فقيه گفت: درخواست ما از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين است كه بررسي قضايي پرونده تخلفات اين شركت را تسريع كند و سازمان بهزيستي نيز در اين زمينه آمادگي كامل براي همكاري دارد‌ زيرا اين سازمان هيچ تعارفي با متخلفان و سوءاستفاده‌كنندگان از نام سازمان بهزيستي ندارد.

تهران امروز: يك منبع آگاه با ارائه جزئيات جديدي از تخلفات صورت گرفته در شركت «بهزيست بنياد»، از پرونده شركت ديگري به نام «بهزيست پتروليوم» خبر داد كه تحت پوشش شركت بهزيست بنياد براي ورود به صادرات ضايعات پتروشيمي در سال‌هاي اخير تاسيس شده است.

اين شركت فرعي كه به خاطر وابسته بودن به زيست بنياد از معافيت‌هاي صد در صدي آن نيز برخوردار است، قصد صادرات 15 هزار تن ضايعات پتروشيمي را از طريق مرز جلفا داشته كه محموله مورد نظر توقيف و بررسي‌ها ادامه دارد.

منبع آگاه ياد شده در گفت‌وگو با «تهران‌امروز» يادآور شد كه آقاي «ح» يكي از اعضاي ارشد هيات مديره «بهزيست پتروليوم» و آقاي «ب» عضو ناظر در هيات مديره اين شركت داراي سابقه محكوميت و زندان هستند و يكي از اين افراد اخيرا نيز توسط يك نهاد امنيتي بازداشت شده است.

وي گفت: آقاي «ح» در سال 68 به اتهام اختلاس، جعل اسناد و چند مورد مشابه به چهار سال و نيم زندان و 70 ضربه شلاق محكوم شد كه بعد از تحمل 5/3 سال زندان، آزاد شد. وي همچنين ارديبهشت ماه سال جاري نيز به اتهام جعل و سپس استفاده از سند مجعول توسط پليس آگاهي دستگير شده بود كه با قرار وثيقه آزاد شده است. به گفته منبع مذكور با ورود بموقع ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از هرگونه گسترش فعاليت‌هاي «بهزيست پتروليوم» جلوگيري شده است.

تخلفات بنياد بهزيست

هفتم خرداد ماه اعلام شد: با تلاش‌ها و پيگيري‌هاي بازرسي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، شركت متخلفي به نام «بهزيست بنياد» كه با سوءاستفاده از معافيت خاص تحت پوشش انجام امور خيريه در حجم وسيع به اين امر اقدام مي‌كرد، به همت پليس آگاهي تهران بزرگ كشف شد.

روابط عمومي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گزارش خود تاكيد كرده بود: اين شركت كه موقوفه خاص سازمان بهزيستي كشور است با استفاده از صددرصد معافيت گمركي سازمان بهزيستي، پوشاك خارجي قاچاقچيان را پس از ترخيص از گمرك و درقبال دريافت مبلغي حدود يك سوم عوارض گمركي، در كشور به قاچاقچيان تحويل مي‌داد.

دو روز بعد اين ستاد با اعلام دقيق اسامي هيات مديره شركت بهزيست بنياد، « م – ق»، «ر – س – آ» و «ا- ق» را متهم به واردات انواع كالا از جمله پوشاك تحت پوشش امور خيريه دانست و دوباره تاكيد كرد: اين شركت با اخذ وكالت از سازمان بهزيستي كشور، انواع كالا را با عنوان كمك به محرومان و مددجويان بهزيستي و با معافيت صد‌درصدي از پرداخت عوارض گمركي، وارد كشور كرده است.

شركت بهزيست بنياد كار خود را در زمان دولت هشتم آغاز كرده و به جز موارد ياد شده، در بخش صادرات از جمله سيمان و فرآورده‌هاي نفتي فعاليت دارد. اين موارد نيز مشكوك به تخلف بوده و از سوي پليس آگاهي تهران بزرگ در حال پيگيري است. شركت ياد شده در بخش ديگري از فعاليت خود تصميم به صادرات 15 هزار تن ضايعات نفتي داشته كه با احراز جرايم قبلي شركت، اين محموله نيز در گمرك جلفا توقيف شده و به دليل مشكوك بودن به قاچاق سوخت در مراحل نمونه‌برداري است.

در تشريح نحوه فعاليت بهزيست بنياد، بايد گفت كه اين شركت پس از عقد قرارداد با اشخاص، كالاهاي آنان را تحت پوشش امور خيريه و با تعرفه صفر درصدي، وارد و در ازاي اين اقدام مبالغ هنگفتي دريافت مي‌كرده است. به عنوان مثال پس از عقد قرارداد با يك شخص حقيقي، صدها هزار قلم كالا از قبيل گوشي تلفن، آيفون تصويري، برنج، چاي و لاستيك كاميون را با دريافت 4 ميليارد و 600 ميليون ريال وارد كشور كرده، اين در حالي است كه در غير اين صورت، شركت مذكور از طريق قانوني بايد چندين برابر اين مبلغ را به عنوان تعرفه كالاهاي وارداتي خود مي‌پرداخته است.

فقيه: تخلف احراز شود، بركنار مي‌كنيم

در همين رابطه رئيس سازمان بهزيستي كشور كه به عنوان مقام بالاتر اين شركت داراي اختياراتي از جمله عزل و نصب اعضاي هيات مديره است، به فارس گفت: مسوولان شركت بهزيست بنياد در صورت احراز تخلف بركنار خواهند شد.

ابوالحسن فقيه با اشاره به اينكه براساس اساسنامه شركت بهزيست بنياد همه اعضاي هيات مديره اين شركت براي فعاليت‌هاي اقتصادي حق امضا داشته‌اند، افزود: هيات مديره اين شركت از 15 سال پيش با استفاده از اختيارات قانوني خود و بر اساس قانون تجارت عمل كرده است.

وي اظهار داشت: هيچ يك از قراردادهاي شركت بهزيست بنياد با اطلاع سازمان بهزيستي كشور نبوده است و اين شركت با شخصيت‌هاي حقوقي مستقل عمل مي‌كرده است.

ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اولين اطلاعيه خود با اشاره به دستور صريح رئيس جمهوري آورده بود: علاوه بر پيگيري و تحقيق در مورد پرونده توسط يكي از شعبات دادسراي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي، گزارش تخلف اين شركت جهت برخورد با عناصر متخلف كه طبق مقررات بايد عزل شوند به رياست سازمان بهزيستي ارسال شده است.

در عين حال رئيس سازمان بهزيستي در گفت‌وگو با فارس ادامه داد: اعضاي هيات مديره شركت بهزيست بنياد پس از دريافت گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به سازمان بهزيستي فراخوانده شدند و ظرف چند روز آينده در صورت احراز تخلفات، بركناري و معرفي آنها به مراجع قضايي قطعي خواهد بود.

فقيه گفت: درخواست ما از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين است كه بررسي قضايي پرونده تخلفات اين شركت را تسريع كند و سازمان بهزيستي نيز در اين زمينه آمادگي كامل براي همكاري دارد‌ زيرا اين سازمان هيچ تعارفي با متخلفان و سوءاستفاده‌كنندگان از نام سازمان بهزيستي ندارد.

رئيس سازمان بهزيستي اضافه كرد: از ابتداي شروع به كار من در سازمان بهزيستي شكايات زيادي از فعاليت شركت بهزيست بنياد مطرح بود كه به سال‌هاي پيش مربوط مي‌شد كه ما همه اين موارد را به نهادهاي نظارتي ذيصلاح ارجاع داديم و در واقع بخش عمده گزارش ستاد مبارزه با قاچاق همان موضوعاتي است كه سازمان بهزيستي قبلا پيگيري كرده است.

اين در حالي است كه دكتر احمدي‌نژاد در پايان سال 1384 بخشنامه‌اي را درباره مبارزه با قاچاق ابلاغ كرد كه بر مبناي آن بالاترين مسوول سازمان مربوطه نيز بايد پاسخگو باشد.

در بخشنامه رئيس جمهوري تاكيد شده بود: «صادرات و واردات و خريد و فروش داخلي كالاها توسط دستگاه‌هاي مشمول اين بخشنامه يا واحدهاي تابعه آن نيز بايد با رعايت كامل قوانين و مقررات و با پرداخت كامل تعرفه‌ها و حقوق گمركي صورت گرفته و در صورت احراز تخلف از اين مساله، حتي اگر بدون منفعت شخصي صورت گرفته باشد، بالاترين مسوول سازماني مطلع كه از آن ممانعت نكرده است و عوامل ذيربط، عزل و براي تعقيب قضايي به مراجع ذيصلاح معرفي خواهند شد».

كارشناسان امور سياسي با توجه به وابستگي اين شركت به يك دستگاه اجرايي (سازمان بهزيستي) و همچنين عضويت يكي از اعضاي هيات مديره بهزيست بنياد در ليست انتخاباتي رايحه خوش خدمت (مدعي حمايت از رئيس جمهوري) در انتخابات آذر ماه گذشته شوراي شهر تهران، اقدامات انجام شده جهت برخورد با اين شركت متخلف از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را قابل تقدير مي‌دانند.

برخي محافل رسانه‌اي نيز از دكتر احمدي‌نژاد خواستار شده‌اند كه در استمرار عزم خود براي برخورد شديد با عوامل مفاسد اقتصادي بدون توجه به گرايش سياسي و يا وابستگي احتمالي آنها به دستگاه‌ها و نهادها، نسبت به پيگيري و برخورد با عوامل اين تخلفات اقدام قاطع نمايد. لازم به ذكر است كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تحت نظارت رئيس جمهوري عمل مي‌كند.