايد تک تک مسببان و عوامل موثر در اين فساد عظيم مالي را به کمک ساير قوا به سرعت شناسايي و با دقت و قاطعيت محاکمه و به اشد مجازات محکوم کند تا هم درس عبرتي شود و ديگر هيچ کس سوداي تخلف و سوءاستفاده  و ايجاد فساد در کشور خصوصا در شبکه اقتصاد و پولي و بانکي را در سر نپروراند و هم مردم عزم جزم قوه قضاييه براي برخورد با اين فساد عظيم مالي را به صورت کاملا آشکارا ناظر و شاهد باشند.

۷ - اما نکته  مهم ديگر، کساني که زمينه چنين تخلف ها و فسادهايي را ايجاد مي کنند و آنان که مسبب و عامل و مرتکب چنين فسادهايي مي شوند، آيا حتي اگر لحظه اي به جهان واپسين و آخرت مي انديشيدند، باز هم تن به اين گناه بزرگ و فساد عظيم مي دادند؟

آيا اين افراد و امثال اين ها حتي لحظه اي به اين حرکت ضداخلاقي، خلاف قانون و نامشروع خود انديشيده اند که چنين رفتاري و ايجاد چنين اعمال مجرمانه و چنين فسادهايي چه اثر مخرب و ويران کننده اي بر اعتماد مردم مي گذارد و چقدر و چگونه مي تواند «حرام خواري» را در جامعه دامن بزند؟ بنابراين آيا تبعات گسترده اين فساد بزرگ مالي را مي توان تنها به عرصه مسائل اقتصادي محدود دانست؟ 

جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته

«تحليل سياسي هفته»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛هفته جاري با سالروز شهادت ششمين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت، صادق آل محمد، حضرت امام جعفر صادق(ع) آغاز شد و چه شايسته است افرادي كه خود را به عنوان شيعه و پيرو آن حضرت مي‌دانند به دنبال ارتقاء سطح علمي، اخلاقي و معنوي خود و جامعه باشند تا تنها كشوري را كه افتخار تمسك به خاندان اهل بيت عصمت و طهارت دارد، زينت آل‌الله قرار دهند و مبادا كه با عملكردهاي نامناسب و دور از شئون اخلاقي، مايه وهن و آزردگي پيشوايان ديني گرديم.

در اين هفته نيمي از دفتر سال ورق خورد و نيمه اول سال 90 پشت سر گذاشته شد. به همين سادگي، عمرها سپري گرديد و فرصتها از دست رفت، خوشا به حال كساني كه اين ايام و اوقات را به سعادت و وزانت پشت سرگذاشتند.

هفته جاري زنگ آغاز سال تحصيلي مدارس نيز نواخته شد و آغوش مهر به روي بيش از 12 ميليون نفر از نونهالان و نوجوانان اين كشور گشوده شد. همزمان، ميليونها دانشجو تلاش و پويش براي كسب علم و رسيدن به افقهاي جديدي از دانش را آغاز كردند. شايد مهمترين كاستي در پيش روي نظام آموزش و پرورش كشور كه اين سالها خود را به وضوح عيان كرده، ضعف در ايجاد هويت تربيتي و شاكله مناسب فرهنگي براي آينده سازان كشور است. متأسفانه، بي‌توجهي و يا كم توجهي به امر تربيت جوانان كه از وظايف عمده نظام اسلامي و عامل اساسي در رسيدن به جامعه‌اي بالنده، اخلاقي و مصون از بي‌بند و باري‌هاي فرهنگي است، باعث شده كه امروز در جامعه احساس نگراني ‌شود. شايد اگر مسئولان و دلسوزان فرهنگي و آموزشي كشور همين امروز دست به دست هم داده و در اين مورد چاره انديشي نكنند، فردا بسيار دير خواهد بود. به گفته شاعر:

سرچشمه شايد گرفتن به بيل
چو پرشد نشايد گرفتن به پيل

روزهاي هفته جاري با نام و ياد ايثارگران عرصه دفاع مقدس همراه بود. هشت سال دفاع مقدس ملت ايران به واقع بخش مهمي از تاريخ انقلاب اسلامي است كه تأثير مهمي بر روند نظام جمهوري اسلامي ايران داشته و بايد آنرا دوراني حماسي و عبرت انگيز ناميد كه در آن تابوي شكست ناپذيري ابرقدرتهاي شرق و غرب و ايادي آنها در برابر ايمان و اراده جوانان اين مرز و بوم شكسته شد. في الواقع گنجينه ارزشمند دفاع مقدس، امروز فراتر از جغرافياي ايران در صحنه بيداري اسلامي و انقلاب‌هاي مردمي ملت‌هاي منطقه به گونه‌اي اعجاب آور پديدار شده و سايه وحشت و هراس بر نظام سلطه انداخته است. اما اين روزها موضوع بزرگترين اختلاس مالي كشور و ارقام نجومي كه حتي صفرهاي آن نيز در تيتر روزنامه‌ها نمي‌گنجد، همچنان سوژه رسانه هاست و مردم از خود مي‌پرسند كه چه بر سر نظام اقتصادي، سياسي و مالي كشور آمده كه چنين حجم بيسابقه‌اي از اختلاس‌ها در مدت زمان كوتاه انجام پذير مي‌شود و چه روابطي در نظام اجرايي كشور حاكم شده كه افرادي با جسارت و باحاشيه‌هاي امن و بهره گيري از حمايت باندهاي قدرت مي‌توانند به چنين امكانات غيرقانوني دست يافته و تخلفات آشكاري را مرتكب شوند و حتي پس از برملا شدن موضوع، در غبار خبري، جا خوش كرده و با استعفاي مديران مرتبط بانكي، خود را از مركز توجهات دور نگهدارند!

واقعيت اينست كه تاكنون در ايران سوءاستفاده‌هاي زيادي از منابع مالي كشور كه بانكها يكي از آنها به شمار مي‌روند، صورت گرفته اما هرگز فشاري به مسئولان براي قبول مسئوليت اين خطاهاي فاحش و استعفا از مسئوليت‌ها صورت نگرفته و باز خواست‌ها و برخوردهاي مؤثر و متناسب با ابعاد اين سوءاستفاده‌ها روي نداده است. اگر امور اجرايي كشور و مناسبات مالي در سطح مديران اجرايي دچار اينهمه بي‌نظمي و بي‌قانوني نمي‌شد و دستگاههاي نظارتي بر عملكرد مسئولان، نظارت لازم را اعمال مي‌كردند، شايد اكنون دچار عوارض اختلاس 3 هزار ميليارد توماني نمي‌شديم و اين موضوع به يكي از معضلات حيثيتي جامعه تبديل نمي‌شد. اگر در كشور ما فرهنگ قانون مداري و مسئوليت پذيري، به درستي جا افتاده بود، اكنون اينگونه مسئوليت گريزي‌ها را شاهد نبوديم و اگر افراد متخلف در هر حوزه اي، مورد بازخواست و پيگرد قانوني قرار گرفته و به جاي جايزه و ارتقاء رتبه با اعمال حاكميت قانون مواجه مي‌شدند، شايد امروز شاهد چنين سوءاستفاده‌ها و تبعات سنگين آن نبوديم.

قطعاً وقوع اين قبيل اختلاس‌ها با توجه به فراواني آنها در سالهاي اخير، فراتر از حوزه امكانات يك جمع كوچك از افراد سودجو و منحرف بوده و طبعاً بدون قرار گرفتن در پوشش‌ها و استفاده از حمايت‌هاي افراد متنفذ سياسي و اقتصادي، امكان وقوع آن وجود ندارد. اين رقم اختلاس‌ها بدون تأثير و نفوذ سياسي قدرتمندان و مديران دولتي امكان پديداري ندارد و قطعاً از آنچنان گستردگي برخوردار بوده كه با بركناري و يا استعفاي يك يا دو مدير بانكي نمي‌توان آنرا خاتمه يافته تلقي كرد و لذا چندان بيراه نيست كه برخي از نمايندگان مجلس معتقدند، تغييرات و پاسخگويي‌ها بايد در رده مسئولين بالاي دولتي انجام شود والاٍٍبا بركناري مديران برخي بانكها نمي‌توان به اين برخوردها خوشبين بود.

در صحنه بين‌المللي نيز اين هفته شاهد تحولات متعددي بوديم. در بحرين، حكومت آل خليفه كه با بحران عدم مشروعيت و مخالفت همگاني مواجه است، انتخاباتي نمايشي برگزار كرد تا بلكه قدري از جوانب بحران گريبانگيرش را بكاهد. اين انتخابات كه با تحريم احزاب شيعي همراه بود،‌ با مشاركت تنها 17 درصد مردم مواجه شد. درحالي كه شاه بحرين از حضور مردم در اين انتخابات تشكر كرد، رئيس گروه مخالف "الوفاق" روز انتخابات را "روز عزا" ناميد. بنابه گزارش‌هاي منتشر شده در يكي از حوزه‌هاي منامه تنها 10 نفر رأي خود را به صندوق انداختند.

به اين ترتيب، رژيم ديكتاتوري بحرين كه مي‌خواست از انتخابات به عنوان ابزاري براي بهبود موقعيت خود سود جويد، با يك رسوايي تازه مواجه شد. گروه‌هاي مخالف پيشتر نيز اعلام كرده بودند برگزاري هرگونه انتخابات تحت شرايط جاري، با مخالفت دست‌كم 85 درصد مردم روبرو خواهد شد. در پي اين نمايش انتخاباتي، مخالفين رژيم بار ديگر به خيابانها آمده و تاكيد كردند تا بر آورده شدن درخواست‌هاي بحق‌شان به اعتراضات ادامه خواهند داد.

اين هفته محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان سرانجام طرح تشكيل كشور فلسطين در سازمان ملل را مطرح كرد و از اين سازمان خواست به اين درخواست رسيدگي كند. آمريكا و رژيم صهيونيستي پيشتر مخالفت خود را با اين تصميم تشكيلات خودگردان اعلام كرده بودند. واشنگتن تهديد كرده است حتي در صورت كسب رأي لازم در شوراي امنيت، آنرا وتو خواهد كرد با اينحال بسياري از ناظران پيش‌بيني مي‌كنند آمريكا آنرا وتو نخواهد كرد چرا كه اين طرح، در نهايت به نفع رژيم صهيونيستي است. اين طرح از آنجايي كه براي نخستين بار،‌ تأييد موجوديت رژيم صهيونيستي به عنوان يك كشور را از جانب فلسطيني‌ها تضمين مي‌كند يك امتياز و دستاورد بسيار با ارزش براي صهيونيستها محسوب مي‌شود.

براين اساس، ناظران، مخالفتهاي جاري آمريكا، رژيم صهيونيستي و اروپا با طرح مذكور را نمايشي و جدال ظاهري مي‌دانند. محقق شدن اين طرح، به مفهوم صرفنظر كردن دائمي فلسطيني‌ها از بخش بزرگي از خاك فلسطين و بخشيدن آن به صهيونيستهاي اشغالگر خواهد بود. مضاف بر اينكه حتي اگر رژيم صهيونيستي با تشكيل كشور فلسطين موافقت كند، ابزارهايي را براي خود حفظ خواهد كرد كه درصورت لزوم توافقات را بهم بزند، يعني مشابه همان بازي‌ها در مورد پيمان‌هاي سازش قبلي را بر سر فلسطيني‌ها در بياورد. براين اساس، نه تنها طرح جاري هرگز به تشكيل كشور فلسطين منجر نخواهد شد بلكه تهديدي بزرگ عليه آرمان فلسطين و منافع جهان اسلام محسوب مي‌شود و دنياي اسلام نبايد در برابر آن بي‌تفاوت باشد.

اين هفته، اوضاع در ليبي كماكان بحراني بود و درگيري انقلابيون با نيروهاي قذافي كه اكنون در چند منطقه متمركز شده‌اند ادامه يافت. در شهر "سرت" به عنوان عمده‌ترين پايگاه نيروهاي طرفدار قذافي، درگيري‌هاي شديدي طي هفته جاري به وقوع پيوست كه منجر به تلفات زيادي نيز شد. با اينحال انقلابيون اعلام كردند بندر مهم شهر سرت را به تصرف در آورده‌اند و گام به گام به مركز شهر درحال پيشروي هستند. اكنون محاصره نيروهاي قذافي روز به روز تنگ‌تر مي‌شود و ديكتاتور كه بازي را درحال تمام شدن مي‌بيند به عوام فريبي بيشتري روي آورده و اعلام كرده است منتظر شهادت مي‌باشد!

در هفته جاري ترور برهان الدين رباني، رئيس‌جمهور پيشين افغانستان همچنان بازتاب داشت و با واكنش‌هاي گسترده داخلي و خارجي همراه بود. در افغانستان، گروههايي از مردم با برگزاري تظاهرات خواستار روشن شدن چگونگي ترور رباني و عوامل دخيل در آن شدند. معترضين اعلام كردند خواستار تشكيل يك گروه تحقيق بين‌المللي هستند. اين درحالي است كه گروه طالبان به عنوان اصلي‌ترين متهم اين جنايت از پذيرش مسئوليت آن سرباز زده و اعلام نموده است كه ترور رباني كار آنها نبوده است. هر چند تكذيب طالبان مي‌تواند به دليل مقبوليت عمومي برهان الدين رباني در جامعه افغانستان باشد ولي بايد در نظر داشت كه در صحنه سياسي افغانستان بازيگران قدرتمند ديگري، ازجمله اشغالگران غربي ايفاي نقش مي‌كنند كه همين شرايط، لزوم بررسي‌هاي بيشتر و بيطرفانه در مورد ترور رباني را مورد تأكيد قرار مي‌دهد.  

رسالت:تکريم و تعظيم جانبازان؛ نياز جدي جامعه

«تکريم و تعظيم جانبازان؛ نياز جدي جامعه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛ديروز در واپسين روز هفته دفاع مقدس رهبر معظم انقلاب در ديدار گروهي از جانبازان قطع نخاعي که در فضايي کاملا خاطره انگيز و صميمي برگزار شد، فرمودند:" تکريم و تعظيم جانبازان، مفهوم واقعي ايثار را در ذهن جامعه، عيني و مجسم مي کند و اين، کار بسيار مهمي است که نظام و جامعه، امروز به آن نياز جدي دارند."

واقعيت اين است که جانباز نياز به تکريم امثال مني که حتي دوران دفاع مقدس را به خوبي به خاطر نمي آورم،  ندارد چون او با خدا معامله کرده است اما جامعه به اين تعظيم و تکريم احتياج دارد چون اين ارادت و محبت در پيوند مستمر با جريان استقرار (Establishment) در نظام، باعث برپايي و مانايي فرهنگ ايراني و اسلامي و هويت انقلابي ملت ايران مي شود. جريان استقرار، کانون نرم افزاري و نخبگي اقتدار يک ملت است. اصطلاح کانون استقرار در نظام سلطنتي و سرمايه سالار بريتانيا معمولا شامل سياستمداران پيشرو، کارمندان ارشد دولت،سرمايه داران بزرگ و صاحبان صنايع، استانداران، مديران ارشد رسانه ها و بخصوص بي بي سي و درباريان است.

کانون استقرار در ايران اسلامي و انقلابي اما سرمايه داران و کارخانه داران نيستند. قدرتمندان، صاحبان زر و زور نيستند. اربابان رسانه ها و ژورناليست ها نيستند. بلکه جريان استقرار در نظام جمهوري اسلامي بر منهج آنهايي مي گردد که بي نام و نشان و بدون هيچ مزد و منتي در کوران حوادث بار مشکلات را به دوش مي کشند و اسمشان در هيچ روزنامه و برنامه تلويزيوني نيست.

 آنهايي که در حوادث دردناک سالهاي اول انقلاب و غائله هاي پي در پي ترکمن صحرا، خوزستان، بلوچستان، کردستان و ... ماندند و استقامت کردند. همانهايي که در هشت سال جنگ تحميلي جان بر کف دستانشان گرفتند و به صحنه نبرد با صدام و صداميان شتافتند و از امام و مام ميهن دفاعي جانانه و غيرتمندانه صورت دادند. دفاعي جانانه که به واسطه پاسداري مومنانه از اسلام و تمام ارزشهاي انساني براي هميشه به دفاع مقدس مشهور شد. کساني که در سالهاي سازندگي تن به کار دادند و هر يک در گوشه اي از اين مملکت ماموريت آبادسازي و بازسازي را بر عهده گرفتند.
همان هايي که در کوران فتنه ها با بصيرت مثال زدني ماندند و بيست و سه تيرها و نهم دي ها آفريدند و ...

اين جريان استقرار در جمهوري اسلامي از جنس همين بي نام و نشان هايي هستند که ديروز در فضايي مملو از عشق و ارادت به ولايت صحنه هاي بي بديلي از پايداري و استقامت خود را به نمايش گذاشتند. جانبازان 70درصد و قطع نخاعي نزديک به ربع قرن است که يا روي تخت افتاده اند و يا با ويلچر روزگار سپري مي کنند.  اگر سري به آسايشگاه ثارالله ويژه جانبازان قطع نخاعي زده باشيد مفهوم پايداري و ايثار را بهتر از هر کس ديگري مي توانيد درک مي کنيد. فقط کافي است براي دقايقي روي يکي از اين ويلچرها بنشينيد تا بفهميد چگونه مي توان اين تحمل را حتي تصور کرد که هزاران ساعت که هزاران ساعت ديگر نيز در پي دارد شخصي بايد روي اين ويلچرها بنشيند. ديوارهاي سرد آسايشگاه ثارالله شاهد دردها و رنج هاي شبانه روزي تعداد کثيري از جانبازان قطع نخاعي بوده که امروز برخي از آنها به ياران شهيدشان پيوسته اند. و چه بسيارند جانبازان قطع نخاعي که امروز در درون منازل چشم به مهرباني همسر و يا مادرشان دوخته اند.

امروز جامعه ما بيش از هر زمان ديگري به تکريم و تعظيم جانبازان، ايثار گران و خانواده هاي شهدا احتياج دارد. جامعه جوان ايران در مقطع جابجايي نسل ها در ساختار قدرت به خصوص نسل هايي که صحنه هاي دفاع و ايثار گري را از نزديک نديده اند بيش از هر زمان ديگري نيازمند آشنايي با معارف عميق و انيق دفاع مقدس مانند فرهنگ ايثار، شهادت، ازخودگذشتگي، توکل به خدا و اعتقاد به حرکت جهادي است.

جامعه براي اينکه قدر نعمت امنيت، استقلال و پيشرفت کشور را درک کند نيازمند تکريم کانون نرم افزاري اقتدار است. در دانشگاه هاي آمريکا دانشجويان در هر رشته اي موظف هستند کتاب حجيم تاريخ ايالات متحده آمريکا را که مملو از آموزه هاي تاريخي، سياسي، فرهنگي از جامعه آمريکا، داستان جنگ ها، حکايت صلح ها و قصه استقلال آمريکا است را بخوانند و اين درس را پاس کنند. تصميم گيران در ايالات متحده تلاش مي کنند علاوه بر فيلم هاي هاليوودي، رمان ها، موسيقي، مستندهاي رسانه اي، کتاب ها، نشريات و ...با آموزش تاريخ آمريکا و نحوه استقلال اين کشور در دانشگاه اين مفاهيم را به نسل هاي بعدي خود منتقل کنند. اين موضوع در قبال کشوري است که حتي چند قرن هم عمر تاسيسي و استقلال ندارد.

کانون استقرار و جرياني که بي نام و نشان در اقصي نقاط اين کشور در حال خدمت رساني صادقانه امروز رسالت سنگيني در انتقال معارف و ارزشهاي متعالي انقلاب اسلامي به نسل هاي جديد دارد. اگر در اين ميدان جهادي وارد نشويم کساني هستند که از خارج مرزهاي جغرافيايي و فرهنگي کشور اسلامي ايران گوي سبقت را از ما بربايند.

سياست روز:همچنان درگير حاشيه‌ها

«همچنان درگير حاشيه‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛هفته دفاع مقدس است. هر چند آخرين روز آن را سپري کرديم. ۸ سال را با فرهنگ جبهه و جنگ گذرانديم. با همه سختي‌هاي شيرين آن روزها.

نمي‌دانم شايد درکش براي برخي سخت باشد. همانگونه که در همان دوران جنگ هم براي بسياري سخت بود درک کنند، که چه مي‌گذشت. بودند و کم هم نبودند که سر از خارج درآوردند تا آبها از آسياب بيفتد و بودند و کم هم نبودند در همان شرايط جنگ، عافيت طلب بودند و در برج عاج مي‌نشستند و ککشان هم نمي‌گزيد که چه خبر است.

اما غالب مردم طور ديگري بودند. همانگونه بودند که بايد باشند. وطن‌پرست، دلاور، شجاع، فدايي اسلام و ... نه اين که دلشان از برخي مسائل به درد نيايد، نه! خون دل مي‌خوردند و خون هم مي‌دادند. هنگامي که بچه‌ها به شهر مي‌‌آمدند براي مرخصي، دلشان مي‌گرفت.

مي‌خواستند زود به همانجايي که بودند بازگردند. همان سنگرهاي گرم خوزستان و کوه‌هاي سرد کردستان برايشان جايگاه امني بود و باز مي‌گشتند. خيلي از آنها اکنون نيستند. خيلي از آنها اکنون قاب عکسي شده‌اند بر در و ديوار شهر. شايد نگاهي بکنيم و در دل بگوييم حيف! شايد هم خيلي همت کنيم بر سر مزارشان برويم.

آسوده شدند. اما باقي مانده‌هاي آن دوران، جانشان را که کف دستشان گذاشتند و رفتند جنگ، خون هم دادند و يادگار آن دوران باقي ماندند. رزمندگان آن دوران و جانبازان، اکنون چه مي‌گويند. هفته، هفته تکريم ۸ سال دفاع مقدس بود. فضاي کشور آنقدر درگير مسائلي بود که آدم شرمش مي‌شود.
اختلاس ميلياردي، اتهام به يکديگر، تهديد به افشاگري، انتخابات مجلس نهم، رقابت‌هايي که ... و حتي آزادي دو جاسوس آمريکايي، تحولات منطقه که بماند جاي خود.

تخلفي در امور بانکي و اقتصادي کشور صورت گرفته است، که نبايد صورت مي‌گرفته، اکنون موضوع اصلي اين تخلف مشهور به اختلاس چيست؟ آيا متهم کردن يکديگر ا ست؟ آيا تهديد کردن همديگر است؟!

برخي دولت را متهم مي‌کنند، دولت هم آن برخي را متهم مي‌کند. برخي ديگران را تهديد به افشاگري مي‌کنند، آن ديگران هم آن برخي را تهديد به افشاگري مي‌کنند. سرمقاله مي‌نويسند و داد سخن سر مي‌دهند. اختلاس سه هزار ميليارد توماني را نتيجه اهمال قوه قضاييه و مجلس مي‌دانند.

ديگري از افشاگري رئيس‌جمهور مي‌نويسد، «در آينده نزديک که مصالح نظام پرده‌برداري از پشت صحنه اتفاقات اخير را اجازه مي‌دهد و دکتر احمدي‌نژاد رخصت پيدا مي‌کند، فقط بخش کوچکي از علت اصلي مخالفت‌ها و کينه‌توزي‌ها عليه دولت اسلامي را که زير پوشش مقابله با انحراف صورت گرفته، تشريح کند، آنگاه عده‌اي را به تماشا خواهيم نشست که از ترس انتقام جامعه، در پناهگاه‌هاي امن خود نيز جايي نخواهند داشت...»

مگر رهبر فرزانه انقلاب نفرمودند که ... در چنين شرايطي شايسته نيست که دولت خود را درگير حاشيه‌ها کند که البته برخي اوقات، دولت با کم‌توجهي زمينه‌ساز اين حاشيه‌ها مي‌شود و برخي اوقات هم حاشيه‌هايي است که ديگران به وجود مي‌آورند.

تنها جهت‌گيري در قبال انتقادات رويکرد توجيه‌کننده و تبيين‌کننده است و رويکرد مخاصمه و حمله متقابل به نتيجه‌اي نمي‌رسد.»(۱)

اين جمله را نگارنده نمي‌گويد، توصيه رهبر انقلاب به دولت است. آقاي رئيس‌جمهور، از رويکرد مخاصمه و حمله متقابل اطرافيان خود غافل نباشيد، که همين مخاصمه باعث مي‌شود که «اگر به هر علت تقيد به شعارهاي دولت سست شود توفيقات الهي نيز کم خواهد شد، بنابراين با همان شور و نشاط و تلاش به خدمت صادقانه و بدون توقع ادامه دهيد.»(۲)

مراقب بازماندگان دوران افتخار و جنگ باشيد که اگر دلگير شوند ديگر جايي براي پناه گرفتن ندارند، آي شماهايي که به جدال هم افتاده‌ايد!

۱ـ سخنان رهبر انقلاب در ديدار هيات دولت ۶/۶/۹۰
۲ـ همان

حمايت:حقيقت اين است

«حقيقت اين است»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛در روزهاي اخير عمده محورهاي تحولات فلسطين را تحركات گسترده آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي براي به اصطلاح آشتي دادن تركيه با رژيم صهيونيستي تشكيل مي‌دهد. اين رويكرد چنان گسترده بوده كه مقامات آمريكايي محور تحركات خود را بر اين امر استوار ساخته و هر روز شاهد مواضع و طرح‌هاي متعدد از سوي آنها مي باشيم.

هر چند كه تنش ميان تركيه و صهيونيست ها امري قابل تامل در تحولات منطقه بويژه در قبال فلسطين مي‌باشد اما رويكرد گسترده آمريكا به اين امر ابهامات بسياري را به همراه دارد بويژه اينكه در حال حاضر روابط اقتصادي و تجاري و حتي گردشگري تركيه به صهيونيست‌ها برقرار است و تنش‌ آنها چنان نيست كه به چنين ميانجي گري‌هايي نياز داشته باشد. با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت كه رويكرد آمريكا به چنين تحركاتي مي‌تواند برگرفته از اهدافي پنهاني باشد از جمله:

نخست آنكه افكار عمومي جهان به مسئله فلسطين به عنوان مجموعه‌اي از تحولات كرانه باختري، قدس و غزه مي‌نگرد و خواستار احقاق حقوق فلسطيني‌ها در تمام اراضي اشغالي است كه نمود آن را در بازگشايي پرونده فلسطين در سازمان ملل مي‌توان مشاهده كرد. اين اصل مطرح است كه آمريكا با برجسته سازي مسئله تركيه تلاش داشته باشد تا حقايق اصلي فلسطين يعني اشغالگري هاي گسترده صهيونيست‌ها در كرانه باختري و قدس و ادامه محاصره غزه را پنهان ساخته و مسائل حاشيه‌اي را جايگزين آن نمايد. به عبارتي تركيه خواسته و يا ناخواسته به ابزاري براي انحراف افكار عمومي از اصولي كه بايد در فلسطين مورد توجه جهاني باشد مبدل شده است.

دوم آنكه آمريكايي ها طبق تعهداتي كه به صهيونيست‌ها دارند –بويژه اينكه براي انتخابات به لابي صهيونيست نياز دارند- توان انتقاد و يا مقابله با اشغالگري‌ها و جنايات اين رژيم را ندارند. از سوي ديگر افكار عمومي جهان بويژه جهان اسلام خواستار حركتي عليه صهيونيست‌ها است. آمريكايي‌ها اكنون با رويكرد به مسئله تركيه از يك سو چنان وانمود مي‌كنند كه به خواست جهاني براي بررسي مسئله فلسطين عمل مي‌كنند و از سوي ديگر در برابر صهيونيست‌ها نيز قرار نگرفته و حتي خدمتي ديگر براي آنها انجام مي‌دهند. آنها تا بدانجا پيش رفته‌اند كه حتي صلح منطقه و رسيدگي به چالشهاي فلسطين را به حل تنشها ميان تركيه و صهيونيست‌ها مشروط ساخته‌اند.

با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت كه آمريكا نه به دنبال آشتي تركيه با صهيونيست‌ها بلكه به دنبال حاشيه سازي براي نابود سازي بخش‌هاي ديگري از حقوق فلسطيني‌ها است كه بيداري جهان اسلام براي مقابله با اين حربه با رويكرد همه جانبه به حمايت از فلسطين و مقاومت امري ضروري است.

آفرينش:ايران و غرامت هاي مبهم

«ايران و غرامت هاي مبهم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛چند وقتي است که در کشورمان بحث گرفتن غرامت در چند مسئله حقوقي مورد توجه بسياري از مسولان و رسانه ها قرارگرفته است که اکثرا به گونه اي مبهم و تبليغاتي پيگيري مي شود و در عمل خبري از دادگاه هاي بين المللي و دعوي طرفين شنيده نمي شود. هرچند ايران در مورد اين مسائل حقوقي ادعاي خسارت دارد اما اقداماتي که روشن کننده وضعيت باشد به چشم نمي خورد.

يکي از اين مسائل بحث گرفتن غرامت به سبب جنگ هشت ساله عراق و ايران بوده است. ايران معتقد است همانطور که عراق در حمله به کويت ملزم به پرداخت غرامت شده بايد به ايران هم غرامت پرداخت کند. اما اين ادعا تاکنون از مراجع رسمي و بين المللي مورد تاييد قرار نگرفته است. همين موضوع سبب شده تا برخي از مقامات عراقي در چند وقت گذشته با مقصر دانستن ايران در جنگ هشت ساله طلب غرامت داشته باشند. اگر واقعا به لحاظ حقوقي حقي براي ايران جهت گرفتن غرامت از عراق وجود دارد چرا مسولان کشورمان به طور جدي اين مسئله را پيگيري نمي کنند؟ و جلوي اظهار نظرهاي مقامات عراقي و تشويش در اذهان عمومي داخل را نمي گيرند.

مسئله ديگر بحث قرارداد سامانه موشکي اس300 مي باشد که مربوط به سال 2005 است. در آن زمان ايران وروسيه قرارداد ساخت سامانه موشکي اس 300 را امضا کردند که تا سال 2007 روسيه اين سامانه را تحويل ايران دهد. اما با گذشت سه سال از موعد قرار داد در سال 2010 روس ها بنا به مراوداتي که با آمريکا داشتند براي تحويل اين سامانه بهانه آوردند که براساس قطعنامه1929 شوراي امنيت نمي توانند موشک ها را به ايران تحويل دهند. اين درحالي بود که سررسيد قرارداد اس300 در سال 2007 بوده است. البته ما در اين مورد طرح دعوي کرده ايم و نهايتا طي چند روز گذشته پيش پرداخت خود را دريافت کرديم. اما مسلما در هر قراردادي ضرر و زياني را بايد براي طرفين در نظر گرفت اما در اين مورد مشخص نيست که به چه ميزان ضرر وزيان مشخص شده و مشخص نيست که از ضمانت اجرا برخوردار هست يا خير و يا اصلا به دلايل سياسي از پيگيري آن چشم پوشي خواهد شد.

مورد بعدي بزرگترين قرار داد گازي ايران است که با ترکيه منعقد شده است. از ابتداي سال 2011 ميلادي تاکنون چهار انفجار در خط لوله انتقال گاز ايران به ترکيه صورت گرفته که تنها يک مورد از انفجار خط لوله 40 اينچي (مرداد ماه سال جاري) در خاک ايران به وقوع پيوسته است و سه مورد از اين انفجارها در خطوط لوله گاز در خاک ترکيه بوده که منجر به توقف صادرات گاز ايران شده است.

بر اساس قرارداد 25 ساله گازي تهران- آنکارا، شرکت ملي گاز ايران بايد سالانه حدود 10 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي به ترکيه تحويل دهد و در غير اين صورت هر يک از دو طرف که گاز کمتري تحويل دهد و يا برداشت کند مشمول جرايم سنگيني خواهد شد. توقف چهار باره صادرات گاز طبيعي ايران به ترکيه در سال جاري ميلادي موجب شده است که حجم گاز صادراتي به اين کشور همسايه با رکورد 10 ميليارد متر مکعبي فاصله قابل توجهي بگيرد و اين در حالي است که در مواقع توقف صادرات، طرف ترکيه با بيشترين ميزان تاخير اقدام به بازسازي و از سرگيري واردات گاز طبيعي از ايران کرده است.

ترکيه با توجه به پيش بيني شرايط " فورس‌ماژور" در قرارداد، تمايل چنداني براي تعمير خط لوله آسيب ديده واردات گاز از ايران را ندارند و در زماني که صادرات گاز ايران به ترکيه قطع مي شود، ميزان صدور گاز روسيه به اين کشور افزايش مي يابد. با توجه به ايجاد شرايط "فورس ماژور" در قرار داد و ارزان بودن گاز روسيه نسبت به ايران ترکها بي ميل نيستند تا از گاز روسيه بيشتر بهره گيرند.

آنچه به نظر مي رسد ما در مورد حقوق خود در مراودات بين المللي يا آنچنان که بايد وشايد در قراردادها سفت و محکم برخورد نکرده ايم و يا به سبب لحاظ کردن مسائل سياسي به طور جدي پيگير غرامات خود نيستيم. ما در عرصه  بين الملل سياستمداران و حقوقدانان قدري داريم لذا قصور در قرارداد هاي تجاري را نمي توان چشم پوشي کرد. همچنين در عرصه ديپلماتيک نيز شاهديم که بسياري از کشورها ضمن داشتن مراودات دوستانه در مورد قراردادهاي تجاري و حتي دريافت غرامت از يکديگر بسيار جدي هستند . بايسته است تا مسولان محترم بيش از پيش نسبت به اماناتي که از سوي مردم در دست آنهاست توجه داشته باشند.
   
مردم سالاري:اختلا س و مديريت بر جهان

«اختلا س و مديريت بر جهان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛آقاي احمدي نژاد از روزي که بر سر کار آمده مدام از برنامه براي مديريت بر جهان سخن مي گويد و هرچقدر انتقادات به اين سخن رئيس جمهور افزايش مي يابد، تاکيد ايشان براين خواسته هم بيشتر مي شود; گويا همه مشکلا ت کشور حل شده و فقط مانده مشکلا ت جهان را مديريت کنيم; در حالي که کشور ما اسيرمسايلي شده که حتي توان مديريتي دولت در داخل را هم با علا مت سوال جدي مواجه کرده است; به طوري که طرح سوال از رئيس جمهور مدتهاست در مجلس در انتظار مطرح شدن است اما مصلحت  انديشي هاي سياسي و گروهي مانع از طرح آن شده است.

آقاي احمدي نژاد در شرايطي از مديريت بر جهان سخن مي گويد که کشورمان با مشکلا ت متعدد اقتصادي مواجه است. ايران داراي سومين نرخ تورم بالا  در ميان 161 کشور در حال توسعه جهان است و از نظر رشد اقتصادي در رتبه 110 قرار دارد.

نرخ بيکاري علي رغم تمام وعده ها هنوز تک رقمي نشده و اين در حاليست که تعريف اشتغال در کشور عوض شده و فردي با دو ساعت کار در هفته هم شاغل محسوب مي شود.

رشد روز افزون قيمت ها به ويژه قيمت مسکن، اقشار آسيب پذير را با مشکلا ت فراواني مواجه کرده و گراني گريبان مردم را گرفته است.

فرار مغزها از کشور شدت گرفته و فقط در 80 روز ابتداي سال جاري، 1000 نفر جوان ايراني با مدرک ليسانس براي ادامه تحصيل از کشور خارج شده اند و آمريکا اولين مقصد اغلب  آنها بوده است  و البته  دولت همواره  اين آمارها را تکذيب مي کند.

در رخدادي جديد، بزرگترين اختلا س تاريخ  کشور در بانک ها شکل  مي گيرد و در شرايطي که سفارش رئيس دفتر  رئيس جمهور و معتمد نزديک او اسفنديار  رحيم مشايي، در امضاي پاي نامه هاي مرتبط با جريانات مرتبط  با اختلا س  ديده مي شود، احمدي نژاد، دولت  خود را پاک ترين دولت معرفي مي کند.

دولت در حالي دم از مديريت بر جهان  مي زند که مديريت  آن در داخل کشور در عرصه هاي مختلف  با علا مت هاي سوال جدي  مواجه است که نمونه بارز آن  اختلا س  3000 ميليارد  توماني است که سر نخ آن به رئيس دفتر  رئيس جمهور و بانک هاي مهم تحت نظارت دولت مي رسد.

ممکن است طرح سوال از رئيس جمهور در مجلس باز هم قرباني مصلحت انديشي هاي  سياسي  شود و باز هم  هيات رئيسه  مجلس، بدون آن که اسامي کساني را که امضاي خود را پس گرفته اند منتشر کند مدعي شود  امضاي طراحان سوال از رئيس جمهور  از حد نصاب افتاده، اما اين پرسش از ذهن افکار عمومي خارج نمي شود که دولتي با اين همه نمودهاي ضعف در مديريت، چگونه مي تواند ادعاي مديريت بر جهان را داشته باشد؟

تهران امروز:در ستايش مجاهدان فراموش شده

«در ستايش مجاهدان فراموش شده»عنوان يالدداشت روز روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد؛ديدار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مقام معظم رهبري با شماري از جانبازان قطع نخاعي در فضايي معنوي و پرشور، بار ديگر اهالي حماسه دفاع مقدس را به روزها و شب‌هاي عطرآگين و بي‌رياي جبهه‌ها برد. روزها و شب‌هايي پر از ايثار و از خودگذشتگي و آنان كه شهيد شدند به ديدار حضرت دوست شتافتند و آنان كه مجروح شدند و جانباز قطع نخاعي عنوان گرفتند صبر و شكيبايي را پيشه كردند تا يادآور اويس قرني باشند در عطش ديدار دوست.

ما، جانبازان به ويژه جانبازان قطع نخاعي را فراموش كرده‌ايم.

در سال چند بار به ديدار آنان مي‌شتابيم، چند بار به طواف كعبه دل‌هاي پرسوز و گدازشان مي‌رويم كه پر از ياد دوست است و جز خلوص در آنها چيزي نمي‌بيني. خلوص در حق و در حقانيت رزمي كه دفاع از كيان اسلام و ملت مسلمان كشورمان بود.

رهبر معظم انقلاب چه زيبا فرمودند: «وزنه ايثار جانبازان 70 درصد و قطع نخاعي و گردني به تعبيري سنگين از مسئله شهادت است چرا كه اين جانبازان با رنج و مشكلات هميشگي روبه‌رو مي‌شوند و تقوا، صبر و ايستادگي مداوم آنها و حساب كردن اين مشكلات با خدا، اجري مضاعف و رشد يابنده را نصيب اين عزيزان خواهد كرد.»

بدين تعبير جانباز قطع نخاعي و 70 درصدي نه تنها چيزي از شهدا كم ندارد كه شهيد زنده بايد تلقي شود. آنان اسوه‌هاي صبر و ايستادگي و مقاومت هستند و بايد زندگي آنان الگويي براي جوان مسلمان امروزي باشد كه مي‌خواهد همچون رزمندگان دوران دفاع مقدس، وظيفه‌اش را در برابر نظام و كشورش انجام دهد.

جانبازان 70 درصدي و قطع نخاعي چيزي بيش از تكليف را تحمل مي‌كنند، ايوب‌وار شاكرند و در برابر مصائب استوار.

اما متاسفانه در زمينه معرفي اين گروه از جانبازان و ايثارهاي آنان همه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي كم گذاشته‌اند. به صراحت بگويم همه در برابر اين عزيزان، كم آورده‌اند. نتيجه اين مي‌شود كه خود را به نديدن مي‌زنيم يا مي‌كوشيم فراموششان كنيم.

حق اين است كه ما وامدار اين عزيزان هستيم، وامي سنگين كه به اين سادگي‌ها ادا نخواهد شد. بايد بيش از اين به مقوله جانبازان پرداخت، كمي هم از جار و جنجال‌هاي سياسي دور شويم و برويم به سوي عطر خوشبويي كه از بستر جانبازان برمي‌خيزد. انگار همه‌شان بوي كربلا را مي‌دهند. بوي شلمچه را، بوي فكه، بوي بازي دراز را، بوي سرتاسر جبهه‌ها را.

آنان بازماندگان نبرد و دفاعي مقدسند، شيرمرداني كه از خويش گذشتند تا به معبود خويش لبيكي جانانه گفته باشند. مقام معظم رهبري در همه احوال، اسوه و سرمشق ماست. از ايشان ياد بگيريم و يادي هم از جانبازاني كه قطع نخاعي‌اند و 70 درصدي‌ها بكنيم. به ديدارشان برويم و بگوييم كه شما در راه خدا ايثار كرديد اما ما همواره به شما مديونيم و تا امثال شما بزرگواران در اين سرزمين زندگي مي‌كنند باكي از دشمن نيست. كور باد دشمن اسلام و ايران اسلامي به يمن نفس حقي كه شما عزيزان داريد.

ابتكار: آقاي نيکزاد! چرا وزير کشاورزي نشديد؟

«آقاي نيکزاد! چرا وزير کشاورزي نشديد؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم علي حق است كه در آن مي‌خوانيد؛واکنش هاي علي نيکزاد، وزير راه و شهرسازي به انتقادهاي مطرح در خصوص طرح مسکن مهر، بي درنگ خاطره مقام مسوولي را به خاطر مي‌آورد که چندين سال پيش در برابر سوال هاي نمايندگان مجلس پاسخي با اين مضمون را ارايه کرد:”بخشي از مشکلات به آب مربوط است که در حيطه مسووليت وزارت نيروست، بخشي ديگر هم مسايل مربوط به زمين است که به عملکرد وزارتخانه هاي مسکن و راه مربوط است....” خلاصه اين گونه آن مقام مسوول خود را از قصوري مبرا دانست.

اين پاسخ در باب مسووليت گريزي، مدت ها به طنز، زبانزد خواص شده بود. به طوري که وقتي در دولت هفتم، شايعه وزارت يکي از خواص بر وزارت کار در برخي رسانه ها مطرح شد، او در مواجهه با اين شايعه به خنده گفت:”اگر قرار است که به دولت بروم. بهتر است وزير کشاورزي شوم، نه آب در دستم باشد نه زمين تا با فراغ بال به مردم خدمت کنم و فرد مسووليت پذيري باشم.»

حالا سه، چهار دولت از آن دوران گذشته ولي مقام هاي مسوولي از آن دست همچنان باقي هستند. چنان که علي نيکزاد، وزير راه و شهرسازي زماني که با اين انتقاد مواجه شده که چرا”بخشي از خانه هاي ساخته شده در قالب طرح مسکن مهر از امکاناتي همچون آب، برق و گاز برخوردار نيستند؟” در جواب چنين اظهاراتي کرده است:” اگر شما مي‌گوييد مشکل دارد برويد از وزير نيرو سئوال کنيد، بنده مسئول آبرساني کشور نيستم.»

اما در مقابل در خصوص مساله گاز اين خانه ها، مدير پروژه مسکن وزارت نفت از تامين تنها نيمي از گازرساني مورد نياز مسکن مهر تا پايان سال خبر مي‌دهد. علت نقصان هم کمبود اعتبار اعلام مي‌شود.

 اما اين همه مشکل مسکن مهر نيست چرا که مدير پروژه مسکن وزارت نفت مي‌گويد:” 3 موضوع مهم براي اجراي طرح گازرساني وجود دارد که مرحله اول ايجاد امکانات فني براي لوله گذاري زمين است زيرا (به عنوان نمونه) در پرند توپوگرافي زمين اجازه کار را نمي‌دهد و بايد به اصطلاح کف و بر زمين آماده باشد. موضوع ديگر اينست که بايد معابر براي گازرساني باز باشد زيرا اگر مصالح ساختماني و خاک در معابر وجود داشته باشد امکان لوله گذاري نيست. همچنين اطلاعات، نقشه و محاسبات بايد به مسئولان گازرساني داده شود و تعداد واحد ها و ظرفيت واحدها را براي گازرساني مشخص کنند.»

با اين وجود آيا تعريف مسووليت پذيري از نگاه وزير راه و شهرسازي، تنها اجراي شتابان و جزيره اي پروژه ها بدون هماهنگي با ساير بخش هاي زير بنايي است؟ آيا از ديد ايشان برنامه ريزي جامع با مسووليت پذيري منافات داشته است که تنها آجر روي آجر بند کرده اند؟ يا اين که نگاه ايشان به مسايل تحت مسووليتشان همانند همان مقام مسوولي است که ديگر مسوول نيست ولي روحيه اش گويا در دولت ها همچنان باقي است؟

دنياي اقتصاد:آخرين فساد اقتصادي؟

«آخرين فساد اقتصادي؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد؛استعفا و بركناري سه مديرعامل بانكي، فضاي رواني پيرامون پرونده تخلف مالي را تلطيف كرده و به جاي آن پرسش‌هايي را درباره آينده برجسته كرده است. پرسش اول اين است كه با متخلفان و مجرمان احتمالي چه برخوردي خواهد شد

 و پرسش دوم اين است كه براي جلوگيري از تكرار چنين تخلفاتي چه تمهيداتي مي‌توان انديشيد؟
پاسخ به پرسش اول موكول به آغاز رسيدگي قضايي است و تا پيش از اعلام جرم رسمي، هر گونه تحليلي در اين باره، در معرض آسيب حدس و گمان‌هاي نسنجيده است و لاجرم بايد به دستگاه قضايي فرصت داد تا در فضايي آرام و مطابق موازين قانوني به اين پرونده رسيدگي كند. اما تدابير آتي، موضوعي است كه طرح آن نه تنها مجاز، بلكه واجب و ضروري است.

از منظر اقتصادي، مطمئن‌ترين روش كاهش و پيشگيري از فساد اقتصادي و مالي، روشي دو وجهي است كه يك سوي آن اقتصاد است و سوي ديگرش حقوق. مبناي اقتصادي فساد، اساسا و بلكه منحصرا ضعيف بودن بخش خصوصي در اقتصاد و سست بودن بنيان‌هاي مالكيت است. در فقدان بخش خصوصي نيرومند، مالكيت و اداره اموال موجود در كشور از جمله سپرده‌هاي بانكي به دست دولت مي‌افتد. در كشوري مانند ايران از آنجا كه حوزه‌هاي مسووليت دولت (به معناي سه قوه) پرشمارند و از امنيت و آموزش و بهداشت تا اقتصاد و سياست و فرهنگ را در برمي‌گيرد، قهرا قدرت و كارآيي نظارتي نظام سياسي كاهش مي‌يابد؛ دولت براي جبران اين ناكارآمدي به تعبيه نهادهاي نظارتي تازه از طريق افزايش قوانين و مقررات و استخدام نيروهاي كارگزار رو مي‌آورد و همين تكثر قوانين و مقررات و تفرق نيروها و نهادهاي نظارتي به پيدايش روزنه‌هاي تازه در نظام ديوانسالاري مي‌انجامد و مشكلي بزرگ عارض دولت و كشور مي‌شود. زيرا تصويب قوانين و مقررات پرشمار با هر درجه‌اي از دقت و ژرف‌انديشي هم كه همراه باشد، موجب تعارض‌هاي قانوني و پيدايش روزنه‌هاي قانون‌گريزي مي‌شود. بنابراين هرگونه قانونگذاري در زمينه مهار فساد در اقتصاد دولتي نوعي نقض غرض است.

 در مقابل، وقتي كه بخش خصوصي نيرومند باشد، بدون نياز به قوانين پرشمار، هر فرد و بنگاهي انگيزه و توانايي كافي براي حفاظت از اموال خود را دارد. اين وضع در مورد بانك‌ها نيز مانند ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي مصداق دارد. بانك خصوصي براي جلب اعتماد سپرده‌گذاران چاره‌اي ندارد، مگر اينكه از سپرده‌هاي مردم به نحو احسن حفاظت كند و سود سپرده‌گذاران را از طريق افزايش كارآمدي روش‌هاي بانكي افزايش دهد. در چنين حالتي اگر بانك بر اثر خطاي سهوي يا عمدي موجب اتلاف دارايي مشتريان خود شود، ضامن جبران اين اتلاف است.

حال آنكه در اقتصاد دولتي كه دولت قانونا و اخلاقا موظف است در مواقع بروز فساد، راسا وارد پرونده شود و اگر چنين كاري نكند، اعتماد عمومي به نظام سياسي كاهش مي‌يابد، معمولا جبران خسارت از جيب مديون (دولت) پرداخت نمي‌شود، بلكه موجب بالا رفتن هزينه دولت از جيب مردم مي‌شود. يعني اينكه بخش بزرگي از جامعه ناچار مي‌شود، زيان بخش ديگري از جامعه را بي‌آنكه خود در آن نقشي داشته باشد، متقبل شود و دولت به عنوان عامل اصلي تخلف، عملا تبرئه شود.

سازوكار اقتصاد آزاد و غيردولتي نيازمند وجه مكمل ديگر يعني حقوق و قانون است. به همان نسبت كه قوه‌مجريه كوچك نشانه كارآمدي و مقدمه رشد و رونق اقتصادي است، افزايش شمار كارگزاران حقوقي جامعه اعم از دادستانان و قضات منصوب دستگاه قضا و وكلا و مشاوران متشكل در نهادهاي حقوقي خصوصي لازمه تضمين حقوق اقتصادي مردم و پيشگيري از فساد است. دسترسي آسان شهروندان به وكيل و پشت‌گرمي آنها به قضات و دادستانان مقتدر در كنار كسب و كار آزاد شهروندان و بنگاه‌ها منظومه‌اي ايجاد مي‌كند كه عمل مشترك آنها قوي‌ترين اهرم پاسداري از حقوق مالكيت مردم است.

در چنين فضايي و با حضور چنين نهادهايي، هر فرد يا بنگاهي فقط و فقط درباره مال خود تصميم مي‌گيرد و اموال هيچ كس در دست غير قرار نمي‌گيرد. مالي كه در دست صاحب خودش باشد كمتر در معرض تطاول قرار مي‌گيرد و به فرض كه كسي با زور يا تقلب مال ديگري را تصرف كند، ‌سوي ديگر منظومه يعني دستگاه قضايي به ميدان حل مرافعه خصوصي وارد مي شود. نتيجه دادرسي عادلانه در چنين پرونده‌اي هرچه باشد، عنوان جرم، خصوصي يا حقوقي است و به جز موارد نادر، عنوان عمومي يا كيفري يا جزايي به خود نمي‌گيرد. نتيجه اين معادله اين است كه مال مردم از دست‌اندازي غير، دورتر مي‌شود، امكان جبران خسارت زيان‌ديدگان افزايش مي‌يابد و ساحت نظام سياسي از شائبه فساد دور مي‌ماند.

چنين قاعده‌اي مبتني برنفع همگاني و احتمالا مطمئن‌ترين راه جلوگيري از تكرار پرونده‌هاي فساد اقتصادي در آينده است.