داوطلبان انتخابات شش ماه قبل از ثبت‌نام بايد استعفا دهند و دو ماه و 10 روز هم از ثبت‌نام تا تاريخ برگزاري انتخابات فرصت است كه بنابراين هشت ماه و 10 روز مي‌شود و اين فرصت‌هايي است كه روشن نيست.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مجلس هشتم از 15 دي ماه آغاز مي‌شود.

به گزارش فارس، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در كنفرانس خبري امروز شنبه خود با خبرنگاران با بيان اين كه مهلت استعفاي داوطلبان نامزدي انتخابات مجلس هشتم تا 15 تير خواهد بود، گفت: ثبت‌نام از داوطلبان نيز از 15 دي ماه به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.
وي با تاكيد بر اين كه امكان جابجايي تاريخ انتخابات مجلس هشتم در 24 اسفند وجود ندارد، گفت:اگرچه ما به دنبال آن بوديم تا در صورت تغيير فرصتها، بتوانيم تاريخ انتخابات مجلس را كمي در ماه اسفند جابجا كنيم، اما از آنجا كه بر اساس اصلاح قانون انتخابات مهلت استعفاي داوطلبان انتخابات مجلس از سه ماه به شش ماه افزايش يافت، نمي‌توانستيم انتخابات را زودتر برگزار كنيم.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سؤال كه چرا اين تاريخ قابل تغيير نيست، با بيان اين كه زمانبندي انتخابات يك مدت 70 روزه است، افزود: داوطلبان انتخابات شش ماه قبل از ثبت‌نام بايد استعفا دهند و دو ماه و 10 روز هم از ثبت‌نام تا تاريخ برگزاري انتخابات فرصت است كه بنابراين هشت ماه و 10 روز مي‌شود و اين فرصت‌هايي است كه روشن نيست.

كدخدايي در پاسخ به سؤالي درباره بررسي صلاحيت‌هاي نامزدهاي انتخابات، با بيان اين كه اين امر منوط به آغاز انتخابات از سوي وزارت كشور است، تصريح كرد: براساس جداول، هيات‌هاي اجرايي از 22 ديماه در فرصت‌هاي 10 و چهار روزه به بررسي صلاحيت‌هاي داوطلبان خواهند پرداخت و بعد از آن وظايف هيات‌هاي نظارت آغاز خواهد شد.

وي در پاسخ به سؤالي درباره بررسي مصوبه تجميع انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوري دور دهم در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: پيش‌بيني ما اين است كه اين مصوبه مجلس كه دو بار از سوي شوراي نگهبان رد شد، در مجمع تشخيص مصلحت نظام به نتيجه نرسد، چرا كه مغاير با قانون اساسي است.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در خصوص شمارش رايانه‌اي آراء انتخابات مجلس هشتم با بيان اين كه ما با اصل رايانه‌اي شدن انتخابات مخالفتي نداريم، تاكيد كرد: وزارت كشور به دنبال اين است كه كل روند انتخابات را رايانه‌اي كند و بايد ديد وزارت كشور از نظر فني در چند ماه آينده تا چه مراحلي پيشرفت كرده تا شوراي نگهبان نظر خود را اعلام كند.

كدخدايي در پاسخ به سؤالي درباره استفساريه رئيس بانك مركزي درباره نحوه پرداخت سود و محاسبه سود بانكي با بيان اين كه رئيس بانك مركزي مدتي قبل چنين استفساريه‌اي را براي فقهاي شوراي نگهبان فرستاد گفت: بررسي كارشناسي انجام شده، اما هنوز نظر رسمي اعلام نشده و اميدواريم ظرف يك يا دو هفته بتوانيم نظر شوراي نگهبان را اعلام كنيم.

وي در ابتداي سخنان خود با تشريح مصوبات شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان در دو مرحله اشكالاتي را بر لايحه مديريت خدمات كشوري وارد كرد كه بسياري از آنان اشكال اصل 75 قانون اساسي مبني بر داشتن بار مالي براي دولت بود. مجلس شوراي اسلامي نيز اصلاحاتي را بر اين لايحه به عمل آورد ولي در خصوص رفع بار مالي بر نظر خود اصرار كرد.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: همه اشكالات شوراي نگهبان كه با استناد به اصل 75 قانون اساسي بر لايحه مديريت خدمات كشوري وارد شده همچنان به قوت خود باقي است، چرا كه نحوه جبران بار مالي اين لايحه مشخص نيست و به رغم برخي از اصلاحات صورت گرفته مجلس در خصوص مواد 121 و صدر ماده 74، اين اصلاحات رافع اشكال نبوده و شوراي نگهبان لايحه مذكور را به مجلس برگرداند.

كدخدايي با بيان اين كه طرح دو فوريتي اصلاح تبصره سه بند سه ماده 80 قانون تامين اجتماعي اصلاحي مصوب 1376 نيز در شوراي نگهبان بررسي شد، خاطرنشان كرد: به موجب اين طرح برخي تغييراتي در مقرري بيمه شدگان و مستمري‌بگيران وجود داشت و از آنجا كه اين طرح بار مالي براي دولت داشت، مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته و به مجلس اعاده شد.
وي همچنين از بررسي طرح دو فوريتي تمديد زمان جذب اعتبارات بند 27 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 در جلسه شوراي نگهبان خبر داد و گفت:‌اين طرح مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين كه طرح تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها نيز در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، اظهار داشت: شوراي نگهبان قبلاً اشكالي بر تبصره هشت آن يعني در جايي كه اختياراتي بر خلاف مصالح وقف در جهت بهره‌برداري از زمين موقوفه اجازه مي‌داد، وارد كرد كه اين امر مغاير با شرع شناخته شد و مجلس اصلاحاتي بر آن انجام داد، ولي اصلاح به عمل آمده رافع اين اشكال شوراي نگهبان نبود و اين اشكال به قوت خود باقي است، در نتيجه اين طرح نيز به مجلس ارائه شد.

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين كه لايحه معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكاري‌هاي دولت جمهوري اسلامي و دولت جمهوري بلاروس پس از بحث و بررسي مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد، افزود: همچنين شوراي نگهبان اصلاحيه اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران، اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب و روستايي استان و اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور را مورد بحث و بررسي قرار داد كه مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

كدخدايي همچنين در ابتداي سخنان خود با تسليت ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و سالروز رحلت امام راحل در 14 خرداد سال 68، ياد و خاطره شهداي 15 خرداد سال 1342 را نيز گراميداشت.