عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان گفت:ما از دولت يك سياست گذاري بلند مدت مي خواهيم كه در آن دقيقا مشخص شود كه جايگاه اجتماعي و اقتصادي توليد كننده كجاست.در اين برنامه دولت بايد اطمينان دهد كه صنعت كشور در چه جهتي حركت و مثلا تا 10سال آينده بايد به كجا برسد.

عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان ازآغاز به كار دفتر psa درايران خبرداد.

ساسان قرباني عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان در گفت و گو با خبرخودرو با بيان اينكه اين شركت بزرگترين تامين كننده قطعات خودرو دراروپا است،گفت:فرمهاي اعلام قيمت از سوي اين شركت به تعدادي از قطعه سازان ايراني ارسال شده وتوليدكنندگان قطعه در حال مذاكره با اين شركت هستند.

وي با اشاره به ثمر رسيدن قرارداد psaبا قطعه سازان داخلي زمانبر است اظهار داشت كه تحولات سياسي منطقه تاثيري در اين قرارداد نداشته است.

اين توليد كننده قطعه به تشريح فضاي توليد در كشور پرداخت و گفت:توليدناب نيازمند بستر مناسبي است كه بخشي از آن مثل مواد اوليه ،تجهيزات و ابزار آلات ،آموزش و نيروي انساني مربوط به داخل بنگاه و بخش ديگري مثل قوانين كار،گمرك،ماليات و سرمايه گذاري مربوط به مسائل خارج از بنگاه توليدي مي شود.

وي افزود:اطلاعات و شاخص ها نشان مي دهد كه قطعه سازان ايراني،در بخشهاي مربوط به داخل بنگاه به سطح قابل قبولي رسيده اند.

اكثر آنها سيستم هاي مديريت كيفيت را اجرا كرده اند و از مهارت و تكنولوژي روز توليد استفاده مي كنند،به شكلي كه امروز قطعات ايراني در بازار هاي جهاني شناخته شده و مورد توجه قرار مي گيرد.

قرباني،بخش عمده مشكلات قطعه سازان را مربوط به مسائل خارج از بنگاه توليدي دانست و گفت:عليرغم برنامه ريزيهاي صورت گرفته در خصوص مسائل مربوط به حوزه دولت،ما هنوز اقدام جدي را در اين زمينه نديده ايم.

عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان با انتقاد شديد از سيستم بانكي كشور گفت: با وجود اينكه رئيس جمهور بارها توجه بيشتر بانك ها به صنعت قطعه سازي را مورد تاكيد قرارداده است،متاسفانه بانك ها كوچكترين توجهي به دستورات رئيس جمهور مبني بر حمايت مالي از توليد كنندگان ندارند.

وي با تشريح تاريخچه صنعت قطعه سازي كشور ،خاطر نشان كرد:از دهه 70 كه صنعت قطعه سازي شروع به كار كرد هر ساله رشد قابل توجهي كرده است،به شكلي كه آن سال ها فقط پاسخگوي قطعات 20هزار خودرو توليدي در سال بود اما امروز صحبت از تامين قطعات يك ميليون خودرو توليدي در سال است.

وي با بيان اينكه بخشي از قطعات مورد استفاده در انرژي هسته اي،توسط قطعه سازان داخلي توليد شده است،اظهار داشت:قطعه سازان به چنان توانمندي رسيده اند كه مي توانند قطعات ماشين آلات نظامي ،كشاورزي و صنعت نساجي را توليد كنند.

وي تاكيد كرد: صنعت قطعه سازي كشور از نظر توانمندي هيچ مشكلي ندارد اما از نظر اقتصادي در بحران به سر مي برد.

وي در تشريح مشكلات صنعت قطعه سازي تصريح كرد: بي برنامگي مسئولان اقتصادي و صنعتي و نبود امنيت براي سرمايه گذاري اصلي ترين عامل ايجاد بحران در صنعت قطعه سازي است.

وي در تشريح اين مساله گفت:توليد كننده براي اينكه از امنيت كاري و سرمايه گذاري بهره مند شود بايد از طريق برنامه و استراتژي با ثبات صنعتي مورد حمايت قرار گيرد.دولت بايد به توليد كننده اطمينان دهد كه اگر به عنوان مثال قيمت نفت افزايش يافت،كشور ما واردات چي محصولات خارجي نخواهد شد.

وي اظهار داشت:اگرچه در مقام حرف همه مديران از توليد حمايت مي كنند اما در اجرا هنوز براي تعدادي از مديران مشخص نشده كه مي خواهند هميشه مصرف كننده باقي بمانند يا از توليد داخلي كه زمينه ساز اشتغال است،حمايت كنند!.

به اين ترتيب توليد كنندگان اطمينان پيدا مي كنند كه برنامه صنعتي كشور دچار تلاطم سياسي وتغييرات مديريتي نمي شود.

اين توليد كننده قطعه به مقايسه سياست هاي حمايتي ايران و كشورهاي صنعتي از توليد كنندگان پرداخت و اظهار داشت:فعاليت توليدي نيازمند امنيت پايدار است.در كشورهاي توسعه يافته وقتي فردي تصميم به راه اندازي واحد توليدي مي كند،پس از احراز صلاحيت تمام مديران اقتصادي آن كشور براي كمك به او بسيج مي شوند .چون مي خواهد بخشي از باردولت در زمينه اشتغال را به دوش بگيرد ولي در ايران چنين رفتاري با توليد كننده نمي شود.

عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان گفت:سوال ما از مديران دولتي اين است كه چرا وقتي قيمت نفت به حدود هفتاد دلار رسيد، بخشي از آن را صرف ايجاد بستر توليدي و حمايت از صنعت نشد؟

وي تنها راه خروج از بحران صنعت قطعه سازي را بهادادن به بخش خصوصي دانست و خاطرنشان كرد:تجربه نشان داده كه دولت مدير خوبي براي توليد نيست.مديران دولتي بايد توجه داشته باشند كه در اين مسير يك عده نور چشمي از رانت هاي ويژه بهره مند نشوند و براساس شايسته سالاري خصوصي سازي صورت گيرد.

وي در خصوص تعاملات قطعه سازان و خودرو سازان گفت:خودروسازان انتظار دارند كه ما قيمت توليد شده را پايين بياوريم در حالي كه قطعه سازان هم بدنبال انعقاد قرار داد به قيمت هاي منطقي هستند.

وي افزود:خودروسازان كه به نوعي مجموعه دولتي محسوب ميشوند،مسئوليت سنگيني در قبال توسعه صنعتي دارند.آنها بايد از قطعه سازان داخلي حمايت كنند اما به نظر مي رسد بدليل كم تجربگي خودرو سازان و قطعه سازان مشكلاتي درزمينه تعاملات آنها بوجود آمده كه برطرف خواهد شد.

وي توضيح داد:خودروسازان بزرگ دنيا وقتي دچار مشكل مالي مي شوند،سعي مي كنند حداقل ظرف5يا 6ماه ضربه هاي اوليه فشارمالي را تحمل كنند اما در ايران وقتي خودروسازان دچار مشكل مالي مي شوند بلافاصله اين فشار را به قطعه سازان منتقل مي كنند.

عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان در خصوص صادرات قطعه ايران گفت:ورود به زنجيره صادرات دنيا كار ساده اي نيست. بازار ها امروز تقسيم بندي شده و برند هاي شناخته شده سهم مشخصي از بازار را به خود اختصاص داده اند براي همين قطعه سازان داخلي به سراغ شركاي خارجي رفته اند.

وي افزود:قطعه سازان ايراني با ادغام شدن با شركاي خارجي بايد حضور در بازارهاي خارجي را تمرين كنند.تا چند سال پيش اين فرصت هم به قطعه ساز ايراني داده نمي شد اما طي 3 سال گذشته نزديك به 30 قرارداد جوينت و نچر با شركت هاي خارجي بسته شده است و بسياري از شركت هاي ديگر هم توانسته اند تحت ليسانس برندهاي معروف توليد كنند.

قرباني تاكيد كرد:فعلا تنها راه ورود به بازارهاي جهاني و انتقال و دانش فني،شراكت با شركت هاي بزرگ خارجي است. بعد از اين مرحله كه توانايي هاي لازم در توليد كنندگان داخلي بوجود آمد،در آينده مي توانيم مستقل از شركاي خارجي وارد زنجيره صادراتي شويم.

وي اظهارداشت:در گذشته بدليل بسته بودن بازار،قطعه سازان داخلي مورد انتقاد قرار مي گرفتند كه محصولاتش از لحاظ كيفي چندان مرغوب نيست اما امروز بازار بشدت رقابتي شده و حتي رقباي چيني هم وارد بازار شده اند.

وي افزود:مصرف كنندگان داخلي پي برده اند كه ممكن است كيفيت محصولات ايران مثل قطعات آلمان نباشد اما نسبت به قطعات چيني بسيار با كيفيت تر است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه