رییس قوه قضاییه: مسئولان اعتماد عمومي به نظام بانكي را بازگردانند

رئيس قوه قضاييه رسيدگي قاطع دستگاه قضايي به پرونده فساد عظيم بانکي را بازدارنده، موجب جلب اعتماد افکار عمومي و نشانه‌اي از قاطعيت نظام اسلامي در برخورد با عوامل فساد، بدون توجه به «خطوط قرمز توهمي» دانست و گفت: قوه قضاييه استقلال و قاطعيت خود را در برخورد با اين مفسده عظيم مالي در عمل نشان خواهد داد.

به گزارش ايسنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالي قضايي، کاهش اعتماد مردم به نظام اقتصادي و بانکي کشور را يکي از جنبه‌هاي تخريبي فساد عظيم بانکي اخير دانست و تصريح كرد: همه مسئولان موظفند صرف نظر از جنبه‌هاي مخرب پرونده فساد بزرگ مالي، به اين مساله رسيدگي و اعتماد عمومي را به نظام بانکي و اقتصادي بازگردانند.

وي با تبريک ميلاد مسعود امام هشتم حضرت علي ‌بن موسي الرضا (ع)، به توجه همگاني نسبت به فساد مالي اخير اشاره کرد و افزود: اين روزها بحث فساد کلان بانکي مورد توجه همه مردم و مسئولان قرار گرفته است و دستگاه قضايي نيز به صورت کاملا جدي و قاطعانه پيگير اين پرونده است.

رييس قوه قضاييه توجه مردم، رسانه‌ها و مسئولان به اين پرونده را « توجهي بسيار صحيح» دانست و ادامه داد: انتظار اين است که مکانيزم‌ پرداخت تسهيلات و گشودن اعتبارات بانکي همراه با نظارت دقيق مسئولان و دستگاه‌هاي نظارتي اجازه ارتکاب چنين اموري را ندهد.

آملي لاريجاني به نقش تخريبي اين مفسده در کاهش اعتماد عمومي به نظام بانکي و اقتصادي کشور اشاره کرد و يادآور شد: وضعيتي که در اين فساد کلان پديد آمده است مخرب اعتماد مردم به نظام بانکي و اقتصادي کشور شده و اميدواريم همانطور که همه مسئولان اعلام کرده‌اند با عزمي راسخ به وظيفه خود در قبال اين مساله عمل کنند و اعتماد عمومي را برگردانند.

وي ظرفيت و اقتدار نظام اسلامي و دستگاه قضايي را در برخورد با چنين پرونده‌هايي بسيار بالا توصيف کرد و افزود: با وجود مخرب بودن اين حادثه در کاهش اعتماد افکار عمومي، مطمئنيم که نظام اسلامي ما از چنان اقتداري برخوردار است که بتواند با اين گونه مسائل برخورد کند و از خود نظارت و قاطعيتي نشان بدهد که اعتماد عمومي ترميم شود.

رييس دستگاه قضايي اظهار كرد: قوه قضاييه ان‌شاالله با دقت و قاطعيت به اين مساله رسيدگي خواهد کرد و ما مطمئنيم قضات ما اين قاطعيت را در عمل نشان خواهند داد.

آملي لاريجاني به اجماع مسئولان عالي نظام در برخورد قاطع و سريع با اين مساله اشاره کرد و ادامه داد: خوشبختانه مسئولان عالي کشور همه متفق‌النظر هستند و اجماع دارند که برخورد قاطع و سريعي از ناحيه دستگاه قضايي و البته ساير دستگاه‌هايي که وظايفي در اين خصوص‌ دارند با اين حادثه صورت گيرد.

وي «رسيدگي دقيق، بدون استثنا و بدون توجه به خطوط قرمز توهمي» را رويکرد اصلي دستگاه قضايي در اين پرونده برشمرد و با تاکيد بر اينکه تمام مسئولان عالي نظام نيز نسبت به اين مساله هم‌نظر هستند، خاطرنشان كرد: در اين حادثه هر کسي به هر ميزاني که دخالت داشته باشد، بايد از ناحيه دستگاه قضايي مورد بازخواست و پرسش قرار بگيرد و بازجويي شود.

رئيس قوه قضاييه تاکيد کرد: تمام افرادي که در اين حادثه دخالتي داشته‌اند بايد پاسخگو باشند و به همان ميزان که جرمشان محرز شد بايد بر حسب قانون و شرع مجازات شوند.

آملي لاريجاني سپس به جنبه بازدارندگي اين جرم در پرتو رسيدگي قاطع و سريع اشاره کرد و افزود: اطمينان داريم که اگر دستگاه قضايي به عنوان متولي رسيدگي به اين پرونده در کنار ساير مسئولان عالي کشور برخورد سنگيني با اين حادثه داشته باشد، از وقوع بسياري از موارد مشابه جلوگيري مي‌شود و اگر کساني بخواهند از اين پس در فکر اينگونه کارها باشند وقتي ببينند هزينه آن بسيار سنگين است، ديگر هوس چنين کارهايي را نمي‌کنند.

وي با درخواست از مسئولان، رسانه‌ها و تمامي افراد صاحب تريبون مبني بر اينکه در ادامه روند رسيدگي به اين پرونده «طوري رفتار کنند که دستگاه قضايي بتواند کار خودش را به نحو سالم و صحيح به انجام برساند»، تصريح كرد: قوه قضاييه ضمن تقدير از توجه همگاني و نيز از اطلاع‌رساني رسانه‌ها اميدوار است وضعيت فضاي رسانه‌اي طوري باشد که قضات رسيدگي‌کننده بتوانند در فضايي آرام و به دور از هر گونه فشار، کار خود را انجام دهند؛ هر چند بحمدالله کساني که ناظر اين پرونده قرار داده شده‌اند تحت هيچ فشاري از مسير صحيح قانوني منحرف نخواهند شد. با اين حال اميدواريم که فضاي آرام رسيدگي به اين پرونده فراهم و از مانع‌تراشي پرهيز شود.

رئيس قوه قضاييه به سخنان دو هفته قبل خود خطاب به رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: برخي‌ها سخنان دو هفته پيش راجع به رسانه‌ها را بد تفسير و تلقي کردند. در اينکه اطلاع‌رساني صحيح حق مردم و رسانه‌هاست و رسانه‌ها به سلامت جامعه کمک مي‌کنند، ترديد نداريم اما بحث ما اين است که در برخي موارد طرح بعضي مطالب چنان فضا را آلوده مي‌کند که راه رسيدگي به يک چنين حادثه بزرگي را دور و دشوار مي‌سازد.

آملي لاريجاني به کار رفتن تعبير «اختلاس» و نيز «اعلام رقم 3 هزار ميلياردي اختلاس» را بدون توجه به تعريف قانوني اصطلاحات حقوقي و تبعات اينگونه مسامحات يکي از اشکالات و نمونه‌هاي فضاسازي رسانه‌اي دانست و تاكيد کرد: تعبير اختلاس در مفهوم عرفي‌اش بار خاصي دارد. وقتي مي‌گوييم سه هزار ميليارد تومان اختلاس شده انگار که اين مبلغ از گوشه‌اي از خزانه برداشته شده و در جيب کسي ريخته شده است؛ در حاليکه واقعيت مسئله اين نبوده است و گرچه ترديدي نداريم که در اينجا فساد عظيمي رخ داده و بايد برخورد بسيار قاطعي با آن صورت گيرد اما اعلام بدون پشتوانه حقوقي عناوين مجرمانه و يا مبلغ فساد مالي اخير ممکن است توقعات خاصي را ايجاد کند که واقعا مشکل‌ساز ‌شود.

رئيس قوه قضاييه افزود: در پرونده اخير نه ميزان آن و نه عنوانش در ابتدا براي رسانه‌ها روشن نبود که البته مصاحبه‌ها و توضيحات آقاي اژه‌اي به عنوان مسئول اصلي اين پرونده، خيلي روشنگر و مناسب بود و با ادامه اين اطلاع‌رساني‌هاي مرحله به مرحله، مردم و رسانه‌ها در جريان امور قرار مي‌گيرند.

آملي لاريجاني «تلاش بيشتر قوه مجريه و مجلس در اتخاذ تدابير اجرايي و تقنيني براي قطع شدن دست چپاولگران» را خواستار شد و گفت: اميدواريم قوه مجريه و قوه مقننه تدابيري بينديشند که افراد سودجو مجالي براي اين امور نيابند؛ البته دستگاههاي نظارتي هم بايد قاعدتا پيش از وقوع اين امور نظارت کافي داشته باشند اما با اين حال قانون و مجري قانون بايد توجه داشته باشد که مسير ارتکاب اين قبيل جرايم بسته شود.

وي پرداخت تسهيلات و وام را از اقتضائات تسهيل جريان امور اقتصادي دانست و افزود: مسئولان مربوط به اين بخش‌ها بايد سرمايه را در کشور با توجه به مباني علمي و استاندارد به جريان بيندازند و در عين حال نظارت‌ها طوري دقيق باشد که معلوم شود اين سرمايه‌ها کجا هزينه مي‌شود، بازپرداخت آن چطور است و وثيقه‌هايي که گرفته مي‌شود به ميزان سرمايه هست يا نيست و اگر در جريان فساد اخير نيز دستگاه‌هاي اقتصادي، بانکي و نظارتي دقيق عمل کرده بودند و لااقل وثيقه‌هاي روشن و دقيقي اخذ مي‌شد اين لطمات وارد نمي‌شد.

رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر ضرورت تقويت نظارت‌ها اعلام کرد: بايد نظارت بشود که اين سرمايه‌هاي عمومي در مسير صحيح خودش جريان پيدا کند و خداي نکرده با استفاده از رانت و توصيه‌ها، در مسيرهايي نيفتد که مدنظر دولت و ملت نيست.

آملي لاريجاني در ادامه به برگزاري همايش انتفاضه فلسطين اشاره کرد و يادآور شد: حضور بسياري از مسئولان فلسطين در کنار مسئولان و رؤساي مجالس کشورهاي مختلف اسلامي رنگ و بوي خاصي به اين همايش بزرگ داده بود و نقطه اوج آن حضور مقام معظم رهبري بود که اهميت خاص مسئله فلسطين را به عنوان يک آرمان بزرگ اسلامي از سوي جمهوري اسلامي ايران نشان داد.

وي تاکيد کرد: ما فلسطين را فقط يک کشور کوچک با اهداف کوچک نمي‌بينيم و تاکيد جمهوري اسلامي ايران و ورودش به اين مسئله، در کل جهان اسلام اثر بسيار مثبتي داشته و خواهد داشت و سخنان مقام معظم رهبري در اين همايش نيز تحليل بسيار زيبا و روشني از گذشته و حال فلسطين و راهکارهاي اجرايي مناسب براي حل مشکل فلسطين را در برداشت.

رييس قوه قضاييه ابراز اميدواري کرد با عنايت‌هاي خاص کشورهاي مسلمان مسئله فلسطين ان‌شاالله در زماني نه چندان دور به نفع امت اسلامي حل شود.

بر اساس گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، در ادامه جلسه مسئولان عالي قضايي، دادستان کل کشور گزارشي از ادامه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي را مطرح كرد که رئيس قوه قضاييه در اين خصوص راهنمايي‌هاي لازم را ارائه داد.

در اين جلسه همچنين مباحث مربوط به پيشگيري از وقوع جرم در برنامه توسعه قضايي کشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت.