کد خبر: ۱۸۵۱۱
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۵ - ۰۸ خرداد ۱۳۸۶ - 29 May 2007
مسلم آن است که استمرار آمد و شد با حجم ترافيک بالا، عاملي براي خرابي بيشتر و کاهش عمر راه است. اين در حالي است که طبق نظر برخي کارشناسان حمل و نقل ، دو سوم روسازي راههاي کشور به بازسازي ومرمت نياز دارند.


جام جم آَنلاین: چشم 35 ميليون تومان ، زبان 35 ميليون تومان ، دست و پا از 17.5 تا 35 ميليون تومان ، پلک هاي چشم ناقابل فقط 11.660 ميليون تومان ، ستون فقرات 35ميليون تومان و...
اينجا سلاخي نيست. به فروشگاه مواد غذايي هم شباهتي ندارد. اينها قيمت من و توست. ارقام چشمگير است. افسوس وقتي ارزشمند هستي که ديگر نيستي. ارقامي که در جدول رژه مي روند، 12 هزار و 300 نفر را پشت ميله هاي زندان برده است.
هزاران نفر ديگر در راهند و همه لنگ ديه.

ديه ، تنها شامل حوادث رانندگي نيست ؛ ولي از آنجا که ميزان فوت و جرح و نقص عضو ناشي از حوادث رانندگي رقم قابل توجهي است ، بيشتر افراد از منظر حوادث رانندگي به ديه نگاه مي کنند.

بنا به گفته مديرعامل ستاد ديه کشور، از مجموع 150 هزار زنداني حاضر در زندان هاي کشور، حدود 12 هزار و 300 نفر آنها متهمان بدهکار ديه غيربزهکار و 9 هزار نفر از اين افراد، بدهکار ديه غير عمد در تصادفات هستند.

مثلث مرگ: انسان ، راه و خودرو

کارشناسان امور بيمه 3 عامل انسان ، راه و خودرو را از زمينه هاي اوليه وقوع تصادفات مي دانند. ماجرا وقتي تکان دهنده است که بدانيد سهم عامل انساني در وقوع تصادفات 70 درصد تعيين شده است.
براساس همين گفته ، کارشناسان سهم راه و خودرو را به ترتيب 20 و 10 درصد اثرگذار مي دانند.

کجا ايستاده ايم؟

براساس آمارهاي قابل اتکا، سالانه بالغ بر 30 هزار نفر بر اثر سوانح رانندگي کشته و 250 هزار نفر ديگر مصدوم مي شوند.

گويا اين تعداد کشته کافي نيست. آمارهاي رسمي مي گويد: در فاصله سالهاي 79 تا 82 ، شمار کشته شدگان حوادث رانندگي در ايران ، بيش از 50 درصد افزايش يافته است.
مثلث مرگ ايران بي رحمانه تر از مثلث برمودا، طمعه هاي خود را به دام مي اندازد. يکي پس از ديگري.

مقايسه آمارهاي تصادفات جاده اي ايران با ترکيه که اتفاقا از لحاظ جمعيت و وسايل نقليه موتوري با ما برابري مي کند، خود بيان کننده واقعيت ديگري است.
همين آمار مساوي را داشته باشيد؛ ولي از اين طرف چيزي ديگري را بخوانيد: ميزان تلفات تصادفات جاده اي در ايران ، بيش از 7 برابر ترکيه است! علامت تعجب براي شگفتي نيست. نکته قابل تامل است.

ضلع اول: راه

حرکت نمي ايستد، مسير مي خواهد؛ ولي ما به او چه داده ايم؟ راههايي ناهموار، راههاي پر ازخطر، راههايي پر از سنگ ، راههايي آکنده از فراز و نشيب.
گفته مي شود تراکم ترافيک بعضي جاده هاي کشور، بيش از محاسبات و استحکام طراحي شده است.

چيز تازه اي نيست ؛ ولي مسلم آن است که استمرار آمد و شد با حجم ترافيک بالا، عاملي براي خرابي بيشتر و کاهش عمر راه است. اين در حالي است که طبق نظر برخي کارشناسان حمل و نقل ، دو سوم روسازي راههاي کشور به بازسازي ومرمت نياز دارند.

ضلع دوم: خودرو

کفه ترازو روي اين ضلع سنگيني نمي کند. کارشناسان معتقدند ساخت خودروهاي مدرن ، مجهز به پيشرفته ترين فناوري ايمني و علايم کافي ، براي کاهش تصادفات ضرورت دارد.
از سوي ديگر نظارت و کنترل عملکرد تعميرگاه هاي خودرو را نبايد ناديده گرفت. نقش اين گروه در رفع نواقصي چون ساييدگي لاستيک ، جلوبندي ، چرخها، سيستم روشنايي و ترمزها نيز مي تواند سهم بسزايي در کنترل تصادفات رانندگي داشته باشد.

ضلع سوم: من و تو

مي توانيم قصه را از همين جا شروع کنيم ؛ از عاملي که به تنهايي 70 درصد حرف مي زند. بايد پرسيد چه مي شود انسان عليه خود طغيان مي کند؟ بي محابا راندن در جاده هاي آکنده از فراز و نشيب.

آمار رسمي مي گويد: هنوز 1.5 ميليون خودرو فاقد بيمه نامه اجباري شخص ثالث هستند؛ اما حلقه مفقوده اين ماجرا کجاست؟ بايد پرسيد خودروهايي که امروز توان پرداخت حق بيمه شخص ثالث را ندارند، چگونه مي توانند در زمان بروز خسارات به تعهد خود در قبال آسيب ديده حادثه عمل کنند؟

اکنون بالغ بر 12 هزار نفر زنداني تنها به دليل نداشتن توان مالي براي پرداخت ديه در زندان به سر مي برند؛ در حالي که خريد بيمه نامه اجباري شخص ثالث ، حداقل در زمان وقوع تصادفات رانندگي مي تواند باري را از دوش بردارد.

گامهاي قانوني

قانونگذار اين مساله را چنين ديده است : «براي جلوگيري از نابساماني اجتماع و درگيري بر سر نبود توان مالي ، براي جبران خسارات ، بيمه مسووليت دارندگان وسايط نقليه موتوري را اجباري کرده است.»

اين قانون اجباري راهي است تا دارندگان خودرو، مسووليت خود را در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار دهند.

در جايي ديگر هم آمده است: هيات دولت طي مصوبه اي در سال 84 ، شرکتهاي بيمه را مکلف کرد تا سقف تعهدات بيمه نامه شخص ثالث را با توجه به ميزان ديه تعيين شده از طريق قوه قضاييه به فروش برسانند.

بيمه مسووليت و مسووليت بيمه

يک کارشناس ارشد صنعت بيمه درباره بيمه شخص ثالث و جبران خسارت هاي جاني مي گويد: درست است که شرکتهاي بيمه براساس راي دادگاه تعهدات خود را انجام مي دهند، اما بيمه گران بازرگاني ، بيمه ديه را نمي فروشند. آيت کريمي مي گويد: بيمه شخص ثالث يک نوع بيمه مسووليت است. تنها به اين دليل که افراد در زمان وقوع حوادث دچار مشکل نشوند، سقف تعهدات بيمه نامه مزبور تا حد ديه افزايش پيدا مي کند.

فراتر از حادثه


کريمي با توجه به افزايش 33 درصدي ديه در ابتداي سال 86 مي گويد: ميزان ديه در سال 86 از 26 به 35 ميليون تومان افزايش يافته است. اين رقم در ماههاي حرام به 47 ميليون تومان هم مي رسد. از همين رو امسال نيز دست و پا و گوش ، باز هم گران شد.
وي در ادامه مي گويد: شرکتهاي بيمه به خاطر جبران اين مابه التفاوت با اندکي تعديل ، سقف تعهد بيمه نامه را تا 50 ميليون تومان افزايش مي دهند.

اين کارشناس ضمن تاييد مشمول نبودن ديه به حوادث رانندگي ، مي گويد: در واقع هر نوع جرح و صدمه اي که ناشي از مسووليت شخصي غير باشد، به آن ديه تعلق مي گيرد. مبلغ اين ديه با توجه به مقررات شرعي و براساس نظر پزشک قانوني دادگاه ها تعيين مي شود.
در حوادث رانندگي ، مصدوم علاوه بر هزينه هاي پزشکي ، ممکن است نقص عضو هم پيدا کرده باشيد. اين نقص عضو به 2 شکل موقت يا دائمي خود را نشان مي دهد.

نقص ، ديگر سلامت نيست

نقص عضو موقتي ، مواردي است که شخص پس از مداوا بهبود مي يابد و مي تواند به زندگي روزمره خود برگردد. اما درباره نقص عضو دائم ، شخص معلوليت پيدا مي کند. احتمال دارد عضوي از اعضاي بدن فرد به طور کامل نقص عضو دائم پيدا کند، نقصي که ديگر قابل جبران نيست. او ادامه مي دهد: در اين گونه موارد، شخص مسوول حادثه بايد 2 نوع غرامت بپردازد. يکي هزينه هاي پزشکي و ديگري ديه نقص عضو دادگاه ها به طور معمول راي بر ديه مي دهند، چراکه هزينه هاي پزشکي در دل آن مستتر است. کريمي معتقد است: دادگاه ها راي مستقيمي بر هزينه هاي پزشکي صادر نمي کنند. در اين موارد شرکتهاي بيمه براساس راي صادر شده به تعهدات خود عمل کرده و با پرداخت خسارت ، مسووليت بيمه گزار خود را ايفا مي کنند. آيت کريمي بار ديگر درخصوص انواع نقص عضو و ديه اعضا مي گويد: نقص عضو براساس نظر پزشک قانوني به 4 دسته موقت ، دائمي ، کلي و جزيي تقسيم بندي مي شود.

فرصت 2 ساله

براساس قانون مجازات اسلامي شخص مقصر حادثه ، فرصت 2 ساله براي جبران خسارت دارد. از اين رو افراد با خريد انواع بيمه هاي مسووليت از شرکتهاي بيمه ، در واقع بيمه گران را مسوول جبران حادثه پس از وقوع آن مي کنند.

بنابراين بيمه گر به جاي بيمه گزار، مسوول جبران خسارت است. در بسياري از پرونده هاي قضايي ، رسيدگي به پرونده هايي اين چنيني و صدور راي نهايي دادگاه ها، ماهها و حتي سالها طول مي کشد.

اما بحث ديگري هم درباره ديه وجود دارد. گفته مي شود پرداخت ديه ، يوم الاداست ؛ يعني افراد موظف هستند در زماني که راي نهايي دادگاه صادر شد با توجه به نرخ روز ديه ، آن را بپردازند.
از طرفي شرکتهاي بيمه براي پوشش اين رقم ، سقف تعهدات بيمه نامه را بالاتر از ميزان ديه در ماههاي حرام صادر مي کنند.

دست آخر

دولت و مجلس در آخرين ماه سال 85 مبلغ يک هزار و 500 ميليارد ريال بودجه براي آزادسازي زندانيان محکوم به ديه اختصاص دادند.
اين ديه شامل حوادث ناشي از تصادفات و صدمات غيرعمدي است. بايد اين پرسش را مطرح کرد که آيا اين بودجه مي تواند در درازمدت ، پاسخگوي مسووليت دارندگان خودروهاي در حال تردد باشد؟

ديه جراحات

در قانون مجازات اسلامي ديه جراحات به دو دسته تقسيم بندي مي شود:
جراحات بيرون و جراحات درون بدن انسان. در ماده هاي 480 و 282 اين قانون به بررسي مصاديق جراحات دروني و بيروني پرداخته شده است. شرح کامل اين ديه در جدول شماره 2 آورده شده است.

همچنين ديه اعضاي بدن در جدول شماره يک آورده شده است. افراد بايد بدانند در بروز حوادث جداي از آسيبهاي رواني وارده ، مسوول جبران خسارت مالي نيز هستند.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)