در بخش بين‌المللي، انعكاس صنعت قطعه‌سازي به‌خصوص در اروپا تعجب‌ آنها را برانگيخت به طوري كه آنها بارها اعلام كردند كه رشد قطعه‌سازي در ايران غيرقابل باور است.

فعالان بخش خصوصي به انتظار روزهاي خوش حل مشكل تصدي‌گري دولت در بخش اقتصادي نشسته بودند كه تحريم به همراه بحران‌ها از راه رسيدند و مشكلات جديدي را برايشان رقم زدند.

به گزارش تهران امروز، صنعت قطعه‌سازي كشور يكي از صنايعي است كه فعالان بخش خصوصي حاضر در آن بسيار نگران آينده كاري خود هستند.پس از آنكه خودروسازن سال‌ها با مشكل كمبود قطعه و معضل عدم توانايي مالي براي واردات قطعه مواجه بودند، حالا صنعت قطعه‌سازي كشور به جايگاهي رسيده است كه مي‌تواند نگراني‌هاي خودروسازان را تا حد زيادي برطرف كند اما وابستگي قطعه‌سازان به لحاظ تامين مواد اوليه به كشورهاي اروپايي و افزايش فشارهاي غرب موجب شده است ديگر قطعه‌سازان با اطمينان از آينده صحبت نكنند.محمدباقر رجال، رئيس انجمن قطعه‌سازان ايران كه دوران دشوار جنگ تحميلي و پس از آن را تجربه كرده است، به‌مانند ديگر هم‌نسلان خود آنچنان از تحريم، هراسي به دل راه نداده است. او اعتقاد دارد در شرايط سخت مي‌توان با تلاش به نتايج مثبت دست يافت اما شايد نسل جديد فعالان اقتصادي به اين ديدگاه قائل نباشند و به همين دليل با ترديد از آينده سخن مي‌گويند.رجال، سمت نايب‌رئيسي اتاق بازرگاني ايران را نيز برعهده دارد. او در گفت‌وگوي زير به‌خوبي ديدگاه بخش خصوصي و قطعه‌سازان و توقعاتشان از دولت را بيان كرده است.

با توجه به صدور دو قطعنامه تحريم عليه ايران، صنعت قطعه‌سازي ايران چه وضعيتي دارد و چگونه با اين شرايط كنار مي‌آيد؟

صنعت قطعه‌سازي ايران با توجه به نيازهاي داخلي شكل گرفت. شايد در آن زمان اين‌گونه تحريم نبوديم اما به‌لحاظ مالي آنچنان دچار مشكل بوديم كه مي‌توان آن شرايط سخت را نيز تحريم قلمداد كرد.

در آن روزها درآمد ارزي دولت پايين بود. به همين دليل خودروسازان توان مالي براي واردات قطعه نداشتند. اين تنگنا باعث شد انگيزه‌اي جدي براي رونق‌بخشيدن به صنعت قطعه‌سازي داخل كشور ايجاد شود.

منظور بنده اين است كه اين محدوديت موجب شد حركت ارزنده‌اي در جهت كيفيت ساخت داخل شكل گيرد. البته برنامه‌ريزي، استراتژي مشخص و سياست حساب‌شده براي صنعت قطعه‌سازي كه در قالب قانون خودرو به تصويب مجلس رسيد، در اين راه نقشي تعيين‌كننده داشت. پس از تصويب اين قانون تا 5 سال وظيفه دولت روشن بود. در سال‌هاي ابتدايي دهه 70، دولت هم وظيفه‌اش را خوب انجام داد. تجربه موفقيت‌آميز صنعت قطعه‌سازان اثبات كرد اگر برنامه‌ريزي در كار باشد و مجريان مصمم به اجراي آن باشند، مي‌توان به نتيجه رسيد.

اين قانون چه ويژگي داشت كه بر آن تاكيد داريد؟

معمولا قوانيني كه تصويب مي‌شود تا به مرحله اجرا برسند كمي زمان مي‌برد در اجرا نيز كم‌كم روح آن قانون رنگ مي‌بازد اما قانون خودرو كاملا عكس اين حالت را تجربه كرد. به طوري كه هرچه گذشت اين قانون پررنگ‌تر شد. اين قانون تحرك قابل توجهي در صنعت خودروسازي به خصوص قطعه‌سازي كشور ايجاد كرد. اين حركت به دليل معلوم بودن برنامه دولت و مشخص بودن سرنوشت كار كساني كه مي‌خواستند در اين مسير حركت كنند، بود. به اين ترتيب نه‌تنها سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني در اين صنعت جذب شد بلكه از ديگر رشته‌هاي صنعتي نيز به سمت قطعه‌سازي آمدند كه اين سرمايه‌‌گذاري رشد قابل توجهي در اين صنعت ايجاد كرد. در ابتداي كار حدود يك هزار و 200 ميليون تومان وارد صنعت قطعه‌سازي شد و توليد داخل پا گرفت. ميزان توليد از 30 هزار توليد در طول سال آغاز شد و به بيشتر از يك ميليون توليد در اوايل سال 84 رسيد كه اين توفيق بزرگي است.

صنعت قطعه‌سازي در ميدان‌هاي بين‌المللي چه جايگاهي پيدا كرد؟

در بخش بين‌المللي، انعكاس صنعت قطعه‌سازي به‌خصوص در اروپا تعجب‌ آنها را برانگيخت به طوري كه آنها بارها اعلام كردند كه رشد قطعه‌سازي در ايران غيرقابل باور است.

از چه طريقي مي‌توان صنعت قطعه‌سازي كشور را به كشورهاي ديگر شناساند؟

نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در اين زمينه بسيار موثر است. حضور قطعه‌سازان اروپايي در ايران به واسطه برپايي نمايشگاه و يا حضور ما در نمايشگاه‌هاي خارج از كشور راهي است براي عرضه توانايي‌هاي صنعت قطعه‌سازي كشور اما در اين خصوص هم علي‌رغم اينكه به زبان مي‌گويد كه كمك مي‌كنيم و از برپايي نمايشگاه حمايت مي‌كنيم اما هنوز دولت در تشكيل نمايشگاه و كمك به قطعه‌سازان براي شركت در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي خارج از كشور حمايت چنداني صورت نمي‌گيرد. حمايت‌هاي دولت و عرضه هنر قطعه‌سازي كشور باعث مي‌شود خارجي‌ها توانايي‌هاي ايران را ببينند و باور كنند كه ما به چه مرحله‌اي رسيده‌‌ايم. به عنوان مثال در اولين نمايشگاهي كه سال 2002 در فرانكفورت شركت كرديم خارجي‌ها با ديدار از غرفه‌ ايران باور نمي‌كردند كه قطعات ساخت ايران باشد، تصور مي‌كردند ما فقط كار مونتاژ را انجام مي‌دهيم.

خوشبختانه سال به سال اين شناخت بيشتر شده. گزارشي به دست بنده رسيد كه در آن آمده بود يكي از بزرگ‌ترين قطعه‌سازان اروپا براي بازديد از صنعت قطعه‌سازي ايران سفري 4 روزه به ايران داشته و بعد از بازديد در گزارش خود آورده است مدرن‌ترين خودروهاي اروپا را مي‌توان با حداقل 50 درصد ساخت داخل در ايران شروع كرد و اين به سادگي به دست نيامده است. فكر، هوش، ذكاوت و علاقه صرف اين كار شده است. اين امور با تمام محدوديت‌هايي كه ما داشتيم انجام شده است.

اين‌گونه مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر قسمت قطعه‌سازي ما به اينجا رسيده است نياز واقعي كشور در دهه 70 موجب آن شده است. الان هم در شرايط تحريم كه دشواري‌ها كم‌كم در راه هستند اين نياز دوباره نمود پيدا مي‌كند و اگر بخواهيم، مي‌توانيم به مانند آن سال‌ها از اين محدوديت‌ و نياز استفاده ببريم.

يعني تحريم براي صنعت قطعه‌سازي مفيد خواهد بود!؟

اين سوء تعبير پيش نيايد كه ما با تحريم موافقيم و مي‌خواهيم ما را تحريم كنند. هيچ‌كس با تحريم موافق نيست. بنده مي‌گويم اين تهديدي است كه مي‌توان آن را به فرصت تبديل كرد. ما در صنعت قطعه‌سازي عملاً اين را نشان داديم به ترتيبي كه با تلاش توانسته‌ايم پاسخگوي نياز داخلي باشيم.

دولت هم در اين بخش بايد دست صنعت قطعه‌سازي را بگيرد نبايد بي‌تفاوت باشد. به عنوان مثال در شرايط كنوني تحريم بسياري از قراردادهاي واردات مواد اوليه با كشورهاي اروپايي كه نياز قطعه‌سازان است ملغي شده است. آنها ديگر بانك‌هاي ايراني را به رسميت نمي‌شناسند و فقط خواهان پول نقد هستند. در صورتي كه قطعه‌ساز قبل از تصويب دومين قطعنامه شوراي امنيت قرارداد واردات امضا كرده و حالا كه شرايط توليد قطعه را هم فراهم كرده، با شركت خودروساز براي فروش آن به توافق رسيده است و انتظار ورود مواد اوليه را مي‌كشد به او اعلام شده بايد پول را نقداً بپردازد در غير اين صورت قرارداد منتفي است. قطعات ساخت خودروي تندر نيز با چنين مشكلاتي روبه‌رو شده است. در اين بحران دولت بايد به حمايت بپردازد و مشكلات بانكي را با جابه‌جايي سريع اسناد حل كند كه متاسفانه چنين كاري از سوي دولت انجام نگرفته است. مسوولان حرف‌هاي خوبي مي‌زنند، آقاي رئيس‌جمهور قول‌هاي مساعدي مي‌دهند اما هيچ‌گاه اين حرف‌ها به عمل تبديل نشده است. اگر حرف‌ها پيگيري و اجرايي شود ارزشمند است وگرنه تا زماني كه فقط به شكل حرف است مثل نسخه‌اي مي‌ماند كه بهترين دكتر براي شما نوشته باشد و شما آن را روي تاقچه بگذاريد اگر دارو را گرفتيد و طبق دستورالعمل استفاده كرديد مريض درمان مي‌شود والا مريض با نسخه خوب نمي‌شود. انتقاد ما از اين است كه ابتدا يكي از وعده‌ها را پيگيري كند و بعد به سراغ كار بعدي برود. در حال حاضر چندين وعده داده مي‌شود و بدون پيگيري ومسكوت باقي مي‌ماند.

آيا دولت در جريان بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان كمكي كرد؟ گويا خودروسازان اعلام كرده‌ بودند توان پرداخت بدهي خود را ندارند اين مشكل چگونه حل شد؟

دولت كمي در اين زمينه كمك كرد. اين‌طور نيست كه خودروسازان پول براي پرداخت بدهي خود نداشته باشند اما آنها با پول خود سرمايه‌گذاري‌هايي انجام داده‌اند كه مورد تاييد دولت و مردم است. به فرض آنها در ايجاد خطوط توليد در كشورهاي مختلف سرمايه‌گذاري‌ كرده‌اند كه اين هم از نظر صادراتي براي ما مهم است و هم به لحاظ اعتباري جايگاه قابل قبولي براي ايران به دست مي‌آورد. يكي از نمايندگان مجلس پس از بازديد از خط توليد خودروي ايراني در يكي از كشورهاي خارجي مي‌گفت: «آنقدر خوشحال شدم كه اشك شوق ريختم چرا كه روزي پژو آمد به ايران و راه قطعه‌سازي و خودروسازي را آموخت حالا ما به خارج از كشور مي‌رويم و به آنها مي‌گوييم چگونه خط توليد خودرو راه‌اندازي كنند. ما بايد بپذيريم كه خودروسازان اين سرمايه‌گذاري را انجام دهند و دولت هم بايد در اين راه به آنها كمك كند نه اينكه از بدهي قطعه‌سازان براي اين كار استفاده كنند. دولت بر اجراي برنامه‌هاي صادراتي و اعتباري تاكيد دارد اما به خودروسازان كمك نمي‌كند. نتيجه اين مي‌شود كه آنها هم تحت فشار بدهي قطعه‌سازان را قرباني اين كار مي‌كنند. بخش قطعه‌سازي كشور هم ديگر توان طلبكاري‌ها را ندارند.

مگر بانك‌ها با تسهيلات خود به قطعه‌سازان كمك نمي‌كنند؟

يك زماني اين كار را مي‌كردند و طلب خودروساز را پرداخت مي‌كردند. مشكل قطعه‌ساز هم حل مي‌شد مواد اوليه را وارد مي‌كرد به خودروساز هم فشار نمي‌آمد بعدا خودروساز پرداخت مي‌كرد ما هم به بانك مي‌داديم در اين پروسه بانك هم سود خودش را دريافت مي‌كرد. اما الان به طور كامل در را بسته‌اند و قفل روي آن زده‌اند اصلا نمي‌توان روي كمك بانك حساب كرد. بايد به بهره بازاري روي آورد كه بهره بازار هم ريشه صنعت را خشك مي‌كند. اينجاست كه مشكل مالي پيدا مي‌كنيم.

سال گذشته دولت وعده پرداخت كمك مالي به قطعه‌سازان داده بود آيا اين موضوع محقق شد؟
سال گذشته با تمام تلاشي كه انجام داديم و در حالي كه آقايان گفته بودند 130 ميليارد تومان به صنعت قطعه‌سازي كمك مي‌كنيم و رديف‌ها و محل آن هم مشخص شد اما از اين 130ميليارد، 130 دينار هم به دست قطعه‌سازان نرسيده. بنده به آقاي وزير هم عرض كردم تلاش زيادي از طرف صورت گرفت و كوتاهي به هيچ وجه از طرف قطعه‌سازان نبود ما دنبال اين نبوديم كه راحت اين پول را در اختيار ما قرار دهند به همين دليل پيگيري‌هاي لازم را انجام داديم از اين بانك به آن بانك رفتيم و هر 6 بانكي كه به ما معرفي كرده بودند حتي نتوانستيم مسوولانش را ملاقات كنيم. بعد از اين همه دويدن آخرسر به ما گفتند چنين امكاني براي بانك وجود ندارد. حيف است كه اين صنعت كه پويا و با قدرت مي‌تواند جلو برود را درگير مسائل مالي كنيم طوري كه قطعه‌ساز احساس كند ديگر توان حضور در عرصه را ندارد و اين ضربه بزرگي براي كشور است. رفتن اينها خطر بزرگي است چرا كه ديگر كسي جرات ندارد جا پاي اينها بگذارد و خودش را به خطر بيندازد.
حالا كه اينقدر در بحث اشتغالزايي مشكل داريم و بار آن روي دوش مسوولان است بايد حداقل صنعت‌هاي اينچنيني كه اشتغالزايي مي‌كنند را حفظ كنيم.

با توجه به تحريم ايران آيا قطعه‌سازان در بخش صادرات قطعه احساس خطر مي‌كنند به‌خصوص در قرارداد شركت رنو كه صادرات قطعه در آن گنجانده شده بود؟

درخصوص قرارداد رنو كه مخصوصا با پروژه ال90 ارتباط پيدا مي‌كند قرارداد 55 درصد قطعات ال90 با قطعه‌ساز از طريق رنو‌پارس بسته شده است. درصد زيادي از قطعات هم تاييد شده و مشكل براي ورود به خط توليد ندارد اما شايد مسائل تحريم و مشكلات سياسي رنو باعث شده است كه كار با سرعت طبيعي پيش نرود. با تمام آمادگي قطعه‌سازان هنوز پيشرفتي در زمينه همكاري قطعه‌سازان و خودروسازان احساس نمي‌شود.

در حال حاضر رابطه ميان قطعه‌سازان و خودروسازان چگونه است؟

حتي زماني كه مسائل مالي ما را حل مي‌كنند خيلي با ما برخورد خوشي نمي‌كنند آنچنان ادب و احترام نمي‌كنند و در مهماني‌ها و تصميم‌گيري‌ها ما را دخالت نمي‌دهند به‌ هر حال قطعه‌سازان بدهي‌شان را گرفته‌اند. بعضي اوقات هم اوضاع با خوشي پيش مي‌رود اما از پول خبري نيست كه اين موضوع قطعه‌سازان را نگران كرده است. قطعه‌سازان نمي‌توانند سفره دلشان را همه جا باز كنند اما فشارهاي زيادي تحمل مي‌كنند از اين نظر سال 85 سال بسيار سختي براي قطعه‌سازان بود.