نرخ حق بيمهء صندوق‌هاي بيمه براساس نقطهء سربه‌سري و طول عمر آن صندوق تا رسيدن به نقطهء سـربه‌سري تعيين مي‌شود و اين يعني آغاز ورشكستگي; زيرا نشان‌دهندهء اين است كه حق بيمه‌هاي پرداختي (ورودي) با مستمري‌هاي پرداختي (خروجي) يكي شده و منابع موجود صندوق، كفاف تعهدات آن را نمي‌دهد، بنابراين صندوق بيمه‌گر بايد از منابع و ذخاير خود براي تعهداتش هزينه كند. از اين رو يك صندوق بيمه و بازنشستگي براي سرپا ماندن بايد هم به دنبال ورودي‌هاي بيش‌تر باشد و هم حق‌بيمه‌ها را كه سرمايهء صندوق بيمه است به خوبي سرمايه‌گذاري كند و در واقع، به دنبال يك سرمايه‌گذاري سودآور براي صندوق باشد.

رسيدن به وضع نامناسب و در حال ورشكستگي موجودي صندوق تامين اجتماعي و ديگر صندوق‌هاي بازنشستگي، به راحتي قابل‌پيش‌بيني بود، از هفت يا هشت سال پيش صندوق تامين اجتماعي بايد پيش‌بيني امروز را مي‌كرد تا در آستانه ورشكستگي قرار نگيرد.

طبق قانون تامين اجتماعي (بزرگ‌ترين صندوق بيمه و بازنشستگي كشور) هر سه سال يك‌بار وضعيت درآمدي، سرمايه‌اي و بيمه‌اي هر صندوق بيمه و بازنشستگي بايد مورد بازبيني قرار گيرد تا رسيدن به نقطه سربه‌سري آن طولاني شده و بودجهء صـنـدوق براساس آن بازرسي‌ها تنظيم شود. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه سازمان تامين اجتماعي كشور با بحران كسر بودجه مواجه و ناچار به صرف منابع خود است; منابعي كه حداكثر ظرفيتي سه سال آينده تمام خواهد شد. در آن زمان دولت بايد مسايل و مشكلات اين صندوق را بر دوش نحيف خود بكشد و جوابگوي 28 ميليون بيمه‌شدهء تامين اجتماعي باشد.

جذب منابع، كارآساني براي اين صندوق نيست، چون با وجودي كه بخش سن كار 155 تا 40 سال)در طول چند سال گذشته افزايش يافته و ضخيم شده اما در مقابل سن شروع به كار بالا رفته است. يعني تا 10 يا15 سال پيش، ‌سن شروع كار 20 تا 22 سال بود، اما در چند سال اخير اين رقم به 27 تا 30 سال افزايش پيدا كرده است.

در حالي كه بنا به گفتهء آمار رسمي دولت بيش از سه ميليون بيكار وجود دارد و كشور با بحران اشتغال روبه‌رو است، صندوق تامين اجتماعي به وسيلهء قوانين متعدد و كاهنده (بازنشستگي پيش از موعد و ...) و دادن يارانه‌هاي پيدا و پنهان، هر روز به نقطه سربه‌سري نزديك مي‌شود كه با وجود وسعت بسيار جمعيت، اين موضوع بيش‌تر به يك فاجعه شبيه است تا خطر.

براي برون رفت از اين موقعيت، راه‌هاي متعددي وجود دارد اما بنا به شرايط موجود از چند راهكار بيش‌تر نمي‌توان استفاده كرد. با توجه به شرايط مالي و اقتصادي جامعه، تورم و نرخ رشد اقتصادي، جامعه كشش افزايش حق بيمه را ندارد اما مي‌توان با بالابردن سن بازنشستگي و تصحيح قوانين داخلي تامين اجتماعي، منابع و مصارف آن را كنترل كرد. در سازمان تامين اجتماعي به دليل ساختار قانوني آن و متمركزبودن قدرت (با وجود هيات مديره كه بيش‌تر صوري است) در دست مديرعامل انحصار قدرت و قانون وجود دارد، بنابراين، با تغيير هر مديرعامل تمام برنامه‌ريزي‌هاي گذشته معلق مانده و برنامه‌هاي جديدي شروع مي‌شود كه هزينه‌هاي بسياري را بر سازمان‌تامين اجتماعي تحميل مي‌كند. البته بايد اضافه كرد كه معمولا مديريت اعمال‌شده در اين سازمان كاملا سياسي است، در حالي كه در يك صندوق بيمه‌اي با اين عظمت بايد مدير از بدنهء ساختار بيمه‌اي انتخاب شود.

در هر حال، بودجهء سال 86 تامين اجتماعي نشان مي‌دهد اين صندوق با 28 ميليون بيمه‌شده، روند رو به نزول خود را طي مي‌كند. متاسفانه وزارت رفاه نيز به دليل اين‌كه كار كارشناسي چندان قوي و محكمي براي آن انجام نشده، مانند يك وزارتخانه از دستگاه‌هاي تابعه‌اش قدرت حساب‌كشي ندارد و نمي‌تواند كمكي به بهبود و اصلاح ساختار اين صندوق بكند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه