مهدي رياحي‌فر، كارشناس بيمه‌هاي بازرگاني در خصوص وضعيت بيمه‌هاي زندگي در يران گفت: «رشتهء اشخاص كه دربرگيرندهء بيمه‌هاي زندگي است، در ايران به سه بخش كلي درمان، حوادث و عمر تقسيم مي‌شود اما در سطح بين‌المللي بيمه‌هاي زندگي جدا از انواع بيمه‌هاي ديگر به فروش مي‌رسد.»

وي افزود: «فروش بيمه‌هاي زندگي توسط شركت‌هاي بيمهء بازرگاني به دليل فعاليت‌هاي ارگان‌هاي قوي بيمه‌گر مانند صندوق بازنشستگي كاركنان دولت، سازمان تامين اجتماعي، خدمات درماني و نيروهاي مسلح موفقيت‌آميز نبوده است.»

ضريب نفوذ بيمه در كشور 7/4 نه 3/1

رياحي‌فر با اشاره به ضريب نفوذ 3/1 درصدي بيمه در كشور تصريح كرد: «فعاليت‌هاي موازي اين صندوق‌ها باعث شده تا در محاسبهء ضريب نفوذ بيمهء كشور اختلال ايجاد شود چرا كه اگر درآمدهاي ناشي از دريافت حق بيمهء اين صندوق‌ها را نيز در محاسبهء ضريب نفوذ بيمهء كشور محاسبه كنيم، ضريب نفوذ بيمه در كشور حدود 7/4 درصد محاسبه خواهد شد كه از اين ميزان سه درصد مربوط به بيمه‌هاي زندگي خواهد بود.»

اين كارشناس امور بيمه در خصوص عدم استقبال مردم از خريد بيمه‌هاي زندگي از شركت‌هاي بيمه توضيح داد: «كمبود جذابيت بيمه‌نامه‌ها به ويژه در بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز مانع از خريد آن‌ها توسط مردم شده است.»

رياحي‌فر ادامه داد: «بي‌ثباتي اقتصادي نيز از دلايل عدم استقبال از بيمه‌هاي عمر است كه موجب شده تا علاوه بر مردم برخي شركت‌ها نيز تمايل چنداني به فروش بيمه‌نامه در رشتهء عمر و پس‌انداز نداشته باشند.»

وي با اشاره به توانايي بالقوهء بانك‌ها در افزايش ضريب نفوذ بيمه به ويژه بيمه‌هاي زندگي، تاكيد كرد: «استفاده از نظام بانكي با توجه به گستردگي آن، مي‌تواند نقش موثري در افزايش ضريب نفوذ بيمه‌اي به ويژه بيمه‌هاي زندگي در كشور داشته باشد.»
رياحي‌فر توضيح داد: «كاهش هزينهء صدور، افزايش اطمينان مشتريان و همچنين افزايش سرعت گردش وجوه نقد از جمله امتيازات نظام بانكي براي فروش بيمه‌هاي زندگي است.»

اين كارشناس امور بيمه در پاسخ به اين سوال كه «گشايش شعب بانك‌هاي خارجي در كشور كه اغلب فروشندگان بزرگ بيمه‌هاي زندگي دردنيا هستند چه تاثيري بر بيمه‌هاي زندگي در كشور خواهد گذاشت»، گفت: «مجوز عمليات بيمه‌گري را بايد بيمهء مركزي ايران صادر كند اما اگر طرح‌هاي خاصي مانند طرح آتيهء بانك كشاورزي توسط بانك‌هاي خارجي در ايران ارايه شود ديگر نمي‌توان مانع از فروش اين گونه بيمه‌نامه‌ها شد. به اين ترتيب اگر بانكي مجوز فعاليت در ايران را كسب كند، مسلما مجوز فروش اين‌گونه بيمه‌نامه‌ها را نيز كسب خواهد كرد.

ورود بيمه‌هاي زندگي جديدبه بازار در سال 86

رياحي‌فر همچنين در پاسخ به اين سوال كه «آيا بيمه نامه‌هاي زندگي فعلي متناسب با نيازهاي جامعه طراحي شده است و نياز به بازنگري ندارد؟» عنوان كرد: «تمامي دستورالعمل‌هاي بيمه‌هاي زندگي و حتي طرح‌هاي جديدي در دستور كار بيمهء مركزي ايران قرار دارد كه پس از طي مراحل قانوني به احتمال زياد در سال‌جاري به بازار عرضه خواهد شد.»

وي در ادامه، عملكرد بيمه‌هاي خصوصي را در اين زمينه بسيار خوب ارزيابي و علت آن را چنين تشريح كرد: «بيمه‌هاي خصوصي با ارايهء طرح‌هاي جديد توانسته‌اند ظرف مدت محدودي سهم بازار عمده‌اي را نصيب خود كنند كه بيمه‌هاي دولتي بزرگ به دلايلي مانند گستردگي شبكهء فروش، بوروكراسي و هزينه‌هاي بالا نتوانسته‌اند پا به پاي بيمه‌هاي خصوصي در ارايهء طرح‌هاي جديد حركت كنند.»

تورم مانع اصلي جذابيت بيمه‌هاي زندگي

همچنين عباس معيني، معاونت اشخاص بيمهء دانا سهم بيمه‌هاي زندگي از بازار بيمهء كشور را طبق آمار سال 84 بيمهء مركزي _6/6 درصد اعلام كرد و گفت: «عدم توسعهء فرهنگ بيمه‌اي و نهادينه نشدن موضوع نياز به بيمه و مقررات اداري و دست و پاگير از جمله عوامل عقيم ماندن فروش بيمه‌نامه‌هاي زندگي در ايران است.»

وي با اشاره به اقتصاد تورمي ايران افزود: «تورم، فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه را مختل مي‌كند چراكه پرداخت سود به بيمه‌گذاران زندگي بايد با برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت محقق شود و چالش بزرگ در توانايي انجام تعهدات شركت‌هاي بيمه همين تورم است.»

معاونت اشخاص بيمهء دانا عوامل اقتصادي موثر در ناباروري برنامه‌ريزي‌ها براي گسترش بيمه‌هاي زندگي را چنين تشريح كرد: «تغييرات سريع و دستوري نرخ بهرهء بانكي و تفاوت نرخ بهرهء بانكي با نرخ بهرهء فني در شركت‌هاي بيمه كه به بيمه‌گذاران تعلق مي‌گيرد از جذابيت بيمه‌نامه‌هاي زندگي مي‌كاهد.»

معيني يادآور شد: «عدم محيط مناسب براي سرمايه‌گذاري اندوخته‌ها همچنين عدم آشنايي شبكهء فروش با راهكارهاي نوين بازاريابي كه عامل بسيار مهمي است از ديگر مواردي است كه مي‌توان در زمرهء چالش‌هاي بيمه‌هاي زندگي در ايران برشمرد.»

معاونت اشخاص بيمهء دانا در مقابل اين اظهارات،پتانسيل‌هاي رشد فروش بيمه‌نامه‌هاي زندگي در ايران را قابل توجه توصيف كرد و گفت: «جمعيت جوان و 70 ميليوني كشور، تعداد زياد افراد فاقد بيمه در كشور و همچنين انگيزهء بالاي شبكهء فروش را از پتانسيل‌هاي اين رشته برشمرد.»

معيني همچنين در رابطه با محاسبهء ضريب نفوذ بيمه با توجه به فعاليت صندوق‌هاي بازنشستگي اظهار كرد: «ضريب نفوذ بيمه براساس ميزان حق بيمه و نسبت آن به توليد ناخالص داخلي به دست مي‌آيد. براساس آخرين گزارش آماري سال 1384 بيمهء مركزي ايران، ضريب نفوذ بيمه در اين سال 3/1 درصد بوده است و باتوجه به عدم ارايهء گزارش آماري سال 85 توسط بيمهء مركزي ايران اظهارنظر كردن درخصوص بهبود شاخص نفوذ بيمه ميسر نيست.»

وي افزود: «در ضريب نفوذ 3/1 درصد سال 84 حق بيمه مربوط به فعاليت‌‌هاي صندوق‌هاي فعال در امر بيمه منظور نشده است و ضريب نفوذ بيمه با اعمال حق بيمهء مربوط به بيمه‌گران اول (سازمان تامين اجتماعي و خدماتي درماني و ...) و ساير صندوق‌ها بيش از رقم فوق خواهد بود.»

فروش بيمه‌هاي عمر هيچگونه شرط زماني ندارد

در همين ارتباط غلامحسين آقاخاني، معاون مدير بيمه‌هاي اشخاص شركت بيمهء البرز به «سرمايه» گفت: «فعاليت‌هاي صندوق بازنشستگي مانند تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشور در حقيقت براي دوران بازنشستگي و از كارافتادگي برنامه‌ريزي شده كه اين مساله براي شركت‌هاي بيمهء بازرگاني صادق نيست.»

وي توضيح داد: «بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز توسط شركت‌هاي بيمه به شرط حيات فروخته مي‌شود يعني بيمه‌گذار مي‌تواند در زمان سررسيد بيمه‌نامه، كل مبلغ را يك‌جا يا به صورت مستمري ماهانه دريافت كند.»

آقاخاني ادامه داد: «هيچ‌گونه شرط زماني نيز براي فروش بيمه‌نامه‌هاي عمر و پس‌انداز براي مشتريان وجود ندارد و بازه‌هاي زماني 5، 10 و 20 ساله كه توسط شركت‌ها در بيمه‌نامه‌ها منظور مي‌شود براساس عرف بازار است. بيمه‌گذاران مي‌توانند مدت بيمه‌نامه‌ها را خود تعيين كنند كه در اين صورت ميزان حق بيمه‌ها با توجه به تعهد شركت براي آن‌ها محاسبه مي‌شود.»
وي با اشاره به سهم شش درصدي بيمه‌هاي اشخاص از بازار بيمهء كشور گفت: «در حال حاضر اين ميزان غيرواقعي است و اين مساله در سخنان رييس كل بيمهء مركزي نيز بازتاب يافته و قرار شده كه احتساب ضريب نفوذ بيمه در كشور با احتساب فعاليت‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي محاسبه شود.»

اين كارشناس امور بيمه با اشاره به سهم 60 درصدي بيمه‌هاي زندگي در بازار بين‌المللي بيمه تصريح كرد: «اين رقم بسيار بالا در حالي است كه حتي بيمه‌هاي درمان و حوادث نيز در سهم بيمه‌هاي زندگي محاسبه نشده است.»

وي در نهايت حق انتخاب را از مزاياي مهم بيمه‌نامه‌هاي عمر و پس‌انداز شركت‌هاي بيمه دانست و يادآور شد: «بسياري از كارمندان به صورت اجباري به عضويت صندوق‌هاي بازنشستگي در مي‌آيند و همين مساله باعث مي‌شود كه پرتفوي بالقوهء چشمگيري كه مي‌تواند به شركت‌هاي بيمهء بازرگاني تزريق شود به صندوق‌هاي بازنشستگي وارد شود.»

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه