پيش از اين، رسيدگی به پرونده اتهامی عليه صدام حسين و تعدادی از مقامات رژيم وی در ارتباط با کشتار 148 تن از شيعيان دجيل در سال 1982 به رياست يک قاضی کرد عراقی خاتمه يافته و قرار است قضات دادگاه در روز 16 اکتبر سال جاری رای خود را صادر کنند.

پرونده کشتار کردهای عراقی پس از محاکمه صدام حسين در ارتباط با کشتار دجيل مطرح می شود .

به گزارش بی بی سی، دادگاه رسيدگی به پرونده جديدی عليه رهبر سابق عراق به اتهام کشتار هزاران تن از کردهای اين کشور در بغداد برگزار شده است.

روز دوشنبه، 21 اوت، دادگاه رسيدگی به دومين پرونده اتهامی عليه صدام حسين و برخی از مقامات رژيم وی در ساختمانی واقع در منطقه موسوم به کمربند سبز امنيتی در بغداد کار خود را آغاز کرد تا به پرونده اتهامی عليه رييس جمهوری سابق عراق در ارتباط با قتل عام حدود يکصد هزار کرد عراقی رسيدگی کند.

اين پرونده به وقايع اواخر دهه 1980 در مناطق کرد نشين عراق موسوم به عمليات انفال ارتباط دارد و صدام حسين و ساير متهمان اين پرونده به نابودی حدود سه هزار روستای کرد نشين و کشتار وسيع ساکنان آنها، از جمله با کاربرد اسلحه شيميايی، متهم هستند.

اين دومين دادگاهی است که برای محاکمه رهبر سابق عراق در ارتباط با عملکرد وی در زمان رياست جمهوری برگزار می شود.

در صورت محکوميت رهبر سابق عراق در پرونده دجيل، احتمال دارد وی با مجازات اعدام مواجه شود هر چند از حق درخواست تجديد نظر در رای دادگاه برخوردار خواهد بود.

پرونده دجيل بر اساس شواهدی مورد رسيدگی قرار گرفت که به نظر دادستان نشان می داد صدام حسين مستقيما در صدور دستور اعدام گروهی از اهالی شهرک دجيل دست داشته است.

پرونده کشتار کردها

پرونده جديد عليه صدام حسين به عمليات انفال ارتباط دارد که اسم رمز يک رشته حملات نظامی عليه کردهای عراق بين سال های 1986 تا 1989 بود که با هدف سرکوب شورشيان کرد، نابودی بخشی از مناطق کردنشين و جابجايی جمعيت کرد عراق به اجرا گذاشته شد.

صدام حسين و علی حسن المجيد متهمان اصلی پرونده قتل عام کردها محسوب می شوند

فرماندهی اين عمليات بر عهده علی حسن المجيد قرار داشت که به علت کاربرد اسلحه شيميايی عليه کردهای عراق به "علی شيميايی" شهرت يافت.

سرکوب کردهای عراقی شامل عمليات زمينی، بمباران هوايی، بازداشت و اعدام و در مواردی کاربرد اسلحه شيميايی بود که از جمله می توان به قتل جمعی از ساکنان روستای حلبچه در اثر استفاده از گاز شيميايی در سال 1988 اشاره کرد.

برخی از منابع قربانيان انفال را بيش از يکصد هزار نفر تخمين زده اند که بسياری از آنان در گورهای جمعی به خاک سپرده شده اند.

انتظار می رود در جريان رسيدگی به پرونده عمليات انفال، شواهدی شامل گورهای گروهی کشف شده، گواهی شهود همراه با تعدادی شکايات خصوصی عليه متهمان مطرح شود و احتمالا دفاعيات آنان بر اساس حق دولت در سرکوب شورش های مسلحانه داخلی استوار خواهد بود.

علاوه بر صدام حسين و علی حسن المجيد، ساير متهمان اين پرونده، که از مقامات رژيم سابق در زمان عمليات انفال هستند، عبارتند از سلطان هاشم احمد، وزير پيشين دفاع، صابر عبدالعزيز، رييس پيشين سازمان اطلاعات، حسين رشيد التکريتی، فرمانده پيشين گارد رياست جمهوری، طاهر محمد العانی، استاندار پيشين استان نينوا و فرحان الجبوری، يکی از فرماندهان پيشين ارتش عراق.

محاکمه اين افراد به اتهام ارتکاب جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت برگزار می شود و از آنجا که دولت عراق مجازات اعدام را لغو نکرده، در صورت اثبات جرم، برخی از متهمان با مجازات اعدام مواجه هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه