۱۰ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۸۷۱۲
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۵ - ۱۲-۰۳-۱۳۸۶
کد ۱۸۷۱۲
انتشار: ۱۰:۱۵ - ۱۲-۰۳-۱۳۸۶
در ازدواج موقت بر اساس منابع فقهي شيعي ، کودک منسوب به پدر و مادر است و لذا نام کودک در هر دو شناسنامه ثبت مي شود و تفاوتي با کودک متولد شده از طريق ازدواج دايم ندارد؛ مسووليت مالي کودک نيز به عهده پدر است.

وزير کشور، ترويج ازدواج موقت را يکي از راههاي رفع مشکل اجتماعي جوانان در زمينه ازدواج دانسته و در اظهارنظري اعلام کرده است: ازدواج موقت تنها براي کامجويي و سوئ استفاده مردان داراي همسر نيست که بروند و براي بار چندم ازدواج کنند؛ چراکه ما نمي توانيم نسبت به خصوصيات سني قشر جوان که خداوند شهوت را در وجود او قرار داده، بي تفاوت باشيم.

به گزارش جام جم آنلاین، مصطفي پورمحمدي که در هم انديشي حجاب در قم سخن مي گفت، افزود: نياز جنسي يکي از غرايز انسان است که بايد از راه درست به آن پاسخ داده شود. دين اسلام که جامع ترين دين است ، براي تمام مشکلات بشر راه حل دارد و ازدواج موقت نيز در اين دين مبين براي حل اين گونه مشکلات مورد توجه قرار گرفته است.

وي با بيان اين که بايد با جسارت مساله ازدواج موقت ترويج شود، تصريح کرد: اکنون وقت آن رسيده است که حوزه هاي علميه به اين امر مهم اهتمام ورزند و به بررسي برخي حواشي که از اجراي اين حکم خدا در جامعه ممکن است به وجود آيد، بپردازند.اين اظهارنظر در حالي صورت مي گيرد که به تعبير کارشناسان ، راه حل مشکلات جوانان نه ازدواج موقت که ازدواج دايم و تشکيل کانون خانواده تحت حمايت قانون ، فرهنگ ، اجتماع ، عرف و...است.

در اين که ازدواج موقت مساله اي قانوني و شرعي است شکي وجود ندارد، همان طور که عبدالصمد خرمشاهي ، حقوقدان و وکيل دادگستري اعلام مي کند: از نظر شرع و قانون تفاوت ازدواج و عقد دايم و موقت فقط در مدت زمان آن است و در اين رابطه خلا قانوني وجود ندارد.

ازدواج موقت ، يک عقد محسوب مي شود و طرفين ميان خود داراي قراردادي شرعي و قانوني هستند. اگر قرارداد، قانونا به ثبت رسيده باشد، بجز مدتي که قابل تغيير است ، باقي مفاد آن لازم الاجرا و قابل پيگيري است ؛ بويژه امور مالي مانند مهر که در عقد تعيين مي شود و نفقه و ارث براي زن در صورتي که توافق شده باشد، قابل پيگيري است.

اما: مشکل از قانون نيست بلکه اين نوع ازدواج از نظر عرف و فرهنگ هنوز پذيرفته شده نيست.
به اعتقاد خرمشاهي مردان به دلايل مختلف سعي در پنهان کردن ازدواج موقت دارند و اين مساله براي زن آسيب پذير مي شود.

در ازدواج موقت بر اساس منابع فقهي شيعي ، کودک منسوب به پدر و مادر است و لذا نام کودک در هر دو شناسنامه ثبت مي شود و تفاوتي با کودک متولد شده از طريق ازدواج دايم ندارد؛ مسووليت مالي کودک نيز به عهده پدر است.

پس از اتمام مدت ازدواج و جدايي پدر و مادر نيز، وضعيت فرزند مانند فرزند طلاق است ، اما ضعفي در اينجا وجود دارد و آن اين است که بر اساس فقه ما، اگر پدر در ازدواج موقت فرزند را نفي کند، راهي براي اثبات حقيقت پيش بيني نشده ، حال آن که در ازدواج دايم ، نفي فرزند در صورتي که مادر قول پدر را رد و فرزند را به او منسوب کند، شرايط سختي مانند لعان پيش بيني شده است.

در قانون مدني ايران پيش بيني خاصي نيز در صورت نفي فرزند حاصل از ازدواج موقت از سوي پدر، نشده است و اين نقصان مي تواند صدمات رواني ، اجتماعي و اقتصادي زيادي را متوجه زنان و کودکان در ازدواج موقت کند.

کدام طرح ، کدام ازدواج

شايد بتوان اظهارنظر وزير کشور را از منظري ديگر ديد و فرض را بر اين نهاد که به دليل مشکلات اقتصادي موجود بر سر ازدواج دايم مي توان ازدواج موقت را که شرعا پذيرفته شده است ترويج کرد. همان طور که وي مي گويد: «براي ارضاي ميل جنسي جواناني که امکان ازدواج ندارند، بايستي فکري شود.»

حق با وزير کشور است ؛ اما ترويج ازدواج موقت بدون تغيير در نگرشهاي موجود در جامعه تقريبا امکان پذير نيست و نيازمند برنامه ريزي و فرهنگ سازي مناسب و طرحي عملياتي است.

ابراهيم اميني ، امام جمعه موقت قم نيز در خطبه هاي نمازجمعه ديروز قم ، با اشاره به وجود مشکلات جوانان در انتخاب همسر مي گويد: کشور نيازمند مراکزي جهت انتخاب همسر براي دختران و پسران جوان است. مسوولان کشور بايد با اقدامات مناسب و با تشکيل مراکزي براي انتخاب همسر، جوانان را در رفع اين مشکل ياري رسانند.

وي ادامه مي دهد: تشکيل اين گونه مراکز از ضروريات جامعه است و مسوولان بايد با برطرف کردن موانع اين طرح را در کشور اجرايي کنند.

تسهيلات ازدواج؟

پرسشي که مسوولان قبل از پرداختن به راه حل ازدواج موقت بايد به آن پاسخ دهند، اين است که واقعا براي تسهيلات ازدواج جوانان چه کرده اند؟طرح تسهيلات ازدواج با محوريت تاسيس صندوق اندوخته ازدواج جوانان ، اعطاي وام ازدواج و تامين جهيزيه ، وام وديعه مسکن ، تامين مسکن موقت براي جوانان و منطقي کردن مهريه مصوبه مجلس هفتم است.

نمايندگان تدوين کننده اين طرح در توضيح دلايل خود، تصريح کرده بودند آمارها نشان مي دهد که سن ازدواج در سالهاي اخير افزايش يافته و در نتيجه بسياري از ازدواج ها در سنين بالاتر (فاصله بين 27تا 34سالگي براي پسران و 22تا 29سالگي براي دختران) به وقوع پيوسته است.

همچنين شمار متاهلان در سنين 15تا 24سالگي به طور محسوسي کاهش يافته است.
براساس نوسانات رشد جمعيت از سال 1355تاکنون و سياست هاي جمعيتي اعمال شده ، مساله نابرابري تعداد دختران و پسران آماده ازدواج با توجه به فاصله سني بين مردان و زنان ابعاد جديدي يافته و بر مشکلات افزوده است.

به اعتقاد نمايندگان پيشنهاددهنده طرح تسهيلات ازدواج ، مساله ازدواج و تشکيل خانواده نسبت به گذشته دشوارتر شده است. وقوع ازدواج هاي ناموفق و رشد سالانه ميزان طلاق و جدايي بين زوجهاي جوان ، نشانه هايي از تبعات ناشي از معيارها و سطح توقعات ، شيوه زندگي و ناهمساني فرهنگي است.

به اعتقاد نمايندگان ، معضل ازدواج اکنون به يک مساله ملي تبديل شده و از سطح فردي و خانوادگي پا فراتر گذارده است.اما ظاهرا اين مساله ملي نه تنها تاکنون هيچ اقدام عملي به خود نديده ، بلکه با طرحهاي حاشيه ساز در انزوا مانده است.

قطعا مي توان از ازدواج موقت هم به عنوان راهکاري براي حل مشکلات اجتماعي جوانان بهره جست ، اما بهتر است قبل از طرح چنين مباحثي طرح عملياتي دقيق و شفاف آن را ارائه کرد که هم موجب هرج و مرج اخلاقي در جامعه نشود و هم باري از دوش جوانان و خانواده هاي آنان برداشته ، از سوئاستفاده هاي احتمالي نيز برحذر باشد.

 

ارسال به دوستان
وبگردی