گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:شكست قطعنامه ها و قطعنامه هاي شكست

«شكست قطعنامه ها و قطعنامه هاي شكست»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛از 11 اكتبر تا امروز 22 نوامبر بيش از40 روز است كه آمريكايي ها به آب و آتش مي زنند، دسيسه مي چينند، سناريو مي نويسند، بر طبل تحريم ها مي كوبند، يقه مي درانند و گاه بلوف حمله سر مي دهند تا به طريقي حساسيت ها را نسبت به ايران به سقف برسانند. سوال ساده و البته روشن اين است كه اين تحركات و تقلاها در مواجهه با ايران اسلامي براي چيست؟ ابتدا اجازه بدهيد خيلي خلاصه صحنه را مرور كنيم: ابتدا 11اكتبر وزير دادگستري آمريكا در مقابل دوربين ها ظاهر مي شود و بدون ارايه هرگونه سندي يا دست كم قرينه و نشانه اي جمهوري اسلامي را به طرح ترور سفير عربستان آنهم در خاك واشنگتن متهم مي كند.

هنوز اين مسئله ساختگي در صدر اخبار دنياست و تازگي و حواشي و بازتاب هاي بعدي آن سپري نشده است كه اين بار پرونده مشابه ديگري بر ضد ايران گشوده مي شود: «پرونده حقوق بشر». در اينجا نيز يك بازي سه ضلعي آغاز مي شود؛ بان كي مون در مقام دبيركلي سازمان ملل گزارشي سراسر منفي را عليه ايران درباره آنچه كه وخامت حقوق بشر در جمهوري اسلامي نام نهاده منتشر مي كند به فاصله كوتاهي احمد شهيد كه عنوان گزارشگري ويژه حقوق بشر در امور ايران را يدك مي كشد به صحنه مي آيد و يك گزارش كاملا كپي پيست شده از روي سايت هاي ضد انقلاب و منافقين را عليه ايران منتشر مي نمايد و در ضلع سوم، كميته حقوق بشر در ژنو ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي كند و در تمامي اين موارد تنها يك سري ادعاهاي واهي و اتهامات سست و فاقد هرگونه ارزش حقوقي، ترجيع بند سروصداها و هياهوها درباره وضعيت حقوق بشر ايران است.

علاوه بر گشودن پرونده مضحك ترور و پرونده نخ نما شده حقوق بشر پرونده هسته اي ايران را نيز به عادت تمامي 9 سال گذشته پيش مي كشند تا پازل فشار بر ايران را به اوج برسانند.

خروجي اين مثلث تاكنون در قالب 2 قطعنامه عملياتي شده است كه البته به نظر مي رسد با 1 قطعنامه ديگر تداوم داشته باشد.

جمعه گذشته -18 نوامبر- و در يك روز 2 قطعنامه عليه ايران به تصويب رسيد. يكي قطعنامه شوراي حكام آژانس و ديگري قطعنامه مجمع عمومي سازمان كه در هر دو بر ارايه تصويري غيرواقعي از ايران تمركز شده بود.

مشابه اين 2 قطعنامه، كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل درصدد است قطعنامه اي را درباره وضعيت حقوق بشر كشورمان تدارك ببيند. بنابراين اكنون بايد ديد در شرايطي كه تمام گزينه هاي روي ميز آمريكا در مواجهه مستقيم و آشكار با جمهوري اسلامي به صدور 2 قطعنامه و 1 قطعنامه احتمالي ديگر منجر شده است حاصل اين قطعنامه ها چيست؟ آيا اين قطعنامه ها به ميزان آنهمه تحرك و تقلا بر ضد ايران، محتواي كاربردي و عملي هم داشته است؟

آنچه كه در وهله نخست در پاسخ به اين سوالات بايد گفت جوابي است كه بر مبناي پيشينه تاريخي قطعنامه ها عليه ايران به ذهن مي آيد.

بدون ترديد 4 قطعنامه تحريمي عليه كشورمان در فاصله سال هاي 2006 تا 2010 ملاك قابل توجهي است كه مي تواند عيار تحركات و تقلاها بر ضد ايران را محك زد. قطعنامه هاي 1737، 1747، 1803 و 1929 كه به ترتيب در دسامبر 2006، مارس 2007، مارس 2008 و ژوئن 2010 به تصويب رسيد از نوع قطعنامه هاي تحريمي بودند. قطعنامه هايي كه شوراي امنيت سازمان ملل بر مبناي اختيارات بي بديل- و البته نامشروع و از جنس قانون جنگل - در محيط بين الملل عليه جمهوري اسلامي به تصويب رساند.

به عبارت ديگر؛ هر آنچه در چنته داشتند بكار گرفتند و آن 4 قطعنامه ضدايراني را به صحنه آوردند. بنابراين يك اتفاق جالب در اينجا رخ داده است. اگر آن 4 قطعنامه تحريمي عليه ايران كارساز بود نيازي نبود طي هفته هاي گذشته به آب و آتش بزنند تا بلكه در جمعه گذشته 2 قطعنامه ديگر به تصويب برسانند و از سوي ديگر؛ اگر آن 4 قطعنامه تحريمي مصوب شوراي امنيت در راستاي تضعيف جايگاه جمهوري اسلامي ايران كارگر نيفتاده است- كه گذر زمان شهادت مي دهد اينچنين بوده است- پس جاي ترديدي باقي نمي گذارد كه 2 قطعنامه اخير و 1 قطعنامه احتمالي كه عنقريب صادر خواهد شد حتما در همان نام و صورت قطعنامه متوقف خواهند شد.

اما به نكته فوق بايد اين مطلب را علاوه كرد كه در قطعنامه شوراي حكام پيرامون برنامه هسته اي و در قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل درباره طرح ترور كذايي سفير عربستان در واشنگتن آمريكايي ها به عنوان باني اصلي اين 2 قطعنامه نقش يك شاكي را ايفا كردند كه فقط طرح دعوي مي كند و ناتوان از اثبات ادعاهاي خود است و از همين روي تنها به ژست «شاكي بودن» و طرح «شكواييه» مي نازد و گرنه قطعنامه شوراي حكام و قطعنامه مجمع عمومي عليه ايران، دستاوردي براي آمريكايي ها بدين معنا كه ضربه اي به جمهوري اسلامي بزنند نداشته است.

قطعنامه شوراي حكام پس از چندين بار تعديل در نهايت به گونه اي و با محتوايي به تصويب رسيد كه خواسته هاي آمريكا از جمله ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را محقق نكرد. همچنين اين قطعنامه بصورت اجماعي كه بار حقوقي خاصي بر آن مترتب است به تصويب نرسيد.

از سوي ديگر 118 كشور جنبش عدم تعهد مخالفت شان را با گزارش آمانو و قطعنامه شوراي حكام اعلام كردند كه گوياي اين نكته است كه به لحاظ افكار عمومي در دنيا نيز آمريكايي ها ناكام بوده اند.

در قطعنامه مجمع عمومي نيز نكات قابل تاملي وجود دارد كه نشان مي دهد آمريكايي ها به اهداف شوم شان درباره ايران نرسيده اند چه اينكه به لحاظ كلي و حقوقي قطعنامه هاي مجمع عمومي الزام آور نيست و علاوه بر اين محتواي قطعنامه به صراحت بر اين مطلب تصريح دارد هيچ دليل و سندي وجود ندارد كه ايران عامل ترور كذايي سفير عربستان در واشنگتن باشد و حتي برخلاف قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت، در اينجا چين و روسيه از زمره مخالفان صدور اين قطعنامه بودند.

نكته ديگري كه توجه هركسي را كه آشنايي با مسايل سياسي و رسانه اي دارد جلب مي كند اين است كه چرا دقيقا از همان جمعه شب كه اين دو قطعنامه اخير عليه ايران پس از كلي هياهو و پروپاگانداي رسانه اي به تصويب رسيد باز هم موضوع «ايران» مورد تمركز است و از جمعه شب گذشته به وقت آمريكا، سوژه تحريم صنعت پتروشيمي كليد خورده است؟

روز شنبه صداي آمريكا- VOA- طي گزارشي از قول مقامات آمريكايي كه تاكيد كرده آنها نمي خواستند نامشان معرفي شود! از تحريم هاي جديد سخن گفته و مي نويسد: «تحريم ها ممكن است روز دوشنبه [21نوامبر] فاش شود و صنعت پتروشيمي ايران را هدف خواهد گرفت.»

داستان وقتي براي آمريكايي ها غمبار مي شود كه همين صداي آمريكا در گزارش ديگري در همان روز شنبه به نقل از نيويورك تايمز موضوع «تحريم هاي هوشمند» را پيش مي كشد و به اصطلاح راهكار مي دهد كه براي اجرايي شدن تحريم هاي موثر عليه ايران بايد «تحريم هوشمند نفتي ايران» را در دستور كار قرار داد.

اين راهكار در حالي است كه بيش از 3 سال است كه آمريكايي ها با روي كار آمدن دولت اوباما، شعار «قدرت هوشمند» را مي دهند و به وضوح تصريح كرده اند كه با ايران از دريچه استراتژي «قدرت هوشمند» مواجه شده و مي شوند كه در تمامي صحنه ها از جمله تحريم ها، پرونده هسته اي، پرونده حقوق بشر، سناريوي ترور و بالاخره صدور قطعنامه ها بر ضد ايران همانطور كه اشاره شد ناكام بوده اند.

بنابراين به نظر مي رسد آمريكايي ها هم اينقدر به عمق مسئله پي برده اند كه در 40 روز گذشته در مواجهه با ايران علي رغم به صحنه آوردن تمام گزينه هاي مختلف همچون كبريت بي خطر عمل كرده اند ولي نكته اي كه هست اين است كه به نظر مي رسد آنها به دنبال هدف ديگري هستند و آن هدف جلوگيري از افتضاح بزرگ و شكست تاريخي است كه آمريكايي ها در منطقه اسير آن شده اند.
تحولات منطقه، در بستر بيداري اسلامي نيز وضعيت بغرنج آمريكايي ها را عميق تر كرده و موقعيت آنها را براي استقرار درميدان معادلات سياسي متزلزل كرده است.

فهرستي مجمل از اين وضعيت بدين گونه است؛
1-آمريكايي ها تحولات منطقه را پيش بيني نمي كردند و از همين روي در برابر موج مواج بيداري اسلامي ملت ها كماكان در حالت استيصال هستند. 2- نتوانستند از سقوط ديكتاتورها و متحدان استراتژيك خودشان جلوگيري نمايند 3- در مصادره انقلاب ها و يا انحراف حركت عظيم ملت ها تاكنون ناكام مانده اند. 4-از همه مهمتر در شرايط كنوني بخاطر روحيه ضدآمريكايي- صهيونيستي ملت هاي منطقه و از سوي ديگر اوضاع وخامت بار داخلي شان، بار كرده اند و ناگزير گزينه خروج از عراق و افغانستان پيش روي آنهاست.

خروجي كه براي آمريكايي ها بسيار سخت است و از جمله مي توان عجز آنها را در كلام «جان مك كين» سناتور معروف آمريكايي ديد: «خروج از عراق به معناي پيروزي ايران و قدرت گرفتن اين كشور در منطقه است» و يا در اختلاف نظر مقامات آمريكا پيرامون خروج از عراق و افغانستان كه به يك چالش سياست خارجي اين كشور تبديل شده است و علي رغم اظهار صريح اوباما در ماه گذشته درباره خروج نظاميان آمريكايي از عراق، اختلافات درباره اين تصميم بالا گرفته است.

اما نكته پاياني اين است كه آمريكايي ها علي رغم تحركات و تقلاها درباره ايران كه به صدور قطعنامه ها منجر شده است تا در پس آن با انحراف افكار عمومي ملت هاي منطقه و شهروندان كشورشان موضوعات اساسي يعني «بيداري اسلامي» و «جنبش ضد سرمايه داري» را به حاشيه ببرند باز هم به بيراهه رفته اند چرا كه اولا؛ قطعنامه هاي اخير نتيجه اي دربر نداشته و با «شكست» مواجه بوده است و ثانيا؛ همين قطعنامه ها حتي توان برآورده كردن آن هدف پشت صحنه- مهار بيداري اسلامي و جنبش ضد وال استريت- را ندارند چون اين ملت هاي منطقه و حتي مردم آمريكا هستند كه عليه واشنگتن قطعنامه صادر كرده اند. ملت هاي منطقه امروز سياست هاي آمريكايي را از منطقه اخراج كرده اند و تنها بر اجراي شريعت اسلامي بر مصادر حكومت ها تاكيد دارند.

جنبش ضد وال استريت نيز قطعنامه شكست آمريكا در اداره جامعه را صادر كرده است؛ 99 درصدي كه به هيچ عنوان ديگر به خواسته هاي 1درصد كلان سرمايه داران چپاولگر تن نمي دهند.

خراسان:در مصر چه خبر است؟

«در مصر چه خبر است؟»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد؛فريد زکريا" مشاورسابق کاخ سفيد در امور مسلمانان و سردبير هفته نامه "نيوزويک" چند ماه پس از حمله جورج بوش به عراق با شعار "دموکراسي سازي در خاورميانه" کتابي را با عنوان " آينده آزادي؛ تقدم ليبراليسم بر دموکراسي" روانه بازار کرد.

مهمترين استدلال زکريا در اين کتاب که يک توصيه جدي به صاحب منصبان وقت آمريکا نيز محسوب مي شد اين بود که، دموکراسي در خاورميانه به معني قدرت گرفتن گروه هاي اسلامي در اين منطقه خواهد بود. وي با اشاره به موفقيت حماس در انتخابات پارلماني فلسطين تاکيد مي کند: نتيجه دموکراسي سازي در خاورميانه يعني پذيرش حماس در فلسطين، حزب ا... در لبنان و اخوان المسلمين در مصر، جريان هاي شيعي در بحرين، همپيمانان ايران در افغانستان و عراق و مخالفان آمريکا درعربستان امري که به طور قطع مورد پسند کاخ سفيد نخواهد بود. زکريا در ادامه با بيان تئوري تقدم ليبراليسم بر دموکراسي توصيه مي کند، مردم خاورميانه را بايد ليبرال ساخت حتي به زور اسلحه، آن وقت برون داد دموکراسي براي خاورميانه ليبرال، "ليبرال دموکراسي" مورد قبول غرب خواهد بود.

همين انگاره بود که غربي ها را بر آن داشت تا با آموزش نسل آينده رهبران منطقه در دانشگاه هاي آمريکا و انگليس زمينه را براي ليبرال ساختن خاورميانه آماده سازند. در راستاي همين پروژه جمال مبارک فرزند ديکتاتور مصر به دانشگاه آمريکايي قاهره رفت، سيف الاسلام قذافي فرزند ديکتاتور ليبي به خواندن قدرت نرم در دانشگاه انگليسي LSE پرداخت، شيخ سلمان آل خليفه فرزند ديکتاتور بحرين به آمريکا رفت و ملک عبدالله اردن از انگليس براي جانشيني پدر به اين کشور بازگشت.

قرار بود پروژه ملت سازي نيز در عراق و افغانستان در همين راستا دنبال شود. کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس نيز زير فشار آمريکا به ليبراليزه کردن سياسي اجتماعي ساختارهاي خود روي آوردند. اما خيزش عظيم مردمي در خاورميانه و شمال آفريقا در آغاز سال 2011 پروژه آمريکاييان را با مشکل جدي مواجه ساخت. سرعت گسترش انقلاب ها در منطقه چنان بود که غربي ها تنها نظاره گر اتفاقات بودند. با اين حال به دنبال فرار" بن علي" از تونس هرچند چندين دهه ديکتاتوري در اين کشور پايان يافت، اما دست نخورده باقي ماندن ارتش و سرويس امنيتي مورد وثوق اروپا و آمريکا باعث شد تا رژيم هاي سلطه طلب غربي الگوي مناسبي براي مديريت منافع خود در کشورهاي انقلابي منطقه بيابند. حفظ ساختارهاي امنيتي و نظامي کشورهاي دستخوش بحران در شمال آفريقا و خاورميانه به يکي از اصلي ترين راهبردهاي آمريکا براي اطمينان از تداوم مداخلات خود در اين منطقه تبديل شد.

ژنرال هاي ارتش مصر سال ها پيش از به قدرت رسيدن حسني مبارک با مقامات پنتاگون روابط نزديکي داشتند و بسياري از هزينه هاي مالي ايشان توسط آمريکا تامين مي شد. به دنبال انقلاب مردم مصر در ميدان التحرير پاره‌اي از کارشناسان بر اين باور بودند که ارتش مصر به لحاظ رفتارهاي حکيمانه در پروسه کوتاه‌مدت انقلاب مردم از الگوي ارتش پرتغال در دهه هفتاد ميلادي قرن پيشين پيروي کرده و نهاد نظامي مصر، ضامن اصلي انتقال آرام کشور به سوي مردمسالاري خواهد بود اما رفتار نهاد نظامي مصر طي 6 ماه گذشته نشان داد که ظاهرا ژنرال هاي تحت فرماندهي محمد طنطاوي رئيس شوراي نظامي حاکم بر مصر ماموريتي را از جانب اربابان آمريکايي خود دنبال مي کنند.ماموريتي که با ارائه پيش نويس قانون اساسي آينده مصر بخشي از آن براي مردم اين کشور آشکار گرديد. بر مبناي بند نهم از اين پيش نويس که به عنوان سند بالادستي قانون اساسي به حساب مي آيد، ارتش به عنوان حافظ قانون اساسي جايگاهي فرا قانوني خواهد داشت. به بيان ديگر ارتش مصر همچون نظاميان کماليست ترکيه که خود را حافظ لائيتيسه در اين کشور مي دانند، تلاش خواهد کرد تا در آينده به بهانه حفاظت از قانون اساسي منافع غرب را تضمين کند. امري که باعث اعتراض گسترده مردم مصر از گروه هاي اسلام گرا گرفته تا چپ گراها و ليبرال ها شده است. آن چه بازگشت خشونت ها به ميدان التحرير قاهره را موجب شده است تلاش نظاميان براي انحراف انقلاب از آرمان هايش مي باشد.

مردم مصر به طور مشخص خواهان کنترل ارتش به وسيله نهادهاي مدني، ارائه يک برنامه زمانبندي براي انتقال قدرت به غير نظاميان و ممانعت از حضور وفاداران به حسني مبارک در آينده سياسي کشورشان مي باشند. از سوي ديگر ايجاد اغتشاش هاي خياباني و درگيري با مردم آن هم يک هفته مانده به انتخابات پارلمان مصر که قرار است قانون اساسي اين کشور را تنظيم کند، نشانه اي از تمايل حاکمان نظامي براي به تعويق انداختن چند باره اين انتخابات مي باشد. انتخاباتي که به اعتقاد بسياري از تحليل گران با پيروزي اسلام گرايان مصري همراه خواهد بود.

جمهوري اسلامي:با همسايه شرقي چه كنيم؟

«با همسايه شرقي چه كنيم؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛تأييدي كه حامد كرزاي رئيس‌جمهور افغانستان از "لويه جرگه" براي امضاي پيمان نظامي 10 ساله با آمريكا گرفت، علاوه بر اينكه ضربه‌اي سخت و جبران ناپذير به نهاد سنتي و معتبر "لويه جرگه" وارد كرده، بي‌اعتنائي به حقوق دو كشور همسايه ايران و پاكستان نيز هست.

محور اصلي پيمان دراز مدت افغانستان با آمريكا، تأسيس پايگاه‌هاي نظامي توسط آمريكا در مجاورت مرزهاي ايران و پاكستان در خاك افغانستان است كه نظاميان آمريكائي با استفاده از اين پايگاه‌ها ضمن ادامه حضور اشغالگرانه در افغانستان، تهديدي براي دو كشور همسايه نيزخواهند بود. اينكه دولت و ملت پاكستان با اين تهديد چه خواهند كرد و چه عكس العملي در برابر اين اقدام دولت حامد كرزاي نشان خواهند داد، به خودشان مربوط است، اما دولت و ملت ايران قطعاً نمي‌توانند تماشاچيان صحنه‌اي باشند كه با كارگرداني آمريكا و اجراي نه چندان ماهرانه عوامل كاخ سفيد در كابل ترتيب داده شده است.

دولت آمريكا با اين اقدام، از يكطرف به نهاد سنتي و معتبر "لويه جرگه" ضربه‌اي جبران ناپذير وارد كرده و از طرف ديگر افغانستان را در برابر دو كشور همسايه پاكستان و ايران قرار داده است. هر چند رئيس‌جمهور افغانستان بارها گفته اين پيمان بهيچ وجه تهديدي براي كشورهاي همسايه نخواهد بود و ما به آمريكا اجازه نخواهيم داد از خاك افغانستان براي حمله به همسايگانمان استفاده كند، ولي خود حامد كرزاي هم مي‌داند كه اين سخن او به يك شوخي بيشتر شباهت دارد تا مطلبي كه به واقعيت نزديك باشد. زيرا آمريكا همانگونه كه براي حمله نظامي به افغانستان از كسي اجازه نگرفت، براي اينكه از خاك افغانستان استفاده‌هاي مورد نظر خود را انجام دهد و به ديگران تعرض نمايد نيز از كسي اجازه نخواهد گرفت. اين، واقعيتي است كه ملت‌ها و دولت‌هاي دو كشور ايران و پاكستان نيز از آن مطلعند و به همين جهت اصولاً با ادامه حضور نظامي آمريكا در افغانستان مخالفند.

نكته قابل توجه در اين ماجرا اينست كه مردم افغانستان نيز با امضاي پيمان نظامي با آمريكا مخالفند و تظاهراتي كه اين روزها دانشجويان افغان در تعدادي از شهرهاي اين كشور در اعتراض به اظهارنظري كه از ناحيه "لويه جرگه" در اين زمينه اعلام شده انجام مي‌دهند بيانگر همين واقعيت است. دانشجويان افغان، خشم خود را از پيمان نظامي آمريكا و افغانستان، كه ادامه حضور نظاميان اشغالگر در افغانستان را تأييد مي‌كند، با به آتش كشيدن پرچم آمريكا نشان دادند.

علاوه بر دانشجويان، عده‌اي از نمايندگان مجلس افغانستان، سران احزاب سياسي و علماي افغان نيز با نظر "لويه جرگه" و اصولاً وارد ساختن "لويه جرگه" به اين ماجرا مخالفند و اين مخالفت را به شكل‌هاي مختلف اعلام كرده‌اند. البته اين اعتراضات و مخالفت‌ها بعيد است به نتيجه برسد و مانع امضاي پيمان نظامي دراز مدت افغانستان با آمريكا شود، زيرا رئيس‌جمهور و ساير دولتمردان افغان در برابر اراده آمريكا اختياري از خود ندارند و اين پيمان، چيزي است كه آمريكا تصميم گرفته هر طور شده آن را به اجرا در آورد و براي رسيدن به اين هدف هر كاري كه لازم بداند انجام خواهد داد.

تنها راهي كه باقي مي‌ماند، مقاومت ملت افغانستان در برابر اراده آمريكاست. علما، فعالان سياسي، رهبران احزاب و دانشجويان افغان مي‌توانند با روشنگري و بيان اين واقعيت كه ادامه حضور آمريكا در افغانستان نقض حاكميت مردم اين كشور است و علاوه بر اين به روابط افغانستان با كشورهاي همسايه نيز لطمه وارد خواهد كرد، مردم را به قيام تشويق نموده و آمريكا را در رسيدن به اين هدف شوم ناكام سازند. تجربه آمريكا در ايران و عراق و بسياري از كشورهائي كه ملت‌هاي آن كشورها در برابر اهداف شوم استعماري واشنگتن ايستادگي كردند اينست كه هر جا مردم به صحنه بيايند پيروز خواهند شد. اين واقعيت را آمريكا مي‌داند و از آن بشدت نگران است. ضربه‌اي كه آمريكا به "لويه جرگه" با آلوده كردن اين نهاد سنتي به ماجراي پيمان نظامي وارد ساخت، با اين هدف بود كه يكي از اهرم‌هاي مردمي را از پيش روي خود بردارد و آن را تا سطح يك ابزار تنزل دهد. بنابر اين، اولاً لويه جرگه بايد درصدد جبران بر آيد و اعتبار خود را با موضعگيري عليه اين پيمان نظامي ترميم نمايد و ثانياً مردم افغانستان بايد با حضور در صحنه و ادامه اعتراضات سدي در برابر آمريكا ايجاد كنند و مانع امضاي اين پيمان شوند.

اما آنچه به ايران مربوط مي‌شود اينست كه دولتمردان افغان پاسخ حمايت‌ها، محبت‌ها و همراهي‌هاي ملت و مسئولان ايراني در دوران‌هاي مختلف سه دهه گذشته را با بدترين روش داده‌اند. جمهوري اسلامي ايران با آغوشي باز مجاهدان افغان و به همراه آنها آوارگان افغاني را سالها ميزباني كرد، امام خميني با صريح‌ترين عبارات به شوروي اشغالگر اعتراض و از مردم افغانستان حمايت نمودند، هنگامي كه دولت مجاهدين افغان تشكيل شد دولت جمهوري اسلامي ايران از اين دولت حمايت كرد، با شورش طالبان عليه مجاهدين افغان، ايران در برابر طالبان ايستاد و از تماميت ارضي افغانستان حمايت كرد، بعد از اشغال افغانستان توسط آمريكا و انگليس، موضع ايران همواره حمايت از ملت افغانستان بود و در بازسازي افغانستان سهم قابل توجهي برعهده گرفت و در مجامع بين‌المللي از دولت و ملت افغانستان حمايت مستمر كرد و در زمينه‌هاي فرهنگي به افغانستان كمك‌هاي زيادي كرد بطوري كه بسياري از تحصيل كردگان افغان كه اكنون مصدر خدمات زيادي در كشور خود مي‌باشند فارغ التحصيلان دانشگاه‌هاي ايران هستند.

اكنون كه دولت افغانستان اينهمه همراهي و حمايت و خدمت صادقانه را ناديده گرفته و دست آمريكا را در مجاورت مرزهاي ايران باز گذاشته، وقت آن است كه دولتمردان ايراني تعارفات را كنار گذاشته و اعتراض خود نسبت به اين اقدام را به دولتمردان افغان اعلام كنند و براي جلوگيري از امضاي پيمان نظامي با آمريكا تلاش نمايند. طبيعي است كه اگر دولت افغانستان حاضر به تجديدنظر در تصميم خود نگردد، جمهوري اسلامي ايران به اقداماتي متوسل شود كه متضمن مصالح ملت ايران و امنيت ملي كشور باشد.

رسالت:مفهوم استقلال

«مفهوم استقلال»عنوان بخش دوم و پاياني سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛ ثروت ديگري که استعمار در کشورهايي که استقلال خود را از دست داده اند به يغما مي برد ثروت مادي است. اساسا کلنياليسم (Colonialism) پس از انقلاب صنعتي با معطوف شدن روي ملزومات شيوه توليد صنعتي مدرن که يکي از آنها مواد خام براي کارخانه هاي تازه تاسيس و همچنين تامين سوخت هاي فسيلي براي به حرکت درآوردن چرخ صنايع جديد است و ديگري رديابي بازارهاي بين المللي به منظور فروش محصولات و توليدات انبوه کارخانه ها استوار شده است. در واقع سودجويي اقتصادي روح استعمار است که کشورهاي فاقد استقلال مکان مناسبي براي ارضاي اين خوي پلشت محسوب مي شوند.

قرارداد دارسي که در اواخر دوران سلطنت قاجاريه ويليام ناکس دارسي در سال 1901 با دولت ايران امضا کرد و بر اساس اين امتياز نامه نفت ايران به ثمن بخس به انگليس ها واگذار شد را مي‌توان يکي از نمونه هاي تلاش دولت هاي استعماري براي چپاول منابع و منافع مادي ساير کشورها قلمداد کرد. منفعت طلبي استعمار گران و سودجويي بي حد و مرز آنها در برخي موارد حتي منجر به نابودي صنايع داخلي و سنتي مستعمرات مي شد. مثلا هندوستان يکي از صادر کنندگان سنتي منسوجات در قرون 17 و 18 بود. اما از اواسط قرن هجدهم  به واسطه انقلاب صنعتي در اروپا و به خصوص انگلستان که موجب به وجود آمدن کارخانه هاي بزرگ توليد پارچه و شيوه صنعتي توليد منسوجات شد در جريان استعمار هندوستان نه تنها وضعيت توليد سنتي پارچه در کشور هند ارتقايي نيافت بلکه حتي پس از گذشت چند دهه هندوستان به يکي از بزرگ ترين واردکنندگان پارچه از بريتانيا تبديل شد. در واقع شيوه توليد سنتي منسوجات در هند پس از چند دهه استعمار نابود شد و اين مستعمره ضمن توليد منابع خام به يکي از بازارهاي اصلي منسوجات انگليسي تبديل شد.

 مباني استقلال در نگاه توحيدي از آنجا که غايت القصواي هستي يگانه پرستي و تسليم در برابر ذات اقدس اله است از اين رو کسي که خود را بنده خدا مي داند حاضر نمي شود بندگي و بردگي کس ديگري را بپذيرد چرا که خواسته يا ناخواسته در دام شرک افتاده است.از ديدگاه آيت‌الله خامنه اي زماني که در پاسخ به سئوال «لمن الملك»، گفته شود:
«اللَّه الواحد القهّار»( غافر: 16) شالوده استقلال چيده مي شود.( رهبر معظم انقلاب،10/03/1369) از منظر ايشان در دوران سلطه‌ استكبار، غفلت از توحيد ناب اسلامى و مفهوم زندگى شمول آن بود كه صحنه را براى بُتهاى استعمار باز گذارد و به خداوندان زر و زور، فرصت تاخت‌وتاز داد.(همان) در واقع ايشان هم مانند امام خميني(ره) شاه کليد استقلال را توحيد عنوان مي نمايد.

در اين هستي شناسي  بي نيازي از غيرخدا مقدمه استقلال شخصيتي و خودباوري است که اين خودباوري سنگ بناي اعتماد به نفس ملي به حساب مي آيد. در حقيقت مبتني بر نگاه وحياني رهبر معظم انقلاب تحقق استقلال حقيقي تنها براي يک انسان موحد ممکن است. چرا که در اين منظرهيچ انساني بر انسان ديگري حق ولايت ندارد و تنها مالکيت،ربوبيت و ولايت از آن ذات اقدس اله است. (شورا: 9 ) و(انعام: 62) اسلام، دين توحيد است و توحيد يعنى رهايى انسان از عبوديت و اطاعت و تسليم در برابر هر چيز و هركس به جز خدا. اين انسان با احساس بي نيازي از غير خدا ضمن نفي سلطه پذيري به نوعي استقلال شخصيتي مي رسد. امام علي (ع) در وصيتي خطاب به فرزندش امام حسن مجتبي (ع) مي فرمايد: «لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا» بنده غيرخدا مباش, زيرا خداوند تو را آزاد آفريده است. (مجلسى، محمدباقر، ج 47: 214 ). 

در اين نگاه استقلال شخصيتي منجر به پديد آمدن شقوق مختلف استقلال در جامعه مي گردد. " ان الله لا يغير ما بقـوم حتي يغيروا ما بانفسهم" (رعد:11) استقلال فرهنگي، استقلال اقتصادي، استقلال سياسي، استقلال علمي و استقلال عملي  محصول خودباوري است.

از منظر رهبر معظم انقلاب امروز ملت ايران و به خصوص جوانان بر اثر فاکتورهاي تاثيرگذاري نظير انقلاب، دفاع مقدس، شخصيت ويژه امام خميني(ره)  به نصاب قابل قبولي از اعتماد به نفس دست يافته است. دشمن اين اعتماد به نفس ملي دستگاه استکبار سيطره جوي جهاني است. به نظر معظم له ملتي که به خودش اعتماد ندارد، هميشه منتظر است براي او چيزي فراهم کنند و به او بدهند. (همان، 13/10/1386) استعمار، اعتقاد و ايمان ملت به خودش را از او گرفته بود؛ اما انقلاب، زندگى و نشاط و ايمان مردم را به آنها برگرداند. (همان،04/11/1368) ...

زماني که بحث ما با نخبگان حوزوي حاضر در اين جلسه به اقسام استقلال( سياسي، علمي، فرهنگي، اقتصادي و ...) از منظر مقام معظم رهبري رسيد يکي از حضار از آثار جهاني سازي بر مفهوم استقلال پرسيد. در پاسخ به اين پرسش مهم راقم اين سطور به ديدگاه معظم له در خصوص ارتباط مقوله جهاني شدن و استقلال پرداخت. آيت الله خامنه اي بر خلاف ديدگاهي که معتقد است درجهان امروز استقلال (Independence) نه به معني و مفهوم کلاسيک آن بلکه به معنايي نوعي از وابستگي متقابل (Interdependency) مطرح است و به عوامل بين‌المللي  و داخلي بستگي دارد که هرکدام به نوبه  خود در رشد و تضعيف آن نقش بازي مي کنند معتقد است که تا زماني که استقلال يک کشور تامين نشود مباحثي نظير وابستگي متقابل در پروژه جهاني شدن يک سراب است. در واقع به زعم ايشان اگر قرار است جهانى شدن به معناى درست كلمه تحقق پيدا بكند، بايد كشورها استقلال خودشان- استقلال اقتصادى و استقلال سياسى- و قدرت تصميم‏گيرى خودشان را حفظ كنند.(همان، 27/2/1388)

البته اين ديدگاه بر خلاف رهيافت انزوا طلبي است که در بين طرفداران مکتب وابستگي(Dependency) طرفدار دارد و معتقد است که يک ملت تا زماني که از تمام کشورهاي دنيا فاصله نگيرد و به امکانات و منابع خود متکي نشود نمي تواند به استقلال برسد. ممشاي سياسي و اجرايي مقام معظم رهبري به خصوص در تعامل مثبت با کشورهاي جهان اسلام و اصرار بر وحدت کلمه مسلمين در کنار اعتقاد به کلمه توحيد شاهدي بر اين مدعاست.

ذهن فعال طلبه ها بلافاصله موجب تطبيق اين پاسخ با مسئله الگوي جهاني حکومت مهدوي(عج) شد. پرسش اينجا بود که در زمان دولت جهاني حضرت حجت بن الحسن(عج) جايگاه مفهوم استقلال ملت ها چيست؟ آيا در دولت جهاني حضرت مهدي (ع) نيز استقلال ملت ها به رسميت شناخته مي شود؟ آيا ملتي مي تواند مستقل از دولت مرکزي به لحاظ سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اداره شوند؟ادله عقلي و كلامي گسترده‌اي مبني بر حکومت جهاني و فراگير امام زمان(عج) وجود دارد و از آنجا که در قرآن کريم آمده است:" أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ"( انبياء: 105)و يا " وَ نُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ "( قصص: 5.) تعبير ارض نيز منظور کل کره خاکي است مي توان فراگيري حکومت حضرت مهدي را استنباط کرد. در قرآن كريم، چند صد بار از تعبير ارض استفاده شده كه همگي آنها بيانگر تمام كره خاكي است.

از طرفي طبق روايات ثقه مردم در هنگام ظهور از ظلم و ستم حکومت هايشان به تنگ آمده‌اند و همگي منتظر دادخواهي و عدالت گستري يک منجي هستند. و خود از حکومت منجي آخرالزمان استقبال مي کنند.

امام مي آيد و تمام قيد و بندهاي شرک آلود را در جوامع مختلف مي زدايد و دايره دارالاسلام
 را توسعه جهاني مي دهد و نظام توحيدي را پس از رهايي ملت ها از کفر برايشان معرفي و تبليغ مي نمايد. حال اگر ملتي پس از اين همه تلاش امام زمان(عج) که شبيه اعجاز پيغمبران براي شکستن بت هاي زمانشان است هنوز بخواهند بر کيش و آيين غير اسلامي و نه شرک آلود خود استوار باشند به نظر مي رسد که در صورت پذيرش حکومت جهاني اسلام حقوقشان به عنوان يک اقليت مذهبي در دارالاسلام به رسميت شناخته مي شود و اگر منافي نظم و قانون جامعه جهاني اسلام نباشند مي توانند در نهايت امنيت استقلال فرهنگي و هويتي خود را حفظ کنند که البته بعيد به نظر مي رسد با روشنگري هاي وجود نازنين امام زمان و نعمت بي بديل حضور ايشان و انصارشان ملتي خود را از اين فيض عظيم بي بهره سازد.

اما پاسخ پر مغز رهبر معظم انقلاب به اين پرسش نخبگان حوزوي در مجالي مغتنم مي تواند بضاعت اندک راقم اين سطور را در کشف حقيقت جبران کند و بديهي است طرح ديدگاه صائب و متقن معظم له در خصوص مفهوم استقلال و جايگاه آن در حکومت جهاني اسلام به روشن شدن ساير ابعاد و خفاياي اين بحث بيشتر کمک کند.

مردم سالاري:دموکراسي اشک آور

«دموکراسي اشک آور»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد؛کشورهاي مختلف جهان  درگير  اعتراضات  مردمي  و تغييرات شده اند. يونان  نخستين  کشور در اروپا بود که پس از سقوط  کمونيسم  در قاره سبز  شاهد اعتراضات  دامنه دار و گسترده بود. مردم با پليس  درگير شدند و در اين بين  چند نفري  هم کشته شدند  اما تعداد آنها هرگز  از انگشتان دست  فراتر نرفت. هرچه زمان  مي رفت اروپا ملتهب تر مي شد. تحت فشار  افکار عمومي دولت ايرلند  سقوط کرد، پرتغال  خود را لبه پرتگاه  مي بيند، برلوسکني با آن  امپراتوري  بزرگ مجبور به ترک صندلي  نخست وزيري  رم شد و امروز سوسياليست هاي اسپانيا  در انتخابات  پارلماني شکست  سنگيني  را  تجربه کردند. 

جز يونان  اعتراضات  مردمي  قاره سبز  علي رغم  خشونت گاه وبي گاه پليس، آنچنان مرگبار نبوده است.  در ايالا ت  متحده، چند  معترض  به سياست هاي اقتصادي آمريکا  که معامله گران بورس بزرگ منهتن  را باعث و باني بدبختي  و ورشکستگي  اقتصادي  مي دانستند، جنبش اعتراضي   وال استريت را بنيان گذاري کردند.

در ابتدا  کسي گمان نمي کرد اين جنبش با سرعت  در خاک آمريکا گسترش  يابد و حتي  به خاک کانادا هم برسد. جنبش  وال استريت با جنبش  برآشفتگان اروپايي  پيوند  خورد تا غول هاي اقتصادي  جهان و رفقاي  معامله گران  بورس وال استريت دچار پريشاني شوند.  در آمريکا هم برخورد خشن پليس با معترضين و کشته شدن چند نفر همراه با استفاده از گاز فلفل توسط پليس مايه آبروريزي در آمريکا شده است. حال در مصر! سرزمين تاريخي فراعنه شاهد موج دوم قيام مردم است. در طول چند روز حدود 1000 نفر زخمي شده اند و تعداد کشته ها از 25 نفر فرارفته است.

در بحرين يک معترض توسط ماشين پليس زيرگرفته شده است تا روش جديدي از برخورد خشونتآميز پليس با مردم رونمايي شود. پليس کويت شروع به شناسايي مخالفين کرده است. عربستان از آنچنان فضاي خشني رنج مي برد که هر کلا م اعتراض آميزي در آسمان شکار مي شود. در آشفته بازار جنگ مردم و حکومتها، نبرد مردم مصر قابل تمجيد است اگرچه رتبه نخست از آن مردم ليبي است که معمر قذافي را با آن مکانيسم خون ريز به زير کشيدند.

 روزي که حسني مبارک از سلسله حکومت فراعنه کناره گيري کرد، ارتش فرعون با استفاده از خلع قدرت، قوانين فرعون را در دست گرفتند و حتي با خشونت شديدتري در مقابل مردم ايستادند. بيش از 12 هزار مصري توسط ارتش مصر محاکمه شده اند. دستهاي پنهان براي جنگ ميان مسلمانان و قبطيان مصر به خوبي نمايان است. در اين حال و هواي غبارآلود، نيروهاي نزديک به حسني مبارک و ارتش مصر سرمايه گذاري وسيعي برروي طنطاوي کرده اند تا اين نظامي را به عنوان يک قهرمان وارد ميدان انتخابات کنند.

با انتشار پيش نويس قانون اساسي جديد مصر التهاب بيشتري فضاي نيل را فراگرفت. ارتش مصر و نظاميان آنچنان امتيازاتي براي خود درنظر گرفتند که گويي آنها حاکمان بلا منازع مصر هستند. بر اين اساس ارتش به هيچ کس پاسخگو نيست و هيچ نهادي حق نظارت بر ارتش را ندارد. بودجه ارتش سري است و هيچ کس حق اعتراض به آن را ندارد; اين وضعيت يعني کودتاي ارتش فرعون در مصر. در آمريکا و اروپا اگر پليس با خشونت برخورد مي کند، در خاورميانه پليس با سلا ح مرگ سرکوب مي کند اما وجه مشترک آنها گاز اشکآور است که چشمان تشنه دموکراسي را خيس مي کند و قلب آزاديخواهان  را آرام.

شرق:نگراني از مهندسي آراي مردم مصر

«نگراني از مهندسي آراي مردم مصر»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حجت‌الله جودكي است كه در آن مي‌خوانيد؛رار است روز هفتم آذر مردم مصر براي انتخاب نمايندگان مجلس اين كشور به پاي صندوق‌هاي راي بروند. اما نگراني از مهندسي آراي مردم و تحكيم سلطه نظاميان، يك‌بار ديگر تمامي احزاب و مردم اين كشور را به خيابان‌ها كشانيد. طي چند روز گذشته، شهرهاي مصر شاهد صحنه‌هاي دوران انقلاب مصر بود. در درگيري‌هاي اخير بيش از 35نفر كشته و بالغ بر دو‌هزار نفر مجروح شدند. اگرچه طرفين درگيري اخير همديگر را به خويشتن‌داري و صبر و حوصله فرا مي‌خوانند، اما بيانيه‌هاي ايشان مملو از اتهاماتي است كه به يكديگر وارد مي‌كنند. شايد بتوان ريشه درگيري فعلي را اين‌گونه بيان كرد: نظاميان فعلا از سوي همه مردم هدف قرار گرفته‌اند.

مردم و احزاب (تقريبا همه احزاب، اعم از ليبرال، چپ، ملي، اسلامي و...) نظاميان را متهم مي‌كنند كه در پي تحكيم سلطه خودشان هستند و قرار نيست كه حكومت را به غيرنظاميان واگذار كنند. آنان بر اين باورند كه نظاميان با مهندسي آراي مردم، مجلسي خود خواسته و همراه با سليقه ايشان تشكيل خواهند داد. البته با انتخابات و با شيوه‌هاي دموكراتيك!؟ نگراني مردم و احزاب بي‌راه نيست، زيرا مي‌پندارند كه نظاميان با انتخابات يك‌بار مصرف موفق شوند، همسويان خود را به مجلس بفرستند و بعد از آن كارهاي خود را از راه‌هاي كاملا قانوني پيش ببرند.

به‌ويژه كه اخيرا شوراي نظامي حاكم اعلام كرده كه در آينده حق وتو خواهد داشت و مجلسين مصر حق نظارت بر شوراي نظامي حاكم را ندارند و نيز بودجه سري ايشان خارج از چارچوب قانوني خواهد بود. همچنين رفتار نظاميان طي چند ماه گذشته ثابت كرده كه اين شورا نمره قبولي از سوي مردم را كسب نكرده است.

نمونه آن ايجاد درگيري ميان اقباط و مسلمانان، عدم بي‌طرفي در برگزاري دادگاه مبارك و سردمداران رژيم سابق، عمل کردن به قانون فوق‌العاده نظامي و سپردن انقلابيون به دادگاه‌هاي نظامي و درعوض محاكمه سردمداران رژيم مبارك در دادگاه‌هاي عادي، همكاري با اسراييلي‌ها براي نجات اعضاي سفارت اسراييل در قاهره و... . مردم در شعارهايي كه در ميدان ‌التحرير و در شهرهاي اسكندريه، سوئز، اسوان و... سر دادند، خواستار سرنگوني مشير طنطاوي رييس ستاد ارتش و نيز بركناري دولت موقت عصام شرف و روي كار آمدن دولت نجات ملي شدند. آنان دولت فعلي را متهم كردند كه همسو با نظاميان حركت مي‌كند. دستگيري و سركوب مردم در ميدان التحرير و ديگر شهرهاي مصر توسط نظاميان و جمع شدن مجدد مردم در ميدان‌ها و ازسر‌گيري اعتراضات، نظاميان را با مشكل اساسي روبه‌رو كرده است. اخوان‌المسلمين مصر اعلام كرده كه سركوب اعتراض‌كنندگان «گناه» است و به تعويق انداختن انتخابات در مصر به‌مثابه كودتا عليه انقلاب محسوب مي‌شود.

از سوي ديگر و با وجود اين درگيري‌هاي خياباني، شهرهاي مصر از چندي پيش حالت انتخاباتي به خود گرفته و تبليغات نامزدهاي مختلف در همه جا به چشم مي‌خورد. تحليل‌گران مسايل مصر از هم‌اكنون پيش‌بيني مي‌كنند كه شانس نمايندگان زن در انتخابات اخير به‌شدت پايين است، به‌ويژه كه برخي از اسلام‌گرايان فقط براي خالي نبودن عريضه نام برخي از زنان را در فهرست انتخاباتي خود گنجانده‌اند. طرفه اينكه حزب تندروي سلفي النور در مصر چاپ تصوير زنان را در تبليغات انتخاباتي ممنوع كرده و به جاي عكس خانم نامزد انتخابات، عكس يك گل يا تصوير همسر او را بالاي نام او چاپ كرده‌اند كه نوآوري جديدي به حساب مي‌آيد.

البته اين نوع رفتار اسلام‌گرايان تندرو باعث عكس‌العمل فمينيست‌هاي افراطي شد و در چند روز گذشته يكي از ايشان عكس لخت خود و دوست پسرش را همراه با برخي طرح‌هاي تحريك‌آميز در وبلاگش گذاشت و بلافاصله باعث به راه انداختن جنجال جديدي در ميان مردم شد. برخي به تقليد از او پرداختند و اسلام‌گرايان تندرو هم آن را بهانه قرار داده و اعلام كردند كه انقلابيون مصري كه نظام را ساقط كردند، در پي چنين اهدافي هستند.

البته اين اقدام بلافاصله از سوي جوانان انقلابي تكذيب شد و اقدام خانم عليا، فمينيست افراطي را به‌شدت محكوم كردند.

در اين انتخابات براساس تصويب دولت فعلي نصف كرسي‌هاي مجلس شعب به كارگران و كشاورزان اختصاص دارد و حكومت، 10نفر را به‌عنوان نماينده انتصابي به مجلس مي‌فرستد (در زمان مبارك اين قانون نيز وجود داشت و ايشان با استفاده از قانون يادشده همواره هيات‌رييسه مجلس را تعيين مي‌كردند) همچنين شرط نامزد شدن در انتخابات فقط داشتن سواد خواندن و نوشتن است. مسلم است كه شوراي نظامي طرفدار طبقه كارگر و كشاورز نشده و قصد دارد مجلسي تشكيل شود كه آنان به‌راحتي بتوانند آن را با خود همراه كنند!

از طرف ديگر نيروهاي وفادار به انقلاب مصر براي بيداري مردم و كمك به ايشان براي شركت در انتخاباتي سالم اقدامات مفيدي انجام داده‌اند كه شانس موفقيت ايشان و خنثي‌سازي توطئه نظاميان و وابستگان به نظام سابق را افزايش مي‌دهد. تحليل‌گران مصري افراد صاحب نفوذ وابسته به سرمايه‌داران و حزب مبارك را حدود 15‌هزار نفر تخمين مي‌زنند كه فعلا با چراغ خاموش تلاش دارند، به هر نحو ممكن وارد مجلس شوند. جوانان انقلابي در هر شهر كميته‌هايي تشكيل داده و اين افراد را به مردم معرفي كرده و تلاش مي‌كنند تا مردم تحت‌تاثير خريد راي و... قرار نگيرند. فهمي همويدي انديشمند مصري، شانس اين كميته‌ها را بسيار خوب ارزيابي مي‌كند و بر اين باور است كه وزن ايشان در ميان مردم و احزاب مصر حدود دوسوم انتخاب‌كنندگان است.

با توجه به اينكه نظاميان قصد ندارند به مطالبات مردم پاسخ مثبت دهند و همواره دست به وقت‌كشي زده‌اند تا بتوانند با خسته كردن مردم به مطلوب خود برسند، اكنون چند گزينه محتمل است:
- احتمال برقراري حكومت نظامي در قاهره و شهرهاي بزرگ مصر.

- احتمال به عقب انداختن انتخابات. اگرچه حكومت فعلي و نظاميان اعلام كرده‌اند كه انتخابات را در موعد مقرر برگزار خواهند كرد، اما آنها تمايل دارند در صورت لزوم و براي كسب فرصت براي ايجاد شرايط بهتر، انتخابات را به تاخير بيندازند.

به هر تقدير با توجه به اينكه مردم به صحنه آمده و توانسته‌اند تاكنون بر بسياري از توطئه‌هاي نظاميان واقف شده و آن را خنثي كنند، به نظر مي‌رسد در صورت مقاومت تا حد زيادي از قدرت نظاميان خواهند كاست و آنان را مجبور به بازگشت به پادگان‌ها و عدم دخالت در سياست خواهند كرد. و مكروا و مكر الله و الله خير الماكرين. قطعا مردمي پيروزي را در آغوش مي‌گيرند كه براي رسيدن به اهداف خود هزينه كنند و اين قانون خداست: ليس للانسان الا ما سعي.

تهران امروز:كنفرانسي جنجالي براي تنفس مصنوعي

«كنفرانسي جنجالي براي تنفس مصنوعي»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم مجيد رفيعي است كه در ان مي‌خوانيد؛پلاك 16 خيابان خرمشهر تهران ديروز شاهد برگزاري يك كنفرانس جنجالي بود. برگزار كننده اين كنفرانس خبري علي‌اكبر جوانفكر مديرعامل خبرگزاري ايرنا و سرپرست روزنامه دولتي ايران بود.‌ كسي كه خود را خالصانه! وقف جرياني كه از آن به انحرافي ياد مي‌شود كرده بود و به خاطر انتشار وي‍‍ژه‌نامه موهن خاتون و اهانت به مقدسات، توسط قوه قضائيه به زندان و جريمه محكوم شده است.

نكته جالب اين بود كه براي نخستين بار در تاريخ رسانه‌اي و سياسي كشور است كه يك متهم با استفاده از اموال دولتي و بيت‌المال براي خودش، كنفرانس مطبوعاتي ترتيب مي‌دهد!

جوانفكر تا پيش از سال 1382 خبرنگاري بي‌نام و نشان بود،‌اما با پيوستن به حلقه نخست مردان احمدي‌نژاد، مدارج ترقي را به سرعت طي كرد. حتي آنقدر مورد اعتماد قرار گرفت كه در جريان انتخابات رياست‌جمهوري سال 84 تنظيم اخبار سخنراني‌هاي احمدي‌نژاد براي سايت‌هاي حامي را برعهده داشت.‌ بعد از آشكار شدن چهره انحرافيون در دولت و تصفيه نيروهاي حزب‌اللهي در ارگان دولت، تبديل به چهره اول رسانه‌اي جريان انحرافي شد.

در فضاي كمبود شديد چهره و ريزش‌هاي شديد به خاطر عملكرد جريان انحرافي، ‌اين علي‌اكبر جوانفكر است كه يك تنه بار مسئوليت! سخنگويي اين تيم را برعهده گرفته است.

نيم نگاهي به رويكرد تبليغاتي- رسانه‌اي جريان انحرافي كه اين روزها بر محور مظلوم‌نمايي و جلب توجه مردم به هرقيمت و از طريق راه‌اندازي پروژه‌هاي رسانه‌اي- تبليغاتي انحرافي كه خروجي‌هايي نظير خاتون و... داشته مي‌چرخد، نشان مي‌دهد بي‌جهت نيست كه جوانفكر براي اين پروژه انتخاب شده است.

اين كنفرانس جنجالي و پرحاشيه را بايد دقيقا ‌از جنس همان حرف‌هاي جنجالي كه ماه پيش در ميان اعضاي ستاد انتخاباتي رئيس‌جمهور ايراد شد،‌ دانست.

‌به بيان ديگر اينكه كنفرانس جنجالي در پلاك 16 خيابان خرمشهر را جداي از فضاسازي انتخاباتي - البته به روش جريان انحرافي- تحليل كنيم،‌راه به خطا برده‌ايم، روش جريان انحرافي براي انتخابات آتي مجلس و رياست‌جمهوري،‌روش مسموم كردن افكار عمومي است، چون از نظر اين جريان، هر چه فضا غبارآلوده‌تر شود تنفس جريان انحرافي آسان‌تر مي‌شود. جلوگيري از مظلوم‌نمايي و مواجهه صريح و شفاف رسانه‌اي با مدعيات جريان انحرافي،‌راهكاري است كه بايد بدان توجه داشت، جريان انحرافي اگر در محاصره «سوال» و روشنگري‌هاي رسانه‌اي - سياسي قرار گيرد، ‌به مهم‌ترين هدف خود كه مسموم‌سازي افكار عمومي و مظلوم‌نمايي است، دست پيدا نخواهد كرد.

ابتكار:بازگشت مصر به نقطه صفر يا انقلاب از نو

«بازگشت مصر به نقطه صفر يا انقلاب از نو»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد؛ميدان التحرير قاهره اين روزها دوباره به حال‌و‌هواي ده ماه پيش و روزهاي پرهياهوي انقلاب جوانان مصر عليه بيش از سه دهه استبداد حسني‌مبارک بازگشته است. جوانان انقلابي و نيروهاي امنيتي دوباره به خيابان‌ها آمده و در مقابل هم صف‌آرايي کرده‌اند. دوباره چادرها و پلاکاردها برپا شده‌اند. دوباره گاز اشک‌آور و شليک‌هاي بيرحمانه و دوباره کشتار. حداقل 33نفر در کمتر از 24ساعت کشته و هزاران نفر زخمي شده‌اند. گويي انقلاب مردم مصر به نقطه صفر برگشته است و بايد دوباره همه‌چيز را از نو بنا کرد.

بيش از ده ماه از اعلام کناره‌گيري حسني‌مبارک از رياست‌جمهوري مادام‌العمر مصر گذشته و مردم انقلابي اين کشور از همان اولين روزِ نتيجه‌دادن شعار «ارحل مبارک» و تصميمشان براي نخواستن ديکتاتوري، انقلاب خود را در نيمه راه دو دستي به نيروهاي نظامي تقديم کردند. آن‌ها با اعتماد به سران ارتش از خيابان‌ها راهي خانه‌هاي خود شدند تا نظاميان به‌جامانده از رژيم پيشين، وضعيت را براي ورود مصر به فاز دوم انقلاب فراهم کنند.

در اين مدت، انقلاب مصر و تونس راه خود را به کشورهاي همسايه و هم‌مذهب و هم‌زبان، از ليبي و اردن گرفته تا بحرين و يمن باز کرد و بهار عرب لقب گرفت. درحالي‌که تونسي‌ها و مصري‌ها سرخوش از پيروزي از خيابان‌ها به خانه‌ها برمي‌گشتند، ليبيايي‌ها به خيابان آمدند و در يک جنگ خونين داخلي، بر ديکتاتوري 42ساله سرهنگ قذافي فائق شدند و طرابلس به‌دست انقلابيون مسلح فتح شد. يمني‌ها براي خود، ميدان تحرير دست و پا کردند و تا يک‌قدمي سرنگوني رفيق شفيق مبارک پيش رفتند و خيابان‌هاي صنعا و منامه و شهرهاي برخي کشورهاي ديگر، همچنان صحنه جنگ و گريز معارضان و نظاميان حاکميت است.

همين تازگي‌ها تونسي‌ها براي حضور در پاي صندوق‌هاي رأي به خيابان‌ها برگشتند و لذت دموکراسي را در اولين انتخابات آزاد کشورشان مزمزه کردند. آن‌سوتر در ليبي، مردم يک روز در شادي مرگ قذافي، روزي براي جشن روز اعلام آزادي کشور و روزي ديگر شاد از بازداشت سيف‌الاسلام به خيابان‌ها مي‌آيند.

اما در مصر انقلابيون همچنان به انتظار اقدام‌هاي انقلابي نظاميان حاکم و دولت موقت، ماه‌ها در خانه‌هاي خود نشستند. انگار نه انگار که انقلابي شد و ديکتاتوري رفت. روند پيشرفت امور در قاهره پس از انقلاب، همچنان مانند بيش از سه دهه حاکميت مبارک، کند و بدون تغيير پيش مي‌رفت. انقلاب در حال يک‌ساله شدن بود؛ اما نه از عدالت خبري شد و نه از آزادي و دموکراسي. نه اراده‌اي براي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در زمان موعود ديده مي‌شد و نه کسي به فکر محاکمه عاملان کشتار مردم و چپاول اموال ملت بود. نه مناسبات و قوانين داخلي به‌جامانده از حکام سابق تغيير مي‌کرد و نه در دولت کسي به فکر تجديدنظر در سياست‌هاي خارجي مصر جديد بود.

حاکمان نظامي مصر که اوايل انقلاب اعلام کرده بودند انتخابات رياست‌جمهوري مصر در سال 2012 برگزار مي‌شود، در عقب‌گردي سؤال‌برانگيز، انتخابات را به سال 2013 موکول کردند. مدتي بعد و درحالي‌که يکي از اصلي‌ترين خواسته‌هاي انقلاب، حذف و محاکمه وابستگان به مبارک بود، زمزمه‌هايي به‌گوش رسيد که دادگاه عالي اداري مصر در تصميمي عجيب بنا دارد که محدوديت‌ها را عليه اعضاي حزب حاکم سابق متوقف کرده و راه را براي شرکت آنان در انتخابات پارلماني هموار کند.

اما کار به اينجا ختم نشد. اين‌بار نظاميان حاکم که بيش از نيم قرن اصلي‌ترين تعيين‌کننده قدرت در مصر بوده‌اند، با بهانه قراردادن ناامني‌هاي اخير، دست به دامان پيش‌نويس قانون اساسي جديد شدند تا با سپردن اختيارات گسترده به ارتش، حاکميت فراقانوني خود را تداوم بخشند.

انقلاب در حال يک‌ساله شدن بود و مردم مصر از همه مطالبات فراگيرشان در انقلاب ژانويه فقط و فقط به «ارحل مبارک» دست يافته بودند و ديگر هيچ. انقلابيون جوان و نخبگان سياسي اين کشور، به‌سرعت خطر را احساس کردند. آن‌ها با تجربه و عبرت‌گرفتن از همه تحولات تاريخي گذشته و حال و درس‌گرفتن از تاريخ ملت‌ها و آنچه بر کشورشان گذشت، همان‌گونه که مي‌دانستند چه نمي‌خواهند، با اشراف کامل مي‌دانند که به جاي آن، چه مي‌خواهند. خطر در يک‌قدمي انقلابشان است. اگر دير بجنبند، کشورشان از چاه ديکتاتوري مبارک به چاه ديکتاتوري طنطاوي يا فرد نظامي ديگري مي‌افتد.

آن‌ها با همان عزم و اراده‌ي روزهاي حاکميت مبارک به خيابان بازگشتند و ميدان تحرير را اشغال کردند و همه‌چيز به نقطه صفر و روزهاي آغاز انقلاب برگشت. بله، شايد شوراي نظامي مصر نداند يا نخواهد که بداند؛ اما جوانان مصري علاوه‌براينکه دقيقاً مي‌دانند که به‌جاي حاکميت استبداد چه مي‌خواهند، مي‌دانند که اگر بر اين خواسته خود پاي نفشارند، چه سرنوشتي در انتظار آنان است...

آفرينش:گام به گام با طرح هاي روسيه و چين

«گام به گام با طرح هاي روسيه و چين»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛اقدامات سياسي آمريکا براي صدور قطعنامه بر عليه کشورمان در شوراي حکام و اجماع غرب بر تاييد اين قطعنامه بار ديگر واقعيت هايي را بيان کرد که سياست بازي و منفعت طلبي کشورهاي بزرگ و استفاده ابزاري از سازمان هاي بين المللي براي رسيدن به مقاصدشان را نشان داد.تناقض گويي در عمل و کردار مقامات روسيه و چين واقعيت بازي هاي سياسي اين دو کشور را برملا ساخت. پس از اعلام گزارش آمانو در مورد فعاليت هاي هسته‌اي کشورمان مقامات روسيه و چين با لحني اعتراض آميز نسبت به نحوه تهيه گزارش و انتشار آن، از حقوق هسته اي کشورمان دفاع کردند و حتي وزيرخارجه روسيه اعلام کرد اين نوع گزارش‌ها غيرکارشناسي و مانع از راهکارهاي ديپلماسي بين ايران و آژانس مي گردد و ابراز داشت اين گزارش تلاش هاي فراوان مقامات ايراني براي اعتماد سازي را مخدوش خواهد کرد.

اما در مقابل ديديم که نماينده روسيه در راي گيري قطعنامه آژانس برعليه کشورمان راي مثبت داد! و از سوي ديگر چين هم که عملکرد آمانورا به انتقاد گرفته و وي را متهم به ارائه گزارش سياسي کرده بود در هنگام راي گيري با راي مثبت خود تناقض ميان گفتار و کردار را به عرصه نمايش گذاشت.به کرات ديده ايم که جنبش غيرمتعهد ها باهمراهي روسيه و چين بيانيه هاي فراواني در حقانيت عملکرد و فعاليت هاي هسته اي کشورمان صادرکرده اند . اين بيانيه ها جنبه الزام آور ندارد اما وقتي کار به شوراي امنيت و شوراي حکام کشيده مي شود مخالفت علني خود را با مواضع ايران ابراز مي دارند.

در چند سال گذشته روسيه و چين راي خود درمورد ايران را به يک معامله سياسي با غرب مبدل کرده اند و از ايران سنگري ساخته اند که هروقت لازم دانستند از آن بيرون مي آيند و ازمنافع استفاده مي کنند و هروقت موضع خود را در خطر مي بينيد پشت ايران قرار مي گيرند.سهل‌انگاري است اگر ابراز مخالفت ها و انتقاد روسها و چيني ها را در راستاي منافع و مواضع خود ببينيم و آن را امتيازي براي خود تلقي کنيم. اين رويکردي که آنها در مورد عدم افزايش تحريم ها برعليه کشورمان پيش گرفته اند و يا در مورد استفاده از گزينه نظامي ابراز مخالفت مي کنند، بازي قديمي روسها و چيني ها مي باشد.

آنها با مخالفت خود در اين مقطع به دنبال گرفتن امتيازات بيشتر در مرحله بعدي هستند و با به وجود آوردن چنين وضعيتي هم از غرب امتياز مي گيرند و هم از کنار ايران به کسب درآمد اهتمام مي ورزند. تلاش روسيه براي گرفتن ضمانت هاي سنگين در مورد سپر موشکي آمريکا مي باشد و ايران را وسيله اي براي امتياز گيري از آمريکا مي داند.

همچنين با افزايش تحريم ها عليه ايران روس ها خود را يکه تاز فعاليت هاي اتمي ايران مي يابند و هر اقدامي را که تمايل داشته باشند بر کشورمان تحميل مي کنند (مراحل ساخت نيروگاه بوشهر).

چين هم که منافع اقتصادي خود را به همه چيز ترجيح مي دهد . آنها براي ادامه روند رشد اقتصادي خود و به زانو در آوردن اقتصاد غرب وآمريکا احتياج به نفت دارند و چه گزينه اي بهتر از نفت ارزان ايران!

چين با عدم همراهي ظاهري خود با آمريکا و سياست هاي آن ظرفيت امتياز گيري خود را افزايش مي دهد و پس از دست يابي به امتيازات مورد نظر راي مثبت خود را اعلام مي کند و با افزايش تحريم ها عليه ايران بازار فروش کالاهاي خود را تضمين مي نمايد.اينکه تصور کنيم روسيه و چين با افزايش تحريم ها عليه کشورمان مخالف باشند اشتباهي بزرگ است چون در وضعيت ايجاد تحريم هاي سنگين منافع آنها در قبال فعاليت هاي اتمي و نفتي ايران چندبرابر مي شود.

اميدواريم مقامات کشورمان بتوانند با تيزهوشي و به کارگيري ديپلماسي هوشمندانه، اجازه ندهند تا کشورمان به ابزاري براي کسب منافع و اهداف ديگران تبديل شود.

حمايت:برخی تحولات نا عادلانه بین المللی و ضرورت اتخاذ تدابیر شایسته

«برخی تحولات نا عادلانه بین المللی و ضرورت اتخاذ تدابیر شایسته»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛طی روزهای اخیر چند تحول بین المللی در ارتباط با کشور عزیزمان بوقوع پیوست که از منظر عدالت خواهی و پیگیری منافع ملت ایران حائز اهمیت است ونمی توان به سادگی از آنها گذشت. مورد اول ارایه قطعنامه ای از سوی عربستان در مجمع عمومی سازمان ملل است که با عنوان «حملات تروریستی علیه اشخاص حمایت شده بین المللی» مطرح شده و ضمن آن مدعیات بی مبنای عربستان و آمریکا و دیگر همدستان ایشان در قطعی دانستن سناریوی اخیر اقدام برای ترور سفیر عربستان در آمریکا، شکل و قالب سند بین المللی پیدا کرد.

آن گونه که در منابع بین المللی اعلام شده 106 کشور جهان به این قطعنامه رای مثبت داده اند وفقط9 کشور در همراهی با جمهوری اسلامی رای منفی داده اند اگرچه تعداد ممتنع وغائب نیز قابل توجه است.

مورد دوم، تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی ملل متحد با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است که این قطعنامه از سوی کانادا ارایه و برابر روال سنوات قبل پس از بحث و بررسی های معمول در مجمع عمومی به تصویب رسید . به این قطعنامه 80 کشور رای مثبت دادند ، 44 کشور در همراهی با ایران رای منفی دادند و 57 کشور رای ممتنع دادند . قبل از رای گیری در خصوص مفاد قطعنامه مزبور، تقاضای عدم طرح آن نیز از سوی ایران و برخی کشورها مطرح شد که 91 کشور با آن مخالفت کردند و بدین ترتیب قطعنامه در مجمع به رای گذاشته شد .

در پایان این قطعنامه 3 صفحه ای از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده که برای اجلاس بعدی مجمع عمومی گزارش جامعی در مورد وضعیت حقوق بشر ایران تهیه و ارایه کند . تحول سوم قابل توجه که در همسایگی ما بوقوع پیوست، نشست لویی جرگه افغانستان با حضور نزدیک به دو هزار تن از چهره های شاخص این کشور بود که در خصوص پیمان استراتژیک با آمریکا اعلام کردند با شراکت استراتژیک بلند مدت با آمریکا موافقت می کنند . هنوز دقیق معلوم نیست که برابر این موافقت آیا پایگاه های دایمی نظامی آمریکا در افغانستان نیز برقرار خواهد شد یا خیر ولی به هر حال اصل این رویداد از حیث تهدید بالقوه منافع ملی کشورمان قابل توجه است .

تحول چهارم به اقدامی مربوط می شود که پارلمان سوئیس اخیرا اتخاذ کرد و آن اعمال تحریم علیه 5 نفر و 111 سازمان و شرکت و نهاد ایرانی می باشد . آن گونه که در منابع خبری ادعا شده است حتی وزیر محترم امور خارجه کشورمان نیز در میان 5 نفر که مورد تحریم قرار گرفته اند قرار دارد . در خصوص این تحولات نکاتی از حیث حقوقی قابل طرح است که به شرح زیر تقدیم می شود. امید است موجبات تامل اهل فن و مشارکت هر چه بیشتر آنها در نقد و ارزیابی این گونه اقدامات در عرصه جهانی را موجب شود .

نکته اول: اینکه هیچ فرد مطلع نسبت به ساختار جامعه جهانی و واقعیات موجود نظام بین المللی نمی تواند کتمان کند که متاسفانه در عرصه جهانی هنوز بی عدالتی های زیادی حاکم است از جمله اینکه برخی دولت های زورگوی عالم تلاش می کنند که از ابزارهای در اختیار خود اعم از قدرت نظامی ، نفوذ سیاسی ، منابع مالی و اقتصادی ، میزبانی مجامع بین المللی ، رسانه های متنوع و دیگر ابزارها بطور مداوم در جهت منافع و دیدگاههای خود بهره برند و اجازه ندهند که صدای متفاوتی مخالف با منافع آنها در سطح جهانی مطرح یا تقویت شود . با این حال این واقعیت مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه دهه هاست جامعه بین المللی از این بی عدالتی ها رنج می برد . تازه در شرایط فعلی، وضعیت خیلی بهتر نسبت به گذشته شده از این جهت که بسیاری از ملت ها بیدار شده اند و حتی در خود کشورهای غربی شاهد انواع اعتراضات به سیاست های دولت های مزبور هستیم. هم چنین بسیاری از حاکمان دست نشانده قدرت های جهانی در اثر انقلاب های مردمی ساقط شده یا در معرض سقوط هستند. به رغم این تحولات مثبت، هنوزدامنه عمل زیادی برای قدرت ها وجود دارد که مبتنی بر بی عدالتی های ساختاری حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی و رسانه ای است .

نکته دوم: اینکه با لحاظ واقعیت ذکر شده بالا ، هر کشوری لازم است برای ارتقاء منافع و مصالح ملی خود بهترین روشها و تدابیر حقوقی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی را اتخاذ تا در رقابت فشرده جهانی عقب نیفتد یا امکان ظلم و جفا به آن کشور براحتی فراهم نشود . کشوری مثل ایران طبیعی است که با تجربه سالها تحمل انواع فشارها و اقدامات ظالمانه زورگویان جهانی هم اینک بسیار کارآزموده باید اقدام کند و از هر گونه رویکرد هیجانی و احساسی ولی بی محتوا و نسنجیده به شدت باید پرهیزکند . در همین رابطه لازم است درک درستی از تحولات فعلی جامعه بین المللی داشته باشیم و این واقعیت را مورد توجه جدی قرار دهیم که فعل و انفعالات داخلی کشور نیز سهم مهمی در نوع اقدامات بین المللی در مورد ایران دارد . به عبارت دیگر ، هر چه رعایت حقوق مردم و مشارکت همه جانبه همه طیف ها و دیدگاهها در اداره امور کشور ارتقا یابد و اختلافات بین طیفهای مختلف کاهش و نقض قوانین سیر نزولی یابد و کارآمدی خدمت به مردم وپیشرفت کشور در حوزه های مختلف نمود عینی تری پیدا کند، بسیاری از تهدیدات و طمع ورزی های بیرونی اثر گذاری خود را از دست می دهند .

نکته سوم: اینکه دیپلماسی هر کشور برای نتیجه گیری مناسب در عرصه جهانی هم از قابلیت های فنی بالایی باید برخوردار باشد و هم اینکه توام با دیپلماسی رسمی ، دیپلماسی عمومی و محافل تاثیر گذار در سطوح ملی و جهانی باید نقش خود را به درستی ایفا کنند . بنظر می رسد در این چارچوب بسیاری از ظرفیت های کشور به درستی مورد بهره برداری قرار نگرفته است و نتیجه این شده که به یک قطعنامه مبتنی بر ادعای عربستان و آمریکا 106 کشور جهان رای مثبت داده اند یا 80 کشور جهان با قطعنامه علیه ایران در مقوله حقوق بشر همراهی کرده اند اگر چه بیش از صد کشور در این مقوله با تقاضای غربی ها همراهی نکرده اند .

نکته چهارم: اینکه مورد قطعنامه ادعایی عربستان علیه ایران نشان داد که بهرحال ظرفیت هایی در مجمع عمومی سازمان ملل وجود دارد که اگر یک کشور از حیث تکنیکی روی این ظرفیت ها برنامه ریزی کند و همراهی جمعی از کشورها را جلبکند می تواند قطعنامه های مختلف را به تصویب رساند. در حال حاضر تحولات زیادی در سطح جهانی در جریان است که هر یک نگران کننده می باشد و نمایندگان جمهوری اسلامی لازم است برای طرح آنها در مجامع بین المللی و طی فرآیند های تکنیکی مربوطه اقدام لازم را معمول دارند . آیا آنچه در بحرین می گذرد نیاز به قطعنامه مستقل در مجمع عمومی ندارد ؟ آیا سرکوب حقوق شیعیان در عربستان نیاز به قطعنامه ندارد ؟ آیا اقدامات تروریستی مختلفی که در ایران هر از چند گاه با هدایت برخی کشورها انجام می شود نیاز به قطعنامه ندارد ؟ مورد اقدام اخیر عربستان علیه ایران نشان داد که به رغم رعایت ملاحظات مربوط به حفظ وحدت اسلامی، در بیان دیدگاههای حق و پیگیری تکنیکی آنها در مجامع بین المللی با هیچ کشوری نباید تعارف داشت و قاطعانه دغدغه های عدالتخواهانه را باید پیگیری کند .

سخن آخر :
تحولات اخیر مربوط به ایران در عرصه بین المللی از حیث حقوقی شایسته تامل جدی است و نباید این تحولات و فرآیند ها را به صرف اینکه در زمره مجموع اقدامات علیه جمهوری اسلامی ایران است و تکراری می باشد ، به سادگی از نظر گذرانید . بنظر می رسد در عرصه جهانی فرآیند های جدیدی علیه ایران در حال شکل گیری است که شناخت دقیق ابعاد این فرآیند ها و مقابله هوشمندانه با آنها از جمله ضرورت هاست . در این زمینه قطعا لازم است محافل فنی حقوقی و صاحبنظران و کارشناسان مستقل که در عرصه جهانی تاثیر گذاری بیشتری دارند، مورد بهره برداری شایسته قرار گیرند وجبهه داخلی کشور در ابعاد مختلف به سمت همگرایی وهمدلی ودوری از دعوا ودرگیری وبه روی همدیگر درشتی کردن و یکدیگر را از صحنه حذف کردن هدایت شود .جامعه پر نشاط وتوام با رضایتمندی از عملکردهای مختلف، براحتی از سوی عوامل برون مرزی قابل آسیب دیدن نیست واثر گذاری خود را بر فرایندهای جهانی بخوبی برجای می گذارد.به امید دفع همه تهدیدات جهانی علیه کشور عزیزمان ایران اسلامی.

دنياي اقتصاد:ارزیابی مبانی بنیادی شاخص بورس تهران

«ارزیابی مبانی بنیادی شاخص بورس تهران»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است كه در ان مي‌خوانيد؛1- طی هفته‌های اخیر بحث‌های متفاوتی در مورد شاخص بورس تهران مطرح شده است.

از یک سو این فرضیه مطرح شده است که به دلیل تغییرات فرمول شاخص در سال 1387، شاخص دماسنج دقيقي براي بورس تهران نيست؛ به نحوی که شاخص در هفته‌های اخیر با وجود منفي بودن، ‌عمق ركود اين بازار را منعكس نمي‌كند (دنیای اقتصاد، 18/8/90). از سوی دیگر با توجه به رشد شتابان شاخص بورس از ابتدای سال 1388 تا فروردین 1390 (رشد 230 درصدی شاخص طی 25 ماه) و توقف این رشد در ماه‌های اخیر، برخی از فعالان بازار و تحلیل‌گران به این فرضیه رسیده‌اند که افزایش شاخص در این ابعاد به لحاظ بنیادی قابل‌توجیه نبوده و احتمالا یک حباب مالی در بورس تهران پدید آمده است. تحلیل حاضر با ارزیابی شاخص بورس و مبانی بنیادی بازار سهام تهران درصدد رد هر دو فرضیه فوق است؛ به نحوی که این نتیجه را به دست می‌دهد که اولا شاخص فعلی بورس تهران دماسنج نسبتا دقیقی از تحولات بورس تهران است و ثانیا هیچ نگرانی در مورد وجود یک حباب مالی در بورس تهران در شرایط فعلی وجود ندارد.

2- یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها در مورد این فرضیه که شاخص دماسنج دقیقی از تحولات بورس نیست، این است که با تغییرات فرمول شاخص در سال 1387، کاهش قیمت سهام شرکت‌ها در مقاطع تقسیم سود، در شاخص انعکاس نمی‌یابد و به همین دلیل شاخص مقادیری بیش از مقادیر واقعی خود را نشان می‌دهد. این در حالی است که عکس این استدلال صادق است؛ به این معنا که اگر قرار باشد شاخص قیمت بورس کاهش قیمت سهام شرکت‌ها را در مقاطع تقسیم سود منعکس نماید، آن گاه چنین شاخصی تغییر و تحولات واقعی بازار سهام را منعکس نخواهد کرد.

برای نمونه فرض كنید که شرکت بزرگی مانند مخابرات بخواهد 100 درصد سود 339 ریالی پیش‌بینی شده را با فرض تحقق این سود تقسیم كند. اگر کاهش 339 ریالی قیمت سهام مخابرات پس از تقسیم سود در شاخص انعکاس یابد، شاخص بورس تنها در اثر این امر یک شوک منفی بیش از 330 واحدی (حدود 3/1 درصد) را تجربه خواهد نمود؛ در حالی که اساسا جز تقسیم سود شرکت هیچ اتفاقی در بازار سهام نیفتاده است. به همین ترتیب احتمالا در فصل برگزاری مجامع شرکت‌ها براي تقسیم سود، شاخص سقوط شدیدی را تجربه خواهد نمود که این امر را القا می‌کند که یک بحران مالی در بورس به وجود آمده است!.

به عبارت بهتر اگر قرار باشد کاهش قیمت سهام شرکت‌ها در مقاطع تقسیم سود در شاخص انعکاس یابد، آن گاه دیگر تغییر و تحولات شاخص به هیچ وجه فضای واقعی حاکم بر بازار سهم را منعکس نخواهد کرد و اساسا چنین شاخصی مفید نخواهد بود. علاوه بر این بررسی تاریخی شاخص بورس بیانگر این امر است که تا پیش از تغییر فرمول محاسبه شاخص در سال 1387 نیز کاهش قیمت سهام شرکت‌ها در مقاطع تقسیم سود، در شاخص منعکس نمی‌شده است.

به عنوان یک مشاهده تاریخی، در تاریخ 21 خرداد 1386، قیمت سهام شرکت معدنی گل‌گهر با توجه به تقسیم سود از 25500 واحد به کمتر از 12300 واحد کاهش یافته است. اگر این کاهش قیمت 13200 واحدی قیمت سهام گل‌گهر در شاخص منعکس می‌شد، شاخص بورس افت چند صد واحدی را تجربه می‌كرد، این در حالی است که شاخص قیمت در این روز نسبت به روز قبل از آن با تغییر چندانی مواجه نشده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد سری زمانی شاخص بورس به واسطه تغییر فرمول شاخص در سال 1387 دچار شکست ساختاری نشده و از سازگاری بین زمانی برخوردار است. به علاوه به نظر می‌رسد رفتار شاخص نسبت به افزایش یا کاهش قیمت‌های سهام، رفتاری متقارن است و شاخص روندهای نزولی را عینا مانند روندهای صعودی منعکس می‌كند. با مجموعه این تفاسیر، باید تاکید نمود که شاخص فعلی قیمت بورس از نقصان جدی برخوردار نیست و به نظر می‌رسد تغییر و تحولات بازار سهام را به صورت نسبتا دقیقی منعکس می‌كند.

3- مساله مهم دیگر مطرح شدن فرضیه وجود حباب مالی در بورس تهران در سال‌جاری است. در واقع روند صعودی و شتابان شاخص از ابتدای 1388 تا فروردین 1390 و قرار گرفتن شاخص در بالاترین مقدار تاریخی، به خودی خود این ظن را در میان برخی تحلیل‌گران و فعالان بازار سرمایه به‌وجود آورده است که احتمالا یک حباب مالی در بورس تهران به وجود آمده است.

براي بررسی این فرضیه، ابتدا باید این نکته مهم را روشن كرد که بروز هر دوره افزایش شدید قیمت‌ها در بازار سهام را نمی‌توان به عنوان بروز حباب مالی مد نظر قرار داد، بلکه حباب مالی را صرفا از مسیر ارزیابی ارزش بنیادی بازار سهام و مقایسه آن با ارزش جاری آن می‌توان تشخیص داد؛ بنابراین معیار اصلی تشخیص حباب مالی، ارزیابی ارزش بنیادی بازار مالی است. بر این اساس براي تحلیل و بررسی وجود حباب مالی در بورس تهران، شاخص قیمت واقعی بنیادی بورس محاسبه شده و با شاخص قیمت واقعی بورس مقایسه شده است.

شاخص قیمت واقعی بنیادی بورس بر اساس این فرض محاسبه شده است که روند حاکم بر شاخص واقعی بورس تهران در بلندمدت، انعکاسی از روند واقعی تولید و نرخ رشد اقتصاد ایران است. مبنای این فرض این است که به هر حال انتظار می‌رود تغییر و تحولات بنیادی بازار سهام، انعکاسی از تغییر و تحولات بنیادی اقتصاد کشور باشد و در نتیجه میانگین ارزش واقعی سهام شرکت‌ها در بازار سهام که در شاخص قیمت بازار سهام انعکاس می‌یابد، در بلندمدت از روند نرخ رشد اقتصادی تبعیت كند.

بررسي روند شاخص واقعی بورس تهران و مقادیر بنیادی آن و نیز روند شاخص اسمی بورس از سال 1380 مي‌تواند به بحث كمك كند. به لحاظ تحلیلی فرض می‌شود که افزایش بیش از 10 درصدی شاخص از مقادیر بنیادی به صورت پایدار، علامت ایجاد یک حباب مالی در بازار سهام و در مقابل کاهش بیش از 10 درصدی شاخص از مقادیر بنیادی به صورت پایدار، علامت ایجاد یک حفره مالی است. مقایسه تطبیقی شاخص قیمت واقعی و انحراف از مقادیر بنیادی آن در دهه اخیر بیانگر این امر است که از ابتدای دهه هشتاد تاکنون تنها یک حباب مالی بسیار بزرگ در بازار سهام تهران به وجود آمده است.

این حباب مالی از ابتدای سال 1382 با فراتر رفتن شاخص قیمت واقعی بورس از مقادیر بنیادی خود به میزانی بیش از 10 درصد شکل گرفته و به مرور تا مرداد 1383 با انحراف بیش از 100 درصدی شاخص قیمت واقعی از مقادیر بنیادی، به اوج خود رسیده است. حباب مالی 1383 در بورس تهران در زمستان 1383 ترکیده است و پس از آن شاخص قیمت واقعی بورس روند نزولی سریعی را در پیش گرفته است.

دوره تخلیه کامل این حباب مالی حدود 1 سال به طول انجامیده است؛ به نحوی که در زمستان 1384، شاخص قیمت واقعی بورس تهران به مقادیر بنیادی خود نزدیک شده است؛ اما نکته بسیار مهم اینجا است که روند نزولی شاخص پس از تخلیه کامل حباب متوقف نشده و این فرآیند نزولی تا پایان سال 1387 تداوم یافته است. روند نزولی شاخص قیمت واقعی بورس تهران موجب شده است که از ابتدای سال 1386 انحراف شاخص از مقادیر بنیادی آن به بیش از 10 درصد رسیده؛ به نحوی که علائم آشکاری از بروز یک حفره مالی در بورس تهران را نشان می‌دهد. این حفره مالی به مرور عمق بیشتری یافته و در زمستان 1387 با انحراف بیش از 60 درصدی شاخص قیمت واقعی از مقادیر بنیادی به حضیض خود رسیده است.

تحلیل و بررسی شاخص واقعی بورس تهران و مقایسه آن با مقادیر بنیادی شاخص نشان می‌دهد که در سال 1390، با وجود نوسانات نسبتا زیاد، در مجموع شاخص قیمت واقعی بورس تهران در محدوده بنیادی شاخص قرار داشته و هیچ گونه انحراف قابل‌توجه شاخص از مقادیر بنیادی آن که دال بر بروز یک حباب مالی جدید در بورس تهران باشد، وجود ندارد.

با این تفاسیر احتمالا این سوال مطرح می‌شود که چگونه افزایش بیش از 230 درصدی شاخص اسمی در سال‌های 1388 و 1389 به خلق یک حباب مالی منتهی نشده است؟ بر اساس تحلیل ارائه شده، باید توجه داشت که روند صعودی و شتابان شاخص بورس تهران در سال‌های 1388 و 1389، نه به عنوان علائم بروز یک حباب مالی، بلکه به عنوان تلاش برای خروج از حفره مالی سال 1387 ارزیابی می‌شود. در واقع شکاف گسترده میان ارزش جاری سهام شرکت‌ها و ارزش بنیادی آنها موجب شده است تا با بهبود نسبی شرایط اقتصادی، شاخص کل به سرعت رشد كند و حفره مالی سال 1387 برطرف گردد؛ بنابراین با تکیه بر مجموعه تحلیل‌ها و شواهد فوق، فرضیه وجود حباب مالی در بورس تهران در سال 1390 نه تنها مورد تایید قرار نمی‌گیرد، بلکه به صورت قوی رد می‌شود. علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود مقادیر شاخص اسمی بنیادی با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی 5/2 درصد و نرخ تورم 20 درصد، تا پایان سال 1390 از 28000 واحد نیز فراتر رود.

البته باید تاکید كرد که بر اساس تجربه تاریخی بازار سهام تهران در دهه هشتاد، امکان انحراف‌های نسبتا زیاد از ارزش بنیادی در کوتاه‌مدت وجود دارد؛ به نحوی که ممکن است شاخص بورس تا پایان سال از مرز 30000 واحد نیز فراتر رفته یا از محدوده 25000 واحد نیز پایین‌تر رود؛ اما انتظار می‌رود که در بلندمدت شاخص حول ارزش بنیادی آن در نوسان باشد. در عین حال باید توجه داشت که افزایش شاخص تا مرز 30000 واحد تا پایان سال 1390 نیز با عوامل بنیادی بازار سهام مطابقت دارد و چنین افزایشی نمی‌تواند به عنوان علائم بروز یک حباب مالی ارزیابی شود.