اين روزها، بحث قاچاق فيلم‌هاي ايراني در همه جا پيچيده است و بحث داغ محافل فرهنگي و هنري شده است. تمامي نهادها و سازمان‌هاي دولتي و امنيتي نيز اعلام آمادگي كرده‌اند تا در مبارزه با اين پديده و متلاشي كردن باندهاي مافيايي ايستادگي خواهند كرد. انگشت‌ها نيز پي در پي به سوي اشخاص و سازمان‌هاي مختلف نشانه مي‌رود و در اين آشفته بازار، سرمنشا ماجرا معلوم نيست.

نيروي انتظامي نيز خبر از دستگيري فروشندگان و توزيع‌كنندگان مي‌دهند اما اين دستگيري‌ها چه تاثيري در اصل ماجرا داشته است و چرا برخي فيلم‌ها به اين بازار قاچاق مي‌شوند و آن هم به اين شكل؟ مافياي قاچاق فيلم به كار خود ادامه مي‌دهد و ما همچنان به دور خود مي‌گرديم و سوال اصلي اين است كه اين مافيا كيست؟ اين بازار، چگونه بازاري است كه به‌رغم اين همه كوشش‌ها و بسيج‌شدن نهادهاي مختلف به كار خود ادامه مي‌دهد و هر چه اين مبارزه علني‌تر مي‌شود، مافيا نيز فعال‌تر عمل مي‌كنند؟

چندي پيش اسداللهي، دبير شوراي هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق فيلم اعلام كرد: «80درصد از قاچاقچيان دستگير شده را بدون اخذ تضمين رها شده‌اند و 20درصد نيز با اخذ كفالت و وثيقه آزاد شده‌اند، چون نمي‌خواهند زندان‌ها نبايد پر شود».

سخنگوي قوه قضائيه در واكنش به اين خبر گفت: «افرادي كه از مسائل قضايي و مفاد پرونده‌هاي قضايي هيچ‌گونه اطلاعي ندارند با ارائه آماري غلط و مغرضانه سعي در زير سوال بردن تلاش‌هاي گسترده قوه قضائيه در راستاي ارتقاي امنيت اجتماعي و تشويش اذهان عمومي دارند».

همچنين روز گذشته رييس پليس اطلاعات و امنيت عمومي نيروي انتظامي اعلام كرد قوه قضائيه و ناجا در برخورد با قاچاق فيلم‌ها هماهنگ عمل مي‌كنند. حسين اشتري در اين نمابر يادآور شده است: آن قوه محترم به‌رغم خلا قانوني در رابطه با كپي‌رايت برخورد قاطع با اين‌گونه افراد به عمل مي‌آورد.

بحث قانون كپي‌رايت چند سالي است مطرح شده است ولي هنوز قانوني در اين زمينه وجود ندارد. دكتر عماد افروغ درباره قانون كپي‌رايت گفت: با وجود اينكه وزارت ارشاد به مجلس قول داده بود لايحه پيوستن ايران به كپي‌رايت را آماده كند تاكنون هيچ لايحه‌اي به مجلس ارائه نشده است، بخشي از كپي‌رايت مربوط به حق تكثير آثار سينمايي و اقدامات غيرقانوني در اين زمينه است كه قوانين وجود دارد ولي رعايت نمي‌شود.

با توجه به صحبت‌هاي رييس كميسيون فرهنگي مجلس، وزارت ارشاد بايد اقدامات لازم را به وجود آورد و لايحه را براي حمايت از حقوق معنوي پديدآورندگان آماده كند. اما شايد در اين زمينه سخنان وزير فرهنگ و ارشاد نيز جالب باشد. صفار هرندي در واكنش با پديده قاچاق فيلم‌هاي ايراني گفت: به نظر مي‌رسد كساني قصد انتقام گرفتن از اين مديريت فرهنگي را دارند، به طوري كه با اقدامات خرابكارانه خود از يك سو قصد سواستفاده اقتصادي داشته و از سوي ديگر مي‌خواهند از دولت در بخش فرهنگي انتقام بگيرند. بنابر گفته يكي از دستفروشان، نسخه قاچاق فيلم «اگه مي‌توني منو بگير» ساخته شاهد احمدلو كه از يك روز پس از اكران در كنار خيابان‌ها به فروش مي‌رود، از چند روز قبل در بازار قاچاق موجود بود كه گويا مافيا لطف كرده‌اند تا يك روز پس از اكران از فروش آن خودداري كرده‌اند.

از هم‌اكنون تهيه‌كنندگان وعوامل فيلم‌هايي كه در نوبت اكران قرار دارند در حال تمهيداتي براي جلوگيري از قاچاق فيلمشان هستند. فرازمند تهيه‌كننده «سنتوري» اعلام كرده است كه نسخه 35ميليمتري را براي اكران به سينماها تحويل مي‌‌دهند.

اتحاديه تهيه‌‌كنندگان و توزيع فيلم ايران اعلام كرده كه 440هزار نسخه فيلم سرقت شده و قاچاق توسط ستاد مبارزه با سرقت فيلم‌هاي ايران جمع‌آوري و تحويل مركز قضايي ارشاد و ديگر مراكز قوه‌قضائيه شده است. اين تعداد نسخه، اندك نيست ولي اگر از بازار دستفروش‌هاي CD و DVD گذري داشته باشيد به نظر نمي‌آيد كه دچار مشكلي شده باشند.

بنابراين گزارش، سينماگران نيز قرار است در تجمع بزرگ اعتراض‌آميزي نسبت به قاچاق محصولات سينمايي واكنش نشان دهند. علي‌معلم، نايب رييس هيات مديره‌ خانه سينما بعد از برپايي اولين جلسه «كميته ساماندهي اعتراضات صنوف سينمايي‌ به ناامني عرضه محصولات فرهنگي» در خانه سينما برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: اين تجمع كه در هفته آينده برگزار مي‌شود، اولين اقدام اين كميته است كه جزييات بيشتر آن بعد از جلسه چهارشنبه‌ اعلام مي‌شود.

وي افزود: خانه سينما از آنجا كه تصور مي‌كند، ناامني كه در زمينه توزيع محصولات فرهنگي به‌وجود آمده به‌طور حتم از پشتيباني باند‌هايي برخوردار است كه تنها سود مالي مساله آنها نيست و همچنان معتقد است مساله قاچاق فيلم ايراني و ناامني عرضه محصولات سينماي ايران ضررش فقط به توليدكنندگان نمي‌رسد و تمامي صنوف از اين مساله دچار ضرر و زيان مي‌شوند.

معلم با تاسف از اينكه حركت‌هاي مجاري رسمي هم به‌نتايج سودمندي در اين زمينه نرسيده است گفت: هيات مديره خانه سينما تصميم گرفت تا اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد و كميته ساماندهي اعتراضات صنوف سينمايي به ناامني عرضه محصولات فرهنگي را تشكيل دهد، بنابراين با حضور عده‌اي از سينماگران، اولين جلسه آن تشكيل شد و بحث‌هايي در آن انجام شد.

معلم به موارد مطرح شده اشاره كرد و گفت: معتقديم سرچشمه برخي از اين جريانات صرفا حقوق مادي سينماي ايران را زير سوال نبرده است بلكه درپي نابودي صنعت سينماي ايران است.

اين مساله شوخي نيست. سينماي ايران روبه نابودي است و كسي نمي‌تواند در برابر اين نابودي مقابله كند. تهيه‌كننده‌ها ديگر براي ساخت فيلم مطمئن نيستند و عده‌ا‌ي از آنها تا حدودي از ساخت فيلم خودداري مي‌كنند. نهادها بايد به جاي درافتادن با يكديگر فكر چاره‌اي باشند. زبانم لال، شايد روزي برسد كه بايد عزادار كل صنعت سينماي ايران باشيم.