کد خبر ۱۸۴۴۱
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۳ - ۰۷ خرداد ۱۳۸۶ - 28 May 2007
به دنبال اظهارات وزير اطلاعات، دكتر عليرضا جمشيدي در 19 ارديبهشت 86 گفت كه تاكنون هيچ درخواستي براي تعليق قضات پرونده جزايري از وزارت اطلاعات واصل نشده است.


با پايان تحقيقات از سوي وزارت اطلاعات، شهرام جزايري به قوه قضاييه تحويل داده شد.

به گزارش ايسنا، به منظور ادامه روند رسيدگي قضايي به پرونده فرار جزايري، پس از اتمام مرحله تحقيقات از سوي وزارت اطلاعات، جزايري روز گذشته تحويل قوه قضاييه شد.

شهرام جزايري، مشهورترين متهم پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در اول اسفندماه 1385 از دست ماموران بدرقه خود گريخت و پس از 27 روز در يكي از كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگير و به كشور بازگردانده شد.

در روزهايي كه شهرام جزايري خارج از ايران به سر مي‌برد، دو مامور مسوول نگهداري و اعزام شهرام جزايري از سوي بازپرسي دادسراي كاركنان دولت تفهيم اتهام شده و در زندان به سر مي‌بردند. همچنين چند تن از كارمندان شركت متعلق به شهرام جزايري نيز كه با اين موضوع مرتبط بودند، بازداشت شده بودند.

پس از فرار شهرام جزايري، پرونده‌اي در دادسراي كاركنان دولت تشكيل شد و بازپرسي دادسرا تحقيقات در اين زمينه را آغاز كرد.

12 روز پس از فرار جزايري، به دنبال گزارش هيات سه‌نفره‌اي كه از سوي رييس قوه قضاييه مامور رسيدگي به موضوع فرار جزايري شده بودند، مجتمع قضايي امور اقتصادي دستخوش تحولات بزرگي شد و با حكم رييس قوه قضاييه، سرپرست مجتمع و دو قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده جزايري از ادامه فعاليت در مجتمع قضايي امور اقتصادي بركنار شدند.

پس از دستگيري شهرام جزايري در تاريخ 27 اسفند 85، مسوولان مربوطه مكان دستگيري وي را به خبرهاي بعدي موكول كردند اما با گذشت بيش از دو ماه از زمان دستگيري جزايري، اعلام نشده كه مخفيگاه او كداميك از كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس بوده است.

وزارت اطلاعات براي بررسي بيشتر موضوع فرار جزايري، از دستگاه قضايي خواست تا اين متهم طي يك زمان مشخص يعني تا 15 ارديبهشت در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرد تا اين وزارتخانه به انجام تحقيق در اين پرونده بپردازد كه اين مهلت به دنبال درخواست وزارت اطلاعات تا 5 خردادماه تمديد شد.

در اين فاصله، وزير اطلاعات در جمع خبرنگاران دليل ارسال نشدن تحقيقات وزارتخانه در اين پرونده را درخواست وزارت اطلاعات براي تحقيق از سه قاضي اين پرونده عنوان كرد و گفت: براي تحقيق از قضات، اول بايد آنها تعليق شوند.

حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي اضافه کرد: هنوز موفق نشده‌ايم حکم تعليق اين سه قاضي را بگيريم. بنابراين اگر در همين روزها، اين سه قاضي را تعليق کنند و اجازه تحقيق از آنان را به دست آوريم، پرونده را تکميل و به قوه قضاييه تحويل مي‌دهيم. در غير اين صورت ناچاريم که پرونده را در همين مرحله کنوني تحويل دهيم.

به دنبال اظهارات وزير اطلاعات، دكتر عليرضا جمشيدي در 19 ارديبهشت 86 گفت كه تاكنون هيچ درخواستي براي تعليق قضات پرونده جزايري از وزارت اطلاعات واصل نشده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت كه انتظار مي‌رفت در اين مدت نسبتا طولاني -بيش از 50 روز كه از زمان تحويل جزايري به وزارت اطلاعات مي‌گذشت- نتيجه‌ي تحقيقات به اطلاع بازپرس پرونده مي‌رسيد كه البته اين اتفاق نيفتاده است.

در نهايت با درخواست مهلت وزارت اطلاعات، قرار بر اين شد كه شهرام جزايري تا 5 خرداد 86 براي تكميل تحقيقات در اختيار اين وزارتخانه باشد كه اين مهلت روز شنبه -فردا- پايان مي‌يابد.

البته بحث درباره‌ي قضات رسيدگي‌كننده به پرونده همچنان بي‌نتيجه باقي مانده است. از سويي وزارت اطلاعات تكميل تحقيقات را منوط به تحقيق از قضات و تعليق آنها را لازمه تحقيق عنوان مي‌كند و از سويي ديگر سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين كه وزارت اطلاعات نمي‌تواند درخواست تعليق قاضي را بدهد، عنوان مي‌كند كه هنوز قاضي پرونده درخواست تعليق قضات را ارائه نكرده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي درخواست تعليق قضات از سوي وزارت اطلاعات گفت: طبق قانون هيچ مرجعي به جز قوه‌ي قضاييه و قاضي رسيدگي كننده به جرايم قضات، حق درخواست تعليق قاضي را ندارد و طبق گفته‌ي دادستان انتظامي قضات تاكنون از سوي قضات رسيدگي‌كننده درخواستي مبني بر تعليق اين افراد نشده است.

هم‌اكنون پرونده جزايري و رسيدگي به اتهام تمام افراد و مسوولان وقت پرونده شهرام جزايري كه متهم هستند به نحوي در فرار اين متهم، قصور، سهل‌انگاري يا مسامحه داشته‌اند، در شعبه‌ي پنجم دادسراي كاركنان دولت در حال انجام است.

اين پرونده در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي است و رسيدگي به كليه‌ي مسايل مربوط به فرار اين متهم در شعبه‌ي پنجم دادسراي عمومي و انقلاب تهران انجام خواهد شد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
عکس