مخبركميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: براساس تحقيقات ما و برخلاف آنچه پيش بيني مي شد، درپي كاهش نرخ سود بانكي در سال 85 ، بانكها نه تنها متضرر نشده اند بلكه با رشد 30 درصدي سود مواجه بوده اند كه با قطعي شدن اين مساله ما از بانك مركزي مي خواهيم تا صحت اين مساله را تائيد كند.

ولي ملكي در گفت وگو بافارس اظهارداشت: اگر قرار باشد كاهش نرخ سود بانكي تنها به صورت يك عامل منفرد در نظرگرفته شود و ديگر فاكتورهاي موثر در كنار آن ديده نشود، اين اقدام به جز افزايش نقدينگي و بالا رفتن تورم نتيجه ديگري به دنبال نخواهد داشت.

وي افزود: چنانچه سياست دولت در خصوص كاهش نرخ سود بانكي به درستي اعمال شود و ساير جوانب مساله نيز در نظر گرفته شود، قطعا موجبات بهبود و توسعه فعاليتهاي توليدي و صنعتي و اشتغالزا فراهم شد.

مخبركميسيون صنايع و معادن خاطر نشان كرد: چنانچه نرخ تسهيلات كشور مانند ساير كشورهاي جهان تك رقمي شود و در اين مسير با فراهم كردن امكانات و شرايط، به واحدهاي توليدي و صنعتي كمك شود، اين اميد مي رود تا وضعيت اقتصادي كشور با بهبود شرايط مواجه شود.

وي افزود: در چنين شرايطي مردم ديگر به دنبال سپرده گذاري صرف نيستند و به سرمايه گذاري مولد انديشيده و در اين مسير گام برخواهند داشت.

ملكي نسبت به گريز سپرده ها از بانكها ناشي از كاهش نرخ سود بانكي اشاره كرد و افزود: اين اتفاق نه تنها كمكي به توليد نمي كند بكله به لحاظ افزايش نرخ بيكاري نيز موثر و از سويي مخرب است.

وي در خصوص پيش بيني خود از تصميم شوراي پول و اعتبار گفت: نتيجه جلسه شنبه كاملا مشخص است، اعضاي شورا به نظر رئيس جمهور راي داده و آن را قانوني خواهند كرد.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن افزود: اگر از ابتدا با رئيس جمهور هماهنگي لازم انجام مي شد، ديگر به برگزاري جلسه شنبه نيازي نبود.

وي با بيان اينكه رئيس جمهور مي داند كه كاهش نرخ سود بانكي به نفع و مصلحت كشور است گفت: اميد مي رود كه با اتخاذ تصميم يادشده و آغاز حركتها براي تحقق اين مهم، به طور توامان به مهيا كردن پيش نيازهاي مربوطه در اين خصوص نيز انديشيده و توجه شود.