انتقاد تند احمدی نژاد از بانک های خصوصی

 
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از بانک های خصوصی انتقاد کرده و به مدیران آنها هشدار داده که با جوسازی نمی توانند جلوی اقدامات دولت را بگیرند و شکست خواهند خورد.

به گزارش نواندیش، احمدی نژاد که در ادامه سفرهای استانی به اصفهان رفته، گفته است: "برخی موسسات پولی درست کرده اند و نام آن را بخش خصوصی گذاشته اند و می گویند شما کاری نداشته باشید و حمایت کنید ولی ما می گوئیم که اگر بخش خصوصی است نباید انحصار باشد و همه مردم بتوانند داشته باشند."

به گفته رییس جمهور، هر یک از این موسسات مالی و اعتباری به یک گروه وابسته است و از مردم 32 درصد سود بانکی دریافت می کنند.

نرخ سود تسهیلات بانکی از سال گذشته برای بانک های خصوصی 17 درصد و برای بانک های دولتی 14 درصد بوده و بر اساس تصمیم جدید آقای احمدی نژاد در سال جاری باید نرخ سود بانک های خصوصی و دولتی به 12 درصد کاهش یابد.

نرخ سود بانکی در حالی به دستور رئیس جمهور کاهش داده شد که شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری مخالفت کرده بود. شورای پول و اعتبار عنوان مهمترین نهاد سیاستگذار مالی و پولی است که در آن نمایندگانی از دولت، بانک مرکزی، مجلس و اتاق بازرگانی حضور دارند .

تصمیم رئیس جمهور برای کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی با مخالفت های گسترده ای مواجه شده و برخی کارشناسان می گویند با اقدام دولت، احتمال ورشکستگی برخی از بانک ها دور از انتظار نخواهد بود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، نرخ رسمی تورم در ایران نزدیک به 14 درصد است و پرداخت تسهیلات به نرخ 12 درصد، به این مفهوم است که بانک برای حفظ ارزش اولیه وام های پرداختی خود، باید مبالغی اضافی هزینه کند.

در حال حاضر کاهش نرخ سود مشکل تمام بانک هاست اما مدیران بانک های خصوصی می گویند بانک های دولتی به پشتوانه دولت می توانند سود نداشته باشند یا از کمک مالی دولت استفاده کنند اما بانک های خصوصی بنگاه اقتصادی هستند و باید به سهامداران خود سود پرداخت کنند.

با اعلام تصمیم دولت، ارزش سهام بانک خصوصی در بازار بورس مورد تردید قرار گرفته و سهامداران بانک های خصوصی برای فروش سهام بانک های خصوصی صف کشیده اند.

عواقب کاهش سود

بر اساس تصمیم جدید دولت، بانک های خصوصی باید 5 درصد و بانک های دولتی 2 درصد از نرخ سود تسهیلات خود را کم کنند و تمام بانک ها تسهیلات بانکی خود را با سود 12 درصدی در اختیار مشتریان بگذارند.

به این ترتیب بانک ها چاره ای ندارند جز این که نرخ سود سپرده های مشتریان را کاهش داده و یا هزینه های پرداخت وام را بیشتر کنند.

در کنار آن، مشتریان بانک ها نیز که بخشی از پس اندازهای خود را در بانک به صورت سپرده نگهداری می کنند به طور طبیعی با کاهش نرخ سود سپرده ها، پول های خود را از بانک ها بیرون کشیده و در جاهایی سرمایه گذاری می کنند که سود بیشتری دارد یا دست کم قدرت خرید پول هایشان حفظ می شود.

پیش بینی می شود بخش مسکن از جمله جاهایی است که ظرفیت آن را دارد این نقدینگی را جذب کند و اگر این پیش بینی به واقعیت نزدیک شود، بازار مسکن دوباره متلاطم خواهد شد.

حجم نقدینگی در دو سال گذشته بیشتر از دوبرابر شده و از حدود 60 هزار میلیارد تومان به بیشتر از 120 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به نظر کارشناسان بحران نیمه دوم سال گذشته بخش مسکن در مصرف بیش از اندازه درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی ریشه داشت اما مسئله مهم این بود که برای جذب آن جای دیگری جز مسکن وجود نداشت که قدرت نقد شوندگی سریع داشته باشد.

در سال های گذشته بازار های دیگری نظیر بازار ارز وطلا، خودرو و تلفن همراه وجود داشت اما در حال حاضر تنها بازار مسکن جذابیت خود را حفظ کرده و همین جذابیت می تواند تمام محاسبات و برنامه های بخش مسکن را به هم بریزد.

در نیمه دوم سال گذشته در اثر شوک بزرگی که بازار مسکن وارد شد قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ بیشتر از 50 درصد افزایش یافت.

انتقادهای تازه

انتقاد های گسترده از تصمیم رئیس جمهور برای کاهش نرخ سود بانکی باعث شده تا وی در سفر اصفهان مدیران و موسسان بانک های خصوصی را متهم کند که چون "با کاهش نرخ سود منافع آنها به خطر افتاده برای به شکست کشاندن اقدام دولت شروع به گفتن و نوشتن کرده اند و می گویند اگر دولت سود را کاهش دهد مردم پولشان را از بانک ها خارج می کنند و در امور دلالی به کار می اندازند."

برخی کارشناسان می گویند برکناری مدیران بانک خصوصی پارسیان را نمونه ای از مخالفت دولت با بانک های خصوصی می دانند.

رييس جمهور ايران معتقد است بانک را نبايد به عنوان بنگاه سودآور اقتصادی در نظر گرفت، بلکه دولت با حمايت مالی از بانکها، بايد زمينه خدمات دهی پولی آنها به اقشار نيازمند را با هزينه های اندک فراهم کند.

بر اين اساس، فلسفه وجودی بانکهای خصوصی که مطابق مجوز بانک مرکزی با انگيزه کسب سود تاسيس شده اند، زير سوال می رود.

گذشته از اين در حال حاضر دولت بدهکارترين مشتری به سيستم بانکی است. جمع کل بدهی‌های دولت در سال ۱۳۸۳ به حدود 24هزار ميليارد تومان رسيده که نزديک به ۱۳ هزار ميليارد تومان آن مربوط به شرکتهای دولتی و ده هزار ميليارد تومان نيز به دولت مربوط می‌شود.

کارشناسان هشدار می دهند با کاهش بيشتر نرخ سود تسهيلات بانکی نه تنها بانکها بلکه بخشی از شرکت های دولتی را نيز به سمت ورشکستگی سوق خواهد داد.

شش بانک خصوصی پارسيان، پاسارگاد، اقتصاد نوين، سامان، کارآفرین و سرمایه به همراه موسسه مالی و اعتباری توسعه از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند و در پنج سال گذشته موفق شده اند بخش قابل ملاحظه ای از بازار بانکی را در اختیار بگیرند.

گزارشهای بانک مرکزی نشان می دهد که خدمات مالی در سال های گذشته يکی از سودآورترين کسب و کارهای تجاری در ايران بوده است.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، دارایی های بانک های خصوصی در دو سال گذشته بیش از چهار برابر شده و از 7 هزار و 182 میلیارد تومان در سال 1383 به 31 هزار و 193 میلیارد تومان در بهمن سال 1385 رسیده است.

احمدی نژاد همچنین گفته است :"یک گروهی که چند موسسه مالی در اختیار دارد و هر سال 500 و 600 میلیارد تومان سود خالص کسب می کند با چنین پولی ده روزنامه و قلم به دست راه می اندازد تا بتواند سود چندین درصدی از مردم بگیرد."

مخالفت احمدی نژاد با بانک های خصوصی موضوع تازه ای نیست و وی از زمان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، انتقادهای تندی از بانک ها به ویژه بانک های خصوصی کرده است.

تماشاخانه

لحظه هدف قرار گرفتن آنچه گفته می‌شود ریزپرنده بوده، در آسمان اصفهان (فیلم)

همه چیز درباره کشفیات مرموز باستان‌شناسی در اصفهان / از کشف یک کوره اعجاب‌انگیز تاریخی تا لوله‌های عظیم آب و فاضلاب ۱۰۰۰ ساله و یک سازه عجیب مسقف احتمالا متعلق به یهودیان (فیلم)

فیلم های دیگر