کد خبر: ۱۸۳۹
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۷ - ۲۹ مرداد ۱۳۸۵ - 20 August 2006
دکتر احمد توكلي

 ابلاغيه 10/4/85 مقام معظم رهبري دربارة سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تكليف و حدود بخش دولتي را در اقتصاد ملي، به شكل نسبتا دقيقي روشن كرده است.

 بيش از سيزده ماه پيش در 1/3/84 ابلاغيه اول رهبر انقلاب اين جهت‌گيري را آغاز كرده بود. سال گذشته معلوم شده بود كه 1) دولت تمامي مايملك خود را كه مصداق دولتي بودن مذكور در صدر اصل 44 نيست، بايد به مردم واگذارد. 2) در اين موارد، جز در استثنائات، حق شروع كار جديد ندارد. 3) دولت در فعاليت‌هاي مذكور در صدر اصل 44 كه دولتي اعلام شده است، مانند صنايع بزرگ و مادر، بانك و بيمه رقيب از بخش غيردولتي بپذيرد.

حالا با ابلاغيه جديد، يك گام پيش‌تر رفته‌ايم: دولت در تمام مواردي كه تاكنون بر اساس صدر اصل 44 دولتي بوده، علاوه بر رقيب، شريك هم مي‌پذيرد، يعني تا 80 درصد سهام خود را به مردم يا نهادهاي غيردولتي وا مي‌گذارد. اين اقدام بزرگ و سياست شفاف به قصد افزايش رشد اقتصادي و تامين بهتر عدالت اجتماعي صورت گرفته است.
خصوصي سازي در جهان و كشور ما با سه رويكرد انجام شده و مي‌شود:

الف) براي افزايش كارايي
چندين دهه است كه به دليل آشكار شدن ناكارايي نسبي بخش دولتي در بنگاه‌داري اقتصادي، در جهان تحرك جدي براي واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي آغاز شده است. البته اين رويكرد بخشي از بسته‌اي سياستي براي حاكم ساختن بلامنازع قواعد بازار آزاد بر اقتصادهاي ملي و بين‌المللي است كه عمدتا به اصرار صندوق بين‌المللي پول در جهان تبليغ و بر كشورهاي در حال توسعه تقريبا تحميل مي‌شود.

(الف) صرف نظر از زيان‌هاي اين بسته سياستي كه تعديل اقتصادي نام گرفته است، مي‌توان انتظار داشت كه واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي به كارايي اقتصادي كمك كند:

1) هزينه تمام شده را كاهش دهد،
 2) كيفيت محصول را بهبود بخشد (كه اين دو ناشي از رقابتي‌تر شدن بازار است).
و 3) با كاهش بار دولت، قدرت هدايت و نظارت دولت را فزوني ‌بخشد. يعني هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي موفق‌تر عمل كنند.

البته در اين روش عدالت، توزيع درآمد، اشتغال كاركنان واحدها اصالتا مورد توجه نيست. به همين دليل نتايج تلخي نيز از اين جهت به بار مي‌آورد كه در بسياري از كشورها اعتراضات اجتماعي را در پي داشته است. در كشورمان نيز نمونه‌هايي داشته‌ايم.

ب) براي تامين بودجه دولت
در مواردي دولت‌هاي با نقش گسترده در اقتصاد، به فروش و واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي به عنوان منبع درآمدي براي تامين بودجه دولت نگاه مي‌كنند. البته به نام افزايش كارايي ولي به كام خزانه كار مي‌شود. وقتي اين رويكرد اصالت پيدا كند، هدف كارايي ممكن است آسيب ببيند. عدالت هم كه از اصل در اين دو رويكرد مطرح نيست.

شبيه خصوصي‌سازي دولت‌هاي بعد از جنگ در كشور ما كه قصد موثر تامين بخشي از هزينه‌هاي دولت بود. به عنوان مثال، كارخانه فروخته مي‌شد و پولش به خزانه مي‌رفت (اگر به دليل مناسبات فاسد چوب حراج نمي‌خورد) ؛ ولي ديگر كسي در دولت به دنبال آن نبود كه آيا كارخانه كار مي‌كند يا نه. در موارد زيادي كارگران اخراج مي‌شدند، خط توليد متوقف و ماشين‌آلات فروخته مي‌شد و از همه مهمتر زمين با تغيير كاربري و فروش ثروت ميلياردي براي خريدار كارخانه! به ارمغان مي‌آورد.

ج ) رويكرد خصوصي‌سازي مردمي: كارايي همراه با عدالت
در اينكه كارايي و عدالت، هر دو، بايد هدف دولت باشد دلايل علمي، حقوقي و اعتقادي بسيار وجود دارد.(2) اساسا در تشديد فقر و نابرابري، تعقيب رشد به چه درد مي‌خورد؟ در جاي خويش ثابت مي‌شود كه پايداري رشد و كارايي نيز در گرو عدالت است. در اين رويكرد هدف كارايي با همان ويژگي‌هاي شمرده شده در بند الف تعقيب مي‌شود. در كنار آن و با همان وزن از اهميت، توزيع بهتر مواهب ملي در دستور كار است.

هدف عدالت از دو طريق پيگيري مي‌شود:
1) در واگذاري سهام تلاش اين است كه گروه‌هاي مستضعف جامعه صاحب دارايي شوند. توزيع عادلانه‌تر دارايي، توزيع درآمد متعادل‌تر را براي بلندمدت به دنبال دارد. كاهش نابرابري توزيع ثروت مهمتر از كاهش نابرابري توزيع درآمد است.

واگذاري بخشي از سهام واحدهاي دولتي بين توده‌هاي محروم جامعه، و تقويت تعاوني‌ها مصداق اين طريق است. البته آنچه به نام طرح سهام عدالت در حال اجراست، ضعف‌هايي دارد كه در جاي خويش بايد بررسي و رفع شود. توزيع سهام بين توده‌هاي مردم به فرهنگ سهامداري و توسعه طبقات متوسط جامعه كمك مي‌كند كه خود در پايداري رشد و كارايي موثر است.

2) نوع مصرف درآمد حاصل از واگذاري نيز راه ديگر عدالت خواهي است. چنانكه در ابلاغيه سال گذشته، چهار مورد از مصارف ششگانه تعيين شده به دست رهبر دورانديش ما مربوط به زيربناسازي مناطق محروم، خوداتكايي خانوارهاي مستضعف، تقويت تعاوني‌ها و سرمايه‌گذاري مشترك در مناطق محروم بوده است.

دو نكته آخر:
 1) فرايند خصوصي‌سازي بايد با دقت و حوصله و بدون دستپاچگي صورت گيرد. گذشته به درستي و منصفانه چراغ راه آينده باشد. به ويژه آنكه هدف بلند عدالتخواهي نيز در كار است. موانع كم نيست. فساد و نگاه غلط زالوصفت ديدن بخش خصوصي از جمله موانع جدي است.

2) شعارزدگي در تعقيب عدالت و بي‌اعتنايي به جنبه كارايي نيز خطرناك است. نتيجه اين خواهد شد كه نه تنها فقيران به نوايي نمي‌رسند، بلكه با كاهش ظرفيت توليدي كشور فقرشان تشديد نيز مي‌شود.

منبع: www.alef.ir

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تیس خودرو- داخلی
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس