کد خبر: ۱۹۱۲۳
تاریخ انتشار: ۱۷:۱۰ - ۱۹ خرداد ۱۳۸۶ - 09 June 2007
تلفات 1300 میلیاردی برق در سال

رشد مصرف و تلفات برق كه در ايران از حالت استاندارد خارج است، تا امروز هزينه‌هاي سنگيني را بر كشور تحميل و آسيب‌هايي را نيز در پيشرفت روزافزون صنايع ديگر وارد كرده است.

به گفته وزير نيرو، رشد مصرف برق در سال گذشته به 8.5 درصد رسيد و امسال نيز سعي مي‌شود با اعمال مديريت مصرف، حدود يك درصد - طبق قانون برنامه و بودجه - كاهش داده شود كه درواقع اگر ميزان توليد سالانه برق200 ميليارد كيلووات ساعت باشد، يك درصد آن برابر با دو ميليارد كيلووات ساعت است و اگر اين رقم را در نرخ توليد برق ضرب كنيم، هزينه بسيار بالايي در سال صرفه‌جويي خواهد شد. اين در حالي است كه هم‌اكنون نرخ توليد هر كيلووات ساعت برق در ايران با در نظر گرفتن سوخت نزديك به 60 تا 65 تومان تمام ‌شده و تنها 15 تومان به مشتركان فروخته مي‌شود. همچنين رشد مصرف هشت درصدي برق در ايران حدود پنج درصد بيشتر از متوسط استاندارد جهاني است كه بر اين اساس، حداقل بايد سه درصد برابر با شش ميليارد كيلووات ساعت (384 ميليارد تومان) در توليد برق صرفه‌جويي شود و به اعتقاد وزير نيرو، آن را از هشت درصد فعلي به پنج درصد برسانيم. علاوه بر اين، به عقيده برخي كارشناسان هم‌اكنون تلفات برق در ايران حدود 20 درصد است كه نرم جهاني آن معادل 12 درصد است؛ بنابراين سالانه هشت درصد (16 ميليارد كيلووات ساعت) برابر با 1024 ميليارد تومان در شبكه فرسوده برق و وسايل نامرغوب برقي هدر مي‌رود و البته بخشي از اين رقم نيز در انشعابات غيرمجاز مصرف مي‌شود كه به گفته عليرضا شيراني - معاون پژوهشي پژوهشگاه نيرو - اين معضل سالانه بيش از 100 ميليارد تومان از درآمد وزارت نيرو مي‌كاهد. با اين حساب بايد گفت كه وزارت نيرو سالانه بيش از 1300 ميليارد تومان درآمد را به دليل رشد غير منطقي مصرف و تلفات برق از دست مي‌دهد؛ در حالي كه اگر اين هزينه ذخيره مي‌شد، قطعا مي‌توانستيم به تدريج كسري اعتبارات دو هزار ميليارد توماني را در حوزه برق جبران كنيم و در كنار حل اين مشكل، به دولت در پيشرفت صنايع ديگر ياري رسانده شود. 

راه‌هاي كاهش رشد مصرف برق

محمدعلي وحدتي - مدير عامل شركت توانير - و برخي از كارشناسان معتقدند بخشي از رشد مصرف مربوط به برقي است كه توليد مي شود، اما به دست مشتركان نمي‌رسد و درواقع در شبكه‌هاي انتقال و توزيع فرسوده هدر مي رود؛ بنابراين لازم است به كاهش ميزان تلفات برق بيشتر توجه شود.

در اين راستا مسعود حجت - مدير عامل شركت مديريت شبكه برق ايران - در گفت‌وگو با ايسنا يكي از راهكارهاي مهم براي نوسازي شبكه برق را استقلال شركت‌هاي توزيع عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: شركت هاي مستقل توزيع براي آن‌كه توليد كمتري را از دست دهند، برق بيشتري را به مشترك بفروشند و در نتيجه درآمدشان افزايش يابد، بايد شبكه‌هاي فرسوده را اصلاح و تعمير كنند؛ لذا بر اين اساس تلاش مي كنيم از اوايل تيرماه شركت هاي توزيع را به طور كامل مستقل كنيم.

در اين‌باره، سيدپرويز فتاح - وزير نيرو - نيز در دوازدهمين همايش شبكه‌هاي توزيع نيروي برق ايران، ضمن اشاره به ساختار غير قابل قبول شركت‌هاي فعلي توزيع برق و اين‌كه تاكنون به بخش‌هاي توزيع در مقايسه با بخش‌هاي انتقال و توليد توجه كمتري شده است، ابراز اميدواري مي كند كه در آينده‌اي نزديك شاهد استقرار ساختار جديد شركت‌هاي توزيع باشيم.


استقلال شركت‌هاي توزيع برق و اصلاح نرخ‌ها

در حال حاضر درآمد برخي از شركت‌هاي توزيع از فروش برق، به دليل نرخ‌هاي بسيار پايين به قدري كم است كه حتي اگر شركت مديريت، برق را به طور رايگان در اختيار آنها قرار دهد، هزينه‌هايشان تامين نخواهد شد.

اين مطلب را مدير عامل شركت مديريت شبكه برق ايران در گفت‌وگو با ايسنا مطرح مي‌كند و مي‌گويد: با توجه به تعرفه‌هاي پايين و تفاوت آشكار نرخ توليد و فروش برق در ايران، شركت‌هاي توزيع نمي‌توانند با پولي كه هم‌اكنون از مشتركان دريافت مي‌كنند، مخارج خود را تامين كنند و بنابراين ممكن است پايداري آنها با مشكل مواجه شود.

وي خاطرنشان مي‌كند: يكي از راهكارهاي حل اين معضل، پرداخت كامل مابه‌التفاوت و يارانه به اين شركت‌ها و يا فروش برق به مشتركان با قيمت واقعي است. در غير اين‌صورت، حتي اگر شركت مديريت شبكه برق ايران، برق را به طور رايگان در اختيار آنها قرار دهد، نمي‌توانند دوام بياورند.

پيش از اين بهمن مسعودي ـ معاون توسعه و امور اقتصادي توانير - در اين باره به ايسنا گفته بود: اگر شركت‌هاي توزيع با قوانين تصويب شده مستقل شوند و برق‌شان را از بازار خريداري كنند و درنهايت با يارانه‌اي به مشتركان بفروشند، مطمئنا اين مابه‌التفاوت را دولت بايد پرداخت كند؛ زيرا در سال‌هاي گذشته، شركت توانير سود شركت‌هاي برق منطقه‌يي را دريافت و به شركت‌هاي زيان‌ده برق پرداخت مي‌كرد؛ اما وقتي شركت‌هاي توزيع مستقل شوند، بيشتر مكانيزم به سمت توزيع پيش مي‌رود و آنها بايد اختلاف نرخ را از دولت دريافت كنند و توانير هم سود شركت‌هاي برق منطقه‌يي را دريافت و براي احداث نيروگاه‌هاي جديد و سرمايه‌گذاري براي رفع استهلاك نيروگاه‌هاي موجود به كار گيرد.

همچنين حسين لوايي ـ مديرعامل سابق شركت‌هاي توزيع و مشاور فعلي مديرعامل توانير ـ با مثبت خواندن استقلال شركت‌هاي توزيع برق در خصوص ساير مزاياي اجراي اين طرح به ايسنا اذعان كرده بود: استقلال شركت‌هاي توزيع مي‌تواند در ميزان تلفات تاثيرگذار باشد و در واقع اگر اين شركت‌هاي مستقل تلفات را كاهش دهند، از لحاظ اقتصادي به نفع خودشان است كه البته شرط لازم و كافي براي استقلال شركت‌هاي توزيع، امنيت سرمايه است و براي تحقق اين امر قيمت برق بايد واقعي شود و يا تفاوت نرخ تامين و فروش برق از سوي دولت به آنها پرداخت شود؛ درغير اين صورت، شركت‌هاي ورشكسته‌اي مي‌شوند كه به هيچ وجه كارايي نخواهند داشت.

با اين اوصاف، در روزهاي اخير آيين‌نامه مصوبه استقلال شركتهاي توزيع برق استاني از سوي پرويز داوودي - معاون اول رييس‌جمهور - به وزارت نيرو ابلاغ شد و در تبصره دو ماده هفت اين آيين‌نامه آمده است كه چنانچه به هر دليل نرخ فروش برق به مشتركان كمتر از نرخ تعيين شده بر اساس قاعده‌هاي اقتصادي توسط مراجع ذي‌صلاح تكليف شود، مابه‌التفاوت نرخ اقتصادي و تكليف شده به عنوان بدهي دولت پرداخت مي‌شود.

البته كمك‌هاي دولتي و پرداخت يارانه به شركت‌هاي توزيع در حالي مطرح است كه وزيرنيرو در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد مي‌كند: ما براي ادامه فعاليت‌هاي صنعت برق استفاده از بودجه‌هاي دولتي را توصيه نمي‌كنيم. البته با توجه به كاستي‌هاي موجود تنها دو راهكار پيش رو داريم كه يا قيمت فروش برق واقعي شود و در نتيجه درآمد داخلي صنعت برق افزايش يابد و از عهده پرداخت هزينه‌هاي پيمانكاران برآيد و با بدهكاري مواجه نشود، يا دولت بايد اين مابه‌التفاوت توليد و فروش برق را به طور كامل بپردازد كه البته دولت نيز اين پول را بايد از محل فروش نفت بپردازد كه در حال حاضر در آن زمينه هم محدوديت‌هايي از نظر قيمت و ميزان فروش وجود دارد و بنابراين ما استفاده از منابع دولتي را توصيه نمي‌كنيم.

وي با بيان اينكه هم‌اكنون در ساير كشورها صنعت برق نه تنها از دولت اعتبار دريافت نمي‌كند، بلكه يكي از منابع تامين هزينه‌هاي دولت است، اظهار مي‌كند: به طور معمول در كشورهاي ديگر دولت‌ها برق مي‌فروشند كه با درآمد حاصل از آن مشكلات مالي را در ساير نقاط حل كنند، ولي ما يكي از نادرترين كشورهايي هستيم كه دولت نفت را مي‌فروشد و بخشي از درآمدش را به صنعت برق اختصاص مي‌دهد تا اين انرژي به طور يارانه‌اي توزيع شود. در واقع تمام بحث ما با دولت و مجلس اينست كه بايد در اين عملكرد، تصميم منطقي بگيريم و روالي پيش گرفته شود كه به اقشار كم درآمد فشار نيايد؛ به طوري كه مصرف با قيمت آن كنترل شود و همچنين درآمد ما به اندازه‌اي افزايش يابد كه سريعتر به اهداف و برنامه‌هايمان دست يابيم.


اثرات تغيير ساعت بر كاهش پيك و رشد مصرف انرژي و اصلاح نرخ‌ها

اگرچه وزير نيرو تاثيرات تغيير ساعت رسمي كشور را خيلي مفيد نمي‌داند و حتي تغيير ندادن آن را موجب كاهش پيك و رشد مصرف انرژي در سال گذشته مي‌داند و مي‌گويد: پيك مصرف انرژي در سال 85 حدود چهار درصد نسبت به 84 كاهش يافته و از 10 به 6.2 درصد رسيده است. همچنين رشد مصرف در سال گذشته به هشت درصد رسيد كه درواقع در سال 84 كمي بيشتر از 9 درصد بود.

اما از سوي ديگر وي اذعان مي‌كند: البته از آمار مذكور اين نتيجه را نمي‌گيريم كه تغيير ندادن ساعت باعث كاهش مصرف شده است و استنباط غيرعلمي نمي‌كنيم كه چون در سال گذشته تغيير ساعت نداشتيم، وضعمان بهتر شد؛ بلكه با توجه به فني بودن مساله، بايد با يك تحليل علمي آن‌ را بررسي كرد.

درحقيقت فتاح در ديدارش از ايسنا بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه اگر مي‌خواهيم اثر تغيير ساعت يا هر عامل ديگري را در كاهش مصرف انرژي مشاهده كنيم، ابتدا بايد نرخ‌ها اصلاح شود؛ زيرا در واقع حرف نخست در عرضه و تقاضا را قيمت مي‌زند، لذا نرخ‌ها بايد اصلاح شود تا اثر تغيير ساعت قابل لمس باشد.

او همچنين تصريح مي‌كند:‌ اگر دلمان براي برق مي‌سوزد، واقعا فضاي بسيار زيادي داريم كه مي‌توانيم كار را از آنجا آغاز كنيم و البته تغيير ساعت نيز در فضاي علمي و منطقي شدن قيمت‌ها مي‌تواند مفهوم پيدا كند.


مواردي نو براي كاهش رشد مصرف و تلفات برق و مساله قديمي اصلاح نرخ‌ها

سيد پرويز فتاح - وزير نيرو - مي‌گويد: امسال وزارت نيرو با توسعه لامپ‌هاي كم مصرف براي خانواده‌ها و صدور بخشنامه‌ به تمام ادارات دولتي مبني بر استفاده از لامپ‌هاي كم مصرف، همچنين نصب كنتورهاي چند تعرفه‌اي براي بخش خانگي و توسعه آن در بخش‌هاي صنايع و تجاري، اصلاح شبكه، توسعه و تعدد نيروگاه‌ها، تلاش مي‌كند يك درصد رشد مصرف را كاهش دهد. گذشته از اين در مورد تبليغات و ابزار فرهنگي نيز برنامه‌هاي زيادي در حال آماده‌سازي داريم كه بخشي از آنها از ابتداي ارديبهشت ماه آغاز شده است.

محمدعلي وحدتي - مديرعامل شركت توانير - نيز در اين خصوص به ايسنا يادآور مي‌شود: علاوه بر فعاليت‌هاي فرهنگي، برخي كارها از طريق اعمال تخفيف در تعرفه‌هاي برق براي مشتركان صنعتي مي‌تواند بيشترين تاثير را داشته باشد؛ به طوري كه در صورت توقف فعاليت‌هاي برخي از كارخانه‌هاي صنعتي در زمان اوج مصرف برق، در شش ماهه دوم سال تخفيفي را در قبوض برقشان اعمال مي‌كنيم.

او در ادامه تصريح مي‌كند: همچنين آموزش‌ها و نصب كنتورهاي سه تعرفه‌يي نيز امسال تاثيرگذار خواهد بود؛ زيرا با استفاده از اين كنتورها قيمت برق در چهار ساعت اوج مصرف 2.5 برابر ساعت عادي است و البته در هشت ساعت آخر شب يك چهارم مي‌شود كه به اين ترتيب با اطلاعاتي كه به مردم داده مي‌شود، اميدواريم امسال شاهد كاهش يك درصدي رشد مصرف برق باشيم.

وي با بيان اين‌كه اتلاف برق در شبكه‌ها نيز بر رشد مصرف تاثيرگذار است، خاطرنشان مي‌كند: براي كاهش تلفات، برخي از كارهاي فني بايد انجام شود كه از لحاظ اقتصادي نيز پاسخگو باشد و در واقع براي اصلاح شبكه‌ها بايد هزينه‌هايي شود كه اگر نسبت به ميزان برقي كه در شبكه‌ها تلف مي‌شود بيشتر باشد، توجيه اقتصادي ندارد. ولي امسال با توجه به اين‌كه در قانون بودجه نرخ برق با قيمت واقعي ديده شده و دولت مابه‌التفاوت تامين و فروش آن را پرداخت خواهد كرد، لذا اميدواريم كه اين فرصت ايجاد شود تا كاهش تلفات معني اقتصادي پيدا كند و قابل انجام باشد.

وحدتي براي تحقق اين موضوع بحث كاهش انشعابات غيرمجاز را نيز موثر مي‌داند و اذعان مي‌كند: در حال حاضر كاهش انشعابات غيرمجاز را به طور دائم در دست پيگيري داريم، ولي گاهي اوقات نيز عدم افزايش نشان دهنده يك كار جدي است؛ زيرا پيش از اين، مساله برق‌دزدي مدام در حال رشد بود. لذا اميدواريم در سال‌هاي آينده با همكاري كه اخيرا قوه قضائيه و نيروي انتظامي براي حل اين موضوع در نظر گرفته‌اند، روند خوبي در اين بخش‌ها مشاهده شود.

در اين‌باره وزير نيرو نيز مي‌گويد: استفاده غير مجاز از برق باعث آسيب‌رساني به ولتاژ و فركانس برق و همچنين گاهي اوقات موجب آتش‌سوزي مي‌شود، بنابراين وزارت نيرو آمادگي دارد براي برخي از مشتركان بويژه آن‌هايي كه مشكل مالي دارند، برق‌رساني را حتي به طور رايگان انجام دهد؛ تا تعداد انشعابات غيرمجاز كاهش يابد. هرچند اجراي اين طرح در تمام نقاط به دلايلي شدني نيست، اما اگر برخي از موانع از طريق قانون حل شود، راهكار ما اين است كه به هر روشي حتي واگذاري كنتور موقت اين معضل را تا حدودي برطرف كنيم.

البته اين مسائل در شرايطي براي كاهش رشد مصرف برق مطرح مي‌شود كه مسوولان و كارشناسان برق و همچنين وزير نيرو معتقدند كه در اين زمينه زماني نتيجه مثبت و دلخواه به طور كامل محقق مي‌شود كه قيمت برق منطقي شود؛ در غير اين صورت، تصميمات ديگر تاثير واقعي نخواهند داشت.


اصلاح نرخ‌ها، مرحله نخست حل مشكلات صنعت برق

«براي حل معضل كسري‌هاي بودجه وزارت نيرو به ويژه در حوزه برق، دولت و مجلس شوراي اسلامي‌ بايد نرخ‌ها را اصلاح كنند و اجازه دهند هزينه‌ها را به طور واقعي از مردم دريافت كنيم».

فتاح در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران، با بيان اين مطلب افزود: هم اكنون در كشور‌هاي غربي يكي از منابع درآمد دولت فروش برق است؛ به طوري كه در حال حاضر در اتحاديه اروپا هر كيلو وات ساعت برق حداقل 10 سنت و در برخي از كشور‌ها به 19 سنت مي‌رسد، اما در ايران 15 تومان معادل 1.5 سنت است كه فاصله زيادي با قيمت واقعي دارد. در نتيجه اين كسري را دولت بايد بپردازد كه بر اين اساس در دو سال اخير تا حدودي از سوي دولت پرداخت شده است.

وي ادامه مي‌دهد: امسال براي بخش برق كشور 500 ميليارد تومان كمك دولتي در نظر گرفته شد، در حالي‌ كه نياز سرمايه‌گذاري در اين قسمت چهار هزار ميليارد تومان است كه البته در كنار اين، هزينه‌هاي نگهداري، كار، سوخت و تعميرات نيروگاه‌ها و همچنين پرسنل كاري نيز وجود دارد. بر اين اساس هم‌اكنون دخل و خرج وزارت نيرو در حوزه برق دچار مشكل است كه دليل آن نيز به طور روشن الزام دولت و مجلس شوراي اسلامي‌ است.

او با اشاره به راهكار‌هاي مختلف در اين زمينه، تاكيد مي‌كند: راه حل نخست اصلاح نرخ‌هاست؛ حتي اگر در اين حالت تورم در كشور ايجاد شود، بايد همانند كشور‌هاي ديگر كه اين كار را انجام دادند و به نوعي مشكل تورم را برطرف كردند، ما نيز اين مسير را طي كنيم. البته علاوه بر اين راهكار دومي‌ وجود دارد و اين است كه اگر به هر دليلي دولت و مجلس شوراي اسلامي‌ قصد تغيير نرخ‌ها را ندارند، بايد ما‌به‌التفاوت نرخ توليد و فروش انرژي را به ما بپردازند كه متاسفانه در اين زمينه هم گاهي اوقات با مشكل مواجهيم.


براي تامين نياز مصرف برق كشور نيروگاه‌سازي به‌تنهايي چاره‌ساز نيست، نرخ‌ها بايد اصلاح شود

اگرچه يكي از كارهاي وزارت نيرو در سال گذشته وارد مدار كردن حدود پنج هزار مگاوات ظرفيت جديد برق از نيروگاه‌ها بوده و امسال نيز اين وعده را داده است، اما به عقيده كارشناسان براي تامين نياز مصرف برق كشور نيروگاه‌سازي به‌تنهايي چاره‌ساز نيست؛ بلكه بايد رشد مصرف با اهرم‌هايي از جمله اصلاح نرخ‌ها كاهش يابد.

شهرام جديد - عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت - در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي ايسنا مي‌گويد: نيروگاه‌سازي با رشد مصرف شش درصدي مصرف برق قابل قبول است؛ اما هم اكنون رشد مصرف برق در كشور ما حدود 9 درصد است و با اين حساب نمي‌توانيم به اندازه‌اي نيروگاه بسازيم كه اين نياز تامين شود؛ درواقع با اين روند ظرف هشت تا 10 سال آينده مصرف برقمان دو برابر خواهد شد و حتي اگر در آن زمان تعداد نيروگاه‌هاي ما نيز دو برابر شوند، آن‌گاه در تامين سوختشان با مشكل مواجه خواهيم شد.

وي مي‌افزود: نيازي نيست كه بودجه مملكت را به اين اندازه در امور نيروگاه‌سازي به كار گيريم؛ بلكه بايد مديريت مصرف را با كارهاي تازه‌اي تقويت كنيم و علاوه بر فرهنگ‌سازي، از لحاظ بنيادي وعلمي نيز بايد فعاليت‌هايي انجام شود؛ درواقع در شرايط فعلي با توجه به نرخ ناچيز انرژي، رشد مصرف در حال بالا رفتن است؛ بنابراين نخستين گام رسيدن به نتيجه در مديريت مصرف، واقعي شدن قيمت‌هاست و تنها در اين حالت است كه اجراي روش‌هاي ديگر شامل نتايج مثبت مي‌شود.

او اظهار مي‌كند: اگرچه با واقعي شدن قيمت‌ انرژي در ابتدا جامعه دچار تورم مي‌شود، ولي پس از مدتي تعادل به وجود مي‌آيد؛ همچون كشور‌هاي ديگر كه اين مسير را گذراندند و هم اكنون در بحث قيمت‌ها متعادل رفتار مي‌كنند. بنابراين در كشور ما نيز دولت‌ بايد اين مساله را بپذيرد، زيرا حقيقت اين امر به نفع مردم و آينده است.

وي تصريح مي‌كند: با رشد مصرفي كه هم اكنون در ايران وجود دارد (بين 8 تا 10 درصد) شايد تا 100 سال آينده دوام نياوريم و لذا بايد در كنار اصلاح نرخ‌ها، خاموشي نوبتي را نيز براي مردم به‌ كار گرفت؛ همچنين لازم است از علوم و تكنولوژي روز مديريت مصرف استفاده شود و تنها به فرهنگ سازي از طريق تبليغات اكتفا نكنيم. حداقل در پايين‌ترين سطح يارانه‌ها بايد هدفمند و شفاف‌سازي شوند؛ نه اينكه هر چه بيشتر مصرف كنيم بيشتر يارانه بگيريم و به عبارتي شعار اين باشد كه بيشتر مصرف كنيد تا بيشتر يارانه بگيريد!

اين مدرس دانشگاه با اشاره به چهار هزار مگاوات ديزل ژنراتور نصب شده در سطح صنعت كشور خاطرنشان مي‌كند: اگر بتوانيم تنها به 10 درصد اين رقم در ساعت پيك (400 مگاوات) دسترسي پيدا كنيم، سود آن را مي‌توان در بخشهاي انتقال و توزيع به كار گرفت و همچنين قسمتي از كسري‌هاي مالي را نيز جبران كرد. در واقع اين يك كار پيچيده‌اي نيست و در دنيا سابقه 30 ساله دارد و البته در كشور ما نيز فناوري و علم اين مساله وجود دارد و تنها خواست آن ديده نمي‌شود.

جديد، يكي ديگر از راه‌هاي مديريت مصرف برق را خريد خاموشي از بخش صنعت مي‌داند و اشاره دارد: براي انجام اين كار بايد از برخي صنايع بخواهيم كه در ساعات اوج مصرف برقشان را قطع كنند و در قبالش به آنها پول پرداخت كينم و اگر چه هم اكنون تعرفه انجام اين كار وجود دارد، اما به قدري پايين است كه هيچ بخشي به اين كار رغبت نشان نمي‌دهد.

وي تاكيد مي‌كند: اگر چه توليد برق بسيار خوب و مناسب است، ولي مصرف نيز بايد مديريت شود و وزارت نيرو بايد ابتدا مشكل را بشناسد و سپس آن را به دانشگاه‌ها و كارشناسان واگذار و درنهايت راه حل آنها را به طور كامل و دقيق اجرا كند.

عيسي فرماني - كارشناس صنعت برق - نيز در خصوص مديريت مصرف و تقاضا تاكيد دارد: اصلي‌ترين كار راهبردي در اين مورد اين است كه قيمت‌ها در بخش انرژي واقعي شود و در كنار آن سيستم پاداش و جريمه براي مصرف كننده‌ها ايجاد شود. همچنين نصب كنتورهاي چند تعرفه‌اي نيز كمك شاياني در صرفه‌جويي برق مي‌كند.


قيمت‌ها اصلاح و منطقي نشود، شعار مديريت و كاهش مصرف اثر چنداني نخواهد داشت

با توجه به صحبت‌هاي وزير نيرو، مسئولان و كارشناسان صنعت برق به نظر مي‌رسد تا زماني كه قيمت‌ها اصلاح و منطقي نشود، شعار مديريت و كاهش مصرف اثر چنداني نخواهد داشت و سالانه درآمد هنگفتي از دست وزارت نيرو خارج مي‌شود و در عوض زيان انباشته آن افزايش مي‌يابد.

بر اين اساس، اينطور استنباط مي‌شود كه اگرچه صنعت برق تا امروز پيشرفت‌هاي زيادي را داشته و توانسته‌ايم 100 درصد جمعيت شهري و بيش از 98 درصد روستاهاي كشور را از اين نعمت برخوردار كنيم و در اين راستا در خاورميانه مقام نخست و در سطح دنيا مقام نوزدهم را به‌دست آوريم و علاوه بر اين موارد، در زمره صادركنندگان اين انرژي گرانبها قرار گيريم، اما با اين روال آينده اين صنعت پنهان است و شايد از اين پس پيشرفت‌ها روند نزولي را طي كنند، در مواقعي اين صنعت با ورشكستگي، تاخير و حتي توقف در اجراي پروژه‌ها مواجه شود.

همواره در اخبار خوانده‌ايم و مي‌خوانيم، مديرعامل مپنا، رييس سنديكاي صنعت برق و ...، هشدار مي‌دهند، ورشكستگي، احتمال تاخير در اجراي پروژه‌ها، بحران خاموشي كه همه اين‌ها ناشي از وضعيت نقدينگي در صنعت برق و بدهكاري زياد وزارت نيرو به آنهاست.

مسوولان وزارت نيرو نيز بر اين موضوع اذعان مي‌كنند: هم‌اكنون صنعت برق دو هزار و 200 ميليارد تومان كسري اعتبارات دارد كه لااقل يك هزار و 800 ميليارد آن بدهكاري به پيمانكاران و شركت‌هاي برق است.

با اين حساب اگرچه امسال در قانون بودجه مقرر شده كه دولت اختلاف نرخ توليد و فروش برق را به وزارت نيرو بپردازد و علاوه بر اين طرح دوفوريتي تامين منابع مالي صنعت برق در انتظار تصويب هيات دولت است، همچنين طرحهايي نيز در مجلس شوراي اسلامي براي كاهش كسري اعتبارات صنعت برق در حال بررسي است، اما اين راه‌حل‌ها ريشه‌يي نيستند و تنها در كوتاه‌زمان پاسخگو هستند و در حقيقت نجاتبخش اين صنعت نخواهند بود.

همانگونه كه در سال جاري بر روي نرخ بنزين تصميماتي اتخاذ شد و البته به‌عقيده كارشناسان پيشتر مي‌بايست اين نظر اعمال مي‌شد، بايد براي ساير انرژي‌ها نيز ارزش واقعي قايل بود. كارشناسان فن همچنين معتقدند شايسته است براي اجراي اين كار، جست‌وجوي زمان مناسب را مورد اهميت قرار دهيم. اما اگر مرحله اجرا از زمان مناسب بگذرد و به نوعي كار امروز را به فردا و فرداها واگذاريم، قطعا آيندگان در ميان برخي كاستي‌ها و نقايص، سوالاتي را مطرح خواهند كرد كه پاسخگويان، بعيد است مسووليتش را به طور كامل بپذيرند.

گزارش از: ايسنا، علي رضايي

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)