کد خبر ۱۸۵۳۷
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۵ - ۰۸ خرداد ۱۳۸۶ - 29 May 2007
"سرمقاله" دنیای اقتصاد

رييس‌جمهور محترم در ابلاغيه كاهش نرخ بهره تاكيد كرده‌اند كه اين دستور بايد طبق برنامه و سياست اعلام شده انجام شود.

استناد به وعده داده شده به مردم در اجراي يك سياست امري پسنديده و قابل ستايش است كه اميد مي‌رود در خصوص ساير وعده‌ها نيز، اين تعهد محفوظ باشد.

اما سخن اصلي اينجا است كه اگر هزينه‌هاي اجراي يك سياست به دليل تغيير شرايط بيش از منافع آن براي مردمي باشد كه به آنان وعده‌اي داده شده است، آيا باز هم بايد براجراي آن سياست پاي فشرد؟

اين سوال به اين دليل در شرايط جديد موجه است كه نرخ تورم بنابر آمار رسمي نسبت به سال پيش افزايش يافته و فشار تورمي به صورت روزافزون رو به افزايش است و در چنين شرايطي به اجماع تمام اقتصاددانان جهان، كاهش نرخ بهره به مثابه ريختن بنزين روي آتش است.

در رويكردي ديگر، مي‌توان اين‌گونه به مساله نگاه كرد كه مگر وعده دولت به مردم آن نيست كه تا پايان برنامه چهارم (پايان سال 88) بايد نرخ بهره تك‌رقمي شود؟ و مگر راه رسيدن به اين هدف يك راه خطي است؟ به اين صورت كه هر سال مقداري از نرخ بهره كاسته شود تا در انتها شاهد تك‌رقمي شدن آن باشيم؟

اتفاقا تجربه تمام كشورهايي كه به اين هدف رسيده‌اند نشانگر آن است كه براي رسيدن به نرخ بهره پايين لازم است در مرحله اول براي مهار نقدينگي و تورم، آن را تاحد زيادي بالا برد. پس از موفقيت در اين مرحله، حتي بدون فشار خاصي از سوي دولت،‌ هدف نرخ بهره تك‌رقمي تحقق مي‌يابد.

مساله ديگر، هزينه‌هاي كاهش نرخ بهره است. غالبا چنين تصور مي‌شود كه هزينه‌هاي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به دليل اينكه اين اقدام، ناگزير، كاهش نرخ سود سپرده‌ها را در پي دارد فقط به سپرده‌گذاران تحميل مي‌شود.

غافل از اينكه، اين ساده‌سازي يك مساله پيچيده اقتصادي است.

براي توضيح دقيق‌تر مساله شايد لازم باشد يكي از«تك‌جمله‌»هاي ناب اقتصاد را يادآوري كرد:
«در اقتصاد ناهار مجاني وجود ندارد.» مفهوم ساده اين جمله آن است كه هر جا ناهار مجاني ميل فرموديد مطمئن باشيد كه هزينه آن از جيب عده‌اي ديگر پرداخت شده است.

مثلا فرض كنيد دولت تصميم بگيرد به هر يك از ورزشكاران كشورمان در همه رشته‌هاي مختلف يك اتومبيل بنز به صورت مجاني هديه بدهد. سوالي كه پيش مي‌آيد آن است كه هزينه اين ناهار مجاني به ورزشكاران از جيب چه كسي پرداخت شده است؟

ساده‌لوحي خواهد بود اگر تصور كنيم هزينه اين هديه مجاني از جيب دولت تامين شده است. خزانه دولت، نهايتا وابسته به ماليات يا منابع عمومي همچون نفت است و هزينه اين هديه‌ها هم بايد نهايتا از محل افزايش يك ماليات مشخص و يا برداشت از ذخيره ارزي متعلق به عموم مردم تامين شود كه به ترتيب باعث انتقال ثروت از جيب ماليات‌دهنده يا عموم مردم به قشر خاص مي‌شود.

تورم نيز در ادبيات اقتصادي به «بدترين نوع ماليات» معروف است كه باعث انتقال ثروت از جيب صاحبان درآمدهاي ثابت به كساني مي‌شود كه درآمدهاي آنها متغير و ناشي از كسب‌و‌كار است. وقتي گفته مي‌شود كاهش نرخ بهره در شرايط تورمي به مثابه ريختن بنزين روي آتش تورم است، و شايد كمتر از يك‌درصد اقتصاددانان جهان با اين حرف مخالف باشند، مفهوم آن اين است كه گذشته از ناكارآيي‌هاي زيادي كه در اقتصاد ايجاد مي‌شود، برخي پيامدهاي ديگر نيز به وجود مي‌آيد كه با اهداف اعلام شده دولت مغايرند.

مهم‌ترين اين پيامدها نيز افزايش تورم است كه حتي در شرايط كنترل قيمت‌ها هم نهايتا به صورت افزايش اجاره مسكن و غيره از جيب اقشار خاصي كم خواهد شد. آيا دولت حاضر است هزينه اين ناهار مجاني (وام ارزان براي عده خاصي كه به اين گونه وام‌ها دسترسي دارند) از جيب عده كثير ديگري تامين شود؟‌

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری