واردات برخي از قطعات خودرو كه از طريق گشايش اعتبار سيستم بانكي انجام ميشد، به دليل بايكوت شدن برخي از بانكها دچار مشكل شده است.
ساسان قرباني، عضو انجمن قطعهسازان، درگفت وگو باايلنا، با بيان اين مطلب، اظهارداشت: به دليل بايكوت شدن برخي از بانكها و احتمال اضافه شدن بانكهاي ديگر در سطح همكاري شركتهاي خارجي تامين كننده برخي قطعات خودرو با ايران، دشواريهايي به وجود آمده است.
وي، گفت: مشكل تامين قطعات خودرو بيشتر شامل خودروهايي ميشود كه در ايران تنها مونتاژ ميشوند و درصد ساخت داخل آنان حدود 20 درصد است.
قرباني، ادامه داد: خودروهايي كه ميزان ساخت داخل آنها بالاست در اين فرايند چندان دچار آسيب نميشوند، به نحوي كه خودروهاي سواري بازار مانند پژو 405، سمند، پژو 206 و پرايد از جمله اين خودروها هستند.
وي، ريسك توقف خط توليد خودروهاي مونتاژي ايران در اثر مشكل تامين قطعات را بالا دانست و افزود: مشكل عدم تامين قطعات در صورت تداوم شرايط فعلي گريبانگير خودروهاي سواري با قيمت متوسط رو به بالاي بازار خواهد شد كه راه حل مبارزه با اين مشكل تمركز برخودروهاي با ميزان ساخت داخل بالا است.
قرباني، خاطرنشان كرد: اگر كشورهاي اروپايي در معاملات اقتصادي با ايران موانعي ايجاد كنند، طبيعي است؛ اما اين مشكل در سياستهاي اقتصادي كشوري مانند چين كه بايد مدافع منافع ايران باشد نيز بروز كرده است و اين امر اصلا قابل قبول نيست.
عضو انجمن قطعهسازان، تصريح كرد: در حال حاضر چين LC بانكهاي ايراني را براي ورود قطعات خودرو قبول نميكند و خواهان تجارت نقد قبل از تحويل مرسولههاي قطعات است، بنابراين به اعتقاد من بايد سطح مناسبات تجاري ايران و چين كاهش يابد.