۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۵۰
کد خبر ۱۸۷۶۰
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۸ - ۱۲-۰۳-۱۳۸۶
کد ۱۸۷۶۰
انتشار: ۱۵:۰۸ - ۱۲-۰۳-۱۳۸۶

انتقاد شديد یک نماینده مجلس از ایرانسل

ارسال پيام كوتاه (SMS)، پيام‌هاي صوت و تصوير (MMS) و اينترنت (GPRS) فوق‌العاده ضعيف است و در صورت ادامه وضعيت با اين كيفيت، نوعي بي‌اعتمادي بين مردم نسبت به فعاليت‌هاي ايرانسل ايجاد خواهد كرد.


 نايب رئيس كميسيون صنايع با انتقاد از عملكرد ايرانسل گفت: شكايت‌هاي زيادي از ايرانسل به مجلس رسيده كه به طور جدي پيگيري خواهد شد.

حميدرضا كاتوزيان نماينده تهران در گفت و گو با فارس اظهار داشت: پروژه اپراتور دوم تلفن همراه حركت اقتصادي مشترك بين ايران و آفريقاي جنوبي بود كه براي اولين بار بخش خصوصي وارد مخابرات گرديد و مجلس از آن حمايت كرد.

وي تصريح كرد: بر اين اساس مجلس با حمايت از پروژه ايرانسل اصلاحاتي نيز در قرارداد ايجاد كرد كه بعد از گذشت بيش از يكسال از قرارداد مشكلاتي ايجاد شده است.

وي تاكيد كرد: نحوه خدمات ايرانسل برخلاف تبليغات ايرانسل در سطح كشور با ادعا آن تفاوت دارد.

وي افزود: آنتن‌دهي ايرانسل يكي از مشكلات اساسي است كه شكايت‌هاي زيادي در اين زمينه به نمايندگان رسيده است و من شخصا نيز آن را تجربه كرده‌ام و به نظر مي‌رسد كه كارت‌هاي ايرانسل تقريبا بي‌مصرف است.

كاتوزيان اضافه كرد: ارسال پيام كوتاه (SMS)، پيام‌هاي صوت و تصوير (MMS) و اينترنت (GPRS) فوق‌العاده ضعيف است و در صورت ادامه وضعيت با اين كيفيت، نوعي بي‌اعتمادي بين مردم نسبت به فعاليت‌هاي ايرانسل ايجاد خواهد كرد.

نايب رئيس كميسيون صنايع در ادامه گفت: ايرانسل حجم زيادي از كارت‌هاي اعتباري خود را بين مردم توزيع كرده در حالي كه سرويس‌هاي لازم ارايه نشده است.

كاتوزيان افزود: شعار هركجا هستيد، از كي تا حالا و ... با عمل تطابق ندارد و به نظر مي‌رسد نوعي ايجاد انحراف در افكار عمومي است.

وي همچنين در ادامه با اشاره به زير پا گذاشتن ماده واحده قانون مصوب مجلس درباره تعيين درصد مشاركت ايراني و خارجي اظهارداشت: در قانون مصوب مجلس 49 درصد مشاركت خارجي و 51 درصد مشاركت داخلي تعيين شده كه در حال حاضر بيش از 51 درصد تجهيزات اصلي مخابراتي از خارج وارد مي‌شود كه مجلس آن را به طور جدي پيگيري خواهد كرد.

وي تاكيد كرد: اين اقدام گردن نهادن به تكليف قانوني كه مجلس برعهده مخابرات گذاشته نيست بلكه دور زدن قانون است و مجلس در برابر آن كوتاه نخواهد آمد و از ظرفيت‌هاي قانوني خود براي رفع مشكل استفاده خواهد كرد.

كاتوزيان از دستگاه‌هاي نظارتي خواست موضوع را با حساسيت بيشتر پيگيري كنند.

 

ارسال به دوستان
وبگردی